سجلت أسعار الذهب مستوى قياسياً جديداً يوم الخميس، مدعومة بتوقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر، وبتزايد الطلب على الملاذات الآمنة وسط استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 3887 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 14:38 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة ذروة قياسية عند 3896.49 دولار.

أما العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر  فقد صعدت بنسبة 0.4% إلى 3911.80 دولار.

ويُنظر إلى الذهب كأصل ملاذ آمن في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية، كما أنه يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقد ارتفع حتى الآن بنسبة 48% منذ بداية العام.

وقال بوب هابركورن، المحلل الاستراتيجي في RJO Futures: "المستثمرون ينتظرون أي تراجعات في أسعار الذهب ويستغلونها للشراء... ومع استمرار إغلاق الحكومة، فإن المسار الأقل مقاومة أمام الذهب يبقى نحو الصعود."

ويمتد الإغلاق الحكومي الأمريكي لليوم الثاني على التوالي، بما يهدد آلاف الوظائف الفيدرالية، وقد يؤدي إلى تأجيل نشر بيانات اقتصادية رئيسية، بما فيها تقرير وظائف غير الزراعيين المرتقب يوم الجمعة. كما لم يُصدر تقرير إعانات البطالة الأسبوعية، الذي يُعد مقياساً مهماً لصحة سوق العمل، يوم الخميس.

وكان تقرير التوظيف الوطني الصادر عن معهد ADP يوم الأربعاء قد أظهر أن التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي انكمش بواقع 32 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل بالخفض لشهر أغسطس أظهر فقدان 3 آلاف وظيفة.

ووفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، يسعّر المتعاملون خفضاً شبه مؤكد بمقدار 25 نقطة أساس لأسعار الفائدة هذا الشهر.

وجاء في مذكرة صادرة عن StoneX يوم الخميس: "مع استمرار التوترات التجارية والرسوم الجمركية في تشكيل المشهد العالمي، وعدم ظهور مؤشرات على حل البؤر الجيوسياسية المشتعلة، يظل المناخ داعماً للطلب على الملاذات الآمنة. ومن غير المرجح أن تتراجع البنوك المركزية عن برامج الشراء، لا سيما في ظل استراتيجيات التنويع طويلة الأمد."

أما جولدمان ساكس فقد أكد في مذكرة الأربعاء أن الذهب ما يزال أقوى توصياته للشراء في سوق السلع، مضيفاً أن المخاطر الصعودية لتوقعاته بسعر 4,000 دولار للأونصة منتصف 2026 و4,300 دولار/أونصة بحلول ديسمبر 2026 قد تزايدت.

يتعرض الدولار الأمريكي لضغوط منذ بداية العام، وقد يواصل صعوبة استعادة توازنه أمام معظم العملات الرئيسية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز لخبراء استراتيجيين في أسواق الصرف، الذين أكدوا أن رهانات البيع الكثيف على العملة الأميركية ستستمر.

وفي ظل العجز المالي المتصاعد في الولايات المتحدة، والمخاوف من تآكل استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، عمد المستثمرون الدوليون إلى التخلي عن الدولار لصالح عملات رئيسية أخرى وأصول مثل الذهب الذي قفز بأكثر من 47%  منذ بداية العام ليسجل مستويات قياسية، مدعوماً بموجة طلب قوية على الملاذات الآمنة.

وقال جون هاردي، رئيس استراتيجيات العملات في بنك ساكسو: "الوضع المالي الأمريكي هو المشكلة الكبيرة التي لا يمكن أن تتجاهلها الأسواق… هذه المكانة الخاصة تعني أنك لا تنتقل ببساطة إلى عملات أخرى، بل إلى الذهب".

وأضاف: "الذهب يعبّر بوضوح عمّا يراه الناس بشأن الضغوط المالية… الجميع يدرك أنه لا أحد يرتدي قميصاً نظيفاً، فجميعهم يرتدون قمصاناً متسخة".

تراجع الدولار بنحو 10% منذ بداية العام، وهو اتجاه يُتوقع أن يستمر مع توقعات بمزيد من التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة ضعف سوق العمل، في وقت يُرجَّح أن يكون البنك المركزي الأوروبي قد أنهى بالفعل دورة خفض الفائدة.

وأظهرت بيانات أغسطس أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ارتفعت بـ 22 ألف وظيفة فقط. بينما أظهر استطلاع منفصل أجرته رويترز أن أكبر اقتصاد في العالم ربما أضاف نحو 50 ألف وظيفة في سبتمبر، لكن الإغلاق الحكومي الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء سيؤخر صدور تقرير الوظائف الذي كانت الأسواق تترقبه بشدة.

