تعافت أسعار الذهب اليوم الجمعة بفعل انخفاض عوائد السندات وتجدد المخاوف بشأن الإضطرابات المصرفية الأمريكية، الذي يضع الملاذ الآمن في طريقه نحو ثاني صعود شهري على الرغم من أن استمرار ارتفاع التضخم الأمريكي عزز المراهنات على زيادة أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1992.04 دولار للأونصة بحلول الساعة 1630 بتوقيت جرينتش، مرتفعاً حوالي 1.2% خلال الشهر. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2001.10 دولار.

وأصدر الاحتياطي الفيدرالي تقييماً مفصلاً ولاذعاً لفشله في رصد المشاكل والضغط من أجل إصلاحات في مصرف سيليكون فالي بنك قبل إنهياره، متعهداً بقواعد إشراف مالي أكثر صرامة.

وانخفضت عوائد السندات القياسية بعدما أظهرت بيانات تباطؤ التضخم العام في مارس وإستقرار إنفاق المستهلك.

لكن أشارت البيانات أيضاً إلى أن ضغوط الأسعار الأساسية ظلت قوية، الذي دفع المتعاملين لتعزيز المراهنات على رفع أسعار الفائدة الأسبوع القادم.

وكان الذهب سجل أعلى مستوياته منذ عام عند 2048.71 دولار في منتصف أبريل مع تكشف الأزمة المصرفية. ويتجه الدولار نحو تسجيل انخفاض شهري، الذي يجعل المعدن أرخص على حائزي العملات الأخرى.

انخفضت عوائد السندات الأمريكية عبر مختلف آجال الاستحقاق اليوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن وتيرة التضخم تتباطأ وأن الإنفاق الاستهلاكي لم يتغير.

فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1% في مارس بعد صعوده 0.3% في فبراير، مما تركه مرتفعاً 4.2% خلال الأشهر الاثنى عشر الماضية مقارنة مع زيادة سنوية بلغت 5.1% في فبراير.

في نفس الوقت، جاءت القراءة غير المتغيرة في إنفاق المستهلك الشهر الماضي في أعقاب زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.1٪ في فبراير.

وانخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عامين، والذي يتحرك عادةً متماشياً مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 6.4 نقطة أساس إلى 4.033٪. وانخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات 8.5 نقطة أساس إلى 3.443٪، بينما تراجع العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا بمقدار ثماني نقاط أساس إلى 3.676٪.

ومع ذلك ، يبدو أن سوق السندات لا يزال قلقًا بشأن المواجهة المحتملة حول سقف الدين الأمريكي. وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل شهر، والتي قفزت يوم الخميس بسبب المخاوف المتزايدة بشأن سقف الدين الأمريكي، بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.19٪.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ختام اجتماع سياسته النقدية الأسبوع المقبل. وتضع الأسواق فرصة بنسبة 26٪ لزيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو، وهو المستوى الذي ظل دون تغيير بعد بيانات التضخم يوم الجمعة.

تهاوت أسهم "فيرست ريبابليك" بنحو 32٪ اليوم الجمعة بعد أن أفاد تقرير لشبكة سي.ان.بي.سي بأن البنك المتعثر يتجه على الأرجح نحو وضعه تحت وصاية المؤسسة الفيدرالية الأمريكية للتأمين على الودائع.

وجرى تداول أسهمه في أحدث تعاملات عند 4.21 دولار بعد أن ارتفعت بنسبة 6.6٪ في وقت سابق من الجلسة.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، ذكرت وكالة رويترز أن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ووزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي من بين الجهات الحكومية التي بدأت في تنظيم اجتماعات مع الشركات المالية حول دعم للبنك.

وقال أحد المصادر لرويترز إن مشاركة الحكومة تساعد في جلوس المزيد من الأطراف، بما في ذلك البنوك وشركات الاستثمار الخاص، على طاولة المفاوضات.

ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أن تراجع الودائع لدى فيرست ريبابليك يمكن أن يتفاقم ويؤدي إلى انهيار جديد في الصناعة المصرفية الأمريكية في وقت تتعافى فيه من انهيار اثنين من المقرضين المحليين الشهر الماضي.

وقال فيرست ريبابليك في وقت سابق هذا الأسبوع إن ودائعه تراجعت بأكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول.

وانخفض سهم المقرض الذي مقره سان فرانسيسكو بأكثر من النصف حتى الآن هذا الأسبوع. ومنذ بداية العام، فقد ما يقرب من 95٪ من قيمته، مما يجعله أسوأ سهم أداءً على مؤشر ستاندرد اند بورز 500.

