صعدت أسهم وسندات كريدي سويس على الأنباء عن حزمة مساعدة من البنك المركزي السويسري، لكن ظلت علامات واضحة على القلق حيال المصارف الأوروبية.

وقفز سهم كريدي سويس 40% عند بدء التعاملات الأوروبية، قبل أن يقلص الصعود إلى 22%، إذ أبدى المتعاملون ارتياحهم حول خط ائتمان بقيمة 50 مليار فرنك (54 مليار دولار) من البنك المركزي السويسري. وشهد مؤشر يورو ستوكس لأسهم البنوك تعافيا طفيفا إذ ارتفع 1.5% بعد أن تهاوى 8.4% بالأمس في أكبر موجة بيع منذ مارس 2020.

ورغم أن خسائر سوق الأسهم إنحسرت، فإنه لا تزال هناك شكوك كبيرة حول مستقبل كريدي سويس وما ستؤول إليه الصناعة المالية بينما لازال يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تآكل قيمة حيازات المقرضين من أصول الدخل الثابت.

وفي أسبوع واحد، خسر كريدي سويس أكثر من ثلث قيمته السوقية قبل تعافي الخميس، وقال محللون لدى جيه بي مورجان تشيس إنه من المرجح أن تسفر أزمة الثقة عن شراء البنك من قبل منافس.

وفي سوق السندات، أظهرت عقود التأمين ضد خطر التخلف عن السداد إنحسار القلق. فقد إستردت السندات الممتازة غير المؤمنة لكريدي سويس التي تستحق في مارس 2029 حوالي نصف خسائر الأربعاء، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج. وقادت بنوك كوميرتز بنك وبانكو سانتاندر ويوني كريدت وبركليز المكاسب بين البنوك الأوروبية.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي بأكبر قدر منذ يوليو، الأمر الذي يمحو إلى حد كبير زيادة حادة تسجلت في الأسبوع الأسبق، حيث تراجعت بحدة الطلبات المقدمة في ولاية نيويورك.

فبحسب ما أظهرته بيانات وزارة العمل اليوم الخميس، انخفضت طلبات إعانة البطالة الجديدة بمقدار 20 ألف إلى  192 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 11 مارس. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 205 ألف طلبا.

فيما انخفضت الطلبات المستمرة، التي تشمل الأشخاص الذين يحصلون على إعانات بطالة منذ أسبوع أو أكثر، بواقع 29 ألف إلى 1.68 مليون في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من مارس. ويراقب الاقتصاديون هذا المقياس عن كثب لرصد مدى الصعوبة التي تواجه الأشخاص في إيجاد فرصة عمل بعد فقدان وظائفهم.

وتظهر البيانات استمرار قوة سوق العمل الضيق للغاية، الذي يتميز بخلق قوي للوظائف وملايين الوظائف الشاغرة وانخفاض معدل البطالة. لكن، تتباطأ مؤشرات تقيس نمو الأجور ولازال تتخلف إلى حد كبير عن مسايرة التضخم،الأمر الذي قد يبدأ يلقي بثقله على الإنفاق. كما تستمر عمليات تسريح العمالة في شركات مثل ميتا بلاتفورمز في التزايد.

وعند النظر للبيانات بالتوازي مع إضطرابات تعصف مؤخرا بالقطاع المصرفي مدفوعة بإنهيار مصرف "سيليكون فالي" وضغوط تواجه بنك كريدي سويس، فإنها تشكل معضلة للاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع القادم.

مضى البنك المركزي الأوروبي قدما في زيادة مخطط لها بمقدار نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة لكنه إلتزم الصمت حول الخطوة التالية وسط أزمة مصرفية تهدد بقاء بنك كريدي سويس.

ورُفع سعر الفائدة على الودائع إلى 3% اليوم الخميس—مثلما أشار المسؤولون منذ آخر اجتماع لهم قبل ستة أسابيع وكما توقع غالبية الاقتصاديين، لكن حُذفت صياغة من بيانه تشير إلى مسار أسعار الفائدة مستقبلا.

وبعد أن إمتدت إضطرابات أطلقها إنهيار مصرف "سيليكون فالي بنك" إلى كريدي سويس، وقع أول تراجع عنيف لسهمه مع إنعقاد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي من أجل اجتماعه الذي يستمر يومين، الأمر الذي أثار القلق حول سلامة القطاع المصرفي الأوسع.

