قفزت عوائد السندات الأمريكية لتصل عوائد السندات لأجل عامين وخمسة أعوام إلى أعلى مستوياتها منذ مارس، بعد تعديل معدل نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول برفع كبير.

وصعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 13 نقطة أساس إلى 4.843% وسط توقعات بأن تعطي أرقام الناتج المحلي الإجمالي الاحتياطي الفيدرالي مجالاً للقيام بزيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وكان العائد على السندات لأجل عامين قد بلغ ذروته عند 5.08% يوم 8 مارس ثم تراجع إلى 3.50% في وقت لاحق من ذات الشهر وسط تهاوي في أسهم البنوك المحلية الأمريكية بعد إنهيار عدد منها.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي بأكبر قدر منذ  أكتوبر 2021 في أسبوع تضمن عطلة عيد تحرير العبيد "جونتينث".

وأظهر تقرير وزارة التجارة اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة انخفضت 26 ألفاً إلى 239 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 24 يونيو. وينخفض الرقم عن كافة تقديرات الاقتصاديين الذي استطلعت بلومبرج أراءهم.

وتراجعت الطلبات المستمرة، التي تشمل هؤلاء الذين تلقوا إعانات بطالة لأكثر من أسبوع، إلى 1.7 مليون في الأسبوع المنتهي  يوم 17 يونيو.

ورغم الإنخفاض في الطلبات، فإن الطلب على العاملين يتراجع، لكن ببطء، حيث يمتد تأثير زيادات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي على مدى أكثر من عام عبر الاقتصاد. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل هذا الأسبوع إن سوق العمل تتباطأ بطريقة يتمناها البنك المركزي، والتي، إذا إستمرت، قد تحد من خسائر الوظائف خلال الفترة القادمة.

ومن الممكن أن تكون بيانات طلبات إعانة البطالة متقلبة من أسبوع لآخر خلال فترات العطلات، وقد شملت تلك الفترة عطلة عيد التحرير. وزاد متوسط أربعة أسابيع، الذي يتفادى بعض التقلبات، إلى 257,500، الذي لازال الأعلى منذ أواخر 2021.

وأظهر تقرير منفصل الخميس تعديل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي برفع كبير إلى معدل سنوي 2%، بحسب التقدير الثالث للرقم من مكتب التحليل الاقتصادي. ورجعت القراءة الأقوى إلى تعديلات بالرفع للصادرات وإنفاق المستهلك.

فقد ارتفع إنفاق المستهلك، المحرك للاقتصاد الأمريكي، بمعدل سنوي 4.2%، وهي الوتيرة الأقوى منذ نحو عامين.

انخفضت توقعات المستهلكين في منطقة اليورو للتضخم إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2016 بحسب مؤشر من إعداد المفوضية الأوروبية، في إشارة إلى أن زيادات الأسعار لا تصبح مترسخة في الاقتصاد.

وهبط المؤشر إلى 6.1 نقطة في يونيو من 12.1 نقطة في الشهر السابق، بحسب البيانات التي نُشرت في بروكسل اليوم الخميس. ويعكس المؤشر ردوداً ضمن مسح حول أراء الأسر بشأن ما سيكون عليه التضخم بعد عام من الآن.

وسيعطي هذا الخبر تطميناً للبنك المركزي الأوروبي، الذي جعل مثل هذه المؤشرات أساساً لسياسته التي تهدف إلى السيطرة على نمو الأسعار.

من جهتها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الثلاثاء "لابد أن نضمن بقاء توقعات التضخم مستقرة إذ تحدث عملية من لحاق الأجور بركب التضخم". وأضافت "بينما لا نتوقع حالياً دوامة من زيادات في الأجور والأسعار أو خروج التوقعات عن السيطرة، فإنه كلما بقي التضخم أعلى من المستهدف، كلما أصبحت مثل تلك المخاطر أكبر".

وجاءت نتيجة المسح قبل صدور بيانات من المتوقع أن تظهر تسارعاً في زيادات أسعار المستهلكين الأساسية، التي لا تزال أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الاوروبي.

وأعطت الأرقام الصادرة اليوم الخميس إشارات متضاربة حتى الآن. فبينما تباطأ التضخم في إسبانيا إلى أقل من 2%، تشير بيانات من الولايات الألمانية إلى تسارع في زيادات الأسعار قبل صدور تقرير خاص بالدولة ككل في وقت لاحق من اليوم.

