صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، بأنه "من غير المحسوم" بالنسبة له إذا كان البنك المركزي يجب أن يرفع أسعار الفائدة الشهر القادم أو يتوقف ويراقب توقعات التضخم.

وقال كشكاري اليوم الاثنين في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "أعتقد في الوقت الحالي إنه أمر غير محسوم، في كلتا الحالتين، بين رفع أسعار الفائدة مجدداً في يونيو أو تجاوز الاجتماع. المهم بالنسبة لي عدم الإشارة أننا إنتهينا (من التشديد النقدي)".

وأضاف "إذا كنا سنتجاوز الاجتماع (بدون رفع الفائدة) في يونيو فإن هذا لا يعني أننا أنهينا دورتنا من التشديد، وإنما يعني أننا نحصل على مزيد من المعلومات. هل نستأنف رفع أسعار الفائدة في يوليو ؟ ربما".

ورفع صانعو السياسة أسعار الفائدة بوتيرة سريعة على مدى الأشهر ال14 الماضية، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق بين 5% و5.25% من قرابة الصفر. وأبطأوا الوتيرة هذا العام إذ أجروا ثلاث زيادات متتالية بمقدار ربع نقطة مئوية بعد رفعها بوتيرة أسرع لأغلب عام 2022، وأشار بعض المسؤولين إلى تأييد تثبيت الفائدة في اجتماعهم يومي 13 و14 يونيو.

وأدت إضطرابات في القطاع المصرفي عقب إنهيار عدة مصارف هذا الربيع إلى تفاقم التراجع في الإقراض الذي بدأ العام الماضي. وقال صانعو سياسة إنهم يودون أن يقيموا بحرص تأثير ذلك وزيادات الفائدة السريعة عبر الاقتصاد.  

وكشكاري أشار إلى أن الضغوط المصرفية التي تشدد شروط الائتمان قد تساعد في تباطؤ ضغوط الأسعار وتقوم بعمل الاحتياطي الفيدرالي. لكنه لا يرى دلائل على ذلك حتى الآن. وقال إن أسعار قطاع الخدمات، بشكل خاص، تواصل ارتفاعها بعناد.

وبينما أعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ومسؤولون آخرون عن تأييدهم لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يونيو، مع تصريح باويل يوم الجمعة إن البنك المركزي ربما بوسعه الانتظار للنظر في تأثير دورته من التشديد النقدي حتى الآن، فإن مجموعة صغيرة من صناع السياسة قالوا إن استمرار التضخم ربما يعني ضرورة مواصلة زيادات أسعار الفائدة.

وأكد كثيرون أن التوقف عن زيادات الفائدة في يونيو لن يعني على الأرجح نهاية دورة زيادات أسعار الفائدة.

وقال كشكاري "منذ السنوات السبع أو الثمانية التي قضيتها داخل لجنة السياسة النقدية، هذه أكثر فترة محاطة بضبابية مررنا بها فيما يخص فهم معطيات التضخم الأساسي، بالتالي يتعين علي الإسترشاد بمسار التضخم".

وتابع قائلا "ربما نحتاج إلى تجاوز 6%، دعونا نرى ما سيحدث في الاقتصاد الخدمي الأساسي". "لكن إذا بدأت الضغوط المصرفية تخفض التضخم نيابة عننا، عندئذ ربما نقترب من إنتهاء دورتنا. أنا فقط لا أعلم الآن".

انخفضت أسعار الذهب بفعل تصريحات تشددية من مسؤولين اثنين بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الاثنين، لكن كانت التحركات محدودة نسبياً مع ترقب الأسواق مزيداً من الوضوح حول مفاوضات سقف الدين الأمريكي.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1973.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 1308 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1976.20 دولار.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، لشبكة سي.ان.بي.سي إنه "ربما نضطر لرفع (أسعار الفائدة) فوق 6% للعودة إلى مستوى 2% (للتضخم) الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، بينما صرح جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إنه ربما تكون هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى.

وسيجتمع الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب المنتمي للحزب الجمهوري كيفن مكارثي في وقت لاحق اليوم لمناقشة سقف الدين، الذي سيحظى بمتابعة وثيقة لمعرفة ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق بعد أن تعثرت المفاوضات يوم الجمعة.

ومن المقرر أيضاً أن يصدر محضر أحدث اجتماع للجنة السوق الاتحادية المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي يوم 24 مايو. وتسعر الأسواق حالياً فرصة بنسبة 81.5% لتثبيت أسعار الفائدة الشهر القادم، بحسب ما أظهرته أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بأن الاول من يونيو يبقى "موعداً نهائياً" لرفع سقف إقتراض الحكومة الفيدرالية مع تضاؤل فرص أن تجمع الحكومة ما يكفي من إيرادات لتغطية الفترة حتى 15 يونيو، الموعد الذي عنده من المقرر تحصيل المزيد من الإيرادات الضريبية.

