رغم كل القلق بشأن فقدان الدولار لهيمنته في التجارة الدولية وعالم التمويل، فإن وكالة "موديز إنفتسورز سيرفيس" لديها رسالة مفادها أن العملة الخضراء ستحتفظ على الأرجح بتفوقها رغم كل التحديات.

وكتب محللون لدى موديز في رسالة يوم الخميس "نتوقع ظهور نظام عملات أكثر تعددية على مدى العقود القليلة القادمة، لكن سيقوده الدولار لأن منافسيه سيواجهون صعوبة في تكرار ما يتميز به من نطاق إنتشار وآمان وقابليه للتحويل بالكامل".

وهذا لا يعني القول أن شركة التصنيفات الائتمانية لا ترى أي مخاطر في المدى القصير.

وقالت موديز إن تحولاً أمريكياً نحو الحمائية التجارية وضعف المؤسسات وخطر حدوث تخلف عن سداد الديون سيهدد هيمنة الدولار عالمياً.

وقال التقرير "الخطر الأكبر في المدى القريب على مكانة الدولار يرجع إلى خطر إرتكاب السلطات الأمريكية نفسها أخطاء تقوض الثقة، مثل تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها على سبيل المثال". "كما يهدد ضعف المؤسسات وتحول سياسي إلى الحمائية التجارية الدور العالمي للدولار".

وحتى إذا إستمر التخلف عن سداد الدين الحكومي الأمريكي  لوقت وجيز، فإنه سيضر "بشكل دائم" الحيازات الأمريكية من سندات الخزانة باعتبارها أصول خالية من المخاطر، بحسب موديز. وتثير أزمة سقف الدين إضطرابات في الأسواق المالية. وأشار مسؤولون أمريكيون اليوم الخميس إنهم أحرزوا بعض التقدم لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع استمرار مضي الوقت نحو النقطة التي عندها تنفد الأموال لدى وزارة الخزانة.

وقد تفاقم القلق حول مفاوضات سقف الدين الأمريكي بعدما حذرت وكالة فيتش من أن التصنيف الائتماني المتميز للدولة عند درجة "ايه ايه ايه" مهدد من الأزمة السياسية التي تحول دون التوصل إلى اتفاق. ولم تجر موديز أي تعديلات لتوقعاتها في أعقاب التشاحن في واشنطن لرفع قدرة الدولة على الإقتراض.

وتابع التقرير قائلاً "على الرغم من أننا نتوقع أن يتفق السياسيون في النهاية على رفع أو تعليق سقف الدين وتجنب حدوث تخلف عن سداد دين حكومي، فإن إستقطاب أكبر في البيئة السياسية الداخلية على مدى العقد الماضي أضعف القدرة على التنبؤ وفعالية صناعة السياسات الأمريكية". "والعقوبات التي تعوق أكثر التدفق الحر للدولار في التجارة العالمية والتمويل قد تشجع على تنويع أكبر".

لكن موديز خلصت إلى أن السيولة الوفيرة والآمان وانخفاض تكاليف المعاملات للدولار الأمريكي ستضمن استمرار هيمنته في التجارة الدولية والتمويل، مستشهدة أيضاً بغياب بدائل قادرة على المنافسة. وخفضت البنوك المركزية حصة الدولار من حيازاتها إلى 58% من 71% في عام 2000، بينما عززت حصص اليوان الصيني والدولارين الاسترالي والكندي، بحسب ما جاء في التقرير.

وارتفع مؤشر يقيس قيمة الدولار لليوم الرابع على التوالي، في أطول فترة من نوعها منذ أكتوبر. وتتجه العملة الخضراء نحو صعود قيمتها بنسبة 1.7% في مايو بعد شهرين من التراجعات.

قفزت نفيديا كورب حوالي 25% اليوم الخميس لتقترب قيمتها السوقية من عتبة التريليون دولار بعدما أظهرت توقعات مذهلة من جانب الشركة أن محللي وول ستريت لم يسعروا حتى الآن الإمكانات الهائلة للإنفاق على الذكاء الإصطناعي.

