علمت وكالة بلومبرج من أشخاص مطلعين إن خطط السعودية لطرح حصة جديدة من أسهم أرامكو بقيمة مليارات الدولارات تكتسب زخماً، ومن المتوقع أن تكون أي صفقة أحد أكبر طروحات الأسهم في العالم في السنوات الأخيرة.  

وتعمل المملكة مع عدد من المستشارين على دراسة جدوى طرح جديد في بورصة الرياض، بحسب الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن معلومات غير معلنة. وأضافت المصادر إن المملكة قد تتخذ قراراً في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كانت ستمضي قدماً في الطرح.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، صرح في يناير 2021 بأن الحكومة ستنظر في بيع حصة إضافية من أسهم شركة النفط العملاقة في المستقبل، مع تحويل حصيلة البيع إلى صندوق الثروة السيادي للمملكة. وذكرت المصادر إن طرح أرامكو ربما يحدث هذا العام إذا مضت الحكومة قدماً، لكن لم يتحدد جدول زمني.

ومن شأن بيع 1% فقط من أسهم الشركة أن يجمع ما يزيد عن 20 مليار دولار للمملكة حيث تشرع في خطة استثمار طموحة لتنويع اقتصادها المحلي. وتمتلك الحكومة السعودية بشكل مباشر حوالي 90% من أرامكو، مع 8% إضافية يمتلكها صندوقها السيادي.

وتراجع سهم أرامكو بما يصل إلى 4.7% اليوم الثلاثاء. وكان السهم منخفضاً 2.4% في الساعة 2:43 مساءً بتوقيت الرياض، الذي يمنح أكبر شركة للطاقة في العالم قيمة سوقية حوالي 2.1 تريليون دولار. وتتفوق أسهمها على شركات النفط الغربية العملاقة مثل إكسون موبيل هذا العام.

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من "نفاد الوقت" لتفادي كارثة اقتصادية نتيجة عدم رفع سقف الدين، متحدثة قبل اجتماع اليوم الثلاثاء بين الرئيس جو بايدن وقادة الكونجرس حول الأزمة.

من جانبه، صرح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي صباح الثلاثاء بأنه لم يتحقق تقدم في المحادثات خلال ساعات الليل قبل الاجتماع المقرر له أن يبدأ في الساعة 3:00 مساءً بالتوقيت الأمريكي (10:00 مساءً بتوقيت القاهرة). وكان يوم الاثنين حذر قائلاً "أمامنا أيام معدودة فقط للتعامل مع الأمر".

ولم يظهر الجانبان علامات تذكر على الاتفاق على شيء سوى الاجتماع في البيت الأبيض حول سقف الدين للمرة الثانية في أسبوعين. وبينما يتفاوض كبار المستشارين منذ أيام، لازال يضغط الجمهوريون من أجل تخفيضات إنفاق شاملة، بينما يصمم الديمقراطيون على حماية الإنجازات التشريعية للرئيس.

وقالت يلين في تعليقات خلال مؤتمر حول البنوك اليوم "نحن نرى بالفعل آثار المناورات السياسية: أصبح المستثمرون أكثر إحجاماً عن إمتلاك الديون الحكومية التي تستحق في أوائل يونيو". "الأزمة زادت بالفعل عبء الدين على دافعي الضرائب الأمريكيين".

وأصدرت وزيرة الخزانة خطاباً جديداً لقادة الكونجرس يوم الاثنين تجدد فيه القول أن الوزارة تواجه خطر نفاد ما يكفي من الأموال للوفاء بكامل إلتزامات الحكومة الفيدرالية في موعد أقربه الأول من يونيو. وأضافت في مقتطفات من خطابها أصدرتها وزارة الخزانة إن سبل عيش ملايين الأمريكيين "في مهب الريح".

وتابعت يلين "كل يوم يمر دون تحرك الكونجرس، نتعرض لتكاليف اقتصادية متزايدة قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي".

ويدخل بايدن ومكارثي في خلاف منذ يناير حول رفع سقف إقتراض الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار. وحذر اقتصاديون من أن تخلف الولايات المتحدة عن الوفاء بإلتزاماتها يهدد بإطلاق موجة بيع في الأسواق وقفزة في تكاليف الإقتراض وضربة للاقتصاد العالمي تضاهي إنهيار عام 2008.

