خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي دعمًا لسوق العمل الذي يُظهر علامات تباطؤ، وأعلنوا أنهم سيتوقفون عن تقليص حيازات البنك المركزي من الأصول اعتبارًا من الأول من ديسمبر.

وجاء في البيان الصادر عقب الاجتماع يوم الأربعاء أن صناع السياسة في الفيدرالي كرروا تقييمهم بأن "نمو التوظيف تباطأ"، وأشاروا إلى أن "المخاطر على سوق العمل ازدادت في الأشهر الأخيرة".

ووصف المسؤولون النمو الاقتصادي بأنه “معتدل”، لافتين إلى أن التضخم “ارتفع مقارنة ببداية العام ولا يزال عند مستويات مرتفعة نسبيًا”.

وصوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (الفومك) بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين على خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى مستوى يتراوح بين 3.75% و4%.

وعارض القرار مسؤولون من كلا طرفي الطيف السياسي داخل اللجنة؛ إذ طالب عضو مجلس محافظي البنك ستيفن ميران — الذي انضم إلى الفيدرالي الشهر الماضي وحاليًا في إجازة غير مدفوعة من منصبه كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض — بخفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، في حين رفض رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شمد، خفض الفائدة من الأساس بعد أن كان قد أيد خفض الشهر الماضي.

حافظ مؤشر اس آند بي 500 على مكاسبه، بينما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية والدولار بعد قرار الفيدرالي.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمرًا صحفيًا في الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت واشنطن (9:30 مساءً بتوقيت القاهرة).

كان الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة هذا العام، بعد أن أثار التباطؤ الواضح في وتيرة التوظيف مخاوف بشأن ضعف سوق العمل.

وجاءت خطوة الأربعاء متوقعة على نطاق واسع، خاصة بعد تصريحات باول في وقت سابق من الشهر، حين قال إن التوظيف قد يضعف أكثر، مضيفًا أن انخفاض فرص العمل بشكل إضافي “قد ينعكس في ارتفاع معدل البطالة.”

لكن المسؤولين داخل الفيدرالي منقسمون بشأن مدى استمرار التيسير النقدي؛ إذ حذر عدد من صناع القرار من خفض تكاليف الاقتراض بسرعة مفرطة بينما لا يزال التضخم فوق مستهدف الفيدرالي عند 2%.

وتُظهر التوقعات التي صدرت الشهر الماضي أن 9 من أصل 19 مسؤولًا في الفيدرالي يتوقعون خفضًا واحدًا إضافيًا فقط هذا العام بعد الخفض الأخير، وسبعة لا يتوقعون أي خفض آخر في عام 2025.

وأشار البيان إلى أن الإغلاق الحكومي المستمر حدّ من قدرة المسؤولين على الإطلاع على البيانات الاقتصادية الحديثة. وعند وصف سوق العمل، أشاروا إلى معدل البطالة حتى شهر أغسطس فقط.

وبات عمل الفيدرالي أكثر تعقيدًا، إذ يضطر لاتخاذ قرارات السياسة النقدية في غياب معظم البيانات الاقتصادية التي يعتمد عليها عادة، بعد أن أدى الإغلاق إلى تجميد أو تأجيل نشر التقارير الخاصة بسوق العمل والأسعار والإنفاق ومؤشرات اقتصادية أخرى.

ومع ذلك، تلقى صناع القرار الأسبوع الماضي تقريرًا متأخرًا حول مؤشر أسعار المستهلكين، أظهر أن التضخم الأساسي ارتفع في سبتمبر بأبطأ وتيرة خلال ثلاثة أشهر. ورغم أن الأرقام قد تكون مطمئنة للفيدرالي القلق من ضغوط الأسعار، فإنها أظهرت أيضًا أن التضخم الأساسي لا يزال عند 3% على أساس سنوي — أي أعلى بكثير من مستهدف الفيدرالي.

الميزانية العمومية:
وقال الفيدرالي إنه سيتوقف عن تقليص محفظة أصوله بدءًا من الأول من ديسمبر، لينهي بذلك عملية بدأت في عام 2022. ومنذ ذلك الحين، تخلّى البنك عن أكثر من تريليوني دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية، ما خفّض حجم ميزانيته العمومية إلى أقل من 6.6 تريليون دولار — وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2020.

وقام البنك المركزي الأمريكي بعمليات شراء أصول بمليارات الدولارات لدعم الاقتصاد بعد تفشي جائحة كورونا، وذلك عقب قيامه بخفض سعر الفائدة الأساسي إلى ما يقارب الصفر.

