قال ألبيرتو موساليم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إنه يتوقع أن يتعافى الاقتصاد الأمريكي بقوة في أوائل العام المقبل، مشددًا على ضرورة تعامل المسؤولين بحذر تجاه أي خفض إضافي لأسعار الفائدة.

وقال موساليم يوم الاثنين: "أعتقد أننا سنشهد تعافيًا كبيرًا في الربع الأول"، مستشهداً بالدعم المالي وتأثير تخفيضات أسعار الفائدة التي تمت بالفعل وتخفيف القيود التنظيمية.

وخلال حديثه مع مراسلي ومحرري بلومبرج، كرر موساليم رأيه بأن السياسة النقدية الحالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي تقترب من المستوى الذي لم يعد يضغط على التضخم للانخفاض.

وأضاف: "من المهم جدًا أن نسير بحذر، لأنني أرى أن هناك مجالًا محدودًا لمزيد من التخفيضات دون أن تصبح السياسة النقدية ميسرة بشكل مفرط".

وبعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين هذا العام، يتقسم مسؤولو البنك حول مدى الحاجة لمزيد من التخفيضات. وقد قال رئيس الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي إن خفض الفائدة في ديسمبر ليس أمرًا محسومًا بعد. ومنذ اجتماع البنك المركزي في أكتوبر، دعا عدة مسؤولين إلى التوقف عن التخفيض في ديسمبر، مؤكدين على أهمية السيطرة على التضخم الذي يتجاوز المستهدف.

قالت كاترينا رايشه، وزيرة الاقتصاد الألمانية، يوم الاثنين، إن ألمانيا بحاجة إلى إجراء إصلاحات واسعة النطاق لاستعادة قدرتها التنافسية الاقتصادية، محذرة من أن البلاد غارقة في أزمة هيكلية.

وقالت رايشه في كلمة رئيسية ألقتها في برلين: “الوضع خطير”، مضيفة أن ألمانيا تراجعت دوليًا مقارنة بالدول الأخرى.

وأضافت أن الاقتصاد الألماني الراكد من المتوقع أن يستعيد بعض الزخم خلال العامين القادمين، إلا أن هذا التعافي سيكون مدفوعًا بشكل أساسي بخطط الحكومة لزيادة الإنفاق بشكل حاد على البنية التحتية والدفاع.

وقد انتقد بعض المراقبين بطء الإصلاحات التي تنفذها الحكومة بقيادة المحافظين برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معتبرين أنها أقل عمقًا وتأثيرًا مما كان متوقعًا في البداية.

وفي كلمتها، استبعدت رايشه عودة سريعة للنمو المعتمد على الصادرات، ودعت إلى تحديث الجهاز الإداري للدولة وتخفيف القيود على الشركات وتشديد الضوابط على الدين العام.

كما شددت على ضرورة تبني سياسة طاقة تستند إلى السوق، مشيرة إلى أن الشركات الألمانية تدفع أسعارًا للغاز تصل إلى خمسة أضعاف ما تدفعه نظيراتها الأمريكية.

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن الاقتصاد الأمريكي ربما يشهد ركوداً في الطلب، في حين يبدو أن التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية ما يزال تحت السيطرة في الوقت الراهن.

وفي منشور على مدونة نُشر يوم الاثنين، أوضحت دالي — التي لا تمتلك حاليًا حق التصويت في لجنة السوق المفتوحة الاتحادية لبنك الاحتياطي الفيدرالي (لجنة السياسة النقدية) — رؤيتها بشأن ما إذا كانت هناك حاجة محتملة لمزيد من خفض أسعار الفائدة بعد التخفيضات التي بلغت 50 نقطة أساس هذا العام.

وقالت دالي: "ضبط السياسة النقدية بشكل سليم يتطلب عقلًا منفتحًا والبحث عن الدلائل من كلا جانبي النقاش"، دون أن تحدد موقفًا واضحًا تجاه الاجتماع المقبل في ديسمبر.

رغم أن الإغلاق الحكومي الأمريكي يبدو في طريقه إلى الحل، إلا أن تعليق صدور البيانات الاقتصادية الناتج عنه جعل من الصعب على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تكوين رؤية واضحة حول تطورات الاقتصاد. وحتى في حال استئناف نشر الإحصاءات قريبًا، فإن قرار البنك المقرر في 10 ديسمبر سيُتخذ بناءً على بيانات أقل من المعتاد.