وتضاف هذه القفزة إلى زيادة بأكثر من الضعفين في السهم هذا العام وتزيد قيمة الشركة المصممة للرقائق بنحو 190 مليار دولار إلى حوالي 945 مليار دولار. وهذا يجعل نفيديا ضعف حجم ثاني أكبر شركة رقائق من حيث القيمة السوقية، وهي شركة "تي إس إم سي" التايوانية.

وكانت القفزة أقل بفارق طفيف من أكبر زيادة مسجلة ليوم واحد في قيمة شركة أمريكية، وهو رقم قياسي تسجل بارتفاع قيمة آبل 190.90 مليار دولار يوم 10 نوفمبر.

وأطلقت أيضاً أرباح قوية لنفيديا موجة صعود في قطاع الرقائق الإلكترونية والشركات التي تركز على الذكاء الإصطناعي، مما أنعش أسواق الأسهم من اليابان إلى أوروبا. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسهم شركات منها آلفابيت ومايكروسوفت كورب وايه.إم.دي ما بين 3% و10%.

فيما سارع المحللون في رفع مستهدفاتهم السعرية لسهم نفيديا، مع قيام 27 محللا برفع تقديراتهم بناء على فكرة أن كل الطرق في الذكاء الإصطناعي تقود إلى الشركة إذ أنها تهيمن على سوق الرقائق المستخدمة في تشغيل روبوت الدردشة "تشات جي بي تي"  وخدمات مشابهة كثيرة.

وبذلك زاد المستهدف السعري بأكثر من الضعف هذا العام. وعند أعلى تقدير، وهو مستهدف سعري 600 دولار من "روسنبلات سيكيورتيز" و"اتش.اس.بي.سي"، ستصل قيمة نفيديا إلى 1.48 تريليون دولار، أكثر من أمازون دوت كوم، رابع أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية.

وقد توقعت نفيديا، خامس أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة، يوم الأربعاء إيرادات فصلية تزيد بأكثر من 50% عن متوسط تقديرات وول ستريت وقالت إنها سيتوفر لديها معروض أكبر من رقائق الذكاء الإصطناعي في النصف الثاني من العام لتلبية قفزة في الطلب.

يُسّعر المتعاملون الآن فرصة كاملة لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماع من الاجتماعين القادمين للسياسة النقدية ويرون إحتمالية تزيد عن 50 بالمئة أن يكون ذلك في اجتماع الشهر القادم.

وجاء هذا التحول حيث ارتفعت عوئد السندات الأمريكية عبر مختلف آجال الاستحقاق، بقيادة السندات قصيرة الأجل، مدفوعة بتفاؤل متزايد حول إمكانية التوصل إلى اتفاق حول سقف الدين والبيانات الاقتصادية.

وحتى وقت قريب بالتحديد في الأسبوع الأول من مايو، عندما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، كان لدى السوق ثقة شبه كاملة في أنه لن تكون هناك زيادات إضافية هذا العام، وأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات قبل نهاية العام.

لكن طغى على تلك وجهة النظر، التي إستندت إلى خطر حدوث ركود بفعل إنهيار عدد من البنوك المحلية وإشارات من بعض صانعي السياسة، مخاوف حول استمرار ارتفاع التضخم عالمياً وضيق سوق العمل والتي كانت مهيمنة في وقت سابق من هذا العام.  كما إنحسر خطر حدوث عدوى في القطاع المصرفي ولم تطلق حتى الآن التوترات حول سقف الدين طلباً على الأصول الآمنة من شأنه أن يخفض معدلات الفائدة المتوقعة.

وارتفع معدل الفائدة على عقود المبادلات المرتبطة باجتماع يوليو إلى 5.34% اليوم الخميس، ما يزيد بأكثر من 25 نقطة أساس عن المعدل الفعلي الحالي لسعر الفائدة عند 5.08%. ويتحرك الاحتياطي الفيدرالي عادة بوتيرة 25 نقطة أساس، بالتالي يشير ذلك إلى أن مثل هذا التحرك تتوقع السوق حدوثه سواء في يوليو أو في الاجتماع القادم للجنة السوق الاتحادية المفتوحة في يونيو. وأظهر العقد المرتبط باجتماع يونيو تسعيراً لحوالي 14 نقطة أساس، في إشارة إلى وجود فرصة تزيد عن 50 بالمئة أن يأتي التحرك في هذا الاجتماع.