ورغم ذلك، يبقى التوقع العام أن يظل الدولار ضعيفاً في المدى القريب.

وقال دان توبون، رئيس استراتيجية عملات مجموعة العشر في سيتي: "على الأرجح لن أقترب من الدولار إلا في إطار تداولات تكتيكية".

وبحسب استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 26 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر، فإن ما يقرب من 75% من المحللين – أي 30 من أصل 41 – توقعوا أن تزيد مراكز البيع على الدولار أو تبقى عند مستوياتها الحالية بحلول نهاية أكتوبر.

كما أظهرت أحدث بيانات لجنة تداول عقود السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) أن موجة الرهانات ضد الدولار التي بدأت في أبريل لا تزال قائمة بقوة.

وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في MUFG: "يمكن للدولار أن يواصل التراجع خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، مع استمرار الفيدرالي في خفض الفائدة، في وقت تشير فيه بنوك مركزية كبرى أخرى مثل البنك المركزي الأوروبي إلى أنها اقتربت من نهاية دورة التيسير أو أنها بالفعل عند نهايتها".

وأضاف: "تأثر الدولار بعض الشيء بالإغلاق الحكومي، لكن في الصورة الكبرى لا أعتقد أن ذلك يغير الكثير. حالياً، السوق تفترض استمرار الوضع الراهن، وأن الفيدرالي سيمضي في خفض الفائدة بنهاية هذا الشهر، حتى لو لم تكن لديه بيانات كافية لتحليلها في الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".

في 17 سبتمبر، خفّض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.00% و4.25%، مشيراً إلى أن هناك المزيد من الخفض في الاجتماعات المقبلة في أكتوبر وديسمبر.

وبحسب أداة  فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم ايه، فإن العقود الآجلة لأسعار الفائدة تسعّر احتمالاً بنسبة 95% لخفض جديد في أكتوبر.

وأظهر استطلاع شمل نحو 80 خبيراً في استراتيجيات تداول العملات أن الدولار سيواصل الضعف أمام جميع العملات الرئيسية خلال الأشهر الثلاثة والستة والاثني عشر المقبلة.

وفي سؤال إضافي، قال أكثر من 70% من المحللين (33 من أصل 45 محللاً) إن الدولار الأمريكي من المرجح أن ينهي عام 2025 أضعف مما كانوا يتوقعون، مقابل 12 فقط توقعوا أن يكون أقوى.

أما اليورو، الذي ارتفع بأكثر من 13% أمام الدولار منذ بداية العام، فمن المتوقع أن يواصل مكاسبه بنسبة تتراوح بين 1.5% و3.0% ليتداول عند حوالي 1.19 دولار في غضون ثلاثة أشهر، 1.20 دولار في ستة أشهر، و1.21 دولار خلال عام.

وبين العملات الرئيسية الأخرى: الين الياباني يُتوقع أن يرتفع بنحو 6% خلال عام ليصل إلى 139 ين/دولار، في حين أن الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي من المتوقع أن يربحا ما بين 4% و6%.

تراجعت حصة الدولار في احتياطيات البنوك المركزية الأجنبية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1995، وفق ما أعلن صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء، في تحول يعكس بشكل أساسي انخفاضاً حاداً في قيمة العملة الأمريكية أكثر من كونه تخفيضاً فعلياً في حجم الحيازات.

فقد هبطت نسبة الدولار في الاحتياطيات الدولية إلى 56.3% خلال الفترة بين أبريل ويونيو، بانخفاض يقارب 1.5 نقطة مئوية عن الربع الأول، وهو المستوى الأدنى منذ ثلاثة عقود. ومع ذلك، أوضح الصندوق أنه عند حساب الحصة بالقيم الثابتة للعملات، فإن نصيب الدولار لم يشهد تغييراً يُذكر.

قال باحثون في صندوق النقد الدولي – من بينهم غلين كويندي، إيرين نيفيو، وكارلوس سانشيز-مونوز – في تقريرٍ مرفق مع نشر البيانات إن: "تأثيرات أسعار الصرف شكّلت تقريباً كامل التراجع في حصة العملة الأمريكية من احتياطيات النقد الأجنبي خلال الربع الثاني".

وقدّر الباحثون أن تحركات العملات ساهمت بنحو 92% من هذا الانخفاض.

