
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بأكثر من المتوقع في فبراير إذ أن أول انخفاض سنوي في الأسعار منذ 11 عاما جذب المشترين مرة أخرى إلى السوق، في دليل جديد على أن سوق الإسكان تستقر عند مستويات منخفضة.
وكانت الزيادة في مبيعات المنازل المملوكة في السابق، التي أعلنتها الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الثلاثاء، هي الأكبر منذ أكثر من عامين ونصف وأنهت 12 شهراً متتالياً من التراجعات في المبيعات، في أطول فترة من نوعها منذ 1999.
كان سوق الإسكان هو أكبر ضحية لزيادات حادة في أسعار الفائدة أجراها الاحتياطي الفيدرالي في معركته للسيطرة على التضخم المرتفع. وتضاف القفزة في المبيعات إلى بيانات حول عدد المنازل المبدوء إنشائها وثقة شركات البناء في الإشارة إلى إستقرار محتمل لسوق الإسكان.
وقفزت مبيعات المنازل القائمة 14.5% إلى معدل سنوي 4.58 مليون وحدة الشهر الماضي. وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز أرائهم أن تتعافى المبيعات 5% إلى معدل 4.20 مليون وحدة.
فيما على أساس سنوي انخفضت المبيعات، التي تشكل حصة كبيرة من إجمالي مبيعات المنازل الأمريكية، بنسبة 22.6% في فبراير.
كشف البنك المركزي الروسي اليوم الثلاثاء عن قواعد جديدة تحفز البنوك الروسية على تعديل حيازاتها من النقد الأجنبي بما يفضل عملات الدول التي تعتبرها موسكو "صديقة" اعتبارًا من الأول من أبريل.
وفي بيان، قال البنك المركزي إن نسبة الاحتياطي الإلزامي لعملات الدول "غير الصديقة" ستتحدد عند 7.5%، في حين ستكون النسبة لعملات الدول الصديقة 5.5%.
وتصنف روسيا الولايات المتحدة والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى التي فرضت عقوبات عليها كدول "غير صديقة".
صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الثلاثاء بأن الحكومة الأمريكية ربما تكرر الإجراءات القوية التي إتخذتها مؤخرا لحماية مودعي البنوك إذا تعرضت البنوك الصغيرة للتهديد.
وقالت يلين في تعليقات معدة للإلقاء أمام مؤتمر لجمعية المصرفيين الأمريكيين في واشنطن "تدخلنا كان ضروريًا لحماية النظام المصرفي الأمريكي الأوسع، وربما تكون إجراءات مماثلة مبررة إذا عانت المؤسسات الصغيرة من عمليات سحب للودائع تهدد بإنتشار عدوى".
وقد إتخذت السلطات الأمريكية خطوات إستثنائية هذا الشهر لدعم الثقة في النظام المصرفي عقب إنهيار مصرفي "سيليكون فالي بنك" و"سيجنيتشر بنك". فقد ضمنت الجهات التنظيمية الودائع المؤمنة وغير المؤمنة في المصرفين. كما أطلق أيضا بنك الاحتياطي الفيدرالي برنامج إقراض جديد للبنوك وعدل قواعد ألية إقرضه الطاريء (نافذة الخصم) لمساعدتها على تلبية سحوبات الودائع.
إستهدفت هذه الإجراءات وقف تخارج العملاء من المصارف الصغيرة وإحتمائهم بالبنوك التي ينظر إليها كبنوك كبيرة يتعذر السماح بسقوطها، وبحلول يوم الجمعة أعلن مسؤولون بوزارة الخزانة إن تدفقات الودائع لدى البنوك الصغيرة والمتوسطة بدأت تعود إلى طبيعتها—وهي نقطة أكدت عليها يلين اليوم الثلاثاء.
مع ذلك، بدأ مسؤولون أمريكيون يدرسون ما إذا كان يمكنهم بشكل مؤقت توسيع التأمين الفيدرالي للودائع بما يغطي كافة الودائع لدى البنوك. وزعم تحالف من البنوك متوسطة الحجم إن هذه الخطوة ضرورية لتفادي أزمة محتملة.
هبطت أسهم "فيرست ريبابليك" إلى أدنى مستوى على الإطلاق بعدما خفضت وكالة إس آند بي جلوبال التصنيف الائتماني للمقرض للمرة الثانية في أسبوع وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المديرين التنفيذيين لبنوك كبرى يناقشون جهود جديدة لتحقيق الاستقرار للمصرف الأمريكي.
