قلص خام برنت الخسائر حيث عكست بورصة وول ستريت اتجاهها، ليتداول دون تغيير تقريباً عن مستواه قبل تخفيضات الإنتاج المفاجئة التي أعلنتها أوبك+ في أوائل أبريل.

وتأرجح الخام في نطاق يزيد عن دولارين اليوم الأربعاء، متجاهلاً إلى حد كبير تقرير إيجابي بشأن المخزونات من إدارة معلومات الطاقة ومتتبعاً بدلاً من ذلك تحول في اتجاه الأسهم.

وقد ساءت مؤشرات سوق الخام الآسيوي في الأسابيع الأخيرة بينما تدهورت أرباح تكرير النفط، في إشارة إلى طلب ضعيف على الوقود.

نتيجة لذلك، تحول الفارق السعري بين أقرب عقدين لخام برنت إلى وضع فيه السوق تميل نحو زيادة الطلب على العقود  طويلة الأجل (contango)، مما يرفع سعرها مقارنة مع العقود الأقرب أجلاً، وذلك لأول مرة منذ أواخر يناير، باستثناء عند حلول نهاية العقود.

ورغم التراجع، لا زال يرتفع الخام من أدنى مستوى في 15 شهراً الذي سجله في منتصف مارس عقب إضطرابات في القطاع المصرفي.

وانخفض خام برنت تسليم يونيو 64 سنتاً إلى 80.13 دولار للبرميل في الساعة 5:07 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل النفط الخام الأمريكي تسليم يونيو 22 سنتاً إلى 76.85 دولار للبرميل.

تراجع الدولار اليوم الأربعاء وسط علامات جديدة على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بعدما انخفضت طلبات شراء السلع الرأسمالية الأساسية بأكثر من المتوقع في مارس في وقت زادت فيه المخاوف بشأن تصويت يلوح في الأفق في الكونجرس بشأن سقف الدين.

وانخفضت بحدة الكرونة السويدية بعدما أصبح البنك المركزي للدولة أقل إنحيازاً من المتوقع للتشديد النقدي،  بينما تعافى اليورو 0.65% من خسائر تكبدها يوم الثلاثاء عندما أدت قلاقل بشأن بنوك محلية أمريكية إلى تعزيز الدولار بصفته ملاذ آمن.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة مقابل ست عملات رئيسية، 0.422% إذ انخفضت الطلبات الجديدة لشراء السلع الرأسمالية الأساسية الأمريكية الصنع بأكثر من المتوقع، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة.

وتراجعت أيضا الشحنات، في إشارة إلى أن إنفاق الشركات على المعدات شكل عبئاً على النمو الاقتصادي في الربع الأول.

ويعاني قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.3% من الاقتصاد الأمريكي، تحت تأثير أسرع دورة زيادات أسعار الفائدة يجريها الاحتياطي الفيدرالي منذ أربعة عقود.

ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عندما يختتم صانعو السياسة يوم الثالث من مايو اجتماعاً مدته يومين، وبعدها سيتوقفون على الأرجح عن دورة زيادات الفائدة.

لكن تتوقع السوق زيادات جديدة لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، وهو إختلاف عن الاحتياطي الفيدرالي والذي يتحكم في إيقاع تداول العملات.

ورفع البنك المركزي السويدي سعر فائدته الرئيسي بنصف نقطة مئوية إلى 3.50% بما يتماشى مع توقعات السوق، وقال إنه يتوقع زيادة جديدة في اجتماعه في يونيو أو سبتمبر، لكن صوت نائبان لمحافظ البنك لصالح زيادة أصغر.

وارتفع اليورو 1.05% مقابل الكرونة إلى 11.429، في طريقه نحو أكبر مكسب ليوم واحد منذ أوائل مارس. وصعد الدولار، الذي تداول منخفضاً 0.7% مقابل الكرونة قبل قرار البنك المركزي السويدي، 0.79% إلى 10.32.

وارتفع اليورو 0.16% مقابل الكرونة النرويجية إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 11.747.

وكان الاسترليني مرتفعاً 0.44% في أحدث تعاملات عند 1.2462 دولار، بينما ارتفع الين 0.28% إلى 133.34 مقابل الدولار.

قال الكرملين اليوم الأربعاء إنه قد يصادر مزيداً من الأصول الغربية ردا على التحركات الأجنبية ضد الشركات الروسية، بعد السيطرة بشكل مؤقت على أصول مملوكة لشركتي مرافق أوروبيتين.