وتعرض الدولار لسلسلة من الضغوط مطلع هذا العام، من بينها:الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب وضغوطه المستمرة على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة وقانون التخفيضات الضريبية الذي يرفع العجز المالي، والذي تم تمريره في الرابع من يوليو، أي بعد أيام قليلة من انتهاء الربع الثاني.

ويُذكر أن البنوك المركزية تُبلّغ صندوق النقد الدولي عن حيازاتها من العملات مقوّمة بالدولار، ما يجعل تقلبات أسعار الصرف تؤثر بشكل مباشر على القيمة الدولارية للاحتياطيات. وعادة ما تكون هذه التحركات محدودة خلال ربع معين، لكن بين أبريل ويونيو هبط الدولار بشكل ملحوظ: 9% مقابل اليورو و11% مقابل الفرنك السويسري و6% مقابل الاسترليني.

وفي سوق العملات الأجنبية البالغ حجم تداوله 9.6 تريليون دولار يومياً، تتحرك البنوك المركزية بوتيرة أبطأ بكثير من صناديق التحوط أو حتى مديري الأصول العالميين. لكن الحجم الهائل لاحتياطياتها – التي قدّرها صندوق النقد الدولي عند 12.03 تريليون دولار من الحيازات المخصصة من العملات حتى الربع الثاني – يجعل من قراراتها في توزيع العملات ذات تأثير ضخم على أسعار السوق.

انكمش عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي خلال سبتمبر، وفق ما أظهره تقرير التوظيف الصادر عن معهد ADP يوم الأربعاء.

فقد انخفضت الوظائف لدى القطاع الخاص بـ 32 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل بالخفض لبيانات أغسطس التي أظهرت تراجعاً قدره 3 آلاف وظيفة، بحسب التقرير التوظيف الوطني الصادر عن ADP. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 50 ألف وظيفة، بعد أن جرى الإعلان سابقاً عن زيادة بـ 54 ألف وظيفة في أغسطس.

ويُتوقع أن يحظى التقرير، الذي تُطوره ADP بالشراكة مع "مختبر الاقتصاد الرقمي" في معهد ستانفورد، باهتمام أكبر من المستثمرين الساعين إلى مؤشرات جديدة عن سوق العمل، خصوصاً وأن تقرير التوظيف الأشمل والأكثر متابعة الذي يصدر عن وزارة العمل الأمريكية لشهر سبتمبر لن يُنشر يوم الجمعة بسبب توقف عمل الحكومة.

فقد دخلت الحكومة الأمريكية في حالة إغلاق عند منتصف ليل الثلاثاء بعد انتهاء التمويل. وقال بيل آدامز، كبير الاقتصاديين في بنك كوميريكا: "إن تعليق إصدار البيانات الاقتصادية سيجعل من الصعب تتبع حالة الاقتصاد أثناء الإغلاق، وقد يدفع الأسواق المالية للتفاعل بشكل أكبر من المعتاد مع بيانات القطاع الخاص، مثل تقرير ADP وإحصاءات مبيعات السيارات والشاحنات الخفيفة من Ward’s."

وقد أدى الإغلاق، وهو الخامس عشر منذ عام 1981، إلى تأجيل نشر بيانات الإنفاق على البناء لشهر أغسطس التي كان مقرراً صدوره الأربعاء، كما لن يُنشر تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس. وكانت وزارتا العمل والتجارة قد أعلنتا يوم الاثنين أن جميع الإصدارات الإحصائية ستتوقف طوال فترة الإغلاق.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن سوق العمل الأمريكي يعاني من جمود، حيث ارتفعت الوظائف الشاغرة بشكل معتدل في أغسطس، فيما ظل التوظيف الفعلي ضعيفاً.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يؤدي هذا الجمود في سوق العمل إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة مجدداً في أكتوبر. وكان البنك المركزي الأمريكي قد استأنف سياسة التيسير الشهر الماضي، بخفض سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.00% و4.25%، في محاولة لدعم سوق العمل.

ارتفعت الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة بشكل طفيف فقط في أغسطس، ما يشير إلى بقاء الطلب على العمالة مستقراً نسبياً.

ووفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الثلاثاء، بلغ عدد الوظائف المتاحة 7.23 مليون مقارنة بقراءة معدلة قدرها 7.21 مليون في يوليو. وتراجعت فرص العمل تدريجياً منذ ذروتها في أوائل عام 2022، واستقرت خلال العام الماضي في نطاق ضيق.

