قال مصدر أمني اليوم الاثنين إن 18 دبابة قتالية من طراز "ليوبارد "2 تعهدت بها ألمانيا لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا وصلت إلى أوكرانيا، مؤكدا ما ورد في تقرير لمجلة شبيجيل الإخبارية.

كانت ألمانيا وافقت في يناير على إمداد هذه الدبابات، التي تعتبر من بين الأفضل في ترسانة الغرب، متغلبة على هواجسها بشأن إرسال أسلحة ثقيلة تقول كييف إنها حاسمة لهزيمة الغزو الروسي في حين موسكو تعتبر ذلك استفزازًا خطيرًا.

وأضاف المصدر الأمني إنه إلى جانب 18 دبابة قتالية رئيسية، وصل أيضا إلى أوكرانيا 40 مركبة قتال مشاة ألمانية من طراز "ماردير" ومدرعتان.

وقام الجيش الألماني بتدريب أطقم الدبابات الأوكرانية وكذلك القوات المخصصة لتشغيل مركبات "ماردر" لعدة أسابيع في ساحات تدريب في موينستر وبيرجن بشمال ألمانيا.

وبالإضافة إلى المركبات الألمانية، وصلت أيضًا ثلاث دبابات ليوبارد تبرعت بها البرتغال إلى أوكرانيا، وفقًا للمصدر الأمني.

انخفض الذهب في ختام أسبوع تداول مضطرب شهد تجاوز أسعار المعدن عتبة ألفي دولار إذ عززت مخاوف من حدوث عدوى مالية الطلب على الملاذات الآمنة والمراهنات على توقف زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وارتفع الدولار الجمعة حوالي 0.5% الذي يجعل الذهب المسعر بالعملة الخضراء أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى .

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1977.01 دولار للأونصة في الساعة 1834 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده إلى 2002.89 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وأدت إجراءات إنقاذ لبنوك متعثرة المخاوف من عدوى في وقت سابق من الأسبوع، الذي يضع الذهب في طريقه نحو أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع، بتراجع 0.5%، رغم صعوده إلى أعلى مستوى منذ عام فوق 2000 دولار يوم الاثنين.

لكن هبطت أسهم البنوك مجددًا اليوم، مع تأثر البنكين الأوروبيين العملاقين دويتشة بنك ويو.بي.إس بالمخاوف من أن تكون الجهات التنظيمية والبنوك المركزية لم تسيطر حتى الآن على أسوأ صدمة يتعرض لها القطاع منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وقال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي إنه لم تكن هناك أي دلائل على أن الضغوط المالية تزداد سوءا وقت اجتماعهم من أجل قرار السياسة النقدية هذا الأسبوع، وهو ما سمح لهم مواصلة التركيز على خفض التضخم بزيادة جديدة في أسعار الفائدة.

ورفع البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية جديدة لكن أشار إلى أنه على وشك التوقف.

دعا وزير الخزانة الأمريكي الأسبق لورينس سامرز الوزيرة الحالية جانيت يلين ورؤساء الجهات التنظيمية الأمريكية الأخرى للتعهد بأنهم سيضمنون الودائع غير المؤمنة في أي بنوك تفشل خلال الاثنى شهرا المقبلة—وهو تحرك مهم قد يساعد في بناء الثقة وسط الإضطرابات الحالية.  

وقال سامرز في مقابلة مع بلومبرج "يجب أن يكون هناك وضوحا حول الوضع فيما يخص الودائع". وفي حين لا تتمتع الجهات التنظيمية بسلطة قانونية لإعطاء ضمان شامل، فإن لديها "السلطة المكافئة لإعلان أنه في حالة إخفاق بنك ستستخدم "الإعفاء الخاص بالخطر على النظام المالي" من أجل ضمان حصول المودعين على أموالهم بالكامل".

جاء حديث سامرز بعد خبر أن يلين دعت إلى اجتماع طاريء لمجلس الإشراف على الاستقرار المالي، الذي يشمل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ورؤساء جهات تنظيمية أخرى. ويأتي الاجتماع على خلفية إستمرار إضطرابات مصرفية في الولايات المتحدة وحول العالم—مع التركيز على دويتشة بنك الألماني اليوم الجمعة.

