انخفض النفط إلى أدنى مستوى في الجلسة بعدما أظهرت بيانات رسمية زيادة مخزونات الخام الأمريكية.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.3% مقترباً من النزول عن 72 دولار للبرميل قبل أن يوقف التراجع. وارتفعت المخزونات في مستودع التخزين الرئيسي للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ مارس، بينما زادت المخزونات الإجمالية بشكل طفيف. على الرغم من ذلك، تشجع المتعاملون ببودار على تحسن الطلب على الوقود.

وينخفض الخام هذا العام إذ تطغى المخاوف بشأن تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية وإحتمالية حدوث ركود أمريكي على سوق فعلية لا تزال قوية وتخفيضات في الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها. مع ذلك، إستمرت الصادرات الروسية لا تظهر بادرة على الانخفاض رغم إعلان موسكو إن قيودها على الإنتاج حققت تقريباً هدفاً تعهدت به بخفض 500 ألف برميل يومياً.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 1.39 دولار إلى 72.32 دولار للبرميل في الساعة 5:54 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما نزل خام برنت تسليم يوليو 1.25 دولار إلى 76.19 دولار للبرميل.

تفوق الآن تكلفة تأمين الدين الأمريكي من خطر التخلف عن السداد التكلفة على بعض الأسواق الناشئة وحتى الدول التي ديونها مصنفة عند درجة عالية المخاطر، إذ يداهم الوقت السياسيين في رفع سقف الإقتراض قبل أن تنفد الأموال لدى الحكومة.

وأدى القلق المتزايد لدى المستثمرين بشأن إحتمالية حدوث أول تخلف أمريكي على الإطلاق عن الوفاء بإلتزاماتها إلى جعل تكلفة تأمين السندات الأمريكية أعلى من سندات دول عدة منها اليونان والمكسيك والبرازيل، التي تخلفت لمرات عديدة عن سداد الدين وتصنيفاتها الائتمانية أقل بدرجات كثيرة عن تصنيف الولايات المتحدة المتميز "ايه ايه ايه".

وعدد قليل من المستثمرين الذي يساوره شك في أن أمريكا ستفي بسداد ديونها. لكن حتى التخلف لأسباب فنية—الذي يؤجل فقط مدفوعات الفائدة والقيمة الاسمية—سيعصف بسوق السندات البالغ حجمه 24 تريليون دولار، الذي يعدّ ركيزة النظام المالي العالمي. وبالنسبة لحائزي عقود التأمين من خطر التعثر الائتماني، سيدّر مثل هذا السيناريو عائداً مجزياً.

وفي أحدث تطور في واشنطن، أفادت أنباء بأن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي صرح بأنه يعارض تمديد قصير الأجل لسقف الدين يسمح لوزارة الخزانة بالإقتراض حتى نهاية العام المالي يوم 30 سبتمبر.

ولم يحرز الرئيس جو بايدن والجمهوريون بالكونجرس تقدماً يذكر يوم الثلاثاء نحو تفادي حدوث تخلف عن السداد، لكن تعهدوا بمفاوضات حول الإنفاق من شأنها أن تفسح المجال لإتفاق محتمل.

وجاء ذلك بعدما كررت وزيرة الخزانة جانيت يلين تحذيرها من أن الوزارة تواجه خطر أن تعجز عن البقاء دون سقف الدين في موعد أقربه الأول من يونيو—الموعد الذي عنده تستنفد الحكومة خياراتها لتمويل نفسها.

وأثارت هذه الفوضى قفزة في الطلب  على عقود مبادلات التأمين من التعثر الائتماني المقومة باليورو، وهي الأكثر تداولاً. وتداولت تلك العقود للتحوط من التخلف عن السداد خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة عند 166 نقطة أساس اليوم الأربعاء، قرب مستوى قياسي مرتفع ومتجاوزة المستويات خلال أزمتين سابقتين لسقف الدين في عامي 2011 و2013.

وضعت قراءة التضخم الأمريكي لشهر أبريل يوم الأربعاء، التي جاءت أكثر إعتدالاً من المتوقع، حداً لزخم متواضع كان يتنامى لزيادة أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو للمرة الحادية عشر على التوالي.

وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي بعد صدور تقرير وزارة العمل، وتعكس الآن فرصة بأقل من 10% لرفع البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته الرئيسي من النطاق الحالي 5%-5.25% في اجتماعه يومي 13 و14 يونيو، مع توجه أغلب المراهنات إلى توقف. وكان متعاملون يسعرون في وقت سابق من اليوم الأربعاء فرصة نسبتها 25% لرفع سعر الفائدة الشهر القادم.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 4.9% الشهر الماضي مقارنة مع العام السابق، بعد صعوده 5% على أساس سنوي في مارس. ولازال يتجاوز ذلك بفارق كبير مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي، لكن جاء أقل طفيفاً من معدل 5% الذي توقعه الخبراء الاقتصاديون.

وعلى نحو مهم، تراجع التضخم في الخدمات الأساسية باستثناء السكن—وهو مقياس مهم لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بسبب مساهمته الكبيرة في التضخم الإجمالي—عن الشهر السابق، بحسب تقديرات عدد من الاقتصاديين.

محت الأسهم الأوروبية تراجعاتها بعدما عززت بيانات تظهر إعتدال وتيرة التضخم الأساسي الأمريكي المراهنات على توقف زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وإستقر مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية دون تغيير يذكر في الساعة 3:52 مساءً بتوقيت القاهرة، ماحياً انخفاض نسبته 0.4%. وتفوق في الأداء المؤشران الفرعيان للتكنولوجيا والطاقة، في حين تخلفت أسهم الرعاية الصحية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 5.5% في أبريل مقارنة بالعام السابق بعد قراءة بلغت 5.6% في الشهر السابق، وفق بيانات صدرت الأربعاء من مكتب إحصاءات العمل. فيما ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي، الذي يُنظر له كمؤشر أفضل للتضخم عن المؤشر العام، بنسبة 0.4% مقارنة بشهر مارس، وهو ما يطابق التقديرات.

ويكافح مؤشر الأسهم القياسي الأوروبي لمواصلة صعوده من الشهر الماضي وسط مخاوف بشأن إستمرار التضخم وإحتمالية حدوث ركود أمريكي. كما يتحوط المتعاملون أيضاً من المخاطر المتعلقة بالجمود في المفاوضات حول سقف الدين الأمريكي.

ارتفع الذهب بعدما جاءت بيانات التضخم الأمريكية أقل سخونة بعض الشيء من المتوقع، الأمر الذي يخفف الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مجدداً.

وصعد مؤشر أسعار المستهلكين بمعدل أقل من المتوقع بلغ 4.9% في أبريل بالمقارنة مع العام السابق، بحسب ما أظهره تقرير حكومي. وقد انخفضت عوائد السندات الأمريكية عقب صدور هذه القراءة، مما عزز جاذبية الذهب، الذي ارتفع بنسبة 0.7%.

وربما تعطي الأرقام البنك المركزي الأمريكي مجالاً لوقف زيادات أسعار الفائدة بينما يراقب  أداء الاقتصاد. ويتداول الذهب فوق 2000 دولار للأونصة لأغلب هذا الشهر وسط مراهنات على إنتهاء دورة التشديد النقدي، إلا أنه تراجع يوم الجمعة بعدما أشارت بيانات الوظائف إلى ضغوط تضخمية مستمرة.

ويؤدي عادة ارتفاع أسعار الفائدة إلى الإضرار بالذهب الذي لا يدر عائداً. هذا ويراقب المستثمرون أيضاً جموداً حول سقف الدين الأمريكي، الذي يهدد بإشاعة الفوضى في الأسواق المالية وتقويض مصداقية الدولار.

وزاد السعر الفوري في الذهب 0.2% إلى 2037.78 دولار للأونصة في الساعة 4:19 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما انخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.3%. وصعد كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

إجتمع الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي مع قادة الكونجرس الآخرين يوم الثلاثاء بعدما أوضح الاثنان إنهما لا يرغبان في تمديد قصير الأجل لسقف الدين.

ولم يظهر أي من الطرفين بادرة على تقديم تنازل بينما يلوح في الأفق التهديد بأول تخلف أمريكي على الإطلاق عن سداد الدين بعد أسابيع قليلة وتظهر الأسواق علامات مبكرة على الإضطراب.

وقال بايدن مازحاً قبل الاجتماع، الذي كان المرة الأولى التي فيها يجتمع مع مكارثي لمناقشة سقف إقتراض الدولة منذ الأول من فبراير "سنبدأ ونحل كل مشاكل العالم".

وإذا لم يحرز الاجتماع تقدماً، فمن المرجح أن يزيد قلق السوق قبل الأول من يونيو—الموعد الذي عنده حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الدولة قد تستنفد قدرتها على الوفاء بكافة إلتزاماتها من المدفوعات بدون تحرك.

ومن شأن تمديد قصير الأجل لسقف الدين أن يكون أكثر طريقة مناسبة لتأجيل حدوث أزمة لكن إستبعد الجانبان هذا الاحتمال قبل الاجتماع.

ومكارثي قال للصحفيين يوم الثلاثاء في مبنى الكونجرس، عند سؤاله عن تمديد سقف الدين حتى 30 سبتمبر "لماذا نؤجل المشكلة؟". "دعونا نحلها الآن".

بالمثل قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن تمديداً قصير الأجل ليس "خطة" بايدن لكنها وجهت إنتقاداً لرئيس مجلس النواب، الذي يطالب بتخفيضات حادة للإنفاق الداخلي مقابل أصوات الجمهوريين لرفع سقف إقتراض الدولة.

وقالت جان بيير "هذا يمكن حله بسهولة". "هذه أزمة مصطنعة ويقودها رئيس مجلس النواب".

وقد وصلت عوائد السندات الأمريكية لأجل أربعة أسابيع إلى مستويات قياسية مرتفعة الأسبوع الماضي إذ زادت إحتمالية حدوث أي تخلف عن السداد في أوائل يونيو. لكن حتى الآن لم تسجل أسواق الأسهم انخفاضاً كبيراً يعزو إلى هذه الأزمة.

ويمثل هذا إختلافاً عن أزمة الدين في 2011، التي خلالها انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأكثر من 16% في الأسابيع الخمسة قبل رفع السقف يوم الثاني من أغسطس. وخفضت وكالة إس آند بي في النهاية التصنيف الائتماني الأمريكي يوم 5 أغسطس.

وكان مجلس النواب بقيادة الجمهوريين مرر مشروع قانون يرفع سقف الدين بمقدار 1.5 تريليون دولار مقابل تخفيضات لعجز الموازنة بقيمة 4.8 تريليون دولار على مدى 10 سنوات. ويتضمن القانون العديد من أولويات التيار المحافظ، بما يشمل إلغاء دعم للطاقة النظيفة تضمنه تشريع تبناه بايدن وأقر العام الماضي.

وقال البيت الأبيض إنه سيقبل فقط برفع "غير مشروط" لسقف الدين، رغم أن بايدن منفتح على محادثات منفصلة بشأن مستويات الإنفاق في الميزانية للعام المالي 2024.

وقبل وقت قصير من الاجتماع، قال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن بايدن لابد أن يتفاوض على اتفاق مع مكارثي حول الإنفاق والدين.

وقال معلقا على الرئيس "إما أن يقود البلاد إلى التخلف عن سداد الدين أو يجلس على الطاولة للتفاوض".

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتمي للحزب الجمهوري كيفن مكارثي اليوم الثلاثاء إنه يعارض فكرة تمديد سقف دين الدولة حتى نهاية العام المالي يوم 30 سبتمبر، قبل الاجتماع مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وبسؤاله من الصحفيين عما إذا كان يؤيد مثل هذا التحرك لمساعدة الولايات المتحدة على تفادي التخلف عن سداد ديونها البالغة 31.4 تريليون دولار، أجاب مكارثي ب "لا".

وأضاف مكارثي، الذي سبق وصرح بأنه لن يمرر زيادة في سقف الإقتراض بدون اتفاق على خفض الإنفاق، "فقط علينا إنجاز هذا الأمر الآن". وبالإشارة إلى بايدن، قال "عليه أن يتوقف عن تجاهل المشاكل. ولماذا يستمر في تأجيل المشكلة؟ دعونا نحلها الآن".

صرح رئيس لجنة الإقتراض بوزارة الخزانة الأمريكية لتلفزيون بلومبرج بأن الفشل في حل أزمة الدولة المتعلقة بسقف الدين سيكون له عواقب كارثية على الاقتصاد الأمريكي.

وقال بيث هاماك في المقابلة "يحدوني أمل بأن تُحل هذه المسألة"، مشيراً أن المسار نحو التوصل إلى  أي اتفاق قد يكون "وعراً للغاية".

وأضاف إن هناك خطراً حقيقياً على الدولار الأمريكي من احتمال أن يطول أمد المفاوضات حول سقف الدين.

تراجعت ثقة الشركات الصغيرة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات في أبريل جراء مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية في المدى القريب ونقص مستمر في العمالة، لكن لم تطرأ سوى علامات قليلة على أن الشركات تواجه صعوبة في الحصول على ائتمان.

وقال الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة اليوم الثلاثاء إن مؤشره لتفاؤل الشركات الصغيرة انخفض 1.1 نقطة إلى 89.0 نقطة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2013. وكان هذا هو الشهر ال16 على التوالي الذي فيه بقي المؤشر دون متوسط 49 عاما البالغ 98 نقطة.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة المرتبط بمعركة الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم إلى جانب شروط ائتمان أكثر تشديداً إلى تأجيج المخاوف من حدوث ركود هذا العام. كما يزيد أيضا الصراع حول رفع سقف إقتراض الحكومة الاتحادية الضبابية المحيطة بالاقتصاد.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع إلتماس بعض المستثمرين الآمان في المعدن من عدم اليقين الاقتصادي بما في ذلك الجمود حول سقف الدين في واشنطن، وفي نفس الوقت الإستعداد لقراءة مرتقبة للتضخم الأمريكي بحثاً عن إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 2028.75 دولار للأونصة في الساعة 1355 بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2036.40 دولار.

فيما تراجعت أسواق الأسهم مع شعور المتعاملين بالقلق بفعل بيانات تجارية ضعيفة من الصين وتأزم حول سقف الدين الأمريكي.

من جهته، قال فيليب ستريبل، كبير الاقتصاديين في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، "سيكون يوم من العزوف عن المخاطر" إذ تترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء.

وأضاف ستريبل إنه من شأن بيانات أكثر سخونة من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين أن تعزز إحتمالية زيادات جديدة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، لكن قد تؤدي بيانات أضعف بكثير من المتوقع إلى "تهافت كبير على السلع ككل ومزيد من البيع في مؤشر الدولار".

وقال العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون إن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ "بشكل مرتب" وهذا من المفترض أن يسمح للتضخم بأن ينخفض مع استمرار النمو.

وتسّعر الأسواق فرصة بنسبة 83% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو وفرصة نسبتها 31% لخفض الفائدة في يوليو، بحسب أداو فيدووتش التابعة لسي إم إي.