ويتابع الاقتصاديون عن كثب أي مؤشرات إضافية على ضعف سوق العمل، في وقت خفّض فيه أرباب العمل وتيرة التوظيف، وأصبح إيجاد وظيفة جديدة يستغرق وقتاً أطول للعاطلين.

وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى ضعف سوق العمل عندما خفّض صناع السياسات أسعار الفائدة في وقت سابق من الشهر الجاري. ورغم أن مسؤولين آخرين يشاركونه هذه المخاوف، إلا أن كثيرين ما زالوا مترددين في إجراء المزيد من الخفض مع بقاء التضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي.

وعادة ما يعتمد صناع السياسة النقدية على بيانات حكومية رئيسية لتوجيه قراراتهم، بما في ذلك اجتماعهم المقبل في نهاية أكتوبر. لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه البيانات ستتوفر قبل هذا الموعد حيث يلوح في الأفق شبح الإغلاق الحكومي، الذي قد يؤدي إلى تأجيل صدور تقرير الوظائف المرتقب يوم الجمعة وغيره من المؤشرات الأساسية.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في سبتمبر إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر، وسط مخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل والاقتصاد بشكل عام.

وأظهرت بيانات صادرة الثلاثاء أن مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد لثقة المستهلك انخفض بمقدار 3.6 نقطة إلى 94.2، في حين كان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج يشير إلى قراءة عند 96.

كما هبط مقياس التوقعات للأشهر الستة المقبلة في سبتمبر إلى 73.4، بينما تراجع مقياس الأوضاع الراهنة إلى 125.4.

تراجع الدولار أمام عملات رئيسية مثل اليورو والين يوم الاثنين، بعدما كان قد سجل ارتفاعاً الأسبوع الماضي بدعم من سلسلة بيانات اقتصادية أمريكية أقوى من المتوقع، وذلك قبيل تقرير وظائف غير الزراعيين المرتقب الذي قد يقدم إشارات إضافية بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وجاءت بيانات الإسكان والسلع المعمرة ومراجعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني أفضل من التوقعات، فيما تراجعت طلبات إعانة البطالة بشكل حاد. وقد دفعت هذه البيانات المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي.

كما تزامن تراجع الدولار مع مخاطر إغلاق الحكومة، مع اقتراب انتهاء التمويل عند منتصف ليل الثلاثاء. ومن المقرر أن يعقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعاً مع قادة الكونجرس في البيت الأبيض يوم الاثنين في محاولة أخيرة لإنهاء الخلاف.

وقال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي السوق في شركة كورباي في تورونتو: "المتداولون يتجاهلون إلى حد كبير مخاطر الإغلاق الحكومي، وبدلاً من ذلك يقومون بتقليص رهاناتهم على ارتفاع الدولار الأسبوع الماضي ترقباً لصدور بيانات أضعف من سوق العمل في الأيام المقبلة."

وأضاف أن عوائد السندات بدأت تتراجع عن ذروتها الأسبوع الماضي، وتعود  الرهانات على تيسير الفيدرالي إلى الواجهة، مما يدعم شهية المخاطر الأوسع ويعزز أداء العملات ذات الحساسية العالية مقابل الدولار.

حالياً، يسعر المتداولون خفضاً قدره 42 نقطة أساس للفائدة بحلول ديسمبر، وما مجموعه 105 نقاط أساس حتى نهاية 2026، أي أقل بنحو 25 نقطة أساس مما كان متوقعاً في منتصف سبتمبر.

وفي تعاملات منتصف النهار، تراجع الدولار بنسبة 0.6% أمام الين إلى 148.585، بعد أن سجل أفضل مكاسبه الأسبوعية بأكثر من 1% منذ مطلع يوليو. كما هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 97.90، بعدما ارتفع 0.5% الأسبوع الماضي.

في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.1734 دولار، وهو المكوّن الأكبر في مؤشر الدولار.

وعلى رأس اهتمامات المستثمرين يبقى خطر إغلاق حكومي محتمل إذا فشل الكونجرس في تمرير مشروع قانون للتمويل قبل انتهاء السنة المالية يوم الثلاثاء، ما قد يؤدي إلى إغلاق أجزاء من الحكومة يوم الأربعاء، وهو اليوم الأول من السنة المالية 2026. ويقول المحللون إن الدولار عادة ما يضعف قبل مثل هذه الأزمات، ثم يتعافى بعد التوصل إلى تسوية.

كما أن الإغلاق قد يؤثر على صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية لاحقة قد لا يتم نشرها. وقبل التقرير، من المنتظر أن تصدر بيانات عن الوظائف الشاغرة والتوظيف في القطاع الخاص ومؤشر مديري المشتريات الصناعي.

