ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأقل من المتوقع، في حين أشار مؤشر أساسي لإنفاق الأسر إلى إستمرار صمود الطلب الاستهلاكي في نهاية الربع الثاني.

ارتفعت قيمة مشتريات التجزئة 0.2% في يونيو بعد زياة معدلة بالرفع بلغت 0.5% في مايو، بحسب ما أظهرته بيانات من وزارة التجارة اليوم الثلاثاء. ولا تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

فيما تسارعت المبيعات التي تستثني الخدمات الغذائية وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات البنزين، والمستخدمة في حساب الناتج المحلي الإجمالي، إلى زيادة بلغت 0.6%، ضعف زيادة الشهر السابق.

وسيصدر التقدير الأول من الحكومة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني الأسبوع القادم، وقال عدة اقتصاديين بعد نشر التقرير أن أرقام المبيعات تشير إلى إستمرار الزخم في الربع الثالث.

وزادت المبيعات في سبع فئات تجزئة من إجمالي 13 الشهر الماضي، منها زيادات في متاجر البيع عبر الإنترنت ومتاجر الإلكترونيات ومنافذ بيع الأثاث. فيما تراجعت قيمة المشتريات لدى متاجر مواد البناء ومحطات البنزين ومتاجر البقالة.

وتستمر قوة سوق العمل وإنحسار ضغوط التضخم في دعم المستهلكين الأمريكيين، لكن يؤدي ارتفاع تكاليف الإقتراض والأسعار إلى الضغط على ميزانيات الأسر.

وتعكس الأرقام إلى حد كبير الإنفاق على السلع، وليس الخدمات، مما يحد من الاستنتاجات المستخلصة من هذا التقرير. وبينما يحول المستهلكون المزيد من إنفاقهم بعيداً عن السلع نحو الخدمات، أشار التقرير إلى صمود الإنفاق على بعض السلع.   

وارتفعت الإيرادات في المطاعم والحانات—الفئة الوحيدة الخاصة بقطاع الخدمات في التقرير—بنسبة متواضعة 0.1% بعد أن قفزت 1.2% في الشهر السابق. وستصبح حالة المستهلك الأمريكي أكثر وضوحاً عندما تصدر الأرقام المعدلة من أجل التضخم للإنفاق على السلع والخدمات في وقت لاحق من هذا الشهر.

يتجه اليورو نحو تحقيق أطول فترة مكاسب من نوعها أمام الدولار منذ عام 2004 حيث يراهن المستثمرون على إقتراب بنك الاحتياطي الفيدرالي من إنهاء دورته من زيادات أسعار الفائدة.

وصعدت العملة الموحدة 0.4% إلى 1.1276 دولار اليوم الثلاثاء، مواصلة المكاسب لليوم التاسع على التوالي ومسجلة أقوى مستوى منذ فبراير 2022. وقفز زوج العملة 4% في أقل من أسبوعين، لتصل المكاسب منذ بداية العام إلى 5.1%.

ويبيع المستثمرون العملة الخضراء بناء على وجهة النظر أن الاحتياطي الفيدرالي قد يختتم قريباً دورته من التشديد النقدي، مع توقعات متزايدة بأن تكون زيادة سعر الفائدة في يوليو هي الأخيرة. وهبط مؤشر بلومبرج للدولار إلى أدنى مستوى في 15 شهراً الأسبوع الماضي بعدما أظهرت بيانات تباطؤ التضخم الأمريكي بأكثر من المتوقع، الأمر الذي دفع عوائد السندات الأمريكية للانخفاض.

لكن عند المستويات الحالية، يقول بعض الخبراء أن الصعود ربما لا يستمر لوقت أطول. وبينما لازال تسعر أسواق المال زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي هذا العام، كانت التعليقات مؤخراً من البنك المركزي الأوروبي ذات نبرة تيسيرية.

وصرح العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت اليوم الثلاثاء بأن التشديد النقدي بعد اجتماع الأسبوع القادم ليس مضموناً—في إشارة إلى أن المسؤولين قد يوقفون قريباً دورتهم غير المسبوقة من زيادات أسعار الفائدة.

وعلى أساس فني، يتشبع اليورو بالشراء بعدما ارتفع بأكثر من 18% منذ المستويات المنخفضة التي سجلها في سبتمبر عندما نزل عن مستوى التعادل مع الدولار. 

لكن مؤشرات عقود الخيار تشير إلى مزيد من المكاسب، مع بلوغ المعنويات المتفائلة تجاه اليورو على المدى القصير أقوى مستوى منذ فبراير 2022.