ارتفعت توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم على المدى الطويل في أبريل بينما ظلت المعنويات ضعيفة.

ويتوقع المستهلكون الذين إستطلعت جامعة ميتشجان أرائهم أن يبلغ التضخم في المتوسط 3% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، ارتفاعاً من 2.9% في مارس. ومع ذلك، كانت تلك أول زيادة من نوعها منذ خمسة أشهر.

ويتوقع مشاركون في المسح أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 4.6% خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة، في ارتفاع من وتيرة 3.6% المتوقعة في مارس، بحسب القراءة النهائية لشهر أبريل الصادرة يوم الجمعة.

وتحسن مؤشر الجامعة للثقة إلى 63.5 نقطة، بما يطابق القراءة المبدئية في أبريل، من 62 نقطة الشهر الماضي.

من جانبها، قالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان "رغم الأخبار السلبية بشكل متزايد حول أوضاع الشركات التي سمعها المستهلكون، فإن توقعاتهم الاقتصادية على المديين القصير والطويل تحسنت بشكل طفيف".

وأضافت "هذا التحسن وازن تأثيره تقييمات تزداد سوءاً للأوضاع الشخصية بسبب ارتفاع النفقات، الذي يعكس الضرر المستمر الناجم عن استمرار ارتفاع الأسعار".

ولازال يرى المستهلكون قوة نسبية في سوق العمل، لكن نسبة المشاركين في المسح الذين يتوقعون أن ترتفع البطالة خلال عام من الآن كانت الأعلى منذ ديسمبر.

وارتفع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 68.2 نقطة من 66.3 نقطة في مارس. وتحسن مؤشر التوقعات هذا الشهر إلى 60.5 نقطة من 59.2 نقطة.  

هبط الين وتحولت العقود الآجلة للسندات الحكومية اليابانية للصعود بعدما أعلن بنك اليابان إنه سيبقي سياسته النقدية بالغة التيسير لكن أعلن عن إجراء مراجعة، وذلك في أول اجتماع له تحت قيادة المحافظ الجديد كازيو أويدا.

وهبط الين بنسبة 1.7% مقابل الدولار إلى 136.25، في حين تخلت العقود الآجلة للسندات الحكومية عن الخسائر لتتداول على ارتفاع. كما نزلت أسهم البنوك اليابانية. وسيبقي البنك المركزي سقفه البالغ 0.5% لعوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات ويترك سعر فائدته قصير الآجل عند سالب 0.1%.

وسيجري بنك اليابان "مراجعة واسعة النطاق" للسياسة النقدية، خلال إطار زمني مخطط له يتراوح بين عام وعام ونصف العام. كذلك ألغى البنك إرشادته بشأن مستويات أسعار الفائدة في المستقبل.

من جانبه، قال جون برومهيد، الخبير الاستراتيجي لدى مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية في سيدني، "هذه النتيجة تتماشى بكل تأكيد مع ما تتوقعه السوق من حيث تكرار التحلي بالصبر وضبط النفس". "ومع إحتمالية أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أميل للتشديد الأسبوع القادم، أعتقد أننا سنرى زوج الدولار/ين يختبر 136 في الجلسات القادمة".

ومع ذلك، من المرجح أن تستمر التكهنات بأن أويدا سيعدل سياسة السيطرة على منحنى العائد خلال الأشهر المقبلة. فقد أدت جهود بنك اليابان للدفاع عن سقفه للعائد على السندات لأجل عشر سنوات من خلال مشتريات ضخمة للديون إلى تشويه سوق السندات بينما يثير ارتفاع التضخم مخاوف من أن السياسة بالغة التيسير غير قابلة للاستمرار.

عكس الذهب اتجاهه اليوم الخميس مع صعود الدولار بعدما فشلت قراءات اقتصادية أمريكية ضعيفة في التأثير على التوقعات بزيادة جديدة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم وسط تضخم مرتفع بعناد.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1980.90 دولار للأونصة في الساعة 1450 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1990.30 دولار.

وأظهرت بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الامريكي بوتيرة أبطأ من المتوقع الربع السنوي الماضي، لكن ركزت الأسواق على أرقام التضخم التي تجاوزت التوقعات.

