قلصت السندات الأمريكية صعودها الأسبوعي حيث أظهرت بيانات زيادة في كل من ثقة المستهلك وتوقعات التضخم على المدى القصير، الأمر الذي يساعد في إثارة التكهنات بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة.

وارتفع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتحركات الاحتياطي الفيدرالي، سبع نقاط أساس إلى 4.7%. ولا يزال في طريقه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أربعة أشهر. فيما حقق الدولار مكاسب طفيفة، مقلصاً أكبر خسائر أسبوعية له منذ نوفمبر.

ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر إس آند بي 500، مع تدقيق المتعاملين في نتائج بنوك جيه بي مورجان تشيس وويلز فارجو وسيتي جروب. ويتجه المؤشر القياسي نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ مارس.

وساعدت مكاسب الشركات الكبرى في دعم الأسهم اليوم الجمعة، مع بلوغ سهم نفيديا كورب أعلى مستوى على الإطلاق وارتفاع مايكروسوفت كورب نحو 2%.

تتجه أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام إذ تطغى مخزونات وفيرة وطلب ضعيف على المخاوف بشأن موجات حر عبر دول البحر المتوسط.

وتنخفض العقود القياسية شهر أقرب إستحقاق بعد أن قفزت 8% في تعاملات سابقة. وهذا يضعها بصدد إنهاء الأسبوع منخفضة بأكثر من 20%، في أكبر خسارة منذ ديسمبر.

ويسود حر شديد عبر جنوب أوروبا وأجزاء من ألمانيا، مع عاصفة قادمة من الصحراء الكبرى متوقع أن ترفع درجات الحرارة نحو مستويات قياسية في أجزاء من إيطاليا عطلة نهاية هذا الأسبوع. وحذرت شركة الكهرباء الفرنسية من أنها ستقلص الإنتاج في أحد المفاعلات النووية حيث تؤدي الحرارة  المرتفعة إلى تقييد حجم المياه التي يمكن تصريفها في نهر الراين. وهذا من شأنه زيادة الطلب على مصادر أخرى لتوليد الكهرباء.

مع ذلك، تتزايد مجدداً تدفقات الغاز من النرويج، أكبر مورد لأوروبا، بعد أن أثرت أعمال صيانة على بعض منشآت الدولة. وتتوقع السوق بدء محطة "نيهامنا" لمعالجة الغاز يوم 15 يوليو، الذي سيدعم الإمدادات، كما يعود حقل "ترول" أيضاً إلى كامل طاقته بعد صيانة موسمية طويلة، بحسب ما تظهره بيانات الشبكات.

ورغم علامات على التعافي في بعض القطاعات، يبقى إجمالي الطلب الصناعي الأوروبي على الغاز ضعيفاً، بحسب إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسيتس. وهبط الطلب الصناعي في شمال غرب أوروبا 16% في يونيو مقارنة بالعام السابق وكان أقل 25% من المتوسط  في السنوات من 2017 إلى 2021.

في نفس الوقت، يرى علماء في خدمة "كوبرينكوس لتغير المناخ" فرصاً قوية لاستمرار درجات حرارة أعلى من المتوسط لأشهر لاحقة من العام، بحسب أحدث توقعاتهم الموسمية. وقد يؤدي شتاء معتدل إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي إلى حوالي 15 يورو—أقل بأكثر من 40% عن المستوى الحالي، بحسب ما قاله بنك مورجان ستانلي، مع الإعتراف بأنها فترة يصعب التوقع فيها.

وكانت العقود الهولندية شهر أقرب استحقاق، وهو المقياس الأوروبي، منخفضة 2.5% عند 25.95 يورو للميجاواط/ساعة في الساعة 4:32 مساءً بتوقيت أمستردام. ونزلت العقود الآجلة البريطانية المكافئة 1.6%.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، إن بيانات أسعار المستهلكين الأخيرة التي تظهر تراجع التضخم "واعدة"، لكن التضخم لازال أعلى من مستهدف صانعي السياسة البالغ 2%.