ارتفع الذهب حيث تراجعت عوائد السندات الأمريكية بعد تعليقات حملت نبرة تيسيرية من مسؤول بارز في البنك المركزي الأوروبي.

وصرح كلاس نوت العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي والمعهود عنه الإنحياز للتشديد النقدي بأن الإستمرار في رفع أسعار الفائدة بعد اجتماع الأسبوع المقبل ليس مضموناً. ونزلت عوائد السندات العالمية، بما في ذلك عوائد السندات الأمريكية بعد هذه التعليقات، مما عزز الذهب الذي لا يدر عائداً.

ويتداول المعدن الأصفر فوق 1960 دولار للأونصة مع ترقب المستثمرين توقعات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وبينما ينظر متداولو عقود المبادلات إلى رفع سعر الفائدة في اجتماعه القادم كأمر محسوم فعلياً، يصبح إجماع الأراء أكثر إنقساماً بعدها.

وكشفت بيانات اليوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بأقل من المتوقع، في علامة قد تحظى بترحيب الاحتياطي الفيدرالي حيث يسعى  لتهدئة التضخم. مع ذلك، جاءت الأرقام باستثناء مشتريات السيارات والبنزين متماشية مع التوقعات، في إشارة إلى إستهلاك قوي نسبياً.

وأظهرت التدفقات على الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن النفيس يوم الاثنين أن الحيازات ارتفعت لليوم الثاني على التوالي بعد سلسلة تراجعات إستمرت 19 يوماً، بحسب بيانات مبدئية جمعتها بلومبرج. في نفس الأثناء، يجد بعض مديري الأموال جاذبية أكبر في الذهب حيث عززوا صافي مراكز الشراء إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1968.79 دولار للأونصة في الساعة 4:40 مساءً بتوقيت القاهرة بعد أن ربح نحو 2% على مدى الأسبوعين الماضيين. فيما إستقرت الفضة والبلاتين، بينما ارتفع البلاديوم.

إستقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر اليوم الاثنين، مع استمرار شكوك متداولي المعدن حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يشير قريباً إلى إنتهاء دورته من التشديد النقدي.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1954.10 دولار للأونصة في الساعة 1602 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1958.00 دولار.

فيما حوم الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من عام، الذي يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وكان المعدن الأصفر حقق أكبر مكسب أسبوعي له منذ أبريل الأسبوع الماضي وسط رهانات على توقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادات أسعار الفائدة بعد يوليو عقب بيانات أشارت إلى اتجاه عام من تراجع التضخم حيث زادت أسعار المستهلكين بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عامين.

ويتوقع المتعاملون إلى حد كبير قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو.

ويقيم المستثمرون أيضاً بيانات من الصين أظهرت نمو اقتصاد أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني.

كذلك انخفضت الفضة في السوق الفورية 0.4% إلى 24.84 دولار للأونصة.

وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين قرار روسيا تعليق إتفاقية تصدير الحبوب عبر موانيء البحر الأسود بأنه "خطوة غير إنسانية"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في العمل نحو ضمان الأمن الغذائي للدول الفقيرة.

وقالت روسيا أنها أنهت المشاركة في الاتفاقية التي توسطت الأمم المتحدة في التوصل إليها وسمحت لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بعد ساعات فحسب على ما قالت موسكو أنه هجوم أوكراني إستهدف جسر القرم. وارتفعت بالفعل أسعار الحبوب والبذور الزيتية كرد فعل على خبر تعليق روسيا مشاركتها في الإتفاقية.

وذكرت فون دير لاين في تغريدة "أدين بشدة الخطوة غير الإنسانية من روسيا بإنهاء مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود، رغم جهود الأمم المتحدة وتركيا. الاتحاد الأوروبي يعمل على ضمان الأمن الغذائي للدول الأكثر احتياجاً في العالم. ستستمر ممرات التضامن الأوروبية في نقل المنتجات الغذائية لخارج أوكرانيا إلى الأسواق العالمية".

من جهته، قال جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن قرار موسكو غير مبرر ويستخدم الغذاء كسلاح في الصراع مع أوكرانيا.

وتعدّ أوكرانيا منتجاً رئيسياً للحبوب والبذور الزيتية وأدى توقف صادراتها مع نشوب الحرب إلى وصول أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات قياسية مرتفعة. وقد ساعد الإتفاق، الذي تم التوصل إليه في يوليو 2022 بعد خمسة أشهر من بدء الحرب، في تخفيض الأسعار وتهدئة أزمة الغذاء العالمية.