وأضاف سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد، "أظن وآمل أن تبعث السلطات الأوروبية—بدعم من الولايات المتحدة والوزيرة يلين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي باويل—إشارات دعم قوية في عطلة نهاية الأسبوع للنظام المصرفي الأوروبي". "في ضوء حجم المؤسسات الأوروبية، توجد عواقب دولية محتملة إذا إنتقلت المشاكل منها".

وفي الولايات المتحدة، يجب أن توضح الجهات التنظيمية إن المودعين سيحصلون على أموالهم بالكامل، كما حدث مع مصرف سيليكون فالي بنك، وتقول "إنها تعتزم مواصلة هذه السياسة للعام المقبل"، بحسب ما قاله سامرز.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس اليوم الجمعة إنه من المرجح أن تحتاج الولايات المتحدة إلى معدلات فائدة أعلى من المتوقع لإحتواء التضخم إذ يبقى الاقتصاد قوياً ومن المتوقع أن تهدأ الضغوط التي يتعرض لها القطاع المصرفي.

وفي تصريحات للصحفيين، قال بولارد إنه يعتقد إن سعر الفائدة سيتعين رفعه إلى نطاق بين 5.5% و5.75% هذا العام، وهو معدل أعلى بربع نقطة مئوية مما توقع في ديسمبر، "كردة فعل على أخبار اقتصادية قوية وأيضاً على إفتراض أن تنحسر الضغوط المالية في الأسابيع والأشهر المقبلة".

ستدعو وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين رؤساء كبرى جهات التنظيم المالي الأمريكية اليوم الجمعة لحضور اجتماع غير مقرر مسبقًا لمجلس الإشراف على الاستقرار المالي.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان إن الاجتماع سيكون مغلقاً. ولم تحدد الوزارة التوقيت الذي سيبدأ فيه الاجتماع، ولم يتضح على الفور ما إذا كان المجلس سيصدر بياناً بعد الاجتماع.

تأتي هذه الخطوة بينما تواصل الجهات التنظيمية إرساء الهدوء في الأسواق المالية ولدى مودعي البنوك عقب إنهيار بنكين متوسطي الحجم مؤخرا في الولايات المتحدة وشبه إنهيار البنك العملاق كريدي سويس قبل أن يستحوذ عليه بوساطة الحكومة منافسه يو.بي.إس.

ويشمل أعضاء مجلس الإشراف على الاستقرار المالي رؤساء الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع وعدة وكالات تنظيمية أخرى. وليس للمجلس سلطة قانونية كبيرة لكنه يعمل كمنتدى تنسيقي.

وتتعرض الجهات الرقابية الأمريكية للضغط لتقديم وضوح أكبر حول إستعدادها لضمان ودائع البنوك غير المؤمنة في أعقاب إنهيار مصرف سيليكون فالي، الذي أسقطه تخارج مفاجيء لهذه الودائع.

انخفضت بحدة أسهم البنوك اليوم الجمعة، مع تأثر المصرفين الأوروبيين العملاقين "دويتشة بنك" و"يو.بي.إس" بالمخاوف من أن تكون الجهات التنظيمية والبنوك المركزية لم تسيطر حتى الآن على أسوأ صدمة يتعرض لها القطاع منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وتصدر أيضا مؤشرات أوسع لضغوط الأسواق المالية علامات تحذيرية، مع نزول اليورو أمام الدولار وتراجع عوائد السندات وارتفاع حاد في تكاليف التأمين ضد خطر تخلف البنوك عن السداد رغم جهود صانعي السياسة على مستوى العالم لطمأنة المستثمرين.

كما تعرضت أيضا ديون البنوك الأوروبية من نوع سندات الدرجة الأولى الإضافية  AT1—وهو سوق حجمه 275 مليار دولار وكان محل أنظار المستثمرين خلال إنقاذ كريدي سويس—لعمليات بيع جديدة.

ووسط تقلبات السوق، أعرب صانعو سياسة أوروبيون عن دعمهم لبنوك القارة، مع تأكيد كل من المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة البنك المركزي الأوروبي  اليوم على إستقرار النظام المالي.

