انخفضت أسعار الذهب 1% اليوم الثلاثاء، تأثراً بصعود الدولار وزيادة في عوائد السندات، بينما يتطلع المستثمرون إلى مزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع التي قد تؤثر على موقف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ونزل السعر الفوري للذهب 1% إلى 1944.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 1433 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.4% إلى 1943 دولار.

فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.5% إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، الأمر الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. كما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق 4%.

وأظهرت بيانات الثلاثاء أن عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية انخفض إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين في يونيو، لكن يبقى عند مستويات تتماشى مع أوضاع سوق عمل ضيقة.

في نفس الوقت، بدا أن قطاع التصنيع الأمريكي يستقر عند مستويات ضعيفة في يوليو وسط تحسن تدريجي في الطلبات الجديدة.

ويتحول التركيز الآن إلى تقرير مهم للوظائف الأمريكية خارج القطاع الزراعي لشهر يوليو المقرر نشره يوم الجمعة. ومن المتوقع أن ترتفع الوظائف الإجمالية بمقدار 200 ألف وظيفة في يوليو بعد أن زادت 209 ألف في يونيو.

وأنهى الذهب شهر يوليو على مكاسب بلغت 2.5%--وهي أكبر زيادة شهرية منذ أربعة أشهر—مدفوعاً بآمال إقتراب البنوك المركزية الرئيسية عالمياً من نهاية زيادات أسعار الفائدة وسط علامات على تباطؤ التضخم.

انخفضت الوظائف الشاغرة الأمريكية في يونيو إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021، في إشارة إلى بعض الضعف في أوضاع سوق العمل مع تقليص الشركات خطط التوظيف.

وأظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمل" لوزارة العمل إن عدد الوظائف المتاحة تراجع إلى 9.6 مليون في يونيو، بما يتماشى مع متوسط التقديرات في مسح بلومبرج.

وانخفض التوظيف إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2021. لكن وتيرة التسريح تراجعت أيضاً إلى أدنى مستوى منذ نهاية العام الماضي.

وبعد أن واجهت الشركات صعوبة في التوظيف وسط سوق عمل ضيقة خلال الجائحة، تفضل بعض الشركات الآن تقليص العمالة. وبينما الانخفاض في فرص العمل المتاحة يضاف للدلائل على إعتدال الطلب على العاملين، فإنه يتناقض مع إنحسار وتيرة التسريح ومعدل بطالة منخفض إلى حد تاريخي.

وتسبق بيانات الثلاثاء تقرير الوظائف الحكومي، الذي من المتوقع أن يظهر يوم الجمعة أن الشركات أضافت حوالي 200 ألف وظيفة في يوليو. وهذا سيمثل أدنى قراءة منذ نهاية 2020.

ورجع الانخفاض في الوظائف الشاغرة إلى قطاعات منتجة للسلع مثل التصنيع، في حين سجلت عدة قطاعات خدمية، منها الرعاية الصحية والفنون والترفيه، زيادات.

وانخفض ما يعرف بمعدل ترك الوظائف، الذي يقيس عدد العاملين الذين تركوا وظائفهم طواعية كنسبة من إجمالي الوظائف، إلى 2.4%، بما يطابق أدنى مستوى منذ فبراير 2021. ويفسر كثيراً هذا الرقم على أنه مقياس للتصورات حول الأمن الوظيفي.

وكان عدد قياسي من الوظائف الشاغرة محركاً مهماً لدورة تشديد نقدي حادة من الاحتياطي الفيدرالي على مدى الأشهر ال16 الأخيرة. ويتوقع المستثمرون أن يبقي البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي دون تغيير في اجتماعه القادم للسياسة النقدية في سبتمبر بعد أن رفعه الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في 22 عاماً.

وإستقرت نسبة الوظائف إلى الأشخاص العاطلين دون تغيير عند 1.6 في يونيو. وقبل الجائحة، كانت النسبة حوالي 1.2.

ويشكك بعض الاقتصاديين في موثوقية إحصاءات تقرير الوظائف الشاغرة في ضوء معدل الرد المنخفض على المسح. بنهاية عام 2022، انخفض المعدل إلى حوالي 31%، حوالي نصف المعدل قبل ثلاث سنوات فقط.

أدى طلب على السبائك الذهبية من قبل أفراد أثرياء وشركات في بقاء الأسعار مرتفعة في الربع الثاني رغم تباطؤ مشتريات البنوك المركزية.