أثار إعلان روسيا إنسحابها من إتفاقية سمحت بمغادرة الحبوب الأوكرانية موانيء البحر الأسود ذعراً لدى الدول الأكثر فقراً، التي العديد منها يئن من التضخم والصدمات المناخية والصراعات المسلحة.

ساعدت إتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، التي توسطت في التوصل إليها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو 2022، في تخفيض أسعار الغذاء العالمية وسمحت لوكالات الإغاثة الوصول إلى ألاف الأطنان من الغذاء في وقت من تزايد الاحتياجات وشح التمويل.

وفي العاصمة الصومالية موجاديشيو، انخفضت أسعار القمح التي تضاعفت عندما قامت روسيا بغزو أوكرانيا بمقدار الربع  بعد توقيع الإتفاقية. وفي أعقاب إعلان موسكو، تولد لدى الجميع من تجار وخبازين إلى ضحايا الصراعات المسلحة وموجات الجفاف في الدولة شعوراً بالخوف.

قالت حليمة حسين، الأم لخمسة أطفال يعيشون في مخيم في موجاديشيو مكتظ بالأشخاص المشردين بفعل سنوات من غياب الأمطار وأعمال عنف يرتكبها مسلحون إسلاميون "لا أعرف كيف سنعيش".

وأضافت "وكالات الإغاثة تحاول قصارى جهدها الحفاظ على حياتنا. ليس لديها سوى القليل جداً لتقديمه".

من جانبهم، توقع بعض التجار في موجاديشيو أن ترتفع تكلفة كيس القمح وزن 50 كجم من 20 دولار حالياً إلى حوالي 30 دولار.

فيما قال كورير سينغ أوي، السكرتير الدائم في وزارة الشؤون الخارجية في كينيا، التي تصارع أيضاً أسوأ جفاف تشهده منطقة القرن الأفريقي منذ عقود، إن أسعار الغذاء التي هي بالفعل عند مستويات تاريخية مرتفعة سوف ترتفع أكثر.

وصرح لرويترز "السلع التي كانت تكلفتها في الطبيعي شيلينغ كيني واحد أو اثنين ستكلف الآن أربعة، الأسعار ستتضاعف".

وتلقى الصومال 84 ألف طناً من القمح من أوكرانيا في عام 2022، ارتفاعاً من 31 ألف طناً في 2021، بحسب بيانات تجارية للأمم المتحدة، حيث كثف المانحون المساعدات لتجنب مجاعة تلوح في الأفق في مناطق معينة.

وقد تعاني أيضاً دول أفضل حالاً. قد إستفادت مصر، التي عادة ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، من الإتفاقية إذ أن ارتفاع أسعار القمح العالمية بعد الحرب فرض ضغوطاً مالية على الحكومة، التي توفر خبزاً مدعوماً لملايين المواطنين.

كما أدى أيضاً إلى قفزة في أسعار الخبز غير المدعوم، الأمر الذي أثقل كاهل الأسر التي تحملت بالفعل سنوات من التقشف.

وقالت وزارة التموين المصرية لرويترز الشهر الماضي إنها تأمل بتمديد الإتفاقية "بسبب أهميتها في تهدئة الأسواق العالمية".

من جهته، قال الكرملين اليوم الاثنين إن روسيا تنسحب من الإتفاقية لأن مطالبها بتحسين صادراتها من الحبوب والأسمدة لم تتحقق.

وتشكو روسيا أيضاً من عدم وصول ما يكفي من الحبوب إلى الدول الفقيرة. وزعمت الأمم المتحدة، التي توسطت في التوصل إلى الإتفاق بجانب تركيا، إن هذا الترتيب أفاد تلك الدول بخفض أسعار الغذاء بأكثر من 20% عالمياً.

ولجأ أيضاً برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بشكل مكثف إلى الحبوب الأوكرانية لإطعام سكان دول تعاني من الصراعات وسوء الطقس، منها الصومال واليمن وأفغانستان.

ويقول محللون أن أسعار بعض السلع الأساسية سترتفع على الأرجح نتيجة لقرار روسيا، لكن توفر الحبوب عالمياً تحسن منذ أن بدأت الحرب بسبب إمدادات أكبر من منتجين مثل روسيا والبرازيل.  

وقال شاشوات ساراف، مدير الطواريء في شرق أفريقيا بلجنة الإنقاذ الدولية، إن الآثار ستكون واسعة النطاق في الصومال وإثيوبيا وكينيا، التي تواجه أسوأ جفاف يشهده القرن الأفريقي منذ عقود.

