ارتفعت أسعار الذهب إذ تزايد عدم اليقين الجيوسياسي بعد محاولة تمرد من مجموعة فاجنر الروسية للمرتزقة، في حين يقيم المستثمرون إشارات تنذر بالركود.

وصعد المعدن النفيس بنسبة 0.6% اليوم الاثنين بعد أن أغلق منخفضاً 1.9% الأسبوع الماضي بفعل تعليقات تنحاز للتشديد النقدي من البنكين المركزيين الأمريكي والأوروبي. كما ارتفع النحاس أيضاً، في حين تراجعت معادن صناعية أخرى منها النيكل والزنك.

ورغم الضبابية المحيطة بالإضطرابات في روسيا، كان صعود الذهب بصفته ملاذ أمن محدوداً بعد أن أوقف بشكل مفاجيء يفيغني بريجوجين زعيم فاجنر زحفه الدراماتيكي نحو موسكو يوم السبت. وبينما قد تكون هناك أصداء أكثر لعدم الاستقرار، فإن ردة الفعل المبدئية للذهب كانت هادئة نسبياً.

ومن المرجح أن يتأثر المعدن بأسعار الفائدة الحقيقية والدولار، ويشير التاريخ إلى ـ أن حالات الصعود التي تغذيها المخاطر الجيوسياسية عادة ما تكون قصيرة الأجل.

من جانبهم، قال محللون في بنك مورجان ستانلي في رسالة بحثية "الذهب يبدو أنه يحاول أن يسعر مجموعة واسعة من النتائج المحتملة في وقت واحد، مع تأثير هبوطي من ارتفاع أسعار الفائدة وتأثير صعودي من مخاطر التضخم والنمو". "وعلى الرغم من أن الذهب يبتعد عن مستويات قياسية مرتفعة، فإنه لازال يبدو قوي نسبياً بالمقارنة مع مستويات عوائد السندات".

وقد تؤدي "عوامل فنية" إلى هبوط المعدن إلى ما بين 1875 دولار و1880 دولار، بحسب ما قاله محللون لدى سيتي جروب في رسالة بحثية، مضيفين أنه من المستبعد أن تدفع الخسائر الذهب إلى ما دون 1800 دولار.

وتابعوا "الأسعار قد تنهي عام 2023 على أداء قوي فوق 2000 دولار للأونصة، من وجهة نظرنا، لكن ربما من المبكر الشراء من مستويات منخفضة".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1931.44 دولار للأونصة في الساعة 11:25 صباحا بتوقيت لندن (1:25 مساءً بتوقيت القاهرة). وصعد كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

يتجه النفط نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل مايو إذ أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادات محتملة في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة وإستمرت البيانات الأوروبية في الإشارة إلى خطر حدوث ركود اقتصادي.

وكان خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  يتداول بالقرب من 68 دولار للبرميل في طريقه نحو انخفاض بنحو 5% هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض منذ  الأسبوع حتى الخامس من مايو.

وفي شهادة أمام الكونجرس هذا الأسبوع، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى أن تشديداً نقدياً إضافياً مرجح في النصف الثاني من العام. وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن النشاط الاقتصادي في ألمانيا فقد زخماً أكبر بكثير من المتوقع في يونيو، بينما إنكمش على الأرجح الاقتصاد الفرنسي في الربع الثاني. وأنعشت تعليقات باويل الدولار، الأمر الذي أضعف جاذبية السلع المسعرة بالعملة الأمريكية.

هذا وتفاقمت أيضاً التحركات في سوق النفط بفعل عوامل فنية في الأيام الأخيرة، مع انخفاض برنت والخام الأمريكي بحدة بعد إختبار الحد الأقصى لنطاق التداول الذي فيه ظلا عالقين منذ أوائل مايو.