تباطأ التضخم في إسبانيا إلى أقل من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي، في انتصار محدود للمسؤولين في فرانكفورت الذين يكافحون للسيطرة على زيادات الأسعار عبر منطقة اليورو الأوسع.

وارتفعت أسعار المستهلكين 1.6% في يونيو مقارنة بالعام السابق، نزولاً من 2.9% في الشهر السابق، مع إستمرار إنحسار الزيادات في فواتير الطاقة والغذاء، بحسب وكالة إحصاءات الدولة. وهذه أضعف وتيرة للتضخم منذ أكثر من عامين.

ولن يشعر المسؤولون في البنك المركزي الأوروبي بارتياح كبير من البيانات في رابع أكبر اقتصاد في المنطقة، رغم التحسن الكبير. فيبقى صانعو السياسة منزعجين من وتيرة نمو الأسعار الأساسية في منطقة اليورو، والتي من المرجح أن تعاود التسارع في تقرير مقرر نشره الجمعة.

وفي إسبانيا، تباطأ التضخم الأساسي، بناء على مؤشر مختلف عن مؤشر منطقة اليورو، إلى 5.9% في يونيو من 6.1%.

وأظهرت بيانات إيطالية يوم الأربعاء انخفاضاً كبيراً في المؤشر العام. لكن عند معدل 6.7%، يبقى التضخم هناك أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي. وربما تعلن فرنسا أيضاً تباطؤاً في نمو الأسعار يوم الجمعة.

قال محافظ بنك اليابان كازيو أويدا إن ضعف وتيرة التضخم الأساسي هي سبب كاف لبقاء السياسة النقدية بالغة التيسير على الرغم من أن بقية العالم يشدد بحدة السياسة النقدية.

وفي حديثه في حضور نظراءه من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا، لم يشر محافظ البنك المركزي المعين حديثاً إلى تغيير وشيك في السياسة المتبعة إذ يواجه الاقتصاد هناك مشكلة يُنظر لها منذ وقت طويل لها على إنها إنتهت في أماكن أخرى.

وذكر في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي في منتجع سينترا "على الرغم من أن المعدل العام للتضخم يبلغ حوالي 3%، الذي يتجاوز بفارق كبير مستهدف التضخم البالغ 2%--نعتقد أن التضخم الأساسي لازال أقل طفيفاً من 2%". "لذلك نبقي السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الحالي".

وتسلط تعليقات أويدا الضوء على إستمرر التباعد في السياسة النقدية عن أقرانه الدوليين، الذين إستشهدوا بقوة التضخم الأساسي كسبب لمواصلة التشديد النقدي. وقد تراجع الين إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر هذا الأسبوع، الذي أثار تحذيرات من مسؤولين حكوميين، وأجبر أويدا على توخي الحذر في رحلته نحو تحقيق مستهدف بنك اليابان للتضخم.

وبسؤاله عن العملة، أجاب محافظ البنك المركزي الياباني "الين يتأثر بعوامل كثيرة غير سياستنا النقدية، منها سياسات تلك البنوك الثلاثة. "بالتالي سننتظر ونراقب الوضع عن كثب".

وشدد أويدا على التكلفة المرتفعة للتشديد النقدي السابق لأوانه في وقت تظهر فيه أخيراً بوادر على تضخم مستدام. ومع موقفه الأكثر ميلاً للتيسير عن المتوقع، دفع أويدا مراقبي البنك المركزي للتراجع عن توقعاتهم للسياسة النقدية التي إتخذوها بعد توليه رئاسة البنك المركزي في أبريل.

وعندما سُئل عن توقعات أسعار المستهلكين، أكد أويدا على التوقعات الصادرة حديثاً عن بنك اليابان. ولفت إلى أن أراء المستهلكين تتغير، لكن ليس بالقدر الكافي.

أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى أن صانعي السياسة ربما يرفعون أسعار الفائدة في يوليو وسبتمبر لكبح ضغوط الأسعار المستمرة وتهدئة سوق العمل الأمريكي القوي إلى حد مفاجيء.

وبسؤاله عما إذا كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون الآن رفع أسعار الفائدة كل اجتماعين بعد الإحجام عن زيادتها هذا الشهر، أجاب باويل أن هذا قد يحدث وقد لا يحدث وأنه لن يستبعد زيادات في أسعار الفائدة في اجتماعات متعاقبة. وجدد القول أن توقعات أغلب صانعي السياسة تظهر أنهم يتوقعون رفع سعر الفائدة مرتين إضافيتين على الأقل هذا العام.