وبعيداً عن التأثير المباشر لإنخفاض الإمدادات من أوكرانيا، أحد أكبر موردي الحبوب في العالم، سيؤدي على الأرجح عدم الاستقرار في الأسواق العالمية إلى دفع الدول التي تحقق فوائض متواضعة لحجب صادراتها.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن التباطؤ الاقتصادي للصين يهدد بآثار جانبية عبر الاقتصاد العالمي، لكنها لا تتوقع ركوداً في الولايات المتحدة.

وذكرت يلين في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الاثنين بعد ساعات من صدور سلسلة من البيانات الصينية والتي جاءت أضعف من المتوقع "دول عديدة تعتمد على نمو صيني قوي لدعم نمو اقتصاداتها، خاصة الدول في آسيا—ومن شأن نمو بطيء في الصين أن يكون له آثار سلبية على الولايات المتحدة".

وأضافت الوزيرة أنه في الولايات المتحدة، "تباطأ النمو، لكن تبقى سوقنا للعمل قوية جداً—لا أتوقع ركوداً". وتابعت قائلة أن الاقتصاد على "مسار جيد" لخفض التضخم بدون التسبب في ضعف كبير في سوق العمل.

كما علقت يلين على تقرير الأسبوع الماضي لأسعار المستهلكين قائلة إنه "مشجع للغاية". وأظهرت تلك البيانات التي صدرت يوم الأربعاء أن الأسعار، باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت 0.2% في يونيو مقارنة بالشهر السابق، مسجلة أقل زيادة منذ أغسطس 2021. وبلغ التضخم العام معدل سنوي 3%، أقل بكثير من ذروة العام الماضي فوق 9%.

وقالت "سوق العمل قوية جداً، وتشجع أعداداً أكبر من الأشخاص في مقتبل العمر على دخول" القوة العاملة"، مما يخفف الضغوط التضخمية". "نمو الأجور يعتدل والتضخم يتراجع".

وعن الصين، سلطت وزيرة الخزانة الضوء على إنفاق إستهلاكي "ضعيف نسبياً" في التعافي الاقتصادي البطيء بعد إلغاء الدولة قيود مكافحة كوفيد. وأظهرت أرقام الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بأقل من 1% مقارنة بالربع الأول، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة في يونيو بأقل من المتوقع.

وقالت يلين "يبدو أن المستهلكين أكثر تركيزاً على إعادة بناء مدخراتهم".

كانت يلين تتحدث على هامش اجتماعات مع نظرائها من دول مجموعة العشرين في غانديناغار في الهند. وقالت يوم الأحد أن البناء على زيارتها الأخيرة إلى الصين من بين أهدافها. كما تسعى أيضاً إلى إحراز تقدم بشأن إعفاء دين للدول الأكثر فقراً وإصلاحات للبنوك التنموية متعددة الأطراف.

بسؤالها عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة "لتهدئة" التوترات مع الصين، أشارت يلين إلى أن تخفيضات الرسوم الجمركية لن تكون مطروحة للنقاش.

وبينما تجري مراجعة مدتها أربع سنوات لزيادات التعريفات الجمركية التي طبقتها إدارة ترامب، قالت يلين "أؤكد أن المخاوف الأساسية التي لدينا لم تُعالج حتى الآن، ونحتاج إلى العمل على ذلك في الفترة القادمة".

وتابعت "فرضنا رسوماً جمركية على الصين لأنه كان لدينا مخاوف أساسية بشأن ممارسات تجارية غير عادلة، لاسيما تلك التي تؤثر على الملكية الفكرية وتحويل التكنولوجيا".

وقالت أيضاً وزيرة الخزانة أن أي تحركات لكبح الاستثمارات الأمريكية في الصين ستكون محددة الأهداف بشكل ضيق وتستند فقط إلى اعتبارات الأمن القومي.

وعلى حد قولها، "توجد فرصة كبيرة " للمضي في ضوابط على الاستثمارات الخارجية.

وإلى جانب حضور اجتماعات مجموعة العشرين وجلسة يوم الأحد مع وزراء مالية الاقتصادات المتقدمة لدول مجموعة السبع، إستغلت يلين زيارة غانديناغار لعقد عدد من الاجتماعات الثنائية، من بينها مع نظراء من الهند وتركيا والاتحاد الأوروبي.

ارتفع بالكاد مؤشر يقيس نشاط المصانع في ولاية نيويورك في يوليو حيث ارتفعت الطلبات وإنحسرت الضغوط التضخمية.

