تراجع الذهب اليوم الجمعة إذ رفعت بيانات أكثر سخونة من المتوقع للوظائف الأمريكية عوائد السندات، لكنه بصدد تحقيق مكسب أسبوعي إذ أبقت قراءة أعلى من المتوقع للبطالة على الآمال بتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادات أسعار الفائدة.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 1962.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 1520 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله في تعاملات سابقة أعلى مستوى منذ سبع جلسات. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1980.30 دولار.

ويرتفع المعدن النفيس 0.9% حتى الآن هذا الأسبوع ويتجه نحو إنهاء موجة خسائر مستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

ونمت وظائف غير الزراعيين الأمريكية 339 ألفا في مايو، متجاوزة التوقعات بزيادة 190 ألفا، لكن ارتفع معدل البطالة إلى 3.7% من أدنى مستوى في 53 عاماً عند 3.4% في أبريل.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات وصعد الدولار، الذي يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء والذي لا يدر عائداً أقل جاذبية.

وسّعر المتعاملون فرصة بنسبة 70% بأن يبقي صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق هذا الشهر.

من جهته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، يوم الخميس إن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي لا يجب أن يرفعوا أسعار الفائدة في اجتماعهم القادم.

بعثت سوق العمل الأمريكية بإشارات متضاربة في مايو إذ قفزت الوظائف إلى جانب البطالة، مما يعطي مسؤولي  بنك الاحتياطي الفيدرالي مبرراً أكثر لوقف زيادات أسعار الفائدة.

وأظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل اليوم الجمعة إن الوظائف خارج القطاع الزراعي زادت 339 ألفا الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 294 ألفا في أبريل. وارتفع معدل البطالة إلى 3.7%، بينما تباطأ نمو الأجور.

وتفاعلت الأسواق مع الزيادة في الوظائف حيث قفزت عوائد السندات بعد نشر التقرير. وكثف المتعاملون الرهانات على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنهاية يوليو. كما ارتفعت أيضاً الرهانات على رفع الفائدة في يونيو، لكن لازال يميل المستثمرون نحو توقع توقف عن زيادات الفائدة.

لكن بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، سينظر صانعو السياسة أيضاً إلى قفزة في معدل البطالة، التي كانت أكبر زيادة شهرية منذ أبريل 2020. فقد زاد عدد العاطلين 440 ألف شخصاً في مايو، وهي أيضاً أكبر زيادة شهرية منذ بداية جائحة كورونا.

وعلى الرغم من أن الطلب على العمالة ظل قوياً، فإنه من غير الواضح إلى متى سيستمر ذلك. ففي ظل أزمة ائتمان تهدد بوقف التوسع وإعتزام عدد أكبر من الشركات تسريح عمالة، فإن زيادات التوظيف والأجور ربما تتباطأ بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة.

وربما تبرر هذه الطبيعة المتضاربة للتقرير نهج رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بوقف زيادات أسعار الفائدة لتقييم تأثير زيادات بمقدار خمس نقاط مئوية حتى الآن. وقد أعرب مسؤولون أخرون عن تأييدهم لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع هذا الشهر، بينما تركوا الباب مفتوحاً لإستئناف التشديد النقدي في يوليو، إذ تبقى ضغوط الأسعار قوية وتم تفادي خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وتقرير الوظائف أحد آخر البيانات الرئيسية التي سيطلع عليها صانعو السياسة قبل أن يجتمعوا يوم 13 يونيو من أجل اجتماع مدته يومين. وصباح ذلك اليوم، سيطلعون أيضاً على مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو.

ويتألف تقرير الوظائف من مسحين اثنين: أحدهما خاص بالأسر، ومنه يحتسب معدل البطالة، والآخر خاص بالشركات، الذي يصدر عنه أرقام الوظائف والأجور.

وكشفت تفاصيل مسح الأسر عن أشخاص يدخلون القوة العاملة يواجهون صعوبة في إيجاد فرصة عمل. وكان هناك أيضاً زيادة في الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم.

لكن رسم مسح الشركات صورة لسوق عمل قوية. وقد تفوقت قراءة الوظائف على التوقعات للشهر الرابع عشر على التوالي، وارتفعت الأجور بين العاملين ممن لا يتقلدون أدواراً إدارية—وهي الغالبية العظمى من القوة العاملة—0.5%، وهي الزيادة الأكبر منذ ستة أشهر.

