ارتفعت فوائد الرهن العقاري الأمريكية للمرة الأولى منذ أواخر أغسطس، مما يزيد الضغط على المقترضين.

ذكرت وكالة التمويل العقاري "فريدي ماك" في بيان يوم الخميس أن متوسط معدل الفائدة الثابت على القرض لأجل 30 عاماً ارتفع إلى 7.18% من 7.12% قبل أسبوع.

إستقرت تكاليف الإقتراض فوق 7% على مدى الأسابيع الخمسة الماضية، لتضغط أكثر الزيادة الأحدث على القدرة على الشراء. ويواجه المشترون المحتملون صعوبات حيث يصارعون ارتفاعاً في أسعار الفائدة وانخفاضاً في المعروض. وقال حوالي 60% من الراغبين في الشراء أنهم لم يجدوا منزلاً يشترونه بسبب العروض المحدودة، وفق مسح في يوليو أجراه موقع "ريلتور دوت كوم".

وارتفعت تكاليف الرهن العقاري على مدى الاثنى عشر شهراً الماضية حيث سعى الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم بإجراء زيادات حادة في سعر فائدته الرئيسي. وربما لم تنته معركة البنك المركزي حيث سجلت بيانات التضخم الأساسي في أغسطس وتيرة أسرع من المتوقع. وتجتمع لجنة السياسة النقدية الأسبوع القادم.

من جانبه، قال سام خاطر، كبير الاقتصاديين في فريدي ماك، في بيان "عودة تسارع التضخم وقوة الاقتصاد يبقيان معدلات الرهن العقاري مرتفعة".

وتعني الزيادة في معدلات الفائدة أن المشترين ينفقون أكثر على قروضهم العقارية حيث سيدفع المقترض لقرض ب600 ألف دولار 4.065 دولار شهرياً عند المستويات الحالية، في زيادة 56% عن بداية 2022، عندما كانت معدلات الفائدة قرب مستويات قياسية منخفضة.

سجل النفط الخام القياسي الأمريكي 90 دولار للبرميل لأول مرة منذ نوفمبر، في أحدث علامة فارقة خلال موجة صعود حاد ترجع إلى تخفيضات في الإنتاج من السعودية وروسيا وسط إستهلاك عالمي قياسي.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع من أن إستمرار تخفيضات الإنتاج من قبل الدولتين اللتين تقودان أوبك+ سيخلق على الأرجح "عجزاً كبيراً في الإمدادات" ويهدد بالمزيد من تقلبات الأسعار. جاء التقرير بعد يوم من صدور تقرير لأوبك يفيد بأن السوق تواجه عجزاً يزيد عن ثلاثة ملايين برميل يومياً الربع السنوي القادم، والذي سيكون الأكبر منذ أكثر من عشر سنوات.

مع صعود الأسعار بأكثر من 30% منذ أواخر يونيو، يستعد المتعاملون لتراجع محتمل حيث تظهر مؤشرات فنية مثل مؤشر القوة النسبية أن العقود الآجلة قريبة من منطقة تشبع الشراء.

ويبقى الطلب في الولايات المتحدة والصين—أكبر مستهلكين للخام في العالم—قوياً في وقت تقيد فيه السعودية وروسيا الدولتان اللتان تقودان أوبك+ الإمدادات. ويعطي صعود الأسعار دفعة لاقتصادات الدول المنتجة للنفط، لكنه يثير تساؤلات جديدة حول ما إذا كانت أسعار الخام ستحبط جهود البنوك المركزية حول العالم لإخماد التضخم.

وارتفع النفط الخام الأمريكي تسليم أكتوبر 1.6% إلى 89.91 دولار للبرميل في الساعة 6:16 مساءً بتوقيت القاهرة. وصعد خام برنت تعاقدات نوفمبر 1.6% إلى 93.36 دولار للبرميل.

إستقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الخميس بعد أن أثارت أرقام أعلى من المتوقع لأسعار المنتجين ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة المخاوف من بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي يعزز الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1909.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 1452 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس 1904.93 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 25 أغسطس. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية 0.1% إلى 1930.70 دولار.

