أدى أول تخفيض رسمي للعملة اللبنانية منذ ربع قرن إلى قفزة هائلة في أسعار المستهلكين خلال مارس، مع ارتفاع تضخم تكاليف الغذاء والمشروبات الغازية بمعدل سنوي يزيد عن 350% حيث تصارع السلطات لإحتواء إنهيار أسوأ عملة أداءً في العالم هذا العام.  

وقد أنهى القرار المعلن في فبراير بالسماح بهبوط الليرة بنسبة 90% ارتياحاً نسبياً العام الماضي من ارتفاع الأسعار بحدة في لبنان، التي إنهار اقتصادها وأجبر الحكومة على التخلف عن سداد ديون حكومية بقيمة 30 مليار دولار في عام 2020.

وكان التضخم يتسارع بالفعل في فبراير وقفز إلى معدل سنوي حوالي 264% في مارس، مرتفعاً بأكثر من الضعف منذ نهاية العام الماضي، بحسب بيانات صدرت عن إدارة الإحصاء المركزي يوم الثلاثاء.

وقد تسببت الأزمة المالية التي وصفت بأنها أحد أسوأ الأزمات عالمياً منذ منتصف القرن التاسع عشر في إنزلاق ثلاثة أرباع سكان البلد الشرق أوسطي إلى هوة الفقر، مع تضخم في خانة المئات وإنهيار للعملة محا قيمة مدخرات المواطنين.

ويقفز نمو الأسعار مجدداً إلى مستويات شوهدت آخر مرة في أعقاب الحرب الأهلية التي عاشتها الدولة قبل ثلاثة عقود حيث تستمر العملة اللبنانية في الانخفاض بحدة في السوق السوداء.

وبينما يعاني لبنان من نقص حاد في النقد الأجنبي، فمن المتوقع أن يتسارع التضخم أكثر إذ تهبط الليرة إلى مستويات قياسية جديدة وتجعل الواردات أكثر تكلفة. في نفس الأثناء رفعت الحكومة الدعم على كل السلع الأساسية باستثناء القمح.

قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين إن الصين تحترم مكانة الدول العضوه بالاتحاد السوفيتي سابقاً كدول ذات سيادة، لتنأى بنفسها عن تصريحات سفيرها لدى باريس والتي أثارت موجة غضب في العواصم الأوروبية.

وقال عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إن تصريحات السفير ليو شاي—التي فيها شكك في سيادة أوكرانيا ودول سوفيتية سابقاً أخرى—غير مقبولة وطالبوا بكين بتوضيح موقفها.

وبسؤالها عما إذا كانت تعليقات ليو تمثل الموقف الرسمي للصين، قالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية إن بكين تحترم مكانة الدول السوفيتية سابقاً كدول ذات سيادة  بعد إنهيار الاتحاد السوفيتي.

وقالت ماو في إفادة صحفية معتادة أن تصريحاتها حول السيادة هي التي تمثل الموقف الحكومي الرسمي للصين.

كما أصدرت السفارة الصينية في باريس بياناً يوم الاثنين تقول فيه أن تصريحات ليو حول أوكرانيا "ليست إعلاناً سياسياً وإنما تعبير عن موقف شخصي".

وبدا أن كلا البيانين، عقب ردة الفعل الغاضبة، مسعى لتهدئة التوتر مع الاتحاد الأوروبي في وقت تستشهد فيه واشنطن بتنامي التقارب بين بكين وموسكو.

هبطت السندات المصرية بعدما إتخذت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية نظرة تجاه ماليات الدولة أكثر تشاؤماً من صندوق النقد الدولي، متوقعة انخفاض جديد في قيمة العملة ومخفضة نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني  للبلاد.

وهبطت السندات الدولارية التي تستحق في عام 2025 بمقدار 1.6 سنتاً اليوم الاثنين في حين انخفضت السندات التي تستحق في 2032 بواقع 0.9 سنتاً، الذي دفع عوائدها إلى 20.2% و17.4% على الترتيب، بحسب ما أظهرته بيانات جمعتها بلومبرج. وفي الساعة 4:00 مساءً بتوقيت لندن، شكلت الديون المصرية بآجال إستحقاق مختلفة تسعة من أسوأ عشرة سندات أداءً في الأسواق الناشئة خلال اليوم.