ويأتي اجتماع الثلاثاء قبل يوم من سفر بايدن إلى آسيا، في رحلة تهدف إلى إستعراض تصميم الولايات المتحدة على التعاطي مع المنافسة الاستراتجية مع الصين. وقال مسؤولون في البيت الأبيض يوم الاثنين إن خطط حضور قمة مجموعة السبع في اليابان، بالإضافة إلى توقف في بابوا غينيا الجديدة واستراليا، لم تتغير رغم المحادثات الجارية حول الديون.

تعافى إنتاج المصانع الأمريكية في أبريل، مدفوعاً بصعود قوي في إنتاج السيارات ومشيراً إلى استقرار الطلب على السلع.

وأظهرت بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الثلاثاءإن إنتاج الصناعات التحويلية ارتفع بنسبة 1% الشهر الماضي بعد تعديلات بالخفض في الشهرين السابقين. وبما يشمل التعدين والمرافق، زاد الإنتاج الصناعي الإجمالي 0.5%.

ورجعت إلى حد كبير الزيادة في إنتاج المصانع إلى قفزة بنسبة 9.3% في إنتاج السيارات بالإضافة إلى زيادات في المعادن الأولية والحواسيب والمنتجات الإلكترونية والكيماويات.

وكانت الزيادة في إنتاج السيارات هي الأكبر منذ أكتوبر 2021. ووصل إجمالي تجميع السيارات إلى 11.4 مليون سيارة الشهر الماضي، وهو المستوى الأقوى منذ يوليو 2020.

رغم ذلك يتعرض قطاع التصنيع لضغوط متزايدة وسط تقييد للأوضاع المالية وضعف في الطلب على السلع وتوقعات محاطة بضبابية. في نفس الوقت، تحظى المصانع ببعض الارتياح من الاستقرار في سلاسل التوريد وانخفاض أسعار السلع الأولية.

وأشارت بيانات منفصلة إلى صمود إنفاق المستهلك على السلع ، مع زيادة مبيعات التجزئة في أبريل وتسجيل مبيعات السيارات أقوى شهر لها منذ نحو عامين.

ورغم الزيادة في إنتاج المصانع، تشير بيانات المسوح إلى أن القطاع يكافح لإكتساب زخم. وأشار مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع إلى إنكماش للشهر السادس على التوالي، وانخفضت طلبات شراء معدات الشركات لشهرين متتاليين.  

تراجعت ثقة المستثمرين في ألمانيا للشهر الثالث على التوالي، مما يؤجج من جديد المخاوف من إنزلاق أكبر اقتصاد في أوروبا إلى الركود.

وهبط مؤشر زد.إي.دبليو للتوقعات إلى سالب 10.7 نقطة في مايو من 4.1 نقطة في أبريل—في أول قراءة دون الصفر في عام 2023. وتوقع خبراء اقتصاديون إستطلعت بلومبرج أراءهم انخفاضاً أقل إلى سالب 5. كما تدهور أيضاً مؤشر يقيس الأوضاع الراهنة.

من جهته، قال رئيس معهد زد.إي.دبليو، أخيم فامباخ، اليوم الثلاثاءفي بيان "خبراء أسواق المال يتوقعون تدهوراً للوضع الاقتصادي غير المواتي بالفعل في الأشهر الستة المقبلة". "نتيجة لذلك، قد ينزلق الاقتصاد إلى ركود، لكن ركود معتدل".

تأتي القراءة بعد أن أثار انخفاض قوي على غير المتوقع في الإنتاج الصناعي وبيانات ضعيفة أخرى القلق من أن أكبر اقتصاد في أوروبا ربما تعرض بالفعل لركود خلال الشتاء. كما ألقى أيضاً انخفاض في طلبات التصنيع الجديدة شكوكاً حول مدى القوة التي يمكن أن يتعافى بها الاقتصاد في الأشهر المقبلة، رغم بقاء الطلب الاستهلاكي على الخدمات قوياً.

وقال كارستن برجيكي، المحلل لدى آي.إن.جي، إن سجل معهد زد.إي.دبليو في التنبؤ بنقاط تحول الاقتصاد لا يبشر بالخير لألمانيا.

وأضاف في تقرير للعملاء "زد.إي.دبليو اليوم يبعث برسالة مقلقة..ثلاثة تراجعات متتالية اتجاه جديد، واتجاه في المسار الخاطيء".

