صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد السندات قبل زيادة متوقعة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتعليقات لرئيس البنك جيروم باويل في وقت لاحق من اليوم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1966.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 1337 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1968 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.2% مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، الأمر الذي يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وانخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 3.863%.

ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتكون الزيادة الحادية عشر في آخر 12 اجتماع سياسة نقدية وربما تكون الأخيرة.

لكن سيكون تركيز المتعاملين على مؤتمر صحفي لباويل في الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة بحثاً عن مزيد من الوضوح بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وضمن المرتقب أيضاً قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان هذا الأسبوع.

يرى بنك جيه بي مورجان تشيس فرصة ثمينة في الذهب قبل ركود أمريكي متوقع إذ يتنبأ بأن تتخطى الأسعار ألفي دولار للأونصة بنهاية العام وتسجل مستويات قياسية جديدة في 2024 مع بدء انخفاض أسعار الفائدة.

وقال جريج شيرر، المدير التنفيذي لأبحاث السلع العالمية لدى البنك، في إفادة عبر الإنترنت اليوم الأربعاء إن انخفاض العوائد الحقيقية في الولايات المتحدة سيكون "محركاً كبيراً" للمعدن النفيس عندما يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة، الأمر الذي متوقع حدوثه في الربع الثاني من العام القادم.

وصعد الذهب حوالي 15% على مدى الأشهر الاثنى عشر الماضية، مدعوماً بعلامات على إقتراب دورة زيادات أسعار الفائدة الأمريكية من نهايتها ومشتريات البنوك المركزية فضلاً عن نوبات من الطلب على المعدن كملاذ أمن. وفي أوائل مايو، إقترب من مستواه القياسي المرتفع 2075.47 دولار للأونصة، الذي تسجل في عام 2020.

ويستهدف البنك متوسط سعر للمعدن الأصفر 2175 دولار للأونصة في الربع الأخير من 2024، مع ميل الاحتمالات للصعود وسط توقعات بركود أمريكي معتدل من المحتمل أن يحدث في وقت ما قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة.

وأضاف شيررر "نحن في وضع مواتي جداً فيه نعتقد أن إمتلاك الذهب وتخصيص مراكز شراء للذهب والفضة هو شيء يعمل كوسيلة تنويع مع نهاية دورة اقتصادية وشيء سيؤدي بشكل جيد إذا نظرنا إلى الأشهر الاثنى عشر والثمانية عشر القادمة".

وتابع قائلاً أن الذهب والفضة لا يتوقف صعودهما على ما إذا كان سيحدث هبوطاً سلساً أو هبوطاً عنيفاً في الولايات المتحدة، إلا أن ركوداً أشد حدة سيؤدي إلى إلى تخفيض أكبر في أسعار الفائدة. ويتناقض ذلك مع الأسهم والسلع المرتبطة بدورة النمو الاقتصادي، مثل الألمونيوم والنحاس، حيث من الممكن أن يتفاوت بشكل كبير العائد عليها بناءً على السيناريو الاقتصادي.

تقف السعودية وروسيا الدولتان الحليفتان في أوبك بلس على طرفي النقيض لأحدث التوقعات العالمية لصندوق النقد الدولي رغم جهود مشتركة لخفض إنتاج النفط الخام.

تلقى المملكة أكبر تخفيض للنمو بين الاقتصادات الرئيسية من صندوق النقد الدولي في وقت يساعد فيه تحفيز مالي في وقت الحرب من الكرملين في تعويض أثر قيوده على إمدادات النفط. وتتجه السعودية، الاقتصاد الأسرع نمواً في مجموعة دول العشرين العام الماضي، نحو النمو بمعدل 1.9% فقط في عام 2023، وهو تعديل بخفض 1.2 بالمئة عن توقع سابق للصندوق.

على النقيض، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته  لروسيا بنسبة 0.8% ويتوقع الآن أن يضيف الاقتصاد 1.5%، بعد ما قال أنه "تحفيز مالي كبير" في النصف الأول من العام.

