قالت وزارة التجارة التركية اليوم الثلاثاء إن العجز التجاري للدولة إتسع 43.9% على أساس سنوي إلى 8.85 مليار دولار في أبريل، بينما تراجعت واردات الطاقة والذهب، المساهم الأكبر في العجز، خلال الشهر.

وقال محللون إنه مع انخفاض واردات الذهب، تراجعت أيضا احتياطيات تركيا من المعدن النفيس إذ يتحرك البنك المركزي لتلبية الطلب الداخلي.

وإنكمش إجمالي الصادرات 17.2% إلى 19.315 مليار دولار في أبريل بينما انخفضت الواردات 4.5% إلى 28.162 مليار دولار، بحسب ما ذكرت الوزارة في بيان.

وإنخفضت واردات الطاقة 35% على أساس سنوي إلى 5 مليار دولار في أبريل، في حين سجلت واردات الذهب 1.5 مليار دولار في نفس الشهر.

ووفق بيانات وزارة التجارة، إستوردت تركيا ذهباً بقيمة 5.1 مليار دولار في يناير، بينما انخفضت واردات المعدن إلى 4.1 مليار دولار في فبراير و1.7 مليار دولار في مارس.

وهبطت احتياطيات البنك المركزي من الذهب إلى 49.3 مليار دولار حتى 20 أبريل من 53.4 مليار دولار في نهاية مارس.

من جهته، قال تاثا غوسي، محلل العملات لدى بنك كوميرتز، "الانخفاض المتسارع في احتياطيات البنك المركزي التركي من الذهب على مدى الشهر المنقضي يرجع إلى زيادة الطلب المحلي على المعدن كوسيلة تحوط في بيئة تتسم بارتفاع التضخم".

وأضاف "وبسبب حظر إستيراد الذهب في فبراير للمساعدة في منع الحساب الجاري من تسجيل عجز حاد، إضطر البنك لبيع الذهب من احتياطياته لتلبية هذا الطلب".

هبطت أسهم كل من "باك ويست بانكورب" و"ويسترن أليانس بانكورب" بأكثر من 25% اليوم الثلاثاء، ليقودا موجة بيع جديدة في البنوك المحلية مع مواصلة المستثمرين تقييم صحة هذه الصناعة بعد ثاني أكبر إنهيار لبنك أمريكي على الإطلاق.  

وتوقف التداول على أسهم البنكين بسبب التقلبات، وسط انخفاض أوسع نزل بمؤشر "كيه بي دبليو" للبنوك المحلية بما يصل إلى 6.1%، وهو أكبر انخفاض خلال تعاملات جلسة منذ 17 مارس.

كما هبط كل من "كوميريكا" و"زيونس بانكورب" بأكثر من 10%، بينما سجلت تشارلز شواب كورب، شركة الوساطة التي لها ذراع بنكي يتعرض للضغط في أعقاب الإضطرابات المصرفية المحلية، انخفاضا نسبته 5.3%.

يأتي انخفاض القطاع بعد يوم من مصادرة مصرف "فيرست ريبابليك" والبيع لجيه بي مورجان تشيس، ويبرز مخاوف مستمرة لدى المستثمرين بشأن المنافسين للبنوك الأربعة التي إنهارت منذ أوائل مارس. وينخفض مؤشر البنوك المحلية  الآن 28% هذا العام.

واصل الذهب المكاسب اليوم الثلاثاء متجهاً نحو أكبر صعود يومي له منذ شهر، بعدما خيمت بيانات سلبية للوظائف الشاغرة الأمريكية بظلالها على الصورة الاقتصادية قبل قرار مرتقب بشدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 2008.30 دولار للأونصة في الساعة 1435 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 20 أبريل. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.3% إلى 2018.10 دولار.

وانخفضت الوظائف الشاغرة الأمريكية للشهر الثالث على التوالي في مارس، لكن ظلت عند مستويات تتماشى مع سوق عمل ضيقة.

وأطلقت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة للاحتياطي الفيدرالي اجتماعها الذي يستمر يومين، وفيه من المتوقع على نطاق واسع أن ترفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

من جانبه، قال شياو فو المحلل في بنك أوف تشينا إنترناشونال إن الذهب لاقى دعماً أيضاً من بعض الطلب عليه كملاذ آمن من تجدد المخاوف بشأن صحة القطاع المصرفي وعدم اليقين حول سقف الدين الأمريكي.

