صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، بأن قرار أوبك بخفض الإنتاج كان مفاجئاً وأن زيادة أسعار النفط قد تجعل مهمة الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم أكثر صعوبة.

وقال اليوم الاثنين في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "كانت مفاجأة..ما إذا كان سيكون لها تاثيراً مستداماً أظن إنه سؤال مفتوح".

وبولارد ليس مصوتاً على قرارات السياسة النقدية هذا العام.

وأضاف "أسعار النفط تشهد تقلبات. ومن الصعب تتبعها بشكل دقيق. البعض منها ربما يغذي التضخم ويجعل مهمتنا أكثر صعوبة بعض الشيء".

وقد صعدت بحدة العقود الآجلة للنفط الخام بعد أن أعلن التحالف النفطي يوم الأحد تخفيضا للإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا.

ورغم الإعتراف بالخطورة المحتملة لهذا التغيير،  قال بولارد أيضا إن الزيادة في أسعار النفط هذا العام تتماشى مع توقعاته الاقتصادية بمزيد من الطلب على الطاقة.

ورفع صانعو السياسة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي إلى نطاق مستهدف 4.75% إلى 5%، مواصلين دورتهم المستمرة منذ عام لزيادات الفائدة لإخماد التضخم رغم إضطرابات مؤخرا في القطاع المصرفي. كما أشاروا أيضا من خلال التوقعات الفصلية إنهم يتوقعون زيادة أخرى بنفس الحجم هذا العام، بحسب متوسط تقديراتهم.

إنكمش نشاط المصانع الأمريكية في مارس بأكثر من المتوقع مسجلاً أدنى مستوياته منذ مايو 2020 إذ هبط مؤشرا الطلبات الجديدة والتوظيف.

وتراجع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع إلى 46.3 نقطة في مارس، دون متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم عند 47.5 نقطة. وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش. وعند استثناء عام الوباء، كانت قراءة الشهر الماضي هي الأسوأ منذ 2009.

وتشير أحدث البيانات، الصادرة اليوم الاثنين، إلى أن استثمار الشركات ربما بدأ يتأثر بارتفاع أسعار الفائدة وتنامي مخاوف الركود وبأوضاع إقراض أكثر تقييدًا. ويفاقم ذلك تحديات الطلب التي يواجهها القطاع بالفعل إذ تستمر الأسر في تحويل المزيد من إنفاقها غير الأساسي إلى الخدمات.

وتدهور مؤشر المعهد للطلبات الجديدة في مارس إلى 44.3 نقطة، وبقي مؤشر الإنتاج، رغم تحسنه قبل شهر، في منطقة إنكماش.

فيما انخفض مؤشر التوظيف للشهر الثالث على التوالي إلى 46.9 نقطة –المستوى الأدنى منذ يوليو 2020—في إشارة إلى تراجع عدد العاملين خلال الشهر. وسيصدر تقرير الحكومة للوظائف يوم الجمعة وسيعطي صورة أشمل لسوق العمل خلال الشهر.

واصلت الأسهم الأمريكية صعودها هذا الأسبوع بعد أن تراجع مؤشر رئيسي للتضخم الأمريكي الشهر الماضي بأكثر من المتوقع، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أوشك على إنهار دورته من التشديد النقدي.

وعند إستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—بنسبة 0.3% في فبراير، أقل طفيفا من متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم بزيادة قدرها 0.4%. وبالمثل، ارتفع المؤشر 5% مقارنة بالعام السابق، في تباطؤ عن يناير لكن لازال أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.9%، في حين صعد مؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التقنية 1.2%. ويتجه المؤشر القياسي نحو  أقوى أداء فصلي منذ 2020.

ونزلت عوائد السندات الأمريكية الجمعة في نهاية ربع سنوي إتسم بتقلبات جامحة. وواجه المستثمرون صعوبة في التكيف مع إنهيار بنوك وتغير في توقعات أسعار الفائدة وسط تضخم مرتفع وتهديدات على النمو الاقتصادي. وبلغ العائد على السندات لأجل عامين حوالي 4.08% الجمعة بينما سجل عائد السندات التي تستحق بعد عشر سنوات حوالي 3.50%. فيما صعد الدولار مقابل نظرائه الرئيسيين.

ويبقى المتعاملون حذرين بشأن أي تقلبات وسط إعادة ترتيب للمحافظ بنهاية الربع السنوي من صناديق المعاشات وعقود خيارات.  ويتجه مؤشر للأسهم العالمية نحو ثاني مكسب فصلي على التوالي إذ قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب في الولايات المتحدة. لكن يحذر محللون من أن نسبة صغيرة فقط من الأسهم مسؤولة فعليا عن صعود السوق الأمريكية.