وقال ديفيد إس. آدامز، رئيس استراتيجيات العملات في مجموعة مورغان ستانلي: "إن تحول رد فعل الفيدرالي بعيداً عن التركيز على التضخم نحو الدفاع عن سوق العمل، والذي يقود إلى تخفيضات أسرع وأبكر للفائدة وأسعار فائدة حقيقية أدنى، ولو على حساب معدلات تضخم أعلى من المتوقع، يشير إلى أننا سنظل في وضع هابط للدولار لفترة أطول."

معركة قانونية حول عضوية الحاكمة كوك في الفيدرالي

ويتابع المستثمرون أيضاً المعركة القانونية حول إمكانية إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إذ يُنظر إلى أي تهديد لاستقلالية الفيدرالي على أنه خطر أكبر على الدولار من الإغلاق الحكومي.

فقد طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا السماح للرئيس دونالد ترامب بإقالة كوك، معتبرة أن ذلك يُعد ممارسة مشروعة للصلاحيات الرئاسية.

تحركات العملات الأخرى:

• تراجع الدولار 0.1% أمام الفرنك السويسري إلى 0.7976 فرنك.
• ارتفع الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3424 دولار.
• صعد الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.6565 دولار أميركي، قبيل قرار البنك الاحتياطي الأسترالي بشأن الفائدة يوم الثلاثاء، حيث يتوقع أن يُبقي عليها دون تغيير.

أما في منطقة اليورو، فبيانات التضخم في بعض الدول لم تُغير كثيراً في التوقعات الخاصة بالسياسة النقدية أو اليورو، إذ يتوقع المستثمرون بقاء السياسة مستقرة. فقد ارتفع معدل التضخم المنسق مع الاتحاد الأوروبي في إسبانيا إلى 3.0% على أساس سنوي في سبتمبر.

وفي اليابان، يظل التباين في توقعات أسعار الفائدة بين الفيدرالي وبنك اليابان تحت المجهر، وسط مؤشرات على تحول أكثر تشدداً داخل مجلس بنك اليابان.

كما بقيت الحرب في أوكرانيا واحتمالات زيادة الإنفاق العسكري من العوامل التي يراقبها المحللون عن كثب.

ارتفعت مبيعات المنازل القائمة قيد التنفيذ في الولايات المتحدة في أغسطس إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، مع تراجع معدلات الرهن العقاري مما قدم دفعة ضرورية لسوق الإسكان المتباطئ.

وأظهرت بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين الصادرة يوم الاثنين أن مؤشر عقود الشراء الموقعة ارتفع بنسبة 4% الشهر الماضي ليصل إلى 74.7. وقد تجاوزت هذه الزيادة جميع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم.

وخلال ذروة نشاط سوق الإسكان في حقبة جائحة كورونا، كان المؤشر أعلى بكثير من مستوى 100.

جاء الارتفاع الأكبر من المتوقع امتداداً لمفاجأة مشابهة في مبيعات المنازل الجديدة الشهر الماضي، ما يشير إلى أن سوق الإسكان قد يكون في بدايات خروجه من حالة الركود التي استمرت لسنوات. فقد تراجعت معدلات الرهن العقاري إلى أدنى مستوى لها في عام عند 6.34%، الأمر الذي شجع الكثير من الأمريكيين على دخول السوق، ودفع آخرين إلى إدراج منازلهم للبيع أخيراً.

وقال كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، لورانس يون، في بيان: "انخفاض معدلات الرهن العقاري يمكّن المزيد من المشترين من إبرام عقود شراء." وأوضح أن ذلك كان واضحاً بشكل خاص في منطقة الغرب الأوسط، حيث قفزت المبيعات بنحو 9% في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2023. كما ارتفعت العقود الموقعة في الجنوب والغرب.

ومع أن تراجع معدلات الرهن العقاري يُعد تطوراً إيجابياً، فإن ملايين الأمريكيين ما زالوا يحتفظون بقروض سكنية بمعدلات أقل بكثير من المستويات الحالية، وهو ما يثنيهم عن الانتقال وبالتالي يُبقي المعروض محدوداً والأسعار مرتفعة.

وفي الأثناء، أشار مقال حديث للخبيرة الاقتصادية أوديتا كوشي لدى شركة First American Financial Corp. المتخصصة في تأمين الملكية، إلى أن أحد أدنى معدلات التوظيف منذ أوائل العقد الماضي يضع بدوره سقفاً على التنقلات الوظيفية ونشاط سوق الإسكان.