كذلك يتجه النفط نحو ثاني خسارة فصلية على التوالي مع تخوف المتعاملين بشأن الطلب. ويأتي الانخفاض رغم تخفيضات إنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

وانخفض النفط الخام الأمريكي تسليم أغسطس 1.6% إلى 68.39 دولار للبرميل في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما خسر خام برنت تعاقدات أغسطس 1.4% ليسجل 73.09 دولار للبرميل.

وينخفض أيضاً خام القياس الدولي حوالي 5% هذا الأسبوع.

تعافت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مدعومة بتراجع في عوائد السندات الأمريكية، إلا أن الموقف التشددي حول زيادات أسعار الفائدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يدفع المعدن نحو ثاني انخفاض أسبوعي له على التوالي.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 1927.90 دولار للأونصة في الساعة 1425 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر في تعاملات سابقة من الجلسة. وتنخفض الأسعار 1.5% خلال الأسبوع. وربحت العقود الآجلة الأمريكية 0.8% مسجلة 1938.20 دولار.

فيما انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية وتتجه نحو تسجيل تراجعات أسبوعية إذ أثارت تعليقات تشددية من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ومسؤولين آخرين المخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وهبط عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في 10 أيام، مما يحد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

لكن صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، لرويترز بأن زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام توقع "معقول جداً"، لكن من الأفضل التحرك على نحو أبطأ وأكثر حرصاً من السابق.

صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، بأن زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام توقع "معقول جداً"، لكن في ضوء السرعة التي ارتفعت بها أسعار الفائدة وإلى أي مدى هي قريبة مما يجب أن تكون عليه، فمن الأفضل التحرك على نحو أبطأ وأكثر حرصاً من السابق.

وقالت دالي في مقابلة مع رويترز "من وجهة نظري، السياسة الحكيمة هي إبطاء وتيرة السياسة النقدية مع إقتراب الوجهة النهائية".

و أضافت أنه على خلاف العام الماضي، عندما طغى خطر أن يخرج التضخم عن السيطرة على خطر تباطؤ الاقتصاد بأكثر من المطلوب، فإن مخاطر فعل القليل حول أسعار الفائدة مقابل فعل الكثير أصبحت الآن "متوازنة تقريباً".

وتابعت دالي "أريد التأكد من أننا نوازن هذه المخاطر على الجانبين، من التشديد بأقل من اللازم والتشديد بأكثر من اللازم". "إضافة ستة أسابيع لمساحة إتخاذنا للقرار، بالنسبة لي يبدو مثالياً وحكيماً".

وقرر صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاقها الحالي بين 5% و5.25%، في توقف بعد عشر زيادات متتالية لأسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم.  لكن مع تباطؤ التقدم بشأن تراجع ضغوط التضخم، يعتقد أيضاً أغلبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن سعر الفائدة سيحتاج للوصول إلى نطاق 5.5% -5.75% قبل نهاية العام.

نما نشاط الشركات الأمريكية في أوائل يونيو بأبطأ وتيرة منذ ثلاثة أشهر، مقيداً بإنكماش أعمق لنشاط المصانع.

وهبطت القراءة الأولية لمؤشر إس آند بي جلوبال المجمع لمديري المشتريات بمقدار 1.3 نقطة إلى 53 نقطة، بحسب ما ذكرت المجموعة المعدة للمسح اليوم الجمعة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وقدم التقرير أخباراً متضاربة حول التضخم إذ إنكمش مؤشر أسعار مدخلات المصانع بأكبر قدر منذ أكثر من ثلاث سنوات بينما ارتفع مؤشر مماثل لمزودي الخدمات إلى ذروته في خمسة أشهر.

وظل مؤشر نشاط الخدمات مرتفعاً بفضل طلب قوي، الذي ساعد في دفع مؤشر يقيس التوقعات إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام.

وتعارض بحدة الطلب الجيد على الخدمات مع مزيد من التدهور في المصانع. فانخفض مؤشر نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، مع تسجيل الطلبات الجديدة أسرع معدل إنكماش منذ مايو 2020.

