قال مسؤولان ببنك الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي ربما يضطر لرفع أسعار الفائدة مجدداً للسيطرة على ضغوط الأسعار التي في بعض القطاعات لا تظهر علامات تذكر على الإنحسار.

وقال كريستوفر والر العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الجمعة إن التضخم العام "انخفض بمقدار النصف" منذ بلوغ ذروته العام الماضي، لكن لم تكد تتحرك الأسعار باستثناء الغذاء والطاقة على مدى الأشهر الثمانية أو التسعة الماضية.

وأضاف والر خلال جلسة سؤال وجواب بعد خطاب له في أوسلو بالنرويج "هذا هو الشيء المزعج لي". "نرى أن معدلات الفائدة لها بعض الآثار على أجزاء من الاقتصاد. فلاتزال سوق العمل قوية، لكن التضخم الأساسي لا يتحرك، وهذا سيتطلب ربما بعض التشديد الإضافي في محاولة لتخفيضه".

وفي حدث منفصل الجمعة، قال توماس باركن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند إن التضخم يبقى "مرتفعاً للغاية" و"مستمر بعناد".

وأضاف باركن في تعليقات معدة للإلقاء ضمن خطاب في أوشن سيتي بماريلاند "أريد التأكيد على أن التضخم عند 2% هو مستهدفنا، وأنني لازلت أتطلع إلى أن أكون مقتنعاً بقصة أن تباطؤ الطلب يعيد التضخم بشكل سريع نسبياً إلى هذا المستهدف". "إذا لم تدعم البيانات القادمة تلك القصة، فأنا مرتاح لفعل المزيد".

وأوقفت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) سلسلة من زيادات أسعار الفائدة يوم الأربعاء، لكن توقع صانعو السياسة رفع أسعار الفائدة إلى معدلات أعلى من المتوقع في السابق رداً على إستمرار ضغوط الأسعار وقوة سوق العمل  على غير المتوقع.

وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع تباطؤ التضخم العام، لكن إستمرت الأسعار الأساسية باستثناء الغذاء والطاقة في الصعود بوتيرة مقلقة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. كما إستمر أرباب العمل في إضافة وظائف بوتيرة سريعة في مايو، وزادت الوظائف الشاغرة في أبريل، بحسب ما أظهرت بيانات صدرت مؤخراً.

واصل النفط أكبر مكاسب له منذ ستة أسابيع إذ طغى ضعف الدولار والتوقعات بمزيد من التحفيز في الصين على المخاوف بشأن ارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فوق 71 دولار للبرميل بعد أن قفز 3.4% في الجلسة السابقة، الذي يضعه بصدد مكسب أسبوعي طفيف.

وفي أسبوع متقلب شهد تحرك الخام بأكثر من دولارين في ثلاث مناسبات، تستمر السوق في إرسال إشارات متضاربة. من جهة، هناك صعود في منتجات الوقود المكرر، خاصة في الولايات المتحدة حيث سجلت العلاوة السعرية للبنزين فوق الخام أعلى مستوى في 11 شهراً. ومن جهة أخرى، تداولت الفوارق بين عقود الخام الأمريكي وخام برنت القياسي في هيكل فيه السوق تميل نحو زيادة الطلب على عقود طويلة الأجل، مما يرفع سعرها مقارنة بالعقود قصيرة الأجال (ما يعرف بالكونتانجو)، في إشارة إلى وفرة المعروض.

تأتي تلك الإشارات بجانب سلسلة من تأثيرات الاقتصاد الكلي. فقد أجرت الصين تيسيراً للسياسة النقدية هذا الأسبوع لإنعاش اقتصادها المتعثر، وتوجد توقعات بأن تعلن عن مزيد من التحفيز محدد الأهداف. كما يتجه الدولار نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ يناير، مما يجعل النفط أرخص على أغلب المشترين، بينما أوقف الاحتياطي الفيدرالي زياداته لأسعار الفائدة لكن أشار إلى أن تكاليف الإقتراض ستستمر في الارتفاع. 

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.7% إلى 71.11 دولار للبرميل في الساعة 3:46 مساءً بتوقيت القاهرة. وصعد خام برنت تسليم أغسطس 0.7% إلى 76.16 دولار للبرميل.