جاء هذا الدعم في وقت هبطت فيه أسهم دويتشة بنك لليوم الثالث على التوالي، متراجعة بأكثر من 12% بعد قفزة حادة في تكلفة تأمين سنداته من خطر التخلف.

وخسرت أسهم أكبر بنك في ألمانيا خُمس قيمتها حتى الآن هذا الشهر وقفزت تكلفة عقود المبادلات ضد خطر التخلف عن السداد  لأجل خمس سنوات—وهو شكل من أشكال التأمين لحملة السندات—إلى أعلى مستوى منذ أربع سنوات اليوم الجمعة، بناء على بيانات إس آند بي ماركت إنتليجنس.

ويهتز القطاع المصرفي العالمي منذ الإنهيار المفاجيء هذا الشهر لمصرفي "سيليكون فالي بنك" و"سيجنيتشر بنك".

ويشدد صانعو السياسة على أن الإضطرابات تختلف عن الأزمة المالية العالمية قبل 15 عاما، قائلين أن البنوك ممولة بشكل أفضل الأموال متاحة بسهولة أكبر.

قال صندوق النقد الدولي إنه لم يحدد موعدًا حتى الآن للمراجعة الأولى لبرنامج قرضه مع مصر البالغ قيمته 3 مليار دولار، والتي كان أشار في السابق إنها ربما تكتمل هذا الشهر.

قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في إفادة صحفية الخميس "التحضيرات للمراجعة الأولى بدأت وستعلن المواعيد للمراجعة الأولى عندما يُتفق عليها مع السلطات".

وكان المقرض الذي مقره واشنطن قال في تقرير يوم 10 يناير إن أول مراجعة "متوقع إكتمالها في مارس".

وقد أضرت تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا مصر بشكل خاص إذ تسبب في زيادات حادة في أسعار الغذاء والوقود وقطعت مصادر إيرادات سياحة حيوية. ويكافح أيضا البلد الأكبر سكانا في الشرق الأوسط أسوأ أزمة نقص في العملة الأجنبية منذ سنوات.

وخفضت السلطات قيمة الجنيه ثلاث مرات في آخر اثنى عشر شهرا وتعتزم التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة، في خطوة ساعدت في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي. والشهر الماضي، أحيت الدولة أيضا خطة لبيع حصص في عدد من الشركات المملوكة للدولة لجمع أموال.

كما تلقت مصر ودائع بقيمة 13 مليار دولار من حلفائها الخليجيين الغنيين بالطاقة، من ضمنهم السعودية وقطر، لدعم مالياتها. وتنتظر هذه الدول مزيدا من الوضوح حول مسار الجنيه المصري وتطمينات من أن السلطات تجري إصلاحات اقتصادية عميقة قبل الوفاء بمزيد من التعهدات.

وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الفجوة في التمويل الخارجي لمصر تبلغ حوالي 17 مليار دولار ويتوقع أن يساعد برنامجه في إتاحة حوالي 14 مليار دولار إضافية من الشركاء الدوليين الإقليميين.

رفع جولدمان ساكس اليوم الخميس توقعاته لسعر الذهب، واصفا إياه بأفضل وسيلة تحوط من المخاطر المالية، وجدد البنك نظرته المتفائلة بشأن السلع قائلا أن الأزمة المصرفية لم يمتد بعد أثرها إلى الأسواق الفعلية.

رفع البنك الأمريكي مستهدفه لسعر الذهب بعد 12 شهرا إلى 2050 دولار للأونصة من 1950 دولار، منضما إلى آخرين مثل سيتي وايه.إن.زد وبنك كوميرتز في رفع التوقعات.

وذكر البنك في رسالة بحثية "نعتقد أن السوق ستكون مدعومة بشكل جيد ليس فقط من تدفقات الصناديق المتداولة ETFs بمجرد بلوغ أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي ذروتها لكن أيضا بتأثير أقوى لعامل "الثروة" من الشرق مع انخفاض الدولار وصولًا إلى نهاية العام جراء تراجع عوائد السندات ونمو الناتج المحلي الإجمالي للأسوق الناشئة بقوة بفضل أثار إعادة فتح الصين".

