سجل مؤشر الدولار أدنى مستوى منذ 14 شهراً مع تقييم المتعاملين تأثير تراجع التضخم الأمريكي على أسرع دورة تشديد نقدي للاحتياطي الفيدرالي منذ عقود.

وارتفع الفرنك السويسري إلى أقوى مستوى منذ 2015 مقابل العملة الأمريكية، في حين صعد الين الياباني بأكثر من 1% خلال اليوم ليعزز مكاسبه دون 140 أمام الدولار. وقفز اليورو إلى 1.11 دولار، وهو أقوى مستوى منذ مارس من العام الماضي.

وعند استثناء الغذاء والطاقة، صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي—الذي ينظر له الاقتصاديون كمقياس أفضل للتضخم الأساسي—بنسبة 4.8% مقارنة بالعام السابق، وهو المعدل الأدنى منذ أواخر 2021 لكن لا يزال أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.

وهذا قاد مؤشر الدولار لتسجيل أدنى مستوى منذ أبريل 2022 ودفع عوائد السندات الأمريكية للانخفاض. وانخفضت فرص زيادة إضافية من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بعد زيادة متوقعة هذا الشهر إلى أقل بكثير من 50%.

وارتفعت حوالي 27 عملة من 31 عملة رئيسية تتبعها بلومبرج اليوم الأربعاء بعد قراءة التضخم الأمريكي، مع إقتراب البعض من مستويات رئيسية.

وقفز الفرنك السويسري إلى أعلى مستوياته منذ أوائل 2015، عندما فاجأ البنك المركزي السويسري الأسواق على مستوى العالم بقرار غير متوقع بالتخلي عن فجوة العملة مع اليورو. في نفس الأثناء، لامس الجنيه الاسترلين مستوى 1.30 دولار، وهو مستوى لم يتسجل منذ عام.

فيما ربح الدولار الكندي أيضاً إذ رفع البنك المركزي الكندي سعر فائدته الرئيسي وأجل الموعد الذي عنده يتوقع عودة التضخم إلى المستهدف وفي نفس الوقت عدل توقعات النمو بالرفع.

وإمتدت أيضاً موجات الصعود إلى الأسواق الناشئة. فقد ارتفع اليوان الصيني في التعاملات الخارجية إلى أقوى مستوى منذ نحو ثلاثة أسابيع، في حين يتجه مؤشر عملات الاقتصادات النامية نحو أطول سلسة مكاسب منذ مايو.

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الأربعاء بعد أن عززت علامات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الآمال بأن يوقف الاحتياطي الفيدرالي دورته من زيادات أسعار الفائدة في موعد أقرب من المعتقد في السابق.

وصعد السعر الفوري للذهب 1.3% إلى 1957.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 1449 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.3% إلى 1963.00 دولار.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية بشكل متواضع في يونيو وسجلت أقل زيادة سنوية منذ أكثر من عامين في استمرار لتراجع التضخم. وفي الاثنى عشر شهراً حتى يونيو، صعد المؤشر 3% مقارنة مع تقديرات رويترز عند 3.1%.

وتهاوى الدولار 1% إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام مقابل نظرائه من العملات الرئيسية بعد قراءة التضخم الأمريكي، الذي يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 3.877%.

ويتباطأ التضخم بسرعة تسمح الاحتياطي الفيدرالي وقف تشديد السياسة النقدية الأمريكية بعد زيادة متوقعة على نطاق واسع في أسعار الفائدة في اجتماعه بعد أسبوعين، بحسب مراهنات المتعاملين اليوم الأربعاء.

وترى الأسواق فرصة بنسبة 91% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر. والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إذ أن ذلك يزيد تكلفة حيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

ارتفع خام برنت فوق 80 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل مايو وسط دلائل على ضيق الإمدادات وتباطؤ أكثر من المتوقع في التضخم الأمريكي.

وزادت الأسعار منذ أن تعهدت كل من السعودية وروسيا الدولتان اللتان تقودان أوبك بلس بمزيد من خفض الإمدادات في مسعى لإعادة التوازن إلى السوق. وكانت قوة الإمدادات الروسية—رغم العقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا—عبئاً على السوق. لكن تظهر هذه التدفقات الآن علامات على الانخفاض، مع تراجع متوسط الشحنات دون المتوسط في فبراير.