وأوردت وول ستريت جورنال نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن المناقشات، بقيادة الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان جيمي ديمون مع رؤساء بنوك كبرى أخرى، شملت إحتمال تحويل بعض أو كل الودائع البالغ قيمتها 30 مليار دولار التي أودعوها الأسبوع الماضي لدى فيرست ريبابلبيك إلى ضخ رأس مال.
وتهاوت أسهم البنك 50% قبل أن تقلص التراجع إلى حوالي 32% بحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت القاهرة.
وفي وقت سابق، قالت وكالة إس آند بي إن ضخ 30 مليار دولار في فيرست ريبابليك من بعض كبرى البنوك في وول ستريت قد لا يحل التحديات "الكبيرة" التي من المرجح أن يواجهها البنك الآن، حتى إذا كان ذلك يخفف الضغط على السيولة في المدى القريب".
وخالف فيرست ريبابليك صعود أوسع في أسهم البنوك المحلية بقيادة بنك "نيويورك كوميونيتي بانكورب" الذي صعد بنسبة قياسية بلغت 30%.
لم تشهد البنوك المركزية الرئيسية في العالم تهافتا على الدولار بعد أن نسقت مع بنك الاحتياطي الفيدرالي لتيسير الحصول على العملة الأمريكية، في مؤشر على أن نوبة الاضطرابات المصرفية مؤخرا ربما لا تتسبب في ضغط زائد على النظام المالي.
فقد منح البنك المركزي السويسري، بعد حصوله على فرصة تدبير دولارات من خلال الاحتياطي الفيدرالي على أساس يومي بدلا منه أسبوعيا كما جرت العادة، 101 مليون دولار في عملية "ريبو" يومية تستحق بعد سبعة أيام، وهو أكبر رقم منذ أكتوبر 2022، لكن أقل بكثير من مرات سابقة من ضغوط تمويلية واسعة النطاق.
فيما لم يتلق بنك انجلترا وبنك اليابان أي طلبات، بينما خصص البنك المركزي الأوروبي 5 ملايين دولار فقط إلى متقدم وحيد. ويقارن ذلك مع طلبات بقيمة 469.5 مليون دولار في العملية الأسبوعية الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي.
من جهته، قال ستيفن بارو، رئيس إستراتجية عملات العشر لدى ستاندرد بنك، "يبدو أن الاحتياطي افيدرالي والبنوك المركزية الأخرى إتخذوا إجراء إستباقيا للغاية ولن نتفاجأ إذا ظل الطلب على مثل هذه العمليات المزودة للدولار متواضعا جدا". "ويبدو أن الضغط لتمويلي بالدولار محدود جدا حتى الآن".
جاءت هذه الإجراءات بعدما تعهد الاحتياطي الفيدرالي ونظرائه الخمسة بتحرك منسق لضمان تدفق الدولارات حول العالم. وفعلوا ذلك بعد أن أصبح إنقاذ يو.بي.إس لكريدي سويس أحدث فصل في نوبة اضطرابات مستمرة منذ أسبوعين في النظام المصرفي العالمي، والتي تهدد بأزمة مالية جديدة ما لم يتم التغلب عليها.
وتمكن المبادرة البنوك المركزية الدولية من إقتراض إمدادات من عملة الاحتياط العالمي من بنك الاحتياطي الفيدرالي مقابل مبلغ معادل بعملاتها المحلية. وجرى إستخدام ما يعرف بخطوط مبادلة الدولار بشكل موسع خلال أزمة 2007-2008، لكن الآن هي جزء من الإجراءات المعتادة التي تلجأ لها البنوك المركزية عندما تحدث مشكلة.
والهدف من فعل ذلك هو تلبية احتياجات الشركات والمؤسسات المالية، التي تواجه عادة إلتزامات مقومة بالدولار أو تهافت على أمان العملة الأمريكية عندما تظهر ضغوط في النظام المالي أو الاقتصاد العالمي وتنكمش السيولة المتاحة.
انخفض الذهب بعد صعوده في تعاملات سابقة فوق ألفي دولار للمرة الأولى منذ عام إذ فشل اتفاق لشراء بنك كريدي سويس في تهدئة المخاوف حول القطاع المصرفي العالمي.
وارتفع المعدن النفيس 1% رغم إسراع الجهات التنظيمية على مستوى العالم في دعم ثقة السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتؤدي أيضا المشاكل الحالية التي تواجه البنوك إلى تعزيز المراهنات على أن البنوك المركزية ربما تشرع في إبطاء وتيرة التشديد النقدي.
وكان المعدن النفيس قفز 6.5% الأسبوع الماضي في أكبر صعود له منذ أوائل جائحة كورونا بعدما إنهارت عدة بنوك أمريكية محلية وتنامى القلق حول سلامة البنك السويسري.
