انخفض الين الياباني إلى مستوى قياسي مقابل الفرنك السويسري وسط تباعد متزايد في السياسة النقدية بين اليابان وسويسرا، مع تحرك البنك المركزي للأخيرة برفع أسعار الفائدة اليوم الخميس.  

وتهاوت العملة اليابانية إلى حوالي 159.15 ين للفرنك الواحد، متجاوزة المستوى القياسي السابق الذي تسجل في عام 1979. وقد تخلى البنك المركزي السويسري عن معدلات الفائدة السالبة العام الماضي ورفعها مجدداً اليوم إلى 1.75% كالمتوقع، في حين أبقى بنك اليابان سياسته النقدية بالغة التيسير دون تغيير الأسبوع الماضي.

من جانبه، قال دايسوكي أونو، كبير الخبراء الاستراتجيين لدى سوميتومو ميتسوي كورب في طوكيو "التفاوت في السياسة النقدية بين البنك المركزي الياباني والبنوك المركزية الأوروبية يتسع نطاقه إذ أن بنك اليابان أكثر ميلاً للتيسير النقدي عن المتوقع في السابق بينما يبدو أن نظرائه الأوروبيين يرفعون أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع في السابق".

كما تثبت التجارة أيضاً أنها عبء على الين، الذي يعد ملاذاً أمناً تقليدياً، مع تسجيل اليابان عجزاً في مايو للشهر ال19 على التوالي. فيما يحق الميزان التجاري لسويسرا فائضاً.

وقال محافظ بنك اليابان، كازيو أويدوا، يوم الأربعاء إن البنك سيستمر في التيسير النقدي لتحقيق مستواه المستهدف للأسعار البالغ 2% بطريقة مستدامة ومستقرة، مصحوبة بزيادات في الأجور.

وألقت أيضاً نبرته التيسيرية بإستمرار بثقلها على الين مقابل العملات الأخرى، الذي نزل به إلى أدنى مستوى منذ عام 2008 مقابل اليورو والمستوى الأضعف منذ أكثر من سبعة أشهر أمام الدولار.

وحذر مسؤولون يابانيون، بما في ذلك وزير المالية شونيتشي سوزوكي، إنهم يراقبون تحركات العملة عن كثب ومستعدون للتحرك إذا لزم الأمر، كما فعلوا في أواخر العام الماضي. وقتها، هبط الين صوب 146 للدولار الذي تسبب في أول تدخل من اليابان لدعم العملة منذ 1998.

صرح رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا اليوم الأربعاء بأن رفع أسعار الفائدة مجدداً ربما "يستنزف دون داعي" قوة الاقتصاد الأمريكي، زاعماً أن المسؤولين يحتاجون للإنتظار لوقت أطول حتى يظهر تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة على الاقتصاد.

وقال بوستيك "إذا مضينا ببساطة قدماً في زيادات إضافية لأسعار الفائدة، قد نستنزف دون داعي زخماً كبيراً من الاقتصاد".

وأضاف "أعتقد أننا في وضع فيه يجب علينا أن نترك العمل الصعب الذي قامت به لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة يحدث أثره عبر الاقتصاد ونرى إذا إستمر في تخفيض التضخم والإقتراب به من مستهدفنا".

وتابع "السماح للسياسة التقييدية تعمل لفترة من الوقت أمر حصيف لأن السياسة النقدية أصبحت تقييدية منذ أقل من عام، والأمر يتطلب وقتاً حتى تؤثر تغيرات السياسة النقدية بشكل حقيقي على النشاط الاقتصادي. لدينا أسباب وجيهة لتوقع أن يكون تشديدنا النقدي أكثر فعالية في الأشهر المقبلة".