ووقع الرئيس فلاديمير بوتين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء مرسوماً يضع الأصول الروسية لشركة "فورتوم" الفنلندية و"يونيبر"الألمانية، اللتان تشغلان محطات طاقة في روسيا، تحت سيطرة موسكو. وأوضحت روسيا أن هذه الخطوة يمكن الرجوع عنها.

من جهتها، قالت شركة "يونيبر" إنها تراجع الإجراء المتخذ ضد فرعها الروسي "يونيبرو". وقالت شركة "فورتوم" إنها تحقق في الأمر وعلمت من فرعها الروسي أنه تم استبدال الرئيس التنفيذي للشركة ووضع الوحدة تحت إدارة مؤقتة للأصول.

وقال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية، التي تشرف على ملكية الحكومة لشركة يونيبر، إن برلين بحاجة إلى تقييم الآثار الملموسة للمرسوم الروسي.

فيما كتب الوزير الفنلندي المنتهية ولايته والمسؤول عن ممتلكات الدولة، تيتي توبورينين، على تويتر أن المعلومات مقلقة وأن الدولة، بصفتها مالك الأغلبية في فورتوم، ستتابع الأمر عن كثب.

وترد موسكو بغضب على التقارير التي تفيد بأن مجموعة الدول السبع تدرس فرض حظر شبه كامل على الصادرات إلى روسيا حيث يدعو كثيرون إلى فرض عقوبات أكثر صرامة للحد من قدرة روسيا على القتال في أوكرانيا.

في نفس الأثناء، يدرس الاتحاد الأوروبي استخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة بناء أوكرانيا. وكانت ألمانيا أممت فرعاً سابقًا لعملاق الطاقة الروسي "غازبروم" العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "المرسوم الذي تم تبنيه هو رد على الأعمال العدائية للدول غير الصديقة". "وهذه المبادرة رد على موقف الحكومات الغربية تجاه الأصول الأجنبية للشركات الروسية".

وأضاف بيسكوف أن قرار بوتين "لا يتعامل مع قضايا الملكية ولا يحرم المالكين من أصولهم. لأن الإدارة الخارجية مؤقتة وتعني فقط أن المالك الأصلي لم يعد له الحق في اتخاذ قرارات إدارية".

وتابع "الغرض الرئيسي من المرسوم هو تشكيل صندوق تعويض للتطبيق المحتمل لإجراءات إنتقامية ردا على المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج".

إخترق الذهب مجدداً حاجز 2000 دولار اليوم الأربعاء مع تجدد المخاوف بشأن الإضطرابات المصرفية الأمريكية الأمر الذي دفع المستثمرين للإقبال على المعدن باعتباره ملاذ آمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1999.83 دولار للأونصة بحلول الساعة 1411 بتوقيت جرينتش بعدما قفز إلى 2009.32 دولار خلال تعاملات سابقة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2010.00 دولار.

وسجلت أسهم مصرف "فيرست ريبابليك" مستوى قياسياً منخفضاً بعدما أفاد تقرير بأن الحكومة الأمريكية لا ترغب في التدخل في عملية إنقاذ، مما يضاف للمخاوف بشأن خطط البنك المتعثر لتحسين أوضاعه.

فيما سجلت عوائد السندات الأمريكية القياسية أدنى مستوى لها منذ أسبوعين، مما يقلص تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً، بينما خسر الدولار 0.7% مما يدعم الطلب من حائزي العملات الأخرى.

ويركز المتعاملون الآن على البيانات الفصلية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المقرر نشرها يوم الخميس، يليها المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، وهو مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي.

وكان الذهب، الذي يعتبر استثماراً آمناً أثناء عدم اليقين الاقتصادي، بلغ ذروته منذ أكثر من عام عند 2048.71 دولار في منتصف أبريل مع تكشف الأزمة المصرفية الأمريكية.

انخفضت طلبات شراء معدات الشركات التي تلقتها المصانع الأمريكية في مارس بأكثر من المتوقع، في إشارة إلى أن ارتفاع تكاليف الإقتراض والتوقعات الاقتصادية المحاطة بضبابية يقيدان الاستثمار الرأسمالي.

فانخفضت قيمة طلبات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي مقياس للاستثمار في المعدات باستثناء الطائرات والعتاد العسكري، بنسبة 0.4% الشهر الماضي بعد انخفاض نسبته 0.7% بعد تعديل بالخفض في فبراير، حسبما أظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء. ولم تخضع البيانات للتعديل من أجل التضخم.