وفيما يخيم بظلاله أكثر على التوقعات هو أن السوق تشهد حجماً وفيراً من مبيعات النفط الإيراني. فبحسب تقديرات مجموعة من المحللين، تصدر الدولة أكبر كمية من الخام في نحو خمس سنوات.

قال العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي جالو، إن رهانات المستثمرين على زيادات أسعار الفائدة "متقلبة بشكل مفرط" وحث على عدم إستخلاص استنتاجات قبل الآوان حول المستوى النهائي المحتمل لتكاليف الإقتراض.

وحملت تعليقات محافظ البنك المركزي الفرنسي نبرة أكثر حذراً من كثير من زملائه—الذين حذر عدد منهم اليوم الجمعة من أن الدورة التاريخية للتشديد النقدي ربما تحتاج لتمديدها إلى الخريف. وكان فيليروي صرح في السابق بأنها ستنتهي بحلول اجتماع سبتمبر على أقصى تقدير.

وذكر فيليروي في خطاب له بباريس "لا أحد يجب أن يتسرع في إستخلاص استنتاج قبل الآوان بشأن جدولنا الزمني أو سعر الفائدة النهائي"". "أحدث تقلبات السوق حول سعر الفائدة النهائي تبدو مفرطة بعض الشيء".

وفي حين لازال تتوقع أغلبية المحللين أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر بعد زيادة أخرى في يوليو، فإن الأسواق تسّعر بالكامل تقريباً زيادة جديدة بعدها—مدفوعة بتعديل برفع طفيف هذا الأسبوع في التوقعات الفصلية للتضخم.

تعافى الذهب من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الخميس مع انخفاض الدولار وعوائد السندات بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية أعطت المستثمرين ارتياحاً من "توقف بنبرة تشددية" عن زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1957.40 دولار للأونصة بحلول الساعة 1545 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أدنى مستوى منذ 17 مارس. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1969.90 دولار.

وإستقرت طلبات إعانة البطالة الأمريكية دون تغيير عند 262 ألفاً في الأسبوع الماضي، في حين أظهرت بيانات منفصلة انخفاض الإنتاج الصناعي 0.2% في مايو، مخيبة التوقعات بزيادة نسبتها 0.1%.

فيما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى أعلى مستوى في تاريخ العملة الموحدة وأشار لمزيد من التشديد النقدي، الأمر الذي أنعش اليورو وعوائد السندات الحكومية لمنطقة اليورو. 

وقد هبط الدولار 0.7% مقابل سلة من العملات المنافسة إلى أدنى مستوى له في شهر، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات، الذي يدعم الطلب على المعدن المسعر بالعملة الخضراء والذي لا يدر عائداً.

وأبقت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة للبنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكن أشارت إلى أن تكاليف الإقتراض لازال تحتاج إلى رفعها نصف نقطة مئوية قبل نهاية العام.

وترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 67% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في يوليو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

يكثف متداولو السندات الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقود الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

وقادت السندات الأمريكية قصيرة الأجل-- الأكثر تأثراً بالسياسة النقدية --موجة بيع اليوم الخميس، في حين تخلفت السندات الأطول أجلاً، غداة إشارة مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم منفتحون على رفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية أخرى هذا العام بعد أول توقف في دورة زيادات البنك المركزي المستمرة منذ 15 شهراً.

أدى ذلك تعميق إنعكاس منحنى العائد، كما يقاس بالفجوة بين الأوراق المالية لأجل عامين ولأجل عشر سنوات، إلى 95 نقطة أساس—وهو مستوى تحقق آخر مرة في مارس—ويقترب من ذروة هذه الدورة عند 109 نقطة أساس.

وتشير الحركة السعرية إلى أن المتعاملين متشككون في قدرة صانعي السياسة على تجنب ما يعرف بالهبوط العنيف في ظل مواصلة رفع تكاليف الإقتراض في مسعى للسيطرة على التضخم الذي يبقى أكثر من ضعف مستواهم المستهدف البالغ 2%.

من جهته، قال جورج كوكنكالفيز، رئيس إستراتجية الاقتصاد الكلي لدى إم يو إف جي، "الاحتياطي الفيدرالي يواجه خطر معالجة خطأ إتباع سياسة تيسيرية لوقت طويل بخطأ آخر متمثل في تجاهل إنكماش الائتمان المتزايد وإستمرار الخسائر من ارتفاع معدلات الفائدة". "المعضلة هي أنه كي يتحولوا للتيسير، يجب الآن أن يتحطم شيء أو ينهار الاقتصاد".