ويعدّ مسح الشركات أكبر من نظيره الخاص بالأسر وبالتالي يكون لديه هامش خطأ أقل في التغيرات من شهر لآخر في التوظيف.

هذا واستقر معدل المشاركة في القوة العاملة—وهي نسبة السكان ممن يعملون أو يبحثون عن فرصة عمل—دون تغيير عند 62.6%. ولهؤلاء الذي أعمارهم بين 24 و54 عاما، ارتفعت النسبة إلى أعلى مستوى منذ 2007، ليقودها بشكل كامل النساء.

فيما ارتفع متوسط الأجور في الساعة 0.3% في مايو بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.4% قبل شهر. ومقارنة بالعام السابق، ارتفعت الأجور 4.3%، الذي يطابق أقل زيادة منذ منتصف 2021.

ربما يترك صناع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بلا تغيير عندما يجتمعون في وقت لاحق هذا الشهر، لكن مع إبقاء الباب مفتوحاً لزيادة في يوليو، بعدما أظهر تقرير حكومي يوم الجمعة قفزة في التوظيف في مايو، لكن تباطأ نمو الأجور.

ويرى المتعاملون الآن فرصة بنسبة 33% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بالزيادة الحادية عشر على التوالي في أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 13 و14 يونيو، ارتفاعاً من حوالي 25% قبل صدور تقرير وزارة العمل، الذي أظهر أن أرباب العمل أضافوا 339 ألف وظيفة في مايو، وهو رقم أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين عند 190 ألف.

لكن ارتفع متوسط الأجور في الساعة بنسبة 4.3% مقارنة مع العام السابق، في انخفاض عن زيادة بلغت 4.4% في أبريل، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 3.7% من 3.4%، وكلاهما علامة على أن سخونة سوق العمل تهدأ.

ومع ذلك، أبقت الزيادات القوية في التوظيف على التوقعات في الأسواق المالية بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الرئيسي بربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 5.25%-5.5%، بحلول يوليو.

ويرى المتعاملون أن إحتمالية هذه النتيجة أكثر من ضعف فرصة التثبيت، لكن توجد الكثير من البيانات الإضافية بين الآن ووقتها التي قد تؤثر على تلك الرهانات بشكل أو بآخر.

صعدت أسعار الذهب 1% إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع اليوم الخميس، مع هبوط الدولار بعد صدور بيانات أضعف من  المتوقع للاقتصاد الأمريكي وسط توقعات بأن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية في يونيو.

وارتفع السعر الفوري للذهب واحد بالمئة إلى 1981.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 1537 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 24 مايو. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 1981.40 دولار.

وإنكمش قطاع التصنيع الأمريكي للشهر السابع على التوالي في مايو إذ واصلت الطلبات الجديدة هبوطها،ـ بينما زاد عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي.

وانخفض الدولار، الذي يجعل المعدن أرخص على حائزي العملات الأخرى، بينما سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات أدنى مستوى منذ أسبوعين، وهو ما حد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وترى الأسواق الآن فرصة بنحو 70% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، في زيادة حادة من إحتمالية 30% في وقت سابق، بعدما أشار مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي منهم نائب الرئيس المعين إلى تخطي اجتماع يونيو دون رفع أسعار الفائدة.

إنكمش نشاط التصنيع الأمريكي للشهر السابع على التوالي في مايو إذ واصلت الطلبات الجديدة انخفاضها في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، لكن عززت المصانع التوظيف لأعلى مستوى في تسعة أشهر.

وقال معهد إدارة التوريد اليوم الخميس إن مؤشره لمديري مشتريات نشاط التصنيع انخفض إلى 46.9 نقطة الشهر الماضي من 47.1 نقطة في أبريل. وكان هذا الشهر السابع على التوالي الذي فيه يبقى المؤشر دون عتبة الخمسين نقطة، الذي يشير إلى إنكماش في نشاط التصنيع، في أطول فترة من نوعها منذ أزمة الركود في عام 2008.

وتدعم القراءات الضعيفة باستمرار لمؤشر مديري المشتريات توقعات المحللين بأن الاقتصاد سينزلق إلى الركود هذا العام. لكن كان هناك عدة فترات، من بينها منتصف التسعينات بالإضافة إلى منتصف وأواخر الثمانينات وقتما كانت قراءات دون الخمسين نقطة لفترات طويلة لا يصاحبها ركود.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز انخفاض المؤشر إلى 47.0 نقطة في مايو.

