انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع اليوم الجمعة وتتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي، متأثراً بقوة الدولار وزيادة في عوائد السندات الأمريكية.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 2010.57 دولار للأونصة بحلول الساعة 1540 بتوقيت جرينتش، بعدما انخفض 0.7% في وقت سابق من الجلسة. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2015.80 دولار.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى منذ شهر ويتجه نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ فبراير، الذي يجعل المعدن أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأدى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى إضعاف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إنه لا يزال هناك عدم يقين حول الموعد الذي عنده ستنفد أموال وزارة الخزانة لسداد الديون الحكومية الأمريكية، والذي قد يحل يوم الأول من يونيو.

ويحقق عادة المعدن باعتباره ملاذ آمن مكاسب في أوقات الإضطرابات الاقتصادية أو المالية.

ارتفع فائض الحساب الجاري لروسيا في أبريل مقارنة بالشهر السابق إذ تعافت أسعار النفط قليلاً، لكن تبقى التدفقات حتى الآن هذا العام أقل بكثير من سيل التدفقات الذي دعم الاقتصاد في 2022.

وبحسب تقديرات بلومبرج بناء على بيانات من البنك المركزي الروسي، زاد فائض الحساب الجاري—الفارق تقريباً بين الصادرات والواردات—بأكثر من الضعف في أبريل إلى 6.8 مليار دولار من مارس. وارتفع متوسط سعر خام الأورال الروسي—السلعة التصديرية الرئيسية—بنسبة 23% الشهر الماضي مقارنة بشهر مارس، وفق وزارة المالية.

وكانت نتيجة أبريل أكثر من كافية لتعويض الانخفاض الحاد في الفائض خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام إذ انخفضت أسعار وأحجام الصادرات الروسية وارتفعت الواردات طفيفاً. وتراجعت التدفقات إلى 22.6 مليار دولار حتى الآن هذا العام، في انخفاض من 96.5 مليار دولار قبل عام.

وأدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها حول غزو روسيا لأوكرانيا، بالإضافة إلى السقف السعري على صادرات الدولة من الخام، إلى كبح التدفقات المالية التي ساعدت في دعم الاقتصاد العام الماضي.

والشهر الماضي، خفض البنك المركزي توقعاته لفائض الحساب الجاري هذا العام إلى 47 مليار دولار. وخسر الروبل أكثر من 10% من قيمته مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ ستة أشهر في مايو إذ أججت أزمة حول رفع سقف إقتراض الحكومة الفيدرالية المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد، بحسب ما أظهرته نتائج مسح اليوم الجمعة.

وسجلت قراءة مبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك 57.7 نقطة هذا الشهر، وهي أدنى قراءة منذ نوفمبر الماضي ونزولاً من 63.5 نقطة في أبريل. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم قراءة مبدئية 63.0 نقطة.

من جانبها، قالت جوان هسيو مديرة المسح "بينما البيانات الاقتصادية القادمة لا تظهر علامة على الركود، فإن مخاوف المستهلكين بشأن الاقتصاد تفاقمت في مايو بالتزامن مع أخبار سلبية عديدة حول الاقتصاد، منها أزمة سقف الدين".

وأضافت "إذا فشل صانعو السياسة في حل أزمة سقف الدين، فإن هذه التوقعات المتشائمة حول الاقتصاد ستؤدي إلى تفاقم العواقب الاقتصادية الوخيمة للتخلف عن الوفاء بالإلتزامات".

هذا وانخفضت قراءة المسح لتوقعات التضخم بعد عام من الآن إلى 4.5% هذا الشهر بعد أن قفزت إلى 4.6% في أبريل. وارتفعت توقعات التضخم لأجل خمس سنوات إلى 3.2%، وهي أعلى قراءة منذ 2011، من 3.0% الشهر الماضي.