وفي ظل هذا الغموض، قدّمت ماري دالي تحليلها للوضع الراهن، مشيرةً إلى أن تباطؤ نمو الأجور يدل على “صدمة سلبية في جانب الطلب”. وأضافت أن نمو الأسعار، رغم بقائه مرتفعًا، ما زال تحت السيطرة، ولم يتأثر على نطاق واسع بالرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

وقالت دالي: "حتى الآن، اقتصرت آثار الرسوم الجمركية إلى حد كبير على السلع، دون أن تمتد بشكل ملموس إلى تضخم الخدمات أو توقعات التضخم، التي لا تزال مستقرة نسبيًا حول هدفنا."

وأشارت إلى أن المشهد الحالي يضع صانعي السياسة أمام مقارنة تاريخية بين عقدَي السبعينيات والتسعينيات؛ إذ إتسم الأول بترسخ التضخم، في حين شهد الثاني تحسنًا في الإنتاجية بفضل سياسة متوازنة انتهجها الاحتياطي الفيدرالي آنذاك.

وقالت دالي في هذا السياق: “لا يمكننا تجاهل تجربة السبعينيات أو موجة التضخم التي أعقبت الجائحة، لكن لا يمكننا تجاهل باقي التاريخ أيضًا. لا نريد أن نبالغ في تجنب أخطاء السبعينيات لدرجة نحرم فيها أنفسنا من مكاسب التسعينيات — فنفقد الوظائف والنمو في المقابل. سيكون ذلك استبدالًا لخطأٍ بآخر.”

وبحسب نظام التناوب داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (الفومك)، من المقرر أن تصبح رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي عضوًا احتياطيًا في اللجنة اعتبارًا من يناير المقبل (بدون حق التصويت)، على أن تنضم كعضوٍ أساسي في عام 2027.

قفز الذهب مع اقتراب المشرّعين الأمريكيين من إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها أن تساعد على إزاحة الضبابية المحيطة بمسار بنك الاحتياطي الفيدرالي الخاص بأسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار المعدن الأصفر بنسبة تصل إلى 2.1% لتتداول حول مستوى 4080 دولارًا للأونصة. وجاء ذلك بعد أن انضمّ عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى الجمهوريين يوم الأحد في تصويت إجرائي لدفع مشروع قانون التمويل قُدمًا. وسيؤدي إنهاء الإغلاق إلى منح المستثمرين رؤية أوضح حول البيانات الاقتصادية الرسمية الرئيسية، مثل بيانات التوظيف والتضخم.

وكان الذهب قد تلقّى دعمًا في نهاية الأسبوع الماضي بعد علامات على تدهور سوق العمل الأمريكي، إلى جانب تراجع ثقة المستهلكين إلى مستويات شبه قياسية. وقد أجبر تعليق نشر البيانات الاقتصادية الرسمية الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ قراراته دون رؤية واضحة، بينما يحاول الموازنة بين كبح التضخم وضعف سوق العمل، إذ حذر أحد مسؤولي البنك من أنه "غير مرتاح" لفكرة خفض أسعار الفائدة من دون توفر بيانات تضخم رسمية.

وعادةً ما يستفيد الذهب الذي لا يدّر عائداً من انخفاض تكاليف الاقتراض. وفي حين أن عودة إمكانية صدور البيانات الرسمية تعزز توقعات خفض الفائدة في ديسمبر، فإن عوائد السندات الأمريكية ارتفعت على نطاق واسع يوم الاثنين، في حركة تعكس ـ بحسب أولي هانسن، استراتيجي السلع في بنك "ساكسو" ـ مخاوف تتعلق باستدامة الدين الأمريكي أكثر من كونها إشارة إلى توقعات بسياسة نقدية أكثر تشديداً.

وقال هانسن في مذكرة: “إن إعادة فتح الحكومة ستعيد تدفق البيانات وتُنعش توقعات خفض الفائدة في ديسمبر، لكن الأهم أنها ستحوّل تركيز الأسواق مجددًا إلى تدهور الأوضاع المالية في الولايات المتحدة”. وأضاف: "الارتفاع في عوائد السندات الناتج عن القلق المالي، لا عن قوة الاقتصاد، كان تاريخيًا عامل دعم للمعادن الاستثمارية مثل الذهب."

