عزز الذهب المكاسب اليوم الجمعة بعد أن أثارت أرقام أضعف من المتوقع لوظائف غير الزراعيين الأمريكية الشكوك حول مسار زيادات أسعار الفائدة الأمريكية بعد يوليو.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1918.62 دولار للأونصة في الساعة 1313 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1924.30 دولار.

وأظهرت بيانات وزارة العمل إن الوظائف خارج القطاع الزراعي جاءت أقل من التوقعات الشهر الماضي، لكن تراجع معدل البطالة من أعلى مستوى في سبعة أشهر وسط زيادات قوية للأجور.

وفيما يعطي دفعة للمعدن، انخفضت عوائد السندات الأمريكية ونزل الدولار بعد نشر البيانات.

وتمسك المتعاملون برهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، لكن أصبحوا أكثر تشككاً بشأن فرصة زيادات جديدة بعد ذلك الموعد.

لكن يأتي ذلك بعد يوم من صدور مجموعة أخرى من البيانات أظهرت زيادة الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل معتدل فقط الأسبوع الماضي، بينما قفزت وظائف القطاع الخاص في يونيو، مما يظهر استمرار قوة سوق العمل.

أضافت الشركات الأمريكية عدد وظائف في يونيو أقل من المتوقع، في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل بشكل تدريجي، في حين ظل نمو الاجور قوياً.

أظهر تقرير لمكتب إحصاءات العمل اليوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين زادت 209 ألفاً بعد تعديلات بالخفض في الشهرين السابقين. فيما انخفض معدل البطالة إلى 3.6%.

وتشير أحدث الأرقام إلى أن سوق العمل تفقد بعض الزخم إذ يغذي ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ إنفاق المستهلك على مدى أشهر المخاوف بشأن حظوظ الاقتصاد. لكن تبقى صحة سوق العمل جيدة بالقدر الكافي—وزيادات الأجور سريعة بما يكفي—والذي من المرجح أن يبقي صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي في طريقهم نحو إستئناف سلسلة زياداتهم لأسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر، بعد توقف في يونيو.

من جهتها، قالت ليندسي بيجزا، كبيرة الاقتصاديين في ستيفل فاينانشال كورب، على تلفزيون بلومبرج "نحتاج أن نرى إنحسار لبعض الضيق في أوضاع سوق العمل حتى يشعر الاحتياطي الفيدرالي بثقة أكبر في أن الأجور ستبدأ في التراجع".

على إثر صدور البيانات، قلصت أسعار السندات الأمريكية المكاسب وتأرجحت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم.

وتركز التوظيف في قطاعات قليلة، تقودها الرعاية الصحية والحكومة والبناء. وانخفضت الوظائف في تجارة التجزئة والنقل والتخزين. وعن الشهرين السابقين، عُدل نمو الوظائف بخفض إجمالي 110 ألفاً.

وقد سجل متوسط نمو الأجور 0.4% بعد زيادة مماثلة في كل من الشهرين السابقين، وصعد 4.4% مقارنة بالعام السابق. كما زاد متوسط أسبوع العمل.

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الخميس إن الزعيم المتمرد لمجموعة فاجنر الروسية لا يزال في روسيا مع ألاف من المقاتلين، لكن نفى التكهنات بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيأمر بقتل يفغيني بريجوجين.

وساعد لوكاشينكو في التوسط في اتفاق أنهى التمرد الذي حدث الشهر الماضي، والذي شكل أخطر تهديد لبوتين منذ وصوله للحكم قبل 23 عاماً، بموجبه يتخلى بريجوجين وجنوده من المرتزقة عن الزحف نحو موسكو وينتقلون إلى بيلاروسيا مقابل إسقاط بوتين التهم ضدهم.

لكن في تعليقات أثارت شكوكاً حول الإتفاق، قال لوكاشينكو أن يرجوجين ومقاتليه لا زالوا في روسيا، وأنه من الممكن ألا ينتقلوا إلى بيلاروسيا.

رغم ذلك أكد لوكاشينكو على أن الاتفاق تم الإلتزام به، وأنه يتمسك بعرضه إستضافة فاجنر—وهو إحتمال أزعج الدول المجاورة في حلف الناتو—وأنه سيتحدث مع بوتين بعد وقت قصير.

