قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر يوم الأربعاء إن التعاون النفطي بين روسيا والسعودية لازال قوياً ضمن تحالف أوبك بلس.

وتخفض أوبك بلس، المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من ضمنهم روسيا وتضخ حوالي 40% من المعروض العالمي من الخام، إنتاج النفط منذ نوفمبر في ظل تراجع الأسعار.

وعمقت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، تخفيضات إنتاج الخام يوم الاثنين في مسعى لرفع الأسعار.

لكن  أدى هذا التحرك إلى إنعاش السوق لوقت وجيز. وإستقرت العقود الآجلة القياسية لخام برنت يوم الأربعاء عند 76.30 دولار للبرميل في الساعة 1440 بتوقيت جرينتش، لتبقى دون نطاق 80 إلى 100 دولار للبرميل الذي تحتاج إليه أغلب دول أوبك لموازنة ميزانياتها.

وتقول أوبك إنه ليس لديها مستهدف سعري وأنها تسعى إلى سوق نفطة متوازنة لتحقيق مصالح كلاً من المستهلكين والمنتجين.

وقد دعت الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط خارج أوبك+، في أكثر من مرة المجموعة لزيادة الإنتاج لمساعدة الاقتصاد العالمي وإنتقدت التعاون السعودي مع روسيا بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

لكن رفضت الرياض باستمرار الدعوات الأمريكية وقال الأمير عبد العزيز يوم الأربعاء أن التخفيضات الجديدة المشتركة لإنتاج النفط التي وافقت عليها روسيا والسعودية هذا الأسبوع أثبتت مرة أخرى أن المشككين مخطئون.

سجلت توقعات شركات تصنيع السيارات الألمانية أسوأ معدلاتها منذ الأزمة المالية في عام 2008 بسبب ضغوط تضخمية ونمو اقتصادي ضعيف في أوروبا ومنافسة مؤلمة من تسلا بالإضافة إلى شركات تصنيع السيارات الصينية.

وتدهورت توقعات شركات مثل فولكسفاجن ومرسيدس بنز وبي.إم.دبليو للشهر الخامس على التوالي في يونيو إلى سالب 56.9 نقطة في انخفاض من سالب 10.3 نقطة في الشهر السابق، بحسب مسح لمعهد آيفو الذي مقره ميونيخ نُشر اليوم الأربعاء.

ويتبع التدهور في التوقعات قفزة في معدلات الفائدة عالمياً وعدداً متزايداً من تحذيرات الشركات بشأن الأرباح، الذي يقوض التفاؤل بحدوث ما يعرف بالهبوط السلس للاقتصاد. وخفضت أو سحبت بعض الشركات الصناعية الألمانية، أبرزها مُصنع الكيماويات لانكسيس، توقعاتها في الأسابيع الأخيرة بسبب ضعف الطلب، مع إستعداد مزيد من الشركات لإعلان تقاريرها المالية والكشف عن توقعاتها للعام خلال الأسابيع المقبلة.

وتكثف صناعة السيارات في ألمانيا إنتاج السيارات الكهربائية، لكن تواجه صعوبة في اللحاق بركب المنافسين. وتتعرض فولكسفاجن بالأخص لضغوط في الصين، أكبر سوق لها بسبب تسلا ومصنعين محليين للسيارات الكهربائية مثل بي واي دي، التي باعت سيارات أكثر من فولفسفاجن للمرة الأولى في وقت سابق من هذا العام.

باعت بريطانيا سندات بقيمة 4 مليارات استرليني (5.1 مليار دولار) بأعلى عائد منذ 16 عاماً اليوم الأربعاء، مما يسلط الضوء على العوائد المرتفعة الذي لابد أن تقدمها الحكومات لجذب المستثمرين بعد أكثر من عام من زيادات أسعار الفائدة.

وعند 5.668%، بلغ العائد على السندات التي تستحق في 2025 أعلى متوسط معدل على سندات منذ طرح لأجل خمس سنوات في يونيو 2007، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.

وتحدث زيادة هائلة في تكاليف الإقتراض بعد واحدة من أسرع دورات زيادات أسعار الفائدة في التاريخ إذ تكافح البنوك المركزية للسيطرة على التضخم. وكانت السيطرة على ضغوط الأسعار صعبة بشكل خاص في بريطانيا، حيث يبقى المؤشر الأساسي هناك أعلى من 7%، وهي أسرع وتيرة منذ أكثر من 30 عاماً.