وبالنسبة للسعودية، ذكر الصندوق في تقريره آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشر يوم الثلاثاء إن التخفيض "يعكس تخفيضات الإنتاج المعلنة في أبريل ويونيو تماشياً مع إتفاق لأوبك بلس".

وبعد جمع إيرادات ضخمة من النفط في 2022، انخفضت إيرادات المملكة من الصادرات—بما في ذلك الخام والمنتجات المكررة—إلى 19 مليار دولار في مايو، وهو أقل مستوى منذ سبتمبر 2021.

ويسلط التباين في التقييمات الضوء على التكلفة الاقتصادية لتحمل السعودية عبء دعم أسواق النفط بعد الإعلان عن خطط لخفض الإنتاج اليومي بمقدار مليون برميل خلال يوليو وأغسطس. وحذر بعض المحللين من أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قد ينكمش، خاصة إذا إمتدت تخفيضات الإنتاج إلى نهاية العام.

والعام الماضي، توسع الاقتصاد السعودي بنحو 9% مدفوعاً بقفزة في أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ودفعت الحرب، التي هي في شهرها ال18، إلى فرض عقوبات دولية شاملة على روسيا، الذي أجبر الكرملين على زيادة الإنفاق وتكثيف الإنتاج الصناعي لدعم الجيش.

وبينما تعهدت روسيا بخفض إنتاجها من الخام 500 ألف برميل يومياً في مارس مقارنة بشهر فبراير ومواصلة تلك القيودحتى عام 2024، تجعل سرية بيانات الحكومة لإنتاج النفط من الصعب تقييم ما إذا كانت الدولة تفي بإلتزامها بالكامل.

وتتوقع روسيا أن ينخفض إنتاجها من النفط، بما يشمل النفط الخفيف المعروف بالمكثفات، بنسبة 3.7% عن العام الماضي إلى حوالي 10.34 مليون برميل يومياً. وتأخذ التوقعات في الاعتبار تعهد الكرملين خفض إنتاجه رداً على العقوبات الغربية، التي تشمل سقفاً سعرياً على صادرات الخام والمنتجات البترولية.

وارتفعت أسعار النفط الخام في الأسابيع الأخيرة حيث تدخل التخفيضات حيز التنفيذ. لكن تبقى المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خنق النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا.

وذكر صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن السعودية ستحتاج إلى أن تبلغ أسعار خام برنت في المتوسط أكثر من 80 دولار للبرميل لموازنة ميزانيتها هذا العام. وإذا جرى تمديد تخفيضات الإنتاج ولم تتعاف أسعار النفط بشكل كبير، فإن ميزانية المملكة ربما تسجل عجزاً حاداً.

وتتوقع بلومبرج إيكونوميكس أن ينكمش الاقتصاد السعودي 0.1% هذا العام إذا زادت الحكومة الإنتاج في سبتمبر وبنسبة 1% إذا أبقت قيود الإنتاج قائمة.

وسيؤدي نمو قدره 1.9% إلى جعل السعودية تتفوق بالكاد على الولايات المتحدة، التي من المتوقع أن تنمو 1.8% هذا العام، وتتخلف بفارق كبير عن اقتصادات ناشئة رئيسية مثل الهند والصين. وحصلت البرازيل على تعديل بالرفع هو الوحيد الأكبر من روسيا.

وسيكون تأثير التباطؤ في السعودية ملموساً عبر الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بحسب صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في المنطقة إلى ما يقدر ب2.5% من 5.4% في 2022.

قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أن أسعار الحبوب العالمية قد ترتفع بما يصل إلى 15% بعد أن إنسحبت روسيا من اتفاقية تسمح لأوكرانيا أن تشحن بأمان إنتاجها من الحبوب عبر موانيء مطلة على البحر الأسود.

وقال بيير أوليفييه جورينشاس للصحفيين اليوم الثلاثاء "من الواضح جداً أن مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود كانت مفيدة جداً في ضمان وجود وفرة في إمدادات الحبوب إلى العالم في آخر اثنى عشر شهراً". "ونفس الألية تعمل بشكل معكوس ومن المرجح أن تفرض ضغطاً صعودياً على أسعار الغذاء".