ومن المتوقع أن تتقلص إمدادات السوق العالمية في النصف الثاني كما من المتوقع أن تنكمش المخزونات حتى نهاية 2024، وفق تقرير من إدارة معلومات الطاقة، الذي من المقرر أن يصدر أرقام المخزونات في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

ويراقب المتعاملون أيضاً علامات حول الموعد الذي عنده يتوقف التشديد النقدي كما يراقبون تأثيره على النمو الاقتصادي. وقد تباطأ التضخم الأمريكي بحدة الشهر الماضي، الذي يعطي أملاً جديداً بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يختتم قريباً أسرع دورة زيادات لأسعار الفائدة منذ عقود.

وصعد خام برنت تسليم سبتمبر 0.6% إلى 79.90 دولار للبرميل في الساعة 3:58 مساءً بتوقيت القاهرة. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 0.8% إلى 75.43 دولار للبرميل.

تباطأ التضخم الأمريكي بحدة الشهر الماضي، الذي يعطي أملاً جديداً بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يختتم قريباً أسرع دورة زيادات في أسعار الفائدة منذ عقود.

فبحسب بيانات صدرت الأربعاء من مكتب إحصاءات العمل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق. ومقارنة بشهر مايو، صعد المؤشر بنسبة 0.2%.

وعند استثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر 0.2% عن الشهر السابق. وعند المقارنة بالعام السابق، ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي—الذي ينظر له خبراء اقتصاديون كمقياس أفضل للتضخم—بنسبة 4.8%، وهو أقل مستوى منذ أواخر 2021 لكن لازال أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.

وهبطت عوائد السندات الأمريكية وارتفعت العقود الآجلة للأسهم وانخفض الدولار عقب صدور التقرير. وتراجعت فرص زيادة إضافية في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بعد هذا الشهر إلى أقل بكثير من 50%.

ويسلط التقرير الضوء على التقدم في تخفيض ضغوط الأسعار منذ أن بلغ التضخم ذروته قبل عام، مدعوماً بزيادات في أسعار الفائدة على مدى أكثر من عام وإنحسار الطلب. على الرغم من ذلك، تتجاوز ضغوط الأسعار بفارق كبير المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي وستبقي صانعي السياسة يميلون لإستئناف رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم يومي 25 و26 يوليو.

وأحد الأسباب الرئيسية للتباطؤ في المؤشر العام هو أن الرقم الأحدث يقارن بشهر يونيو 2022، عندما ساعدت زيادة سريعة في أسعار الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا في بلوغ التضخم أعلى مستوى له في أربعة عقود. وبالنظر للفترة القادمة، ستقارن القراءات السنوية القادمة بأرقام أقل نسبياً.

وبينما يرجح عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في اجتماع هذا الشهر، فإنهم يأخذون أيضاً في الاعتبار قراءات قادمة لأسعار المنتجين وتوقعات التضخم ومبيعات التجزئة.  

وكشف أيضاً التقرير أن فئة رئيسية للخدمات تستثني السكن والطاقة—التي يراقبها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن كثب عند تقييم مسار التضخم في الدولة—استقرت دون تغيير يذكر في يونيو مقارنة مع الشهر السابق. ومقارنة بالعام السابق، تباطأ هذا المقياس إلى 4%، وهي أيضاً الزيادة الأقل منذ أواخر 2021. لكن  يحتسب الاحتياطي الفيدرالي ذلك بناء على مؤشر منفصل.

هذا وارتفعت تكاليف السكن، التي هي مكون الخدمات الأكبر وتمثل حوالي ثلث المؤشر الإجمالي لأسعار المستهلكين، بنسبة 0.4%، بما يشمل أقل زيادة في مؤشر رئيسي للإيجارات  منذ نهاية 2021. ويتوقع اقتصاديون كثيرون أن تواصل زيادات الأسعار في فئات السكن إنحسارها خلال الأشهر المقبلة.