وتضرر نشاط التصنيع، الذي يشكل نسبة 11.3% من الاقتصاد، من زيادات في أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022، عندما شرع البنك المركزي الأمريكي في أسرع دورة تشديد للسياسة النقدية منذ الثمانينات للسيطرة على التضخم.

عزت أسوأ أعمال عنف تشهدها كوسوفو منذ عشر سنوات إلى تعنت سياسي في منطقة لا تزال بمثابة برميل بارود من السهل إشتعاله بعد 15 عاما على إعلان الدولة إستقلالها عن صربيا.

وأصيب العشرات من قوات حفظ السلام التابعة للناتو ومتظاهرين صرب خلال الأيام الخمسة الماضية في إضطرابات أوقد شراراتها تصميم كوسوفو على وضع رؤساء بلديات معينين حديثاً في مكاتبهم في شمال الدولة التي يقطنها 1.8 مليون. وكان الصرب المحليون قاطعوا التصويت، ملتزمين بإرشادات من الحكومة في بلجراد.

وسلطت أحدث التوترات الضوء مرة أخرى على منطقة لازال يلاحقها إرث حرب البلقان في التسعينات وغياب تقدم في إصلاح العلاقات بين الأغلبية ذات العرق الألباني  والأقلية الصربية. والخطر على الاتحاد الأوروبي هو أن ينتهي الأمر بصراع آخر على أطرافه في وقت يواجه فيه المرحلة التالية في كيفية التصدي لغزو روسيا لأوكرانيا.

وتكمن صعوبة الحل في أن كوسوفو ليست مستعدة للتخلي عن السيطرة على بعض أراضيها وصربيا ليست مستعدة للإعتراف بكوسوفو. فتنظر صربيا إلى كوسوفو كجزء منها ومهد دولة أرثوزكسية.

وسيحتاج أي حل إلى إنفاذه من قبل المجتمع الدولي الذي أيد إقامة دولة كوسوفو ولازال يمول بعثة حفظ سلام هناك. في نفس الوقت، تدعم كل من روسيا والصين صربيا. وإستشهد الرئيس فلاديمير بوتين بكوسوفو كمثال على ما وصفه بإزدواجية الغرب في ظل سعيه إلى إحتلال أجزاء من أوكرانيا.

من جهته، قال زاركو بوهوفسكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة زغرب، "إنتزع من صربيا جزء من أراضيها". "كان ذلك في سياق هجمات مروعة على السكان الألبان في كوسوفو، لكن لا تزال سابقة. يجب أن يحصل صرب كوسوفو على درجة كبيرة من الحكم الذاتي، لكن القضية هي ما إذا كان أي حكم ذاتي كافياً للعيش في دولة تسمى كوسوفو".

وفي شمال الدولة، يبقى المواطنون الذي غالبيتهم من العرق الصربي يعانون شللاً اقتصادياً ويعتمدون على بلجراد. وهم ليسوا جزءاً من صربيا أو—من الناحية العملية—جزءاً من كوسوفو.

بدوره، طالب الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش بإقالة رؤساء البلديات قبل إحراز أي تقدم. وقال في مؤتمر المجتمع السياسي الأوروبي في مولودفا يوم الخميس "هذه يجب أن تكون الخطوة الأولى". "بعدها أعتقد أننا ستكون لدينا قوة كافية لمواصلى محادثاتنا ليس فقط لتهدئة الوضع، لكن أيضا لإتخاذ بعض الخطوات للأمام".

ويرفض حتى الآن رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي سحب الشرطة التي تحمي رؤساء البلديات في الشمال. وقال كورتي قبل يوم في مؤتمر أمني في براتيسلافا "طالما هناك غوغاء في الخارج مستعدة للهجوم" عندئذ "لابد أن نوفر وحداتنا الخاصة في مباني البلديات".

ويظهر تكرار العنف أنه في كل مرة تتخذ كوسوفو خطوات لإنفاذ قوانينها على جميع المواطنين، تواجه الحكومة مقاومة. والعام الماضي، تحركت لتطبيق لوحات رخص موحدة للسيارات ووثائق هوية. ولازال لم يكتمل حتى الآن أي من الأمرين.

ارتفع بشكل طفيف عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي إلى مستوى لازال يتماشى مع صمود الطلب على العمالة.