وأضاف جولسبي اليوم الجمعة في مقابلة مع فوكس نيوز "أمر يدعو للتفاؤل أننا إطلعنا هذا الأسبوع على أرقام للتضخم تظهر أن التضخم ينخفض بوتيرة سريعة". "إنه لا يزال أعلى مما نريد لكننا نحرز تقدماً".  

وكرر تعليقات أدلى بها الأسبوع الماضي بأن صانعي السياسة على "مسار مثالي" لإحتواء التضخم بدون التسبب في ركود.

ومن المتوقع أن يرفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعهم هذا الشهر بعد أن أوقفوا دورة تشديدهم النقدي المستمرة منذ 15 شهراً في يونيو مع الإشارة في نفس الوقت إلى أنه من المرجح إجراء زيادتين إضافيتين هذا العام.

وجاء التباطؤ في وتيرة زيادات أسعار الفائدة حيث تباطأ التضخم من ذروته التي سجلها العام الماضي. لكن أثارت بيانات جديدة يوم الأربعاء أظهرت تباطؤ التضخم إلى أضعف وتيرة منذ 2021 الشكوك في أن صانعي السياسة سيفضلون زيادات إضافية لأسعار الفائدة بعد هذا الموعد.

وفي وقت متأخر من يوم الخميس، قال كريستوفر والر العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أنه يتوقع زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة هذا العام لخفض معدل التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، لكن قد تلغي مزيد من البيانات الإيجابية حول الأسعار الحاجة للزيادة الثانية.

قفزت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ نحو عامين في يوليو إذ تراجع التضخم وظلت سوق العمل قوية، بحسب ما أظهرته نتائج مسح اليوم الجمعة.

وسجلت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك 72.6 نقطة هذا الشهر، وهي أعلى قراءة منذ سبتمبر 2021، مقارنة مع 64.4 نقطة في يونيو. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة مبدئية عند 65.5 نقطة.

وذكرت جوان هسو مديرة المسح "المعنويات ارتفعت لدى كافة الفئات الديموغرافية باستثناء المستهلكين محدودي الدخل". "الزيادة الحادة في المعنويات رجعت بشكل كبير إلى استمرار التباطؤ في التضخم إلى جانب استقرار سوق العمل".

وزادت قراءة المسح لتوقعات التضخم لأجل عام إلى 3.4% هذا الشهر من 3.3% في يونيو. كما ارتفعت التوقعات لأجل خمس سنوات إلى 3.1% من 3.0% في الشهر السابق، لتبقى في النطاق الضيق 2.9%-3.1% في 23 شهراً من الأشهر ال24 الماضية.

هبط الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2022 اليوم الخميس حيث عزز تباطؤ التضخم الأمريكي التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة واحدة فقط إضافية هذا العام، الأمر الذي أدى إلى تقليص تفوق العملة الخضراء في العائد على نظرائها.

ومقابل سلة تضم ست عملات رئيسية، نزل مؤشر الدولار 0.5% إلى 100 نقطة بعد انخفاضه في تعاملات سابقة إلى 99.968 نقطة، وهو أدنى مستوى جديد منذ 15 شهراً. ويتجه مؤشر الدولار نحو أكبر انخفاض أسبوعي له حتى الآن هذا العام.

فيما ارتفع اليورو 0.6% مقابل نظيره الأمريكي إلى 1.1190 دولار، بعد تسجيله أعلى مستوى جديد منذ 16 شهراً في وقت سابق من الجلسة. وتتجه العملة الأوروبية الموحدة نحو تحقيق سادس مكسب يومي لها، في أطول فترة صعود أمام الدولار هذا العام.

وأمام الفرنك السويسري، تهاوى الدولار إلى أدنى مستوى جديد منذ ثماني سنوات عند 0.8588 فرنك. وكان في أحدث تعاملات منخفضاً 0.9% عند 0.8590 فرنك.

وعززت بيانات أمريكية اليوم الخميس وجهة النظر بأن التضخم آخذ في التراجع. فقد ارتفت أسعار المنتجين الأمريكية 0.1% في يونيو، مع تسجيل الزيادة السنوية 0.1% أيضاً، وهي أقل زيادة على أساس سنوي منذ نحو ثلاث سنوات.