وتراجعت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، وهو رقم يستخدم في حساب استثمار المعدات ضمن التقرير الحكومي للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.4% للشهر الثاني على التوالي. وستساعد الأرقام الاقتصاديين في تعديل التقديرات للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، المقرر صدوره يوم الخميس.

وقفزت حجوزات شراء كافة السلع المعمرة—وهي الأشياء التي تعيش لثلاث سنوات على الأقل—بنسبة 3.2%، مدفوعة بقفزة في طلبات شراء الطائرات التجارية.

وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى زيادة نسبتها 0.7% في إجمالي طلبات السلع المعمرة وانخفاض قدره 0.1% في حجوزات شراء السلع الرأسمالية الأساسية.

وبينما يظهر الاقتصاد علامات على فقدان الزخم وتتقيد شروط الائتمان، تقلص الكثير من الشركات خططها الاستثمارية. ويرى خبراء اقتصاديون كثيرون أن حدوث تراجع كبير في الإنفاق الرأسمالي سيكون عاملاً رئيسياً في أي ركود محتمل هذا العام. وليس من الواضح متى سيتحسن قطاع التصنيع، الذي يكافح بالفعل طلباً أقل على السلع.

وباستثناء معدات النقل، ارتفعت طلبات السلع المعمرة 0.3%. وأظهر تقرير وزارة التجارة إن حجوزات الطائرات التجارية، التي تكون متذبذبة من شهر لآخر، قفزت بأكثر من 78%.

هذا وتشير أيضاً بيانات المسوح إلى ضعف واسع النطاق عبر قطاع التصنيع. فقد انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع في مارس إلى أدنى مستوى له منذ منتصف 2020، وجاءت مؤشرات محلية لنشاط التصنيع في فيلادلفيا ودالاس وريتشموند أضعف من المتوقع في أبريل.

هبطت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء إذ أثارت توقعات متشائمة من "يونيتد بارسيل سيرفيس" المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، في حين أذكى إنهيار في حجم ودائع مصرف فيرست ريبابليك المخاوف بشأن القطاع المصرفي.

وتهاوت أسهم يونيتد بارسيل سيرفيس 9.2% وتتجه على ما يبدو نحو أكبر انخفاض ليوم واحد منذ ثماني سنوات بعدما توقعت الشركة أن تكون الإيرادات لكامل العام عند الحد الأدنى لتوقعاتها السابقة حيث تصارع شركة التوصيل ضعفاً يعتري الاقتصاد.

وخسرت نظيرتها فيد إكس كورب 2.9%، بينما هبط مؤشر داو جونز لشركات النقل 3.1%.

وفيما أضعف معنويات المستثمرين أكثر، هبطت أسهم فيرست ريبابليك 28.8% إلى مستوى قياسي بعدما أعلن البنك المتعثر عن نزوح ودائع بأكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول بعد أكبر أزمة مصرفية منذ عام 2008 الشهر الماضي.

وينتاب المستثمرون قلقاً بشأن تأثير ارتفاع التضخم والزيادات الحادة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي على هوامش أرباح الشركات.

وفيما يزيد المخاوف، أظهرت بيانات أن ثقة المستهلك الأمريكي انخفضت إلى أدنى مستوى منذ تسعة أشهر في أبريل.

وفي الساعة 5:43 مساءً بتوقيت القاهرة، هبط مؤشر داو جونز الصناعي 143.65 نقطة أو 0.42% إلى 33731.75 نقطة ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 34.71 نقطة أو 0.84% إلى 4102.33 نقطة. فيما انخفض مؤشر ناسدك المجمع 120.92 نقطة أو 1% إلى 11916.28 نقطة.

إستقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في ظل دعم من انخفاض عوائد السندات الأمريكية يقابله صعود للدولار، بينما يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن زيادات أسعار الفائدة.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1988.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 1550 بتوقيت جرينتش، بينما إستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب دون تغيير تقريباً عند 1999.00 دولار.

وارتفع الدولار الذي يعد ملاذاً آمناً منافساً 0.5%، الذي يجعل المعدن أكثر على تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وبدا أن الدولار هو الرهان المفضل بعد تقرير ضعيف لثقة المستهلك الأمريكي  وبيانات ضعيفة خاصة بنشاط التصنيع اليوم الثلاثاء.

وينتظر صدور البيانات الفصلية للناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس يليها المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة.  

وترى الأسواق فرصة بنسبة 84% لزيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 2 و3 مايو.