وبينما قالت إس آند بي إنه من المتوقع أن يغطي صافي التدفقات مستويات عجز الحساب الجاري لمصر حتى العام المالي 2026، فإنها توقعت أن تبلغ الاحتياطيات الإجمالية لدى البنك المركزي في المتوسط حوالي 32 مليار دولار خلال تلك الفترة—نصف المستوى الذي يتوقع صندوق النقد الدولي الوصول إليه خلال نفس الفترة. وقد ارتفع الاحتياطي لأكثر من 34 مليار دولار خلال الأشهر الأخيرة.

وتوقعت إس آند بي أيضاً انخفاض العملة المحلية بنحو 53% بنهاية هذا العام المالي الذي ينتهي يوم 30 يونيو، مقارنة بالأشهر الاثنى عشر السابقة، "يلي ذلك انخفاض متواضع في السنوات التالية"، بحسب ما قاله محللون على رأسهم تريفور كولينان في بيان. وينخفض الجنيه 39% منذ 30 يونيو من العام الماضي، وفق بيانات جمعتها بلومبرج.

ومن وجهة نظر وكالة إس آند بي، "قد لا تغطي مصادر تمويل مصر احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة" في العامين الماليين الحالي والقادم، التي تقدرها بحوالي 37 مليار دولار تراكمياً. وحذرت من أن غياب تقدم في تطبيق الإصلاحات المعلنة في ديسمبر الماضي يزيد المخاطر من أن داعمين من ضمنهم الحلفاء الخليجيين الأثرياء "ربما يؤجلون أو لا يقدمون لمصر التمويلات المتفق عليها، والذي سيكون له تداعيات على الواردات والتضخم وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى حجم ديون الحكومة ومدفوعات الفائدة".

وأكدت إس آند بي تصنيف مصر الائتماني عند درجة "بي"، وهي أعلى من درجة التخلف عن السداد بسبع درجات وتتساوى مع دول منها نيكاراجوا ومونتينغرو وأوغندا.  

وفي رسالة يوم الجمعة، قال محللون أيضاً لدى دويتشة بنك إنهم يتوقعون مزيداً من ضعف الجنيه، مع الاستمرار في إتخاذ نظرة محايدة بشأن السندات.

وكتب محللون من ضمنهم كريستيان ويتوسكا ودانيلي ماسيا "بينما تبدو السندات الدولية الآن جذابة من منظور التقييمات، خاصة على المدى القصير، نحتفظ بموقفنا المتماشى مع تقييم السوق بسبب الضبابية حول اتجاه السياسات".

وبحسب إس آند بي، حوالي 70% من الدين الحكومي لمصر دين محلي ومقوم بالعملة المحلية. وتشير تقديرات الوكالة إلى أن الحكومة توجه أكثر من خمسي كافة الإيرادات إلى سداد مدفوعات الفائدة، وهي ثالث أعلى نسبة بين 137 دولة تصنفها عالمياً.

وإس آند بي هي ثالث شركة تصنيف ائتماني رئيسية تتخذ إجراءاً سلبياً حول مصر في الأشهر الأخيرة، إذ ساهمت التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا في أسوأ أزمة عملة تعيشها الدولة وأعلى معدل تضخم منذ سنوات.

ففي فبراير، خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة أدنى ضمن فئة الديون عالية المخاطر، عقب قرار من وكالة فيتش نوفمبر الماضي بتخفيض نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة. وبينما تصنف وكالة فيتش مصر أعلى من وكالة إس آند بي بدرجة واحدة، فإن موديز تعطيها تصنيفاً أقل بدرجة واحدة عند B3.

وتعهدت مصر بالسماح بسعر صرف أكثر مرونة، وهو ما ساعدها في التوصل إلى اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولا. وقالت إس آند بي إن صندوق النقد لديه "نظرة أكثر تفاؤلاً" بشأن الاحتياطيات الإجمالية لمصر مع "تحسن ميزان المدفوعات وصرف تمويل البرنامج".

وفي الوقت الحالي، يريد صندوق النقد الدولي قيام مصر بمزيد من الإجراءات واسعة النطاق التي تعهدت بها قبل تنفيذ أول مراجعة لبرنامج القرض، منتظراً أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة.  

قال رئيس اتحاد الحبوب الروسي اليوم الاثنين إن إتفاقية تسهيل مرور الصادرات الزراعية الأوكرانية عبر البحر الأسود لم تثمر عن أي شيء إيجابي لروسيا أو ساعدت في تسهيل وصول الإمدادات إلى السوق العالمية.

وإنتقدت روسيا مراراً المبادرة—التي تم التوصل إليها بوساطة من تركيا والأمم المتحدة—وقالت إنها لن تمدد لما بعد 18 مايو ما لم تتحقق قائمة من المطالب.