ويشعر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بقلق أيضاً حول أسعار السلع—التي أثبتت أنها قوة تساعد على تراجع التضخم العام الماضي لكن أظهرت علامات على القوة في الأشهر الأخيرة. وعند استثناء الغذاء والطاقة، انخفضت أسعار السلع للمرة الأولى في 2023.

فيما لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار مواد البقالة، التي كانت عبئاً كبيراً على ميزانيات الأمريكيين، في الشهر الماضي. واستقرت أيضاً تكاليف خدمات الرعاية الصحية.

ويرجع جزء كبير من بقاء التضخم مرتفعاً—بالإضافة إلى تقوية بقية الاقتصاد—إلى صمود سوق العمل. فتستمر الشركات في إضافة وظائف بوتيرة قوية ولا تزال زيادات الأجور قوية، الذي يمكن الأمريكيين من مواصلة الإنفاق.

انخفضت تكلفة تأمين ديون تركيا من خطر التعثر بعد أن وافق الرئيس رجب طيب أردوغان على إنهاء الإعتراض على إنضمام السويد إلى حلف الناتو، الأمر الذي يحد من التوترات الجيوسياسية التي تلقي بثقلها على الدولة.  

وانخفضت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التي تحمي من عدم السداد على السندات التركية لأجل خمس سنوات بمقدار 26 نقطة أساس إلى 460 نقطة في الساعة 5:06 مساءً بتوقيت إسطنبول، في طريقها نحو أدنى إغلاق منذ 20 شهراً ونزولاً من 700 نقطة أساس خلال إعادة انتخاب أردوغان في مايو.  كما صعدت السندات الدولارية والأسهم المحلية للدولة في حين واصلت الليرة تراجعاتها.

وتساهم المخاطر الجيوسياسية في إضعاف الطلب على الأصول التركية حيث كانت العلاقات بين أردوغان وحلفاء غربيين رئيسيين متوترة جراء إعتراض أنقرة على إنضمام السويد إلى الناتو وشرائها لمنظومة صواريخ روسية. لكن منذ الانتخابات، يحسن أردوغان تدريجياً العلاقات ويلغي سياسات اقتصادية غير تقليدية على أمل إعادة جذب رؤوس أموال أجنبية لإنعاش الاقتصاد التركي.

وفي علامة مشجعة جديدة للمستثمرين، من المقرر أن يجتمع أردوغان مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة الناتو في ليتوانيا اليوم الثلاثاء، وفيها من المقرر أن يناقشوا طلب تركيا شراء طائرات من طراز إف-16.

وكانت الليرة منخفضة 0.1% عند 26.11 مقابل الدولار، مواصلة انخفاضها منذ أن سمحت السلطات التركية بمزيد من مرونة العملة في أعقاب الانتخابات، ضمن نهجها من التخلي تدريجياً عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية. وانخفض العائد على السندات الدولارية التركية لأجل عشر سنوات 28 نقطة أساس إلى 8.74% بينما ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول 4.9%.

ومع إستنزاف احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي ومدفوعات دين مستحقة بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار، يتطلع أردوغان إلى سد فجوة في الاستثمارات. وسيقوم الرئيس التركي بزيارة الإمارات والسعودية وقطر خلال الفترة من 7 إلى 19 يوليو.

في نفس الوقت، وصف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن زيادة في احتياطيات البنك المركزي في يونيو ب"المشجعة".

من جانبه، قال فيكتور زابو، مدير الاستثمار في أبردن في لندن، "اتفاق الناتو وتزايد الاحتياطي وتحول تدريجي نحو سياسات تقليدية والتوقعات بمزيد من الأموال من الخليج كلها أمور تدعم معنويات إيجابية وتدفع إلى انخفاض في المؤشرات التي تقيس المخاطر".

قال ينز ستولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن الناتو سيقدم لأوكرانيا دعوة  للإنضمام إلى التحالف العسكري عندما "يتفق الأعضاء وتتحقق الشروط".

وجاءت تعليقات ستولتنبرغ متماشية مع صياغة بيان أصدره زعماء دول الناتو اليوم في قمة في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من اليوم أن الأمر سيكون "سخيفاً" إذا لم يمنح قادة الناتو دولته جدولاً زمنياً للإنضمام.