وتسلط تعليقات بوستيك الضوء على الجدل الناشيء داخل الاحتياطي الفيدرالي حول متى يتم رفع أسعار الفائدة مجدداً أو ما إذا كان سيحدث بعد أن تقرر الأسبوع الماضي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الأولى منذ مارس 2022. فعلى مدى 10 اجتماعات متتالية زاد سعر الفائدة بخمس نقاط مئوية كاملة إلى نطاق بين 5% و5.25%، قبل أن يقرر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تخطي اجتماع يونيو وتقييم ما يحدث في الاقتصاد.

وفي ظل تضخم لازال أكثر من ضعف مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% وينخفض ببطء فقط، قال صانعو السياسة في ذلك الاجتماع أنهم يتوقعون زيادة سعر الفائدة نصف نقطة مئوية إضافية هذا العام، مع مراهنة المستثمرين على إستئناف زيادات الفائدة في اجتماع البنك المركزي يومي 25 و26 يوليو.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، اليوم الأربعاء إن البنك المركزي الأمريكي يحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن التضخم ومسار سوق العمل قبل أن يقرر خطوته القادمة.

وأضاف جولسبي في منتدى الغذاء العالمي الذي تنظمه صحيفة وول ستريت جورنال في شيكاغو "أشعر بأن إطار عمل الاحتياطي الفيدرالي هو الترقب والإنتظار". "إذا لم تر تقدماً، فهذا حل، وإذا رأيت تقدماً، فهذا أيضاً حل".

إنضم جولسبي إلى صناع السياسة الآخرين بالاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي في تصويت بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة عند نطاقها الحالي بين 5% و5.25%، وهو قرار قال إنه كان غير محسوم بالنسبة له شخصياً.

وتابع جولسبي "نحن في بيئة محاطة بالضباب فيها يصعب أن ترى أين الطريق، وقد شعرت أن مهمة الإستطلاع هي أكثر شيءمناسب فعله" بعد 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة.

وقال إن الاحتياطي الفيدرالي على مدى الشهرين القادمين من المفترض أن يحصل على قراءة أفضل من البيانات التي ستشكل قراره لقادم، وهو قرار قال أنه لم يحسم أمره بشأنه حتى الآن.

كما أضاف أن اللغز الأكبر ليس سبب استمرار تضخم أسعار الخدمات—فهذا كان متوقعاً- أو حتى متى سينخفض أسعار سوق الإسكان—الذي سيكون على الأرجح في الخريف—لكن لماذا لم يعد تضخم أسعار السلع إلى قراءاته الصفرية أو السلبية السائدة قبل الوباء.

قال وزير البنية التحتية الأوكراني اليوم الأربعاء إن أوكرانيا "ليست متفائلة" بأن إتفاقية الممر الآمن لتصدير الحبوب عبر موانيء البحر الأسود التي سمحت بشحن أكثر من 30 مليون طناً من المحاصيل الزراعية وسط الحرب مع روسيا ستمدد لما بعد يوليو.

وأضاف أولكسندر كوبراكوف، الذي وقع الإتفاقية عندما أُبرمت لأول مرة قبل نحو عام، إن كفاءة الممر الآمن في البحر الأسود تتضاءل وتنخفض أحجام المحاصيل التي تمر خلاله. وحتى إذا تم تمديدها، فإنها لن تكون مفيدة بالقدر الكافي في شحن الحصاد الوشيك لعام 2023 في وضعها الحالي، بحسب ما قاله في مؤتمر تعافي أوكرانيا في لندن.

وتابع كوبراكوف "نحن نفعل أفضل ما في وسعنا للحفاظ على هذه المبادرة". "بالنسبة لنا، هذا أمر حيوي".

وساعدت الاتفاقية—التي تم التوصل إليها بوساطة الأمم المتحدة وتركيا—في تخفيض أسعار الغذاء العالمية والحفاظ على قطاع حيوي للاقتصاد الأوكراني. ويحل موعد تجديدها يوم 17 يوليو.  من جهته، أشار بالفعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن دولته ربما تنسحب من الاتفاق، إلا أن الأمم المتحدة حثت كل الأطراف على الإلتزام به.

