واصل الذهب صعوده إلى أعلى مستوى في 13 شهرا بعدما أظهرت بيانات تباطؤ سوق العمل بأكثر من المتوقع، الأمر الذي يحد من المراهنات على قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مجدداً.

فأظهر تقرير اليوم الاربعاء من معهد ايه.دي.بي للأبحاث إن الولايات المتحدة أضافت 145 ألف وظيفة في مارس، وهو رقم أقل بكثير من متوسط توقعات الاقتصاديين. وتأتي هذه القراءة قبل صدور تقرير الوظائف الأشمل يوم الجمعة، الذي قد يدفع الذهب إلى مستوى قياسي إذا جاء ضعيفا.

وأغلق المعدن النفيس يوم الثلاثاء فوق عتبة ألفي دولار للأونصة للمرة الأولى منذ مارس 2022، بعدما أظهرت بيانات إن الوظائف الشاغرة لدى الشركات الأمريكية انخفضت في فبراير إلى أدنى مستوى منذ مايو 2021. وهذه علامة محل ترحيب للاحتياطي الفيدرالي، الذي يحاول تهدئة نشاط سوق العمل بهدف إبطاء التضخم.

ويقترب المعدن من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2075.47 دولار الذي سجله في أغسطس 2020 بعد صعود حاد الشهر الماضي مدفوع بإضطرابات في القطاعين المصرفيين الأمريكي والسويسري. وجاءت أحدث مكاسب المعدن حيث يكبح تراجع المؤشرات الاقتصادية التوقعات بمزيد من التشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي، الذي عادة ما يلقي بثقله على الأصل الذي لا يدر عائدا.

وواصل مسؤولون بالبنك المركزي رفض التكهنات بحدوث تخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، مصّرين على الحاجة لفعل المزيد للسيطرة على التضخم. ففي كلمة لها يوم الثلاثاء، أيدت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في 2023 ثم تثبيتها لبعض الوقت.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2030.34 دولار للأونصة في الساعة 3:31 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن أغلق مرتفعا 1.8% في الجلسة السابقة. وإستقر مؤشر بلومبرج للدولار دون تغيير يذكر.

أدت موجة بيع في أسهم البنوك إلى انخفاض سوق الأسهم الأمريكية بعد صعود إستمر أربعة أيام. فيما ارتفعت السندات الأمريكية إذ عززت بيانات أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية الشاغرة المراهنات على أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أوشكوا على إنهاء دورتهم من التشديد النقدي.

وهبط مؤشر "كيه بي دبليو" لأسهم البنوك الكبرى مثل ويلز فارجو وسيتي جروب نحو 3%. وقاد مصرفا "زيون بانكوربوريشن" و"فيرست ريبابليك" تراجعات أسهم البنوك المحلية، متراجعين 5.2% على الأقل. وفي وقت سابق من اليوم، حذر الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس، جيمي ديمون، من أن الأزمة المصرفية الأمريكية التي أدت إلى تراجع الأسواق الشهر الماضي ستكون ملموسة لسنوات.

وهبط عائد السندات لأجل عامين 14 نقطة أساس إلى حوالي 3.8% بعدما أظهر تقرير إ الوظائف الشاغرة لدى الشركات الأمريكية انخفضت في فبراير إلى أدنى مستوى منذ مايو 2021 وجاءت دون كافة التقديرات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

وخفضت عقود المبادلات التي تشير إلى مواعيد اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي احتمالية زيادة سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في مايو إلى أقل من 50% من حوالي 60%. وهبط الدولار في المقابل.

انخفض مقياس رئيسي لضيق سوق العمل إستشهد به رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي طوال دورة البنك المركزي من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياته منذ أواخر 2021، مما يشير إلى تباطؤ طال إنتظاره ويهديء المخاوف من أن تكاليف الإقتراض ربما يتعين رفعها أكثر لخفض التضخم.

وعقب صدور "المسح الشهري للوظائف الشاغرة ودوران العمالة"، كثف المستثمرون المراهنات على إحتمالية بنسبة 60% لعدم تحرك البنك في ختام اجتماعه يومي 2 و3 مايو، مقارنة مع فرصة بنحو 43% قبل يوم، بناء على تسعير العقود الآجلة لأسعار الفائدة.