وهذا تحول لافت للمعدن الأصفر، الذي هبط الشهر الماضي جراء توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تشديده النقدي الحاد لكبح جماح التضخم. ومنذ ذلك الحين تضاءلت بشكل كبير هذه المراهنات، مع إنقسام متداولي عقود المبادلات حول ما إذا كان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام.
وهذا يصب في مصلحة الذهب الذي لا يدر عائدا، وقد تجاوب المستثمرون بزيادة حصصهم من المعدن. فمن حيث الأطنان، ارتفعت حيازات الصناديق المتداولة في البورصة من الذهب بأكبر قدر منذ أبريل الأسبوع الماضي، بحسب إحصاء مبدئي أجرته وكالة بلومبرج.
وتتجه كل الأنظار الآن إلى اجتماع للاحتياطي الفيدرالي مدته يومين ويختتم الأربعاء، "والذي نتيجته سيكون التنبؤ بها هو الأصعب منذ سنوات"، حسبما قال أولي هانسن، رئيس إستراتجية تداول السلع في ساكسو بنك. ومن شأن تحول نحو توقعات أميل للتيسير النقدي من صانعي السياسة في وقت تستمر فيه سخونة التضخم قد يدفع الذهب للارتفاع أكثر.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1978.64 دولار للأونصة في الساعة 6:20 مساءً بتوقيت القاهرة، بعدما ارتفع في تعاملات سابقة إلى 2009.73 دولار. وآخر مرة تداول فيها الذهب فوق حاجز 2000 دولار كان في مارس 2022.
تراجعت أسعار القمح عقب تجديد إتفاقية تسمح لأوكرانيا أن تصدر بآمان الحبوب من موانيء رئيسية مطلة على البحر الأسود.
ونزلت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو 2.1% إلى 6.955 دولار للبوشل، في أكبر انخفاض منذ أكثر من أسبوع. وأكبر سلعتين يتم شحنهما بموجب الاتفاق هما القمح والذرة، التي تراجعت أيضا. ومّكنت مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود من تدفق الصادرات منذ إطلاقها بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في يوليو، والذي ساهم في تراجع تضخم أسعار الغذاء.
وكان غزو روسيا لأوكرانيا تسبب في صعود العقود الآجلة للقمح بحدة في النصف الأول من عام 2022 وسط مخاوف من تعطلات حادة في الإمدادات.
من جانبه، قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف في عطلة نهاية الأسبوع إن الإتفاق تم تمديده 120 يوما إضافية، لكن قالت روسيا ومسؤول تركي لم يُعلن إسمه إن التمديد لمدة 60 يوما فقط.
وقال دينيس فوزينيسكي، محلل المحاصيل الزراعية لدى رابو بنك جروب في سيدني إنه من المرجح أن يضيف التضارب حول فترة التمديد علاوة مخاطرة مقارنة بما إذا كان الجانبان اتفقا من البداية.
وأضاف "إذا إستمر الاتفاق 60 يوما فقط، فإنه سينتهي قبل قليل من حصاد الشتاء للمحاصيل في أوكرانيا". "ووقتها سيكون لدى روسيا قدرة أكبر على المساومة لأن العالم سيحتاج بشكل أكبر إلى الحبوب الأوكرانية من منظور موسمي. إذا كان التمديد 120 يوما فإنه يغطي الفترة الأولى من الحصاد على الأقل".
يعدّ المساهمون الشرق أوسطيون بكريدي سويس، الذين سويًا يمتلكون حوالي خُمس البنك السويسري، من بين أكبر الخاسرين في الاضطرابات التي تطورت إلى موافقة بنك يو.بي.إس جروب على الإستحواذ على منافسه المتعثر بخصم سعري كبير.
فقد شهد البنك الأهلي السعودي، أكبر مساهم في البنك السويسري، تهاوي قيمة استثماره حوالي مليار دولار في غضون أشهر قليلة. كما شهد جهاز قطر للاستثمار، الداعم منذ أمد طويل لكريدي سويس، إنهيار قيمة حيازاته البالغة 6.8% بعد رفع حصته في يناير.
وتقدر الآن قيمة الحصة البالغة 9.9% لأكبر بنك في السعودية بحوالي 304 مليون فرنك (329 مليون دولار) عقب عرض يو.بي.إس، وفق حسابات بلومبرج. وكان البنك الأهلي السعودي، المملوك 37% منه لصندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي السعودي)، إستثمر 1.4 مليار فرنك في كريدي سويس أواخر العام الماضي. وهبطت أسهم المقرض السعودي حوالي الثلث خلال تلك الفترة—الذي محا أكثر من 25 مليار دولار من قيمته السوقية.