وأظهر تقرير وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة ارتفعت ألفي طلباً إلى 232 ألفاً في الأسبوع المنتهي يوم 27 مايو. وأشار متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج إلى 235 ألف طلباً.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الطلبات المستمرة، أو عدد الأشخاص الذين تقدموا بالفعل بطلب لأول مرة ومستمرون الآن في الحصول على إعانات بطالة، عند 1.8 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 20 مايو. وقد يعطي هذا الرقم نظرة على السرعة التي يتمكن بها الأمريكيون العاطلون إيجاد فرصة عمل جديدة.

ومن الممكن أن تكون البيانات متقلبة على أساس أسبوعي، خاصة خلال فترة العطلات، وأحدث الأرقام تخص الأسبوع المؤدي إلى عطلة يوم الذكرى. وقد انخفض متوسط أربعة أسابيع للطلبات الجديدة، الذي يتجنب بعض التقلبات، إلى 229 ألفا و500، وهو المستوى الأدنى منذ الفترة المنتهية يوم 11 مارس.

وتظهر زيادة في الطلبات الجديدة منذ نهاية يناير سوق عمل آخذة في تباطؤ تدريجي فقط. وتستمر أرقام صدرت الأربعاء تظهر زيادة غير متوقعة في أعداد الوظائف الشاغرة في أبريل، بجانب معدل بطالة قرب أدنى مستويات منذ عقود،  في الإشارة إلى طلب مستمر على الأيدي العاملة.

ويوم الجمعة، من المتوقع أن تعلن الحكومة زيادة الوظائف بنحو 200 ألف في مايو، الذي يمثل إعتدالاً في وتيرة التوظيف التي لا تزال قوية بالقدر الكافي لدعم إنفاق المستهلك.

وأظهر تقرير في وقت سابق من اليوم الخميس أن الشركات الأمريكية أضافت عدد وظائف أكثر من المتوقع في مايو، بحسب معهد ايه.دي.بي للبحوث.

في نفس الوقت، أظهرت بيانات منفصلة أن مرات الإعلان عن تسريح عمالة حتى الآن هذا العام تتجاوز كامل عام 2022.

يشير مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يعتزمون إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو مع الإحتفاظ بخيار إستئناف رفع الفائدة في الأشهر المقبلة، متحكمين بذلك في توقعات السوق قبل تقرير هام للوظائف.

وقال العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيليب جيفرسون، وهو عضو وسطي ومرشح لشغل منصب نائب رئيس البنك وكثيراً ما يتفق مع أراء رئيس البنك جيروم باويل، يوم الأربعاء إن إن التوقف عن زيادات الفائدة سيعطي صانعي السياسة وقتاً لتقييم البيانات لكن لن يمنع مزيداً من التشديد النقدي.

وتحد تلك وجهة النظر من أهمية تقرير الوظائف الشهري، المقرر نشره يوم الجمعة، الذي غالباً ما تنظر له وول ستريت كبيانات رئيسية تؤثر على مسار السياسة النقدية. وبعدما تحدث جيفرسون، تهاوت رهانات المستثمرين على رفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) يومي 13 و14 يونيو إلى حوالي 35% يوم الأربعاء من حوالي 60% قبل يوم.

من جانبها، قال روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين لدى هاي فريكوينسي إيكونوميكس، "أعتقد بكل تأكيد أن هذه إشارة" و"تتفق تماماً على الأرجح مع أراء رئيس البنك باويل". "وإستجابة تسعير السوق توضح أن الرسالة وصلت".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية في الأشهر الأربعة عشر الماضية لكبح التضخم الذي يزيد بأكثر من ضعف مستهدفه البالغ 2%. ومع بلوغ سعر فائدتهم الرئيسي الآن ما بين 5% و5.25% عقب زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في أوائل مايو، قال باويل إن صانعي السياسة يمكنهم مراقبة البيانات والتوقعات الآخذة في التكشف.

ويستند الدافع لتعليق زيادات أسعار الفائدة إلى فكرة أن السياسة النقدية تعمل بتأخر زمني، بالتالي التأثير الكامل لزيادات أسعار الفائدة حتى الآن تلقي بثقله على الاقتصاد وسوق العمل. علاوة على ذلك، أسفر إنهيار عدة بنوك مؤخراً عن أوضاع مالية أكثر تقييداً الذي سيحد من إتاحة الائتمان بقدر غير معلوم، مما يضر أكثر بالتوقعات.

وقال جيفرسون "تخطي اجتماع قادم بدون رفع أسعار الفائدة سيسمح للجنة بالإطلاع على مزيد من البيانات قبل إتخاذ قرارات بشأن مدى التشديد الإضافي المطلوب للسياسة النقدية".