تراجع الذهب بنحو 6% منذ أن بلغ مستوىً قياسيًا جديدًا فوق 4380 دولارًا للأونصة في منتصف أكتوبر. ومع ذلك، لا يزال المعدن النفيس مرتفعًا بأكثر من 50% منذ بداية العام، إذ ما تزال معظم العوامل التي غذّت موجة الصعود القوية — من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي المتزايد إلى عمليات الشراء الكبيرة من البنوك المركزية — قائمة حتى الآن.

وأظهرت بيانات نُشرت يوم الجمعة أن بنك الشعب الصيني، وهو أحد أبرز المشترين الذين دعموا هذا الارتفاع، أضاف كميات جديدة من الذهب إلى احتياطياته للشهر الثاني عشر على التوالي في أكتوبر. كما سجلت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب (ETFs) تدفقات صافية إيجابية خلال الجلستين الماضيتين.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.9% إلى 4077.30 دولارًا للأونصة في أحدث تعاملات، بينما ظل مؤشر بلومبرج للدولار مستقرًا. وفي المقابل، قفزت الفضة بنسبة 3.3%، كما سجل البلاتين والبلاديوم ارتفاعات أيضاً.

قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، جون ثون، إن اتفاقاً "بدأ يتبلور"، مشيراً إلى أنه يعتزم إجراء تصويت تجريبي في وقت لاحق على حزمة إنفاق محدودة من شأنها إنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ 40 يوماً.

وذكر شخص مطّلع على المحادثات بين الحزبين أن مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تميل إلى التصويت لصالح المضيّ قدماً بالحزمة، بشرط التوصل إلى تسوية نهائية بشأن بعض البنود، بما في ذلك ضمانات تحمي موظفي الحكومة من التسريح.

وأضاف المصدر أن هذه المجموعة كبيرة بما يكفي لتأمين الأصوات ال60 المطلوبة لتمرير الحزمة في المجلس.

ومع ذلك، حتى إذا نجح التصويت يوم الأحد، فهذا لا يعني بالضرورة أن الإغلاق سينتهي بسرعة، إذ يجب أيضاً أن يوافق الديمقراطيون في مجلس النواب على الخطة، وهو أمر غير مضمون. ولا يزال العديد من الديمقراطيين في المجلسين يطالبون بـ تمديد إعانات "أوباماكير" لعام إضافي لذوي الدخل المنخفض، مقابل الموافقة على إعادة فتح الحكومة.

وقال ثون للصحفيين في مبنى الكابيتول يوم الأحد إنه سيراقب نتائج التصويت لمعرفة ما إذا كانت الأصوات الديمقراطية الكافية ستتحقق.

حذّر وزير النقل الأمريكي، شون دافي، من أن حركة الطيران قد تتباطأ إلى حد التوقف خلال عطلة عيد الشكر إذا استمرّ الإغلاق الحكومي، في وقتٍ يستعد فيه مجلس الشيوخ لطرح إجراء تمويلي مؤقت جديد لتغطية نفقات وزارتي الزراعة وشؤون المحاربين القدامى وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية والكونجرس نفسه حتى 30 سبتمبر 2026، فيما يُتوقّع أن تُموّل الوكالات الأخرى حتى 31 يناير فقط، بحسب ما أفاد به عدد من المشرّعين.

وللمرة الأولى منذ بدء الإغلاق، بقي أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن وبّخ الرئيس دونالد ترامب المشرّعين وحثّهم على “عدم مغادرة العاصمة” إلى أن يتمّ حلّ أزمة الإنفاق.

وكان الديمقراطيون، الذين استمدّوا دفعة معنوية من انتصارات انتخابية واسعة الأسبوع الماضي، قد خفّفوا من مطالبهم، وطرحوا خطةً لتمديد الإعفاءات الضريبية الخاصة بقانون الرعاية الصحية الميسّرة (أوباماكير) لمدة عام واحد مقابل إعادة فتح الحكومة. لكن الجمهوريين رفضوا الفكرة على الفور، رغم أن الجانبين بدأا محادثات غير رسمية حول سبل المضيّ قُدماً.

وفي المقابل، كثّف ترامب هجماته على الجمهوريين في مجلس الشيوخ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالباً إياهم بإنهاء قاعدة التعطيل التشريعي "الفيلبستر" التي تشترط أغلبية 60 صوتاً، حتى يتمكّن الحزب الجمهوري من تمرير مشروع القانون بأغلبية بسيطة فقط. كما طرح ترامب فكرة غامضة تتمثل في منح المواطنين أموالاً مباشرة لتغطية تكاليف الرعاية الصحية بأنفسهم، دون أن يُبدِي أي رغبة في التفاوض مع الديمقراطيين.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، في مقابلة مع برنامج Meet the Press على شبكة NBC: "لقد أمضى الرئيس وقتاً أطول في لعب الغولف خلال الأسابيع الماضية، أكثر مما أمضاه في الحديث مع الديمقراطيين الذين يمثلون نصف البلاد في محاولة لإيجاد مسارٍ ثنائيٍّ للحل."