وأبلغ لوكاشينكو الصحفيين في قصر الاستقلال الشاسع في مينسك أن بريجوجين "ليس في أراضي بيلاروسيا وإنما في سانت بطرسبرغ ..وربما ذهب إلى موسكو هذا الصباح".

وأضاف لوكاشينكو أن أجهزة الأمن الروسية من المفترض أنها تراقبه عن كثب.

وبسؤاله عن تعليقات سابقة تشير إلى أن بوتين أراد "تصفية" بريجوجين مع تكشف التمرد، قال لوكاشينكو أن البعض في الكرملين أراد ذلك، لكن كان سيؤدي ذلك إلى حرب أهلية.

وتابع لوكاشينكو "إذا كنتم تعتقدون أن بوتين لديه رغبة بالغة في الإيذاء والإنتقام ستدفعه للقضاء عليه غداً، لا هذا لن يحدث".

"مقاتلو مجموعة فاجنر في معسكراتهم---معسكراتهم الدائمة—تلك التي يتواجدون فيها منذ أنه غادروا الجبهة".

والمعسكر الرئيسي لفاجنر هو في جنوب روسيا، في مولينكو قرب كراسنودار.

وكان بريجوجين قال أن تمرده لم يستهدف الإطاحة ببوتين وإنما تصفية حسابات مع وزير الدفاع سيرجي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف.

ورفض الزعيم البيلاروسي البالغ من العمر 68 عاماً سؤالاً حول ما إذا كان بوتين قد أضعفته الأزمة، لكن قال أنه لا يريد أن يتحدث عن الدافع وراء التمرد.

وأشار إلى أن الوضع كان خطيراً جداً حيث أنه في ذروته كانت القوات الخاصة البيلاروسية تستعد للسفر للمساعدة في الدفاع عن موسكو.

وقال لوكاشينكو أن بوتين يعرف بريجوجين منذ 30 عاماً، وأن فاجنر أسسها جهاز المخابرات العسكرية الروسي وأنها أفضل قوة قتالية لروسيا.

وإستطرد  قائلاً أن مسألة نقل وحدات فاجنر إلى بيلاروسيا سيعتمد على قرارات من الكرملين وفاجنر، مضيفاً أنه تحدث مع بريجوجين عبر الهاتف يوم الأربعاء. وتابع "بوتين يلتزم بكلمته".

وذكر لوكاشينكو أن بريجوجين وفاجنر يعتزمون مواصلة العمل من أجل روسيا، وأشار إلى أن المرتزقة قد يكفرون عن ذنوبهم بالقتال في الأجزاء الأصعب لخط المواجهة في أوكرانيا.

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى منذ نحو أسبوع اليوم الخميس بعد أن عزز تقرير أفضل من المتوقع لوظائف القطاع الخاص الأمريكي التوقعات بزيادات إضافية في أسعار الفائدة من  قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي قاد عوائد السندات الأمريكية للارتفاع.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1909.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 1515 بتوقيت جرينتش، بينما نزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1915.30 دولار.

وزادت وظائف القطاع الخاص الأمريكي بأكثر من المتوقع في يونيو، في إشارة إلى قوة في سوق العمل رغم مخاطر متزايدة بحدوث ركود نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عامين إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2007 بعد نشر بيانات التوظيف، في حين  قلص الدولار الخسائر.

فيما أظهرت بيانات زيادة عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى تباطؤ تدريجي فقط لسوق العمل.

ومن جهتها، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، إنه كان هناك مبرر لرفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو، في تعليقات أكدت وجهة نظرها بأن زيادات إضافية في أسعار الفائدة مطلوبة لتهدئة الاقتصاد الذي لازال قوياً.

ويتوقع المستثمرون الآن فرصة بنحو 95% لزيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو بعد توقف الشهر الماضي، بحسب أدة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. ويثني ارتفاع معدلات الفائدة عن الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائداً.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة لزيادات جديدة في أسعار الفائدة للتحفيز على تراجع كبير في التضخم والعودة بمعدلات نمو الأسعار إلى مستهدف البنك المركزي.

وذكرت لوجان اليوم الخميس في تعليقات معدة للإلقاء في حدث بنيويورك "أبقى قلقة جداً حول ما إذا كان التضخم سيعود إلى المستهدف بطريقة مستدامة وفي الوقت المناسب". "أعتقد أن سياسة نقدية أكثر تقييداً ستكون مطلوبة لتحقيق أهداف لجنة السوق الاتحادية المفتوحة من استقرار الأسعار وبلوغ الحد الأقصى للتوظيف".