وقالت يلين، متحدثة لبرنامج تبثه شبكة إن.بي.سي، إنه ستكون هناك خيارات صعبة يتعين إتخاذها حول المدفوعات المستحقة للأمريكيين إذا فشل الكونجرس في رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار قبل نفاد الأموال المتاحة لدى وزارة الخزانة.

وأضافت "أشرّت في آخر خطاب لي إلى الكونجرس أننا نتوقع أن نعجز عن دفع كل فواتيرنا في أوائل يونيو وربما في موعد أقربه الأول من يونيو. وسأستمر في إطلاع الكونجرس على كل جديد، لكن بكل تأكيد لم أغير تقييمي. لذا أعتقد أن هذا موعداً نهائياً".

وصف الرئيس جو بايدن مطالب الجمهوريين بتخفيضات حادة في الإنفاق بغير المقبولة وقال إنه سيجري اتصالاً برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي حول سقف الدين ومفاوضات الميزانية أثناء رحلة عودته من اليابان.

يأتي الإتصال، الذي سيحدث صباح الأحد بتوقيت نيويورك، في وقت وصلت فيه المفاوضات إلى طريق مسدود مع تضاؤل الوقت المتبقي لتفادي التخلف عن الوفاءبالإلتزامات المالية. من جهتها، أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الولايات المتحدة قد تنفد الأموال المتاحة لديها للوفاء بإلتزاماتها يوم الأول من يونيو.

وبايدن قال في مؤتمر صحفي عقب إنتهاء قمة دول مجموعة السبع في هيروشيما "أمل أن يكون رئيس مجلس النواب مكارثي فقط ينتظر التفاوض معي". "لا أعلم إذا كان هذا صحيحاً أم لا".

بدوره، إتهم مكارثي يوم السبت مسؤولي البيت الأبيض بمخالفة وعودهم في المفاوضات حول رفع سقف الدين وتحديد مستويات الإنفاق الفيدرالي. وقال إنه من المستبعد أن ينكسر جمود المفاوضات قبل عودة بايدن إلى واشنطن من القمة، المتوقع حدوثه بحلول منتصف ليل الأحد.

وفي تصريحاته الإفتتاحية للصحفيين، قال بايدن إنه قدم مقترحاً لخفض الإنفاق وإن المسؤولية الآن على عاتق الجمهوريين لتغيير مطالبهم.

وأضاف بايدن "حان الوقت لأن يتخلى الجانب الآخر عن مواقفه المتطرفة لأن أغلب ما إقترحوه ببساطة، وبكل صراحة، غير مقبول".

وأصّر الرئيس على أنه لن يقبل باتفاق يحمي الإعفاءات الضريبية للأثرياء والوقود الأحفوري وصناعات الدواء وفي نفس الوقت يخفض تمويل الرعاية الصحية والتعليم.

مع ذلك، نقل بايدن تفاؤلاً بأنه لازال من الممكن التوصل إلى اتفاق. وقال أيضاً إن تخفيضات الإنفاق التي هو مستعد أن يقبل بها كتنازل لمكارثي لن تؤدي إلى ركود، مقدماً ذلك كدليل على رغبة البيت الأبيض في التفاوض.

وبسؤاله إذا كان يفكر في الإستعانة بالتعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي لرفع سقف الدين، قال بايدن إنه يعتقد أن لديه السلطة القانونية لفعل ذلك لكن أشار إلى أنه غير متأكد إذا كان هناك ما يكفي من الوقت للإستعانة بهذه السلطة والتصدي لطعون قانونية متوقعة حينها لتفادي التخلف عن سداد الديون.

وقال "هذا سؤال أعتقد الإجابة عليه غير محسومة".

وأضاف الرئيس إن إجراءات لتعزيز الإيرادات يجب أن تكون مطروحة على الطاولة في مناقشات الميزانية مع الجمهوريين، وهو شيء يرفضه المشرعون الجمهوريون. كما أقر أيضاً بالخطر السياسي لأزمة سقف الدين بعد إعلانه الشهر الماضي إعادة الترشح للانتخابات لفترة ثانية.

وقد دعا الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح حالياً الاوفر حظاً في أغلب استطلاعات الرأي لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حزبه ألا يبرم اتفاقاً ما لم يحصل على كل شيء يريده من بايدن.

أعطى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إشارة واضحة بأنه ينحاز لوقف زيادات أسعار الفائدة الشهر القادم، متحكماً بذلك في النقاش حول السياسة النقدية بعد ما أشار عدد من المسؤولين إلى أنهم يرغبون في مواصلة رفع أسعار الفائدة.

وقال باويل في مؤتمر عقده الاحتياطي الفيدرالي اليوم الجمعة في واشنطن "قطعنا طريقا طويلا في تشديد السياسة النقدية وأصبح موقف سياستنا مُقيد ونواجه عدم يقين بشأن الآثار المتأخرة لتشديدنا النقدي حتى الآن وحول تقييد الائتمان من جراء الضغوط المصرفية مؤخراً".  

وأضاف في تعليقات معدة "بعد أن وصلنا إلى هذا الحد البعيد، يمكننا النظر إلى البيانات والتوقعات الآخذة في التطور لإصدار تقييمات حريصة".

بدورهم، قلص المستثمرون المراهنات على رفع سعر الفائدة الشهر القادم إلى حوالي 13% بعد تصريحات باويل مقارنة مع 33% قبل أن يتحدث.

وتعزز تصريحات باويل إرشادات مشابهة هذا الأسبوع من أعضاء آخرين  ضمن فريق قيادته، منهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز والعضو بمجلس محافظي الفيدرالي فيليب جيفرسون، الذي رُشح مؤخراً لمنصب نائب رئيس البنك بانتظار مصادقة مجلس الشيوخ.

من جانبها، قالت كاثي بوستانسيك، كبيرة الاقتصاديين في "نيشن وايد" للتأمين على الحياة، "تصريحاته تشير إلى أن توقعه الأساسي هو التوقف عن زيادات الفائدة في يونيو لتقييم البيانات القادمة". لكن حذرت من أنه إذا جاءت البيانات الاقتصادية قبل الاجتماع القادم، ومنها قراءة جديدة حول أسعار المستهلكين، أعلى من التوقعات، فإن رئيس الاحتياطي الفيدرالي لازال قد يرفع الفائدة لأن "الإرشادات التي يقدمها محدودة".

ورفع مسؤولون أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت سابق من هذا الشهر إلى نطاق مستهدف بين 5% و5.25% وأشاروا إلى أنهم قد يبقون الفائدة دون تغيير عندما يجتمعون المرة القادمة يومي 13 و14 يونيو.

وقد رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 5 نقاط مئوية خلال أكثر قليلا من عام، في أكبر حملة تشديد نقدي منذ عقود لإخماد التضخم المرتفع.

وأشار بعض المسؤولين، من ضمنهم العضوه بمجلس محافظي البنك ميشيل بومان ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر،  إلى أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة لأنهم لم يروا دلائل مقنعة على تباطؤ ضغوط الأسعار بالقدر الكافي.

لكن أشار باويل إلى أنه ليس ضمن هذا المعسكر، مستشهداً بتأثيرات سلبية على الاقتصاد ناتجة عن إنهيار أربع بنوك محلية أمريكية مؤخراً.

توقع اقتصاديون استمرار تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في الربع السنوي الحالي قبل أن يؤدي مزيد من التباطؤ في إنفاق المستهلك وتراجع في استثمار الشركات إلى إنكماش الاقتصاد في النصف الثاني من العام.

وبحسب أحدث استطلاع شهري تجريه بلومبرج والذي شمل 70 خبيراً اقتصادياً، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.5% في الربع الثاني. وفي حين يتجاوز التوقع بفارق طفيف التوقعات قبل شهر بمعدل 0.2%، الذي يعكس تعديل بالرفع لتقديرات إنفاق الأسر إلى معدل لازال ضعيفاً عند 1%، فإن أحدث توقع أقل من نصف وتيرة الربع الأول.

وإستقرت فرصة حدوث ركود على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة عند 65%، بحسب 41 مشاركاً في المسح. وارتفعت قليلاً التوقعات لمؤشرات التضخم التي يفضلها الاحتياطي الفيدرالي، كما يتوقع الاقتصاديون الآن انخفاضاً في استثمار القطاع الخاص في النصف الثاني من العام أشد حدة من المتوقع في السابق.

من جانبه، قال لوك تيلي، كبير الاقتصاديين في ويلمينجتون ترست كورب، "بينما تكافح الشركات ارتفاعاً في تكاليف التمويل وتقييدا للائتمان في 2023، نتوقع تخفيضات في الإنفاق الرأسمالي وتخفيضات وظائف والتي ستؤدي في النهاية إلى ركود معتدل في النصف الثاني من العام".

وأظهر المسح، الذي أجري خلال الفترة من 12 إلى 17 مايو، إن الاقتصاديين لازال يتوقعون تثبيت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة حتى نهاية العام قبل تخفيضها في الربع الأول من عام 2024.

انخفض الدولار اليوم الجمعة بعدما تبنى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل نبرة تيسرية بعض الشيء، على خلاف توقعات السوق، قائلاً  أنه في ضوء تشديد شروط الائتمان، فإن البنك المركزي الأمريكي ربما لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة.

وقال باويل في مؤتمر للبنوك المركزية في واشنطن إن تقييد معايير الائتمان يعني أن "سعر فائدتنا قد لا يحتاج إلى رفعه بالقدر الذي ينبغي رفعه به خلافا لذلك لتحقيق أهدافنا".