وليس فقط متداولي السندات الذين يزداد قلقهم. فقد قال 61% من المشاركين في مسح بلومبرج لمستخدمي منصتها في الساعات بعد قرار لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أن سياسة نقدية أكثر تشديداً ستؤدي في النهاية إلى ركود في وقت ما من العام القادم.

وأبقى المسؤولون نطاقهم المستهدف لسعر الفائدة دون تغيير عند 5% إلى 5.25% يوم الأربعاء، لكن توقعوا أن يرتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.6% بنهاية العام، في إشارة إلى زيادتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة مئوية، في زيادة من 5.1% في مارس. كما عدلوا أيضاً التقديرات للتضخم الأساسي لنهاية العام إلى 3.9% من 3.6%، وهو ما يرجع إلى ما وصفه رئيس البنك جيروم باويل بضغوط أسعار مستدامة على نحو مفاجيء.

مع ذلك، لم تقتنع الأسواق أن تكاليف الإقتراض سترتفع  كما يتوقع مسؤولو البنك المركزي.

وبلغ أعلى معدل على عقود المبادلات للاجتماعات المستقبلية بحلول صباح الخميس حوالي 5.32% لكل من سبتمبر ونوفمبر، مع 5.27% الاجتماع يوليو، مقارنة مع سعر الفائدة الفعلي الحالي للاحتياطي الفيدرالي عند 5.08%.

وربما تكون التوقعات التشددية من الاحتياطي الفيدرالي لزيادات الفائدة حتى نهاية العام محاولة لإحباط توقعات سوق السندات بتخفيضات لسعر الفائدة في الأشهر المقبلة، بحسب ما قاله ميشيل دي باس، رئيس قسم الدخل الثابت لدى سيتاديل سيكيورتيز.

ظل إنتاج المصانع الأمريكية ضعيفاً في مايو، في إشارة إلى أن المصنعين يصبحون أكثر حذراً في ظل ضعف الطلب العالمي والإنفاق على المعدات.  

وأظهرت بيانات من الاحتياطي الفيدرالي الخميس إن إنتاج الصناعات التحويلية ارتفع 0.1% مقارنة مع الشهر السابق لكن ظل أقل 0.3% عن العام السابق. وانخفض الإنتاج الصناعي الإجمالي، الذي يشمل التعدين والمرافق، بنسبة 0.2% مقارنة مع أبريل.

ورسمت التفاصيل صورة متباينة. فقد زاد إنتاج المصانع من السيارات ومعدات الطائرات والأجهزة الكهربائية. فيما انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية، بما في ذلك الملابس والإلكترونيات ومعدات الشركات.

ويواجه المنتجون في الدولة عدداً من التحديات منها ضعف الطلب على السلع إذ توجه الأسر المزيد من دخلها نحو الخدمات. وتهدد معايير إقراض أكثر صرامة وارتفاع معدلات الفائدة بإجبار بعض الشركات على تقليص إنفاقها على الاستثمار الرأسمالي، في نفس الوقت يواجه العملاء في الخارج نمواً اقتصادياً ضعيفاً.

مع ذلك، ساعد تباطؤ الطلب على المنتجات المصنعة وتحسن سلاسل التوريد وتراجع أسعار السلع في تهدئة تكاليف المدخلات على المنتجين.

وأظهرت بيانات منفصلة الخميس استمرار إنفاق المستهلك على السلع في مايو، مع ارتفاع مبيعات التجزئة 0.3% في صعود عبر مختلف الفئات.

ورغم الزيادة الطفيفة في إنتاج المصانع، تشير أحدث بيانات المسوح إلى أن القطاع يواجه صعوبة في إكتساب زخم. فقد أظهر احدث تقرير لمعهد إدارة التوريد أن نشاط التصنيع إنكمش للشهر السابع على التوالي.

تعافت سوق الأسهم الأمريكية وسط تكهنات بأن البنوك المركزية الرئيسية ستضطر لإنهاء دوراتها من التشديد النقدي عاجلاً وليس آجلاً لمنع حدوث ركود اقتصادي.