وقد أطلق بنك انجلترا نحو خمس نقاط مئوية من زيادات أسعار الفائدة منذ أواخر 2021. ومع ذلك، تسعر الأسواق فرصة بنسبة 50% لبلوغ ذروة أسعار الفائدة 6.5% بحلول مارس، في إشارة أن عوائد السندات ستبقى تحت ضغط صعودي.  

جددت روسيا اليوم الثلاثاء طلبها إعادة ربط بنكها الزراعي الحكومي بنظام المدفوعات العالمي "سويفت" لتفادي إنهيار إتفاقية تصدير الحبوب عبر موانيء البحر الأسود، وقالت إنها لن تقبل بمقترح معلن كحل وسط.

ومع تبقي 13 يوماً على إنتهاء الإتفاقية، التي سمحت لأوكرانيا تصدير الحبوب من موانئها المطلة على البحر الأسود رغم غزو روسيا، قالت موسكو إنه لم يتحقق تقدم حول أي من مطالبها الرئيسية، بما في ذلك القضية البنكية.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحاً يسمح للبنك الزراعي الروسي بإنشاء فرع يمكن ربطه بسويفت.

لكن رفضت المتحدثة باسم وزاة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الفكرة وإعتبرتها "غير عملية بشكل مقصود"، قائلة أن الأمر سيستغرق أشهر عديدة لإنشاء مثل هذه الوحدة وثلاثة أشهر أخرى للربط بنظام سويفت.

كما رفضت أيضاً محاولة من الأمم المتحدة لإنشاء قناة دفع بديلة بين البنك الزراعي الروسي والبنك الأمريكي جيه بي مورجان.

وذكرت زاخاروفا في بيان "لا يوجد بديل حقيقي لسويفت، ولا يمكن أن يكون".

بدوره، قالت مندوبة بريطانيا لدى الامم المتحدة باربرا وودوارد يوم الاثنين إنها ليست واثقة من تجديد إتفاقية تصدير الحبوب.

وتابعت "الأمم المتحدة تفعل كل ما في وسعها وسنفعل كل في وسعنا. عملنا بالفعل عن كثب مع مدينة لندن لتمكين نظام دفع معقد جداً للحبوب من أجل جعله يعمل ويستمر وصول الطعام إلى موائد الأفراد".  

وتقول روسيا إن قطع وصول البنك إلى سويفت أحد العقبات التي تواجه صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، وأنه لا يمكنها الاستمرار في تجديد إتفاقية البحر الأسود ما لم تعالج هذه القضايا.

والمخاطر مرتفعة إذ تقول الأمم المتحدة إن الإتفاق سمح حتى الآن بتصدير أكثر من 32 مليون طناً من الغذاء من ثلاثة موانيء أوكرانية مطلة على البحر الأسود إلى 45 دولة في ثلاث قارات.

وتصف إتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وجهود تسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية "بشريان حياة لأمن الغذاء العالمي".

ومن شأن أي تعطل أو توقف لمثل هذه التجارة أن يفاقم من أزمة الغذاء في الدول الأكثر فقراً ويدفع الأسعار العالمية للارتفاع. ومنذ مارس 2022، انخفضت أسعار الغذاء العالمية 22%، بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

ووجهت روسيا تهديدات في السابق بالإنسحاب من الإتفاقية، لكن إشتدت حدة نبرتها منذ ذلك الحين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء إنه "من الواضح أنه لا توجد أسباب تدفعها" لتمديد الإتفاق لما بعد 17 يوليو وأن روسيا تفعل كل شيء ضروري لمغادرة كافة السفن التي يغطيها الإتفاق البحر الأسود قبل هذا الموعد.

وأضافت أيضاً إن الإتفاقية سلمت الحبوب الأوكرانية للدول "التي لديها وفرة من الغذاء" فيما فشلت في مساعدة من هم في أمس الحاجة.

وذكرت أن الدول الخمس الأكثر فقراً وهي إثيوبيا واليمن وأفغانستان والسودان والصومال تلقت 2.6% فقط من الحبوب التي تم شحنها، في حين أن الوضع المتعلق بالحبوب والأسمدة الروسية "إستمر في التدهور".

من جهتها، قالت الأمم المتحدة أن برنامج الغذاء العالمي إشترى أكثر من 700 ألف طناً من الحبوب بموجب إتفاقية البحر الأسود من أجل عمليات إغاثة في تلك الدول—ما يطابق الأحجام التي إشتراها من أوكرانيا في عام 2021.