فتريد موسكو من الغرب إزاحة العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، بما في ذلك إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت للمدفوعات.

وتشمل المطالب الأخرى إستئناف إمدادات الماكينات الزراعية وقطع غيارها ورفع القيود على التأمين وإعادة التأمين وإستئناف خط أنابيب نقل الأمونيا "توجلياتي-أوديسا" (الرابط بين روسيا وأوكرانيا) ورفع الحظر المفروض على أصول وحسابات الشركات الروسية العاملة في تصدير المواد الغذائية والأسمدة.

وخلقت الإتفاقية ممر مرور مؤمن يمكن من إستئناف الصادرات من ثلاثة موانيء في أوكرانيا، المنتج الرئيسي للحبوب والزيوت النباتية.

وبموجب الإتفاق، تمكنت أوكرانيا من تصدير حوالي 28.8 مليون طناً من المنتجات الزراعية، بما في ذلك 14.6 مليون طناً من الذرة و7.8 مليون طناً من القمح، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

وحث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين على التطبيق التدريجي للإتفاق ولميثاق ذا صلة  تعهدت فيه الأمم المتحدة بتسهيل صادرات روسيا من الحبوب والأسمدة.

قالت إيزابيل شنابيل، العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، لصحيفة بوليتيكو إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة وإنه ليس من المستبعد إجراء زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع مايو إذ أن بلوغ ذروة التضخم الأساسي قد لا يحدث في القريب العاجل.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في ستة اجتماعات متتالية وينقسم صانعو السياسة الآن بين زيادة بمقدار 25 نقطة أو 50 نقطة أساس في سعر فائدة البنك على الودائع البالغ 3% في الاجتماع القادم يوم 4 مايو.  

ونقلت بوليتيكو عن شنابيل قولها اليوم الاثنين "من الواضح أن هناك حاجة إلى زيادات جديدة في أسعار الفائدة، لكن حجم زيادات الفائدة سيعتمد على البيانات القادمة". "الإعتماد على البيانات يعني أن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس ليست مستبعدة".

وأشارت شنابيل إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتذبذبة، يظهر زخماً قوياً  جداً وليس من الواضح أنه سيبلغ ذروته "قريباً جداً".

لكن حتى بلوغ ذروته ليس بالضرورة أن يكون محركاً للبنك المركزي الأوروبي لأن صانعي السياسة يجب أن يتحلوا بالثقة في أن التضخم الأساسي على مسار هبوطي مستدام.

وأضافت شنابيل "نحتاج أن نرى انخفاضاً مستداماً في التضخم الأساسي الذي يعطينا الثقة في أن إجراءاتنا بدأت تحدث تأثيرها".

وبالإشارة إلى عقبات محتملة أمام مثل هذا التحول، لفتت شنابيل إلى أن قطاع الخدمات يتعافى سريعاً ونمو الأجور يتسارع.   

تراجعت أسعار الذهب في نطاق تداول ضيق اليوم الاثنين مع تحول اهتمام المتعاملين من ضعف الدولار إلى بيانات اقتصادية قادمة هذا الأسبوع ربما تؤثر على قرار السياسة النقدية القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1978.60 دولار للأونصة في الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1988.90 دولار.

وكان المعدن النفيس نزل دون ألفي دولار الأسبوع الماضي بفعل تعليقات تميل للتشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي وبعد نتائج مسوح تظهر تسارع نشاط الشركات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في أبريل.

وتتوقع الأسواق الآن فرصة نسبتها 88% لرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 2 و3 مايو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لبورصة سي.إم.إي.

ويترقب المستثمرون صدور مؤشر رئيسي للتضخم يفضله الاحتياطي الفيدرالي وهو المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بالإضافة إلى معدل النمو الفصلي للناتج المحلي الإجمالي، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

من جانبه، قال محللون لدى هيرايوس في رسالة بحثية "إذا دخلت الولايات المتحدة في ركود في وقت لاحق من هذا العام، فمن المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مما يقلص عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار. ومن شأن هذا دفع سعر الذهب لتجاوز 2000 دولار للأونصة".

زادت مصر حجم التمويل لبرامج الحماية الاجتماعية بنسبة 48% للعام المالي 2023/2024 إلى 529.7 مليار جنيه (17.1 مليار دولار) من 358.4 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023، بحسب ما ذكرته وزارة المالية المصرية في بيان.

