سجل جزء يحظى بمتابعة وثيقة لمنحنى عائد السندات الأمريكية اليوم الاثنين أكبر إنعكاس له منذ حقبة التضخم المرتفع لرئيس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر، في إشارة إلى أن الأسواق المالية تتوقع أن تؤدي في النهاية دورة التشديد النقدي الحالية للاحتياطي الفيدرالي إلى إنزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.  

ووفق حسابات رفينتيف، سجل فارق العائد بين السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات أكبر مستوى منذ 1981 عند سالب 109.50 نقطة أساس، وهو إنعكاس أعمق مما شوهد في مارس خلال أزمة مصرفية أمريكية.  وكان الفارق في أحدث تعاملات سالب 108.30 نقطة أساس.

قد دفعت علامات على قوة الاقتصاد الأمريكي المتداولين في السوق إلى تسعير إحتمالية زيادات إضافية في أسعار الفائدة هذا العام لكبح جماح التضخم. وكانت أسواق العقود الآجلة تعكس حتى وقت قريب في مايو حدوث تخفيض لأسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي في سبتمبر، وتتوقع الآن أن تحدث أول التخفيضات في يناير.

وكان إنعكاس منحنى العائد—الذي فيه السندات قصيرة الأجل تتداول بعائد أعلى من الأوراق المالية الأطول أجلاً—إشارة موثوق فيها لأزمات الركود القادمة. وينعكس منحنى عائد السندات لأجل عامين و10 سنوات قبل ما بين ستة أشهر و24 شهراً من كل أزمة ركود منذ 1955، بحسب تقرير لعام 2018 أعده باحثون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ليعطي فقط إشارة واحدة زائفة في ذلك الوقت.

ويبقى الفارق بين السندات لأجل عامين وعشر سنوات معكوساً منذ يوليو الماضي.

وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عامين، الذي يتحرك عادة متماشياً مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3.6 نقطة أساس إلى 4.913% اليوم الاثنين. فيما صعد عائد السندات لأجل عشر سنوات 1.2 نقطة أساس إلى 3.831%.

قال يواكيم ناجل العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن الدورة التاريخية لزيادات البنك المركزي لأسعار الفائدة لم تنته بعد إذ تهيمن المخاطر الصعودية على توقعات التضخم.

وبينما القرارات بعد زيادة مخطط لها هذا الشهر تبقى معتمدة على البيانات، قال ناجل، الذي يرأس أيضاً البنك المركزي الألماني "البوندسبنك"، في خطاب له في فرانكفورت اليوم الاثنين "بحسب ما أراه، لازال أمامنا طريق لنقطعه".

وأضاف "المخاطر الصعودية على توقعات الأسعار هي التي تطغى، وبالنظر إلى التوقعات، فمن المتوقع معدلات أعلى وليس أقل للتضخم. على سبيل المثال، قد تؤدي زيادات أقوى من المتوقع في الأجور أو هوامش الأرباح إلى تسارع التضخم على المدى المتوسط".

ومع زيادة جديدة في أسعار الفائدة يوم 27 يوليو شبه أكيدة، يحاول مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أن يقرروا إلى أي مدى لابد أن ترتفع تكاليف الإقتراض بعدها للسيطرة على التضخم. ويعدّ ناجل من بين المؤيدين للحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.

وقد تسارع مجدداً التضخم الأساسي في منطقة اليورو في يونيو، في إنتكاسة لصانعي السياسة الذين يراقبون علامات على أن زيادات أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس حتى الآن هذا العام بدأت تحدث تأثيرها. وفي حين توجد دلائل متزايدة على أن الإجراءات تكبح نشاط التصنيع، فإن الطلب على الخدمات يبقى قوياً.

يتجه الذهب نحو أول انخفاض فصلي له منذ ثلاثة فصول اليوم الجمعة، تحت ضغط من التوقعات بزيادات جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية، لكن أعطت قراءات معتدلة للتضخم بعض الارتياح للمعدن خلال اليوم.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1916.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 1503 بتوقيت جرينتش. وأضافت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1923.90 دولار.

وخسرت الأسعار 2.7% هذا الربع السنوي، متراجعة من مستويات قرب ذروتها الأعلى تاريخياً عند 2072 دولار في مايو وسط إضطرابات مصرفية إلى 1900 دولار يوم الخميس.