وعلى الرغم من أن الذهب ملاذاً آمناً تقليدياً خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، فإن ارتفاع التضخم قد يطيل أمد التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي، بما يضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

ورأت الأسواق فرصة بنسبة 88% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع يومي 2 و3 مايو. ويترقب المستثمرون الآن بيانات المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس المقرر نشرها يوم الجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم وفي الجلسات السابقة، إستمد الذهب دعماً من مخاوف بشأن القطاع المصرفي الأمريكي، مع إحجام مسؤولي الحكومة الأمريكية عن التدخل في عملية إنقاذ لمصرف فيرست ريبابليك.

كان الذهب سجل أعلى مستوياته منذ أكثر من عام عند 2048.71 دولار للأونصة في منتصف أبريل مع تكشف الأزمة المصرفية.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المرتقبة الشهر الماضي بأكبر قدر منذ سبتمبر، في إشارة إلى أن سوق الإسكان لم تتجاوز منطقة الخطر حتى الآن.

فأظهرت بيانات صدرت الخميس إن مؤشر الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين للعقود الموقعة لشراء منازل مملوكة في السابق انخفض 5.2% في مارس إلى 78.9 نقطة. وكان الانخفاض أسوأ من كافة التقديرات في مسح بلومبرج للاقتصاديين، الذي رجح في المتوسط زيادة نسبتها 0.8%.

ويُنظر غالباً إلى مؤشر مبيعات المنازل المرتقبة كمؤشر رائد لمبيعات المنازل القائمة، في ضوء أن المنازل يتم التعاقد على شرائها قبل شهر أو شهرين من تنفيذ البيع.

مع ذلك، كان هناك بعض العلامات المشجعة على استقرار سوق الإسكان في الأشهر الأخيرة. فقد ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة وتراجعت فوائد الرهن العقاري بعض الشيء، الأمر الذي دعم ثقة شركات بناء المنازل.

وأظهر تقرير نشر في وقت سابق من اليوم الخميس إن الاقتصاد الامريكي تباطأ في الربع الأول بأكثر من المتوقع. لكن سجل الاستثمار العقاري أقل انخفاض منذ عام.

وبالنظر للفترة القادمة، لا تزال تكاليف الإقتراض مرتفعة ومن المرجح أن تبقى على هذا الحال لبعض الوقت حيث يستعد الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مجدداً الأسبوع القادم قبل ما يتوقع أن يكون توقفاً ممتداً.

ومقارنة بالعام السابق، انخفض عدد العقود الموقعة 23.3%.  

إحتفظت الأسهم الأمريكية بمكاسبها وتراجعت السندات بعد أن أظهرت مجموعة من البيانات دلائل على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي لكن مع زيادة مفاجئة في مؤشر رئيسي للتضخم.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.6% وسط نتائج أعمال قوية للشركات وبيانات تظهر تباطؤ النمو الاقتصادي بأكثر من المتوقع الربع السنوي الماضي، الذي ربما يعطي الاحتياطي الفيدرالي مبرراً للتفكير في وقف زيادات الفائدة بعد اجتماعه القادم.

لكن في المقابل جاءت قراءة حول التضخم أعلى من المتوقع. وانخفضت أسعار السندات الأمريكية، ليسجل العائد على السندات لأجل عامين الأكثر تأثراً بالسياسة النقدية 4.04%.

من جانبه، قال كريس زاكاريلي، مدير الاستثمار في إندبندنت أدفيسورز أليانس، "بيانات اليوم هي الأسوأ من جهتين، انخفاض النمو وارتفاع التضخم".

وأضاف "في ضوء أن المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي غير بعيد على الإطلاق من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي (بارتفاعه إلى 4.9% من 4.4%). فإن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة (بسبب التضخم) ويرفعون أسعار الفائدة خلال تباطؤ اقتصادي. بدأ نقلق من أن الركود التضخمي أصبح احتمالاً حقيقياً".

تأتي البيانات المتضاربة بعد بداية قوية لموسم أرباح الربع الأول والتي عززت الثقة في أن الشركات الأمريكية تتكيف بشكل جيد نسبياً مع ضغوط الأسعار وتشديد السياسة النقدية. وأخرها، تجاوزت الأرباح من ميتا بلاتفورمز توقعات المحللين، الذي رفع أسهمها 10%.

تلقى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل اتصالاً من صانعي مقالب روسيين إنتحلا صفة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب فيديو عرضه تلفزيون الدولة الروسي.