وقد عارض مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بشكل أو بأخر الرهانات على تثبيت أسعار الفائدة في يونيو في ضوء استمرار ارتفاع التضخم.

وبعد تصريحات باويل،  سعرت سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة فرصة بحوالي 21% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه في يونيو بمقدار 25 نقطة أساس، مع توقع غالبية المتعاملين تثبيت الفائدة. وكانت احتمالية رفع الفائدة حوالي 40% قبل أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض مؤشر الدولار 0.24% إلى 103.08، بعد تسجيله أعلى مستوى في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة. وخلال الأسبوع، حقق الدولار مكسب نسبته 0.6%.

ونزل الدولار 0.7% مقابل الين إلى 137.76 ين، بعد صعوده إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 138.745 في تعاملات سابقة.

في نفس الوقت، تعثرت المفاوضات بين الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي وإدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن حول رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار للحكومة الفيدرالية، بحسب ما قاله كبير المفاوضين الجمهوريين بينما قال البيت الأبيض إن اتفاقاً لازال ممكناً.

إستقر الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار، لكن يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ فبراير بعد أن مُني المعدن بخسائر حادة نتيجة تفاؤل بشأن مفاوضات سقف الدين الأمريكي وتصريحات ذات نبرة تشددية من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1959.29 دولار للأونصة في الساعة 1410 بتوقيت جرينتش لكن يبقى بصدد انخفاض أسبوعي 2.5%، بعد تسجيله أدنى مستوى منذ أوائل أبريل يوم الخميس. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1961.70 دولار خلال اليوم.

وأعرب الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب الأمريكي المنتمي للحزب الجمهوري كيفن مكارثي عن ثقة متزايدة في التوصل لاتفاق حول سقف الدين لتفادي تخلف كارثي عن سداد الدين. وأفضى هذا التفاؤل إلى مكاسب في أسهم وول ستريت.

ونزل الدولار خلال اليوم، متراجعاً من أعلى مستوياته منذ مارس ومقدماً بعض الدعم للمعدن المسعر بالعملة الخضراء.

وفيما يضعف أيضاً الشهية تجاه الذهب الذي لا يدر عائداً، حدت بيانات اقتصادية قوية هذا الأسبوع من فرص حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، إذ ترى الأسواق فرصة نسبتها 60% لتثبيت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة حتى يوليو.

وتترقب الأسواق تصريحات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة بعد أن قال مسؤولان بالبنك المركزي الأمريكي يوم الخميس إنه لا يبدو أن التضخم يتباطأ بالدرجة الكافية التي تسمح بالتوقف عن زيادات أسعار الفائدة.

أكد مجدداً رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الخميس تأييده لمواصلة رفع أسعار الفائدة كبوليصة "تأمين" ضد التضخم.

وقال بولارد للصحيفة إن سيبقى "منفتحاً" مع دخول الاجتماع القادم للسياسة النقدية في يونيو، لكن أشار إلى أنه يميل إلى تأييد زيادة جديدة في أسعار الفائدة بعد 10 زيادات متتالية منذ العام الماضي.

وأضاف بولارد في المقابلة "أتوقع تراجع التضخم، لكنه يحدث بوتيرة أبطأ مما كنت أود، وربما يبرر بعض التحوط برفع أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى بعض الشيء للتأكد من أننا نسيطر فعلياً على التضخم".  

سجل إجمالي احتياطي تركيا من النقد الأجنبي انخفاضاً قياسياً في الأسبوع قبل انتخابات غير حاسمة جرت يوم الأحد، إذ كثف البنك المركزي الجهود لدعم الليرة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي إن الاحتياطيات انخفضت بمقدار 7.6 مليار دولار في الأسبوع حتى 12 مايو إلى 60.8 مليار دولار—في أكبر انخفاض أسبوعي في البيانات رجوعاً إلى عام 2000. فيما انخفض أيضاً صافي الاحتياطي، والذي يشمل المبادلات، إلى 2.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقدين.

وتمثل البيانات تسارعاً في محاولات الدفاع عن العملة، التي ينظر لها المواطنون كمقياس رئيسي لصحة الاقتصاد ونقطة خلاف رئيسية في الانتخابات.

وتتعهد المعارضة، التي تخلفت عن الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الأولى، بتعزيز الاحتياطيات والإلتزام بمباديء السوق الحرة في سوق العملة إذا جرى انتخاب مرشحها في جولة إعادة موعدها يوم 28 مايو.

ويتوقع المستثمرون أن تضعف الليرة أياً ما كانت النتيجة. وتحسباً للتقلبات، وضع مواطنون وشركات مبالغ قياسية في حسابات تدعمها الحكومة تعوض عن انخفاض قيمة العملة.