أظهرت بيانات أن أسعار المنتجين الأمريكية زادت 0.7% في أغسطس، وهي أكبر زيادة منذ أكثر من عام، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية 0.6% مقارنة مع التوقعات في مسح رويترز بزيادة 0.2% خلال نفس الشهر.

وقفز مؤشر الدولار 0.4% مسجلاً أعلى مستوى منذ أكثر من ستة أشهر، الذي يحد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفع العائد على السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات 1.8 نقطة أساس إلى 4.266%.

وعلى الرغم من أن الأسواق تسعر إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع القادم، توجد إحتمالية 39% لرفع سعر الفائدة في نوفمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وفي وقت سابق من اليوم، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر فائدته الرئيسي إلى مستوى قياسي 4% يوم الخميس، لكن أشار إلى أن تلك الزيادة هي على الأرجح الأخيرة.

لكن قال محللون إن مستوى 1900 دولار للذهب مدعوم بشكل جيد وسيجذب بعض صائدي الصفقات.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي فيما أشارت رئيسة البنك كريستين لاجارد إلى تغيير في النهج قد يعني بلوغ ذروة الفائدة.

بينما ينظر الاقتصاديون والمستثمرون الآن إلى مستوى 4% الذي تحدد يوم الخميس على أنه المستوى النهائي لتكاليف الإقتراض في دورة التشديد الحالية، أصرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي على أنه لا يمكنها القول حتى الآن إذا كان هذا هو الحال.

وقالت لاجارد للصحفيين في فرانكفورت "مع قرار اليوم، قدمنا مساهمات كافية في ظل التقييم الحالي، لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف في الوقت المناسب". "التركيز ربما يتجه أكثر قليلاً إلى المدة (فترة بقاء أسعار الفائدة مرتفعة)، لكن ذلك لا يعني القول أننا الآن عند الذروة ".

وهبط اليورو 0.7% إلى 1.0656 دولار—وهو المستوى الأضعف منذ مايو—وصعدت السندات حيث يرى المتعاملون الآن فرصة حوالي 20% لزيادة أخرى في أسعار الفائدة، وهو ما يعكس قلقاً حول توقعات النمو في المنطقة.

وقادت الديون الإيطالية، من بين الأكثر تأثراً بالتغيرات في أسعار الفائدة، الصعود. انخفض العائد على السندات لأجل عشر سنوات 12 نقطة أساس إلى 4.32%، في طريقه نحو أكبر انخفاض منذ ثلاثة أسابيع.

وأيدت "أغلبية قوية" من صانعي السياسة النتيجة، بحسب رئيسة البنك، التي أقرت بأن بعض الزملاء فضلوا في المقابل توقفاً عن زيادات الفائدة. وقبل الاجتماع، أقر مسؤولون بأن القرار هو أكثر قرار يخضع لتوازنات دقيقة منذ أن بدأ البنك المركزي الأوروبي التشديد النقدي في يوليو 2022.

وكرر مجلس محافظي البنك صياغة تفيد بأنه سيبقي تكاليف الإقتراض "عند مستويات مقيدة بالقدر الكافي لأطول وقت مطلوب". وذلك قد يبقي الباب مفتوحاً أمام زيادات جديدة في أسعار الفائدة إذا ثبت أن التضخم أكثر إستدامة من المعتقد.  

في نفس الوقت أصرت لاجارد بشدة على أن إحتمالية خفض تكاليف الإقتراض في المستقبل لم يتم الإشارة إليها على الإطلاق.

تعني نتيجة الاجتماع يوم الحخميس فرض المزيد من القيود على نشاط منطقة اليورو للقضاء على نمو الأسعار المستدام، مما يوجه ضربة جديدة للنمو الاقتصادي الذي يعاني بالفعل.

ويشير ذلك إلى مقايضة من جانب صانعي السياسة الذين قبلوا بالحاجة إلى إلحاق المزيد من الألم بالاقتصاد من أجل السيطرة على التضخم.

