قفزت الطلبات الجديدة لشراء سلع أمريكية الصنع في يونيو، مدفوعة بطلب قوي على معدات النقل وسلع أخرى، مما يظهر بعض العلامات على قوة في قطاع التصنيع رغم ارتفاع أسعار الفائدة.

قالت وزارة التجارة اليوم الخميس إن الطلبات التي تلقتها المصانع زادت 2.3% بعد أن ارتفعت 0.4% في مايو. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم نمو الطلبات 2.2%. وزادت 0.9% على أساس سنوي في يونيو.

وتشير تلك  البيانات الإحصائية إلى أن قطاع التصنيع لازال متماسك رغم 525 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022.

لكن مسوح المعنويات تشير إلى أن قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.1% من الاقتصاد، يشهد ركوداً.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الثلاثاء أن مؤشره لنشاط التصنيع إنكمش للشهر التاسع على التوالي في يوليو، في أطول فترة من نوعها منذ أزمة الركود في 2007-2009. وتباطأ الإنفاق على السلع المصنعة المعمرة بعد أن إنتعش خلال جائحة كوفيد-19، مع تفضيل الآن خدمات مثل السفر وزيارة دور الملاهي.

لكن تبقى بعض نقاط القوة حيث قفزت طلبات شراء معدات النقل 12% في يونيو بعد ارتفاعها 4.2% في الشهر السابق. وقفزت طلبات الطائرات المدنية 69.4%، بينما ارتفعت طلبات شراء السيارات 0.9%.

نما قطاع الخدمات الأمريكي بوتيرة أكثر إعتدالاً في يوليو، ليقيده بشكل جزئي ضعف في نمو التوظيف.

انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات بمقدار 1.2 نقطة إلى 52.7 نقطة الشهر الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات اليوم الخميس. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، إلا أن أحدث الأرقام جاءت أقل طفيفاً من التوقعات.

وأشار المؤشر الفرعي للتوظيف في شركات الخدمات إلى ضعف في التوظيف خلال الشهر. فيما تباطأ بعض الشيء نمو نشاط الأعمال والطلبات الجديدة، لكن إستمر المؤشران في إظهار طلب إستهلاكي قوي على الخدمات.

كما زادت الطلبات المتراكمة للمرة الأولى منذ فبراير ونمت الصادرات بوتيرة جيدة.

وسجلت أربعة عشر صناعة نمواً الشهر الماضي، بما يشمل البناء والضيافة والخدمات الغذائية.

وفي حين يعاني قطاع التصنيع تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة وتغير في تفيضلات إنفاق المستهلكين، أثبت قطاع الخدمات—الجزء الأكبر من الاقتصاد والذي يشمل السفر والتجارب الأخرى—أنه أكثر صموداً بكثير.

وبالرغم من أن انخفاض البطالة وإستمرار نمو الأجور يدعمان إنفاق الأسر، فإن الضغوط التضخمية آخذة في الإنحسار. مع ذلك،  لا يزال أمام الاحتياطي الفيدرالي طريق طويل لبلوغ مستهدفه للتضخم، كما يهدد الصمود الاقتصادي ببقاء ضغوط الأسعار مرتفعة.

وقد ارتفع مؤشر الأسعار التي دفعها مزودو الخدمات من أجل المدخلات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، لكن عند 56.8 نقطة، عاد المؤشر بشكل عام إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وأشار التقرير إلى أن أرباب العمل في قطاع الخدمات يكبحون التوظيف، مع انخفاض مؤشر التوظيف إلى 50.7 نقطة الشهر الماضي.

وسيصدر تقرير الحكومة للوظائف، والذي يعده مكتب إحصاءات العمل، يوم الجمعة. وتوقع اقتصاديون إضافة الشركات 200 ألف وظيفة في يوليو مع بقاء معدل البطالة عند 3.6% وهو  مستوى منخفض إلى حد تاريخي.  

مددت السعودية تخفيضها أحادي الجانب لإنتاج النفط لشهر إضافي، وقالت أنه من الممكن تمديده لفترة أطول أو حتى تعميقه.