ويرتفع كل من مؤشر الدولار وعوائد السندات لأجل عشر سنوات خلال الربع السنوي، الذي يؤدي إلى تآكل جاذبية الذهب للمستثمرين االحائزين لعملات أخرى.

وتوقف إنفاق المستهلك الأمريكي عن النمو، في حين ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بوتيرة سنوية 3.8%، متراجعاً من وتيرة 4.3% في أبريل.

وارتفعت أسعار الذهب بعد نشر البيانات إذ يراهن المتعاملون على أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في يوليو ليس محسمواً بشكل كامل، مقلصين فرص ذلك إلى 85% من حوالي 90% في وقت سابق.

وتؤدي زيادات أسعار الفائدة إلى رفع عوائد السندات والذي بدوره يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

إكتسب صعود محموم في أسهم شركات التقنية الكبرى مزيداً من الزخم، مع إتجاه مؤشر ناسدك 100 نحو تحقيق أداء تاريخي لنصف عام أول وبلوغ آبل علامة فارقة جديدة بتجاوز قيمتها السوقية 3 تريليون دولار.

قد قرر المتعاملون النظر إلى نصف الكوب الممتليء بعدما أظهرت بيانات علامات على إعتدال وتيرة التضخم على حساب النمو الاقتصادي. ومع إستمرار السوق في تجاوز المخاوف، ربحت مؤشرات الأسهم الرئيسية لتعزز شركات التقنية ريادتها هذا العام وسط صعود هائل للأسهم المرتبطة بالذكاء الإصطناعي.

وأضيف حوالي 5 تريليونات دولار إلى قيمة الشركات المدرجة في ناسدك 100 منذ بداية العام، مع صعود المؤشر الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا نحو 40%. وساعدت القفزة في المجموعة الأكثر تأثيراً في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في دفع المؤشر القياسي للصعود 16% حتى الآن في 2023. وكانت المكاسب أكثر حدة عند الإقتصار على نطاق الشركات العملاقة—التي قفزت حوالي 75% خلال تلك الفترة.

وعزز "السبعة الكبار"—الذين يشملون آبل ومايكروسوفت كورب وآلفابيت وأمازون دوت كوم وميتا بلاتفورمز ونفيديا كورب وتسلا—الأرباح بنسبة 14% سنوياً خلال السنوات العشر حتى نهاية 2022. وبينما هبطت الأرباح المجتمعة للشركات السبع بأكثر من 20% العام الماضي، فإنها من المتوقع أن تتعافى سريعاً، بارتفاعها 15% على الأقل في العامين القادمين. وستصل الأرباح إلى 362 مليار دولار في 2024، متخطية الذروة السابقة 336 مليار دولار في 2021.

وارتفع ناسدك 100 بنسبة 1.5% اليوم الجمعة، بينما يتجه مؤشر إس آند بي 500 نحو تسجيل أعلى مستوى له منذ أبريل 2022. وصعدت نفيديا، التي ارتفعت أسهمها حوالي ثلاثة أضعاف هذا العام وسط هوس بالذكاء الإصطناعي، بنحو 3.5%.

وإذا إسترشدنا بالتاريخ، فإن قوة ناسدك 100 هذا العام مبشرة لبقية عام 2023.

وفيما يدعم شركات التقنية أيضاً اليوم الجمعة هو حقيقة أن الحركة في سوق السندات هادئة. فإستقرت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات دون تغيير يذكر عند حوالي 3.85%. كما انخفض الدولار، مواصلاً خسائره هذا العام.

وتراجعت مؤشرات رئيسية للتضخم الأمريكي في مايو وتوقف نمو إنفاق المستهلك، في إشارة إلى أن المحرك الرئيسي للاقتصاد بدأ في فقدان بعض الزخم. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أحد مؤشرات التضخم التي يفضلها الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1%. ومقارنة بالعام السابق، انخفض المؤشر إلى 3.8%، وهي أقل زيادة سنوية منذ أكثر من عامين.

يتجه خام برنت نحو تسجيل أطول فترة خسائر فصلية منذ أكثر من ثلاثة عقود وسط إمدادات قوية ومخاوف مستمرة بشأن الطلب.