وإقترب مؤشر آسي آند بي 500 من مستواه 4400 نقطة، في طريقه نحو تحقيق مكاسب لليوم السادس على التوالي. فيما عكست عوائد السندات اتجاهها وانخفضت. فيما ارتفع اليورو بعد أن أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن دورته من زيادات الفائدة لم تنته بعد.

وأوقف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي دورتهم من زيادات أسعار الفائدة يوم الأربعاء، لكن توقعوا ارتفاع تكاليف الإقتراض إلى معدلات أعلى من المتوقع في السابق، والذي يرجع إلى ما إعتبره رئيس البنك جيروم باويل ارتفاعاً مستداماً في التضخم وقوة في سوق العمل على نحو مفاجيء.

وبقي إنتاج المصانع الأمريكية ضعيفاً في مايو، في إشارة إلى أن المصنعين يتنامى قلقهم في وجه ضعف في الطلب العالمي والإنفاق على المعدات. في نفس الأثناء، ارتفعت مبيعات التجزئة على غير المتوقع، الذي يبرز صمود الطلب الاستهلاكي رغم تحديات اقتصادية متزايدة. كما قفز مؤشر لنشاط المصانع في نيويورك بأكبر قدر في ثلاث سنوات، حيث تعافت الطلبات والشحنات.

من جانبه، قال النائب السابق لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، ريتشارد كلاريثدا، إن الاحتياطي الفيدرالي الآن في وضع "إعتماد على البيانات" قبل أن يقدم ما قد يكون زيادة واحدة أخيرة في تكاليف الإقتراض الأمريكية الشهر القادم.

إنتعش اليورو وعمقت السندات الحكومية الخسائر مع تعزيز المتعاملين الرهانات على أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة إلى 4% بعدما قام المسؤولون بزيادة الفائدة وأشاروا إلى الحاجة لتشديد نقدي إضافي.

وقفزت العملة الموحدة 0.5% إلى 1.0881 دولار، لتتداول عند أقوى مستوى منذ منتصف مايو. وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين 15 نقطة أساس إلى 3.17%، مقترباً من أعلى مستوى منذ عشر سنوات، الذي لامسه في وقت سابق من هذا العام.

ورفع البنك المركزي الأوروبي الخميس سعر فائدته على الودائع بربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، إلى 3.50% ورفع تقديراته للتضخم للسنوات المقبلة. وتجاوب متداولو أسواق المال برفع توقعاتهم لزيادات الفائدة، مشيرين إلى إحتمالية بنحو 80% لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة إلى 4% بحلول أكتوبر، في زيادة من 50% قبل القرار.

يأتي قرار البنك المركزي الأوروبي بعدما أبقى الاحتياطي الفيدرالي سياسته دون تغيير، لكن أشار إلى أن تشديداً إضافياً أمر مرجح. وتنخفض السندات الاوروبية منذ بداية الجلسة.

وأكد مسؤولو منطقة اليورو أيضاً أنهم سيوقفون إعادة الاستثمار في إطار برنامجهم لشراء الأصول البالغ حجمه 3.2 تريليون يورو (3.5 تريليون دولار) اعتباراً من الشهر القادم—وهو تحرك تشددي ألمح إليه في اجتماع السياسة النقدية لشهر مايو.

وصعد اليورو بأكثر من 10% من مستوى ما دون التعادل أمام الدولار العام الماضي، وسط رهانات على أن البنك المركزي الأوروبي سيمضي قدماً في رفع تكاليف الإقتراض وتقليص فارق سعر الفائدة مع الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين—من بين الأكثر تأثراً بالتغيرات في السياسة النقدية—بمقدار 2.5 نقطة مئوية منذ أن أطلق البنك دورته من التشديد النقدي في يوليو.

كما أثبت عجز الطاقة لدى المنطقة أنه أقل حدة مما كان يُخشى، الأمر الذي فاقم من التحركات. ويُنظر لصمود الاقتصاد على أنه يمنح البنك المركزي حرية أكبر لزيادة أسعار الفائدة.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية إضافية وأشار إلى أن دورته غير المسبوقة من زيادات الفائدة لم تنته بعد.

وبعد أقل من يوم من قيام الاحتياطي الفيدرالي بإبقاء تكاليف الإقتراض دون تغيير عقب 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر فائدته على الودائع إلى 3.5%--وهو المستوى الأعلى منذ أكثر من عقدين والذي يتماشى مع توقعات الاقتصاديين والمستثمرين.