وإستدعى الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين كبار قادة الكونجرس الأربعة إلى البيت الأبيض الأسبوع القادم بعدما حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الحكومة قد لا يكون لديها ما يكفي من الأموال لدفع إلتزاماتها بحلول يونيو.

وكان الذهب حقق مكسب يزيد عن واحد بالمئة في أبريل وسط أزمة مصرفية أمريكية وارتفع لوقت وجيز فوق ألفي دولار يوم الاثنين بعدما صادرت الجهات التنظيمية أصول مصرف فيرست ريبابليك وباعتها لبنك جيه بي مورجان تشيس.

انخفض عدد الوظائف لشاغرة لدى الشركات الأمريكية بأكثر من المتوقع وقفزت وتيرة تسريح العمالة، في إشارة إلى ضعف الطلب على الأيدي العاملة.

فبحسب ما أظهره مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" لوزارة العمل اليوم الثلاثاء، انخفض عدد الوظائف المتاحة إلى 9.59 مليون من حوالي 10 ملايين قبل شهر. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 9.7 مليون.

وتشير البيانات إلى إعتدال تدريجي في الطلب على العمالة، الذي من المتفترض في النهاية أن يعيد سوق العمل إلى توازن أفضل ويخفف الضغط الصعودي على الأجور. ورغم قيام بعض الشركات—لاسيما في قطاعي التكنولوجيا والتمويل—بالاستغناء عن موظفين، فإن سوق العمل ككل تبقى صامدة وتحول دون إنزلاق الولايات المتحدة إلى الركود.

وقفزت وتيرة التسريح إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2020، لتقودها قطاعات البناء والضيافة والخدمات الغذائية والرعاية الصحية. فيما تراجع أيضا مستوى ترك الوظائف بشكل طوعي، مما يشير إلى مخاوف ناشئة بشأن الأمن الوظيفي.

وانخفض ما يعرف بمعدل ترك الوظائف، الذي يقيس عدد تاركي الوظائف بشكل طوعي كنسبة من إجمالي العاملين، إلى 2.5%، الذي يطابق أدنى مستوى منذ عامين. ويعادل ذلك حوالي 3.9 مليون أمريكياً ورجع إلى انخفاض بين العاملين في قطاعي الضيافة والخدمات الغذائية.

وانخفضت نسبة الوظائف المتاحة إلى عدد العاطلين إلى 1.6 في مارس، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021. وقبل الجائحة، كانت النسبة حوالي 1.2.

تجاوزت عوائد أذون الخزانة الأمريكية 5% بعدما حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الوزراة قد تستنفد الأموال المتاحة لديها الشهر القادم، مع ترقب المتعاملين أيضاً بيانات الوظائف الشاغرة قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقد دعا الرئيس جو بايدن كبار قادة الكونجرس لحضور اجتماع يوم 9 مايو حول سقف الدين إذ يتزايد القلق بشأن إقتراب الولايات المتحدة من تخلف محتمل عن سداد ديونها.

من جهته، قال البيت الأبيض إنه لن يتفاوض مع الجمهوريين حول تمديد سقف الدين، بينما  تعهد رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي ألا يمدد السقف بدون تخفيضات موازية للميزانية الفيدرالية.

ورغم التحرك لأعلى في عوائد أذون الخزانة، فإن العوائد على السندات الأمريكية طويلة الأجل كانت منخفضة اليوم الثلاثاء. وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 لليوم الثاني مع تدقيق المتعاملين في أحدث تقارير أرباح.

ارتفع الدولار اليوم الاثنين بعدما أظهرت بيانات تعافي قطاع التصنيع الأمريكي من أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات في أبريل قبل أسبوع مزحوم باجتماعات بنوك مركزية، مع توقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يوم الأربعاء.

وقال معهد إدارة التوريد إن مؤشره لنشاط التصنيع الأمريكي ارتفع إلى 47.1 نقطة الشهر الماضي من 46.3 نقطة في مارس، التي كانت القراءة الأدنى منذ مايو 2020.