وحذر صندوق النقد الدولي اليوم من أن الأوضاع المالية الأكثر تقييداً والتكيف مع ارتفاع أسعار الطاقة يلقيان بثقلهما على ألمانيا. ويتوقع الصندوق أن يبقى النمو الاقتصادي للدولة قرب الصفر في 2023، قبل أن يتحسن تدريجياً إلى ما بين 1% و2% خلال الفترة من 2024 إلى 2026 إذ تتلاشى تدريجياً الآثار المتأخرة للتشديد النقدي  ويتكيف الاقتصاد مع صدمة الطاقة".

بالمثل، توقعت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الألماني 0.2% فقط في عام 2023 ثم بمعدل 1.4% في 2024. ولهذا تأثير سلبي على منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، التي أكدت بيانات منفصلة الثلاثاء نموها 0.1% فقط في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وإنكمشت بعض الدول الأعضاء خلال تلك الفترة، بحسب ما أظهرته أرقام في وقت سابق من اليوم من هولندا. وتشمل الدول الأخرى المنكمشة في الربع الأول أيرلندا والنمسا وليتوانيا. وستكشف قراءة ثانية مزمع نشرها يوم 25 مايو ما إذا كان الناتج الاقتصادي الألماني تعرض لفصلين سلبيين متتاليين على التوالي، أو ما إذا كان سيصمد التقدير المبدئي بنمو صفري.  

زادت مبيعات التجزئة الأمريكية في أبريل، في إشارة إلى صمود إنفاق المستهلك رغم تحديات اقتصادية منها التضخم وارتفاع تكاليف الإقتراض.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن قيمة مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.4% بعد انخفاض مُعدل بلغ 0.7% في مارس. وعند استثناء السيارات والبنزين، زادت المبيعات 0.6%. ولا تخضع البيانات للتعديل من أجل التضخم.

وفي حين جاءت القراءة الإجمالية أقل من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين، فإن الزيادة في المبيعات باستثناء السيارات والبنزين فاقت التوقعات.

وارتفعت سبعة فئات تجزئة من 13 فئة الشهر الماضي، منها توكيلات السيارات والمتاجر متعددة الأقسام ومنافذ البيع الإلكترونية. وتشير زيادة المبيعات في أبريل إلى أن انخفاض البطالة واستقرار نمو الأجور يدعمان الطلب على السلع.

عقب صدور البيانات، نزلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات وإستقر الدولار دون تغيير يذكر مع تقييم المتعاملين التداعيات على سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

مع ذلك، يستمر الأمريكيون في تحويل المزيد من مشترياتهم غير الأساسية إلى الخدمات وتوجد بعض العلامات على أن المستهلكين ينفقون بأكثر مما في وسعهم. وانخفضت المبيعات في متاجر الأثاث ومتاجر السلع الرياضية ومنافذ بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات.

قد سجلت الإيرادات التي تلقتها المطاعم والحانات—الفئة الوحيدة المرتبطة بقطاع الخدمات في التقرير—زيادة نسبتها 0.6%.

وتظهر بيانات صدرت مؤخراً أن أرصدة بطاقات الائتمان تواصل النمو وتحمل فوائد تمويل أعلى، في إشارة إلى أن زخم إنفاق المستهلك ربما يصعب استمراره. ومن المتوقع أن يوقف صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي دورتهم من التشديد النقدي الشهر القادم بعد رفع أسعار الفائدة 5 نقاط مئوية منذ أوائل 2022 لمكافحة قفزة في التضخم.

ظلت سوق الأسهم الأمريكية عالقة في نطاق ضيق، مع ترقب المستثمرين أحاديث لعدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وإشارات حول ما إذا كان المشرعون في واشنطن سيتوصلون إلى اتفاق لتفادي تخلف الولايات المتحدة عن الوفاء بإلتزاماتها.

وتأرجحت الأسهم بين مكاسب وخسائر في بداية الأسبوع الذي سيتضمن أيضاً أحدث قراءة لمبيعات التجزئة وأرباح شركات كبرى عاملة في هذه الصناعة مثل "وال مارت".  وأعطت موافقة الاتحاد الأوروبي على إستحواذ "مايكروسوفت كورب" على "أكتيفيشن بليزارد" مقابل 69 مليار دولار دفعة طفيفة للمعنويات، مع إرتداد الأسهم من أدنى مستويات الجلسة.

وسيقدم قريباً الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي أوضح إشارة حتى الآن حول ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأنه سقف الدين. ومن المقرر أن يجتمع مجدداً الاثنان يوم الثلاثاء بعد أن جرت محادثات على مستوى المستشارين خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع إبداء البيت الأبيض علامات على تفاؤل حذر. وقال بايدن إن المحادثات "تمضي قدماً" بينما قالت مديرة مجلس الاقتصاد الوطني لايل برينارد إن المفاوضات جادة وبناءة.