وتُعتبر مبيعات المنازل قيد التنفيذ مؤشراً استباقياً لمبيعات المنازل القائمة، حيث تُبرم العقود عادة قبل شهر أو شهرين من إتمام عملية البيع. وبحسب بيانات الرابطة، فقد تراجعت عمليات إغلاق عقود المنازل القائمة قليلاً في أغسطس، وظلت عالقة في نطاق ضعيف الأداء خلال معظم العامين ونصف الماضيين.

تجاوزت قيمة احتياطي الذهب لدى وزارة الخزانة الأمريكية تريليون دولار— أي أكثر من 90 ضعف القيمة المُسجلة في ميزانية الحكومة — مع صعود المعدن النفيس إلى مستويات قياسية جديدة.

اجتاز أكبر مخزون ذهب في العالم هذه العتبة بعد أن ارتفعت الأسعار إلى أكثر من 3824.50 دولار للأونصة يوم الاثنين، في إطار موجة صعود بلغت 45% منذ بداية العام. ومع ذلك، تبقى قيمته الرسمية — المحسوبة على أساس السعر الذي حدده الكونجرس عام 1973 عند 42.22 دولاراً للأونصة — لا تتجاوز 11 مليار دولار بقليل.

وقد حطم الذهب أرقاماً قياسية متتالية هذا العام مع لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة وسط الاضطرابات الناجمة عن الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية وتنامي المخاوف من أزمة تمويل حكومي محتملة في الولايات المتحدة. كما ساعد على هذه المكاسب تدفق الأموال إلى الصناديق المتداولة في البورصة ETFs واستئناف الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أثارت ملاحظة عابرة من وزير الخزانة سكوت بيسنت تكهنات بشأن إمكانية إعادة تقييم الذهب الحكومي وفق الأسعار السوقية الحالية، بما قد يطلق مئات المليارات من الدولارات كمكاسب غير متوقعة. غير أن بيسنت عاد ونفى الفكرة، فيما ذكرت وكالة بلومبرج أن الأمر ليس مطروحاً على نحو جدي.

وبخلاف معظم الدول، يُحتفظ بالذهب الأمريكي مباشرة لدى الحكومة لا لدى البنك المركزي. إذ يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بشهادات ذهب تعادل قيمة ما لدى الخزانة من مخزون، ويقيد مقابلها أرصدة بالدولار لصالح الحكومة. وهذا يعني أن تحديث قيمة الاحتياطيات وفق الأسعار الحالية من شأنه أن يضيف نحو 990 مليار دولار إلى خزائن وزارة الخزانة.

ورغم أن ذلك قد يبدو خياراً مغرياً في ظل قيود سقف الدين الحكومي، فإن الخطوة ستكون لها تداعيات واسعة على النظام المالي، من خلال زيادة السيولة وإطالة أمد عملية تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي.

ولن تكون الولايات المتحدة الدولة الأولى التي تقدم على هذه الخطوة. فقد اتخذت كل من ألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا قرار إعادة تقييم احتياطياتها خلال العقود الأخيرة، وفق ما أشار إليه اقتصادي في الاحتياطي الفيدرالي في مذكرة صدرت في أغسطس.

ويُخزَّن أكثر من نصف احتياطيات الذهب الأمريكية في مخازن عميقة داخل قبو مجاور لقاعدة فورت نوكس العسكرية في ولاية كنتاكي، حيث نُقلت السبائك من نيويورك وفيلادلفيا في ثلاثينيات القرن الماضي، جزئياً لتقليل تعرضها لاحتمال هجوم عسكري أجنبي عبر المحيط الأطلسي. أما بقية الاحتياطيات فتتوزع بين مخازن في ويست بوينت ودنفر، بالإضافة إلى قبو يقع على عمق 80 قدماً (نحو 24 متراً) تحت مبنى الاحتياطي الفيدرالي في مانهاتن السفلى.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة، يبلغ إجمالي مخزون الذهب الأمريكي حوالي 261.5 مليون أونصة.

وقد انتشرت في فبراير الماضي نظريات مؤامرة غذّتها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، مفادها أن الذهب المخزن في فورت نوكس قد لا يكون موجوداً فعلاً.

وقال ترامب حينها: "سنذهب إلى فورت نوكس — القلعة الأسطورية — لنتأكد من أن الذهب موجود هناك. وإذا لم يكن الذهب هناك، فسوف نشعر باستياء شديد."