وبسؤاله عن إنتقاد زيلينسكي، قال ستولتنبرغ "لم تكن هناك أبداً في أي وقت مضى رسالة أقوى من الناتو، فيما يتعلق بالرسالة السياسية عن المسار المستقبلي للإنضمام والدعم المادي من حلف الناتو".

وأضاف أن حالات الإنضمام السابقة للتحالف لم يصاحبها جدول زمني.

وقال "إذا نظرت إلى عمليات الإنضمام، لم تكون هناك جداول زمنية لتلك العمليات. تكون قائمة على شروط، دائماً ما كانت هكذا".

تقترب مجموعة من الحلفاء الرئيسيين لأوكرانيا من إتفاق لإطلاق مفاوضات مع كييف على مجموعة من الإلتزامات الأمنية الثنائية تهدف إلى دعم قدرة الدولة على الدفاع عن نفسها وردع عدوان روسي في المستقبل.

ومن المتوقع أن يأتي ذلك ضمن إعلان من أغلب زعماء مجموعة الدول السبع على هامش قمة حالية للناتو تستمر يومين في فيلنيوس، بحسب ما علمت بلومبرج من أشخاص مطلعين على الخطط. ولا يزال الإعلان، الذي يستهدف منح أوكرانيا ضمانات أمنية طويلة الأجل،  قيد النقاش وقد يتغير المحتوى والموقعين عليه قبل صدوره.

وستعمل كل من الولايات المتحدة ودول مشاركة أخرى مع أوكرانيا على إلتزامات أمنية طويلة الأجل محددة من خلال تقديم معدات عسكرية حديثة جوية وبحرية وبرية، مع إعطاء أولوية لمنظومات الدفاع الجوي والمدفعية والقدرات بعيدة المدى والمركبات المدرعة، وفق ما أضافه الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات غير معلنة.

تأتي هذه الجهود الدفاعية ضمن مسعى أوسع لدعم أوكرانيا كدولة غير عضوه في حلف شمال الأطلسي. وقبل خمسة عشر عاماً، وافق التحالف على أن أوكرانيا ستنضم في يوم ما، وهو تعهد أثبت أنه غير كاف لمنع التزايد المطرد في العداء الروسي الذي دفع إلى غزو العام الماضي. ويواجه الحلفاء كيفية تجاوز بيان قمة عام 2008، بدون التسبب في تفاقم الوضع أكثر في شرق أوروبا.

وقالت المصادر إن حلفاء كييف سيعملون أيضاً على تحسين التوافق بين قدرات أوكرانيا وتلك للدول العضوه بالناتو. كما سيدعمون تطوير صناعة الدولة للدفاع وتدريب جنودها وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز الدفاعات السيبرانية.

وسيتعهد أيضاً زعماء مجموعة الدول السبع بالتشاور على الفور مع أوكرانيا حول خطوات تُتخذ في حال حدوث هجمات روسية في المستقبل، بحسب ما أكد أحد المصادر. في نفس الأثناء، سيستمر الحلفاء في منح أوكرانيا الدعم المالي لتلبية إحتياجاتها العاجلة وسيتعهدون مجدداً بدعم جهودها لإعادة الإعمار والتعافي.

من جانبها، ستلتزم أوكرانيا بسلسلة من الإصلاحات، تشمل إنفاذ القانون والقضاء والاقتصاد بالإضافة إلى قطاعي الأمن والدفاع، وفقاً للمصادر.

وأشار الأشخاص الذين أحيطوا علماً إلى أن حلفاء كييف في مجموعة الدول السبع سيؤكدون مرة أخرى على أن الأصول السيادية لروسيا ستظل مجمدة حتى تدفع موسكو تعويضات عن الضرر الذي تسببت فيه لأوكرانيا وسيواصلون محاسبة موسكو على الجرائم التي إرتكبت ضد جارتها.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد السندات إذ يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية التي قد تعطي مزيداً من الإشارات حول مسار زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1930.49 دولار للأونصة في الساعة 1346 بتوقيت جرينتش، في طريقه نحو تحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وربحت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% مسجلة 1935.20 دولار.