وفي أوروبا، صعدت الأسهم إذ هبط التضخم في منطقة اليورو بأكبر قدر على الإطلاق. لكن سلط مستوى قياسي جديد لمؤشر الأسعار الأساسي الضوء على المهمة الصعبة التي تواجه البنك المركزي الأوروبي.  

وافق مجلس صندوق النقد الدولي على حزمة مساعدات بقيمة 15.6 مليار دولار لصالح أوكرانيا، وهي الموافقة النهائية على أول قرض تمنحه المؤسسة لدولة في حالة حرب.

وافق المجلس التنفيذي على قرض مدته أربع سنوات اليوم الجمعة، بحسب شخص مطلع على الأمر، والذي طلب عدم الكشف عن هويته قبل الإعلان الرسمي. والقرض هو الأكبر لأوكرانيا منذ أن غزت روسيا الدولة  في فبراير 2022.

وأيدت مجموعة من الدائنين لأوكرانيا هذا الإتفاق غير المسبوق، الذي تطلب من الصندوق تغيير قواعد إقراضه، مع تطمينات بأنهم سيمددون تجميد مدفوعات الدين المستحقة لهم طوال فترة البرنامج.وحث الدائنون—كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة –المقرضين الثنائيين الآخرين ومن القطاع الخاص للمساعدة في إستعادة القدرة على تحمل الدين بالنسبة لأوكرانيا، التي إنكمش اقتصادها بحوالي الثلث بعد الغزو الروسي العام الماضي.

وسيكون البرنامج مقسما على مرحلتين. في المرحلة الأولى، التي تستمر ما بين 12 و18 شهرا، ستتخذ أوكرانيا إجراءات لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي واستقرار الأسعار، بما في ذلك إلغاء التمويل النقدي.

وستتحول المرحلة الثانية إلى إصلاحات أكثر توسعا لدعم استقرار الاقتصاد الكلي ودعم تعافي وإعادة إعمار الدولة، بما في ذلك في ضوء هدف أوكرانيا وهو الإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وخلال هذه الفترة، من المتوقع أن تتحول أوكرانيا إلى أطر سياسات ما قبل الحرب، من بينها سعر صرف مرن ونظام إستهداف للتضخم، بحسب صندوق النقد الدولي.

وتتراوح توقعات مسؤولي صندوق النقد للاقتصاد الأوكراني هذا العام بين إنكماش 3% ونمو 1%، بعد إنكماش بلغت نسبته 30% في 2022.

وتطلب هذا الإتفاق غير المسبوق من صندوق النقد الدولي تغيير سياساته. وأدى الغزو الروسي، الذي أطلق قبل عام، إلى تدمير اقتصاد أوكرانيا القائم على الصادرات وبنيتها التحتية وأودى بحياة الألاف من الأشخاص وشرد أكثر من ثلث سكان الدولة البالغ عددهم قبل الحرب 40 مليون.

وكانت تمويلات صندوق النقد الدولي السابقة لأوكرانيا توزع من خلال أدوات تمويل سريع لا تتضمن شروطا. وبدأت كييف التفاوض على برنامج قرض شامل مع المقرض الدولي في يونيو، لتتوصل إلى اتفاق غير نقدي مدته أربعة أشهر كمرحلة وسيطة في ديسمبر.

وإنهار الاقتصاد الأوكراني بحوالي الثلث العام الماضي، ماحيا قاعدة إيرادات الميزانية ومجبرا الحكومة على الإعتماد على المساعدات الدولية. وإستهدفت الحكومة 38 مليار دولار على الاقل من المانحين الأجانب هذا العام لسد الفجوة المالية، مع بلوغ العجز حوالي 3 مليار دولار شهريا.

وإستندت خطط وزارة المالية الأوكرانية إلى تلقي 28 مليار دولار كمنح وقروض من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والباقي يأتي من قروض ثنائية من دول أخرى وصندوق النقد الدولي.

قد يشعر صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي ببعض الارتياح من البيانات الصادرة اليوم الجمعة والتي تظهر تباطؤ مؤشر رئيسي للتضخم في فبراير، لكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك يمثل تقدمًا كافيًا لمسؤولي البنك المركزي الأمريكي لإنهاء دورتهم المستمرة منذ عام لرفع أسعار الفائدة.