وبينما لازال يقيم صندوق النقد الدولي توقعاته حول آثار التحرك الروسي، فإن زيادة ما بين 10% إلى 15% في أسعار الحبوب "هو تقدير معقول"، بحسب ما أضاف جورينشاس.

وأنهت روسيا إتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية الأسبوع الماضي—بعد نحو عام من الإتفاق—الأمر الذي يزيد عدم اليقين حول إمدادات الغذاء العالمية ويفاقم التوترات في المنطقة. ويهدد هذا التحرك طريقاً تجارياً رئيسياً من أوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب والزيوت النباتية في العالم، في وقت يبدأ فيه موسم الحصاد القادم.

وقفزت أسعار القمح والذرة يوم الاثنين بعد أن هاجمت روسيا أحد أكبر موانيء نهر الدانوب في أوكرانيا، مما يزيد المخاطر التي تواجه آخر طريق تصدير حبوب لدى كييف ومعه تجارة الغذاء العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سينهي على الأرجح دورته من التشديد النقدي بعد زيادة متوقعة على نطاق واسع لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1960.02 دولار للأونصة بحلول الساعة 1335 بتوقيت جرينتش، في حين إستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 1961.70 دولار.

وينصب التركيز على سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، بدءاً من قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، يليه البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ثم بنك اليابان في اليوم التالي.

وتتوقع الأسواق زيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، لكن سيترقب المستثمرون إشارات حول التوقعات للفترة القادمة من صانعي السياسة، خاصة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل.

والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

في نفس الوقت، ارتفع قليلاً كل من الدولار وعوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات خلال اليوم، الأمر الذي يحد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

هذا وتعهد كبار قادة الصين يوم الاثنين بتكثيف الدعم للاقتصاد، مركزين على تعزيز الطلب المحلي.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ عامين في يوليو وسط تفاؤل مستمر بشأن سوق العمل، لكن إستمرت المخاوف من حدوث ركود، بحسب ما أظهرت نتائج مسح اليوم الثلاثاء.

وذكرت مؤسسة "كونفرنس بورد" إن مؤشرها لثقة المستهلك قفز إلى 117 نقطة هذا الشهر، وهي أعلى قراءة منذ يوليو 2021، من 110.1 نقطة في يونيو. وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع المؤشر إلى 111.8 نقطة.

من جانبها، قالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين لدى كونفرنس بورد، "الثقة العامة يبدو أنها خرجت من الاتجاه العرضي الذي كان سائداً لأغلب العام الماضي". "ثقة أكبر كانت واضحة عبر كافة الفئات العمرية، وبين كل من المستهلكين الذين يكسبون دخولاً أقل من 50 ألف دولار وهؤلاء الذين يكسبون أكثر من 100 ألف دولار".

وزادت تصورات المستهلكين لإحتمالية حدوث ركود في الأشهر الاثنى عشر القادمة، لكن ظلت دون الذروة التي تسجلت في وقت سابق من العام. وقال حوالي 70.6% من المستهلكين هذا الشهر إن حدوث ركود مرجح "بعض الشيء" أو "جداً"، في زيادة من 69.9% في يونيو.

رفع طفيفاً صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي في عام 2023 في ضوء صمود النشاط الاقتصادي في الربع الأول، لكن حذر من أن إستمرار التحديات يضعف التوقعات على المدى المتوسط.

وذكر الصندوق في تقريره الأحدث المسمى "آفاق الاقتصاد العالمي" إن التضخم ينخفض والتوترات الحادة في القطاع المصرفي تنحسر، لكن ميزان المخاطر الذي يواجه الاقتصاد العالمي يبقى أميل للهبوط والائتمان ضيق.

وأضاف المقرض العالمي إنه يتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي بمعدل 3% في 2023، في زيادة 0.2% عن توقعه في أبريل، لكن ترك تقديراته لعام 2024 دون تغيير عند 3% أيضاً.