وأوقف صانعو السياسة دورتهم من التشديد النقدي الشهر الماضي بعد 10 زيادات متتالية على مدى 15 شهراً، بينما أشاروا في نفس الوقت إلى زيادات إضافية قبل نهاية العام. وإنضمت لوجان، التي أعربت عن قلقها من إستمرار التضخم، إلى زملائها في التصويت لصالح هذا الموقف، لكن قالت يوم الخميس أنه كان من "المناسب بالكامل" رفع أسعار الفائدة.

وأضافت أنه من المهم أن يلتزم الاحتياطي الفيدرالي بما أشار إليه في يونيو. وكانت توقعات قدمها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع الأخير أظهرت أنهم يتوقعون زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة هذا العام، بحسب متوسط تقديراتهم. وتنبأت الأسواق بزيادة في يوليو لكن تبقى منقسمة حول ما إذا كان صانعو السياسة سيجرون زيادة أخرى.

وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، بوتيرة سنوية 4.6% في مايو، بحسب ما أظهره تقرير الأسبوع الماضي، دون تغيير فعلياً منذ بداية العام.

وسلطت بيانات صدرت الخميس أيضاً الضوء على القوة الكامنة في سوق العمل الأمريكية. فقد أضافت شركات القطاع الخاص 497 ألف وظيفة في يونيو بعد زيادة معدلة بلغت 267 ألف في مايو، بحسب ما أعلنه معهد ايه دي بي للأبحاث. وكشف تقرير منفصل انخفاض طلبات إعانات البطالة المستمرة، وهو مقياس لعدد الأمريكيين المستمرين في الحصول على إعانات، إلى 1.7 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 24 يونيو، وهو أدنى مستوى منذ أربعة أشهر.

نما قطاع الخدمات الأمريكي في يونيو بأسرع وتيرة له منذ أربعة أشهر إذ تسارع نشاط الأعمال ونمو الطلبات.

وزاد مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات بمقدار 3.6 نقطة—وهي الزيادة الأكبر منذ بداية العام—إلى 53.9 نقطة الشهر الماضي. وتمثل القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، وقد تجاوز المؤشر كافة التوقعات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

وفي علامة مرحب بها حول التضخم، انخفض مؤشر الأسعار المدفوعة للمواد الخام والخدمات إلى أدنى مستوى منذ مارس 2020.

فيما قفز مؤشر نشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع، إلى أعلى مستوى منذ خمسة أشهر عند 59.2 نقطة، بحسب ما أظهرته بيانات الخميس. كما ارتفع أيضاً مؤشر الطلبات الجديدة، وهي مقياس للنشاط المستقبلي.

من جانبه، قال أنتوني نيفيس، رئيس لجنة مسح معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات، "أغلبية المشاركين في المسح يشيرون إلى أن أوضاع الشركات تبقى مستقرة، لكنهم حذرين بشأن التضخم والتوقعات الاقتصادية في المستقبل".

وسجلت خمسة عشر صناعة خدمات نمواً الشهر الماضي، ليقودها السكن والخدمات الغذائية والترفيه والاستجمام والعقارات.

وتظهر الأرقام طلباً صحياً وصامداً على الخدمات إذ يفضل الأمريكيون الإنفاق على التجارب كالسفر والترفيه وفي نفس الوقت يقلصون مشترياتهم الاختيارية للسلع. ويساعد ذلك في تفسير الفجوة المتزايدة بين المسحين.

وأظهر تقرير نشاط التصنيع، الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن نشاط المصانع إنكمش بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويرتفع مؤشر الخدمات الآن حوالي 8 نقاط عن مؤشر التصنيع، وهو أوسع فارق منذ أغسطس 2015.

كذلك ارتفع مؤشر التوظيف لدى قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى منذ أربعة أشهر عند 53.1 نقطة، في إشارة إلى أن مزودي الخدمات يعززون التوظيف بعد إنكماش في الشهر السابق.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير شهري حكومي يوم الجمعة زيادة 225 ألفا في التوظيف الأمريكي في يونيو. وفي حين سيكون ذلك أقل زيادة منذ نهاية 2020، فإنه لازال يمثل وتيرة جيدة لنمو الوظائف.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية اليوم الخميس بعد أن عززت بيانات حول سوق العمل التوقعات باستمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم المرتفع بعناد نحو مستواه المستهدف البالغ 2%.

