انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء مع إتجاه إتفاق لرفع سقف إقتراض الدولة نحو تصويت هام من قبل المشرعين، بينما عززت بيانات قوية على غير المتوقع لسوق العمل المراهنات على زيادة جديدة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ووصل مشروع قانون لرفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار وتحقيق تخفيضات جديدة في الإنفاق الفيدرالي إلى مجلس النواب لمناقشته يوم الثلاثاء ومتوقع حدوث تصويت على التمرير في وقت لاحق من المساء.

وسيتبع التمرير عبر مجلس النواب إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث قد تمتد المناقشة إلى عطلة نهاية الأسبوع، بينما يلوح في الأفق الموعد النهائي في الخامس من يونيو.

وأظهر مسح وزارة العمل "للوظائف الشاغرة ودوران العمالة" إن عدد الوظائف الأمريكية المتاحة ارتفع على غير المتوقع في أبريل، مما يشير إلى قوة مستمرة في سوق العمل.

ويسعر المتعاملون حالياً فرصة بنحو 70% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 13 و14 يونيو، مقارنة بفرصة تزيد قليلا عن 60% قبل يوم.

ويترقب المستثمرون الآن صدور تقرير وزارة العمل للوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة.

وبحلول الساعة 7:01 مساءً بتوقيت القاهرة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 257.87 نقطة أو 0.78% إلى 32784.91 نقطة ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 32.97 نقطة أو 0.78% إلى 4172.55 نقطة. فيما هبط مؤشر ناسدك المجمع 91.70 نقطة أو 0.70% إلى 12925.73 نقطة.

وتضع مكاسب قادتها شركات التقنية مؤشر ناسدك نحو أفضل أداء في مايو منذ 2020، مرتفعاً 5.7%. ويتجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو إنهاء الشهر دون تغيير، بينما خسر مؤشر الداو 3.8%.

وقالت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع إن البنوك الأمريكية شهدت انخفاض إجمالي الودائع بنسبة قياسية بلغت 2.5% في الربع الأول من عام 2023، بعد إنهيار بنكين أمريكيين كبيرين.

إنضمت ألمانيا إلى نظرائها الرئيسيين في منطقة اليورو في تسجيل تباطؤ في التضخم—مما يبرر وجهات نظر بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بأن دورة زيادات أسعار الفائدة تقترب من ختامها.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الأربعاء إن أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في المنطقة ارتفعت 6.3% مقارنة مع العام السابق في مايو. وهذا انخفاض من 7.6% في أبريل ودون متوسط التقديرات في مسح بلومبرج عند 6.7%.

وجاء التراجع مع تهاوي تكاليف الوقود وزيت التدفئة وتقديم تذكرة موحدة رخيصة لكافة المواصلات العامة على مستوى الدولة.

وأظهرت بالفعل تقارير هذا الأسبوع انخفاض معدلات التضخم بأكثر من المتوقع في فرنسا وإسبانيا، مع ارتفاع الأسعار في الأخيرة بنسبة 2.9% فقط—وهو أضعف معدل منذ نحو عامين. وبينما تراجعت أيضاً في إيطاليا، فإن حجم التراجع هناك كان أقل مما توقع المحللون. وستنشر منطقة اليورو التي تضم 20 دولة الأرقام الخاصة بها يوم الخميس.

وتعد بيانات التضخم عاملاً رئيسياً يتحدد عليه القرار القادم للبنك المركزي الأوروبي بعد أسبوعين، حيث من المتوقع زيادة جديدة بربع نقطة مئوية في سعر الفائدة على الودائع إلى 3.5% ضمن  دورة غير مسبوقة بالفعل من التشديد النقدي منذ يوليو الماضي.

وسيكون الأمر الأكثر أهمية هو الإشارات حول ما سيحدث بعد ذلك. وقد أيد مسؤولون كثيرون رهانات السوق على بلوغ تكاليف الإقتراض ذروتها بعد تحرك آخر بنفس الحجم في يوليو. لكن يزعم البعض أنه قد تكون هناك حاجة لاستمرار الزيادات في الاجتماع التالي، في سبتمبر، للعودة بالتضخم بشكل مستدام إلى مستوى 2% المستهدف.

ارتفع عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية في أبريل إلى أعلى مستوى لها منذ يناير، في إشارة إلى صمود سوق العمل الذي يعزز فرص قيام الاحتياطي الفيدرالي  برفع أسعار الفائدة مجدداً في يونيو.

وكشف أحدث مسح للوظائف الشاغرة ودوران العمالة JOLTS اليوم الثلاثاء عن 10.1 مليون وظيفة متاحة في نهاية أبريل، في زيادة من 9.75 مليون في مارس. وتوقع اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم 9.4 مليون وظيفة شاغرة في أبريل.

وتضاف القراءة القوية لأعداد الوظائف المتاحة إلى بيانات قوية إلى حد كبير صدرت منذ الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي ودفعت الأسواق لتسعير زيادة جديدة في أسعار الفائدة في يونيو.

وسيتحول تركيز وول ستريت بعد ذلك إلى تقرير الوظائف لشهر مايو. ومن المتوقع أن يظهر التقرير، المقرر نشره الجمعة، أن 195 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي جرت إضافتها للاقتصاد الأمريكي الشهر الماضي، مع زيادة معدل البطالة بشكل طفيف إلى 3.5%.

وفي أبريل، أضاف الاقتصاد الأمريكي 253 ألف وظيفة بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.4%، وهو أدنى مستوى منذ 1969.

وقال اقتصاديون لدى بنك سيتي أن أي رقم لوظائف غير الزراعيين عند 200 ألفا سيشير على الأرجح إلى أن سوق العمل لا تزال صامدة جداً وستدفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

انخفضت أسعار النفط، مواصلة أكبر تراجعاتها منذ أربعة أسابيع إذ أدت بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع من الصين إلى تفاقم المخاوف بشأن الطلب العالمي.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عن 69 دولار للبرميل اليوم الأربعاء بعد انخفاضه 4.4% عند التسوية يوم الثلاثاء. وإنكمش نشاط التصنيع في الصين هذا الشهر بوتيرة أسوأ منها في أبريل، مما يبعث بإشارة جديدة أن تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد رفع قيود مكافحة كوفيد يفقد زخمه. وارتفع أيضاً الدولار، الذي يجعل السلع المسعرة بالعملة الخضراء أكثر تكلفة على المستثمرين الدوليين.

وينخفض النفط حوالي 15% هذا العام مع تضرر توقعات الطلب من القلق بشأن التعافي الاقتصادي للصين وسياسة نقدية أكثر تشديداً من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأدى الصراع حول سقف الدين الأمريكي إلى تدهور المعنويات، رغم أن تقدماً تحقق في الأيام الأخيرة.

ويتجه إتفاق سقف الدين الذي توصل إليه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي نحو تصوت لاحقاً اليوم الأربعاء في مجلس النواب بعدما إجتاز عقبة إجرائية مهمة مع تبقي أيام فحسب لتفادي تخلف الولايات المتحدة عن الوفاء بإلتزاماتها المالية.

في نفس الوقت، من المقرر أن تجتمع أوبك+ في عطلة نهاية الأسبوع في فيينا لمناقشة السياسة الإنتاجية للمجموعة، ويتوقع أغلب مراقبي السوق الذين استطلعت بلومبرج أرائهم أن يبقي التحالف الإنتاج دون تغيير.

وعن الأسعار، انخفضت العقود الآجلى لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 1.6% إلى 68.31 دولار للبرميل في الساعة 12:56 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو، التي يحل أجلها اليوم الأربعاء، 1.7% إلى 72.27 دولار للبرميل. وكان عقد أغسطس منخفضاً 1.6%.

أصبحت نفيديا أول شركة تصنيع رقائق إلكترونية في العالم بقيمة سوقية تريليون دولار، لتصبح من بين خمس شركات أمريكية فقط ذات تقييمات مرتفعة إلى هذا الحد.

وارتفع السهم 4.3% في تداولات نيويورك اليوم الثلاثاء، لتوسع الشركة قيمتها السوقية إلى 1.02 تريليون دولار وتنضم إلى أمثال آلفابيت وأمازون دوت كوم وآبل ومايكروسوفت كورب في بلوغ تقييمات تتجاوز التريليون دولار. ولم يحقق هذا المستوى سوى عدد أقل من 10 شركات على مستوى العالم.

ولا تجسد أي شركة أخرى الهوس الحالي من وول ستريت بالذكاء الإصطناعي أكثر من نفيديا. وقد أصبحت أكبر مُصنع في العالم للرقائق المتخصصة المطلوبة لتشغيل جيل جديد من منتجات الذكاء الإصطناعي، متفوقة على "أدفنست مايكرو ديفيسيز" و"إنتل كورب" في القدرة في الوقت الذي دفع فيه فعلياً النجاح الكبير لروبوت الدردشة "تشات جي بي تي" كل شركة حول العالم لإدخال الذكاء الإصطناعي في عملياتها.

وفي خطاب أمام جامعة تايوان الوطنية في عطلة نهاية الأسبوع، كشف المدير التنفيذي جينسن هوانغ عن الفلسفة التي وصلت بالشركة إلى هذه اللحظة قائلاً "إركضوا، لا تسيروا".

وإصرار هوانغ—واستعداده لتحمل مخاطر لا تجرؤ عليها شركات أخرى—هو ما دفع نفيديا كورب، شركة تصنيع الرقائق بسيليكون فالي التي أسسها قبل 30 عاماً، للقيام بمراهنات كبيرة على الذكاء الإصطناعي قبل سنوات من تعامل أي أحد آخر  معه بجدية. واليوم، يثبت الذكاء الإصطناعي أنه الإوزة التي تبيض ذهباً.

وقفزت أسهم نفيديا منذ الأسبوع الماضي عندما أصدرت توقعات للمبيعات حطمت تقديرات وول ستريت والذي يرجع الفضل فيه إلى الذكاء الإصطناعي. وواصل السهم الصعود اليوم الثلاثاء بعد الإعلان عن عدة منتجات جديدة تتعلق بالذكاء الإصطناعي في عطلة نهاية الأسبوع والتي تمس كل شيء من الروبوتات إلى ألعاب الفيديو وصولاً إلى الإعلانات والشبكات. وكشف هوانغ أيضاً عن منصة حاسوب فائق مدعوم بالذكاء الإصطناعي ستساعد شركات التقنية في خلق نسخها من تشات جي بي تي.

وأصدرت الشركة الأسبوع الماضي توقعات بمبيعات تصل إلى 11 مليار دولار في الربع الثاني، محطمة أهداف وول ستريت  وموسعة قيمتها السوقية 184 مليار دولار في يوم واحد.

وشارك هوانغ في تأسيس نفيديا في عام 1993. وأثبتت نفيديا أنها أكثر نجاحاً من نظيراتها في تطوير رقائق تحول أكواد الحاسوب إلى صور واقعية يحبها هواة ألعاب الفيديو، وإجتازت موجة من عمليات الإندماج شهدت إستحواذ على منافسيها أو إفلاسهم أو دمجهم في شركات أكبر.

وتحت قيادة هوانغ، دفعت الشركة تقنيتها إلى أسواق جديدة، مثل خوادم مراكز البيانات ومعالجة الذكاء الإصطناعي—في خطوة أثبتت بصيرتها اليوم. وفي أقل من عشر سنوات، نما نشاط نفيديا من مراكز البيانات من 300 مليون دولار كإيرادات سنوية إلى 15 مليار دولار. وحصل مُصنع الرقائق على طلبات لتجهيز مصانع حواسيب عملاقة بعد أن ثبت صحة كلامه بأن رقائق الرسومات يمكنها التعامل مع أحمال الذكاء الإصطناعي أفضل من المعالجات التقليدية.

وأدى نجاح نفيديا إلى جعل المستثمرين أكثر تشاؤماً بشأن إنتل، الشركة الرائدة في سيليكون فالي والتي يرتبط إسمها برقائق الحاسوب. فرغم أن مصنعي رقائق كثيرين شهدوا ارتفاع أسهمهم في أعقاب الأرباح المذهلة لنفيديا الأسبوع الماضي، فإن إنتل هبطت. وتقييم نفيديا الآن أكثر من ثمانية أضعاف إنتل، رغم أن الشركة تحقق إيرادات أقل بكثير.

إسترد الذهب خسائر مُني بها في تعاملات سابقة اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط تفاؤل في السوق ككل بشأن اتفاق لرفع سقف الدين الأمريكي.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.9% إلى 1960.55 دولار للأونصة في الساعة 1551 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله في تعاملات سابقة أدنى مستوى منذ 17 مارس. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1959.80 دولار.

فيما انخفض الدولار 0.1% من أعلى مستوياته منذ 10 أسابيع، الذي يجعل المعدن أرخص على حائزي العملات الأخرى، بينما سجلت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أدنى مستوى في أسبوع.

ومع العودة من عطلة نهاية أسبوع أمريكية طويلة، قيم المتعاملون أيضاً بيانات اقتصادية أمريكية قوية على غير المتوقع صدرت يوم الجمعة والتي عززت الدافع لمزيد من التشديد النقدي لكبح التضخم.

ويرى المتعاملون الآن فرصة أكبر لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مجدداً الشهر القادم عن إبقائها دون تغيير، ومن المتوقع أن يؤدي اتفاق سقف الدين إلى تخفيف بعض المخاطر الاقتصادية التي من شأنها دفع البنك المركزي لإبقاء سياسته على حالها.

ويواجه الاتفاق أول اختبار له في الكونجرس، مع توقع الرئيس الديمقراطي جو بايدن وزعيم الجمهوريين بالكونجرس كيفن مكارثي أصواتاً كافية لتمريره ليصبح قانوناً.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر إذ ساءت الأراء بشأن الوضع الحالي لسوق العمل والظروف الاقتصادية قبل الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء إن مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد للثقة انخفض إلى 102.3 نقطة في مايو من قراءة معدلة بالرفع بلغت 103.7 نقطة في الشهر السابق. وانخفضت نسبة المستهلكين الذين قالوا أن الوظائف "وفيرة" إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين.

ويبقى مؤشر الثقة أقل بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا ويبرز عدم يقين متزايد حول الاقتصاد. هذا وانخفضت نسبة المستطلع أرائهم الذين يتوقعون المزيد من فرص التوظيف في الأشهر الستة المقبلة إلى أدنى مستوى منذ 2016، وتبقى سوق العمل الركيزة التي تدعم إنفاق الأسر.

وانخفض مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 148.6 نقطة، وهو المستوى الأدنى هذا العام. فيما انخفض مؤشر التوقعات، الذي يقيس توقعات المستثمرين للأشهر الستة القادمة، وهو ما يعكس أقل نسبة مشاركين في المسح منذ 2011 يتوقعون أوضاعا اقتصادية أفضل.

وجُمعت نتائج المسح بحلول يوم 22 مايو، قبل الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه البيت الأبيض والمفاوضون الجمهوريون لرفع سقف الدين.

صعدت أذون الخزانة الأمريكية التي تستحق في النصف الأول من يونيو مع إستئناف التداول عقب عطلة عيد الذكرى، بعد أن أدى اتفاق لرفع سقف الدين إلى تهدئة القلق بشأن إحتمالية حدوث تخلف أمريكي كارثي عن الوفاء بالإلتزامات المالية.

وإستأنفت العوائد على الأوراق المالية واجبة السداد في أوائل يونيو—التي يُنظر لها على أنها الأكثر عرضة للخطر لأن وزيرة الخزانة جانيت يلين قالت أن الحكومة ستستنزف الأموال المتاحة لديها يوم الخامس من يونيو—اتجاهها الهبوطي اليوم الثلاثاء. وبلغ العائد على أذون الخزانة التي تستحق يوم السادس من يونيو 5.2%، انخفاضاً من حوالي 7% في وقت ما من الأسبوع الماضي.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي عن الثقة في أن اتفاقاً لتعليق سقف الدين مع كبح الإنفاق التقديري سيمرر عبر الكونجرس في الأيام المقبلة، وقد نال الاتفاق تأييداً مبكراً من أعضاء بارزين بالجناحين المعتدل والبراجماتي لكل من الحزبين.

وكانت العوائد على بعض أذون الخزانة تجاوزت حاجز 7% مع تجنب المستثمرين الأوراق المالية العرضة للمخاطر. كما أن السعر على عقود مبادلات التخلف عن السداد—وهي عقود مشتقات تسمح للمستثمرين بالتأمين ضد عدم السداد—قد بلغ ذروته أعلى بكثير من المستويات التي شوهدت في أزمة سقف الدين عام 2011، قبل أن يهبط اليوم الثلاثاء.

ويتوقع المحللون أن تجدد وزارة الخزانة قريباً رصيدها النقدي وربما تبيع أذون خزانة بأكثر من تريليون دولار حتى نهاية الربع الثالث، بحسب بعض التقديرات. ويبلغ حالياً الرصيد النقدي حوالي 39 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ 2017.

ومن شأن ذلك أن يحد من التراجعات في عوائد السندات قصيرة الأجل حيث يحاول المستثمرون تقييم ما سيحدث بعد ذلك.

هذا وتراجعت أيضاً عوائد السندات طويلة الأجل إذ هبط عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 9 نقاط أساس إلى 3.71%.

وبعيداً عن تمرير سقف الدين، يركز متداولو السندات أيضاً على توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في يونيو ويوليو، مع تسعير زيادة إضافية. وسيحظى تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة بمتابعة وثيقة لمعرفة ما إذا كانت سوق العمل ستستمر في إظهار علامات على التباطؤ.

يتوارى خلف مخاوف السوق من إحتمالية حدوث تخلف أمريكي تاريخي عن الوفاء بالإلتزامات المالية خطر قليلاً ما يُناقش حول ما سيتبع إتفاقاً لحل أزمة سقف الدين.

تنبأ كثيرون في وول ستريت بأن المشرعين سيتوصلون في نهاية المطاف إلى إتفاق يجنب تخلفاً كارثياً عن سداد الديون، حتى ولو في اللحظات الأخيرة. لكن لا يعني ذلك أن الاقتصاد سيخرج سالماً، ليس فقط من المواجهة المؤلمة لكن أيضاً نتيجة لجهود وزارة الخزانة للعودة بالأمور إلى طبيعتها بمجرد أن تتمكن من تكثيف الإقتراض.

ويقول أي بيرجمان، الذي تتخصص شركته في المخاطر التي يصعب إدارتها، إن المستثمرين يجب أن يتحوطوا مما هو بعد التوصل إلى حل في واشنطن.

ما يرمي إليه المخضرم في السوق هو أن وزارة الخزانة ستحتاج إلى الإسراع في تجديد رصيدها النقدي المتضائل للحفاظ على قدرتها على سداد إلتزاماتها، عبر سيل من مبيعات أذون الخزانة. وستؤدي هذه الفورة من الإصدارات، التي تقدر بأكثر بكثير من تريليون دولار بنهاية الربع الثالث، إلى إستنزاف السيولة سريعاً من القطاع المصرفي ورفع فوائد التمويل قصير الآجل وتشديد الخناق على الاقتصاد الأمريكي في وقت يقف فيه على أعتاب الركود.

وبحسب تقديرات بنك أوف أمريكا، سيكون لذلك نفس التأثير الاقتصادي لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

ويُلقي بالفعل ارتفاع تكاليف الإقتراض في أعقاب أسرع دورة تشديد نقدي للاحتياطي الفيدرالي منذ عقود بثقله على بعض الشركات كما يقيد ببطء النمو الاقتصادي. وعلى هذه الخلفية، يساور بيرجمان قلقاً خاصاً من تحرك وزارة الخزانة لإعادة بناء السيولة النقدية لديها ويرى احتمالية لحدوث انخفاض كبير في احتياطيات البنوك.

سجلت الليرة التركية مستويات قياسية منخفضة جديدة مقابل الدولار اليوم الاثنين، لكن صعدت الأسهم، بعدما حقق الرئيس طيب أردوغان انتصاراً في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد، ليمدد حكمه الذي يزداد سلطوية للعقد الثالث.

وتفوق أردوغان رغم سنوات من الإضطرابات الاقتصادية التي يلقي المنتقدون باللوم فيها على سياساته الاقتصادية غير التقليدية، والتي كانت المعارضة  تعهدت بإلغائها حال فوزها.

وضعفت الليرة إلى 20.1050 مقابل الدولار خلال أسوأ يوم تداول لها منذ ثمانية أشهر، لتنزل عن مستواه الأدنى قياسياً السابق الذي لامسته يوم الجمعة.

وتهبط العملة التركية بأكثر من 7% منذ بداية العام، وخسرت ما يزيد عن 90% من قيمتها على مدى العقد الماضي، مع دخول الاقتصاد بشكل متكرر في دورات من الإنتعاش والركود  ونوبات من التضخم المتسارع.

وبعد أزمة عملة في 2021، إعتادت السلطات التركية التدخل بشكل مكثف في سوق العملة. وأصبحت التحركات اليومية محدودة بشكل غير طبيعي بينما تضاءلت احتياطيات النقد الأجنبي والذهب.

وتحركت الليرة بأكثر من 0.25% في أيام قليلة فقط منذ أوائل نوفمبر، مما يجعل الانخفاض بنسة 0.85% يوم الاثنين لافتاً.

في نفس الأثناء، في علامة على الارتياح بعد أن إنتهى الآن عدم اليقين الانتخابي، ارتفعت الأسهم مع إختتام المؤشر الرئيسي للأسهم تعاملاته على صعود 4.10% وإغلاق مؤشر أسهم البنوك مرتفعاً 2.13%.

هذا وتنكمش حصة مديري الأصول الأجانب الذين يمتلكون أسهما تركية في السنوات الأخيرة، مع تحكم المستثمرين المحليين بشكل أساسي في السوق.