وقال مجلس محافظي البنك الخميس في بيان "القرارات في المستقبل ستضمن أن تبلغ أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي مستويات مقيدة بالقدر الكافي لتحقيق عودة في وقتها للتضخم إلى المستهدف متوسط الأمد 2% وأن تبقى عند تلك المستويات لأطول وقت مطلوب".

ومع إنحسار التضخم، يترك ذلك الباب مفتوحاً لتوقف البنك المركزي الأوروبي بعد يوليو—كما يتوقع المحللون على نطاق واسع.

وقد ارتفع اليورو وعمقت السندات الخسائر. وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين 14 نقطة أساس إلى 3.15%. وصعدت العملة الموحدة 0.2% إلى أعلى مستويات اليوم عند 1.0851 دولار.

كما أكد المسؤولون أيضاً أنهم سيوقفون إعادة الاستثمار في إطار برنامجهم لشراء الأصول البالغ حجمه 3.2 تريليون يورو (3.5 تريليون دولار) اعتباراَ من الشهر القادم—وهو تحرك تشددي آخر جرى التلميح له في اجتماع السياسة النقدية لشهر مايو.

ودعم هذه القرارات توقعات فصلية جديدة تشير إلى إعتدال التضخم بوتيرة أبطأ من المتوقع في السابق، إلى 2.2% في 2025. وهذا لا يزال أعلى من المستوى المستهدف لكن انخفاض من المستويات الحالية التي تزيد بحوالي ثلاثة أضعاف المستهدف.

ويُتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة أضعف قليلاً عقب بيانات مؤخراً كشفت أن التكتل تعرض لركود معتدل خلال الشتاء.

وتقترب البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة من المراحل النهائية لحملتها ضد صدمة التضخم العالمية. لكنها تحرص على السيطرة بشكل حاسم على نمو الأسعار. وقد تبنى الاحتياطي الفيدرالي نبرة تشددية في التوقف يوم الأربعاء. فيما إستأنفت استراليا وكندا على غير المتوقع زيادات أسعار الفائدة.

وفيما يدعم فكرة أن زيادة يوم الخميس قد تكون قبل الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي، أظهرت أحدث قراءات التضخم تسجيل المؤشرين العام والأساسي معدلات أقل من تقديرات المحللين، في حين تراجعت بشكل كبير أيضاً التوقعات لدى المستهلكين.

أبقى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء بعد 15 شهراً من زيادات الفائدة  لكن أشاروا إلى أنهم سيستأنفون على الأرجح التشديد النقدي لتهدئة التضخم، متوقعين زيادات أكثر مما توقع الاقتصاديون والمستثمرون.

وذكرت لجنة السياسة النقدية في بيان "إبقاء النطاق المستهدف (لسعر الفائدة) دون تغيير في هذا الاجتماع يسمح للجنة بتقييم معلومات إضافية وتداعياتها على السياسة النقدية".

وترك القرار سعر الفائدة الرئيسي في نطاق مستهدف بين 5% و5.25%. وأظهرت توقعات فصلية جديدة من الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع تكاليف الإقتراض إلى 5.6% بنهاية العام، بحسب متوسط التوقعات، مقارنة مع 5.1% في الجولة السابقة من التوقعات.

وجاء تصويت لجنة السياسة النقدية بالإجماع. ومن 18 صانع سياسة، تنبأ 12 بأن تكون أسعار الفائدة عند أو فوق متوسط  النطاق 5.5%-5.75%، مما يظهر أن أغلب المسؤولين يتفقون على الحاجة لمزيد من التشديد لإحتواء ضغوط الأسعار.

وانخفض على الفور مؤشر إس آند بي 500 بعد القرار. فيما قلص الدولار تراجعاته مقابل سلة من العملات. وقفز العائد على السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوى منذ مارس.

ورفع متداولو عقود المبادلات المستوى الذي عنده يتوقعون بلوغ أسعار الفائدة ذروتها، إلى حوالي 5.34% في سبتمبر.

وتوقف اليوم الأربعاء عن زيادات الفائدة هو الأول في أسرع دورة تشديد نقدي للاحتياطي الفيدرالي منذ عقود لكبح جماح التضخم والتي شهدت رفع أسعار الفائدة من مستويات قرب الصفر بدءاً من مارس 2022.