ويواجه النفط مخاوف من تباطؤ محتمل للاقتصاد العالمي بالإضافة إلى تعاف فاتر في الصين. كما أدت صادرات قوية للخام من روسيا وإيران إلى إبقاء الإمدادات وفيرة، مما طغى على إحتمال تسارع الطلب خلال الصيف وتخفيضات إنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وكان خام القياس العالمي يتداول قرب 75 دولار للبرميل اليوم الجمعة لكن في طريقه نحو رابع خسارة فصلية على التوالي. فيما يتجه خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو أول انخفاض لفصلين متتاليين منذ عام 2019.

والتوقعات للنصف الثاني من العام متباينة إذ ثمة تكهنات بأن السوق سيتقيد معروضها، وهو ما يرجع جزئياً إلى إنتهاء أعمال الصيانة الموسمية.لكن قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل وبعض نظراءه إنه من المرجح القيام بمزيد من زيادات أسعار الفائدة، الأمر الذي من شأنه إضعاف إستهلاك الطاقة.

هذا وخفض إتش.إس.بي.سي توقعاته لبقية العام، ليصبح أحدث بنك في وول ستريت يقلص توقعاته المتفائلة للأسعار. ويتوقع البنك الآن أن يتداول خام برنت عند 80 دولار في النصف الثاني من العام.

تخطت القيمة السوقية لشركة آبل اليوم الجمعة عتبة ال3 تريليون دولار للمرة الأولى منذ يناير من العام الماضي إذ يراهن المستثمرون على قدرة مُصنع هواتف الآيفون على تعزيز نمو الإيرادات في وقت يستكشف فيه أسواق جديدة مثل الواقع الإفتراضي.

وارتفعت أسهم آبل، التي هي أيضاً الشركة الأعلى قيمة في العالم، بنسبة 1.3% إلى 191.99 دولار في أحدث تعاملات. وقفزت نحو 46% هذا العام وعند السعر الحالي، تبلغ القيمة السوقية للشركة 3.02 تريليون دولار.

وكانت القيمة السوقية لآبل تجاوزت لوقت وجيز 3 تريليون دولار خلال تعاملات جلسة يوم الثالث من يناير 2022، قبل أن تغلق الجلسة أقل طفيفاً من هذا المستوى.

تأتي مكاسب آبل في وقت تتعافى فيه أسهم شركات التقنية وسط رهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبطيء وتيرة زيادات أسعار الفائدة بالإضافة إلى الهوس بالذكاء الإصطناعي.

وسلّط انخفاض أقل من المتوقع في مبيعات آبل في أحدث تقرير فصلي لها الضوء على صمود عملاق التكنولوجيا في وجه اقتصاد محاط بضبابية وعزز سمعته بين المستثمرين.

وحالياً هناك أربع شركات أمريكية فقط ذات تقييم يزيد عن تريليون دولار وهي آلفابيت ومايكروسوفت كورب وأمازون دوت كوم ونفيديا كورب.

عاود التضخم الأساسي في منطقة اليورو التسارع في يونيو، في إنتكاسة للبنك المركزي الأوروبي ستعزز تصميمه على رفع أسعار الفائدة الشهر القادم.

وسجل المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني الوقود والغذاء، 5.4%--أقل طفيفاً من متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم—إذ ارتفعت بشكل ملحوظ تكلفة الخدمات.

وربما يطغى هذا التدهور على تحسن في المؤشر العام للتضخم. وقد تراجع هذا المعدل بشكل ملحوظ إلى 5.5% من 6.1%، ليصل إلى أدنى مستوى منذ قبل نشوب الحرب في أوكرانيا، بعد أن انخفضت تكاليف الطاقة.

وستشهد قريباً حملة التشديد النقدي لصانعي السياسة في فرانكفورت الذكرى السنوية الأولى لها. وتعدّ زيادة أسعار الفائدة في يوليو "أمر مفروغ منه"، بحسب نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس، الذي يقول أن إمكانية التحرك في الاجتماع التالي في سبتمبر سؤال مطروح.