ورغم التحذير من أن التضخم سيبقى "مرتفعا لفترة طويلة"، أحجم مسؤولو البنك المركزي الأوروبي عن تقديم إرشادات حول المحتمل أن يفعلوه عندما يجتمعون المرة القادمة لتحديد تكاليف الإقتراض—في مايو. وهذا يتعارض مع التقليد المتبع في الاجتماعات الأخيرة وسط مخاوف متزايدة حول الاستقرار المالي.

وذكر البنك المركزي الأوروبي في البيان "المستوى المرتفع لعدم اليقين يعزز أهمية الإعتماد على البيانات في إتخاذ قرارات مجلس محافظي البنك بشأن سعر الفائدة". والبيان أضاف إن البنك المركزي "يراقب توترات السوق الحالية عن كثب ومستعد للاستجابة كما يلزم للحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي".

هذا وأظهرت توقعات اقتصادية فصلية صاحبت الإعلان إن التضخم يتباطأ بأكثر من المعتقد في السابق هذا العام، لكن مع زيادات أقوى في الأسعار الأساسية التي تستثني سلعا متذبذب سعرها كالغذاء والطاقة.

ومن شأن إستقرار كريدي سويس أن يكون محل ترحيب البنك المركزي الأوروبي ، الذي يصّر على أن معركته مع التضخم لا تزال بعيدة عن إنتهائها. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت مشاكل البنوك مؤخرا ستقيد قدرته على مكافحة زيادات الأسعار، التي رغم تراجعها، تبقى أقرب إلى خانة العشرات منها لمستوى 2% المستهدف.

من جهته، قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيوندوس لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إن بنوك منفردة قد تكون مهددة بارتفاع أسعار الفائدة، لكن أضاف أن المقرضين في المنطقة أقل إنكشافا بكثير من نظرائهم الأمريكيين، وفقا لمصادر مطلعة على المحادثات.

وتعتقد الأسواق أن البنك المركزي الأوروبي سيخفف الآن وتيرة تشديده إذ قلصت مراهناتها على ذروة هذه الدورة من زيادات الفائدة إلى 3.2% من 4.2% قبل أسبوع.

صعدت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة إلى أعلى مستوى منذ أوائل فبراير اليوم الأربعاء إذ أدت أزمة جديدة في القطاع المصرفي إلى عزوف المستثمرين عن الأصول التي تنطوي على مخاطر ودفعتهم نحو المعدن إلتماسا للأمان.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1925.97 دولار للأونصة في الساعة 1556 بتوقيت جرينتش. وربحت العقود الآجلة الأمريكية 1.1% إلى 1930.80 دولار.

وتعرضت أسهم البنوك في أوروبا للضغط مجددا، مع إنزلاق أسهم كريدي سويس بعدما أعلن أكبر مساهميه إنه لن يمنح البنك السويسري مزيدا من الدعم المالي.

وسجلت أسعار الذهب مقومة بالاسترليني مستوى قياسيا مرتفعا في حين قفز أيضا المعدن المسعر باليورو إلى أعلى مستويات على الإطلاق التي تسجلت العام الماضي.

وارتفع الذهب على الرغم من صعود حاد في العملة الأمريكية. وعادة ما تؤثر قوة الدولار سلبا على الطلب على المعدن المسعر بالعملة الخضراء.

ولا يزال التركيز العام على التحرك القادم للاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة إذ يقيم البنك بيانات تظهر ارتفاع التضخم في فبراير على خلفية إنهيار بنوك محلية.

وتعطي الأسواق احتمالية 57.1% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند المستويات الحالية في اجتماع يومي 21 و22 مارس.

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأربعاء إن الاستثمارات السعودية في إيران يمكن أن تحدث "سريعا جدا" بعد اتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية.

وقال الجدعان خلال مؤتمر القطاع المالي في الرياض "هناك الكثير من الفرص للاستثمارات السعودية في إيران. لا نرى عوائق طالما سيتم احترام شروط أي اتفاق".

اتفقت إيران والسعودية يوم الجمعة على إعادة العلاقات وإعادة فتح سفارة كل منهما لدى الأخرى في غضون شهرين بعد سنوات من العداء، عقب محادثات في الصين.

