تراجعت أسعار الذهب دون المستوى الهام ألفي دولار اليوم الأربعاء مع صعود عوائد السندات الأمريكية، حيث زاد تشكيك المستثمرين في إحتمالية حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام في ظل استمرار ارتفاع التضخم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1993.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 1410 بتوقيت جرينتش، بعد خسارته 1.8% إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1969.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 2005.80 دولار.

وصعد الدولار، مدعوماً بارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ نحو شهر، مع تسعير الأسواق الآن فرصة نسبتها 85% لزيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 2 و3 مايو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لبورصة سي إم إي.

من جانبه، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، يوم الثلاثاء بأن البنك المركزي يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة حيث تظهر البيانات الأخيرة استمرار ارتفاع التضخم في حين يبدو أن الاقتصاد مستمر في النمو، حتى لو بوتيرة أبطأ.

وقال أولي هانسن، رئيس إستراتجية تداول السلع في ساكسو بنك، إن الحركة التصحيحية ترجع إلى إعادة تعديل الأسواق توقعاتها لمسار زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، لكن صعود الذهب تأجل فقط.

انخفض النفط بأكبر قدر منذ ثلاثة أسابيع مع صعود الدولار وتخارج المستثمرين من الأصول التي تنطوي على مخاطر.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3%، في أكبر انخفاض له منذ منتصف مارس، متراجعاً إلى ما دون 80 دولار للبرميل. ويطغى على السوق من جديد المخاوف بشأن الطلب، الأمر الذي يضعف تأثير تخفيضات إنتاج لأوبك مقرر لها أن تبدأ في مايو.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 1.59 دولار إلى 79.27 دولار للرميل في الساعة 3:41 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما نزل خام برنت تسليم يونيو 1.62 دولار إلى 83.15 دولار للبرميل.

وتعافى الخام مؤخراً بعد أن تهاوى إلى أدنى مستوى منذ 15 شهراً في منتصف مارس بعد إضطرابات عصفت بالقطاع المصرفي. فأدى إعلان مفاجيء من أوبك+ عن تخفيضات في الإنتاج إلى تحقيق الخام بعض المكاسب.

وبعد أن ارتفعت مخزونات النفط على مدى العام المنقضي، تتطلع مجموعة المنتجين إلى إجبار المستهلكين على السحب من مخزوناتها، الذي من شأنه أن يدعم الأسعار.

قالت أوكرانيا إن شحنات محاصيلها عبر الممر الآمن بموجب مبادرة البحر الأسود تبقى معلقة لليوم الثاني، مما يزيد من عدم اليقين بشأن الإمدادات المستقبلية من المُصدّر الزراعي الرئيسي.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي للحفاظ على تدفق الحبوب الأوكرانية، يستضيف مركز تنسيق مشترك في إسطنبول فرقًا من أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة لفحص السفن المتجهة من وإلى ثلاثة موانئ أوكرانية. ولم تجر أي عمليات تفتيش يوم الاثنين، وألقت كييف باللوم في ذلك على عرقلة من جانب روسيا، وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن النشاط لا يزال متوقفًا.

ويأتي الاضطراب الأخير في الشحنات المنقولة بحراً في نفس الوقت الذي توقف فيه ثلاثة من جيران أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي عن السماح باستيراد بعض شحناتها الزراعية - مما يهدد طريقًا بديلًا رئيسيًا لأسواق التصدير. فقد حظرت بولندا والمجر وسلوفاكيا في الأيام الأخيرة استيراد الحبوب الأوكرانية بسبب مخاوف من أن تضر هذه الإمدادات بأسواقها المحلية.

وقالت بولندا يوم الثلاثاء إنها ستبقي حظر الاستيراد ساري المفعول، لكنها ستسمح بالمرور العابر للحبوب الأوكرانية اعتبارًا من يوم الجمعة. وفي وقت سابق، قالت شركة إنتاج الحبوب الأوكرانية "أجروتريد" كيف أثرت التحركات الأخيرة على التجارة.

من جانبها، قالت أولينا فورونا، كبيرة مسؤولي العمليات في أجروتريد، في مقابلة"توقفت جميع التجارة داخل البلاد. لا يمكن بيع طن من الحبوب لأي أحد". "السيارات على الحدود مع أوروبا عالقة، حيث لا يقبلها الطرف الآخر. والروس لا يخرجون للتفتيش في اسطنبول، كل القوارب تقف ساكنة ".