وتأتي بيانات أسعار المنتجين بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء، والذي أظهر تباطؤ التضخم الأساسي الأمريكي بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع. وسجل 0.2% في يونيو مقابل توقعات السوق بزيادة 0.3%، بينما انخفض المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3%.

وأظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن الأسواق تسعر بالكامل زيادة أخرى في أسعار الفائدة من لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في وقت لاحق هذا الشهر، لكن تلاشت التوقعات بزيادات إضافية.  

ومقابل الين، هبط الدولار إلى أدناه منذ سبعة أسابيع عند 138.06 ين، ليتداول في أحدث تعاملات عند 138.31 ين، بانخفاض 0.1%.

وأظهرت البيانات أيضاً انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية على غير المتوقع بمقدار 12 ألفاً إلى 237 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 8 يوليو. ولم تحظ باهتمام كاف من المشاركين في السوق، في ضوء التركيز على التضخم، إلا أنها تشير إلى أن سوق العمل تبقى ضيقة.

وصعد الاسترليني 0.8% إلى 1.3073 دولار، في طريقه نحو سادس مكاسبه اليومية، بعد أن إخترق 1.30 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ أبريل من العام الماضي. وسجلت العملة البريطانية ذروتها في 15 شهراً عند 1.3110 دولار في وقت سابق من اليوم الخميس.

وكشفت بيانات الخميس أن الاقتصاد البريطاني إنكمش بأقل من المتوقع في مايو، مما يعزز فكرة أن بنك انجلترا يمكنه رفع أسعار الفائدة مجدداً بدون تقويض النمو.

بحسب بنك مورجان ستانلي، قد تشهد أوروبا انخفاض أسعار الغاز الطبيعي إلى حوالي 15 يورو هذا الشتاء—حوالي نصف المستوى الحالي—مع طقس معتدل وطلب ضعيف.   

وقال محللون منهم مارتيجن راتس في رسالة بحثية "إذا ظل الطقس دافئاً وأدت مصادر الطاقة المتجددة بشكل قوي" فإن الأسعار قد تهبط إلى مستويات لم تتسجل منذ ما قبل غزو روسيا لأوكرانيا.

وهذا سيناريو واحد على الأقل يتصوره البنك الأمريكي بعد أكتوبر، والذي يعترف بأنها فترة يصعب التنبؤ بها. وفي السيناريو الأسوأ، قد تقفز الأسعار إلى 100 يورو إذا تعرضت أوروبا لصقيع يستمر لفترة طويلة ولم توفر مصادر الطاقة المتجددة ارتياحاً كافياً. وباستخدام متوسط مُرجح، قال المحللون إن الأسعار من المحتمل أكثر أن تبلغ حوالي 45 يورو.

ويذكر هذا النطاق في التوقعات بأن المنطقة لازال تتلمس طريقها بعد أزمة طاقة تاريخية. وقد ساعد طقس معتدل أوروبا على إجتياز الشتاء الماضي بدون أي تعطلات كبيرة في الإمدادات، رغم أن التدفقات عبر خطوط الأنابيب من روسيا تقلصت بحدة. وقد لا تحظى القارة بهدنة مماثلة هذا العام.

وتأرجحت العقود الآجلة الهولندية شهر أقرب إستحقاق، المقياس في أوروبا، قرب 30 يورو للميجاواط/ساعة هذا الأسبوع. وهذا الرقم أقل بكثير من الذروة التي تسجلت العام الماضي، لكن لازال مرتفع نسبياً حيث تبقى مخاطر على كل من العرض والطلب. وبلغ العقد في المتوسط حوالي 15 يورو في أواخر 2020، عندما أدى الوباء إلى إضعاف إستهلاك الوقود.

وفي الوقت الحالي، تشير بعض نماذج الطقس إلى إحتمالية كبيرة لقدوم شتاء معتدل في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. وتقفز درجات الحرارة بالفعل إلى مستويات قياسية، متأثرة بتغير المناخ ونموذج "النينو" من مياه أكثر دفئاً في المحيط الهاديء.   