وقال الجدعان لرويترز في وقت لاحق خلال مقابلة "الاستقرار في المنطقة مهم للغاية، بالنسبة للعالم ودول المنطقة، وقلنا دائمًا أن إيران هي جارتنا وليس لدينا مصلحة في حدوث صراع مع جيراننا، إذا كانوا على استعداد للتعاون ".

لقد عرّض العداء بين القوتين السنية والشيعية الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط للخطر وساعد في تأجيج الصراعات الإقليمية بما في ذلك في اليمن وسوريا ولبنان.

وأضاف الجدعان "ليس لدينا سبب لعدم الاستثمار في إيران وليس لدينا سبب يمنعهم من الاستثمار في السعودية. من مصلحتنا التأكد من أن كلا البلدين يستفيدان من موارد بعضهما البعض والميزة التنافسية".

وتابع "إذا كانوا (إيران) على استعداد لخوض هذه العملية، فنحن على أتم الاستعداد لخوض هذه العملية ونظهر لهم أنه مرحب بهم وسنكون أكثر من سعداء للمشاركة في تنميتهم".

تهاوت أسعار النفط بأكثر من 5 دولارات للبرميل اليوم الأربعاء مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام إذ أن القلق حول بنك كريدي سويس أثار خوف الأسواق العالمية وطغى على الآمال بتعافي الطلب الصيني على النفط.

وتلاشت علامات سابقة على عودة الهدوء والاستقرار بعدما قال أكبر مستثمر في كريدي سويس إنه لن يمنح البنك السويسري مزيدا من الدعم المالي، الأمر الذي قاد أسهمه وأسهم أوروبية أخرى إلى الانخفاض بشكل حاد.

وسجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ ديسمبر 2021 ويتراجعان لليوم الثالث على التوالي.

ونزل خام برنت 5.03 دولار أو 6.5% إلى 71.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 1634 بتوقيت جرينتش.

فيما هبط النفط الخام الأمريكي 4.76 دولار أو 6.6% إلى 66.58 دولار، مخترقا في النزول المستويين الفنيين 70 دولار و68 دولار.

وكان الخامان القياسيان فقدا يوم الثلاثاء أكثر من 4% ليسجل كل منهما أدنى مستويات منذ ثلاثة أشهر، تحت ضغط من المخاوف أن يؤدي إنهيار مصرف "سيليكون فالي بنك" الأسبوع الماضي وبنكين أمريكيين أخرين إلى أزمة مالية قد تضر الطلب على الوقود.

طلب بنك كريدي سويس جروب من البنك المركزي السويسري إعلان دعمه بعدما تهاوت أسهمه وسنداته اليوم الأربعاء ، بحسب ما قاله مصدر مطلع على الأمر.

كانت صحيفة فاينانشال تايمز أوردت الخبر في وقت سابق. ورفض كريدي سويس التعليق.

ويكافح كريدي سويس لطمأنة المستثمرين بعدما إستبعد مساهم كبير زيادة حصته في وقت سابق من اليوم، مما زاد من الفوضى في السوق والتي بدأت بإنهيار بنوك محلية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزارة تراقب وضع بنك كريدي سويس، بعد أن إستبعد أكبر مساهم في البنك تعزيز حصته وهبط السهم بأكبر قدر على الإطلاق.

وأضاف المتحدث أن الوزارة على إتصال بنظرائها الدوليين.

ومع استمرار قلق المستثمرين الدوليين بعد إنهيار سريع لثلاثة بنوك محلية أمريكية، فاقمت الأزمة المتنامية في كريدي سويس جروب المخاوف بشأن الاستقرار المالي.

ويكافح البنك ومقره زيوريخ، الذي هو في خِضم عملية إعادة هيكلة معقدة مدتها ثلاث سنوات، للحد من سحوبات الودائع. وقد قفزت تكلفة عقود مشتقات الائتمان المرتبطة بكريدي سويس إلى مستويات تعيد للأذهان الأزمة المالية العالمية في 2008.

تراجعت أسعار المنتجين الأمريكية على غير المتوقع في فبراير بعد تعديلات بالخفض للشهر السابق، في إشارة إلى إنحسار ضغوط التكاليف في أجزاء من الاقتصاد الذي لازال يكافح أعلى معدلات تضخم منذ عقود.