ويبقى توقع النمو لعامي 2023-2024 ضعيفاً بحسب المقاييس التاريخية، وأقل بكثير من المتوسط السنوي 3.8% الذي شوهد خلال السنوات من 2000 إلى 2019، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى ضعف نشاط التصنيع في الاقتصادات المتقدمة، وقد يبقى عند هذا المستوى لسنوات.

من جانبه، قال بيير أوليفييه غورينشاس كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي في مقابلة مع رويترز "نحن على الطريق الصحيح، لكن لسنا بعيدين عن منطقة الخطر"، لافتاً إلى أن رفع التوقع يقوده إلى حد كبير نتائج الربع الأول. "ما نراه عندما ننظر لخمس سنوات قادمة هو قريب من 3%، ربما أعلى قليلاً من 3%. وهذا تباطؤ كبير مقارنة بما كنا عليه قبل كوفيد".

وأضاف إن ذلك يتعلق أيضاً بارتفاع نسب كبار السن بين سكان العالم، خاصة في دول مثل الصين وألمانيا واليابان. كما أن التقنيات الجديدة قد تعزز الإنتاجية في السنوات القادمة، وهذا بدوره قد يضر أسواق العمل.

وقال الصندوق إن التوقعات "مستقرة على نطاق واسع" في اقتصادات دول الأسواق الناشئة والنامية لعامي 2023-2024، مع توقعات بنمو 4% في 2023 و4.1% في 2024.  لكن أشار الصندوق إلى أن الائتمان المتاح ضيق ويوجد خطر من أن يمتد تعثر الدين إلى مجموعة أوسع من الاقتصادات.

وتابع الصندوق أن العالم في وضع أفضل الآن، مشيراً إلى قرار منظمة الصحة العالمية إنهاء حالة طواريء الصحة العالمية المتعلقة بكوفيد-19، ومع عودة تكاليف الشحن وفترات التسليم الآن إلى مستويات ما قبل الجائحة.

لكنه سلط الضوء أيضاً على "استمرار القوى التي أعاقت النمو في عام 2022"، مستشهداً بتضخم لا يزال مرتفعاً يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر وارتفاع أسعار الفائدة الذي يرفع تكلفة الإقتراض وتقيد الوصول إلى الائتمان نتيجة التوترات المصرفية التي ظهرت في مارس.

هذا وتوقع الصندوق أن ينخفض التضخم العام العالمي إلى 6.8% في 2023 من 8.7% في 2022 ثم ينخفض إلى 5.2% في 2024، لكنه يرى تراجع التضخم الأساسي بشكل تدريجي أكثر، ليصل إلى 6% في 2023 من 6.5% في 2022 وبعدها ينخفض إلى 4.7% في 2024.

وقال جورينشاس لرويترز إن الـأمر قد يستغرق حتى نهاية 2024 أو أوائل 2025 حتى ينخفض التضخم إلى المستويات التي تستهدفها البنوك المركزية وأن الدورة الحالية من التشديد النقدي تشارف على نهايتها.

كما حذر صندوق النقد الدولي من أن التضخم قد يرتفع إذا تصاعدت حدة الحرب في أوكرانيا، مستشهداً بالقلق حول إنسحاب روسيا من مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود أو إذا أدى تزايد موجات الحر نتيجة ظاهر النينو المناخية إلى رفع أسعار السلع. وهذا قد يؤدي بدوره إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة.  

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% مسجلة أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر اليوم الاثنين بفعل تناقص المعروض وارتفاع الطلب على البنزين فضلاً عن آمال بإجراءات تحفيز في الصين وعمليات شراء لعوامل فنية.

بالإضافة لذلك، أشار متعاملون إلى أن الأسعار ارتفعت نتيجة عدم يقين في الأسواق العالمية يتعلق بقصف روسي لمنشآت تصدير حبوب في أوكرانيا وقيام كوريا الشمالية بإطلاق العديد من الصواريخ.