وتستهدف الزيادة تخفيف العبء على المواطنين من موجة التضخم العالمية التي رفعت أسعار السلع الأساسية. وتهدف مصر إلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

وقالت الوزارة إن دعم السلع التموينية سيزيد إلى 127.7 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024 من 90 مليار جنيه. كما خصصت مصر 119.4 مليار جنيه لدعم الوقود في الموازنة الجديدة.

كانت أسعار المستهلكين في مصر ارتفعت بمعدل سنوي 32.7% في مارس، في أسرع وتيرة زيادة منذ نحو ست سنوات. وقفزت أسعار المواد الغذائية تماشياً مع انخفاض قيمة الجنيه.

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف،  إن موسكو ربما تنسحب من الاتفاقية التي تسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانيء البحر الأسود كرد إنتقامي إذا مضت دول مجموعة السبع الصناعية في فرض حظر شامل على أغلب الصادرات إلى روسيا.

وكتب ميدفيديف في منشور على تطبيق تلجرام إن روسيا ستفكر أيضا في حظر تصدير بعض سلعها.

ويدرس مسؤولو مجموعة الدول السبع فرض حظر شامل على أغلب الصادرات إلى روسيا ويناقشون الفكرة قبل قمة للزعماء في اليابان في مايو، بحسب ما علمته بلومبرج من أشخاص مطلعين على الأمر. ولا يزال المقترح قيد النقاش وربما يتغير، وفق ما أضافه هؤلاء الأشخاص الأسبوع الماضي.

وقال ميدفيديف، الذي شغل في السابق منصبي رئيس وزراء ورئيس روسيا، "الحظر الشامل على تصدير السلع إلى دولتنا هو فكرة رائعة، لأنه يعني أيضا رداً وحظراً على إستيراد السلع من دولتنا". وأضاف "اتفاقية الحبوب ستنتهي".

بالإضافة إلى مناقشات مجموعة الدول السبع، أفادت مصادر يوم السبت بأن الاتحاد الأوروبي يتجه أيضا نحو إقتراح حظر عبور سلع عديدة عبر روسيا إذ يحاول التكتل تشديد تطبيق العقوبات التي فُرضت على مدى العام المنقضي.

وقد سمحت إتفاقية المرور الآمن، التي تم التوصل إليها بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، لأوكرانيا بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب منذ الصيف الماضي. من جهتها، هددت روسيا، التي هي حالياً أكبر مصدر للقمح في العالم، في أكثر من مرة بالإنسحاب من الإتفاقية، التي من المقرر تجديدها في منتصف مايو، إذا لم تحل مشاكل تتعلق بشحناتها من الحبوب والأسمدة.

هذا وأبحرت شحنة سماد روسي كانت محتجزة في لاتفيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل 14 شهراً متجهة إلى كينيا، بحسب ما أعلنته السلطات اللاتفية يوم السبت، فيما يُنظر له كبادرة محتملة تدعم جهود تمديد اتفاقية مرور السفن عبر البحر الأسود.

لكن تشير تعليقات ميدفيديف إلى عقبة جديدة أمام إستمرار الإتفاقية.

ومن المعتاد عن ميدفيديف إصدار تصريحات تحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أصدر تهديداً ضمنياً عبر تويتر يوم الجمعة إلى بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الألمانيا، قائلاً أن "الألمان الذين يتمنون مهاجمة روسيا، عليهم أن يستعدوا لعرضنا العسكري في برلين".

انخفضت بحدة أسعار الذهب الجمعة وتتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي في ثمانية أسابيع إذ عززت تعليقات تميل للتشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي طوال الأسبوع المراهنات على زيادة واحدة إضافية على الأقل لأسعار الفائدة وعززت الدولار.

وانخفض السعر الفوري للذهب 1.4% إلى 1976.52 دولار للأونصة بحلول الساعة 1620 بتوقيت جريتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.6% إلى 1987.10 دولار.

وخسر المعدن النفيس حوالي 1.3% حتى الآن هذا الأسبوع، تحت ضغط من مكاسب الدولار، التي جعلت المعدن أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وقال مسؤولون  بالاحتياطي الفيدرالي الخميس إن التضخم "يتجاوز بفارق كبير" مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي. وجددت العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، القول أن هناك حاجة لفعل المزيد للسيطرة على التضخم.

من جانبه، قال بوب هابيركورن، كبير محللي السوق في آر جيه أو فيوتشرز، إنه بينما سيؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية الذهب في باديء الأمر، إلا أن توقفاً نهائياً سيقود الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق"، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي سيواجه نقطة فارقة عندها لن يمكنهم الاستمرار في رفع أسعار الفائدة بدون إلحاق ضرر  كبير بالاقتصاد.