وتظهر التوقعات الجديدة للبنك معدلات أضعف بشكل ملحوظ للنمو الاقتصادي السنوي حتى نهاية 2025 ، بينما أشارت إلى تراجع التضخم إلى 3.2% في المتوسط في 2024 ثم 2.1% في العام الأخير لهذا التوقع.

ارتفعت مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين في الولايات المتحدة في أغسطس باكثر من المتوقع نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود، الذي يحد من الإنفاق على فئات أخرى ويشير إلى أن الأسعار تثقل كاهل المستهلكين والشركات.

زادت قيمة إجمالي مشتريات التجزئة 0.6% مقارنة مع يوليو بعد تعديل بالخفض لزيادة حادة في الشهر السابق، بحسب ما أظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الخميس. وعند استثناء البنزين، ارتفعت المبيعات 0.2%.

وكشف تقرير حكومي منفصل إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.7% مقارنة بالشهر السابق. وقفزت تكلفة البنزين 20%، الذي يمثل أغلب الزيادة المسجلة. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.2%.

تشير البيانات، مقرونة بتقرير تضخم أسعار المستهلكين يوم الأربعاء الذي أظهر ارتفاع المؤشر الأساسي للأسعار بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، إلى أن الأسر الأمريكية تتأثر بارتفاع التكاليف.

والبيانات تبقي أيضاً على إحتمالية أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجدداً هذا العام، بعد قرار متوقع الأسبوع القادم بإبقاء تكاليف الإقتراض دون تغيير عند أعلى مستوى في 22 عاماً.

أظهرت بيانات أخرى يوم الخميس أن طلبات الحصول على إعانات بطالة جديدة ظلت منخفضة الأسبوع الماضي، في علامة على أن الشركات لازال تحجم عن تسريح عاملين.

وكشفت أرقام مبيعات التجزئة، التي هي غير معدلة من أجل التضخم، أن المشتريات ارتفعت في أغلب فئات البيع بالتجزئة الشهر الماضي، بينما كانت الزيادات أكثر إعتدالاً في عدة فئات.

وفي حين لازال تشير الأرقام إلى صمود الإنفاق، فإن التقرير يظهر كيف يتكيف المستهلكون مع ارتفاع الأسعار، لاسيما أسعار البنزين. ويعتمد بعض الأمريكيين على بطاقات الائتمان والمدخرات، ويمثل كل من تباطؤ سوق العمل وإستئناف وشيك لدفع القروض الطلابية خطراً على الإنفاق في الفترة القادمة.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين أن أسعار السلع قفزت 2%، إلا أنه باستثناء الطاقة والغذاء ارتفعت 0.1%. وزادت تكاليف الخدمات 0.2% بعد زيادة 0.5% الشهر السابق.

وبينما عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها وتباطؤ اقتصادات عديدة في الخارج  يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية على مستوى البيع بالجملة، فإن ارتفاع أسعار النفط يهدد بإضاعة بعض هذا التقدم. وعلى أساس سنوي، تسارع مؤشر أسعار المنتجين للشهر الثاني على التوالي بعد اتجاه هبوطي على مدار العام.

انخفض الذهب يوم الأربعاء بسبب قوة الدولار، لكن التوقعات المتزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع القادم حدت من خسائر المعدن.

وتراجع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1909.71 دولار للأونصة في الساعة 1552 بتوقيت جرينتش، مقلصاً الخسائر بعد انخفاض بنسبة 0.4% عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1932.30 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار مقابل منافسيه من العملات الرئيسية بعد بيانات التضخم الأمريكية، الأمر الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات وزارة العمل إن المؤشرين العام والأساسي لأسعار المستهلكين ارتفعا 0.6% و0.3%، على الترتيب، عن الشهر السابق. وتوقع اقتصاديون زيادة 0.6% و0.2% على الترتيب.