ويشوب الإتفاق مؤخراً تباطؤ مستمر في أعمال تفتيش السفن، ورفض  روسيا الموافقة على توجه السفن إلى أحد الموانيء الثلاثة التي يشملها الإتفاق. وتظهر أرقام الأمم المتحدة شحن حوالي 1.3 مليون طناً من المحاصيل الزراعية عبر الممر في مايو، أقل من ثلث الذروة المسجلة في أكتوبر.

هبط الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الأربعاء حيث صعد الدولار، مع تقييم المتعاملين تعليقات مُعدة سلفاً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل والإستعداد لإشارات غير متوقعة حول أسعار الفائدة.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 1921.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 1341 بتوقيت جرينتش، في طريقه نحو رابع انخفاض يومي على التوالي. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1931.90 دولار.

وقال باويل في شهادة معدة للإلقاء أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب إن معركة الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% "أمامها طريق طويل تقطعه".

فيما صعد مؤشر الدولار 0.1% قبل شهادة باويل، الأمر الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ويرى المتعاملون الآن فرصة بنسبة 77% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، مع إستبعاد تخفيضات في الفائدة هذا العام.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية اليوم الأربعاء بعدما تبنى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل نبرة تشددية إذ أعادة التأكيد على معركة البنك المركزي لخفض التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.

وقال باويل في تعليقات معدة للإلقاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في أحد إفاداته النصف سنوية المنتظمة أمام الكونجرس "التضخم تراجع بعض الشيء منذ منتصف العام الماضي".

"على الرغم من ذلك، تبقى ضغوط التضخم مرتفعة، وعملية إعادة التضخم إلى 2% أمامها طريق طويل تقطعه".

ولم تختلف تعليقات باويل عن تصريحاته الأربعاء الماضي عندما أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير بعد زيادات عديدة.

وبعد تعليقات باويل، سّعرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية فرصة بنسبة 74% لرفع سعر الفائدة الشهر القادم وإستبعدت فعلياً تخفيض للفائدة في ديسمبر.

وصعد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 4.8 نقطة أساس إلى 3.775%. فيما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً 3.6 نقطة أساس إلى 3.853%.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، أن صانعي السياسة يتوقعون الحاجة إلى أسعار فائدة أعلى لخفض النمو الاقتصادي الأمريكي دون متوسطه طويل الأجل وإحتواء ضغوط الأسعار، على أن يعتمد توقيت الزيادات الإضافية على البيانات القادمة.

وأضاف باويل اليوم الأربعاء في تعليقات معدة للإلقاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب "أنا وزملائي نتفهم الصعوبات التي يتسبب فيها التضخم المرتفع، ونبقى ملتزمين بشدة تجاه خفض التضخم إلى مستوانا المستهدف البالغ 2%". "سنستمر في إتخاذ قراراتنا على أساس كل اجتماع على حدة، بناء على مجمل البيانات القادمة وتداعياتها على توقعات النشاط الاقتصادي والتضخم، بالإضافة إلى ميزان المخاطر".

وكانت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (الفومك) أوقفت سلسلة زياداتها لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 15 شهراً، تاركة أسعار الفائدة في نطاق بين 5% و5.25%. لكن أشارت تقديرات مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بأن أسعار الفائدة سترتفع إلى 5.6% بنهاية العام، بحسب متوسط توقعاتهم، في إشارة إلى زيادتين إضافيتين بوتيرة ربع نقطة مئوية على خلفية تضخم مستمر وقوة في سوق العمل على نحو مفاجيء.

وذكر باويل "كل أعضاء لجنة الفومك تقريباً يتوقعون أنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة أكثر بعض الشيء قبل نهاية العام". "تخفيض التضخم من المرجح أن يتطلب فترة من النمو دون المتوسط وبعض الضعف في أوضاع سوق العمل".

وسيمّثل باويل أمام الكونجرس هذا الأسبوع من أجل شهادته النصف سنوية للسياسة النقدية، وهي المرة الأولى التي يجيب فيها رئيس الاحتياطي الفيدرالي على أسئلة من نواب الكونجرس بشكل علني منذ أوائل مارس. سيدلي بشهادته أمام لجنة مجلس النواب الأربعاء في الساعة 10 صباحاً بالتوقيت الأمريكي (5:00 مساءً بتوقيت القاهرة)، وأمام لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الخميس.

وكررت التعليقات المعدة سلفاً فحوى تصريحاته في مؤتمره الصحفي بعد اجتماع الأسبوع الماضي، الذي فيه قال أن اللجنة شعرت بأنه من المناسب تهدئة وتيرة زيادات أسعار الفائدة بعد أسرع زيادات منذ أربعة عقود بالإضافة إلى إنهيار بنوك مؤخراً الأمر الذي شدد شروط الائتمان. في نفس الأثناء، أشار إلى أن الغالبية العظمى من اللجنة تتوقع الحاجة لمعدلات فائدة أعلى  للسيطرة على التضخم.

هبطت الكرونة السويدية إلى مستوى قياسي مقابل اليورو بفعل مزيج من عزوف عن المخاطر عالمياً وإقتراب البنك المركزي للدولة من إختتام دورته من زيادات أسعار الفائدة المستمرة منذ عام.

ونزلت العملة بنسبة 0.7% إلى 11.7947 لليورو الواحد اليوم الثلاثاء، متجاوزة المستوى القياسي السابق 11.7896 الذي تسجل في عام 2009. وتراجعت 0.8% مقابل الدولار إلى 10.8099.

ويبيع المتعاملون الكرونة إذ لا يرون مجالاً لاستمرار البنك المركزي السويدي في التشديد النقدي. ورغم أن ارتفاع معدلات الفائدة يلقي بثقله على الاقتصادات حول العالم، فإنه يلحق ضرراً خاصاً بالأسر في السويد حيث فيها تكون عادة فوائد الرهن العقاري ثابتة لمدة ثلاثة أشهر فقط.

ورفع صناع السياسة النقدية في السويد أسعار الفائدة من الصفر في أوائل 2022 لتصل إلى 3.5% في أبريل، وهو المعدل الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية. ويتوقع متعاملون أن يوقف المسؤولون دورة زيادات أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة بعد زيادة إضافية بمقدار ربع نقطة مئوية أو زيادتين. وسيعقد البنك المركزي السويدي اجتماعه القادم يوم 29 يونيو.

وأسفرت القفزة في تكاليف الإقتراض عن انخفاض في أسعار المنازل وإضطرابات في القطاع العقاري التجاري في البلاد. كما تهاوى إنفاق المستهلك والاستثمارات، الذي يضع الاقتصاد بصدد الإنكماش 0.5% هذا العام، وهو الإنكماش الأكبر بين دول الاتحاد الأوروبي، بحسب المفوضية الأوروبية.

رغم ذلك، يبقى معدل التضخم من رقمين وليس متوقعاً عودته إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2% قبل عام 2024. كما يؤدي ضعف الكرونة إلى تدهور التوقعات الخاصة بالأسعار، وهو تأثير إعترف به مسؤولو البنك المركزي.

وصرح نائب محافظ البنك بير جانسون في أواخر مايو بأن الانخفاض "لا يمكن استمراره"، لكن لم يشر إلى أي تدخل في سوق العملة.

تراجعت أسعار الذهب واحد بالمئة اليوم الثلاثاء بفعل بيانات قوية للمنازل الأمريكية المبدوء إنشائها وصعود الدولار، في حين يتطلع المتداولون إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل للإسترشاد منها عن مسار أسعار الفائدة.