وبعد نشر البيانات، إحتفظت أسعار سندات منطقة اليورو بتراجعات شهدتها في تعاملات سابقة، ولم يطرأ تغيير يذكر على الرهانات حول ذروة أسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي عند 4%. وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات حوالي ثلاث نقاط أساس خلال اليوم إلى 2.44%.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع للدول عبر منطقة اليورو التي تضم 20 عضواً انخفاض التضخم في إسبانيا دون مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، بينما شهدت كل من فرنسا وإيطاليا وهولندا تراجعات، لكن إلى معدلات أعلى بكثير من المستهدف.

لكن تسارع نمو أسعار المستهلكين في ألمانيا إلى 6.8%، مدفوعاً إلى حد كبير بتذكرة رخيصة جداً لوسائل النقل العام قدمتها الحكومة العام الماضي لمساعدة المواطنين في مواجهة قفزة في تكاليف الطاقة.

تراجعت مؤشرات رئيسية للتضخم الأمريكي في مايو وتوقف نمو إنفاق المستهلك، في إشارة إلى أن المحرك الرئيسي للاقتصاد بدأ يفقد بعض الزخم.

وارتفع مؤشر "أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي"، أحد مؤشرات التضخم التي يفضلها بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% في مايو، بحسب ما أظهرته بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة. ومقارنة مع العام السابق، انخفض المؤشر إلى 3.8%، وهي أقل زيادة سنوية منذ أكثر من عامين.

وعند استثناء الغذاء والطاقة، زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% مقارنة مع الشهر السابق و4.6% عن مايو 2022. ويتماشى ذلك مع قراءات سنوية تعود إلى أواخر 2022 ويظهر ارتياحاً محدوداً من ضغوط الأسعار الأساسية المرتفعة. ويعتبر الاقتصاديون هذا المؤشر مقياساً أفضل للتضخم.  

وإستقر إنفاق المستهلك، عند التعديل من أجل التضخم، دون تغيير يذكر بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.2% في أبريل. وخلال الفترة من فبراير إلى مايو، تعثر فعلياً إنفاق الأسر بعد قفزة في أوائل العام. وانخفض الإنفاق على السلع، في حين زادت على الخدمات.

وضمن التقرير الحكومي، أظهر مؤشر يركز عليه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل تباطؤاً مرحب به. فقد زاد تضخم أسعار الخدمات باستثناء السكن وخدمات الطاقة بنسبة 0.2% في مايو مقارنة مع الشهر السابق، بحسب تقديرات بلومبرج. وارتفع الرقم 4.5% عن العام السابق.

وكردة فعل على البيانات، صعدت أسعار السندات والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية. ولازال يتوقع المتعاملون أن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي زيادات أسعار الفائدة في اجتماع الشهر القادم.

وفي حين توجد بعض الدلائل على التقدم في بيانات التضخم، فإن المعدل يبقى أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. وفي ضوء ذلك، أشار مسؤولون بالبنك المركزي إلى أنهم يتوقعون زيادة أسعار الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام—بدءاً ربما من اجتماع الشهر القادم.

ويتناقض الضعف في إنفاق المستهلك مع بيانات صدرت مؤخراً رسمت خلافاً لذلك صورة لاقتصاد صامد وليس على شفا الركود. وذلك يرجع جزئياً إلى قوة سوق العمل.

فقد سمح انخفاض البطالة ونمو الأجور المطرد لكثير من الأمريكيين مواصلة الإنفاق على مجموعة واسعة من السلع والخدمات رغم ارتفاع الأسعار. لكن يعاني آخرون. وثمة علامات على أن الأسر تعتمد أكثر على بطاقات الائتمان مع تضاؤل المدخرات المتراكمة منذ وقت الجائحة، كما ترتفع معدلات التأخر عن السداد.

وتبقى هذه الهشاشة، مقرونة بتوقعات بمزيد من التشديد لشروط الائتمان، من بين المخاطر الرئيسية على النمو الاقتصادي.  

ويعكس الإنخفاض في الإنفاق الحقيقي على السلع تراجعاً في مشتريات السيارات، بحسب ما أظهر التقرير. فيما زاد الإنفاق على الخدمات بفضل ارتفاع النفقات على السفر الدولي ووسائل النقل.