أصبحت إنفيديا أول شركة في التاريخ تصل قيمتها السوقية إلى 5 تريليونات دولار، في أحدث محطة ضمن صعود غير مسبوق يعكس التأثير المتنامي للذكاء الاصطناعي على الأسواق والاقتصاد.

فقد تجاوز سعر سهم شركة صناعة الرقائق في أحدث تعاملات 207  دولار في تعاملات ما قبل الافتتاح، متخطّيًا مستوى 205.76  دولار المطلوب لبلوغ قيمة سوقية قدرها 5 تريليونات دولار.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بحماس المستثمرين تجاه الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي، وسلسلة من الصفقات والشراكات التي أبرمتها الشركة مؤخرًا مع بعض أكبر الأسماء في عالم الذكاء الاصطناعي وبين الشركات الأمريكية، من بينها أوبن ايه آي OpenAI وأوراكلOracle  ونوكياNokia وشركة الأدوية "إيلي ليلي" Eli Lilly. كما ساهمت الحماسة لخطاب الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ في واشنطن العاصمة هذا الأسبوع في تعزيز المكاسب.

وباتت إنفيديا الآن أكبر من مجموع شركات كبرى في قطاع أشباه الموصلات تشمل: AMD وArm Holdings وASML وBroadcom وIntel وLam Research وMicron وQualcomm وTSMC، وفقًا لبيانات «داو جونز ماركت داتا». وتفوق قيمتها السوقية أيضًا قطاعات كاملة من مؤشر اس آند بي 500، مثل المرافق والصناعات والسلع الاستهلاكية الأساسية.

وتشغل الشركة، ومقرها سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، صميم طفرة الذكاء الاصطناعي بفضل تصميمها للرقائق المعروفة باسم وحدات معالجة الرسومات (GPUs) التي تشكل العمود الفقري لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما جعلها المحرك الرئيسي وراء سلسلة الأرقام القياسية التي تحققها الأسهم.

غير أن بعض المستثمرين والمديرين التنفيذيين وخبراء الصناعة بدأوا يحذرون من احتمال تكون فقاعة ذكاء اصطناعي تشبه فقاعة الإنترنت في التسعينيات، حيث تضخ الشركات التقنية مئات المليارات من الدولارات في تطوير مراكز البيانات وشراء الرقائق، بينما تظل الإيرادات الحالية محدودة نسبيًا.

وفي سبتمبر الماضي، وافقت إنفيديا على استثمار يصل إلى 100 مليار دولار في شركة OpenAI المطوّرة لـChatGPT، وهو ما سيتيح للأخيرة بناء وتشغيل ما لا يقل عن 10 غيغاواط من أنظمة إنفيديا لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. كما استثمرت إنفيديا في عدد كبير من شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة. ويخشى البعض أنه في حال تراجع الإنفاق الضخم على سباق الذكاء الاصطناعي، فقد تتعرض إنفيديا لضربة مزدوجة — من انخفاض إيراداتها وتراجع قيمة استثماراتها في أسهم عملائها.

ويبرز صعود إنفيديا مدى اتساع الفجوة في سباق الذكاء الاصطناعي؛ إذ تجاوزت الشركة قيمة 2 تريليون دولار في مارس 2024، ثم وصلت إلى 3 تريليونات دولار بعد 66 جلسة تداول فقط. وبحلول يوليو 2025، أصبحت أول شركة في العالم تتخطى حاجز 4 تريليونات دولار، متقدمةً على عملاقي التكنولوجيا آبل ومايكروسوفت، اللتين بلغتا القيمة نفسها للمرة الأولى هذا الأسبوع.

تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أكتوبر، وسط مخاوف بشأن توفر الوظائف في المدى القريب، ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من الأسباب لخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الأربعاء.

وأظهر مسح مؤسسة كونفرنس بورد ، الصادر يوم الثلاثاء، ما يصفه الاقتصاديون بـ “الاقتصاد على شكل حرف K” — أي اقتصاد يسير فيه الأثرياء والفقراء في مسارين متباينين — إذ انخفضت الثقة بين المستهلكين الذين تقل دخولهم السنوية عن 75 ألف دولار، في حين ظل أصحاب الدخول التي تتجاوز 200 ألف دولار أكثر تفاؤلاً. ويرى الاقتصاديون أن الأسر ذات الدخل المرتفع هي التي تبقي الاقتصاد متماسكاً عبر إنفاقها الاستهلاكي القوي.

في المقابل، تعاني الأسر منخفضة الدخل من صعوبة تلبية احتياجاتها اليومية في ظل ارتفاع الأسعار، بما في ذلك نتيجة الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات، بحسب اقتصاديين.