وستمدد الدولة القائدة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تخفيض مليون برميل يومياً –الذي بدأ الشهر الماضي—إلى سبتمبر، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وهذا سيبقي الإنتاج عند حوالي 9 ملايين برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ سنوات طويلة. وقفزت العقود الآجلة للنفط الخام على إثر الخبر.

ويهدف هذا الإجراء—الذي يأتي بالإضافة إلى قيود إنتاج تطبقها الرياض بالتنسيق من آخرين في مجموعة أوبك بلس للمنتجين—إلى "تعزيز الجهود الإحترازية التي قامت بها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق النفط".

وتعافت أسعار النفط مؤخراً، لتصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر فوق 85 دولار للبرميل في وقت سابق من هذا الأسبوع في بورصة لندن، حيث يبدأ التعافي بعد الجائحة في الطلب على الوقود، مقرون بقيود إنتاج من قبل دول أوبك بلس، في تقليص معروض أسواق الخام العالمية.

لكن مع توقعات اقتصادية لا زال تخيم عليها بيانات ضعيفة من الصين ومخاوف من الركود في الولايات المتحدة، لا تظهر الرياض علامات على تخفيف قبضتها. بالإضافة لذلك، قد تحتاج المملكة إلى أسعار تصل إلى 100 دولار للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي، بحسب بلومبرج إيكونوميكس. وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 1.7% بعد الإعلان السعودي اليوم الخميس.

وجاء القرار بالتمديد متماشياً مع توقعات التجار والمحللين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم الأسبوع الماضي. وأثارت السياسة الإنتاجية للمملكة إنتقادات من دول كبرى مستوردة، التي تخشى من أن يعرض ارتفاع تكاليف الوقود المستهلكين لقفزة جديدة في التضخم ويحبط البنوك المركزية في وقت تحاول فيه التوقف عن زيادات أسعار الفائدة.

وقدم السعوديون التخفيض الإضافي بمقدار مليون برميل يومياً في وقت سابق من هذا الصيف كتحرك أحادي الجانب، مع ضخ أغلب الأعضاء الآخرين بمنظمة أوبك كميات أقل من أهدافهم المحددة ومن المستبعد أن يخفضوا الإمدادات أكثر.

ومنذ ذلك الحين إنضمت لها روسيا، العضو بتحالف أوبك بلس الأوسع، والتي يبدو أنها تلتزم أخيراً بتعهدات خفض الصادرات. وكانت موسكو تحافظ على مستوى صادراتها لأشهر طويلة من أجل تحقيق أقصى إيرادات من أجل حربها ضد أوكرانيا، لكن تظهر بيانات تتبع الناقلات أنها بدأت في الانخفاض.

وجاء الدفاع عن السوق على حساب السعوديين حيث تعرضت المملكة لأكبر تخفيض لتوقعات النمو الاقتصادي من صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع نمو الدولة 1.9% فقط هذا العام، وهو معدل ضئيل جداً مقارنة بأدائها في 2022.

وسترأس السعودية وروسيا مراجعة عبر الإنترنت لأوضاع السوق من الدول الرئيسية بأوبك بلس يوم الرابع من أغسطس. فيما من المقرر أن يجتمع تحالف أوبك بلس الذي يضم 23 دولة في أواخر نوفمبر.

يدفع المستثمرون عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستويات جديدة في عام 2023، متخوفين من خطط إصدار سيل من الدين الحكومي وعلامات على إستمرار قوة سوق العمل.

وانخفضت السندات الأمريكية عبر مختلف آجال الاستحقاق اليوم الأربعاء، الأمر الذي رفع العائد 10 نقاط أساس إلى 4.12%، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022. ووصل العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى 4.2%، وهو أعلى معدل منذ نحو تسعة أشهر.

وقالت وزارة الخزانة يوم الأربعاء أنها تعتزم زيادة مبيعات الديون طويلة الأجل إلى 103 مليار دولار الأسبوع القادم، من 96 مليار دولار في السابق. وكان الإجمالي أكثر طفيفاً مما توقع أغلب المتعاملين، مما يختبر الطلب وسط قفزة حادة في مستويات عجز الميزانية والذي دفع وكالة فيتش لتجريد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني ايه ايه ايه.