فبحسب بيانات صدرت الأربعاء من مكتب إحصاءات العمل، انخفض مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.1% مقارنة مع الشهر السابق وارتفع 4.6% عن العام السابق. وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، إستقر المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين دون تغيير مقارنة مع الشهر السابق.

هذا ورجع الانخفاض في مؤشر أسعار المنتجين إلى تراجعات في كل من السلع والخدمات. مع ذلك، قال المكتب إن أكثر من 80% من التراجع في السلع يمكن أن يعزي إلى انخفاض تكلفة البيض.

تأتي البيانات بعد يوم فقط على صدور مؤشر أسعار المستهلكين الذي يحظى بمتابعة وثيقة الذي أظهر تضخما واسع النطاق ومستمر، وهو ما يدعمه سوق عمل قوي. وقد تباطأ بشكل كبير مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة، على أساس سنوي وسط تحسن في سلاسل توريد وتراجعات في سلع عديدة.

وعند إقتران البيانات بمؤشر أسعار المستهلكين الصادر يوم الثلاثاء وإضطرابات تعصف بالقطاع المصرفي، فإنها تقدم صورة معقدة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في وقت يناقشون فيه من إذا كانوا يواصلون زيادات أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع القادم.

وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى أن يزيد المؤشر العام لأسعار المنتجين 0.3% عن الشهر السابق وأن يرتفع المؤشر الأساسي 0.4%.

وأظهر تقرير منفصل اليوم إن مبيعات التجزئة انخفضت في فبراير بعد قفزة في الشهر السابق، مما يشير إلى أن إنفاق المستهلك، رغم صموده، يواجه تحديًا بسبب ارتفاع التضخم. وتراجعت ثماني فئات تجزئة من إجمالي 13، بما في ذلك المبيعات في المطاعم والحانات.

تدرس مصر أن توسع قائمة الشركات المملوكة للدولة التي ستطرحها على المستثمرين، مع إستهداف طرح بعضها في السوق في أبريل إذ تمضي أخيراً الدولة التي تواجه ضائقة مالية في خطة طموحة لإصلاح اقتصادها.

كانت مصر أعلنت الشهر الماضي إنها ستطرح حصص في 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام. لكن قال وزير المالية محمد معيط على هامش مؤتمر القطاع المالي في الرياض إن العدد قد يزيد إلى 40 شركة.

وأضاف "التطبيق بدأ بالفعل وبعض هذه الأصول ستطرح في السوق الشهر القادم"، وفق ما نقلته بلومبرج. 

وتعتبر الطروحات - إما في شكل طروحات عامة أو مبيعات مجمعة لمستثمرين استراتيجيين أو مزيج من الاثنين - جزءًا رئيسيًا من برنامج أطلقته الحكومة للمساعدة في دعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا .

وخفض المسؤولون بالفعل قيمة العملة ثلاث مرات في العام الماضي، وهي خطوات ساعدت في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار. كما أنهم يأملون في استثمارات إضافية من حلفاء مصر الخليجيين، رغم أنه لم يصل سوى القليل من الأموال التي تعهدت بها تلك الدول.

وقائمة ال 32 شركة المعلنة من قبل هي قائمة مبدئية، وتضم ثلاثة بنوك، بالإضافة إلى شركات تأمين وفنادق، من بين شركات أخرى.

وصرح معيط أيضا بأنه من الممكن طرح خمسة بنوك من بينها بنك الإسكندرية وإن الحكومة تتوقع جمع "مليارات الدولارات في العام المقبل" من بيع الشركات.

وبدأت الحكومة بالفعل في المضي قدمًا في عمليات البيع.

وقال مسؤولون في وقت سابق من هذا الأسبوع إنهم بدأوا عملية عرض شركة توزيع الوقود "الوطنية" وشركة "صافي" لتعبئة المياه على المستثمرين. وهما شركتان تابعتان للجيش.

كما تدرس السلطات عرض حصة في المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة.

وقال معيط إنه من المحتمل اختيار مستشار دولي لمساعدة الحكومة في المبيعات المحتملة "قريبا جدا".