وإعتقاداً منه أنه يتحدث مع زيلينسكي، يظهر شريط الفيديو باويل يرد على أسئلة حول مواضيع تتنوع من توقعات التضخم إلى البنك المركزي الروسي. وعرضت عدة مقاطع مصورة مدتها حوالي 15 دقيقة وليس واضحاً إذا ما كانت هذه اللقطات تم التلاعب بها.

وقال متحدث باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الخميس "شارك رئيس البنك باويل في محادثة في يناير مع شخص إدعى أنه الرئيس الأوكراني". "كانت محادثة ودية وجرت في سياق موقفنا من دعم الشعب الأوكراني في هذه الفترة الصعبة. ولم تناقش معلومات حساسة أو سرية".

وأضاف المتحدث إن "الأمر أحيل إلى جهات إنفاذ القانون المعنية، وبدافع الاحترام لتلك الجهود، لن نعلق أكثر".

وقال أيضا الاحتياطي الفيدرالي إن شريط الفيديو يبدو أنه تم تعديله ولا يمكننا تأكيد دقته.

وبينما بدا أن التعليقات تحمل نبرة هادئة، إلا أن واقع وصول هذا المكالمة الخادعة إلى باويل سيثير على الأرجح تساؤلات حول أمن الاتصالات في الاحتياطي الفيدرالي.

وقد نجح صانعا المقالب—فلاديمير كوزيتسوف وأليكسي ستولياروف، المشهوران بفوفان وليكسوس—على مدى سنوات في خداع سياسيين أجانب بالتحدث معهم.

ويؤيد الاثنان الرئيس فلاديمير بوتين. وفي 2018، قالت بريطانيا إن الكرملين وراء اتصال خادع مع وزير الخارجية انذاك بوريس جونسون. وكثيراً ما ينشر صانعا المقالب الفيديوهات بنية إحراج صانعي السياسة الغربيين.

وفي وقت سابق من هذا العام، نشر الاثنان محادثة مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، منتحلين أيضا صفة زيلينسكي، بحسب فيديو قاما بنشره.

تجري ألمانيا محادثات لتقييد تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين حيث تكثف برلين الجهود الرامية إلى الحد من إنكشافها الاقتصادي على البلد الآسيوي.

ويعد المقترح ضمن حزمة إجراءات تناقشها حكومة المستشار أولاف شولتز والتي ستحرم الصين من الوصول إلى سلع وخدمات مطلوبة لإنتاج أشباه الموصلات المتطورة، بحسب ما قاله أشخاص على دراية بالأمر.

وفي حال التطبيق، قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات غير معلنة، إن مثل هذه الخطوة ستحظر على شركات ألمانية مثل "ميرك كيف جي ايه" و"باسف" بيع بعض المواد الكيميائية المستخدمة في أشباه الموصلات إلى الصين.

ويتبنى شولتز نهجاً أكثر تشدداً تجاه بكين إذ يحاول المستشار أن يوازن بين دعم المصالح الاقتصادية الضخمة لألمانيا في الصين والمخاوف بشأن الأمن القومي وحقوق الإنسان. لكن تسوء العلاقات بين أوروبا والصين، خاصة بعدما أعلن الرئيس شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين "شراكة بلا حدود" قبل أسابيع من غزو موسكو لأوكرانيا.

وينسق شولتز ووزير الاقتصاد روبرت هابيك حول الأمر مع حلفاء أوروبيين والولايات المتحدة، التي تضغط من أجل حصار دولي يحرم الصين من الوصول إلى تقنيات حيوية، منها أشباه الموصلات. وفي برلين قال مسؤولون إنه ليس هناك ضغط من واشنطن حول الأمر وإنما لديها رغبة قوية في العمل سوياً وتوحيد الصفوف حول الصين.

وأضافت المصادر إن المحادثات داخل الائتلاف الحاكم حول مثل هذه القيود على الصادرات لا تزال في مرحلة مبكرة وأن المسؤولين يدركون أن مثل هذا القرار قد يضر العلاقات الاقتصادية مع الصين، التي أصبحت أكبر شريك تجاري لألمانيا.

من جانبه، أوصى هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار، المسؤولين في وزارته بالعمل على مجموعة أدوات لتقوية الصمود الاقتصادي لألمانيا في مجالات معينة والحد من الإعتماد من جانب واحد على الصين. وقالت المصادر إن فكرة فرض ضوابط تصدير على المواد الكيميائية الخاصة بأشباه الموصلات تأتي ضمن هذه المناقشات.