وتعرض الذهب للضغط أيضا من مسح أجرته إس آند بي جلوبال والذي أظهر تسارع نشاط الشركات الأمريكية إلى أعلى مستوى في 11 شهراً في أبريل، والذي تعارض مع علامات متزايدة على أن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف الطلب.

وترى الأسواق الآن فرصة نسبتها 85% لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 2 و3 مايو.

أيد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة جديدة في أسعار الفائدة مع الاستمرار في مراقبة التداعيات الاقتصادية للإضطرابات المصرفية التي حدثت مؤخراً، في حين أظهرت بيانات جديدة للقروض الطارئة إستمرار التوترات المالية.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، التي عادة ما تكون من بين أكثر صانعي السياسة ميلاً للتشديد النقدي، إنها تفضل رفع أسعار الفائدة فوق 5% لأن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية.

لكنها خففت هذه الرسالة بالقول أن الحرص مطلوب أيضا لأنه من شأن شروط ائتمان أكثر تقييداً أن يبطيء التوظيف والإنفاق.

وقالت للحضور في آكرون بولاية أوهايو يوم الخميس "نحن أقرب بكثير إلى نهاية رحلة التشديد النقدي عن البداية". "مدى التشديد الإضافي المطلوب سيعتمد على التطورات الاقتصادية والمالية والتقدم بشأن أهدافنا الخاصة بالسياسة النقدية".

وقد أظهرت بيانات صدرت بعد تعليقاتها إن البنوك زادت إقتراضها الطاريء من الاحتياطي الفيدرالي للمرة الأولى منذ خمسة أسابيع.

ورفع صانعو السياسة تكاليف الإقتراض ربع نقطة مئوية الشهر الماضي، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق ما بين 4.75% و5% من حوالي صفر قبل 12 شهراً فقط.

كما توقعوا أيضا إنهم سيرفعون سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام إلى 5.1%، بحسب متوسط تقديراتهم—وهو تحرك يراهن المستثمرون أن يقوم به مسؤولو البنك في اجتماعهم القادم يومي 2 و3 مايو.

وقال بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إنهم سيودون التوقف في مرحلة ما، إلا أن المستثمرين يسعرون تخفيضات في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

ويعدّ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، أحد هؤلاء صناع السياسة، وكرر هذه الرسالة في تعليقات منفصلة في ميلبورن بولاية فلوريدا.

وبسؤاله إذا كان لازال يؤيد زيادة واحدة أخيرة للفائدة، رد قائلاً "هذه وجهة نظري" ولفت إلى أن السياسة النقدية يتأخر تأثيرها.

وأضاف "بمجرد أن نصل إلى هذه المرحلة، سنكون وصلنا بقوة إلى مستوى مقيد. وعندئذ أعتقد سيحين الوقت أن نترك العمل التقييدي يحدث تأثيره. وهذا سيستغرق بعض الوقت".

وليس هو أو ميستر من المصوتين على السياسة النقدية هذا العام.

لكن وجه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، الذي يصوت هذا العام ضمن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة التي تحدد السياسة النقدية،  رسالة مشابهة.

وقال في حدث نظمته كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا في وقت لاحق من مساء الخميس، "أتوقع أن بعض التشديد الإضافي سيكون مطلوباً لضمان أن تكون السياسة تقيييدية بما يكفي لدعم ركيزتي تفويضنا المزدوج".

وأضاف هاركر في تعليقاته المعدة لللإقاء "بمجرد أن نصل إلى هذه المرحلة، الذي من المفترض حدوثه هذا العام، أتوقع تثبيت أسعار الفائدة وترك السياسة النقدية تقوم بعملها".

ويرحب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بأن حملتهم من التشديد المكثف بدأت تترك أثرها، مع تباطؤ سوق الإسكان وإنحسار ضيق سوق العمل وتراجع التضخم من أعلى مستوياته في العام الماضي.

في نفس الوقت، لازل يحذرون من أن ضغوط الأسعار تبقى مرتفعة جداً وتثبت عنادها، بما يتطلب تشديداً نقدياً إضافياً للقضاء عليها.

لكن خفت حدة الرسائل المنحازة للتشديد في أعقاب إنهيار مصرف سيليكون فالي الشهر الماضي، الذي أجبر الجهات التنظيمية على التدخل لمنع حدوث عدوى مالية.

والعواقب هي تقييد الوصول إلى الائتمان، الذي له نفس تأثير رفع أسعار الفائدة وقد يعني عدم إضطرار الاحتياطي الفيدرالي لفعل المزيد.