ولازال تشير عقود ترتبط باجتماعات أبعد إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى تخفيض أسعار الفائدة خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة، لكن حجم التيسير المتوقع أقل بكثير مما كان عليه.

وقفزت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين بمقدار 15 نقطة أساس إلى 4.52%.

عُدلت أحدث بيانات لطلبات إعانة البطالة الأمريكية بتخفيض حاد بعدما رصدت إحدى الولايات قفزة في الممارسات الاحتيالية للحصول على إعانات، في إشارة إلى أن سوق العمل لا تضعف بالقدر المعتقد في السابق.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة في الأسبوعين حتى 13 مايو عُدلت بتخفيض 50 ألف سوياً. وفي الأسبوع الأخير، زادت الطلبات بمقدار 4000 إلى 229 ألفاً.

وأظهر تقرير في وقت سابق من اليوم الخميس إن ولاية ماساتشوسيتس عدلت بالخفض طلبات إعانات البطالة لثلاثة أشهر والذي قالت الولاية إنه يرجع إلى حد كبير لممارسات إحتيالية. ويعادل ذلك حوالي 171 ألف طلباً أقل من المعلن في السابق، بناء على بيانات غير معدة موسمياً.

وتظهر البيانات الجديدة أن سوق العمل لا تتباطأ بالقدر الذي كان يعتقده البعض. فلا يزال المستوى الإجمالي للطلبات منخفضاً، في إشارة إلى صمود الطلب على العمالة.

فيما انخفضت الطلبات المستمرة، التي تشمل الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بطالة لمدة أسبوع أو أكثر وهي مقياس جيد للصعوبة التي تواجه الأشخاص في إيجاد فرصة عمل بعد فقدان وظائفهم، إلى 1.79 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 13 مايو.

ويسبق التقرير أرقام الوظائف الشهرية، التي من المتوقع أن تظهر تراجع نمو التوظيف في مايو وارتفاع معدل البطالة.

كان مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعهم الذي عقد في مايو منقسمين حول ما إذا كانت زيادات جديدة في أسعار الفائدة ستكون ضرورية لخفض التضخم وسط عدم يقين مرتفع بشأن تأثير إضطرابات القطاع المصرفي على الاقتصاد.

وأفاد محضر الاجتماع الذي عقد يومي 2 و3 مايو ونشر الأربعاء بأن "عدة مشاركين أشاروا إلى أنه إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاتهم الحالية، فإنه قد لا يكون ضرورياً المزيد من التشديد النقدي بعد هذا الاجتماع".

"وعلق بعض المشاركين أنه، بناء على توقعاتهم بأن التقدم في إعادة التضخم نحو مستوى 2% قد يظل بطيئاً على نحو غير مقبول، فإن تشديداً نقدياً إضافياً سيكون على الأرجح مبرراً في اجتماعات في المستقبل"، بحسب ما جاء في وقائع المحضر.

وفي اجتماع مايو، رفع صانعو السياسة سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق بين 5% و5.25%--وهو مستوى أشارت تقديرات أغلب المسؤولين أنه سيكون مقيداً بالقدر الكافي لخفض التضخم العام المقبل.

لكن أثبت كل من الاقتصاد وسوق العمل وضغوط الأسعار صموداً أكثر من المتوقع،  إلا أن التوترات المصرفية عقب إنهيار أربعة بنوك محلية أمريكية تعدّ مصدر تهديد محتمل للنمو.

وبين هذه القوى المتضاربة، سيكون اجتماع لجنة السياسة النقدية في يونيو قراراً بين توقف مؤقت أو زيادة جديدة في أسعار الفائدة، وهو ما يسبب انقساماً بين المسؤولين ال18 للبنك المركزي.

كما يخيم أيضا بظلاله على التوقعات الاقتصادية خطر حدوث تخلف أمريكي عن سداد الديون إذا لم يرفع الكونجرس سقف الدين في الأيام المقبلة. وتقول وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الأموال المتاحة قد تنفد في موعد أقربه الأول من يونيو.