وتسارع أيضا صعود عوائد السندات بعد أن أظهرت بيانات أن الشركات الأمريكية أضافت عدد وظائف أكثر من المتوقع في يوليو، مما يسلط الضوء على إستمرار قوة سوق العمل. وزادت وظائف القطاع الخاص 324 ألفاً الشهر الماضي، بحسب أرقام نشرها الأربعاء معهد ايه.دي.بي للأبحاث بالتعاون مع ستانفورد ديجيتال إيكونومي لاب. وتجاوز ذلك كل التقديرات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

وتعمق إنحدار منحنى العائد، مواصلاً إتجاه عام منذ أن فاجأ بنك اليابان الأسبوع الماضي الأسواق بتوسيع نطاق التداول المسموح به لعائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 1%. وعند 4.92%، ترتفع عوائد السندات لأجل عامين 82 نقطة أساس عن نظيرتها لأجل عشر سنوات. وهذا مقارنة بفارق 102 نقطة أساس قبل أسبوعين.

تهاوت مخزونات النفط الخام الأمريكية بكمية قياسية بلغت 17.05 مليون برميل الأسبوع الماضي، في أحدث علامة على تناقص المعروض العالمي بعد تخفيضات الإنتاج من أوبك بلس.

وتبلغ المخزونات الأمريكية الآن أدنى مستوى لها منذ يناير، بحسب ما أظهرته بيانات حكومية أمريكية، في علامة محل ترحيب المراهنين على صعود النفط الذين يتوقعون ضيق المعروض منذ أشهر.

وصعدت العقود الآجلة للخام مؤخراً فوق 80 دولار للبرميل على خلفية قيود إنتاج جديدة تفرضها السعودية وتراجع الصادرات من روسيا.

وتخضع كثيراً بيانات المخزونات الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للتعديل، وقد أثارت تعديلات كبيرة بعض التشكيك في دقة البيانات.

عززت وزارة الخزانة الأمريكية حجم مبيعاتها الفصلية من الديون طويلة الأجل للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف، في إختبار لشهية المتعاملين وسط زيادة في إحتياجات الإقتراض الحكومي مقلقة إلى حد دفع وكالة فيتش لخفض التصنيف السيادي الأمريكي من درجة "ايه ايه ايه".

وقالت الوزارة أنها ستبيع أوراق مالية طويلة الأجل بقيمة 103 مليار دولار فيما يعرف بمزادات إعادة تمويل فصلية الأسبوع القادم، والتي تشمل سندات لأجل ثلاث سنوات وعشر سنوات و30 عاماً. وهذا ارتفاع من إجمالي 96 مليار دولار المرة السابقة، وأكبر طفيفاً مما توقع أغلب المتعاملين.

وتظهر القفزة في الإصدارات ارتفاع إحتياجات الإقتراض التي ساهمت في قرار يوم الثلاثاء من جانب وكالة فيتش بخفض التصنيف الائتماني السيادي الأمريكي بمستوى واحد، إلى ايه ايه +. وقالت فيتش إنها تتوقع أن تتدهور الماليات الأمريكية خلال السنوات الثلاث القادمة. وتتنبأ وزارة الخزانة بإصدار سندات بقيمة حوالي تريليون دولار لكامل هذا الربع السنوي.

وقبل الإعلان، كشف متعاملون أيضاً عن توقعات بإصدار مكثف لأوراق مالية أخرى، وتعزيز المبيعات لوقت طويل من عام 2024، الأمر الذي أكدته وزارة الخزانة اليوم الأربعاء.

ويرجع جزء من هذا التدهور إلى ارتفاع أسعار الفائدة التي تدفعها وزارة الخزانة الآن على ديونها. وقالت وزارة الخزانة أيضاً أن إيراداتها الضريبية كانت أضعف من المتوقع. وفي نفس الأثناء، يتطلب إستمرار تقليص الاحتياطي الفيدرالي حيازاته من السندات الأمريكية، بما يصل إلى 60 مليار دولار شهرياً، قيام الحكومة ببيع المزيد للجمهور.