من جهته، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في إس آند بي جلوبال ماركت إنتلجنس "النمو يبقى معتمداً على الإنفاق على قطاع الخدمات". "السؤال يبقى إلى أي مدى يمكن أن يبقى قطاع الخدمات صامداً في وجه تراجع نشاط التصنيع والأثر المتأخر للزيادات السابقة في أسعار الفائدة".

وفي أوروبا، توقف تقريباً الزخم الاقتصادي في يونيو، بحسب بيانات إس آند بي جلوبال. وانخفض مؤشر مديري مشتريات منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 50.3 نقطة، متأثراً إلى حد كبير بتعثر نشاط المصانع في فرنسا وألمانيا.

أقبل المستثمرون على السندات إلتماساً للأمان وانخفضت الأسهم إذ أدت النزعة إلى معدلات فائدة أعلى إلى جانب بيانات ضعيفة للنشاط في منطقة اليورو إلى تفاقم القلق من أن السياسة التشددية للبنوك المركزية ستدفع الاقتصادات إلى الركود.

وتتجه الأسهم العالمية نحو أكبر تسجيل انخفاض أسبوعي لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر. فيما هبطت الأسهم الأوروبية مع تسجيل سيمنز إنيرجي انخفاضا قياسياً بلغ 36% بعد تحذير بشأن الأرباح الذي ألقى بثقله على السوق ككل. بينما ربحت قطاعات دفاعية مثل الرعاية الصحية. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية.

وتتقلص مكاسب الأسهم في الربع الثاني تحت التهديد بزيادات جديدة في أسعار الفائدة ومخاوف من أن التأثير الاقتصادي الكامل للسياسة التشددية للبنوك المركزية لم يحدث بعد. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن الولايات المتحدة ربما تحتاج إلى زيادة واحدة أو زيادتين إضافيتين في 2023. وبينما سعت وزيرة الخزانة جانيت يلين للحد من المخاوف من حدوث ركود أمريكي، فإنها إعترفت بالخطر وقالت أن تباطؤاً في إنفاق المستهلك مطلوب.

وأدى صعود في السندات الأوروبية إلى تهاوي عوائد السندات الألمانية لأجل خمس سنوات 16 نقطة أساس إلى 2.48%، الذي يضعها بصدد أكبر انخفاض منذ أبريل. وبالتوازي، انخفضت عوائد السندات الأمريكية، مع فقدان عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات خمس نقاط أساس.

وفقد النشاط الاقتصادي لألمانيا زخماً أكبر بكثير من المتوقع في يونيو، مدفوعاً بتباطؤ في الخدمات وضعف مستمر في نشاط مصانع الدولة، بحسب مسوح صدرت عن وكالة إس آند بي جلوبال. وأظهرت بيانات منفصلة خاصة بفرنسا إن اقتصادها تباطأ في الأشهر الثلاثة حتى يونيو. وانخفض اليورو بحدة عقب صدور الأرقام.

وإنعكس القلق بشأن التوقعات الاقتصادية بالطلب على السندات والتخارج من الأسهم في بيانات التدفقات الأسبوعية. فقد سحب المستثمرون 5 مليارات دولار من صناديق الأسهم العالمية في الأسبوع حتى الأربعاء وأضافوا 5.4 مليار دولار إلى السندات.

ورفع بنك انجلترا يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي على غير المتوقع بنصف نقطة مئوية وحذر من أنه ربما يرفعه مجدداً، الأمر الذي أثار شكوكاً حول إمكانية تحقيق ما يعرف بالهبوط السلس. ومع ارتفاع في مبيعات التجزئة البريطانية في مايو يشير إلى قوى مستمرة تغذي التضخم، فإن أسواق المال سعرت بالكامل الجمعة بلوغ سعر الفائدة 6.25% في فبراير، الذي سيكون أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين.