وتعززت توقعات المتعاملين بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يومي 19 و20 سبتمبر بعد نشر البيانات، مع إحتمالية 61% لتثبيت سعر الفائدة في نوفمبر أيضاً، وفق أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويترقب المستثمرون الآن البيانات الأمريكية لأسعار المنتجين ومبيعات التجزئة لشهر أغسطس وقرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس قبل قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يوم 20 سبتمبر.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى في 10 أشهر، حيث لم تؤد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية إلى إضعاف التوقعات بنقص في إمدادات الخام لبقية العام.

ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الدولي برنت 39 سنتاً إلى 92.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 1449 بتوقيت جرينتش. وكان أعلى سعر في الجلسة عند 92.84 دولار للبرميل هو الأعلى منذ نوفمبر.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 45 سنتاً إلى 89.29 دولار للبرميل. وكان أعلى مستوياته في الجلسة عند 89.64 دولار للبرميل ه الأعلى أيضاً منذ نوفمبر.

وتداولت العقود الآجلة لخام برنت شهر أقرب إستحقاق على ارتفاع 4.90 دولار مقارنة بالعقود للتسليم بعد ستة أشهر، وهو أكبر فارق منذ نوفمبر، في إشارة إلى ضيق الإمدادات.

وصعدت الأسعار رغم بيانات حكومية أظهرت ارتفاع المخزونات الأمريكية من الخام والبنزين والمشتقات الأسبوع الماضي.

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 4 ملايين برميل في الأسبوع الأخير إلى 420.6 مليون برميل، الذي خالف توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاض 1.9 مليون برميل.

وقال محللون لدى بنك أوف أمريكا إن إستمرار تخفيضات المعروض قد يرفع العقود الآجلة لخام برنت فوق عتبة 100 دولار قبل نهاية العام.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية في أغسطس بأكبر قدر منذ أكثر من عام، بحسب ما أعلنه مكتب إحصاءات العمل، مدفوعاً بزيادة 10.6% في أسعار التجزئة للبنزين.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3%.

قال مصدر مطلع إن واردات الهند من الذهب قفزت بنحو 40% في أغسطس وسط شراء قوي إستعداداً لمناسبات إحتفالية، الأمر الذي يهدد بتفاقم العجز التجاري المرتفع بالفعل بسبب ارتفاع أسعار النفط.

زادت قيمة شحنات الذهب التي إستقبلتها الهند، ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم، إلى 4.9 مليار دولار في أغسطس من 3.5 مليار دولار قبل عام، وفق ما ذكره الشخص الذي أحيط علماً لوكالة بلومبرج. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات غير معلنة، إن الأرقام مبدئية وقد تتغير.

تأتي هذه الأرقام قبل أيام من الموعد المقرر لإعلان الحكومة بيانات التجارة الإجمالية يوم 15 سبتمبر. وتشير التقديرات إلى بلوغ العجز التجاري للهند 21 مليار دولار بحسب مسح أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين. وقال متحدث باسم وزارة التجارة إن بيانات التجارة لشهر أغسطس جاري إعدادها ومن السابق لأوانه التعليق على الأرقام، بينما لم يتسن الوصول إلى متحدث باسم وزارة المالية عبر الهاتف للتعليق.

وتتسارع عادة مشتريات الذهب في الهند خلال النصف الثاني من العام خلال فترة الأعياد، التي أبرزها مهرجان "ديوالي" الذي يحل موعده في أكتوبر أو نوفمبر، وحفلات الزفاف وباعتباره استثماراً ميموناً. ومن شأن زيادة متوقعة في المشتريات خلال أشهر الإحتفالات أن يساعد في تقليص انخفاض في إستهلاك هذا العام، تأثراً بارتفاع الأسعار المحلية وتباطؤ في الإنفاق غير الأساسي.

وقفزت أيضاً قيمة واردات الذهب في أغسطس بفعل جزئياً زيادة 12% في الأسعار الفورية في الخارج على مدى الأشهر الاثنى عشر الماضية وقاعدة مقارنة أقل في 2022 عندما هبطت الواردات 30%.