وسيعتمد حجم الزيادات في المستقبل في إصدار الديون طويلة الأجل على الصورة المالية وإلى متى سيستمر الاحتياطي الفيدرالي في تقليص محفظته من السندات، بحسب ما أعلنته وزارة الخزانة اليوم الأربعاء.

وانخفضت السندات الأمريكية في أعقاب الإعلان، مع ارتفاع عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى حوالي 4.08%، في زيادة حوالي 5 نقاط أساس مقارنة بإغلاق يوم الثلاثاء.

أثار تخفيض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للدين الحكومي الأمريكي إنتقادات من واشنطن ووول ستريت  حتى وسط قلق من أن تضخم مستويات العجز المالي يهدد بإضطرابات في النهاية في الأسواق والاقتصاد والانتخابات الرئاسية العام القادم.

خفضت فيتش التصنيف السيادي للولايات المتحدة مستوى واحد من "ايه ايه ايه' إلى "ايه ايه +". وتأتي هذه الخطوة بعد شهرين فحسب من تحذيرها بأن التصنيف مهدد بالتخفيض حيث تعارك المشرعون حول رفع سقف دين الدولة، الأمر الذي هدد بحدوث تخلف سيادي.

وبررت وكالة التصنيف الائتماني هذا التحول بالزعم أن ماليات الدولة ستتدهور على الأرجح خلال السنوات الثلاث القادمة في ضوء تخفيضات ضريبية ومبادرات إنفاق جديدة وصدمات اقتصادية وجمود سياسي متكرر.

ورداً منها قبل ساعات من قيام وزارتها بتكثيف الإقتراض لسد عجز متزايد في الميزانية، وصفت وزيرة الخزانة جانيت يلين التخفيض "بالتعسفي" و"غير المواكب للزمن". وأشارت إلى أن الاقتصاد أظهر مؤخراً علامات على الصمود وأن سقف الدين رُفع في النهاية.

من جانبه، قال محمد العريان، كبير الاقتصاديين في أليانز وكاتب عمود في بلومبرج أوبنيون، أنه "مندهش" من توقيت الإعلان وتنبأ بأنه لن يكون له تأثير كبير على المستثمرين.

وتجاهلت سوق السندات تخفيض التصنيف حيث لم يطرأ تغيير يذكر على عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات في تداولات لندن، في حين انخفض بشكل طفيف المعدل المكافيء على السندات الألمانية. فيما تلقت الأصول التي تنطوي على مخاطر ضربة، مع هبوط مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بأكبر قدر منذ شهر وانخفضت الأسهم الأمريكية عند الفتح.

وجاء إجراء فيتش مماثلاً لتخفيض وكالة إس آند بي جلوبال في عام 2011، والذي لم يتم الرجوع عنه. وعلى الرغم من أن عدداً قليلاً من المستثمرين الذين يتوقعون أن تفقد السندات الأمريكية مكانتها كأكثر ملاذ أمن وأكثر مصدر ضمان موثوق فيه، فإن التخفيض لازال يسلط الضوء على تدهور التوقعات المالية الأمريكية.

وسجل العجز الفيدرالي 1.39 تريليون دولار في أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي، في زيادة حوالي 170% عن نفس الفترة من العام السابق. ورفعت وزارة الخزانة هذا الأسبوع توقعاتها للإقتراض للربع السنوي الحالي إلى تريليون دولار، وهو رقم أعلى بكثير من ال733 مليار دولار الذي تنبأت به في مايو.

ساعدت هذه الأرقام في رفع العائد على الدين الأمريكي لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى منذ نحو تسعة أشهر يوم الثلاثاء قبل إعلان فيتش.

وقد أثار تخفيض فيتش للتصنيف الائتماني جولة جديدة من التشاحن السياسي، الذي من المتوقع أن يستمر حتى انتخابات نوفمبر 2024. وألقى الديمقراطيون باللوم على الجمهوريين في تعطيل رفع سقف الدين في وقت سابق من هذا العام، بينما وجه الجمهوريون أصابع الإتهام إلى أجندة إنفاق الرئيس جو بايدن.

وكانت فيتش حذرت من أنها تدرس تخفيض التصنيف الائتماني في مايو، عندما كان المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون في خلاف حول رفع سقف الإقتراض وكانت وزارة الخزانة تبعد أسابيع فقط عن نفاد الأموال لديها.