جاءت الزيادة في الأسعار على الرغم من ان السوق تتوقع زيادة إضافية في أسعار الفائدة من البنكين المركزيين الأمريكي والأوروبي. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الإقتراض ومن الممكن أن يبطيء النمو الاقتصادي ويخفض الطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.82 دولار أو 2.2% إلى 82.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 1556 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.96 دولار أو 2.5% إلى 79.03 دولار.

وهذا يضع كلاً من الخامين القياسيين في طريقه نحو أعلى مستوى إغلاق منذ 19 أبريل ويدفع كلا العقدين نحو منطقة تشبع بالشراء لعوامل فنية.

علاوة على ذلك، تتجه العقود الآجلة للخام الأمريكي نحو الإغلاق فوق متوسط التحرك في 200 يوماً، الذي كان نقطة مقاومة فنية رئيسية منذ أغسطس 2022.

وارتفع الخامان القياسيان على مدى الأسابيع الأربعة الماضية مع توقعات بأن تضيق الإمدادات بسبب تخفيضات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها مثل روسيا، المجموعة المعروفة بأوبك بلس.

وعلى جانب الطلب، إنكمش نشاط الشركات في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في يوليو حيث تراجع الطلب في صناعة الخدمات المهيمنة في التكتل بينما انخفض إنتاج المصانع بأسرع وتيرة منذ أن تفشى وباء كوفيد-19 لأول مرة، بحسب ما أظهرته نتائج مسح.

ويسعر المستثمرون زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، بالتالي سيكون التركيز على ما سيقوله رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد حول زيادات الفائدة مستقبلاً.

ولازال يتوقع أغلبية الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن تكون تلك الزيادة هي الأخيرة في دورة التشديد الحالية، بعد أن أظهرت بيانات هذا الشهر علامات على تراجع التضخم، مما يلغي الحاجة لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجدداً.

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الاثنين مع تأهب المتعاملين لزيادة متوقعة على نطاق واسع في أسعار الفائدة بجانب إشارات حول السياسة النقدية مستقبلاً من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وإستقر السعر الفوري للذهب دون تغيير يذكر عند 1959.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 1400 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1961.20 دولار.

وقال كبير محللي السوق في آر جيه أو فيوتشرز، بوب هابيركورن "الذهب بطيء في حركته ومستقر، مع مراهنة المتداولين على أن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من النقطة التي عندها يتوقف عن الزيادات".

وأضاف إن المعدن ربما وجد بعض الطلب عليه كملاذ أمن بعد أن دمرت روسيا مستودعات أوكرانية للحبوب على طريق تصدير لكييف بعد الإنسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الأسبوع الماضي.

لكن لازال التركيز على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، وبعدها البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، مع توقعات بقيام البنكين برفع أسعار الفائدة.

والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة حيث أن ذلك يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.2%، الذي يحد من صعود الذهب بجعله أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وسجل الذهب المسعر باليورو أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو في تعاملات سابقة من اليوم بعد أن أظهرت بيانات إنكماش نشاط الشركات في منطقة اليورو بوتيرة أشد حدة من المتوقع في يوليو.

هاجمت روسيا أحد أكبر موانيء نهر الدانوب في أوكرانيا مما يزيد حدة المخاطر التي تواجه آخر طريق رئيسي لدى كييف لتصدير الحبوب وتجارة الغذاء العالمية.  

وإستهدف هجوم بمسيرات في ساعات الليل ميناء ريني المطل على نهر الدانوب، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر والذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لأنهم يناقشون معلومات حساسة. وذكرت قيادة العمليات العسكرية الجنوبية لأوكرانيا في وقت سابق على فيسبوك أن مستودعاً للحبوب في ميناء الدانوب تم تدميره، بدون تحديد ما هو أو تقديم تفاصيل.

وريني، إلى جانب إزميل، أحد أكبر موانيء النهر في أوكرانيا للحبوب ويقع على الدانوب على الحدود مع رومانيا. وكان تجار محليون يوسعون الطاقة الإستيعابية هناك رداً على الحصار البحري الذي تفرضه روسيا.