وكانت عمليات تفتيش السفن توقفت لفترة وجيزة الأسبوع الماضي، وأشارت موسكو إلى أنها قد تنسحب من المبادرة إذا لم تُحل مشكلاتها المتعلقة بالحبوب والأسمدة بحلول منتصف مايو. ويبرز التهديد عدم اليقين بشأن الاتفاق الذي كان حاسماً في خفض تكاليف السلع الغذائية العالمية من مستويات قياسية تسجلت بعد الغزو الروسي.

وسجلت العقود الآجلة القياسية للقمح في وقت سابق أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، قبل أن تمحو المكاسب لتتداول قليلاً عند 7.055 دولارًا للبوشل في بورصة شيكاغو. وكان رد فعل السوق على الاضطرابات هادئاً نسبيًا - فهذا ليس وقت الذروة لشحنات المحاصيل والحصاد الجديد على بعد عدة أشهر.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، بأنه يفضل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ثم تثبيتها فوق مستوى 5% لبعض الوقت لكبح التضخم الذي يبقى مرتفعاً للغاية.

وقال بوستيك الثلاثاء خلال مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "لا يزال هناك المزيد من العمل يتعين فعله، وأنا مستعد للقيام به". وبعد التحرك القادم، أضاف إنه مرتاح لترك أسعار الفائدة عند هذا المستوى "لبعض الوقت".

وتابع بوستيك إن توقعه "الأساسي" يشير إلى أن الاقتصاد سيتفادى الركود.

ويتماشى تفضيله مع متوسط تقديرات صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي، الذين تنبأوا بزيادة إضافية بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام. وترجح الأسواق زيادة نهائية لأسعار الفائدة عندما يجتمعون المسؤولون يومي 2 و3 مايو.

وبوستيك ليس مصوتاً على السياسة النقدية هذا العام، لكن يشارك كل أعضاء الاحتياطي الفيدرالي في المناقشات.

وبينما أظهرت تقارير التضخم الأسبوع الماضي بعض العلامات على إنحسار ضغوط الأسعار، سلط أغلب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا منذ وقتها الضوء على الحاجة لفعل المزيد لعودة نمو الأسعار إلى مستواهم المستهدف البالغ 2%.

ويتوقع المسؤولون بلوغ أسعار الفائدة 5.1% هذا العام، الذي يشير إلى زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس من النطاق الحالي المستهدف بين 4.75% و5%.  

رفع خبراء اقتصاديون لدى بنك جولدمان ساكس توقعاته للمستوى النهائي الذي عند ستستقر أسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي—والذي يعكس إنحسار التوترات في الأسواق المالية واستمرار ارتفاع التضخم الأساسي.

وقال محللون بقيادة جاري ستيهن اليوم الثلاثاء في تقرير للعملاء إن مجلس محافظي البنك المركزي سيجري زيادات بوتيرة ربع نقطة مئوية في مايو ويونيو ويوليو، مشيرين إلى أن الاختيار بين 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في اجتماع الشهر القادم "متقارب".

وأضافوا "من الممكن التحرك بنصف بالمئة إذا جاءت البيانات أقوى من المتوقع، بما في ذلك إنحسار العلامات على مزيد من التدهور في أوضاع إقراض البنوك وقراءة أعلى للتضخم في أبريل".

وبحسب التقرير، "تشمل الأسباب لوتيرة أكثر تدرجاً في التشديد من الآن التوقعات بأن تترك الاضطرابات المصرفية مؤخراً بعض الآثر على إقراض البنوك". "ونتوقع بعض التباطؤ المتدرج في التضخم الأساسي خلال الأشهر المقبلة، وأن تزيد الضبابية حول توقعات الاقتصاد العالمي".

ارتفعت أسعار الذهب متجاوزة من جديد عتبة ألفي دولار اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار وعوائد السندات، بينما يفكر المستثمرون فيما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيوقف دورته من زيادات أسعار الفائدة بعد زيادة متوقعة على نطاق واسع في مايو.  

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2008.55 دولار للأونصة، في الساعة 1425 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أدنى مستوى في أسبوعين عند 1981.19 دولار في الجلسة السابقة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب أيضاً 0.6% إلى 2020.10 دولار.

فيما نزل مؤشر الدولار 0.4% عقب صدور بيانات أفضل من المتوقع للنمو الاقتصادي في الصين، الذي يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، بينما انخفضت عوائد السندات الأمريكية القياسية.