وارتفع الطلب على الذهب بنسبة 7% إلى 1255 طناً في الأشهر الثلاثة حتى يونيو على أساس سنوي بعد قفزة في الشراء الاستثماري خارج البورصة من أفراد وشركات، بحسب تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي.

وتوجه المليونيرات الأتراك والشركات التركية إلى الذهب في سوق التداول خارج البورصة كمخزون للقيمة، حيث تهاوت الليرة إلى مستويات قياسية خلال وبعد انتخابات الدولة في مايو.

وأشارت تقديرات جون ريد، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي، إلى أن أكثر من ثلث ال355 طناً من الطلب خارج البورصة رجع إلى تركيا.

وقال ريد "كان هناك إكتناز للذهب والذي يبدو كنشاط تداول خارج البورصة يتعلق بشراء أفراد أثرياء وشركات". "هؤلاء أشخاص يحاولون التحوط من ضعف العملة".

والشراء خارج البورصة هو أحد أكثر الأجزاء المحاطة بغموض في سوق الذهب والذي يرجع إلى الصفقات الخاصة الكثيرة جداً بين مشترين وبنوك أو مصافي تنقية. لكن تصدر ميتالز فوكس، المكلفة من المجلس بإعداد التقرير، التقديرات بناء على بيانات المعروض والطلب مقرونة بدلائل متناقلة.

ولاقى السعر دعماً أيضاً من الطلب من قبل بنوك وتجار في الصين والهند يقومون بتخزين الذهب. لكن كانت المبيعات بعد ذلك مخيبة للآمال بسبب التعافي الاقتصادي الضعيف للصين وارتفاع أسعار المعدن في الهند.

ويدعم مزيد من الدلائل على الطلب خارج البورصة صمود سعر الذهب فوق 1900 دولار للأونصة رغم صافي تدفقات خارجة حاد من الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالمعدن النفيس في يونيو وصافي خفض في مراكز الشراء في سوق العقود الآجلة ببورصة كوميكس.

وأدى تبدل حظوظ الصناديق المتداولة المرتبطة بالذهب إلى إنهاء فترة ثلاثة أشهر من صافي التدفقات عليها بعد أن أصدرت بنوك مركزية رئيسية إشارات تشددية في وجه ضغوط تضخمية مستمرة.

وانخفض سعر الذهب من ذروته عند 2072 دولار للأونصة في مايو، عندما إقترب جداً من أعلى مستوى على الإطلاق بعد أن أدى إحتمال رفع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبيته. وعلى خلاف السندات، لا يقدم الذهب عائداً.

ورغم شراء قياسي من البنوك المركزية في النصف الأول لعام 2023، تباطئت وتيرة الشراء 35% على أساس سنوي إلى 103 طناً في الربع الثاني حيث باع البنك المركزي التركي ذهباً لتلبية طلب استثماري محلي. وحظرت تركيا بشكل مؤقت واردات الذهب في محاولة لإحتواء العجز التجاري في وقت الانتخابات.

وفي حين إستأنفت تركيا شراء الذهب في يونيو، فإن كازاخستان وأوزبكستان وألمانيا باعوا سوياً 25 طناً من الذهب في الربع الثاني.

وكان البنك المركزي الصيني أكبر مشتر في النصف الأول من العام بمقدار 103 طناً، مواصلاً سلسلة مشترياته إلى ثمانية أشهر متتالية، يليه سنغافورة وبولندا.

وأضاف ريد إلى أنه باستثناء تركيا، "لا يوجد دليل على أن مشتريات البنوك المركزية تباطئت".

تأرجحت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية مع موازنة المتعاملين المخاطر على الإمدادات وعدم اليقين حول الشتاء القادم أمام ارتفاع مستويات التخزين.

وتداولت العقود الآجلة القياسية في نطاق قرب 30 يورو، عقب زيادة بلغت 9.8% في الجلسة السابقة.

ويخفض حقل "ترول" في النرويج طاقته الإنتاجية بأكثر مما كان في خطة صيانة سابقة، بحسب شركة "جاسكو" العاملة في إدارة الشبكات. ويراقب المتعاملون عن كثب التدفقات من الدولة، التي هي أكبر مورد لأوروبا، بعد أن ساهمت تعطلات ممتدة في  قفزات سعرية خلال الأشهر الأخيرة.

ورغم ارتفاعها في وقت سابق من الاسبوع، تبقى أسعار الغاز منخفضة إلى حد تاريخي وسط إمدادات وفيرة وطلب ضعيف—والأخير ناتج عن أزمة طاقة في العام الماضي. وتمتليء المخزونات في القارة بحوالي 86%، وهو معدل أعلى بكثير من المعتاد في هذا الوقت من العام، وفق ما تظهره بيانات من مؤسسة "جاز إنفراستركشر يوروب".

من جانبه، قال بيرنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بي بي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الثلاثاء إن سوق الغاز في أوروبا الآن في وضع "أفضل بكثير" مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكنه "لم يتجاوز منطقة الخطر حتى الآن". "ويعتمد الأمر فعلياً على مدى تعافي الطلب مما رأيناه كخسارة في الشتاء الماضي، وما سيكون عليه الطقس".

وارتفعت العقود الآجلة الهولندية شهر أقرب إستحقاق، مقياس الغاز في أوروبا، 1.48% إلى 28.79 يورو للميجاوات/ساعة بحلول الساعة 1:36 مساءً بتوقيت أمستردام، بينما انخفضت العقود المزمع تسليمها من نوفمبر فصاعداً. كما صعدت العقود الآجلة المكافئة البريطانية.

عاد اقتصاد منطقة اليورو إلى النمو في حين إستمرت ضغوط التضخم الأساسي، الأمر الذي يدعم الأراء المؤيدة لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجدداً.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 0.3% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة بعد إنكماشه ثم توقفه عن النمو في الفصلين السابقين، وفق بيانات يوروستات التي نشرت الاثنين. وتوقع اقتصاديون استطلعت بلومبرج آراءهم زيادة نسبتها 0.2%.

وأظهرت بيانات منفصلة أن أسعار المستهلكين ارتفعت 5.3% مقارنة بالعام السابق في يوليو، كالمتوقع. لكن في علامة على إستمرار المخاطر، تجاوز مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم الأساسي، الذي يستثني التكاليف المتذبذبة مثل الغذاء والطاقة ، التوقعات بفارق طفيف ليبقى عند 5.5%، متخطياً المؤشر العام لأول مرة منذ 2021.

وظلت السندات الألمانية منخفضة بعد نشر البيانات، الذي ترك العائد على الديون لأجل عامين—من بين الأكثر تأثراً بالتغيرات في السياسة النقدية—مرتفعة بنقطتي أساس عند 3.07%. وأبقت أسواق المال على تقديراتها التي تشير إلى فرصة بنحو 70% لزيادة جديدة بربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.

وبينما تبدو أرقام الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو مشجعة، فإنها لاقت دعماً من أداء فصلي قوي من أيرلندا، التي نمت بمعدل 3.3%. وكانت الدولة مسؤولة عن أقل من 4% من الناتج الإجمالي للتكتل العام الماضي، وساهمت بنحو 0.1% في نمو الربع الثاني.

وبالنظر للفترة القادمة، حذر البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي بعد رفع أسعار الفائدة للمرة التاسعة منذ يوليو 2022 من توقعات أكثر تشاؤماً للمنطقة. كذلك تعطي مؤشرات الثقة علامات تحذيرية.

وبعد عام من بدء ركود في قطاع التصنيع، يتباطأ الآن قطاع الخدمات أيضاً—وهو إتجاه من المرجح ان يتسارع بمجرد أن ينتهي موسم السياحة خلال الصيف. كما يهبط طلب الشركات على القروض بوتيرة قياسية. ويظهر أيضاً نشاط الإسكان واستثمار الشركات علامات على الضعف.

وتؤدي ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بشكل شيء. فرغم أن الدولة خرجت للتو من ركود إستمر ستة أشهر خلال الشتاء، فإن ناتجها الاقتصادي سجل فقط نمواً صفرياً في الربع الثاني.

وإنضمت شركة "باير ايه جي" الأسبوع الماضي إلى شركات كيماويات أخرى منها "بي ايه إس إف" و"لانكسيس" في التحذير من تدهور التوقعات، بينما خفضت شركة "هامبورجر هافين" المتخصصة في مجال النقل واللوجيستات توقعاتها بعد أن شهدت انخفاضاً كبيراً في الأحجام.

ومع بلوغ سعر الفائدة على الودائع الآن 3.75%، وصل البنك المركزي الأوروبي أو إقترب من نهاية دورة زياداته لأسعار الفائدة. وجددت رئيسة البنك كريستين لاجارد رسالتها في عطلة نهاية الأسبوع بأنه في الظروف الحالية المحاطة بضبابية تشمل الخيارات في اجتماع السياسة النقدية القادم في سبتمبر زيادة أخرى أو "ربما توقف".

تتجه أسعار النفط نحو تحقيق أكبر مكاسبها الشهرية منذ أكثر من عام اليوم الاثنين وسط توقعات بأن السعودية ستمدد تخفيضات الإنتاج الطوعية إلى سبتمبر وتقلص المعروض العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتاً إلى 85.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 1314 بتوقيت جرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتاً إلى 81.56 دولار للبرميل، بعد صعوده بأكثر من دولار في تعاملات سابقة من الجلسة.

وسيحل أجل عقود خام برنت لشهر سبتمبر اليوم الاثنين. وكان عقد أكتوبر الأكثر تداولاً مرتفعاً 89 سنتاً عند 85.30 دولار للبرميل.

وأنهى كل من خام برنت ونظيره الأمريكي تعاملاته يوم الجمعة عند أعلى مستويات منذ أبريل، ليرتفع كل منهما للأسبوع الخامس على التوالي، إذ لا قت الأسعار دعماً من تناقص إمدادات النفط عالمياً والتوقعات بإنتهاء دورة زيادات أسعار الفائدة الأمريكية.

ويتجه كل من الخامين  نحو إنهاء شهر يوليو على أكبر مكاسب شهرية منذ يناير 2022.

في نفس الوقت، من المتوقع أن تمدد السعودية مرة أخرى تخفيضاً طوعياً للنفط بمقدار مليون برميل يومياً إلى سبتمبر.

وأدت بالفعل تخفيضات الرياض الحالية إلى تقييد الإمدادات، مع بدء انخفاض مخزونات النفط في بعض المناطق—بالأخص الولايات المتحدة، إذ يتفوق الطلب على المعروض.

وقال محللون لدى جولدمان ساكس في رسالة بتاريخ 30 يوليو "أسعار النفط ترتفع 18% منذ منتصف يونيو حيث أدى طلب قياسي على النفط وتخفيضات سعودية للإمدادات إلى عودة مستويات العجز، ومع تخلي السوق عن تشاؤمه بشأن النمو الاقتصادي".

وأشارت تقديرات البنك إلى أن الطلب العالمي على النفط ارتفع إلى مستوى قياسي 102.8 مليون برميل يومياً في يوليو كما عدل توقعاته للطلب في 2023 بالرفع حوالي 550 ألف برميل يومياً بفضل تقديرات أقوى للنمو الاقتصادي في الهند والولايات المتحدة والتي تعوض تخفيضاً في استهلاك الصين.

لكن توقع استطلاع رأي أجرته رويترز وشمل 37 اقتصادياً ومحللاً اليوم الاثنين أن تتعثر أسعار النفط هذا العام حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى كبح الطلب، بما يعوض تأثير تخفيضات الإنتاج  لأوبك+ على الإمدادات.

وتنبأ المسح بأن يبلغ سعر خام برنت شهر أقرب إستحقاق 81.95 دولار للبرميل في المتوسط، في انخفاض من توقع يونيو 83.03 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، الذي يضعها بصدد أفضل أداء شهري لها منذ أربعة أشهر حيث أدى ضعف الدولار بشكل عام والتوقعات بأن البنوك المركزية الرئيسية عالمياً تقترب من بلوغ ذروة أسعار الفائدة إلى تعزيز معنويات المستثمرين تجاه المعدن.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1971.27 دولار للأونصة بحلول الساعة 1359 بتوقيت جرينتش. ويرتفع المعدن 2.5% حتى الآن هذا الشهر. كما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1971.10 دولار.

في نفس الأثناء، يتجه مؤشر الدولار نحو تسجيل انخفاض للشهر الثاني على التوالي، الأمر الذي يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وعززت بيانات صدرت مؤخراً تظهر علامات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من إنهاء أسرع دورة زيادات في أسعار الفائدة منذ الثمانينات.

وبحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، تبلغ إحتمالية أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام 60%.

كذلك أثار مسؤولان بالبنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة إحتمالية إنهاء أسرع وأطول سلسلة من زيادات أسعار الفائدة.

ويؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

صرح أوستن جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو اليوم الاثنين بأن البنك المركزي الأمريكي "يسير بشكل جيد جداً" في خفض التضخم بدون التسبب في ركود، وإنه سيراقب البيانات مع إقتراب سبتمبر للحكم ما إذا كان تشديد نقدي إضافي قد يكون مناسباً.

وقال جولسبي ل "ياهو فاينانس" في أول مقابلة منذ التصويت مع زملائه على رفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي "ليس هناك شيئاً مستبعداً" فيما يخص قرار سبتمبر حول أسعار الفائدة.

وأضاف "دعونا لا نقيد أيدينا..حتى الآن خفضنا التضخم بدون ركود وفي حقيقة الأمر بدون حتى رفع معدل البطالة، وهو شيء قال اقتصاديون كثيرون أنه مستحيل حرفياً".

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع الأسبوع الماضي أسعار الفائدة للمرة الحادية عشر منذ مارس 2022، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق 5.25%-.5.50%، وهو مستوى شوهد آخر مرة قبل إنهيار سوق الإسكان في عام 2007. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أن قرار أسعار الفائدة في الاجتماع القادم في سبتمبر "غير محسوم" وسيعتمد على البيانات، وهي وجهة نظر لم يعارضها جولسبي اليوم الاثنين.

مع ذلك، أشار رئيس بنك الفيدرالي في شيكاغو إلى إعتقاده بأن الاحتياطي الفيدرالي الآن على مسار مثالي لخفض التضخم بدون التسبب في ركود.

تجاوزت وول ستريت المخاوف بشأن تعديل أجراه بنك اليابان لسياسته حيث عززت دفعة جديدة من البيانات الأمريكية الرهانات على حدوث السيناريو المثالي بألا يزداد الاقتصاد  سخونة أو يتباطأ للغاية.

وإنتعشت سوق الأسهم حيث أظهرت مؤشرات رئيسية للتضخم مزيداً من التباطؤ بينما أصبح الأمريكيون أكثر تفاؤلاً بشأن التوقعات الاقتصادية. وإلى جانب بيانات صدرت مؤخراً تظهر أن الاقتصاد الأمريكي يبقى صامداً رغم زيادات حادة في أسعار الفائدة، أثارت التقارير تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن من تفادي الركود.

وارتفعت كل فئة رئيسية تقريباً في مؤشر إس آند بي 500 اليوم الجمعة، حيث صعد المؤشر القياسي 1%  ويتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. فيما قفز مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التكنولوجيا 2%. وتفوقت أسهم الشركات الكبرى، لتصعد كل من ميتا بلاتفورمز وتسلا 3.5% على الأقل. وارتفع سهم إنتل 6% حيث أعطت الشركة الرائدة في الرقائق توقعات متفائلة للمبيعات. هذا وانخفضت عوائد السندات إلى جانب الدولار.

وفيما يبدو كحالة "بّع على الشائعة وإشتري على الخبر" ، شهدت الأسواق الأمريكية إنعكاساً في الاتجاه من تحركات يوم الخميس، عندما كان القلق مرتفعاً قبل قرار بنك اليابان. وفاجأ محافظ البنك كازيو أويدا المستثمرين اليوم الجمعة بإعلان أن البنك المركزي سيسمح بأن ترتفع عوائد السندات فوق سقف يصفه الآن بنقطة مرجعية. ويمهد ذلك الطريق أمام تشديد في المستقبل للسياسة النقدية والذي سيكون له تداعيات على مجموعة واسعة من الأصول العالمية والأسواق المنكشفة بشدة على الأموال اليابانية.

وقفز العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2014، بينما تأرجح الين بين مكاسب وخسائر حيث يتساءل المستثمرون حول ما إذا كان هذا التعديل يمهد لتغيرات أشد حدة للسياسة النقدية بالغة التيسير التي تتبعها اليابان.

ارتفع الذهب اليوم الجمعة بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، مدعوماً بتراجع طفيف في الدولار بعد أن عززت علامات على تباطؤ التضخم الأمريكي الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سينهي على الأرجح دورته من التشديد النقدي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1957.19 دولار للأونصة في الساعة 1349 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1956.30 دولار.

وتباطأ التضخم السنوي الأمريكي بشكل كبير في يونيو. وزاد التضخم بحسب قياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% الشهر الماضي، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة اليوم الجمعة.

وكان الذهب هبط نحو 1.4% يوم الخميس ليسجل أسوأ أداء يومي له منذ نحو شهر بعد أن أظهرت بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني وانخفاض طلبات إعانة البطالة الاسبوعية، مما عزز الدولار.

لكن نزل الدولار0.1% مقابل منافسيه من العملات الرئيسية اليوم الجمعة، الأمر الذي يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ورفع كل من البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا الأسبوع وأبقيا الباب مفتوحاً لمزيد من التشديد النقدي. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.