في نفس الأثناء، قال مسؤولان بالاحتياطي الفيدرالي إنهم يفضلان التوقف عن زيادات أسعار الفائدة، في حين أشار صانع سياسة ثالث إلى أن البنك المركزي ربما يتعين عليه فعل المزيد في معركته مع التضخم. هذا وهبط مؤشر يقيس نشاط التصنيع في ولاية نيويورك في مايو بأكبر قدر منذ أكثر من ثلاث سنوات إذ إنكمشت بشكل مفاجيء الطلبات والشحنات.

انخفض الدولار من أعلى مستوياته في خمسة أسابيع اليوم الاثنين، تحت ضغط من قراءة ضعيفة لمؤشر يقيس نشاط التصنيع في ولاية نيويورك ومع جني أرباح في مكاسب حققها الأسبوع الماضي وسط مخاوف بشأن سقف الدين والاقتصاد الأمريكي.

وفي الأسواق الناشئة، هبطت الليرة التركية إلى مستوى متدن شبه قياسي إذ بدا أن الانتخابات التي جرت يوم الأحد تتجه نحو جولة إعادة، في حين صعد البات التايلاندي بعد نتيجة انتخابية أكثر حسماً.

وتراجعت العملة الخضراء بعدما أظهرت بيانات انخفاض مؤشر ولاية نيويورك لنشاط التصنيع إلى سالب 31.8 نقطة هذا الشهر من قراءة بلغت 10.8 نقطة في أبريل.

وكتبت "أكشن إيكونوميكس" في مدونه إن انخفاض مؤشر ولاية نيويورك هو الأكبر منذ أبريل 2020 وقراءته هي الأدنى منذ أدنى مستوى في ثلاث سنوات الذي تسجل في يناير عند سالب 32.9 نقطة.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس جو بايدن مع قادة الكونجرس يوم الثلاثاء من أجل محادثات وجهاً لوجه، قبل يوم من التوجه إلى اجتماع لدول مجموعة السبع في اليابان.

ورغم أن الجانبين لا يبدو أنهما قريبان من التوصل إلى اتفاق، فإن البيت الأبيض إستبعد سقوف سنوية على الإنفاق يقول الجمهوريون إنها لابد أن تصاحب أي زيادة في سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار للدولة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 102.48 نقطة. وفي تعاملات سابقة من الجلسة، لامس الدولار أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 102.75 نقطة.

وقال محللون إن عوامل كثيرة ربما تقف وراء صعود الدولار مؤخراً، بما في ذلك مخاوف بشأن التضخم الأمريكي وعمليات شراء للعملة كملاذ آمن مدفوعة بمخاوف حول أزمة سقف الدين ونمو الاقتصاد العالمي.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية يومي الجمعة والاثنين بعدما قفز مسح جامعة ميتشجان لتوقعات التضخم على المدى الطويل إلى أعلى مستوى منذ 2011.

وصعد اليورو 0.2% إلى 1.0875 دولار، متعافياً بعد نزوله 1.54% الأسبوع السابق.

صعد الذهب اليوم الاثنين بفعل ضعف الدولار مع تمسك المتعاملين بالمراهنات على تخفيضات في أسعار الفائدة قبل نهاية العام رغم تصريحات لمسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي تعارض ذلك، مع التركيز أيضاً على مفاوضات سقف الدين الأمريكي.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 2016.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 1435 بتوقيت جرينتش، متعافياً من أدنى مستوى تسجل يوم الخامس من مايو الذي لامسه يوم الجمعة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2021.0 دولار.

فيما انخفض الدولار من أعلى مستوى في خمسة أسابيع، الذي يجعل المعدن أرخص على حائزي العملات الأخرى.

ولا زال يراهن أغلب المشاركين في السوق على تخفيض واحد على الأقل لأسعار الفائدة قبل نهاية 2023، بحسب أداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، إنه يتعين فعل المزيد لكبح جماح التضخم، بينما قلل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، من فرص حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

وسيكون التركيز على مزيد من المتحدثين من الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس البنك جيروم باويل.

في نفس الأثناء، صعدت أسهم وول ستريت على تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين الأمريكي.