ومع استمرار الإغلاق، تتراكم آثاره الاقتصادية والاجتماعية: الموظفون الفيدراليون ما زالوا بلا رواتب، والاحتياطات المالية المخصّصة للطوارئ لتمويل بعض الإعانات توشك على النفاد، فيما تتكدّس طلبات استرداد الضرائب، وقروض المشاريع الصغيرة، وغيرها من المعاملات الفيدرالية.

وأشار المشرّعون إلى أن الأزمات المتصاعدة — من فوضى شركات الطيران إلى تأخّر المساعدات الغذائية — قد تشكّل نقاط ضغط تدفع نحو إنهاء الإغلاق، لكن حتى الآن لم تظهر أي مؤشرات واضحة حول كيفية أو توقيت انتهائه، ما يزيد من حالة الغموض والقلق بشأن الخطوة التالية.

ويُقدَّر أن الإغلاق يكلّف الاقتصاد الأمريكي نحو 15 مليار دولار أسبوعياً، فيما توقّع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يؤدي إلى خفض معدل النمو الفصلي السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 1.5 نقطة مئوية بحلول منتصف نوفمبر.

كما تراجعت ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات يوم الجمعة، وسط تصاعد القلق بشأن الإغلاق، وارتفاع الأسعار، وتدهور أوضاع سوق العمل.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات، إذ أثّر الإغلاق الحكومي سلباً على النظرة المستقبلية للاقتصاد، فيما زادت الأسعار المرتفعة من التشاؤم بشأن الأوضاع المالية الشخصية.

وأظهرت التقديرات الأولية لمؤشر ثقة المستهلك لشهر نوفمبر، الصادر عن جامعة ميشيغان، تراجع المؤشر إلى 50.3  نقطة — وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2022 — مقارنةً بـ 53.6 نقطة في الشهر السابق، في نتيجة جاءت أضعف من توقعات جميع المحللين تقريباً في استطلاع أجرته بلومبرج.

وانخفض مقياس الأوضاع الاقتصادية الراهنة بمقدار 6.3  نقطة إلى 52.3 نقطة، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، مع تصاعد القلق بشأن تأثير الإغلاق الحكومي. وأظهر التقرير أن تراجع الثقة كان واسع النطاق وشمل مختلف الفئات العمرية والدخول والانتماءات السياسية.

ورغم أن الإشارات التلقائية إلى ارتفاع الأسعار ازدادت للشهر الخامس على التوالي، فإن توقعات التضخم طويلة الأجل تراجعت، إذ توقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي قدره 3.6% خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. أما توقعات الأسعار للعام المقبل فارتفعت قليلاً، بحسب البيانات الصادرة يوم الجمعة.

وقالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان: "يشعر المستهلكون بضغوط على أوضاعهم المالية الشخصية من عدة اتجاهات. كما يتوقعون استمرار ضعف سوق العمل في المستقبل، ويخشون أن يتأثروا شخصياً بذلك."

كما تراجع مقياس الأوضاع المالية الشخصية الحالية إلى أدنى مستوى له منذ ست سنوات، فيما اعتُبرت ظروف الشراء للسلع المعمرة الأسوأ منذ منتصف عام 2022.

وقفزت المخاوف بشأن البطالة هذا الشهر، إذ توقع 71% من المستطلعين ارتفاعها خلال العام المقبل — أي أكثر من ضعف النسبة المسجلة قبل عام.

وأضافت هسو: "تدهورت أيضاً توقعات المستهلكين لاحتمال فقدانهم وظائفهم الشخصية، لتصل إلى أعلى قراءة منذ مارس 2025."

وكانت بيانات معهد ADP للأبحاث قد أظهرت يوم الأربعاء أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 42 ألف وظيفة في أكتوبر، وهي أول زيادة في ثلاثة أشهر. ويعكس هذا النمو المحدود في التوظيف، إلى جانب سلسلة من إعلانات التسريح الجماعي في كبرى الشركات، سبب استمرار تشاؤم المستهلكين حيال سوق العمل.