وأظهر تقرير لمعهد ايه.دي.بي للأبحاث أن وظائف القطاع الخاص الأمريكي قفزت 497 ألفا الشهر الماضي، وهو رقم أعلى بكثير من التوقعات عند 228 ألفاً ويشير إلى أن سوق العمل تبقى صامدة رغم جهود الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء الاقتصاد.

وأظهرت بيانات أخرى أن طلبات إعانة البطالة الجديدة زادت بشكل طفيف في الأسبوع المنتهي يوم الأول من يوليو إلى 248 ألفا، أعلى قليلاً من التوقعات عند 245 ألفا، لكن لا تزال دون مستوى 280 ألفاً الذي يعتقد خبراء اقتصاديون أنه يشير إلى تباطؤ كبير في نمو الوظائف. بالإضافة لذلك، أعلن تقرير من مؤسسة تشالنجر جراي آند كريسماس أقل عدد لتسريح الوظائف من قبل الشركات الأمريكية  منذ أكتوبر 2022.

وارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 11 نقطة أساس إلى 4.055% بعد تسجيله 4.069%، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من مارس. ويتجه العائد على السندات القياسية نحو ثالث جلسة على التوالي من الزيادات.

وسعرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة فرصة بنسبة 92.4% لزيادة سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفدرالي يومي 25 و26 يوليو، ارتفاعاً من 90.5% في اليوم السابق، مع تزايد أيضاً التوقعات بزيادة ثانية في اجتماع نوفمبر.

كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين، الذي يتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 15 نقطة أساس عند 5.101% بعد أن صعد إلى 5.120%، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2007.

من جانبها، قالت لوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس اليوم الخميس إنه كان هناك مبرر لرفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو، عندما توقف البنك المركزي بعد 10 زيادات متتالية، مضيفة أن زيادات جديدة في أسعار الفائدة مطلوبة.  

وزاد عائد السندات لأجل 30 عاماً 4.8 نقطة أساس إلى 3.992%.

وكان جزء يحظى بمتابعة وثيقة لمنحنى عائد السندات الأمريكية يقيس الفارق في العائد بين السندات لأجل عامين ولأجل عشر سنوات، الذي ينظر له كمؤشر للتوقعات الاقتصادية، عند سالب 105.0 نقطة أساس بعد أن شهد أعمق إنعكاس منذ 1981 يوم الاثنين.

أضافت الشركات الأمريكية حوالي نصف مليون وظيفة في يونيو، وهو أكبر عدد منذ أكثر من عام والذي يبرز إستمرار قوة سوق العمل.

فبحسب أرقام نشرها معهد "ايه.دي.بي للأبحاث" يوم الخميس بالتعاون مع "ستانفورد ديجيتال إيكونومي لاب"،  زادت وظائف القطاع الخاص 497 ألفاً الشهر الماضي في أكبر زيادة منذ فبراير 2022. وكان هذا أكثر من ضعف متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم.

وكانت زيادات الوظائف واسعة النطاق نسبياً إذ شملت زيادات في قطاعات البناء والتجارة والنقل وصناعات خدمية أخرى، في حين أضاف قطاعا الترفيه والضيافة أكبر عدد وظائف منذ سبتمبر 2021. 

وتركزت زيادات الوظائف في  الشركات التي لديها عدد موظفين أقل من 250 موظفاً.

في نفس الوقت، تباطأ نمو الأجور إذ شهد العاملون الذين إحتفظوا بوظائفهم زيادة في الراتب بنسبة 6.4% في يونيو مقارنة بالعام السابق. وبالنسبة لمن إنتقلوا إلى وظائف جديدة، كان متوسط الزيادة في الراتب السنوي 11.2%. وارتفع كل منهما بأبطأ وتيرة منذ 2021.

وأظهر تقرير منفصل  اليوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة ارتفعت 12 ألفاً الأسبوع الماضي إلى 284 ألفا. فيما انخفضت الطلبات المستمرة—وهي مقياس لعدد الأمريكيين الذين يتلقون تلك إعانات لأكثر من أسبوع—إلى 1.7 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 24 يونيو.