وذكرت وزارة التجارة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 5.0٪ في فبراير عن العام السابق، بانخفاض عن زيادة بلغت 5.3٪ في يناير. وجاء مؤشر التضخم الأساسي - الذي يُنظر إليه على أنه مقياس أفضل لزيادات الأسعار في المستقبل - أقل طفيفا من المتوقع عند 4.6٪.

لكن مع استهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم السنوي عند 2٪، فمن المرجح أن يكون مسؤولو البنك المركزي حذرين بشأن إعلان النصر في وقت قريب جدًا.

وقالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة  إنه "من المبكر حتى الآن تقييم ما إذا كنا قد ذهبنا حقًا إلى ما يتعين علينا الذهاب إليه".

وقد يكون من المقلق لصانعي السياسة في البنك المركزي استمرار الضغط في تضخم الخدمات، باستثناء السكن، وهو مقياس قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إنه يراقبه بحرص.

من جانبها، قالت ديان سونك من KPMG إن تقديراتها تشير إلى أن القراءة الأخيرة تضع الزيادة السنوية في تضخم الخدمات الأساسية عند 4.6٪، ارتفاعًا من وتيرة 4.4٪ في الربع الرابع من عام 2022. وقد يدفع هذا الاحتياطي الفيدرالي لفعل المزيد والمجازفة " بزيادات مفرطة في أسعار الفائدة وركود أعمق".

ويشير تسعير العقود الآجلة المرتبطة بسعر فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وجود فرصة تزيد قليلا عن 50% أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية يومي 2-3 مايو، في تخلي عن مراهنات سابقة أنه من المرجح أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق 5.00٪ -5.25٪.

كما راهن أيضا المتعاملون بشكل مكثف على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في موعد أقربه يوليو، مع وصول سعر الفائدة إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪ بنهاية هذا العام، بناءً على تسعير عقود أسعار الفائدة.

وأشار صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن أغلبهم يتوقعون زيادة ربع نقطة مئوية أخرى هذا العام، وعلى عكس توقعات السوق، فهم لا يخططون للقيام أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024.

وسيكون لديهم الكثير من البيانات الاقتصادية للتفكير فيها في العد التنازلي لاجتماع السياسة النقدية المقبلة، بما في ذلك قراءة شهرية لسوق العمل الأسبوع المقبل وبيانات جديدة حول التضخم مقرر صدورها في وقت لاحق في أبريل.

والأهم من ذلك هو قراءتهم للضغوط في القطاع المصرفي في أعقاب انهيار مصرفي سيليكون فالي وسيجنيتشر في وقت سابق من هذا الشهر، بما في ذلك ما إذا كان تقييد أوضاع الائتمان يؤدي إلى تباطؤ الطلب إلى حد لا يستدعي زيادات جديدة في أسعار الفائدة.

تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة نحو تحقيق ثاني مكسب فصلي لها مع إنجذاب المستثمرين إلى المعدن النفيس وسط مراهنات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبطيء وتيرة زيادات أسعار الفائدة.  

وإستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1980.30 دولار للأونصة في الساعة 5:41 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن ارتفعت الأسعار 0.4% عقب بيانات أظهرت أن إنفاق المستهلك الأمريكي ارتفع بشكل معتدل في فبراير. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1981.30 دولار.

فيما صعد مؤشر الدولار اليوم، وهو ما يحد من الطلب على الذهب المسعر بالعملة الخضراء، إلا أن المؤشر ينخفض خلال الربع السنوي الجاري.

وكان الذهب تخطى الأسبوع الماضي عتبة 2000 دولار بعد الإنهيار المفاجيء لبنكين أمريكيين محليين وهو ما عزز المراهنات على أن البنك المركزي ربما يوقف زيادات أسعار الفائدة للحد من خطر حدوث عدوى مالية في النظام المصرفي العالمي.

وتراجعت الأسعار بعدما بدأت السلطات إجراءات إنقاذ، إلا أنها ربحت أكثر من 8% حتى الآن هذا الربع السنوي.

من جانبه، قال كريج إيرلام، كبير محللي السوق في أواندا، "الأزمة المصرفية المصغرة شهدت تراجع عوائد السندات بحدة وتقليص توقعات أسعار الفائدة بشكل كبير، الذي قاد الذهب لللصعود".

وأضاف "من المحتمل أن تكون هناك آثار كبيرة على خلفية المشاكل في القطاع المصرفي التي تبطيء الاقتصاد وتمكن البنوك المركزية من تخفيف جهود التشديد، أوحتى خفض أسعار الفائدة هذا العام".

ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي بشكل معتدل في فبراير، وفي حين تباطأ التضخم، بيد أنه ظل مرتفعاً بما يكفي للسماح لبنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة واحدة أخرى هذا العام.   

وجاء التباطؤ في إنفاق المستهلك الذي أعلنته وزارة التجارة اليوم الجمعة عقب أكبر زيادة منذ نحو عامين في يناير. ويبدو أن إنفاق المستهلك، الذي يبقى مدعوما بسوق عمل ضيق، في طريقه نحو التعافي هذا الربع السنوي بعد نموه بأبطأ وتيرة منذ عامين ونصف في الربع الرابع.

وزاد إنفاق المستهلك، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، بنسبة 0.2% الشهر الماضي. وعُدلت بيانات يناير بالرفع لتظهر زيادة الإنفاق 2% بدلا من الزيادة المعلنة في السابق 1.8%. وكانت الزيادة في يناير هي الأكبر منذ مارس 2021. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ارتفاع إنفاق المستهلك 0.3% في فبراير.  

كان الإنفاق الشهر الماضي مدعوما بالسلع والخدمات. فقد أنفق المستهلكون أكثر على السكن والمرافق، لكن قلصوا إنفاقهم على المطاعم والحانات والإقامة في الفنادق.

وتعزز الإنفاق على السلع مع ارتفاع أسعار البنزين. كما تسجلت زيادات أيضا في الإنفاق على الدواء والمواد الغذائية والمشروبات الغازية، لكن تراجعت مشتريات السيارات.

من جانبه، قال كريستوفر روبيكي، كبير الاقتصاديين في FWDBONDS في نيويورك "الاقتصاد يبدو قوياً حاليا، لكن التوقعات لا تزال محاطة بشكوك إذ ربما تقلص البنوك الائتمان الذي تقدمه ويساعد الاقتصاد على النمو".

وأدت الضغوط التي تتعرض لها الأسواق المالية عقب إنهيار بنكيين محليين مؤخرا إلى تفاقم خطر حدوث ركود في وقت لاحق من هذا العام. وقد شددت البنوك معايير الإقراض، الأمر الذي يجعل من الأصعب على الأسر الحصول على ائتمان، بما يلقي بثقله على الإنفاق.

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية، لكن أشار إلى أنه على وشك التوقف عن زيادات جديدة في تكاليف الإقتراض إعترافا منه بالاضطرابات في الأسواق المالية. ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته الرئيسي 475 نقطة أساس منذ مارس الماضي من قرابة الصفر ليصل إلى النطاق الحالي 4.75%-5.00%.

هذا وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% الشهر الماضي بعد أن تسارع 0.6% في يناير. وفي الاثنى عشر شهرا حتى فبراير، زاد المؤشر 5% بعد صعوده 5.3% في يناير.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، ارتفع المؤشر 0.3% بعد ارتفاعه 0.5% في يناير. وصعد المؤشر الأساسي 4.6% على أساس سنوي في فبراير بعد أن ارتفع 4.7% في يناير. ويتتبع الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من أجل مستهدفه للتضخم البالغ 2%.

بالإضافة لذلك، نما الدخل الشخصي 0.3%، مدفوعا بزيادت في الأجور. فيما ارتفع معدل الإدخار الشخصي إلى 4.6% من 4.4% في يناير.

إستأنفت مصر دورة تشديد نقدي إذ يحاول البنك المركزي مكافحة التضخم الذي غذته تخفيضات متتالية لقيمة العملة.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان إنها رفعت سعر فائدتي الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18.25% و19.25% على الترتيب.

تأتي الزيادة الكبيرة في تكاليف الإقتراض في وقت سجلت فيه أسعار الغذاء المحلية مستوى قياسيا، الأمر الذي يضغط أكثر على المستهلكين في البلد الذي يقطنه أكثر من 104 مليون نسمة، الذي حوالي نصفه يعيش تحت أو قرب خط الفقر. ويبلغ التضخم الإجمالي أعلى مستوياته منذ أغسطس 2017.

وكان البنك المركزي أبقى على نحو مفاجيء أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، قائلا إنه يقيم تأثير زيادات تراكمية بمقدار 800 نقطة أساس في 2022. ويستهدف البنك معدل تضخم عند 7%، بزيادة أو نقص 2%، بحلول الربع الرابع من العام القادم.

وارتفع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع في فبراير إلى معدل سنوي 31.9%. وتعكس الأرقام ثلاثة تخفيضات للجنيه بعد أن أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى دخول مصر، وهي مستورد رئيسي للمواد الغذائية، في أزمة اقتصادية وتسبب في نقص في النقد الأجنبي.