كما تراجع مؤشر التوقعات إلى 49 نقطة، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر. ويُعقّد الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة عملية تقييم الوضع الاقتصادي، إذ أدى إلى تأجيل نشر البيانات الفيدرالية الرئيسية، ما يجعل المصادر الخاصة — مثل استطلاع جامعة ميشيغان — بديلاً جزئياً خلال فترة التعتيم هذه.

وأُجري المسح في الفترة من 21 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.

لن تنشر وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة تقريرها الشهري حول التوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة للشهر الثاني على التوالي في سابقةٍ من نوعها، حيث تبقى الحكومة مغلقة وتتزايد المخاوف من احتمال عدم صدور تقرير شهر أكتوبر حتى بعد استئناف العمل بالكامل.

وقد أدّى أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، الذي يدخل الآن شهره الثاني، إلى تعتيم شبه كامل على البيانات الاقتصادية الحكومية، مما يجعل من الصعب على صانعي السياسات والمستثمرين والاقتصاديين والمواطنين العاديين الحصول على صورة واضحة لوضع الاقتصاد.

ورغم أن مؤسسات خاصة حاولت سدّ هذا الفراغ عبر مصادر بديلة للبيانات، إلا أن خبراء الاقتصاد يحذّرون من أن نطاقها محدود، ولا يمكن أن تحلّ محل الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الحكومة.

من المرجّح أن يُنشر تقرير التوظيف الخاص بشهر سبتمبر، الذي كان من المقرر صدوره في 3 أكتوبر، خلال أيامٍ قليلة من إعادة فتح الحكومة. غير أن الاقتصاديين غير متأكدين مما إذا كانت وزارة العمل ستكون قادرة على إعداد تقريرٍ كامل لشهر أكتوبر، إذ لم يتم جمع أي بيانات خلال ذلك الشهر.

وكان من المقرر إصدار تقرير أكتوبر يوم الجمعة. ويجري مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل، استطلاعاتٍ للشركات والأسر لإعداد تقرير التوظيف خلال الأسبوع الذي يتضمن اليوم الثاني عشر من الشهر.

ويتكوّن التقرير من استطلاعين رئيسيين: استطلاع الشركات، الذي يُحتسب منه عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية. واستطلاع الأسر، الذي يُستخلص منه معدل البطالة.

في استطلاع الشركات، عادةً ما تقوم الشركات بملء نموذج وإرساله إلى مكتب إحصاءات العمل.

أما بيانات استطلاع الأسر، فيتم جمعها من عينة عشوائية من الأسر عبر باحثين ميدانيين، وغالبًا ما يكونون من مكتب الإحصاء الأمريكي.

وقال رون هيتريك، كبير الاقتصاديين في شركة Lightcast: "لا أعتقد أن بيانات استطلاع الأسر ستُنشر." وأشار إلى أنه إذا أعادت الحكومة فتح أبوابها الأسبوع المقبل، فسيُتاح حينها جمع بيانات تقرير التوظيف لشهر نوفمبر.

وأوضح هيتريك، وهو مشرف سابق في مكتب إحصاءات العمل عمل لسنوات على إعداد تقرير التوظيف، أن من الصعب على الباحثين الميدانيين الحصول بأثر رجعي على معلومات دقيقة من المشاركين في استطلاع الأسر حول وضعهم الوظيفي خلال فترة استطلاع أكتوبر.

وأضاف: "بيانات نمو الوظائف مختلفة نوعًا ما. فالشركات على الأرجح لا تزال تحتفظ بسجلات رواتبها... لذا يمكن نظريًا إنتاج الجزء الخاص باستطلاع الشركات، لكنني لا أعتقد أن استطلاع الأسر ممكن تنفيذه."

 قد لا تصدر تقارير التضخم أيضًا

وشاطر عدد من الاقتصاديين هذا الرأي، مشيرين إلى أن تقرير تضخم أسعار المستهلكين الذي يتطلب جمعًا ميدانيًا للبيانات معرّض بدوره للتأجيل أو الإلغاء.

وكان البيت الأبيض قد حذّر الشهر الماضي من أن تقرير التضخم لشهر أكتوبر قد لا يُنشر للمرة الأولى في التاريخ بسبب الإغلاق الحكومي.

وقالت إريكا غروشين، المفوضة السابقة في مكتب إحصاءات العمل: "أي تقرير شهري يعتمد على استطلاع للأسر، من المرجّح أن يشهد فجوة في البيانات. ومعدل البطالة الذي يستند إلى (المسح السكاني الحالي) قد لا يكون متاحًا أيضًا."