وتتداول الآن العقود الآجلة الهولندية للتسليم في يناير وفبراير قرب 48 يورو. وقد تصبح مخزونات أوروبا ممتلئة بنسبة 100% بحلول أوائل سبتمبر، مما يؤدي إلى تخمة مؤقتة في الإمدادات حيث تستمر واردات الغاز الطبيعي المسال، بحسب مورجان ستانلي. ومن شأن ذلك أن يتسبب في مزيد من تراجع الأسعار.

استقر النفط قرب أعلى مستوياته منذ أبريل حيث أثار تراجع التضخم الأمريكي تفاؤلاً بإقتراب نهاية دورة الاحتياطي الفيدرالي من زيادات أسعار الفائدة، الأمر الذي يحسن توقعات الطلب.

وإستقر خام القياس العالمي برنت قرب 80 دولار للبرميل بعد التداول فوق هذا المستوى يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ أوائل مايو. وانخفض تضخم أسعار المستهلكين الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين، في حين هبط الدولار إلى أدنى مستوى منذ 15 شهراً. ويؤدي ضعف العملة الخضراء إلى جعل السلع المسعرة بها أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

من جانبها، ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري إنه لازال من المتوقع أن يسجل الطلب على النفط مستوى قياسياً هذا العام، على الرغم من أنه لن ينمو بالسرعة المتوقعة في السابق حيث لا تزال بعض الاقتصادات النامية متعثرة. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع إستهلاك النفط وقيود الإنتاج التي تطبقها الدول الأعضاء بأوبك بلس إلى تقييد موازين العرض والطلب خلال النصف الثاني من العام، الذي من شأنه أن يدعم الأسعار.

كذلك تنبأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير منفصل بضيق أكبر في معروض سوق النفط العالمي إذ تتوقع المجموعة زيادة في الطلب أكبر بكثيرمن تقديرات جهات توقع رئيسية أخرى. فتتوقع أوبك أن يرتفع الاستهلاك 2.2 مليون برميل يومياً ليصل إلى 104.3 مليون يومياً—وهو ضعف معدل النمو الذي توقعته وكالة الطاقة الدولية لعام 2024.

ولا يزال النفط منخفضاً هذا العام حيث يستمر المتداولون في مراقبة علامات على ركود في الغرب—حتى وسط تحسن في التوقعات الأمريكية—وينتظرون تسارع في تعافي الصين. وتخفض السعودية وروسيا الدولتان اللتان تقودان اوبك+ الإمدادات لدعم الأسعار. وقد إخترق خام الأورال الرئيسي لروسيا سقفاً سعرياً تحدده مجموعة الدول السبع، في مكسب اقتصادي محتمل لموسكو.

في تطور آخر، قفزت واردات الصين من الخام إلى أعلى مستوى هذا العام على أساس يومي الشهر الماضي، على الرغم من أن البيانات التجارية أشارت إلى تباطؤ اقتصادي أوسع. وتأتي القفزة في المشتريات حيث تعود مصافي التكرير من أعمال الصيانة وحصلت مصاف مستقلة على حصص إستيراد أكبر.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 0.2% إلى 75.60 دولار للبرميل بحلول الساعة  4:03 مساءً بتوقيت القاهرة. واستقر خام برنت تسوية سبتمبر دون تغيير يذكر عند 80.03 دولار للبرميل.

عززت الأسهم الأوروبية المكاسب لليوم الخامس على التوالي حيث عزز تباطؤ التضخم الأمريكي التفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورته من زيادات أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.7% بحلول الساعة 2:18 مساءً بتوقيت لندن، في أطول سلسلة مكاسب للمؤشر القياسي منذ أبريل. وتفوق قطاعا التكنولوجيا والتعدين، في حين تخلفت أسهم شركات البناء.

وصعدت أسهم شركة تصنيع الساعات السويسرية "سواتش جروب" بعد الإعلان عن مبيعات وأرباح فاقت التوقعات في نتائجها للنصف الأول من العام، مع إعادة فتح الصين الذي يدفع نتائج الشركة إلى مستويات تتجاوز ما قبل الجائحة. في نفس الوقت، قفزت أسهم "ووتشز اوف سويتزرلاند جروب" حيث ذكر أكبر بائع تجزئة لساعات "روليكس" في بريطانيا إلى أن الطلب على الساعات الفاخرة ظل قوياً رغم زيادة الأسعار.