وهذا الأحدث في سلسلة من التحركات من جانب روسيا لخنق الصادرات الأوكرانية، التي قدمت تاريخياً مساهمة مهمة لإمدادات الغذاء العالمية.  وأثار إنهيار إتفاقية البحر الأسود للحبوب الأسبوع الماضي—بإغلاق الممر البحري لأوكرانيا—وهجمات تالية من روسيا على ميناء أوديسا التوقعات بأن كييف سيتعين عليها تكثيف الإعتماد على طرق بديلة، أبرزها الدانوب.

وبينما ليس من الواضح إلى أي مدى ستؤثر الهجمات على الصادرات من ريني، فإن الهجمات تزيد المخاطر التشغيلية. وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أدويسا إن سبعة أشخاص أصيبوا في هجوم روسي بمسيرة خلال ساعات الليل على بنية تحتية للميناء في المنطقة. وقد دخل خمسة أشخاص منهم المستشفى لتلقي العلاج. وريني تقع في تلك المنطقة.

وقال متحدث باسم ايه.بي مولر ميرسك، التي لديها بعض الموارد في ريني، إن عدداً صغيراً من الحاويات في الفناء تعرض لضرر طفيف، لكن إستؤنفت العمليات.

فيما قالت رومانيا إن صومعة حبوب ومستودع وقود ورافعات تعرضوا لأضرار من جراء الهجوم الروسي بمسيرات على ريني، بينما تصدت الدفاعات الجوية للهجوم على إزميل. وشُددت الإجراءات الأمنية والخاصة بالمراقبة لضمان عمل التجارة على نهر الدانوب بسلاسة، بحسب ما قاله وزير الدفاع أنجيل تيلفار لمحطة تلفزيونية محلية.

ووصل حجم المحاصيل التي نقلت بطول نهر الدانوب إلى 2.2 مليون طناً في مايو، في زيادة بنحو 900 ألف طناً عن نهاية العام الماضي. وتفوقت هذه الشحنات على الصادرات عبر ممر البحر الأسود في مايو بسبب أعمال تفتيش تبطيء خروج سفن الشحن. لكن يتعرض أيضاً الدانوب لجفاف في الحر الأمر الذي يخفض الطاقة الإستيعابية.

وارتفع القمح في بورصة شيكاغو 6.9% اليوم الاثنين، في إستمرار لمكاسب تزيد عن 5% الأسبوع الماضي. وأطلقت روسيا أيضاً سيلاً جديداً من الهجمات بصواريخ على أدويسا في عطلة نهاية الأسبوع، هو الأكبر في سلسلة من الهجمات شبه اليومية على المدينة الميناء المطلة على البحر الأسود بعد ان إنسحبت موسكو من إتفاقية الحبوب.

وقال كارلوس ميرا المحلل في رابوبنك "تلك الموانيء هي أكبر أمل لأوكرانيا لتصدير حبوبها وبذورها الزيتية". "نعتقد أن أوكرانيا يمكنها تصدير ما يصل إلى 2.5 مليون طناً من الحبوب والبذور الزيتية شهرياً عبر تلك الموانيء. وهذا سيكون كافياً لتصدير أغلب فائضها القابل للتصدير. لكن في الوقت الراهن ليس واضحاً مدى الضرر الذي وقع وإذا كانت روسيا ستنفذ هجمات متكررة في المستقبل".

من جهته، قال وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي لتلفزيون بلومبرج في مقابلة الأسبوع الماضي إن روسيا تحاول أن تجعل "من الأصعب" على أوكرانيا تصدير الحبوب عبر الدانوب.

وارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم سبتمبر 5.9% إلى 7.3875 دولار للبوشل في الساعة 4:06 مساءً بتوقيت القاهرة، مواصلة مكاسب بلغت 5.4% الأسبوع الماضي.

فيما صعدت كل من الذرة تسليم ديسمبر والفول الصويا تسليم نوفمبر.