قال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي إنّ غياب بيانات التضخم خلال فترة الإغلاق الحكومي الأمريكي يجعله أكثر حذرًا وقلقًا بشأن الاستمرار في خفض أسعار الفائدة.

وقال جولسبي في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي يوم الخميس: "إذا كانت هناك مشكلات تتطور على صعيد التضخم، فسيستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن نتمكن من رصدها... وهذا يجعلني أكثر شعورًا بعدم الارتياح."

وأشار رئيس الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو إلى أن مصادر البيانات الخاصة بالتضخم في القطاع الخاص أقل عددًا وأقل دقة مقارنة بتلك الخاصة بسوق العمل، ما يعني أن صانعي السياسة النقدية ليست لديهم رؤية واضحة حول حركة الأسعار أثناء الإغلاق، بخلاف ما هو متاح لديهم بشأن التوظيف.

وأضاف: "لدي بعض المخاوف، وأميل أكثر إلى الموقف القائل: عندما تكون الرؤية ضبابية، علينا أن نتحرك بحذر ونبطئ الوتيرة."

وكان صانعو السياسة في الاحتياطي الفدرالي قد خفضوا أسعار الفائدة الشهر الماضي للاجتماع الثاني على التوالي في محاولة لدعم سوق العمل بعد تباطؤ حاد في التوظيف خلال الصيف. لكن معدل التضخم البالغ 3% في سبتمبر، والذي لا يزال أعلى من هدف البنك البالغ 2%، أثار قلق بعض المسؤولين من احتمال أن يستغرق انخفاضه وقتًا أطول مما كان متوقعًا.

وقال جولسبي إن ارتفاع تضخم الخدمات الأساسية يثير قلقه لأنه يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال مستمرة حتى في الفئات غير المتأثرة مباشرة بالرسوم الجمركية، ولأن هذا النوع من التضخم عادة ما يكون أكثر استدامة.

وسجلت أسعار الخدمات – باستثناء الطاقة – ارتفاعًا بنسبة 3.5% خلال الاثني عشر شهرًا حتى سبتمبر. كما أشار مؤشر للبطالة نشره بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو يوم الخميس، استنادًا إلى بيانات من القطاع الخاص، إلى أن معدل البطالة بلغ 4.36% في أكتوبر، وهو ما يمثل استقرارًا تقريبًا مقارنة بـ 4.35% في أغسطس.

ارتفعت  بشكل طفيف أسعار الذهب يوم الخميس بدعم من تراجع الدولار وعودة الطلب على الملاذات الآمنة وسط مخاوف بشأن إغلاق للحكومة الأمريكية طال أمده وعدم يقين بشأن قانونية الرسوم الجمركية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3984.48 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 16:07 بتوقيت جرينتش، فيما استقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر عند 3992.10 دولارًا للأونصة.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% بعد أن سجل أعلى مستوى في أربعة أشهر خلال الجلسة السابقة، ما جعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى. كما انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات  بنسبة 1.6%.

وقال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير محللي المعادن في شركة زانر ميتالز: "مع الإغلاق الحكومي الأمريكي والشكوك التي أبدتها المحكمة العليا بشأن قانونية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشهد عودة قوية للطلب على الملاذات الآمنة."

وأضاف: "الذهب في طريقه لإنهاء العام بأداء جيد نسبيًا... وأعتقد أن هدف نهاية العام في نطاق 4300  إلى 4400 دولار للأونصة يبدو منطقيًا."

ويُنظر إلى الذهب على أنه أداة تحوط في أوقات عدم اليقين، كما يستفيد من بيئات أسعار الفائدة المنخفضة نظرًا لكونه أصلًا لا يدرّ عائدًا.

وكان الاحتياطي الفدرالي الأمريكي قد خفّض أسعار الفائدة للمرة الثانية الأسبوع الماضي، فيما تتوقع الأسواق احتمالًا بنسبة 69% لخفض آخر في ديسمبر، وفق أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ومن المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي في وقت لاحق اليوم، وقد يقدمون إشارات حول توقعات السياسة النقدية.

وأظهر تقرير ADP يوم الأربعاء أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 42 ألف وظيفة في أكتوبر، متجاوزًا توقعات وكالة رويترز التي رجّحت زيادة قدرها 28 ألف وظيفة فقط.