وذكرت وزارة العمل في التقرير إن نسبة الوظائف إلى العاطلين انخفضت إلى 1.67 في فبراير من حوالي 1.9، مسجلة أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021، وهو مقياس يتابعه عن كثب باويل وزملائه من صانعي السياسة في ظل سعيهم لإضعاف سوق العمل بهدف إعادة التضخم إلى مستواهم المستهدف 2% بدون التسبب في ركود.

وتراجعت أيضا الوظائف الشاغرة، وهي مقياس للطلب على العمالة، إلى أدنى مستوياتها منذ مايو 2021 وعُدلت بيانات يناير بالخفض لتظهر 10.6 مليون وظيفة بدلا من 10.8 مليون المعلن في السابق.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي لدى شركة إنديد، نيك بنكر، "سوق العمل الأمريكية تتباطأ بكل تأكيد"، لافتا إلى أن الوظائف الشاغرة انخفضت الآن بحوالي 1.3 مليون في شهرين. "بهذا المعدل، سنعود إلى مستوى ما قبل الوباء من الوظائف الشاغرة بحلول هذا الصيف".

باعت مصر نسبة ضئيلة جدا من سندات مطروحة للبيع في مزاد إذ إعترضت الحكومة على دفع ما يطلبه المستثمرون المتخوفون من هبوط جديد في قيمة الجنيه لشراء دينها بالعملة المحلية.

باعت الدولة التي تواجه ضائقة مالية 1.09 مليون جنيه (35,275 ألف دولار) من سندات لأجل ثلاث سنوات مساء الاثنين، وهو أقل مبلغ تجمعه على الإطلاق من بيع سندات محلية، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.

وهذا المبلغ مجرد 0.04% من 3 مليار جنيه كان مستهدف جمعهم في البداية من بيع السندات. وقبلت الحكومة عرض شراء واحد بعائد 21.7% بعدما طلب المستثمرون عوائد وصلت إلى 28%.

وينكمش الطلب على الدين المصري بالعملة المحلية، الأمر الذي وصل بالعوائد إلى مستويات قياسية مرتفعة، وسط توقعات بأن الدولة ربما تضطر إلى تخفيض قيمة عملتها للمرة الرابعة في أكثر قليلا من عام.

وإبتعدت بدرجة أكبر قيمة الجنيه في السوق السوداء للدولار عن السعر الرسمي في البنوك إذ تكافح الدولة لتأمين عملة صعبة واستثمار أجنبي مباشر، بما في ذلك من الخليج. ورفع البنك المركزي المصري سعر فائدته الرئيسي 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 18.25% في محاولة لكبح جماح التضخم.

من جانبه، قال إيدوين  جوتيريز، رئيس قسم تحليلات الدين السيادي للأسواق الناشئة في أبردن، "سعر الصرف الموازي يبلغك بأن العملة تحتاج إلى أن تضعف".

ويتحوط متداولو سوق المشتقات من احتمالية انخفاض أشد حدة في قيمة الجنيه. وتهدد تراجعات جديدة في العملة إلى تفاقم التضخم الذي ارتفع إلى 31.9% في فبراير.

وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، هبطت عقود العملة لأجل 12 شهرا هذا الأسبوع متخطية 41 مقابل الدولار للمرة الأولى. وقد خسر الجنيه حوالي 50% من قيمته منذ مارس من العام الماضي وكان يتداول عند حوالي 30.8 جنيه اليوم الثلاثاء.

وتنتظر الدول الخليجية مزيدا من الوضوح حول العملة ودليل على أن مصر تلتزم بتعهدات إصلاح الاقتصاد قبل الوفاء بوعود تقديم مليارات الدولارات قيمة استثمارات.

انخفضت الوظائف الشاغرة الأمريكية في فبراير إلى أدنى مستوى لها منذ نحو عامين، في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل.

أظهر تقرير "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" الشهري الذي تصدره وزارة العمل اليوم الثلاثاء إن الوظائف المتاحة، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت بمقدار 632 ألف إلى 9.9 مليون في اليوم الأخير من فبراير.

كما عُدلت البيانات لشهر فبراير بالخفض لتظهر 10.6 مليون وظيفة بدلا من الرقم المعلن في السابق 10.8 مليون. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا 10.4 مليون وظيفة شاغرة.  

قال روبرت هولزمان، العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن زيادة أخرى بمقدار نصف بالمئة في تكاليف الإقتراض "لا تزال مطروحة" إذا لم تسوء الإضطرابات التي عصفت بالنظام المالي العالمي.