وتشير الزيادة واسعة النطاق في التوظيف، المقرونة بمستوى منخفض نسبياً لطلبات إعانات بطالة، إلى صمود سوق العمل في الدولة. وفي حين أنه توجد علامات على الضعف—لاسيما في التكنولوجيا والقطاع المالي—فإن الصورة الأوسع لسوق العمل تبقى قوية.

هذا وسيعطي تقرير الوظائف الشهري المقرر نشره الجمعة من مكتب إحصاءات العمل، والذي يشمل أيضاً الوظائف في القطاع الحكومي، نظرة أخرى على الإتجاه الذي تتحرك فيه سوق العمل. ويتوقع المحللون أن يظهر التقرير أن الشركات أضافت 225 ألف وظيفة في يونيو وأن نمو الأجور السنوي تباطأ بعض الشيء.

لم يكن مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي متحدين في اجتماعهم في يونيو مثلما أشار قرارهم الذي جاء بالإجماع، حيث فضل البعض زيادة أسعار الفائدة لكن أيدوا في النهاية القرار بإبقاء السياسة النقدية دون تغيير.

وذكرت وقائع محضر الاجتماع الذي عقد يومي 13 و14 يونيو "كل المشاركين تقريباً خلصوا إلى أنه من المناسب أو المقبول إبقاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند ما بين 5% و5.25%".

وأضاف المحضر "بعض المشاركين أشاروا إلى أنهم كانوا يفضلون رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع أو أنه كان من الممكن أن يؤيدوا مثل هذا المقترح".

وإستشهد المسؤولون المؤيدون لرفع سعر الفائدة بضيق سوق العمل وعدم وجود علامات كافية على تباطؤ التضخم نحو المستوى المستهدف البالغ 2%.

ويبرز المحضر إلى أي مدى كان إتخاذ القرار صعباً على صانعي السياسة. وعلى الرغم من أنهم أبقوا أسعار الفائدة على حالها، فإن كل المشاركين تقريباً قالوا أن زيادات إضافية ستكون على الأرجح مناسبة، مع تأكيد الغالبية على أن التواصل مع الأسواق بعد الاجتماع سيكون مهماً في نقل تلك الرسالة.

وتعطي قراءة محضر الاجتماع وضوحاً أكبر لمراقبي الاحتياطي الفيدرالي، الذين شعروا بالحيرة من القرار بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق مستهدف بين 5% و5.25%، مع التوقع في نفس الوقت بزيادات جديدة في وقت لاحق من هذا العام.

وكان قرار الاحتياطي الفيدرالي أحدث تباطؤ في سير السياسة النقدية بعدما رفع المسؤولون أسعار الفائدة بأسرع وتيرة في أربعة عقود العام الماضي، بما في ذلك أربع زيادات متتالية بوتيرة 75 نقطة أساس. وقد بدأوا تخفيض الوتيرة في ديسمبر وأجروا زيادات بربع نقطة مئوية في كل من أول ثلاثة اجتماعات هذا العام.

وقبل قليل من صدور المحضر، كانت الأسواق ترى فرصة بنحو 80% لرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس هذا الشهر ولا تتوقع زيادة أخرى في وقت لاحق من هذا العام، بحسب بيانات العقود الآجلة لأسعار الفائدة.   

إستقرت أسعار الذهب دون تغيير اليوم الأربعاء إذ أحجم المستثمرون عن تكوين رهانات كبيرة قبل نشر محضر اجتماع يونيو للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1923.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 1630 بتوقيت جرينتش، في حين إستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 1930.20 دولار.

وسيصدر الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه يومي 13 و14 يونيو في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. ويسعر المتعاملون فرصة بنسبة 89% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع يوليو بعد توقف الشهر الماضي، وفق أداة فيدووتش لسي إم إي.

والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، إذ تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وضمن المرتقب أيضاً، سيعطي تقرير الوظائف الأمريكي المقرر نشره في وقت لاحق من هذا الأسبوع مزيد من الدلائل حول توقعات البنك المركزي لأسعار الفائدة.

كما ركز المستثمرون أيضاً على المستجدات بشأن ضوابط فرضتها الصين على صادرات معدنين يستخدمان في تصنيع أشباه الموصلات في تصعيد لمعركتها حول التقنية مع الولايات المتحدة قبل زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين.