انخفض النفط مع تقييم المتعاملين توقعات العرض والطلب بعد تعهد مفاجيء من السعودية بتخفيضات إنتاج إضافية.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون 72 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء إذ سادت أجواء من الحذر عبر الأسواق. وكانت العقود الآجلة قفزت في الساعات الأولى من يوم الاثنين عقب الإعلان السعودي الذي جاء بعد اجتماع متوتر لأوبك+، قبل تخليها عن أغلب المكاسب خلال الجلسة. ورفعت المملكة أيضاً أسعار بيع خامها إلى آسيا لشهر يوليو.

وتعهدت السعودية بفعل "كل ما يلزم" لتحقيق الاستقرار للسوق مع تأثر الأسعار بالمخاوف حول توقعات الطلب، خاصة من الصين. وتهاوى النفط 11% الشهر الماضي، وهو ما يرجع جزئياً إلى صمود الإنتاج الروسي، رغم إعلان المنتج العضو بأوبك+ في وقت سابق من هذا العام إنه سيخفض الإنتاج.

وإتبعت المملكة تحركها بخفض الإنتاج مليون برميل يومياً في يوليو بزيادة أسعار خامها لنفس الشهر. وهذا يدفع بعض مصافي التكرير الآسيوية للتفكير في شراء كميات أكبر من الخام من موردين آخرين منهم روسيا وغرب أفريقيا، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 1.2% إلى 71.32 دولار للبرميل في الساعة 7:50 صباحاً بتوقيت لندن (9:50 صباحا بتوقيت القاهرة). فيما نزل خام القياس الدولي برنت تعاقدات أغسطس 1% إلى 75.93 دولار للبرميل.

رفع البنك المركزي الاسترالي على غير المتوقع سعر فائدته الرئيسي وأبقى الباب مفتوحاً لزيادات جديدة، في إعتراف بأن السياسة النقدية تحتاج لمزيد من التشديد حتى يكون واثقاً من أن التضخم سيعود إلى المستوى المستهدف في منتصف 2025.  

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية إلى 4.1%، وهو المستوى الأعلى منذ أبريل 2012، ليصل تشديده التراكمي إلى 4 نقاط مئوية منذ مايو من العام الماضي.

وتنبأ 10 فقط من 30 خبيراً اقتصادياً برفع سعر الفائدة بينما رأت أسواق المال فرصة بحوالي 33% لحدوث زيادة.

هذا وأطلقت توقعات السوق باستمرار دورة التشديد النقدي للبنك المركزي الاسترالي مكاسب في العملة المحلية وعوائد السندات الحكومية. وكان الدولار الاسترالي مرتفعاً عند 66.66 سنتاً أمريكياً في أحدث التعاملات.

وترجع الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي إلى تسارع في تضخم الخدمات وسوق عمل ضيقة وتحول صعودي في أسعار المنازل.

من جانبه، يقول محافظ البنك المركزي فيليب لوي إن قرارات البنك تحركها الآن البيانات—التي أثبتت أنها متقلبة—والقضية الرئيسية هي ارتفاع اسعار المستهلكين بحوالي 7% مقابل النطاق المستهدف بين 2% و3%.

انخفضت الطلبات التي تلقتها المصانع الألمانية على غير المتوقع في أبريل، مما يضعف أكثر التوقعات لأكبر اقتصاد في أوروبا بعدما تعرض لأول ركود منذ الجائحة خلال الشتاء.

وانخفض الطلب بنسبة 0.4% مقارنة مع الشهر السابق، في حين توقع اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم زيادة نسبتها 2.8%.

ويشكل قطاع التصنيع عبئاً على الاقتصاد الأكبر في أوروبا إذ يؤدي ارتفاع الأسعار إلى إضعاف الطلب وينفق المستهلكون أكثر على الخدمات بعد جائحة كورونا. وإنكمش الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الستة حتى مارس، في إنتكاسة للدولة على الرغم من أنها تفادت أسوأ السيناريوهات التي جرى تصورها بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

هذا وتعتمد المصانع على طلبات متراكمة كبيرة لمواصلة الإنتاج في ظل انخفاض الطلبات الجديدة. وقد كشفت مسوح لمديري المشتريات أن الأوضاع في القطاع تدهورت في مايو حيث تهاوت الصادرات.

وتساهم سياسة نقدية أكثر تشديداً في ضعف الطلب. ولازال يتكشف أغلب تأثير زيادات أسعار الفائدة منذ العام الماضي، ويخطط البنك المركزي الأوروبي لرفع تكاليف الإقتراض أكثر للسيطرة على الأسعار.

تعافى الذهب اليوم الاثنين بعد أن عززت بيانات أضعف من المتوقع لنمو قطاع الخدمات الأمريكي الرهانات على أن يثبت بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع القادم.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1957.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 1635 بتوقيت جرينتش، ماحياً خسائر تكبدها في تعاملات سابقة من الجلسة، عندما لامس أدنى مستوياته منذ 30 مايو. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1974.20 دولار.

ونما بالكاد قطاع الخدمات الأمريكي في مايو مع تباطؤ الطلبات الجديدة، لينخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط قطاع الخدمات إلى 50.3 نقطة الشهر الماضي من 51.9 نقطة في أبريل، مخيباً التوقعات بزيادة إلى 52.2 نقطة.

وينظر بعض الاقتصاديين للمؤشر كمؤشر لمقياس التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، حيث عادة ما تكون أسعار الخدمات أكثر ثباتاً وأقل إستجابة لزيادات أسعار الفائدة.

فيما نزل مؤشر الدولار بعد نشر البيانات، وهو ما يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، كما تراجعت عوائد السندات الأمريكية.

ويرى المتعاملون فرص توقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادات أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 13 و14 يونيو عند 78%، بحسب أداة فيدووتش التابعة لسي إم إي.

وكان الذهب انخفض بأكثر من 1% يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 339 ألف وظيفة الشهر الماضي، أعلى من التوقعات عند 190 ألفا.

رفعت السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، أسعار بيع الخام العربي الخفيف، خامها الرئيسي، إلى المشترين الآسيويين في يوليو إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، بعد تعهدها يوم الأحد بإجراء تخفيض حاد لإنتاجها الشهر القادم.

وبحسب بيان صدر عن شركة النفط العملاقة أرامكو، رُفع سعر البيع الرسمي للخام العربي تحميل يوليو إلى آسيا بمقدار 45 سنتاً للبرميل مقارنة بشهر يونيو إلى 3 دولارات للبرميل فوق متوسط أسعار سلطنة عمان/دبي.

وجاءت الزيادة في السعر بعدما أعلنت السعودية على غير المتوقع أكبر تخفيض منذ سنوات للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً في يوليو، ليصل إنتاج المملكة إلى 9 ملايين برميل يومياً الشهر القادم من حوالي 10 ملايين برميل يومياً في مايو.

وجاء هذا بالإضافة إلى إتفاق أوسع لأوبك+ على تمديد تخفيضات طوعية حالية إلى نهاية 2024 بدلاً من نهاية 2023.

وأظهر مسح أجرته رويترز في أواخر مايو إن السوق توقعت تخفيضاً للأسعار بأكثر من دولار للبرميل للخام العربي الخفيف تسليم يوليو بما يعكس ضعف أسعار السوق وانخفاض هوامش التكرير.

وقد يدفع ارتفاع سعر النفط السعودي مصافي التكرير للبحث عن إمدادات أرخص من السوق الفورية الإقليمية أو شحنات من أماكن أبعد.

في نفس الوقت، إستمر النفط الخام الروسي في التدفق على آسيا بخصومات كبيرة. وفي مايو، إشترت الصين والهند أكبر كمية على الإطلاق من الخام الروسي، بحسب تقييمات مبدئية من متتبعي السفن.

صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، بأن ضغوط التضخم تبقى قوية وأن تكاليف الإقتراض ستُرفع أكثر لمعالجتها، مرسخة بذلك التوقعات بزيادة جديدة في أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع القادم.

وبينما لازال لم تحدث الآثار الكاملة لدورة تشديد نقدي تاريخية بالفعل للبنك المركزي الأوروبي، جددت لاجارد القول بأنه لا يوجد دليل واضح على أن التضخم الأساسي بلغ ذروته. وأضافت اليوم الاثنين إن تضخم أسعار الغذاء، على سبيل المثال، يبقى مرتفعاً.

وأبلغت لاجارد مشرعين بالاتحاد الأوروبي في بروكسل "ضغوط الأسعار تبقى قوية".

وذكرت "قراراتنا في المستقبل ستضمن وصول أسعار الفائدة إلى مستويات مقيدة بما يكفي لتحقيق عودة للتضخم في الوقت المناسب إلى مستهدفنا على المدى المتوسط البالغ 2% وبقائها عند تلك المستويات لأطول وقت مطلوب".

وتشير التعليقات، رغم أنها تكرار إلى حد كبير لصياغة يستخدمها مسؤولون بالبنك المركزي الأوروبي مؤخراً، إلى أن موجة زيادات أسعار الفائدة لم تنته حتى الآن. ورغم أن مايو شهد ثاني تباطؤ على التوالي في مؤشر التضخم الأساسي الذي هو حالياً محل اهتمام صانعي السياسة، يتنبأ أغلب المستثمرين والمحللين بزيادة جديدة في أسعار الفائدة يوم 15 يونيو.

من جانبه، قال جابرييل مخلوف رئيس البنك المركزي الأيرلندي إن البنك المركزي الأوربي سيرفع على الأرجح سعر الفائدة في كل من اجتماعيه في يونيو ويوليو—ليصل بسعر الفائدة على الودائع إلى 375% من 3.25% الآن. فيما قال إيجنازيو فيسكو، رئيس البنك المركزي الإيطالي والأكثر ميلاً للتيسير، في عطلة نهاية الأسبوع أنه "سيضغط من أجل نهج أكثر تأنياً" في زيادات الفائدة، التي وصلت إجمالاً إلى 375 نقطة أساس منذ يوليو الماضي.

وفي حديث منفصل اليوم، أشار مجدداً رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل إلى أن زيادات أسعار الفائدة ربما يتعين استمرارها لما بعد يوليو.

تتوقع "كابيتال إيكونوميكس" أن ينكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 0.5% هذا العام بعد قرار المملكة يوم الأحد تخفيض إنتاجها من النفط.

وكانت شركة الأبحاث تتوقع في السابق نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 1% هذا العام.

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية يوم الأحد إن الدولة ستخفض إنتاجها من النفط إلى 9 ملايين برميل يومياً في يوليو من حوالي 10 ملايين برميل يومياً في مايو، في أكبر انخفاض منذ سنوات إذ تسعى الدولة ومنتجون آخرون لدعم أسعار النفط المتراجعة.

ورغم خفض الإنتاج، لازال تتوقع كابيتال إيكونوميكس أن تحقق المملكة فائضاً في الميزانية هذا العام. وترى سعر تعادل النفط للمملكة عند 80 دولار للبرميل. وتداول خام برنت عند حوالي 76.8 دولار للبرميل اليوم الاثنين.

وذكرت كابيتال إيكونوميكس في مذكرتها البحثية إنه بالإضافة إلى الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19، سيكون إنكماش الناتج المحلي الإجمالي هو "أضعف وتيرة للنمو في آخر 20 عاماً".

من جانبها، قال مونيكا مالك، كبير الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري، إنه إذا إستمرت تخفيضات الإنتاج من يوليو حتى نهاية 2023، ستؤدي إلى إنكماش الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت "تشير تقديراتنا أنه إذا إستمر خفض الإنتاج مليون برميل يومياً لشهر يوليو فقط، فإنه سيخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 0.3%. لكن، إذا تم تمديده لبقية العام (من يوليو إلى ديسمبر)، نرى أنه سيخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنقطتين مئويتين".  

وكان مونيكا توقعت في السابق نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 1% في عام 2023 وسعر التعادل المالي للنفط عند 86.3 دولار للبرميل.

نما بالكاد قطاع الخدمات الأمريكي في مايو مع تباطؤ نمو الطلبات الجديدة، مما دفع مؤشر الأسعار المدفوعة من قبل الشركات من أجل المدخلات إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، الأمر الذي قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في معركته ضد التضخم.

وقال معهد إدارة التوريد اليوم الاثنين إن مؤشره لمديري مشتريات قطاع الخدمات هبط إلى 50.3 نقطة الشهر الماضي من 51.9 نقطة في أبريل. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في صناعة الخدمات، التي تمثل ما يزيد عن ثلثي الاقتصاد. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن يرتفع مؤشر نشاط الخدمات إلى 52.2 نقطة.

وعلى الرغم من أن المؤشر يبقى أعلى من مستوى 49.9 نقطة، الذي يقول معهد إدارة التوريد أنه بمرور الوقت يشير إلى نمو في الاقتصاد ككل، فإن تباطؤ الشهر الماضي زاد مخاطر حدوث ركود. وكان المعهد أعلن الأسبوع الماضي أن مؤشره لنشاط التصنيع بقي دون عتبة الخمسين نقطة في مايو للشهر السابع على التوالي، في أطول فترة من نوعها منذ أزمة ركود 2008.

وإستفاد قطاع الخدمات من تحويل المستهلكين إنفاقهم بعيداً عن السلع. لكن بعد 500 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي منذ مارس 2022، ربما يركز المستهلكون أكثر على الإحتياجات الأساسية.

وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقتها شركات الخدمات إلى 52.9 نقطة الشهر الماضي من 56.1 نقطة في أبريل. ومع تباطؤ الطلب، تباطأ أيضاً تضخم أسعار الخدمات. وهذا خبر سار لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يحاولون تخفيض التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.

ويدخل قطاع الخدمات في صميم المعركة ضد التضخم إذ عادة ما تكون أسعار الخدمات أكثر ثباتاً وأقل إستجابة لزيادات أسعار الفائدة. وقد هبط مؤشر الأسعار المدفوعة من قبل شركات الخدمات من أجل المدخلات إلى 56.2 نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ مايو 2020، من 59.6 نقطة في أبريل.

وينظر بعض الاقتصاديين إلى مؤشر معهد إدار التوريد للأسعار المدفوعة من مزودي الخدمات كمقياس جيد في التنبؤ بتضخم مؤشر "أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي". ويتتبع الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من أجل ضبط السياسة النقدية. وترى الأسواق المالية فرصة بنسبة 70% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بلا تغيير في اجتماعه يومي 13 و14 يونيو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

هذا وإنكمش التوظيف لدى قطاع الخدمات في مايو، بما يتعارض مع ما يعرف بالأرقام الإحصائية، التي تظهر قوة مستمر ة في سوق العمل.

فقد أعلنت الحكومة يوم الجمعة أن الوظائف خارج القطاع الزراعي زادت بمقدار 339 ألف وظيفة في مايو، مع ارتفاع التوظيف لدى قطاع الخدمات الخاص 257 ألفا. وكان هناك 1.8 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل في أبريل. كما تبقى طلبات إعانات البطالة الجديدة منخفضة للغاية.  

قال وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، لورينس سامرز، إن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون منفتحاً على رفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في يوليو إذا فضل الإحجام عن التشديد النقدي هذا الشهر.

وأضاف الأستاذ بجامعة هارفارد في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة "نحن مرة أخرى في وضع فيه مخاطر النمو التضخمي للاقتصاد هي المخاطر الرئيسية التي يجب أن ينتبه لها الاحتياطي الفيدرالي".

من جهته، أشار العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون—المرشح لشغل منصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، يوم 31 مايو إلى أن البنك المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يومي 13 و14 يونيو لمنح صانعي السياسة مزيداً من الوقت لتقييم التوقعات الاقتصادية.

وبينما من غير المحسوم ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة أم لا هذا الشهر، قال سامرز إن الاستراتجية الأقل مخاطرة هي أن يفعل البنك المركزي هذه الخطوة.

وتابع سامرز "إذا لم يرفعوا أسعار الفائدة في يونيو، أعتقد أنهم يجب أن يكونوا منفتحين على إحتمالية أنهم قد يضطرون لرفع الفائدة 50 نقطة أساس في يوليو إذا إستمرت سخونة الاقتصاد وكانت أرقام التضخم قوية".

وأشار إلى أن أرقام الوظائف لشهر مايو الصادرة اليوم الجمعة "قوية" في مجملها.

وبينماقفز معدل البطالة إلى 3.7% من 3.4% في أبريل، فإن البيانات من مسح الأسر التي يُستمد منها أرقام البطالة من الممكن أن تكون غير دقيقة، خاصة في مايو عندما تغلق المدارس أبوابها، وفقاً لسامرز. وأظهرت بيانات الوظائف أن الشركات أضافت 339 ألف عاملاً الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 294 ألفا في أبريل.

وبالإشارة إلى أن الاقتصاديين إستهانوا في تقديراتهم بقوة زيادات الوظائف ل14 شهراً متتالياً، قال سامرز إن هذا يشير إلى أنهم بالغوا في تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 5 نقاط مئوية في الأشهر ال14 الماضية، إلى نطاق مستهدف بين 5% و5.25% لسعر الفائدة الرئيسي.

وأعرب سامرز مجدداً عن شكوكه في أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه تحقيق ما يعرف بالهبوط السلس للاقتصاد، لكنه أشار أن الركود ربما يتأجل إلى العام القادم.

إنتعشت بقوة الأسهم الأمريكية وسط صعود بلا هوادة في شركات التقنية الكبرى وإحتمالية توقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادات أسعار الفائدة وإشارات بأن الاقتصاد لا زال في حالة جيدة.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي اليوم الجمعة بنحو 1.5% ممدداً المكاسب من أدنى مستوى تسجل في أكتوبر إلى حوالي 20%. وارتفع سهم "برودكوم" بعد التنبؤ بأن المبيعات المرتبطة بالذكاء الإصطناعي ستتضاعف هذا العام.

 كما ارتفعت أمازون دوت كوم حيث ذكرت بلومبرج نيوز إن الشركة تتباحث مع شركات اتصالات حول تقديم خدمة هاتف محمول منخفضة التكلفة أو ربما بالمجان على مستوى الدولة للمشتركين في خدمة "برايم".

في نفس الوقت، أظهرت ردة فعل وول ستريت على أحدث تقرير للوظائف رهانات على إحتمالية زيادة جديدة للاحتياطي الفيدرالي، لكن هذا لن يحدث بالضرورة في يونيو.

وقفزت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً بالتحركات الوشيكة للبنك المركزي، 14 نقطة أساس إلى 4.48%.

وتسعر عقود المبادلات زيادة بنحو ربع نقطة مئوية في الاجتماعين القادمين للاحتياطي الفيدرالي. لكن متوقع فقط تسع نقاط أساس لشهر يونيو، في إشارة إلى فرصة أقل من 50% لحدوث ذلك هذا الشهر.