وقد زاد الدخل المتاح للإنفاق، بعد التعديل من أجل التضخم، بنسبة 0.3% بعد انخفاضه في الشهر السابق. وبدون التعديل من أجل نمو الأسعار، ارتفعت الدخول 0.4%. وصعدت الأجور والرواتب 0.5%، في أكبر زيادة منذ بداية العام.

وسيكون تقرير الوظائف لشهر يونيو، الأسبوع القادم، أحد البيانات الرئيسية الأخرى التي سيطلع عليها الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه يومي 25 و26 يوليو. كما سيطلع مسؤولو البنك أيضاً على بيانات محدثة لأسعار المستهلكين والمنتجين بالإضافة إلى مبيعات التجزئة.

أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل اليوم الخميس إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي سيستأنفون على الأرجح حملتهم من زيادات أسعار الفائدة بعد توقف في وقت سابق من هذا الشهر إذ أبرزت سلسلة جديدة من البيانات الاقتصادية الامريكية التي جاءت أقوى من المتوقع سبب الحاجة لمزيد من التشديد النقدي.

وذكر باويل خلال حدث نظمه البنك المركزي الإسباني في مدريد "تخطينا اجتماع واحد بدون تحرك..ونتوقع أن تستمر الوتيرة المعتدلة من زيادات أسعار الفائدة".

ولفت باويل إلى أن سوق العمل ضيقة للغاية، مع بلوغ معدل البطالة 3.7%. كما أن التضخم الأساسي، رغم انخفاضه عن ذروته التي تسجلت العام الماضي، لازال يزيد بأكثر من ضعف مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وقال باويل "ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة، وعملية خفض التضخم إلى 2% أمامها طريق طويل تقطعه".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، بعد 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة، فضل صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق بين 5% و5.25% لإعطاء وقت لتقييم التأثير الذي لم يحدث بعد لزيادات أسعار الفائدة حتى الآن ومن تقييد الائتمان الناتج عن الإضطرابات المصرفية التي ظهرت في مارس.

لكن أضاف باويل اليوم الخميس إن "أغلبية قوية" من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون أنهم سيحتاجون إلى رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين على الأقل قبل نهاية العام. وفي الظاهر كان فقط يكرر توقعات صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي التي نُشرت في منتصف يونيو، لكن تعليقاته أكدت على أرجحية هذا المسار.

وسيعقد الاحتياطي الفيدرالي أربع اجتماعات إضافية للسياسة النقدية هذا العام، وسيكون الاجتماع القادم يومي 25 و26 يوليو.

وأظهرت بيانات صدرت اليوم إن طلبات إعانة البطالة الأمريكية انخفضت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، في حين كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول أقوى بكثير من المعلن في تقديرات سابقة.

وعزز المتعاملون الرهانات على رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في يوليو ويسعرون الآن فرصة نسبتها حوالي 40% لزيادة أخرى في نوفمبر، في زيادة من حوالي 30% قبل نشر البيانات.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس دون المستوى النفسي الهام 1900 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ منتصف مارس، متأثرة بسيل من القراءات الاقتصادية الأمريكية القوية التي أنعشت الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1896.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 1320 بتوقيت جرينتش، مسجلاً أدنى مستوى جديد منذ ثلاثة أشهر ونصف. وخسرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب حوالي واحد بالمئة مسجلة 1903.90 دولار.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، في إشارة إلى قوة مستمرة في سوق العمل والتي ساعدت أيضاً على دعم الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.

فيما صعد مؤشر الدولار 0.4% وهو ما يجعل المعدن أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات.

من جانبه، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء إن أغلب صناع سياسة البنك المركزي يتوقعون الحاجة لرفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين على الأقل قبل نهاية العام مع تجاوز التضخم بفارق كبير مستوى 2% المستهدف وقوة سوق العمل الذي لايزال ضيقاً للغاية.

بذلك ينخفض المعدن النفيس أكثر من 3% حتى الآن في يونيو ويبدو بصدد إنهاء الربع السنوي على خسائر للمرة الأولى منذ سبتمبر 2022، إذ أجل المتعاملون الموعد الذي عنده يتوقعون إنتهاء دورة زيادات أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون الآن صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو، المؤشر الذي يفضه الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، يوم الجمعة.