لكن أقر بأن "أزمة الأسمدة تبقى واقعاً للمزارعين في دول نامية معينة، على خلفية أزمة غلاء المعيشة".

وأكدت الأمم المتحدة إنها تواصل العمل على طرق لتسهيل صادرات الأسمدة الروسية منها: منصة لتمويل التجارة مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم) وتسهيلات تتعلق بالبنوك والتأمين وإستئناف طرق شحن عابر رئيسية للأسمدة والأمونيا.

ستقوم وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بزيارة بكين في الفترة من 6 إلى 9 يوليو، لتصبح ثاني عضو بإدارة الرئيس جو بايدن يتوجه إلى العاصمة الصينية في الأسابيع الأخيرة، إذ يتطلع أكبر اقتصادين في العالم إلى تحسين العلاقات بعد سلسلة من التوترات بين الجانبين.

وتأتي زيارة يلين بعد ثلاثة أسابيع فحسب على رحلة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الصين، مما يسلط الضوء على جهود إدارة بايدن لإستعادة خطوط الاتصال مع نظرائهم في بكين.

وينهي الإعلان عن الزيارة أشهراً من التكهنات حول الموعد الذي ستتوجه فيه أكبر صانع للسياسة الاقتصادية الامريكية إلى بكين وما إذا كانت الزيارة ستحدث أصلاً. وقالت وزيرة الخزانة على مدى أشهر أنها تعتزم الزيارة، لكن أدى تصاعد التوترات نتيجة رحلة العام الماضي لرئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان—التي تعتبرها بكين جزءاً من الصين، وتحليق منطاد صيني فوق المجال الجوي الأمريكي إلى جعل هذه الخطط محاطة بضبابية.

وأكدت وزارة المالية الصينية الزيارة في بيان لها يوم الاثنين.

وفي بكين، ستجتمع يلين مع مسؤولين كبار بالحكومة الصينية لمناقشة أهمية إدارة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشكل مسؤول والتواصل بشكل مباشر حول مجالات ذات اهتمام مشترك، والعمل سوياً على معالجة تحديات عالمية، بحسب ما ذكرت وزارة الخزانة.

وبينما لم يقل مسؤول كبير بوزارة الخزانة من هم الممثلين الحكوميين الذين ستجتمع معهم يلين في بكين، فإنه ذكر أنها ليس من المتوقع أن تجتمع مع الرئيس شي جين بينغ.

أهداف الرحلة

 وقال المسؤول إنه من خلال هذه الرحلة، ستسعى الولايات المتحدة إلى تعميق وزيادة التواصل بين البلدين وتحقيق الاستقرار للعلاقة وتجنب سوء التفاهم وتوسيع التعاون أينما أمكن.

وكانت أولوية رئيسية لوزيرة الخزانة مع الصين الضغط على بكين لتوسيع الإعفاء من الدين للدول النامية المتعثرة. وستتبع زيارة يلين اتفاق مبدئي مؤخراً لزامبيا، والذي أشادت به الوزيرة.  

وربما تواجه وزيرة الخزانة أسئلة من نظرائها حول خطط إدارة بايدن لتنظيم وإحتمال منع استثمار الشركات الامريكية في الصين في تقنيات حساسة.

وفي بكين، تعتزم يلين نقل بواعث القلق الأمريكية والضغط من أجل إجراء تصحيحي في أمور مثل أعمال الإكراه والممارسات الاقتصادية غير السوقية التي تستخدمها الصين، بحسب ما قاله المسؤول بالخزانة الامريكية.

ولا تتوقع وزارة الخزانة أن تنتج إنفراجات كبيرة عن هذه الزيارة المبدئية، وفق المسؤول. وإنما تأمل بناء قنوات اتصال طويلة الأمد مع الفريق الاقتصادي الجديد للحكومة الصينية ومناقشة بانتظام القضايا في العلاقة الاقتصادية الثنائية.

وتتضمن عادة المشاورات بين كبار المسؤولين الاقتصاديين مقارنة رسائل حول توقعات النمو، وستحظى يلين بفرصة الحصول على تقييم السلطات الصينية لبيانات محلية صدرت مؤخراً دفعت اقتصاديين في القطاع الخاص لخفض تقديراتهم. وعلى النقيض، أثار صمود النمو وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة توقعات بتشديد نقدي إضافي من الاحتياطي الفيدرالي—وهو تطور قاد الدولار للارتفاع أمام اليوان الصيني.