ودقق المتعاملون أيضا في تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن فشل الكونجرس في رفع سقف الدين الحكومي سيؤدي إلى "كارثة اقتصادية" ستقود أسعار الفائدة للارتفاع لسنوات قادمة.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ تسعة أشهر في أبريل بفعل تدهور التوقعات الذي ينذر بركود يبدأ في المستقبل القريب، بحسب ما أظهرته نتائج مسح اليوم الثلاثاء.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد إن مؤشرها لثقة المستهلك انخفض إلى 101.3 نقطة—المستوى الأدنى منذ يوليو 2022—من قراءة معدلة بلغت 104.0 نقطة في مارس. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم استقرار المؤشر دون تغيير في مارس عند 104.0 نقطة.

من جانبه، قال أتامان أوزيليدريم، كبير مديري الاقتصاد في كونفرنس بورد، "بينما تحسن بعض الشيء التقييم الإيجابي نسبياً من المستهلكين لبيئة العمل الحالية في أبريل، فإن توقعاتهم انخفضت وتبقى دون المستوى الذي غالباً ما يشير إلى ركود يلوح في الأفق على المدى القصير".

وزادت نسبة المستهلكين الذين ينظرون إلى الوظائف على أنها "وفيرة" إلى 48.4٪ من نسبة معدلة بالخفض بلغت 47.9٪ في الشهر السابق، بينما انخفضت نسبة أولئك الذين يصفونها بأنها "يصعب الحصول عليها" 11.1٪ من نسبة معدلة بالرفع 11.4٪ في مارس.

وتراجعت توقعات المستهلكين بشأن التضخم للأشهر الاثنى عشر القادمة إلى 6.2٪ من 6.3٪ الشهر الماضي.

قال كبير الاقتصاديين في بنك انجلترا، هيو بيل، إنه يجب على المواطنين البريطانيين أن يقبلوا بأنهم أصبحوا أقل ثراءاً حتى ينخفض التضخم الذي هو في خانة العشرات بدلاً من السعي للحفاظ على قوتهم الشرائية.

وقال بيل في مقابلة أذيعت الثلاثاء "في بريطانيا، على المواطنين أن يقبلوا بأنهم أسوأ حالاً ويتوقفون عن محاولة الحفاظ على قوتهم الشرائية الحقيقية برفع الأسعار، سواء بارتفاع الأجور أو تمرير تكاليف الطاقة إلى العملاء".

وقد تثير تعليقات بيل جدلاً بعدما تعرض محافظ بنك انجلترا أندرو بيلي لإنتقادات على دعوة العاملين والشركات للحد من المطالب الخاصة بالأجور وزيادات الأسعار.

وأضاف بيل "إذا ارتفع ما تشتريه كثيراً مقارنة بما تبيعه، فستكون أسوأ حالاً".

تراجع معدل الزيادة السنوية في أسعار المنازل الأمريكية في فبراير نتيجة ارتفاع تكاليف الإقتراض الذي يضغط على المشترين.  

وارتفعت أسعار المنازل على مستوى البلاد 2% عن العام السابق في فبراير، وهي وتيرة أبطأ من زيادة بلغت 3.7% في يناير، وفق بيانات من مؤسسة "إس آند بي كورلوجيك كيس شيلر".

وتشهدت الأسواق عبر الدولة تباطؤاً بعد أن أثنت قفزة مفاجئة وسريعة في تكاليف الإقتراض كثير من المشترين المحتملين. وبينما بدأ الطلب في مناطق معينة يتعافى، فإن غياب عدد كاف من المنازل المطروحة للبيع يضغط على نشاط البيع.

من جانبه، أشار كريج لازارا، العضو المنتدب في إس آند بي داو جونز إنديسيس،  إلى أن البيانات تعكس فترة ما قبل الإضطرابات المصرفية في مارس.

وأضاف لازارا في بيان اليوم الثلاثاء "على الرغم من أن التوقعات متباينة، فإنه يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يركز حتى الآن على هدفه المتمثل في خفض التضخم، والذي يشير إلى أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة، على الأقل في المدى القريب". "تمويل الرهن العقاري وإحتمالية حدوث ضعف اقتصادي من المرجح أن يفرضان ضغطاً على أسعار المنازل للأشهر القليلة القادمة على الأقل".

وعلى أساس شهري، زادت الأسعار بعد سبعة أشهر متتالية من التراجعات. وارتفع المؤشر الوطني 0.2% في فبراير عن الشهر السابق.