وذكر باويل الأربعاء خلال حلقة نقاش يستضيفها البنك المركزي الأوروبي من أجل منتدى في سينترا بالبرتغال "على الرغم من أن السياسة النقدية تقييدية فإنها قد لا تكون تقييدية بالقدر الكافي ولفترة طويلة كافية".

وتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي بعد أسبوعين من إبقاءه هو وزملاءه أسعار الفائدة دون تغيير بعد 15 شهراً من الزيادات للسماح بمزيد من الوقت لتقييم إلى أي مدى يتضرر الاقتصاد من ارتفاع تكاليف الإقتراض والإضطرابات المصرفية مؤخراً.

ويشير باويل وأغلب زملاءه إلى أن مزيداً من التشديد  النقدي سيكون مطلوباً في النهاية لكبح جماح تضخم يزيد بضعف المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وأظهر متوسط التوقعات المعلن في اجتماع هذا الشهر أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون أن يرتفع سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة مئوية إضافية هذا العام من النطاق الحالي بين 5% و5.25%.

وقد أشارت سلسلة من البيانات صدرت الثلاثاء إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتفوق على التوقعات ويثبت صموده في وجه حملة التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي. فأظهرت التقارير إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت إلى أسرع وتيرة منذ أكثر من عام وتجاوزت طلبات السلع لمعمرة التقديرات وسجلت ثقة المستهلك أعلى مستوى منذ بداية 2022.

وتتماشى رسالة الاحتياطي افيدرالي مع الرسالة القادمة من مسؤولي بنوك مركزية في أوروبا وخارجها بأن زيادات جديدة في أسعار الفائدة قد تكون ضرورية إذا إستمرت ضغوط التضخم الأساسي. وصرح بوستجان فاسلي العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروب يوم الثلاثاء بأنه سيتعين مواصلة زيادات أسعار الفائدة إذا اثبت التضخم أنه أكثر عناداً من المتوقع حالياً.

هبط الروبل الروسي متجاوزاً 86 روبل مقابل الدولار اليوم الأربعاء، مع تلاشي الدعم من مدفوعات الضرائب بنهاية الشهر ومراقبة المستثمرين بحرص عواقب تمرد مُجهض في عطلة نهاية الأسبوع من مرتزقة مدججين بالأسلحة.

وبحلول الساعة 1310 بتوقيت جرينتش، نزل الروبل 1.2% مقابل الدولار إلى 86.10. وكان يوم الاثنين هبط إلى 87.23، وهو أضعف مستوى له منذ أواخر مارس 2022.

كما خسر الروبل 1% مقابل اليورو ليتداول عند 94.20 وانخفض 0.5% أمام اليوان مسجلاً 11.85.

وقد ساعدت بقدر ما ضوابط على حركة رأس المال في تحصين الروبل من الإضطرابات الجيوسياسية خلال الأشهر ال16 منذ أن قامت روسيا بغزو أوكرانيا، لكن ترددت أصداء زحف يفغيني بريجوجين نحو موسكو عبر الأسواق وأثار شكوكاً حول سيطرة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة.

وقال محللون إنه من المرجح أن يبقى المشاركون في السوق حذرين، في حين سيؤدي إنقضاء فترة سداد الضرائب بنهاية الشهر التي عادة ما تشهد تحويل المصدرين إيراداتهم بالنقد الأجنبي لتلبية إلتزامات محلية إلى تقويض دعم الروبل.

تأرجح النفط بين مكاسب وخسائر مع موازنة المستثمرين إشارات اقتصادية متضاربة أمام ضعف يعتري السوق في المدى القريب.

ومحا خام غرب تكساس الوسيط الامريكي خسارة تكبدها في تعاملات سابقة ليتداول قرب 68 دولار للبرميل بعد أن إختتم التعاملات منخفضاً 2.4% في الجلسة السابقة.

وتبدو الصورة الاقتصادية الأوسع محاطة بضبابية. فقد قال البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء إنه قد لا ينهي دورته من زيادات أسعار الفائدة في أي وقت قريب، الأمر الذي من المرجح أن يضغط على توقعات الطلب. وعلى النقيض، أظهرت سلسلة من البيانات الجديدة قوة غير متوقعة في عدة قطاعات للاقتصاد الأمريكي.