وأعرب بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع عن مخاوف من احتمال عدم رفع السقف الإلزامي للدين الفيدرالي في التوقيت المناسب، بما يهدد بحدوث إضطرابات كبيرة في النظام المالي وأوضاع مالية أكثر تقييداً تضعف الاقتصاد.

وعزز المستثمرون الرهانات على زيادة سعر الفائدة بحلول اجتماع يوليو إلى أكثر من 50%، بحسب تسعير العقود الآجلة.

ويبقى التضخم، باستثناء الغذاء والطاقة، مرتفعاً بعناد عند 4.6% في مارس، الذي هو أكثر من ضعف مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

 وينتاب المتشددون نقدياً مخاوف من أن التضخم لا ينخفض بالسرعة الكافية، ولن ينخفض ما لم يضغطوا بقوة أكبر على المكابح. فيما يقول الأعضاء الأكثر ميلا للتيسير إن التأثير الكامل لإجراءاتهم لم يحدث حتى الآن، وفي نفس الوقت تأثير تشديد شروط الائتمان يعادل زيادة أو زيادتين على الأقل في أسعار الفائدة.

هبط الذهب مع صعود الدولار، الذي قلص بعض التدفقات على المعدن بصفته ملاذ آمن من الخطر الذي يلوح في الأفق لحدوث تخلف أمريكي عن سداد الديون إذ دخلت المفاوضات مرحلة حرجة، بينما يترقب المستثمرون محضر آخر اجتماع سياسة نقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 1959.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 1622 بتوقيت جرينتش اليوم الاربعاء بعد صعوده 0.5% في تعاملات سابقة. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1961.40 دولار.

فيما سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى جديد في شهرين، الذي يضعف الطلب على المعدن المسعر بالعملة الخضراء.

من جانبها، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الأول من  يونيو هو الموعد النهائي قبل التخلف عن الوفاء بالإلتزامات المالية، بينما يجتمع مجدداً مفاوضو الرئيس الديمقراطي جو بايدن وزعيم الجمهوريين في الكونجرس كيفن مكارثي في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

وانخفضت المؤشر الرئيسية لبورصة وول ستريت في ظل قلق المستثمرين حول أزمة سقف الدين.

وقال خبير السلع لدى كابيتال ايكونوميكس، إدوارد مويا، إنه إذا هدأت إضطرابات البنوك المحلية الأمريكية وتم التوصل إلى اتفاق حول سقف الدين، فإن الذهب قد ينخفض أكثر.

كما صرح كريستوفر والر، العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إنه بينما التوقف عن زيادات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي الشهر القادم ربما يكون ممكناً، فإن إنهاء دورة التشديد ليس مرجحاً.

ويحوم المعدن الأصفر أعلى قليلا من أدنى مستوياته في شهر ونصف الذي سجله الأسبوع الماضي إذ أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي عادة إلى زيادة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 2 و3 مايو في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة،، وكان البنك المركزي رفع سعر فائدته الرئيسي في الاجتماع ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 5% و5.25%.

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها خلال الجلسة بعدما أظهرت بيانات حكومية إنكماش المخزونات الأمريكية بأكثر من 12 مليون برميل، في أكبر سحب منذ نوفمبر.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن سحوبات قوية من مخزوني الخام والإنتاج المكرر. ودفعت هذه البيانات الإيجابية للأسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى ذروته منذ أوائل مارس. وكانت الأسعار في صعود بالفعل، مدعومة بتحذير السعودية للبائعين على المكشوف يوم الثلاثاء.

وفيما يكبح ارتفاع الخام، يستمر الجمود في المفاوضات حول سقف الدين الأمريكي، الأمر الذي يلقي بثقله على الأسواق المالية الأوسع. من جهته، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن الجانبين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق لتفادي أول تخلف على الإطلاق عن سداد المدفوعات.

ورغم الصعود مؤخراً، لا يزال النفط منخفضاً حوالي 6% هذا العام إذ يواجه المتعاملون تعافي فاتر للصين بعد رفع قيود مكافحة كوفيد وزيادات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وأزمة حول سقف الدين الأمريكي. فيما ظلت أيضاً الصادرات الروسية قوية، رغم تعهدات بتخفيض الإنتاج رداً على العقوبات الغربية.