وكشفت بيانات أخرى يوم الاثنين إن الإنفاق على نشاط البناء الأمريكي زاد بأكثر من المتوقع في مارس، مدعوم بالاستثمار في البناء غير السكني، لكن ظل نشاط بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة ضعيفاً وسط ارتفاع في فوائد الرهن العقاري.

لكن كان التداول هادئاً إلى حد كبير، مع ترقب المستثمرين ختام اجتماع مدته يومين للاحتياطي الفيدرالي، وفيه التركيز سينصب على ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيشير إلى أنه يتوقع وقف زيادات أسعار الفائدة بعد مايو، أم سيبقي على إحتمالية زيادة إضافية في يونيو أو وقت لاحق.

وربح الدولار يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات أن التضخم الأساسي بقي مرتفعاً في مارس. وستحظى بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأسبوع القادم بالمتابعة بحثاً عن علامات جديدة على بقاء التضخم مرتفعاً.

وبيانات الوظائف يوم الجمعة هي التركيز الرئيسي هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن تظهر أن الشركات أضافت 180 ألف وظيفة في أبريل.

وكان مؤشر الدولار في أحدث تعاملات مرتفعاً 0.35% خلال اليوم  عند 102.08. ونزل اليورو 0.37% إلى 1.0974 دولار. وتتماسك العملة الموحدة قرب أعلى مستوى لها منذ عام عند 1.1096 دولار الذي سجلته الأربعاء الماضي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للاجتماع السابع على التوالي يوم الخميس، واحتمال زيادة بمقدار 50 نقطة أساس مطروح على الطاولة.

وسجل الين أدنى مستوياته في سبعة أسابيع مقابل الدولار بعدما أبقى بنك اليابان يوم الجمعة أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية للغاية لكن أعلن عن خطة لمراجعة تحركاته السابقة على صعيد السياسة النقدية.

وكان الدولار مرتفعاً 0.74% في أحدث تعاملات عند 137.35 ين.

عصفت موجة بيع جديدة بكامل منحنى عائد السندات الأمريكية مع صدور بيانات لنشاط المصانع الأمريكية لم تعط ارتياحاً يذكر على صعيد التضخم وتفكير عدد من الشركات في طرح سندات قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وبينما تستعد وول ستريت للزيادة العاشرة على التوالي في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس من العام الماضي، يدرس حوالي 10 مُصدرين المضي في طروحات سندات في السوق الأولية للديون الأمريكية ذات الدرجة الاستثمارية اليوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يقبل المقترضون على القيام بطروحات في الأسابيع المقبلة حيث تخرج مزيد من الشركات من فترات حجب تتزامن مع إعلان الأرباح، وهناك أنباء عن أن ميتا بلاتفورمز تتطلع إلى جمع 7 مليار دولار.

هذا وعزز متداولو عقود المبادلات فرص قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر فائدته ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء. وارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 16 نقطة أساس إلى 4.16% يوم الاثنين. فيما زاد العائد على السندات لأجل عشر سنوات بوتيرة أبطأ إلى حوالي 3.5%.

وقد سجلت الأسهم تحركات طفيفة بعد تحقيقها مكاسب لشهرين متتاليين، مع استمرار تدقيق المتداولين في مجموعة من نتائج الشركات.

وبحسب بنك مورجان ستانلي، ربما يخيب ظن مستثمري الأسهم الذين يتشبثون بآمال أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

واصل النفط خسائره المستمرة منذ أسبوعين بعدما أثارت مجدداً بيانات من الصين المخاوف من تعاف ضعيف في أكبر مستورد للخام في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.3%، وكانت أرباح قوية لشركات أمريكية قد ساعدت في تقليص انخفاض أسبوعي يوم الجمعة. وأظهرت بيانات يوم الأحد إنكماش نشاط التصنيع في الصين على غير المتوقع في أبريل، في علامة على أن اقتصاد الدولة ربما يواجه صعوبة في إستعادة الزخم رغم أن المستهلكين أنفقوا بشكل مكثف في بداية عطلة ممتدة بمناسبة عيد العمال.

كما أدى إستحواذ بنك جيه مورجان تشيس في على مصرف فيرست ريبابليك ضمن تدخل طاريء قادته الحكومة إلى تفاقم مخاوف السوق الأوسع بشأن استقرار القطاع المصرفي.