وفيما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى، نزل مؤشر الدولار 0.1% بعد تسجيله أدنى مستوياته منذ 11 مايو في تعاملات سابقة من الجلسة. كما انخفضت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.

وتتركز كل الأنظار على بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر نشرها يوم الأربعاء، والتي من المتوقع أن تظهر تباطؤ نمو الأسعار على أساس سنوي في يونيو.

لكن تسّعر الأسواق زيادة الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر بعد أن أشار تقرير الوظائف الأسبوع الماضي إلى صمود الاقتصاد الأمريكي.

ويُستخدم الذهب كاستثمار آمن خلال أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، لكن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وصرح عدد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي يوم الاثنين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج على الأرجح لرفع أسعار الفائدة مجدداً لخفض التضخم، لكن تقترب نهاية دورته الحالية من التشديد النقدي.

واصلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية تراجعاتها، لتتداول بالقرب من أدنى مستوى في شهر وسط طلب ضعيف وإنتهاء أعمال صيانة في النرويج.

وهبطت العقود الآجلة القياسية الهولندية بما يصل إلى 4.7% قبل تقليص الخسائر، في حين انخفضت أيضاً الأسعار في بريطانيا. ولم تترجم سخونة الطقس في بعض البلدان إلى ارتفاع كبير في الاستهلاك من أجل إحتياجات التبريد، كما تمتليء الآن مواقع التخزين في القارة بنحو 80%، الذي يساعد في كبح الأسعار.

وفي بريطانيا، يبقى الطلب أقل بكثير من المستويات الموسمية في الأسابيع الأخيرة، الذي نتج عنه انخفاض واردات الدولة من الغاز الطبيعي المسال إلى أدنى مستويات منذ سبتمبر 2021. ولا تمتلك بريطانيا مستودعات تخزين كبيرة مثل تلك الموجودة في أوروبا القارية، وهو ما يسفر عن طلب أقل بكثير خلال الأشهر الأكثر دفئاً إذ لا يمكنها تخزين الوقود من أجل الشتاء.

وبينما تشير هذه التطورات إلى أن أزمة الطاقة التي دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية العام الماضي قد إنحسرت، فإن اختباراً آخر سيأتي هذا الشتاء. فمن الممكن أن يؤدي سريعاً طقس أكثر برودة إلى إستنزاف المخزونات المرتفعة المتراكمة خلال الصيف.

وانخفضت العقود الآجلة الهولندية شهر أقرب إستحقاق 3.2% إلى 29.28 يورو للميجاوات/ساعة بحلول الساعة 1:13 مساءً بتوقيت أمستردام. وانخفض العقد البريطاني المكافيء 2.2% إلى 71.95 بنساً للوحدة الحرارية.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، اليوم الاثنين إن هناك مجموعة أسباب "واضحة جداً" تبرر عودة التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% بدون زيادات جديدة في سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي.

وأضاف بوستيك في حدث ينظمه اتحاد شركات في جورجيا إن الإنفاق على السلع "إستقر"، في حين على الخدمات "توجد الكثير من الإحصائيات التي تشير إلى أنه بلغ ذروته ويبدأ في التراجع من حيث النشاط"، وهو التراجع الذي من المفترض أن يبطيء وتيرة زيادات الأسعار.

وبوستيك أحد عضوين اثنين فقط بالاحتياطي الفيدرالي يشعران أنه يمكن أن تبقى أسعار الفائدة عند النطاق الحالي بين 5% و5.25% وتعيد تدريجياً التضخم إلى مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي. فيما يشعر ستة عشر من زملائه أن أسعار الفائدة  يتعين رفعها أكثر، ومن المتوقع أن يؤيدوا زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع القادم في يوليو.

وفي تعليقات للصحفيين قال أنه يرى أن القرار غير محسوم، لكن وجهة نظره لبيانات التضخم مؤخراً هي أن الاتجاه الأساسي يسير في الاتجاه الصحيح حتى إذا كانت البيانات من شهر لآخر متقلبة.