كان الذهب إخترق حاجز 2000 دولار يوم الاثنين وسط طلب عليه كملاذ آمن نتيجة الأزمة المصرفية قبل أن يتراجع عقب إنقاذ بنك كريدي سويس.

وقفزت أسعار المعدن الذي لا يدر عائدًا 2% يوم الأربعاء بعدما أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن نهاية زياداته لأسعار الفائدة باتت وشيكة.

وأضاف جولدمان إن الذهب سيرتفع تدريجياً بفضل شراء البنوك المركزية والمخاوف الجيوسياسية، رغم وجود مخاطر في المدى القصير مثل تباطؤ محتمل في الشراء الفعلي الصيني، كما أشار البنك إلى أن تجاوز عتبة 2100 دولار سيتطلب بدء الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة. 

واصلت أسعار الذهب المكاسب للجلسة الثانية على التوالي اليوم الخميس، مدعومة بانخفاض في الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعدما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن نهاية دورته من التشديد النقدي ربما باتت وشيكة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1982.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 1425 بتوقيت جرينتش في حين ربحت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.7% إلى 1981.70 دولار.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء لكن ألمح إلى أنه على وشك التوقف عن التشديد.

وكان الذهب سجل يوم الاثنين أعلى مستوى منذ عام، مخترقا المستوى الهام ألفي دولار بفضل الطلب عليه كملاذ آمن، إلا أنه تخلى بعد ذلك عن بعض المكاسب إذ إنحسرت المخاوف حول القطاع المصرفي عقب إنقاذ بنك كريدي سويس. لكن يرى محللون إن التوقعات إيجابية تبقى إذا توقف الاحتياطي الفيدرالي عن التشديد النقدي أو إستمرت الأزمة المصرفية.

ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بعد 12 شهرا إلى 2.050 دولار للأونصة من 1950 دولار، واصفًا المعدن بأفضل وسيلة تحوط ضد المخاطر المالية.

فيما كان الدولار قرب أدنى مستوياته منذ أوائل فبراير، منخفضا للجلسة السادسة على التوالي الأمر الذي يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد السندات القياسية الحكومية وحسنت جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

تعافت الأسهم الأمريكية من موجة بيع عزت إلى مخاوف مصرفية واقتصادية، مع تصدر شركات التكنولوجيا المكاسب.

ودفع صعود في الشركات الكبرى مثل آبل ومايكروسوفت، التي ينظر لها كثيرون كخيار أكثر آمانًا بين الأسهم أثناء أوقات الاضطرابات، مؤشر ناسدك 100 للإقتراب من عتبة الدخول في سوق صاعدة—مع ارتفاعه نحو 20% من أدنى مستوى سجله في ديسمبر.

وتهاوى سهم "بلوك إنك" إذ قالت شركة هيندبرغ لأبحاث السوق إنها تراهن على تراجع سهم شركة المدفوعات. فيما قاد سهم مصرف "فيرست ريبابليك" المكاسب بين نظرائه من البنوك المحلية، متعافيا من تراجعات حادة أعقبت تصريحات مخيبة للآمال من وزيرة الخزانة جانيت يلين حول ودائع البنوك.

هذا ويرى المتعاملون في عقود المبادلات فرصة نسبتها 50% لعدم رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى، بعد أن رفعها 4.75 نقطة مئوية في آخر اثنى عشر شهرا.

كما يشير مقياس بسوق السندات، كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل سلط الضوء عليه قبل عام كأفضل مقياس للإسترشاد منه على المشاكل الاقتصادية في الولايات المتحدة، إلى حتمية حدوث ركود  كما أيضا تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

فانخفض العائد المتوقع على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر بعد 18 شهرا إلى 134 نقطة أساس دون المعدل الحالي. وهذا دون المستوى الأدنى قياسيا السابق الذي تسجل في يناير 2001—قبل حوالي شهرين من  دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود.

وعن البيانات الاقتصادية، انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية على غير المتوقع للأسبوع الثاني على التوالي، مما يبرز سوق عمل لا تزال ضيقة فيها يحجم أرباب العمل عن تخفيض عدد الموظفين لديهم.