وبحلول الساعة 5:39 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع النفط الخام الأمريكي تسليم يوليو 1.71 دولار إلى 74.62 دولار للبرميل. وصعد خام برنت تعاقدات نفس الشهر 1.72 دولار إلى 78.56 دولار للبرميل.

تطلب الحكومة الأرجنتينية من الصين توسيع اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة باليوان إذ تسعى إلى بناء احتياطي لدى البنك المركزي في محاولة لإحتواء موجة بيع جديدة في البيزو مع ارتفاع التضخم بأكثر من 100%، بحسب شخصين على دراية بالأمر.

وسيسافر وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا إلى بكين يوم 29 مايو للتفاوض على تجديد خط المبادلة مع نظرائه الصينيين. ويبقى من غير الواضح إلى أي مدى يسعى ماسا إلى توسيعه، والمبلغ الذي يمكنه بحرية إستخدامه. ولم يرد مكتبه الصحفي على طلب للتعليق.

تأتي الرحلة في وقت يحاول فيه ماسا، الذي يُنظر له  كمرشح رئاسي محتمل في انتخابات هذا العام، إحتواء موجة بيع في البيزو هي ضمن حلقة مفرغة في أزمة التضخم التي تعيشها الأرجنتين مع ارتفاع الأسعار بنسبة 109% على أساس سنوي في أبريل وسط نقص حاد في النقد الأجنبي. وفي سياق موازي، يعيد ماسا أيضا التفاوض على برنامج الأرجنتين البالغ حجمه 44 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، ساعياً إلى الحصول على تمويل من الصندوق في يونيو أكبر من المخطط له حالياً.

وبالنسبة للصين، يمثل ذلك فرصة جديدة—لكن محفوفة بالمخاطرفي ضوء إقراض المزيد لمتخلف عن السداد بشكل متكرر مثل الأرجنتين—لتوسيع الاستخدام العالمي لليوان في محاولة للحد من الإعتماد على الدولار الأمريكي.

وقد وقع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اتفاقيات لمبادلة العملة مع حوالي 40 دولة منذ عام 2008 للترويج للإستخدام الدولي لليوان. وتسارعت الأنشطة من خلال مثل هذه المبادلات على مدى العامين الماضيين، كما إستعانت بنوك مركزية عالمياً بمبلغ قياسي من اليوان من خلال إتفاقيات المبادلة في الربع الأول.

وكانت الأرجنتين والصين وقعتا إتفاقية مبادلة العملة بقيمة 70 مليار يوان (9.9 مليار دولار) في عام 2009 واتفقتا على توسيعها بمقدار 130 مليار يوان في عام 2020. ونادرا ما تم اللجوء لها ونظر لها المستثمرون كخيار الملاذ الأخير. وفي الأشهر الأخيرة، سمحت الصين للأرجنتين باستخدام ما يصل إلى 5 مليارات دولار من المبادلة، ما يعرف "بالحساب التشغيلي"، لتمويل واردات من الصين أو السماح للشركات المحلية بسداد ديون مقومة بالعملة الأجنبية باليوان.

ويعتزم ماسا مطالبة القادة الصينيين بزيادة المبلغ الإجمالي، بحسب ما علمته بلومبرج من المصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن المناقشات غير معلنة. وأضاف أحدهما أن ماسا سيطلب أيضا حسابا تشغيليا أكبر، مما يعني إتاحة حصة أكبر من المبادلة.

ويعرض البنك المركزي الأرجنتيني على نحو متزايد المزيد من اليوان في سوقه للنقد الأجنبي لتجاوز أزمة نقص الدولار. ولا يتجاوز حجم اليوان في السوق المحلي اليوم 10% من الإجمالي لكنه يتسارع، بحسب ما قاله أحد المصدرين.

ويصبح البنك المركزي الصيني مقرض ملاذ أخير مؤثراً حيث قدم حوالي 200 مليار دولار كمساعدة لعدد من الدول المحتاجة في الفترة من 2016 إلى 2021، وفق دراسة جرت في وقت سابق من هذا العام. وكان أغلب ذلك في شكل مبادلات العملة، التي وقع البنك المركزي بشأنها ما قيمته 3.54 تريليون يوان في نهاية 2021، مع إستخدام 109 مليار منها في نهاية مارس من هذا العام.