من جانبه، قال دانيل غالي، خبير السلع في تي دي سيكيورتيز، "ما يحرص عليه المتعاملون في الذهب هو متى تُخفض أسعار الفائدة. السوق سّعرت بالفعل بدء دورة التخفيضات هذا الصيف".

وتظهر أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي ام اي إن الأسواق تسعر فرصة نسبتها 87% لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 2 و3 مايو، يليها احتمالية بنسبة 66% لتوقف في يونيو.

وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع الأسعار إلى إضعاف الطلب على المعدن الذي لا يدر عائداً، وهو ما يتعارض مع دوره التقليدي كأداة تحوط من التضخم.

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقادته العسكريين في منطقتين بأوكرانيا تعلن موسكو ضمهما، بينما كثفت القوات الروسية قصفها المدفعي والضربات الجوية اليوم الثلاثاء على مدينة باخموت الأوكرانية المدمرة.

في نفس الأثناء، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قواته في بلدة أفدييفكا الشرقية، على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب غربي باخموت، واطلع على الوضع في ساحة المعركة، حسبما أعلن مكتبه.

من جهته، قال الكرملين إن بوتين حضر يوم الاثنين اجتماعا للقيادة العسكرية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا وزار مقرا للحرس الوطني في شرق لوهانسك.

استمع بوتين إلى تقارير من قادة القوات المحمولة جواً ومجموعة "دنيبر" العسكرية بالإضافة إلى ضباط كبار آخرين أطلعوه على الوضع في منطقتي خيرسون وزاباروجيا في الجنوب.

وأضاف الكرملين إنه لم ينضم وزير الدفاع سيرجي شويغو ولا رئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف إلى بوتين في رحلته كإجراء أمني احترازي.

بدوره، لجأ ميخايلو بودولياك، أحد كبار مستشاري الرئاسة الأوكرانية، إلى تويتر للسخرية من رحلة بوتين باعتبارها "جولة خاصة" لمؤلف جرائم القتل الجماعي في الأراضي المحتلة والمدمرة للاستمتاع بجرائم أتباعه للمرة الأخيرة ".

وتتهم كييف والغرب القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الأوكرانية المحتلة، وهو ما تنفيه موسكو.

وخيرسون وزاباروجيا ولوهانسك ودونيتسك هي المناطق الأربع التي أعلن بوتين ضمها في سبتمبر الماضي بعد ما وصفته أوكرانيا باستفتاءات زائفة. وتسيطر القوات الروسية جزئيا فقط على المناطق الأربع.

وكانت القوات الروسية إنسحبت من مدينة خيرسون، عاصمة المنطقة، في نوفمبر الماضي، وعززت مواقعها على الضفة المقابلة لنهر دنيبرو تحسبا لهجوم مضاد أوكراني هذا الربيع.

وفي حين أن العديد من القادة الغربيين سافروا إلى كييف لإجراء محادثات مع الرئيس زيلينسكي منذ غزو القوات الروسية قبل 14 شهرًا، نادرًا ما زار بوتين أجزاءً من أوكرانيا الخاضعة للسيطرة الروسية.

وفي الشهر الماضي، زار شبه جزيرة القرم - التي ضمتها روسيا في عام 2014 - ومدينة ماريوبول الجنوبية الشرقية في منطقة دونيتسك.

صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، بأنه لا ينبغي على الولايات المتحدة ومنطقة اليورو اعتبار المكانة الدولية لعملاتهما أمر مسلم به حيث تسعى دول مثل الصين وروسيا إلى إنشاء أنظمتها الخاصة بها.

 وأصبح عهد الدولار المستمر منذ 80 عاما كعملة احتياط عالمي محل تشكيك بعض المعلقين في ضوء صعود الصين كقوة عالمية والديون المتزايدة في الداخل والتحديات الجيوسياسية للنفوذ الغربي من أوكرانيا إلى تايوان.

وقالت لاجارد إنه يجري رسم "خارطة عالمية جديدة"، مع سعي بعض الدول إلى عملات بديلة في التعاملات التجارية مثل اليوان الصيني أو الروبية الهندية أو إكتناز الذهب أو إنشاء نظام مدفوعات خاص بها.

وأضافت لاجارد في خطاب لها أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك "هذه التطورات لا تشير إلى أي خسارة وشيكة لهيمنة الدولار الأمريكي أو اليورو". "حتى الآن، لا تظهر البيانات تغيرات كبيرة في إستخدام العملات الدولية".