وإجمالاً، من المتوقع أن ينخفض الطلب في البلد الواقع في جنوب آسيا هذا العام إلى 650 طناً من 750 طناً، وهو المستوى الأقل منذ أن ضربت جائحة فيروس كورونا الدولة في 2020، بحسب ما قاله مجلس الذهب العالمي في أغسطس. وتستورد الهند كل الذهب تقريباً الذي تستهلكه من سويسرا.

في غضون أيام، غيرت السوق وجهة نظرها بالكامل بشأن ما سيفعله البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، مما يبرز مدى عدم اليقين الذي يحيط بالقرار.  

وتسّعر أسواق المال الآن فرصة بنسبة 68% لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية. وتغيرت وجهة النظر سريعاً في الأسابيع الأخيرة إذ تتزايد الدلائل على أن أوروبا تواجه تضخماً مستداماً يزداد سوءاً بفعل قفزة في أسعار الطاقة.

في بداية سبتمبر، كان المتعاملون يرجحون بقوة تثبيت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للحفاظ على النمو الاقتصادي، لتعكس السوق وقتها فرصة بنسبة 20% لزيادة سعر الفائدة.

لكن في وجه تقارير تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي يتوقع الآن بقاء التضخم فوق 3% العام القادم، يقول محللون أنه سيكون من الصعب بشكل متزايد أن يبقي البنك المركزي سياسته دون تغيير، خاصة أن اليورو يتعرض لضغوط. الأسبوع الماضي، قال كلاس نوت محافظ البنك المركزي الهولندي لوكالة بلومبرج أن المستثمرين "ربما" يستهينون بإحتمالية حدوث زيادة في تكاليف الإقتراض.

وانخفضت السندات الحكومية لدول منطقة اليورو اليوم، ليقود تراجعاتها السندات قصيرة الأجل حيث ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين—من بين الأشد تأثراً بالسياسة النقدية، أربع نقاط أساس إلى 3.17%، وهو المستوى الأعلى منذ منتصف أغسطس. كما هبطت أيضاً السندات الحكومية الإيطالية، الذي دفع العائد لأجل عشر سنوات للارتفاع خمس نقاط أساس إلى 4.45%.

جاءت الحركة الحادة في المراهنات الخاصة بسعر الفائدة البنك المركزي الأوروبي بعد أن نشرت رويترز تقريراً حول توقع البنك المركزي للتضخم. ويبدأ اجتماع البنك المركزي الذي يستمر يومين الأربعاء ومن المقرر صدور قرار سعر الفائدة الخميس في الساعة 2:15 مساءً بتوقيت فرانكفورت (3:15 مساءً بتوقيت القاهرة).

ارتفع التضخم الأمريكي الأساسي بوتيرة شهرية أسرع من المتوقع في أغسطس، مما يترك الباب مفتوحاً أمام زيادات إضافية لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

صعد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% مقارنة مع يوليو، الذي يمثل أول تسارع منذ فبراير، بحسب ما أظهرته بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء. ومقارنة بالعام السابق، زاد المؤشر 4.3%، بما يتماشى مع التقديرات وهي الزيادة الأقل منذ نحو عامين.

ويفضل الاقتصاديون المؤشر الأساسي كمقياس للتضخم أفضل من المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وارتفع المؤشر العام 0.6% مقارنة مع الشهر السابق، وهي الزيادة الأكبر منذ أكثر من عام وتعكس ارتفاع أسعار الطاقة. وتمثل أسعار البنزين أكثر من نصف الزيادة في المؤشر العام في أغسطس، بحسب مكتب إحصاءات العمل.

يغذي التقرير المخاوف من أن يؤدي تجدد الزخم في الاقتصاد إلى عودة تسارع ضغوط الأسعار. وفي حين يزداد تفاؤل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أنهم قادرون على السيطرة على التضخم بدون ركود، فإن عودة تسارع نمو الأسعار قد يجبرهم على رفع أسعار الفائدة لمعدلات أعلى—مع خطر التسبب في ركود أثناء ذلك.