وبينما تم تفادي الأزمة في النهاية، فإن فيتش رغم ذلك قالت أن تكرر صدامات سقف الدين وإتخاذ القرارات في اللحظات الأخيرة أدى إلى تآكل الثقة في الإدارة المالية للبلاد.

كما سلطت الضوء أيضاً على عبء الدين الذي يتزايد سريعاً للدولة، والذي من المتوقع أن يصل إلى 118% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025، وهو أعلى بأكثر من مرتين ونصف المتوسط 39.3% للأصول ذات التصنيف المتميز ايه ايه ايه.

كذلك تتوقع شركة التصنيفات أن ترتفع أكثر نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الأطول، الأمر الذي يجعل الولايات المتحدة أكثر عرضة لصدمات اقتصادية في المستقبل، بحسب ما جاء في التقرير.

وعندما خفضت وكالة إس آند بي التصنيف الائتماني الأمريكي قبل أكثر من عشر سنوات، أثار القرار  موجة بيع واسعة في الأسهم، لكن في مفارقة عزز السندات الأمريكية مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.

ولازال تصنف وكالة موديز الولايات المتحدة عند ايه ايه ايه، الدرجة الأعلى لديها.

هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، تأثراً بقوة الدولار وتعافي عوائد السندات حيث إستوعب المستثمرون تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأمريكي وركزوا على بيانات وظائف غير الزراعيين المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1935.69 دولار للأونصة في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد ارتفاعه 0.6% في تعاملات سابقة بفضل بعض الطلب عليه كملاذ أمن بعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للدين الحكومي الأمريكي إلى ايه ايه + من ايه ايه ايه.

فيما ارتفع الدولار 0.4% إلى أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. كما زادت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ العاشر من يوليو.

وأظهرت بيانات أن وظائف القطاع الخاص الأمريكي ارتفعت بأكثر من المتوقع في يوليو، في إشارة إلى إستمرار صمود سوق العمل الذي من شأنه أن يحمي الاقتصاد من الركود.

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الشهر الماضي. وبحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، بلغت إحتمالية أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع سبتمبر 83%.

وتتركز كل الأنظار على تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكية لشهر يوليو المزمع يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الوظائف 200 ألف وظيفة بعد أن زادت 209 ألفاً في يونيو.

إنكمش نشاط المصانع الأمريكية في يوليو للشهر التاسع على التوالي، والذي يعكس طلباً ضعيفاً على السلع الأمريكية في الداخل والخارج.

ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع إلى 46.4 نقطة الشهر الماضي، بحسب بيانات صدرت الثلاثاء. وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش، وجاءت القراءة الأحدث أقل طفيفاً من التوقعات.

وتحسن كل من مؤشر الطلبات الجديدة ومؤشر الإنتاج في يوليو، مع ارتفاع المؤشر الأول إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر. على الرغم من ذلك، ظل المؤشران في منطقة إنكماش. في نفس الوقت، انخفض مؤشر الصادرات إلى أدنى مستوياته هذا العام حيث إستمرت شحنات السلع الأمريكية للخارج في التراجع.  

وبينما تبقى قطاعات أخرى للاقتصاد قوية، أدى ارتفاع أسعار الفائدة مقرون بتحول إنفاق المستهلكين نحو الخدمات إلى خنق قطاع التصنيع. وشكل تباطؤ الطلب الخارجي عبئاً إضافياً.

وسجلت صناعتان فقط—المنتجات البترولية والأثاث—نمواً إجمالياً في يوليو. وقادت الملابس واللدائن والورق الصناعات ال16 التي أعلنت إنكماشاً في النشاط.

وأجبر الضعف واسع النطاق في القطاع المصانع على خفض العاملين. وهبط مؤشر التوظيف إلى 44.4 نقطة، وهي القراءة الأدنى منذ يوليو 2020.

لكن يبقى سوق العمل الأوسع قوياً. ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الشهري الذي تصدره الحكومة، والمقرر نشره يوم الجمعة، أن أرباب العمل أضافوا 200 ألف وظيفة الشهر الماضي.