وأعلن معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام الأمريكية إنكمشت الأسبوع الماضي، إلا أن المخزونات ارتفعت في مستودع التخزين الرئيسي كوشينج. ومن المقرر نشر بيانات حكومية في وقت لاحق الأربعاء.

وتعرضت أسعار الخامين القياسيين لضغط متزايد على مدى اليومين الماضيين وينذر أيضاً هيكل السوق بضعف متجدد. فيما يعني الانخفاض في خام القياس العالمي برنت أنه يتداول الآن بخصم سعري نادر عن النفط القادم من الشرق الأوسط، رغم جودته الأعلى.

ويتجه الخام الأمريكي نحو أول انخفاض لفصلين متتاليين منذ عام 2019، بسبب تباطؤ التعافي الاقتصادي من الصين وزيادات حادة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. كما يؤدي صمود الصادرات الروسية إلى زيادة الضغط على الأسعار. وتتحرك الأسعار إلى حد كبير في نطاق عرضي منذ أوئل مايو، لكن كثيراً ما تأرجحت سريعاً داخل هذا النطاق.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم أغسطس 0.9% إلى 68.28 دولار للبرميل في الساعة 12:36 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما أضاف خام برنت تسليم أغسطس 0.8% إلى 72.82 دولار للبرميل.

انخفض معدل التضخم في إيطاليا إلى أدنى مستوى منذ 14 شهراً في يونيو، مما يعطي تطميناً محدوداً للبنك المركزي الاوروبي بشأن تراجع ضغوط الأسعار قبل صدور بيانات للمنطقة ككل لاحقاً هذا الأسبوع.

فبحسب تقرير صادر عن معهد الإحصاء الإيطالي اليوم الأربعاء، ارتفعت أسعار المستهلكين 6.7% مقارنة مع العام السابق، وهو معدل أقل بكثير من زيادة مايو التي بلغت 8%. وقد ساعد تباطؤ نمو أسعار المرافق وانخفاض تكاليف وسائل النقل في تراجع الوتيرة الإجمالية.

وتمهد البيانات من ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة ليومين إضافيين من صدور أرقام أوروبية من المتوقع أن تظهر تقدماً واسع النطاق لكن محدود في خفض معدلات التضخم. وبينما يتجاوز الرقم في إيطاليا بفارق كبير مستواه المستهدف البالغ 2%، فمن المستبعد أن يرى البنك المركزي الأروبي مجالاً للتهاون.

وسيكون أكثر أمر مقلق للمسؤولين هو إحتمالي تسارع نمو الأسعار الأساسية في تقرير منطقة اليورو المقرر نشره الجمعة. وقلقهم هو أن يصبح التضخم مترسخاً في الاقتصاد من خلال مطالب الأجور.

من جانبها، أشارت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في حديث لها في منتدى سنوي الثلاثاء مع زملائها، إلى أنها لا تترك مجالاً للصدفة.

وقالت "بينما لا نتوقع حالياً دوامة أجور وأسعار أو زعزعة استقرار التوقعات، فإنه كلما بقي التضخم على المدى الطويل فوق المستوى المستهدف، كلما زادت مثل تلك المخاطر". "وباستثناء حدوث تغيير كبير في التوقعات، سنواصل زيادة أسعار الفائدة في يوليو".

عكس الذهب اتجاهه اليوم الثلاثاء بعد قراءات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة، بينما يستعد المتعاملون لخطاب من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وبيانات إضافية وهو ما قد يعطي إشارات حول زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1918.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 1437 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1927.70 دولار.

وارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو إلى أعلى مستوى منذ نحو عام ونصف، بينما ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة 12.2% في مايو  وهي زيادة أكثر من المتوقع.

وارتفع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات، الذي يجعل الذهب الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية.

وفقد الذهب حوالي 2.2% من قيمته هذا الشهر—في طريقه نحو ثاني انخفاض شهري على التوالي إذا إحتفظ بخسائره—إذ أدت الرهانات على ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول إلى إضعاف الأصول صفرية العائد وخيمت بظلالها على دور المعدن كملاذ أمن تقليدي.

ويترقب المستثمرون الخطاب القادم لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، بجانب سلسلة من البيانات الاقتصادية الرئيسية يوم الخميس.