كما شهد الأسبوع تسريع البنك المركزي النرويجي وتيرة زيادات الفائدة وتعهد بتشديد نقدي إضافي، في تكثيف لاستجابته لارتفاع التضخم بعناد وضعف العملة.

ارتفعت بالكاد مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في مايو إذ إستمر ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري في تقييد الطلب وإثناء المالكين عن طرح عقاراتهم للبيع.

فبحسب بيانات صدرت الخميس من الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين، ارتفعت العقود الموقعة 0.2% إلى وتيرة سنوية 4.3 مليون وحدة. ومقارنة بالعام الماضي، انخفضت المبيعات بأكثر من 18% على أساس غير معدل.

وتراجع متوسط سعر البيع 3.1% عن العام السابق، في أكبر انخفاض منذ 2011، إلى 396,100 دولار. وهذا لازال مرتفع إلى حد تاريخي لهذا الشهر ويعكس نقصاً في المعروض.

فانخفض عدد المنازل المعروضة للبيع 6.1% عن العام السابق إلى 1.08 مليون وحدة. وهذا أقل مستوى معروض لأي شهر مايو منذ عام 1999.

هبط الذهب نحو 1% إلى أدنى مستوى جديد في ثلاثة أشهر اليوم الخميس مع إنطلاق اليوم الثاني من شهادة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أمام الكونجرس حيث تطغى إحتمالية زيادات جديدة في أسعار الفائدة على أي دعم من علامات على ضعف سوق العمل.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1914.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، في طريقه نحو خامس انخفاض يومي على التوالي للمرة الأولى منذ أربعة أشهر.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1925.20 دولار.

وقلص الذهب لوقت وجيز بعض الخسائر بعدما أظهرت بيانات أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية إستقرت دون تغيير عند أعلى مستوى في 20 شهراً الأسبوع الماضي، فيما قد يكون مؤشراً مبكراً على ضعف يعتري سوق العمل في وجه دورة تشديد نقدي حاد من الاحتياطي الفيدرالي، لكن بعد وقت قصير تسارعت عمليات بيع المعدن.

وقال باويل في تعليقات للمشرعين يوم الأربعاء إن زيادات إضافية في أسعار الفائدة هي "تخمين جيد جداً" لما يتجه إليه البنك المركزي إذا واصل الاقتصاد اتجاهه الحالي.

وتعافى الدولار من أدنى مستوى في أكثر من شهرين الذي تسجل في تعاملات سابقة، بينما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية.

لكن إنحياز باويل للتشديد النقدي لم يؤثر بدرجة تذكر على المستثمرين الذين إحتفظوا بالرهانات على زيادة واحدة إضافية لأسعار الفائدة هذا العام، يليها تخفيضات في يناير.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية إذ أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل على أن البنك المركزي لم ينته بعد من زيادات أسعار الفائدة.

وسجلت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، أعلى مستوى منذ مارس. فيما ارتفع الدولار مقابل أغلب نظرائه من عملات الدول المتقدمة.

وقد تعثر مؤشر ستاندرد آند بورز 500، في حين تفوق في الأداء مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية وسط مكاسب في شركات عملاقة مثل أمازون دوت كوم وآبل ومايكروسوفت.

وفي كلمة له بلجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ اليوم الخميس، جدد باويل وجهة نظره أنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام لخفض النمو وإحتواء ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة.

كما إنضمت ميشيل بومان العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إلى المسؤولين الذين يرغبون في إستئناف زيادات الفائدة بعد هدنة من دورتهم للتشديد النقدي الأسبوع الماضي.

في سياق آخر، رفع بنك انجلترا على غير المتوقع سعر فائدته الرئيسي بنصف نقطة مئوية، محذراً من أنه قد يضطر لرفع أسعار الفائدة مجدداً. وتأرجح الاسترليني بين مكاسب وخسائر بعد القرار إذ عزز المتعاملون التوقعات بزيادات جديدة في أسعار الفائدة.