وردد فحوى رسالته يوم الأربعاء رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، الذي حث أيضاً على وقف زيادات الفائدة في يونيو بينما شدد على أن المسؤولين قد يتحولون في المقابل إلى التحرك كل اجتماعين إذا إحتاجوا إلى مواصلة التشديد.

ويوجد سبب وجيه لرغبة الاحتياطي الفيدرالي في إستباق تقرير وظائف ربما يكون ساخناً.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات حكومية يوم الجمعة إن الوظائف في أكبر اقتصاد في العالم زادت بمقدار 195 ألف وظيفة في مايو، لكن القراءة الأولية تجاوزت متوسط التقديرات في كل من الاثنى عشر شهرا الماضية. ومن المتوقع أن ترتفع الأجور 0.3% مقارنة مع الشهر السابق، عندما سجلت أكبر صعود في عام. وتشير التقديرات إلى ارتفاع معدل البطالة 0.1% إلى 3.5%.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، يوم الأربعاء إنه يميل في الوقت الحالي لتأييد "التوقف" عن زيادات أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للبنك المركزي في يونيو، إلا أن البيانات الاقتصادية المقرر صدورها قريباً قد تغير رأيه.

وقال هاركر في حدث حول الاستقرار المالي "أنا ضمن المعسكر الذي يدخل هذا الاجتماع بتفكير أنه ينبغي علينا التوقف". 

وأضاف أنه رغم ذلك قد تؤدي البيانات المقرر نشرها يوم الجمعة حول سوق العمل الأمريكي إلى تغيير رأيه.

قال فيليب جيفرسون، العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي والمرشح لشغل منصب نائب رئيس البنك، إن أي قرار من الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر فائدته الرئيسي في اجتماع قادم لا يجب تفسيره على أن البنك المركزي الأمريكي إنتهى من تشديد السياسة النقدية.

وفي تعليقات تميل نحو ما وصفه البعض "بتوقف مع نزعة تشددية"، المتمثل في تثبيت أسعار الفائدة لكن ترك الباب مفتوحاً لزيادات إضافية، أضاف جيفرسون أن "الإحجام عن رفع الفائدة في اجتماع قادم سيسمح للجنة (السوق الاتحادية المفتوحة) بالإطلاع على مزيد من البيانات قبل إتخاذ قرارات حول حجم التشديد الإضافي المطلوب للسياسة النقدية".

وتابع جيفرسون قائل في تعليقات معدة للإلقاء في مؤتمر مالي في واشنطن "القرار بتثبيت سعر فائدتنا في اجتماع قادم لا يجب تفسيره على أننا بلغنا ذروة سعر الفائدة في هذه الدورة".

ولم يختص جيفرسون بالذكر الاجتماع المقرر له يومي 13 و14 يونيو، لكن الأسواق تتأرجح في محاولة حسم ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيوقف بالفعل دورته من زيادات الفائدة—ولو بشكل مؤقت فقط—أم سيرفع أسعار الفائدة مجدداً بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع.

وأقر جيفرسون بأن التضخم يبقى "مرتفعاً للغاية" وأنه "بحسب بعض المؤشرات وتيرة التقدم تتباطأ مؤخراً".

لكنه قال أيضاً أنه يتوقع أن يبقى الاقتصاد بطيئاً لبقية العام حيث تنفق الأسر مدخراتها التي جمعتها خلال جائحة كوفيد-19 ويصبح الائتمان أكثر شحاً وأعلى في التكلفة.

ويبقى من غير الواضح إلى أي مدى تقيد البنوك الإقراض بعد إنهيار مجموعة من البنوك المحلية، حسبما قال جيفرسون، في حين ربما تبدأ شركات تواجه صعوبة في سداد قروض بينما يتباطأ الاقتصاد.

وقال جيفرسون "أتوقع أن يبقى الإنفاق والنمو الاقتصادي بطيئين خلال بقية عام 2023". ورغم أنه لا يتوقع حدوث ركود، فإنه لفت إلى وجود أسباب تدعو لتوخي الحرص بعد 15 شهراً خلالها رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية.

وأردف "التاريخ يظهر أن السياسة النقدية تعمل بتآخر طويل ومتغير، وأن عاماً ليس فترة طويلة بما يكفي لحدوث التأثير الكامل على الطلب".