وتأتي رحلة يلين بعد أيام من تعيين بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) التكنوقراط بان غونغشنغ كرئيسه الممثل للحزب الشيوعي، في إشارة إلى ان البنك المركزي سيواصل نهجه مؤخراً من تخفيض أسعار الفائدة بشكل متواضع.

من جانبه، قال ويو شينبو، عميد معهد الدراسات الدولية في جامعة فودان، إنه بينما لا يمكن ليلين التطرق للقضايا التجارية المثيرة للخلاف مثل التعريفات الجمركية أو العقوبات، التي هي مسؤولية وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو، فإنه يُنظر لها "كصوت عاقل" داخل إدارة بايدن.

والإنخراط اليوم بين الولايات المتحدة والصين ليس كما كان عليه من قبل.ففي وقت ما كان وزير الخزانة الأمريكي يجتمع مع نظيره الصيني كل ستة أشهر، من خلال "الحوار الاقتصادي الاستراتيجي"، لكن مثل هذه المنتديات إنتهت في عهد إدارة ترامب—التي فرضت سلسلة من الرسوم الجمركية على الواردات من بكين.

وسعت كل من يلين ومسؤولين كبار في البيت الأبيض في الأشهر الأخيرة للتأكيد على أن الولايات المتحدة لا تسعى لقطع صلتها بمنافستها الجيوسياسية وإنما الحد من المخاطر. على الرغم من ذلك، حذرت يلين في خطاب لها في أبريل من أن الولايات المتحدة مستعدة لقبول تكاليف اقتصادية من أجل حماية مصالح الأمن القومي من تهديدات تشكلها الصين.

ونظير يلين الجديد في بكين هو نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ، المقرب من زمن طويل للرئيس شي. ويخلف ليو خيه، المخضرم الذي يتحدث اللغة الانجليزية بطلاقة ودرس في جامعة هارفارد. وعندما إجتمعت يلين وليو في يناير في زيوريخ، كان العلاقة جيدة إلى درجة أنهما في وقت ما تركا مستشاريهما خلفهما أثناء مواصلة التباحث. وسيحرص المحللون على مراقبة الحراك الجديد بين يلين وهي.

صعد الذهب اليوم الثلاثاء مع مراهنة بعض المتداولين على احتمال أن تدفع بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة صدرت مؤخراً بنك الاحتياطي الفيدرالي لإعادة النظر في مسار زياداته لأسعار الفائدة، في نفس الوقت يستعدون لإشارات جديدة من محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1927.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 1227 بتوقيت جرينتش، وسط أحجام تداول ضعيفة بفعل عطلة أمريكية. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1935.60 دولار.

من جانبه، قال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى بنك يو.بي.إس، "الذهب لاقى دعماً من بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع صدرت يوم الاثنين. وسيتتبع المشاركون في السوق عن كثب بيانات قادمة لسوق العمل الأمريكي، ليراقبوا ما إذا كانت الزيادات السابقة في أسعار الفائدة الأمريكية تبطيء الاقتصاد الأمريكي".

لكن قد تبدو نبرة محضر اجتماع يونيو للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء "تشددية بما يتماشى مع شهادة جيروم باويل مؤخراً"، حسبما أضاف ستونوفو.

ويرى المستثمرون فرصة بنحو 90% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي. ويثني ارتفاع معدلات الفائدة عن الاستثمار في الذهب صفري العائد.

وسيكون التركيز هذا الأسبوع على بيانات وظائف غير الزراعيين، بعد أن إنكمش نشاط التصنيع الأمريكي في يونيو.

وتتركز الأنظار أيضاً على تطورات جديدة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع تقييد بكين صادرات بعض المعادن المستخدمة في أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والصناعات المتطورة.

كانت توترات سابقة دعمت الدولار الأمريكي، الذي يحد من الطلب على الذهب.

حققت "تسلا" و"بي واي دي" مبيعات قياسية في الربع الثاني، والذي سيعزز على الأرجح ريادتهما كأكبر مصنعين للسيارات الكهربائية في العالم.

وسلمت تسلا بقيادة إيلون ماسك 466,140 سيارة على مستوى العالم، متفوقة على تقديرات محللي وول ستريت.  فيما حققت بي واي دي، العلامة التجارية الرائدة للسيارات في الصين، أفضل ربع سنوي لها على الإطلاق إذ باعت 700,244 سيارة سواء تعمل بالكامل بالكهرباء أو هجينة (الهايبرد).