وتابعت "لكنها تشير إلى أن المكانة الدولية للعملة لا ينبغي بعد الآن اعتبارها أمر مسلم به".

يذكر أن حوالي 60% من احتياطيات العالم من النقد الأجنبي والدين الدولي مقوم بالدولار، ويحل اليورو في الترتيب الثاني بفارق كبير عند 20%، بحسب بيانات جمعها البنك المركزي الأوروبي.

وتستبعد السلطات الأمريكية حتى الآن فكرة أن الهيمنة العالمية للعملة الخضراء، التي تولدت عن اتفاقية بريتون وودز في 1944، على وشك الإنتهاء وحتى أشاروا أنه قد يعززها إطلاق دولار رقمي.

ويأمل البنك المركزي الأوروبي في أن تعزز نسخة إلكترونية من اليورو إستخدام العملة في الخارج، إلا أنه حذر من أن ذلك سيأتي أيضا بمخاطر مثل فتح مجال لغسيل الأموال أو تسهيل عمليات بيع في العملات الضعيفة في أوقات الأزمات.

ستكون الصين أكبر مساهم في النمو العالمي على مدى السنوات الخمس القادمة، ومن المتوقع أن تكون حصتها ضعف الولايات المتحدة، بحسب صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع أن تمثل حصة الدولة من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 22.6% حتى عام 2028، وفق حسابات بلومبرج بإستخدام البيانات التي أصدرها الصندوق في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الأسبوع الماضي. وتأتي في المرتبة الثانية الهند بنسبة 12.9%، في حين ستساهم الولايات المتحدة ب11.3%.

ويتوقع المقرض الدولي نمو الاقتصاد العالمي بحوالي 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، متضرراً من ارتفاع أسعار الفائدة.

وهذه التوقعات للسنوات الخمس القادمة هي الأضعف منذ أكثر من ثلاثة عقود، مع دعوة الصندوق  الدول لتفادي التشرذم الاقتصادي الناتج عن التوتر الجيوسياسي وإتخاذ خطوات لدعم الإنتاجية.

وإجمالاً، من المتوقع أن يكون 75% من النمو العالمي متمركزاً في 20 دولة وأكثر من نصفه في أربع دول هي الصين والهند والولايات المتحدة وإندونسيا. بينما ستمثل مجموعة الدول السبع الصناعية حصة أصغر ومن المتوقع أن تكون ألمانيا واليابان وبريطانيا وفرنسا من بين أكبر عشر مساهمين.

فيما من المتوقع أن تضيف البرازيل وروسيا والهند والصين—المعروفين بدول البريكس وهو الاختصار الذي صاغه جيم أونيل، كبير الاقتصاديين السابق بجولدمان ساكس—حوالي 40% من النمو العالمي حتى 2028.

ارتفع الدولار اليوم الاثنين بعد أن ارتفع مؤشر مسح لنشاط الأعمال في ولاية نيويورك في أبريل للمرة الأولى منذ خمسة أشهر وعزز التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في مايو.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة أمام ست عملات رئيسية، 0.443% بعدما قفز مؤشر ولاية نيويورك لنشاط التصنيع إلى 10.8 نقطة من سالب 24.6 نقطة، متجاوزاً بفارق كبير التوقعات عند سالب 18 نقطة في استطلاع رويترز الذي شمل 35 خبيراً اقتصادياً.

وقفز مؤشر الطلبات الجديدة بمقدار 47 نقطة إلى 25.1 نقطة، بينما أضاف مؤشر الصادرات 37 نقطة إلى 23.9 نقطة، بحسب ما أعلنه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.   

وأظهرت العقود الآجلة إن إحتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي إلى نطاق ما بين 5% و5.25% عندما يختتم صانعو السياسة اجتماعهم يوم 3 مايو إلى 84.1% من 78% يوم الجمعة، وفق ما أظهرته أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

ونزل اليورو 0.71% إلى 1.0921 دولار بعد تسجيله أعلى مستوى منذ عام عند 1.108 دولار يوم الجمعة. ويتوقع المتعاملون زيادات جديدة في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

فيما هبط الين 0.45% إلى 134.39 ين للدولار حيث تمسك بنك اليابان بسياساته بالغة التيسير، الذي ساعد على صعود العملة الخضراء إلى أعلى مستوياتها منذ 15 مارس.

وانخفض الاسترليني في أحدث تعاملات 0.35% إلى 1.237 دولار.