وخسر الذهب في المعاملات الفورية 1% ليسجل 1929.98 دولار للأونصة بحلول الساعة 1431 بتوقيت جرينتش، في أكبر انخفاض ليوم واحد منذ نحو أسبوعين. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.5% إلى 1941.20 دولار.

وقفز عدد المنازل الأمريكية المبدوء إنشائها في مايو إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام كما ارتفعت أيضاً التصاريح الصادرة للبناء في المستقبل.

من جانبه، قال دانيل بافيلونيس، كبير محللي السوق في آر جيه أو فيوتشرز، "هذا الرقم الضخم" ألقى بثقله على سوق الذهب الذي كان "ضعيف نسبياً بعد القرار الأخير لأسعار الفائدة".

وارتفع الدولار 0.2%، الذي يجعل المعدن رهاناً أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.  

في سياق متصل، خفض محللو بنك كوميرتز توقعاتهم لسعر الذهب في النصف الثاني من 2023 بواقع 50 دولار إلى 2000 دولار للأونصة، متوقعين زيادة جديدة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في يوليو وعدم حدوث تخفيضات للفائدة حتى الربع الثاني من العام القادم.

يؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

ويتوقع المتداولون فرصة بنسبة 72% لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو، مع توقع تخفيضات في الفائدة في بداية عام 2024، بحسب أداة فيدووتش التابعة لبورصة سي.إم.إي.

وتترقب الأسواق شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء حول التقرير النصف سنوي الذي يُقدم للكونجرس حول حالة السياسة النقدية.

تبدأ الضغوط التي تؤثر على ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الإمتداد إلى سوق الذهب في الصين حيث بدأت قفزة في مشتريات السكان المحليين، مدفوعة بطلب مكبوت بعد ثلاث سنوات من قيود مكافحة الوباء وتفاؤل بأن يتعافى الاقتصاد سريعاً، في الإنحسار—في علامة جديدة على فقدان التعافي للزخم.

وتنافس الصين الهند باعتبارها أكبر مستهلك في العالم للسبائك والعملات والحُلي الذهبية. وكان بنكها المركزي من بين المشترين مؤخراً، معززاً احتياطياته لسبعة أشهر متتالية بعد توقف إستمر ثلاث سنوات. وقد ساعد الطلب الفعلي للصين على المعدن النفيس في دعم صعوده هذا العام إلى أكثر من 2000 دولار للأونصة.

ويبدو أن التوسع السريع في مشتريات الأفراد للمصوغات الذهبية والفضية بلغ ذروته إذ ارتفع 24% على أساس سنوي في مايو إلى 26.6 مليار يوان (3.7 مليار دولار). وهذا أقل من نمو بلغ 44% و37% في الشهرين السابقين. كما شملت نفس الفترة من العام الماضي إغلاق ممتد لمدينة شنغهاي، عندما إنهار الطلب على السلع والخدمات عبر الاقتصاد.

ويشير مؤشر مهم للطلب على المعدن النفيس إلى مزيد من الضعف في يونيو. فمن علاوة سعرية 44.20 دولار للأونصة في مارس، يتداول سعر الذهب في شنغهاي الآن بخصم عن السوق الدولية، وفق مجلس الذهب العالمي.

من جانبه، قال جيانغ تشو، مدير عام قسم المعادن النفيسة في شركة "شنغهاي شاندونغ جولد إندستريال ديفيلومنت" : "السكان يتوخون الحذر جداً في الإنفاق في الوقت الحالي وسط أوجه عدم يقين مختلفة". "ربما لا نشهد قفزة سريعة في المشتريات مرة أخرى بدون انخفاض في أسعار الذهب".

مع ذلك، لا تزال قائمة القضايا التي أبقت الأسعار الدولية قرب مستويات قياسية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والتوترات بين واشنطن وبكين والتضخم ومخاوف الركود حول العالم. في نفس الوقت، قد تساعد عوامل محلية مثل ضعف أسواق استثمارات أخرى مثل الأسهم والعقارات في دعم الطلب.