وتوصلت مصر إلى اتفاق قرض بقيمة 3 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي وحصلت على ودائع بقيمة 13 مليار دولار من حلفائها الخليجيين الغنيين بالطاقة، من بينهم السعودية وقطر، في محاولة لتخفيف التأثير.

لكن ربما يكون رفع أسعار الفائدة مجرد حل مؤقت. فيتزايد الضغط مرة أخرى على الجنيه إذ تسارع مصر لإيجاد استثمار أجنبي تسد به فجوتها في التمويل الخارجي، بما في ذلك من خلال خطة طموحة لبيع حصص شركات.

وربما تساعد أحدث زيادة في أسعار الفائدة على عودة استثمار المحافظ بعدما أصبحت تكاليف الإقتراض الرسمية لمصر سالبة للغاية عند التعديل من أجل التضخم. وسعر الفائدة الحقيقي الذي كان في السابق الأعلى في العالم يقل الآن بكثير عن الصفر—عند حوالي سالب 16%--وهو الأدنى بين أكثر من 50 اقتصادا رئيسييا تتبعهم بلومبرج.

وهذا مقرون بتراجع 20% في قيمة الجنيه مقابل الدولار هذا العام، يضعف الطلب على ديون الدولة. فارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 12 شهرا إلى مستوى قياسي هذا الشهر.

ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن يبلغ التضخم ذروته في الربع الثالث عند حوالي 36%، باستثناء أي تخفيضات جديدة في العملة.

ارتفعت أسعار الذهب نحو 1% اليوم الخميس مع تراجع الدولار وعوائد السندات الذي عزز الطلب على المعدن النفيس، في حين وجه المستثمرون أنظارهم إلى بيانات أمريكية مزمعة للتضخم للإسترشاد منها عن التحرك القادم للبنك المركزي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1982.46 دولار للأونصة في الساعة 1702 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 24 مارس عند 1984.19 دولار في تعاملات سابقة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1983.10 دولار.

فيما نزل مؤشر الدولار 0.5%، الذي يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، بينما انخفضت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وأظهرت بيانات في وقت سابق إن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ارتفع 2.6% في الربع الرابع. ومن المقرر صدور مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، وهو المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، يوم الجمعة.

وسيدقق المستثمرون في البيانات بحثا عن علامات بشأن مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي. وبحسب أداة فيدووتش التابعة لبورصة سي إم اي، تسعر الأسواق فرصة بحوالي 50% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند المستويات الحالية في اجتماع مايو.

من جانبها، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، إنه يبدو من المرجح أنه ستكون هناك زيادة واحدة أخرى فقط في أسعار الفائدة هذا العام، بينما قال رئيس البنك في ريتشموند، توماس باركين، إن التضخم يبقى مرتفعا للغاية وربما يستغرق وقتا أطول من المتوقع للانخفاض.

إقترب اليورو من أقوى مستوى له مقابل الدولار منذ نحو شهرين إذ تحسنت معنويات المخاطرة وعززت أرقام أعلى من المتوقع للتضخم الألماني التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة في أوروبا.

وقفز اليورو 0.8% إلى 1.0926 دولار اليوم الخميس، قرب مستوى 1.0930 دولار الذي لامسه يوم 23 مارس، وهو الأعلى منذ أوائل فبراير. وكان الدولار متراجعا أمام نظرائه إذ واصلت الأسهم الأمريكية المكاسب وسط مراهنات على أن ذروة أسعار الفائدة باتت وشيكة وأن إضطرابات البنوك ستنحسر أكثر.

وبينما تباطأ التضخم في ألمانيا بفضل تراجع أسعار الغاز الطبيعي، فإنه تجاوز التوقعات، الأمر الذي عزز المراهنات حول أسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي. وتأثرت أسواق السندات، لاسيما بارتفاع عوائد السندات الألمانية، مع صعود العائد على السندات لأجل عامين الأشد تأثرا بالسياسة النقدية 14 نقطة أساس إلى أعلى مستوى في أسبوعين قرب 2.8%.

وسجلت العملة الموحدة أعلى مستوى جديد منذ بداية العام مقابل اليوان في التعاملات الخارجية وارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2021 مقابل الدولار الاسترالي. فيما ينخفض مؤشر بلومبرج للدولار 0.4%، متخليا عن مكاسب يوم الأربعاء ومتجها نحو أدنى مستوى إغلاق منذ 2 فبراير.