وارتفع سهم تسلا 6.8% بعد وقت قصير من بدء التداولات الأمريكية، في حين أنهى سهم بي واي دي تعاملاته مرتفعاً 4.5% في بورصة هونج كونج. كذلك ارتفعت أيضاً أسهم ريفيان أوتوموتيف بعد أن تفوقت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية على التوقعات للإنتاج الفصلي.

وتتعهد تسلا بزيادة حجم الإنتاج حتى لو على حساب الربحية، مما يفرض ضغطاً أكبر على مصنعي السيارات التقليديين الذين يكافحون للحاق بركب منافسيهم المصنعين للسيارات الكهربائية. وأعلنت فولكسفاجن الأسبوع الماضي قيادة جديدة لعلامتها التجارية أودي، التي تخلفت عن تسلا في إجمالي مبيعات الربع الأول.

وكان محللون إستطلعت بلومبرج آراءهم توقعوا أن تسلم تسلا 448,350 سيارة في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وقفز عدد السيارات التي سلمتها تسلا 83% مقارنة مع العام السابق، عندما أدت إغلاقات إلى تعطيل أعمالها في الصين. وأنتجت الشركة 13,560 سيارة أكثر مما سلمته في الأشهر الثلاثة الأخيرة، بعد أن تجاوز الإنتاج المبيعات بنحو 18 ألفا في الربع الأول.

وبالإضافة إلى تخفيض الأسعار عبر تشكيلتها، عرضت تسلا مزايا مثل ثلاثة أشهر من الشحن السريع المجاني في الولايات المتحدة ودعم يتعلق بالتأمين في الصين لتعزيز المبيعات. ويتنبأ بعض المحللين بأن تستمر تخفيضات الأسعار إلى العام القادم.

وتبقى تسلا أكبر مُصنع للسيارات الكهربائية بفارق كبير في الولايات المتحدة، لكنها تواجه منافسة شرسة حول العالم من شركات لديها تشكيلات جديدة. وكانت أحدث سيارة لتسلا—طراز واي—طرحت لأول مرة في 2020.

وتخلفت الشركة بشكل كبير عن بي واي دي في الصين، ثاني أكبر سوق لها بعد الولايات المتحدة. ومباشرة بعد إنتهاء الربع السنوي، خفضت تسلا أسعار سياراتها الفاخرة في الصين بأكثر من 4.5%. وستعلن الشركة التي مقرها أوستن في ولاية تكساس أرباحها للربع الثاني يوم 19 يوليو.

أضاف أغنى 500 شخصاً في العالم 852 مليار دولار إلى ثرواتهم في النصف الأول من عام 2023.

حقق كل عضو مدرج على مؤشر بلومبرج للمليارديرات 14 مليون دولار يومياً في المتوسط على مدى الأشهر الستة الماضية، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج. وكان ذلك أفضل نصف عام للمليارديرات منذ النصف الثاني من عام 2020، عندما كان الاقتصاد يتعافى من ركود بسبب جائحة كوفيد.

تزامنت المكاسب مع صعود واسع النطاق في سوق الأسهم، حيث تجاهل المستثمرون آثار زيادات البنوك المركزية لأسعار الفائدة والحرب المستمرة في أوكرانيا وإضطرابات مصرفية أمريكية. وارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 16% فيما قفز مؤشر ناسدك 100 بنسبة 39% في أفضل أداء له على الإطلاق لنصف عام أول إذ أدى هوس المستثمرين بالذكاء الإصطناعي إلى تعزيز أسهم شركات التقنية.

وكانت القفزة الأكبر في الثروة  من نصيب إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا ثم يليه مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لميتا بلاتفورمز إذ أضاف ماسك 96.6 مليار دولار لثروته هذا العام حتى 30 يونيو، في حين حقق زوكربيرج 58.9 مليار دولار.

فيما سجلت ثروة غوتام أداني الانخفاض الأكبر خلال فترة الأشهر الستة إذ خسرت 60.2 مليار دولار. وتكبد أيضاً أداني، رئيس أداني جروب، أكبر خسارة ليوم واحد لأي ملياردير إذ خسر حوالي 20.8 مليار دولار يوم 27 يناير، بعد أن إتهمت  شركة البيع على المكشوف "هيندنبرغ ريسيرش" مؤسسته بتحايل محاسبي وتلاعب في الأسهم—وهو إدعاء ينفيه أداني.

صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار وعوائد السندات بفعل قراءات اقتصادية أمريكية ضعيفة، والتي تثير شكوكاً حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيتمسك بتوقعاته التشددية للسياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1925.16 دولار للأونصة بحلول الساعة 1427 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1933.30 دولار. وخسر المعدن الأصفر 2.5% في الربع السنوي من أبريل إلى يونيو.

وفيما يدعم أيضاً الذهب بصفته ملاذ آمن، سجل فارق العائد بين السندات الأمريكية لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات أعلى مستوى منذ 1981، والذي يعكس مخاوف من أن الدورة الممتدة من زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قد تدفع الولايات المتحدة إلى الركود.

وكانت أسواق العقود الآجلة تعكس حتى وقت قريب في مايو تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، والآن تتوقع أن تحدث أول التخفيضات في يناير.

كذلك إستمد الذهب دفعة أيضاً من انخفاض الدولار بعدما أظهرت بيانات أن إنكماش قطاع التصنيع الأمريكي تعمق في يونيو.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 22.92 دولار للأونصة، في حين صعد البلاتين 0.9% إلى 908.59 دولار. وارتفع البلاديوم 1.6% إلى 1246.49 دولار.

تعمق إنكماش قطاع التصنيع الأمريكي في يونيو، ليصل إلى مستويات شوهدت آخر مرة عندما كان الاقتصاد يترنح من الموجة الأولى لجائحة كوفيد-19، بحسب مسح اليوم الاثنين أظهر أيضاً إنكماش ضغوط الأسعار لدى المصانع.

وقال معهد إدارة التوريد إن مؤشره لمديري مشتريات قطاع التصنيع انخفض إلى 46.0 نقطة الشهر الماضي، القراءة الأدنى منذ مايو 2020، من 46.9 نقطة في مايو. وكان هذا الشهر الثامن على التوالي الذي فيه يبقى مؤشر مديري المشتريات دون عتبة الخمسين نقطة، والذي يشير إلى إنكماش في نشاط التصنيع، في أطول فترة من نوعها منذ أزمة ركود 2008.  

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع المؤشر إلى 47 نقطة. وأظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي أن قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.1% من الاقتصاد، إنكمش بمعدل سنوي 5.3% في الربع الأول.  

ويعاني قطاع التصنيع تحت وطأة زيادات في أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022، عندما شرع البنك المركزي الأمريكي في أسرع دورة تشديد للسياسة النقدية منذ أكثر من 40 عاماً. كما يتحول الإنفاق إلى الخدمات على حساب السلع، التي كثيراً ما تُشترى بالتقسيط. هذا وتدير الشركات بحرص المخزونات تحسباً لضعف في الطلب.

فقد زادت مخزونات الشركات بأبطأ وتيرة منذ عام ونصف في الربع الأول. ويقول اقتصاديون أن القطاع لم يشهد الضرر الكامل لتقييد الائتمان بعد إضطرابات شهدتها الأسواق المالية في وقت سابق من هذا العام.

وزاد مؤشر فرعي مستقبلي للطلبات الجديدة إلى معدل لازال ضعيفاً عند 45.6 نقطة من 42.6 نقطة في مايو. ويؤدي ضعف الطلب إلى تخفيض أسعار المدخلات. وانخفض مؤشر المسح للأسعار التي دفعها المصنعون إلى 41.8 نقطة من 44.2 نقطة في الشهر السابق إذ تنحسر بشكل كبير إختناقات سلاسل التوريد ويؤدي ارتفاع تكاليف الإقتراض إلى إضعاف الطلب.

وبحسب معهد إدارة التوريد، كان أداء تسليم الموردين للمصنعين أسرع لتسعة أشهر متتالية. ويشهد الاقتصاد تراجعاً كبيراً في تضخم أسعار السلع. لكن يبقى تضخم الخدمات، وهو الآن التركيز الأساسي، مرتفعاً وهو ما يرجع بشكل كبير إلى نمو أقوى في الأجور نتيجة ضيق سوق العمل بالإضافة إلى ارتفاع الإيجارات للسكن.

وهبط مؤشر المسح للتوظيف في المصانع إلى 48.1 نقطة من 51.4 نقطة في مايو. ولم يكن هذا المؤشر مقياساً موثوقاً فيه للتوظيف لدى قطاع التصنيع في تقرير وظائف غير الزراعيين الذي تصدره الحكومة.