انخفض مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لأنشطة الأعمال بمقدار 5.5 نقطة إلى 1.1 نقطة، بحسب ما أظهرته بيانات اليوم الاثنين. وتشير القراءة فوق الصفر إلى نمو. وكان متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت بلومبرج آراءهم قراءة عند سالب 3.5 نقطة.

وكشف التقرير عن مزيد من التباطؤ في الضغوط التضخمية إذ انخفضت مؤشرات الأسعار التي دفعها المصنعون في ولاية نيويورك والتي باعوا عليها إلى مستويات لم تتسجل منذ منتصف 2020. لكن ارتفعت التوقعات لأسعار البيع.

ويتعرض المؤشر العام لنشاط المصانع لتقلبات كبيرة من شهر لآخر خلال العامين الماضيين. فمع إستعادة الاقتصاد عافيته، إستفاد المصنعون من قوة في مبيعات السلع. لكن في النهاية، تحول طلب الأسر نحو الخدمات والتجارب (كالسفر والترفيه) الأمر الذي أدى إلى تباطؤ في نشاط المصانع على نحو أوسع منذ أواخر العام الماضي.

وكان لدى المصنعين في الولاية أراء متباعدة حول ظروف العمل، حيث أشار حوالي 29% إلى تحسن فيما إستشهد حوالي 27% بتدهور.

وارتفع بالكاد مؤشر الطلبات الجديدة إلى 3.3 نقطة، في حين نمت الشحنات بوتيرة أبطأ. كذلك أظهر التقرير أن المصنعين أضافوا عاملين بعد خمسة أشهر متتالية من تقليص العمالة.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكن تتجه نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أبريل بعد أن عززت دلائل على تباطؤ التضخم التوقعات بتوقف زيادات أسعار الفائدة الأمريكية.  

ونزل السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1958.29 دولار للأونصة في الساعة 1627 بتوقيت جرينتش، لكن ربح نحو 1.8% حتى الآن هذا الأسبوع. وإستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب دون تغيير يذكر عند 1962.90 دولار.

وسجل المعدن النفيس أعلى مستوياته منذ 16 يونيو في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكية سجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين، الذي أثار رهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد ينهي قريباً دورة زياداته لأسعار الفائدة.

وارتفعت عوائد السندات القياسية الأمريكية، الذي يجعل المعدن الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية للمستثمرين.

لكن فيما يحد من انخفاض أسعار الذهب، يتجه الدولار نحو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ نوفمبر.

ويوم الخميس، قال كريستوفر والر العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه ليس مستعداً لإعلان التغلب على التضخم وأنه يفضل زيادات إضافية في أسعار الفائدة هذا العام—وهي معنويات إنعكست في محضر اجتماع يونيو للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت العقود الآجلة للقمح والذرة للجلسة الثانية على التوالي حيث يخيم عدم اليقين على إتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية التي توشك على الإنتهاء.

وتنتظر مبادرة شحن الحبوب عبر موانيء البحر الأسود التجديد يوم الاثنين. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن دولته لازال تفكر فيما إذا كانت تمدد الإتفاق أم لا، زاعماً أن مصالحها لم تؤخذ في الاعتبار. ولم تتلق الأمم المتحدة حتى الآن رداً على مقترح أُرسل إلى روسيا لإنقاذ الاتفاق.

كما يؤدي ضيق إمدادات القمح العالمية إلى تعزيز الصعود. فقد خفضت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لمستويات مخزونات القمح بأكثر من المتوقع هذا الأسبوع، متوقعة الآن رابع انخفاض سنوي. وتشكل أيضاً موجات حر تسود أوروبا خطراً يعوق حصاد الذرة هذا العام، كما خيبت أحدث تقديرات البرازيل للذرة توقعات المحللين.

ومن شأن إنتهاء الممر الآمن عبر البحر الأسود أن يقود حصاد أوكرانيا لعام 2023 نحو طرق تجارية بديلة عبر موانيء أنهار والحدود البرية للاتحاد الأوروبي. وإنتقلت كميات كبيرة بالفعل إلى هناك الموسم الماضي، لكن اللوجيستات تبقى مكلفة حيث تُنقل الحبوب عبر مسافات أطول.

وارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم سبتمبر 1% في بورصة شيكاغو إلى 6.46 دولار للبوشل، في ثاني مكسب يومي. وصعدت الذرة للمرة الرابعة في خمس جلسات، في حين استقرت الفول الصويا.