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن الحكومة الاتحادية ستضطر للتخلف عن بعض المدفوعات إذا لم يرفع الكونجرس سقف الدين، لكنها لم تُقدم خطة حتى الآن إلى الرئيس جو بايدن حول كيف ستتصرف الوزارة.

وقالت يلين الجمعة في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "إذا فشل الكونجرس في فعل ذلك، فهذا يهدد تصنيفنا الائتماني. سنضطر للتخلف عن بعض الإلتزامات، سواء كانت سندات خزانة أو مدفوعات لمستحقي الضمان الاجتماعي". "هذا شيء لم تفعله أمريكا منذ 1789. ولا يجب أن نبدأه الآن. لذلك لم نناقش ما سنفعله".

وسُئلت يلين عما إذا كان إفتراض مشاركين كثيرين في السوق بأن وزارة الخزانة ستعطي أولوية للفوائد وأصل الدين إفتراضاً صحيحاً. يستند هذا الإفتراض إلى مناقشات جرت بين الاحتياطي الفيدرالي ومسؤولي وزارة الخزانة خلال أزمة سقف الدين في عام 2011، والذي كُشف عنه في نص مناقشة بين صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وأجابت يلين، التي كانت في عام 2011 نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، "على قدر علمي لم تعرض وقتها هذه الخطة على الرئيس وبالتالي لم تتم الموافقة عليها".

وبسؤاله ما إذا كانت ستعرض الآن هذه الخطة لإعطاء أولوية للسندات على الرئيس، قالت يلين "نحن نعمل على مدار الساعة مع الكونجرس لرفع سقف الدين. هذا تركيزنا".

سيستفيد الذهب من تزايد المخاوف بشأن أزمة سقف الدين الأمريكي حيث يستعد المستثمرون لفوضى محتملة في الأسواق المالية، بحسب آر.بي.سي كابيتال ماركتز.

وتراجعت الآمال بإتفاق لتفادي أول تخلف على الإطلاق من الولايات المتحدة عن سداد ديونها بعدما أجل الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي اجتماعاً مقرر له الجمعة كان يهدف إلى حل الأزمة. لكن يشير التأجيل إلى أن المحادثات على مستوى المستشارين تحرز تقدماً، بحسب أشخاص على دراية بالأمر.

من جانبه، قال خبير الأسواق لدى آر بي سي كابيتال ماركتز، كريستوفر لوني، إن المفاوضات المشحونة مهدت لدفعة إيحابية في المدى القريب للمعدن النفيس، الذي هو قريب جداً من مستوى قياسي مرتفع.

وأضاف في رسالة "حتى مع إفتراض إن اتفاقاً تم التوصل إليه في النهاية، لن نتجاهل القلق المالي المتزايد مع إقتراب الموعد النهائي". "في المدى القريب، نعتقد أن الذهب يبدو كأفضل وسيلة تحوط".

وفي دفعة جديدة للمعدن النفيس، تسعر الأسواق تخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام، الذي من المتوقع أن يدعم الذهب الذي لا يدر عائداً. وتعززت هذه المراهنات بفعل بيانات هذا الأسبوع تظهر تباطؤ التضخم ووصول طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021.

بالإضافة لذلك، قال محللون في "مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية" إن الأزمة في واشنطن هي فقط واحدة من مصادر دعم كثيرة للذهب في وقت يقترب فيه الاحتياطي الفيدرالي من نهاية دورته من زيادات أسعار الفائدة. وأضافوا إن تصاعد المخاطر الجيوسياسية والقلق المستمر بشأن سلامة القطاع المصرفي الأمريكي والمخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي كلها أمور تعزز أيضاً جاذبية المعدن.

على هذه الخلفية، من المرجح أن تبقى التدفقات على صناديق الذهب المتداولة في البورصة إيجابية لبقية هذا العام، بحسب ما قاله المحللون لدى المجموعة. وترتفع حيازات الصناديق المتداولة منذ أوائل مارس عندما أجج إنهيار مصرف سيليكون فالي المخاوف بشأن المقرضين الأمريكيين.

وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 2015.00 دولار للأونصة في الساعة 5:18 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد نزوله 0.7% يوم الخميس. ويتراجع طفيفاً هذا الأسبوع بعد أسبوعين من المكاسب.

تراجع الذهب اليوم الخميس مع صعود الدولار الذي طغى على الدعم الذي يستمده المعدن بصفته ملاذ آمن من المخاطر الاقتصادية المستمرة من ضمنها أزمة سقف الدين الأمريكي، وفي نفس الوقت يقيم المتعاملون تأثير بيانات ضعيفة على توقعات أسعار الفائدة.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 2017.00 دولار للأونصة بحلول الساعة 1541 بتوقيت جرينتش، بينما خسرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% مسجلة 2023.00 دولار.

وإنتعش الذهب بعدما أظهرت البيانات قفزة في إعانات البطالة الأسبوعية وأقل زيادة سنوية في أسعار المنتجين منذ أكثر من عامين.

لكن تخلى المعدن بعد وقت قصير عن تلك المكاسب إذ صعد الدولار، الملاذ الآمن المنافس، الذي يجعل المعدن أكثر تكلفة على المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقيم المستثمرون أيضاً تصريحات لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، قال فيها إن فترة ممتدة من ارتفاع أسعار الفائدة ستكون ضرورية إذا ظل التضخم مرتفعاً بعناد.

وبينما تلقي هذه التصريحات بثقلها على المعنويات تجاه الذهب " بعض الشيء"، إلا أن المعدن النفيس يبقى في اتجاهه الصعودي الذي بدأ في نوفمبر"، بحسب ما قاله ألكسندر زومبفي، محلل المعادن النفيسة لدى هيرايوس.

وبينما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء إن الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين الأمريكية تباطئت إلى أقل من 5% في أبريل للمرة الأولى منذ عامين، لكن تبقى أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

قالت روسيا يوم الخميس إن اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ستنتهي ما لم تحصل موسكو على ضمانات بأن مطالبها سيتم الوفاء بها بحلول موعد إنتهاء الإتفاقية المحدد في 18 مايو، محذرة من أن قضيتي إمدادات الأمونيا ومدفوعات "سويفت" ما زالتا دون حل.

وقال نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين، في حديث لوسائل الإعلام الروسية في اسطنبول، إنه إذا لم تتحقق مطالب روسيا، فإن اتفاق البحر الأسود "سينتهي من الوجود".

وأضاف أنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن قضية إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت.

كانت الأمم المتحدة وتركيا توسطتا في إتمام اتفاقية التصدير عبر البحر الأسود في يوليو الماضي للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الصراع في أوكرانيا. ويسمح الاتفاق بالتصدير الآمن للحبوب والأسمدة من ثلاثة موانئ أوكرانية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع التركية إن تقدماً أحرز في محادثات اسطنبول وأن الأطراف اتفقت على مواصلة الاجتماعات الفنية الرباعية بشأن الاتفاق. ويشارك نواب وزراء دفاع روسيا وأوكرانيا وتركيا ومسؤولون من الأمم المتحدة في محادثات اسطنبول.

محت الآن قفزة في طلبات إعانة البطالة الأمريكية معلنة اليوم الخميس، بجانب ضغوط أضعف من المتوقع لأسعار البيع بالجملة، أي توقعات مستمرة لدى المتعاملين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مجدداً في يونيو، وعززت المراهنات على تخفيضات قادمة في أسعار الفائدة.

وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021، فيما زاد مؤشر أسعار المنتجين 2.3% مقارنة بالعام السابق، في أقل زيادة منذ يناير 2021، بحسب ما أظهر التقرير.

وتعكس الآن العقود الآجلة المرتبطة بسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي غياب فرصة لرفع الفائدة في يونيو، بل وحتى فرصة ضئيلة لخفض الفيدرالي الفائدة بربع نقطة مئوية من النطاق الحالي 5%-5.25%.

من جانبها، كتبت نانسي فاندين هوتين في رسالة "الدلائل على تباطؤ الطلب في سوق العمل ستسمح للجنة الفومك الإحجام عن رفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو".

وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى توقعات المتعاملين ببدء قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وقبل أقل من ثماني وأربعين ساعة، رأى المتعاملون فرصة بنسبة 25% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الحادية عشر على التوالي في اجتماع الشهر القادم. وتخلى المتعاملون عن أغلب تلك المراهنات يوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في أبريل ارتفع 4.9% مقارنة بالعام السابق.

وعقب بيانات الخميس، تظهر أداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي عدم وجود فرصة لرفع سعر الفائدة وفرصة بنسبة 3% لتخفيضها في يونيو.

ارتفع تضخم أسعار البيع بالجملة في الولايات المتحدة بوتيرة أكثر إعتدالاً في أبريل، مواصلاً تباطؤ مستمر منذ عام يرجع إلى انخفاض تكاليف السلع وتحسن سلاسل التوريد.

فبحسب بيانات صدرت الخميس من مكتب إحصاءات العمل، زاد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 2.3% مقارنة بالعام السابق، وهي أبطأ وتيرة منذ أوائل 2021. وارتفع المؤشر 0.2% مقارنة مع الشهر السابق.

ورجعت 80% من الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المنتجين إلى الخدمات، التي شملت زيادات في إدارة المحافظ وبيع المواد الغذائية بالجملة ومجموعة من التكاليف المتعلقة بالرعاية الصحية.

تأتي البيانات بعد يوم من صدور مؤشر أسعار المستهلكين الذي أشار إلى أن التضخم—رغم أنه لا يزال مرتفعاً—بدأ في إظهار علامات مشجعة على التباطؤ. وفي حين أدى التأخير في عمليات الشحن ونقص السلع ومشاكل لوجيتسية أخرى إلى رفع أسعار مجموعة متنوعة من السلع في 2021 والنصف الأول من عام 2022، فإن الإنحسار التدريجي لتلك التحديات كان بمثابة قوة رئيسية لخفض التضخم.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي رفع أسعار الفائدة فوق 5% للمرة الأولى منذ عام 2007 الأسبوع الماضي، أسعار الخدمات بحثاً عن دلائل على أن الضغوط التضخمية تنحسر بشكل كبير.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، زاد المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين 0.2% الشهر الماضي وصعد 3.2% مقارنة مع أبريل 2022.

قفز عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2021، في إشارة إلى بدء تأثر سوق العمل بارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة زادت 22 ألفاً إلى 264 ألف طلباً في الأسبوع المنتهي يوم السادس من مايو، وهي أعلى قراءة منذ أكتوبر 2021.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا 245 ألف طلباً في الأسبوع الأخير. وكانت الطلبات المقدمة استقرت بعدما قفزت في مارس إذ أن عمليات تسريح كبيرة لعاملين في قطاع التكنولوجيا في أواخر 2022 بدأت أخيراً يمتد أثرها إلى البيانات. كما كانت هناك تخفيضات وظائف في صناعات تتأثر بأسعار الفائدة مثل الإسكان.

ومن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير الطلبات، التي تبقى أقل من مستوى 270ألف-300 ألف الذي قال اقتصاديون أنه سيشير إلى تدهور في سوق العمل، في النصف الثاني من العام إذ يتسع نطاق الآثار التراكمية والمتأخرة لزيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في الاقتصاد.

وتبقى سوق العمل ضيقة، مع وجود 1.6 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل في مارس، وهو ما يتجاوز بفارق كبير نطاق 1.0-1.2 الذي يتماشى مع سوق عمل لا تخلق تضخماً كبيراً.

وقد رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس إلى نطاق 5.00%-5.25% منذ مارس 2022 وأشار الأسبوع الماضي إلى أنه قد يوقف دورته من التشديد النقدي التي هي الأسرع منذ الثمانينات.