وأصبحت صناديق التحوط ومديرو الأموال متشائمين للغاية بشأن الخام بعدما تأرجحت بحدة الأسعار في أبريل إذ قفزت إلى أعلى مستوى في 15 شهراً بعدما أعلنت أوبك وحلفاؤها عن تخفيض الإنتاج، قبل تخليها عن تلك المكاسب وسط تدهور في التوقعات.

 وبما أن الصين في عطلة تستمر حتى يوم الأربعاء، فسوف يتحول التركيز إلى ما إذا كانت البنوك المركزية الرئيسية بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي ستواصل رفع أسعار الفائدة.

ونزل النفط الخام الأمريكي 1.35 دولار إلى 75.73 دولار للبرميل في الساعة 6:02 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما هبط خام برنت تعاقدات يوليو 2.1% إلى 78.63 دولار للبرميل.

إنكمش نشاط المصانع الأمريكية للشهر السادس على التوالي في أبريل، في أطول فترة من نوعها منذ عام 2009 وفي علامة على استمرار ضعف قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع إلى 47.1 نقطة من أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات عند 46.3 نقطة الذي تسجل قبل شهر، حسبما أظهرت بيانات صدرت اليوم الاثنين. وتشير القراءة دون الخمسين نقطة إلى إنكماش النشاط.

وتعافى مؤشر للأسعار المدفوعة لشراء المواد الخام إلى أعلى مستوى منذ يوليو. وتزامنت الزيادة مع صعود أسعار النفط الخام خلال الشهر، غير أنها تراجعت مؤخراً وسط مخاوف بشأن الطلب.

كما تأتي الزيادة في أسعار المدخلات في أعقاب بيانات الأسبوع الماضي أظهرت أن مؤشراً رئيسياً للتضخم يحظى باهتمام بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بوتيرة سريعة في مارس. ومن المتوقع أن يرفع مسؤولو البنك المركزي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس هذا الأسبوع.

وتحسن طفيفاً مؤشرا الطلبات والإنتاج لكن ظلا في منطقة إنكماش. والخبر السار هو أن الأرقام تشير إلى أن قطاع التصنيع ينكمش بوتيرة أبطأ.

هذا وارتفع مؤشر التوظيف فوق مستوى الخمسين نقطة للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. ومن المقرر أن يصدر تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة وسيعطي صورة أشمل لسوق العمل في أبريل.

في نفس الأثناء، يواجه المصنعون مجموعة من التحديات، منها ارتفاع تكاليف الإقتراض وشروط ائتمان أكثر صرامة وطلب أقل على السلع وأسعار لا تزال مرتفعة.

وقد سجلت 11 صناعة إنكماشاً في أبريل، على رأسها الأثاث والمنتجات الخشبية والمنتجات المعدنية غير الفلزية. فيما نمت خمس صناعات.

عكس الذهب إتجاهه ليحقق مكاسب، مع دخول جلسة التداول الأمريكية، اليوم الاثنين مع تقييم المتعاملين المخاطر من إنهيار مصرف "فيرست ريبابليك بنك" قبل صدور قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 2003.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله إلى أدنى مستويات الجلسة عند 1976.89 دولار. وأضافت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 2013.70 دولار.

وقال بنك جيه بي مورجان تشيس إنه سيشتري أغلب أصول مصرف "فيرست ريبابليك بنك" بعدما صادرت الجهات التنظيمية البنك المتعثر في عطلة نهاية الأسبوع، في ثالث إنهيار لبنك أمريكي كبير خلال شهرين.

وقد ربحت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة في أبريل، بينما خسر مؤشر الدولار 0.8%، إذ عززت المخاوف من حالات إنهيار جديدة لبنوك أمريكية جاذبية المعدن كملاذ آمن.

وستجتمع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (فومك) يومي 2 و3 مايو وتتوقع الأسواق إلى حد كبير زيادة سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

وسيركز المستثمرون الآن على مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل لتقييم ما إذا كانت تعليقاته سترفض توقعات السوق بحدوث تخفيضات في أسعار الفائدة قبل نهاية العام وسط إضطرابات مصرفية وتهديدات بركود وشيك.

وبينما يشتهر الذهب بأنه وسيلة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يخفض الطلب على المعدن كونه لا يدر عائداً ثابتاً.