ويدعم المستثمرون الخليجيون الأثرياء بنوكا أوروبية مثل كريدي سويس منذ سنوات طويلة، بدرجات متفاوتة من النجاح. وكان سيتي جروب وبركليز قد إستعانا بصناديق مقرها أبو ظبي خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والأمر إنتهى في الحالتين بدعاوي قضائية مريرة.
وعلى الرغم من أن المستثمرين الخليجيين إعتادوا تقليص حصصهم في الأوقات الصعبة، فإنهم تمسكوا بكريدي سويس. فقام جهاز قطر للاستثمار باستثماره خلال الأزمة المالية الأخيرة وكان في الماضي يمتلك سندات من نوع AT1 (نوع من السندات مرتفع العائد لكن عالي الخطورة) والتي شُطبت الآن قيمتها إلى صفر—إلا أنه من غير الواضح إذا كان الصندوق لازال يمتلك هذه الديون.
هبطت أسعار النفط، مع تهاوي خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون 65 دولار للبرميل إذ أن تنامي مخاوف المستثمرين من أزمة مصرفية عالمية أضعف الشهية تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر ومن بينها السلع.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي اليوم الاثنين 2.8% إلى 64.89 دولار للبرميل، وهو أقل سعر منذ ديسمبر 2021.
جاء هذا الانخفاض رغم ترتيب السلطات السويسرية لإنقاذ بنك كريدي سويس من قبل منافسه يو.بي.إس جروب في عطلة نهاية الأسبوع.
وقد واصلت أسهم البنوك والسندات تراجعاتها اليوم في علامة على أن ثقة المستثمرين تبقى هشة، وسط قلاقل من أن تؤدي المخاطر في القطاع المصرفي العالمي وزيادة محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى ركود اقتصادي.
وفي أحدث تعاملات، كانت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم أبريل منخفضة 85 سنتا أو 1.3% عند 65.89 دولار بعد نزولها إلى 64.90 دولار في تعاملات سابقة. فيما انخفض خام القياس الدولي برنت 87 سنتا أو 1.2% إلى 71.10 دولار للبرميل.
تستورد السعودية ملايين البراميل من الديزل من روسيا، رغم أن لديها أكثر مما يكفيها.
والمملكة هي أكبر مصدر للخام في العالم وبائع كبير للمنتجات البترولية. لكنها إستوردت حوالي 2.5 مليون برميل من وقود الديزل من روسيا في أول 10 أيام من مارس، وهو ما يتجاوز بفارق كبير أي وقت سبق في السنوات الست الأخيرة، وفق بيانات كيبلر التي جمعتها بلومبرج.
في نفس الوقت، لازال تُرسل كميات ضخمة من الوقود من السعودية إلى أوروبا، الذي يبدو على الورق خطوة من المحتمل أن تكون مربحة. كما تظهر التدفقات أيضا كيف يُعاد توجيه معاملات الطاقة العالمية في أعقاب العقوبات على الإمدادات الروسية.
من جهته، قال يوجين لينديل، رئيس المنتجات المكررة لدى شركة الاستشارات فاكتس جلوبال إنرجي، "هذه معاملة تجارية مربحة". كما أنها جيدة أيضا لروسيا إذ تعني أنهم لا يحتاجون إلى تقليص معدلات تشغيل المصافي، حسبما أضاف.
وتضطر روسيا إلى إيجاد عملاء بديلين لوقودها منذ أن حظر الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي الواردات المحمولة بحرا من الديزل والمنتجات البترولية الأخرى الروسية ردا على غزو أوكرانيا. وارتفعت صادرات روسيا من وقود الديزل إلى البرازيل والمغرب وتركيا وتونس في الأشهر الأخيرة، فيما تخزن كميات كبيرة من البراميل على ظهر سفن عائمة.
وفي حين أن الجدوى الاقتصادية المحددة لشحنات الديزل من وخارج السعودية يصعب معرفتها، فإن التجار ربما يحققون ربحا بشراء الوقود الروسي وفي نفس الوقت البيع إلى أوروبا بسعر أعلى. وبالمثل، قفزت واردات تركيا من وقود الديزل من روسيا في الأشهر الأخيرة، وتصدر الدولة في نفس الأثناء كميات ضخمة من هذا الوقود إلى الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، أعلنت أرامكو السعودية إنها تستورد منتجات بترولية من مصادر عديدة لتلبية الطلب الداخلي. وقالت "الشركة تستمر في محاولة موازنة احتياجاتها، وهذه هي الممارسة المتبعة منذ قبل الصراع بين روسيا وأوكرانيا".