ومؤشر أسعار المستهلكين أحد آخر التقارير الرئيسية التي سيطلع عليها الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه الأسبوع القادم، الذي فيه من المتوقع إلى حد كبير أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفائدة دون تغيير. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة وقد ترتفع أكثر إذا فشل كل من الاقتصاد والتضخم في التباطؤ.

عقب صدور البيانات، تأرجحت عوائد السندات الأمريكية والعقود الآجلة للأسهم. ولازال يتوقع المتعاملون أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع القادم بينما بلغت الرهانات على زيادة في نوفمبر حوالي 50%.

وعزز الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع تكلفة الإيجارات وتذاكر الطيران وتأمين السيارات، الذي ارتفع بأكبر قدر سنوياً منذ 1976. كما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة للمرة الأولى في خمسة أشهر. فيما انخفضت تكاليف السيارات المستعملة وتذاكر الحفلات الموسيقية ودور السينما.

وارتفعت أسعار السكن، التي هي أكبر مكون خدمات وتمثل حوالي ثلث المؤشر العام لأسعار المستهلكين، بنسبة 0.3%، وهي الزيادة الأقل منذ أوائل العام الماضي وقادت  تكاليف الإقامة في الفنادق للانخفاض. ويعدّ إعتدال تكاليف السكن عاملاً أساسياً لاتجاه هبوطي مستدام في التضخم الأساسي.

وعند استثناء السكن والطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات 0.4% مقارنة بشهر يوليو، في أسرع زيادة منذ خمسة أشهر، و4% مقارنة بالعام السابق، وفق حسابات بلومبرج. وبينما شدد باول وزملاؤه على أهمية النظر إلى مثل هذا المقياس عند تقييم مسار التضخم في البلاد، فإنهم يقومون بإحتسابه بناء على مؤشر منفصل.

وبالنسبة لأغلب الأمريكيين، لا تزال ميزانيات الأسر تحت ضغط. فقد ارتفعت تكاليف الطاقة على نطاق واسع، خاصة البنزين، الذي ارتفع بأكثر من 10% الشهر الماضي. كما زادت أيضاً تكاليف المرافق. كذلك ارتفعت أسعار مواد البقالة، لكن بأبطأ وتيرة سنوية منذ عامين.

على الجانب الآخر، تتباطأ أسعار السلع، الأمر الذي يساعد في تخفيض التضخم الأوسع. وانخفض  ما يعرف بأسعار السلع الأساسية، التي تستثني مكوني الغذاء والطاقة، للشهر الثالث على التوالي.

وبينما ظلت توقعات التضخم مستقرة وسوق العمل صامد إلى حد كبير، يصبح الأمريكيون أكثر تشاؤماً بشأن الاقتصاد. لا تزال الأسعار، خاصة الأساسيات، مرتفعة، الأمر الذي أجبر كثيرين على الإعتماد على بطاقات الائتمان أو المدخرات لدعم الإنفاق. كما أن الإستئناف الوشيك لمدفوعات القروض الطلابية سيكون عبئاً إضافياً على ملايين المقترضين.

هذا وتسوء توقعات الشركات أيضاً. وأظهر تقرير صدر في وقت سابق هذا الأسبوع أن نسبة الشركات الصغيرة التي ترفع أسعار البيع ارتفعت في أغسطس لأول مرة منذ تسعة أشهر. وإستشهد عدد أكبر من أصحاب الشركات بالتضخم كأكبر مشكلة تواجههم.

وبينما بدأ الأمريكيون أخيراً يرون زيادات أجورهم تتجاوز نمو الأسعار، فإن الفجوة بدأت تضيق حيث ارتفعت الأجور المعدلة من أجل التضخم 0.5% مقارنة بالعام السابق، مما يمثل ثاني شهر على التوالي من تباطؤ نمو الدخل، وفق ما أظهره تقرير منفصل يوم الأربعاء.