ومع انتخابات مقرر موعدها في أكتوبر، من المتوقع أن تدخل الأرجنتين في ركود هذا العام إذ يؤدي تضخم من ثلاثة أرقام وجفاف غير مسبوق يضرب مصدري السلع الأولية إلى الإضرار بالأجور والنشاط.

تعثرت من جديد مفاوضات سقف الدين في واشنطن مع تباعد في المواقف بين المفاوضين حول قضايا رئيسية، خاصة تخفيضات الإنفاق التي يطلبها الجمهوريون، بينما ينفد الوقت المتبقي لتفادي تخلف تاريخي من الولايات المتحدة عن الوفاء بإلتزاماتها المالية.

ويخطط المفاوضون بشكل مبدئي للعودة إلى طاولة التفاوض وسط هذا الجمود. وقال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إنه تحدث مع مفاوضي البيت الأبيض في وقت سابق من اليوم الأربعاء وأن المناقشات ستستمر.

وصرح قائلاً "سنجلس سوياً هذا الصباح (بالتوقيت الأمريكي)".

وصعد الجمهوريون في مجلس النواب حدة إتهاماتهم بأن بايدن يفتقر للجدية في المفاوضات، بينما قال مستشار ديمقراطي أن مكارثي غير راغب في تقديم تنازلات عبر مجموعة عريضة من نقاط الخلاف، الأمر الذي يهدد الحظوظ التشريعية لأي اتفاق.

وبعد أسابيع من غياب علامات تذكر على القلق، تصبح الأسهم الآن أكثر تقلباً. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.4% في الساعة 8:44 صباحا بتوقيت نيويورك (3:44 مساءً بتوقيت القاهرة)، بعد هبوط المؤشر 1.1% يوم الثلاثاء. كما انخفضت أسعار السندات الأمريكية.

وإذا حدث تخلف عن السداد، يتوقع خبراء اقتصاديون أن ذلك قد يدفع الولايات المتحدة إلى الركود، مع إمتداد خسائر واسعة النطاق في الوظائف وارتفاع في تكاليف إقتراض المستهلكين إلى عام الانتخابات القادم.

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الاثنين إنه "من المرجح جداً" أن تنفد الأموال لدى وزارتها في أوائل يونيو بدون تمديد لسقف الدين، وكررت تحذيرها من أن هذه اللحظة قد تأتي في موعد أقربه الأول من يونيو.

بينما تقترب الولايات المتحدة رويداً رويداً من كارثة اقتصادية بسبب سقف الدين، تتداول بعض السندات الحكومية قصيرة الأجل مثلها مثل الأوراق المالية عالية المخاطر.

فتدّر حالياً أذون خزانة تستحق يوم الأول من يونيو—ما يعرف بالموعد "إكس" أو الموعد النهائي الذي عنده من المتوقع أن تستنفد وزارة الخزانة قدرتها على الإقتراض بدون زيادة في سقف الدين—عائداً يزيد عن 6%. ويتجاوز هذا المعدل ما تقدمه بعض السندات التي باعتها شركات مصنفة عند درجة عالية المخاطر.

فالعوائد على أذون الخزانة مماثلة حالياً لنظيرتها على سندات عالية المخاطر أصدرتها شركة التغليف "بول كورب" والتي تستحق في 15 نوفمبر 2023 أو ديون باعتها شركة البناء "تيلور موريسون كوميونتيز" واجبة السداد يوم الأول من مارس 2024. والشركتان مصنفتان عند درجة BB+، أي عند درجة عالية المخاطر أو "مضاربية".

من جانبهم، قال محللون لدى كريدت سايتز، "في هذه المرحلة يبدو أن حادث سقف الدين في طريقه نحو أن يكون من بين الأسوأ منذ عام 2011، رغم أنه من الصعب تاريخياً التنبؤ بالتحديد متى ستحدث إنفراجة في المفاوضات". "إذا لم نتوصل إلى حل بنهاية الأسبوع، يبدو أن إحتمالية وصول المفاوضات إلى الرمق الأخير مثل عام 2011 تتزايد بشكل ملحوظ، كما ربما أيضاً إحتمالية تخفيض جديد للتصنيف الائتماني".