وارتفعت بالكاد أسعار المنتجين الأمريكية في يونيو مقارنة بالعام السابق، بحسب ما أظهرته بيانات اليوم الخميس، بعد يوم من صدور أرقام تظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الشهر الماضي بأبطأ وتيرة منذ 2021. وساعدت البيانات في تعزيز المعنويات حيث يواصل المؤشر القياسي الأوروبي تعافيه من انخفاض في الأسبوع الماضي، والذي كان الأكبر منذ مارس.

ارتفعت بالكاد أسعار المنتجين الأمريكية في يونيو مقارنة بالعام السابق، في علامة جديدة على تباطؤ التضخم الذي من المرجح أن يطمئن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

فبحسب بيانات صدرت الخميس من مكتب إحصاءات العمل، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.1% مقارنة بالعام السابق، وهي أقل زيادة منذ 2020. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة مماثلة أيضاً بعد انخفاضه في الشهر السابق.  

وتؤدي عودة سلاسل التوريد العالمية إلى طبيعتها واستقرار أسعار السلع وتحول أوسع في الطلب الاستهلاكي نحو الخدمات وبعيداً عن السلع إلى تخفيف الضغوط التضخمية على مستوى المنتجين.

وأظهر تقرير منفصل الخميس أن 237 ألف شخصاً تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي وهو رقم أقل من المتوقع، في إشارة إلى صمود سوق العمل.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع بالكاد المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين مقارنة بشهر مايو وصعد 2.4% عن العام السابق، وهي أقل زيادة سنوية منذ يناير 2021.

تأتي هذه الأرقام بعد يوم فقط من صدور بيانات منفصلة أظهرت أن أسعار المستهلكين ارتفعت في يونيو بأبطأ وتيرة منذ 2021. وفي حين أن رفع أسعار الفائدة في يوليو أمر شبه أكيد، فإن الانخفاض السريع في نمو الأسعار—الآنه فقط ثلث ذروته في 2022—يعطي أملاً جديداً بأن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه قريباً أن يختتم أسرع دورة تشديد نقدي منذ عقود.

رفع البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي وأجل الموعد الذي عنده يتوقع عودة التضخم إلى مستهدفه.  

وزاد صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك المركزي تيف ماكليم سعر الفائدة على الإقراض اليوم الأربعاء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5%، وهو أعلى معدل منذ 22 عاماً. وتوقع تلك الخطوة أغلب الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم، وكانت الأسواق تقدر إحتمالية ذلك بحوالي 75%.

ولم يقدم البنك إرشادات تذكر حول مسار تكاليف الإقتراض مستقبلاً، لكن جدد القول أنه "يبقى حازماً" في إلتزامه بتحقيق استقرار الأسعار.

وفي تقرير السياسة النقدية المصاحب، توقع المسؤولون أن يبقى التضخم حول 3% خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة قبل أن يتراجع تدريجياً إلى المستهدف البالغ 2% في منتصف 2025، بعد ربعين سنويين من التوقعات السابقة.  ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد نمواً في المتوسط حوالي 1% في النصف الثاني من هذا العام والنصف الأول من 2024، وهذا تعديل بالرفع عن نمو صفري كان متوقعاً في وقت سابق.

وتوضح التعديلات الكبيرة في التوقعات سبب إستئناف صانعي السياسة حملتهم من التشديد النقدي في يونيو. ولم تفلح محاولة البنك المركزي وقف زيادات أسعار الفائدة أوائل هذا العام في وجه ضغوط أسعار مرتفعة بعناد ونمو قوي على نحو مفاجيء للاستهلاك.

لكن يشير تأخر العودة إلى استقرار الأسعار إلى أن البنك يكافح لتحقيق مهمته الرئيسية، في وقت يهدد فيه ارتفاع توقعات التضخم بأن يصبح مترسخاً أكثر.