تهاوت الأسواق التركية إذ بدا أن الانتخابات الرئاسية للدولة في طريقها نحو جولة إعادة، الذي فاجأ المستثمرين الذين كانوا يراهنون على نهاية لحكم الرئيس رجب طيب أردوغان المستمر منذ عقدين ومساره الاقتصادي غير التقليدي.

وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي، بي أي إس تي-100، بنسبة 6.7%، الذي أدى إلى تعليق التداول، قبل أن يقلص الخسائر. وكانت السندات الدولارية لتركيا من بين أكبر الخاسرين في  الأسواق الناشئة وقفزت تكلفة حماية الدين ضد خطر التخلف عن السداد. فيما خسرت الليرة 0.4% مقابل الدولار، مع تدخل البنوك الرسمية للحد من الخسائر، بحسب أشخاص على دراية بالأمر.

ويفقد المستثمرون الذين يراقبون عن كثب الانتخابات لتقرير ما إذا كانوا يضخون أموالاً مرة أخرى في الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار الثقة عقب نتيجة الأحد. وكانت المراهنات على إحتمال إلغاء سياسات أردوغان غير التقليدية—التي أشعلت أسوأ أزمة تضخم منذ عقود وأدت إلى نزوح رؤوس الأموال الدولية—غذت مؤخراً صعوداً في سندات وأسهم تركيا.

ومن المتوقع أن يواجه أردوغان كمال كليجدار أوغلو في جولة ثانية من التصويت يوم 28 مايو إذ لا يبدو أن أي من المرشحين قد فاز بنسبة 50% من الأصوات المطلوبة للفوز في انتخابات الأحد. ويشير الأداء الأفضل من المتوقع لأردوغان والأغلبية التي حصل عليها التحالف الذي يقوده حزبه في البرلمان إلى أن لديه الزخم للفوز، بحسب حسنين مالك، المحلل الاستراتيجي لدى تيليمر  في دبي.

وقال مالك "هذه خيبة أمل كبيرة للمستثمرين الذين يأملون بفوز لمرشح المعارضة كليجدار أوغلو والعودة إلى السياسة الاقتصادية التقليدية التي تعهد بها". "الأسبوعان القادمان سيتسمان بمستوى عال من عدم اليقين".

وبحلول صباح الاثنين ومع فرز أكثر من 98% من صناديق الإقتراع، حصل أردوغان على 49.3% من الأصوات وحصل كليجدار أوغلو على تأييد 45%.

وانخفضت الليرة 0.4% إلى 19.66 مقابل الدولار في الساعة 5:38 مساءً بتوقيت إسطنبول. وفي وقت سابق من الجلسة، تدخلت بنوك رسمية لإبقاء سعر الصرف عند حوالي 19.65 للدولار، بحسب أشخاص على دراية بالأمر، الذين طلبون عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات غير معلنة. وفي علامة على ارتفاع الطلب على العملة من بائعين على المكشوف في الخارج، قفز العائد لليلة واحدة في التعاملات الخارجية على زوج الليرة-دولار إلى أكثر من 400%.

وتتعرض العملة التركية لضغوط منذ أن كثف أردوغان مجموعة من السياسات غير التقليدية بدءاً من عام 2018، بما في ذلك تخفيضات في أسعار الفائدة لدعم النمو على الرغم من قفزة في التضخم وضوابط على سعر الصرف وتدخل الدولة.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، اليوم الاثنين بان قراره تأييد رفع أسعار الفائدة في آخر اجتماع للبنك المركزي الأمريكي في مايو "لم يكن محسوماً" إذ كان يقيم تأثير تقييد الائتمان جراء الضغوط المصرفية التي حدثت مؤخراً.

وقال جولسبي لشبكة سي.ان.بي.سي "الشيء الذي جعل القرار غير محسوم بالنسبة لي هو علامة الإستفهام الكبيرة حول التأثير المرتقب لذلك على أوضاع الائتمان"، مضيفاً أن الأمور لم يبد أنها أصبحت أسوأ بشكل ملحوظ عن الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي.

وبسؤاله عن توقعات السوق بتخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، على الرغم من أن توقعات صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي لا تشير إلى ذلك، بدا جولسبي أنه يوجه تحذيراً إذ لفت إلى أن بنك "سيليكون فالي" المنهار تخلى عن أصوله التي يتحوط بها في وجه ارتفاع أسعار الفائدة لأنه صدق الأسواق وليس توقعات الاحتياطي الفيدرالي.