ورغم الإعتراف بأن هذا الحادث، الذي أوقد شراراته إنهيار مصرف سيليكون فالي، قد يكون له تأثيرا مماثلا لزيادات أسعار الفائدة بكبح الائتمان، قال هولزمان إن "شعوره هو الاستمرار في نفس المسار".

كما أضاف رئيس البنك المركزي النمساوي إن إعلان أوبك+ يوم الأحد عن تخفيض مفاجيء للإنتاج لن يكون تأثيرا كبيرا على مسار السياسة النقدية في الفترة القادمة.

وقال في فيينا "في الوقت الحالي عادت القليل من التفاؤل، لكن لا زال هناك نوعا ما من عدم اليقين". "إذا لم تصبح الأمور في مايو أكثر سؤا، أعتقد أنه يمكننا تحمل زيادة أخرى ب50 نقطة أساس".

وعزز اليورو صعوده بعد هذه التصريحات، مرتفعا 0.7% إلى 1.0917 دولار. ومحت السندات الألمانية لأجل عامين مكاسب حققتها في تعاملات سابقة، مع استقرار العائد دون تغيير يذكر عند حوالي 2.68%.  

صعد الذهب 1% اليوم الاثنين إذ عزز تراجع الدولار جاذبية المعدن كملاذ آمن بعد أن أدى تخفيض مفاجيء لإنتاج النفط من أوبك+ إلى تأجيج المخاوف من تضخم يطول أمده وأثار غموضاً حول استجابة البنوك المركزية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1985.76 دولار للأونصة في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 2003.60 دولار.

ورغم أن الذهب يواجه صعوبة لإستعادة مكانته التقليدية كوسيلة تحوط من التضخم لأن ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع الاسعار يحد أيضا من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا، فإن التخفيض المفاجيء لإنتاج النفط أدى أيضا إلى تراجع حاد في الدولار، المسعر به المعدن.

وفيما يعززأيضا جاذبية الذهب، هبط نشاط التصنيع الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات في مارس وسط أوضاع ائتمان تزداد تقييدا، الأمر الذي عمق خسائر عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات.

وفي وقت سابق من الجلسة، لامس الذهب أدنى مستوياته في أربع جلسات عند 1949.55 دولار.

ارتفعت أسعار السندات الأمريكية إذ إنكمش نشاط المصانع الأمريكية بأكثر من المتوقع، مما يحد من مخاوف التضخم الذي غذتها خطة مفاجئة من أوبك+ لخفض إنتاجها من النفط.

وعكست عوائد السندات لأجل عامين التي تتأثر بالسياسة النقدية اتجاهها بعد الصعود بمقدار 11 نقطة أساس في وقت سابق من اليوم.

وألقت تسلا بثقلها على الأسهم بعد بيانات تظهر أن تخفيضاتها للأسعار بالكاد عززت المبيعات، وكان مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية صاحب الأداء الأضعف بين المؤشرات الرئيسية. فيما إنضمت أسهم الطاقة إلى صعود النفط الخام الأمريكي مقتربا من 80 دولار للبرميل.

وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع إلى 46.3 نقطة في مارس، دون متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم عند 47.5 نقطة. وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش. وهبط مؤشرا الطلبات الجديدة والتوظيف.

في نفس الأثناء، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، لتلفزيون بلومبرج اليوم الاثنين بأن قرار أوبك+ خفض الإنتاج كان مفاجئا وقد تؤدي زيادة في أسعار النفط إلى جعل مهمة الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم أكثر صعوبة.

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الاثنين إن تخفيض إنتاج  النفط المستهدف الذي أعلنته مجموعة أوبك+ في عطلة نهاية الأسبوع يهدد بتفاقم نقص معروض السوق ورفع أسعار الخام وسط ضغوط تضخمية.

وذكرت الوكالة التي مقرها باريس في بيان "أسواق النفط العالمية كان تتجه بالفعل نحو ضيق في الإمدادات في النصف الثاني من عام 2023، مع إحتمالية ظهور عجز كبير في المعروض".

وأضافت "تخفيضات أوبك+ الجديدة تهدد بتفاقم هذه الضغوط ورفع أسعار النفط في وقت فيه ضغوط تضخمية قوية تضر المستهلكين المعرضين للخطر حول العالم".