وقال “كونفرنس بورد” إن الإشارات إلى الأسعار والتضخم في تعليقات المشاركين ظلت العامل الأبرز المؤثر في نظرتهم للاقتصاد خلال الشهر، مشيراً إلى أن ذكر الرسوم الجمركية تراجع قليلاً لكنه بقي مرتفعاً.

وقال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في FWDBONDS: "المستهلكون منهكون ولسبب وجيه، فالأرقام القياسية في سوق الأسهم لا تساعدهم في الحصول على وظائف أو تأمين الطعام على المائدة. ومع استمرار ارتفاع الأسعار في المتاجر، فإن كثيراً من الأمريكيين تُركوا خلف الركب في فترة ترامب الثانية".

وأضاف روبكي أن مسؤولي الفيدرالي لن يتجاهلوا هذه البيانات الضعيفة لثقة المستهلكين، مرجحاً أن يستجيبوا لتوقعات الأسواق بخفض جديد للفائدة يوم الأربعاء.

قالت كونفرنس بورد إن مؤشرها لثقة المستهلك  انخفض إلى 94.6 نقطة في أكتوبر — وهو أدنى مستوى منذ أبريل — مقارنة بقراءة معدلة بالرفع ـ 95.6 نقطة في سبتمبر. وكان اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 93.2 نقطة من القراءة السابقة البالغة 94.2.

وجاء الانخفاض متركزاً بين من تقل أعمارهم عن 35 عاماً، وإلى حد أقل بين من تجاوزوا 55 عاماً، في حين تحسنت الثقة لدى الفئة العمرية بين 35 و54 عاماً. كما أظهر الاستطلاع أن المستقلين السياسيين كانوا أكثر تفاؤلاً، بينما ساد تشاؤم بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وأشار التقرير إلى أن الإشارات إلى السياسة الداخلية زادت بشكل ملحوظ في تعليقات المشاركين، مع ذكر الإغلاق الحكومي المستمر كأحد أبرز المخاوف. ويُتوقع أن يصبح الإغلاق، الذي يقترب من شهره الأول، الأطول في تاريخ البلاد، في ظل غياب أي مؤشرات على التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس لإنهاء الجمود بشأن الإنفاق.

المستهلكون أكثر حذراً بشأن سوق العمل:

ارتفعت نسبة المستهلكين الذين يتوقعون انخفاض عدد الوظائف خلال الأشهر الستة المقبلة إلى 27.8% — وهو أعلى مستوى في ستة أشهر — مقارنة بـ 25.7% في سبتمبر، بينما انخفضت نسبة من يتوقعون زيادة في الوظائف إلى أدنى مستوى خلال نفس الفترة.

ومع ذلك، تحسّنت نظرتهم للأوضاع الراهنة في سوق العمل.

واتسع ما يُعرف بـ الفارق في سوق العمل (Labor Market Differential) — وهو مقياس يُستخلص من آراء المشاركين حول ما إذا كانت فرص الوظائف  وافرة أم يصعب الحصول عليها — إلى 9.4% من 8.7% الشهر الماضي.

ويرتبط هذا المقياس عادة بمعدل البطالة الرسمي الصادر عن وزارة العمل، ويشير إلى أن معدل البطالة لا يزال قريباً من أعلى مستوى في أربع سنوات عند 4.3%.

وبسبب توقف صدور البيانات الرسمية نتيجة الإغلاق الحكومي، يوفر هذا الاستطلاع مؤشراً مهماً على حالة سوق العمل الأمريكية.

وقال أبييل راينهارت، الاقتصادي في جيه بي مورجان : "قد يشير ذلك إلى بعض الاستقرار في معدل البطالة، لكن من المبكر القول إن الفارق بدأ يستقر بعد أن تراجع تدريجياً من ذروته الأخيرة البالغة 22.2% في ديسمبر."

سياسة الفائدة والتضخم:

من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق بين 3.75% و4.00% يوم الأربعاء.

وكانت بيانات حكومية صدرت الأسبوع الماضي قد أظهرت تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار في سبتمبر. وقد نُشر تقرير التضخم رغم الإغلاق الحكومي لمساعدة إدارة الضمان الاجتماعي في حساب تعديل تكلفة المعيشة لعام 2026، الذي سيمنح المتقاعدين ومستفيدي المساعدات زيادة بنسبة 2.8%.

وارتفعت توقعات التضخم للـ12 شهراً المقبلة، وفق “كونفرنس بورد”، إلى 5.9% من 5.8% في سبتمبر.

ارتفعت أسهم أبل بنسبة تصل إلى 0.4%  لتبلغ قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار، لتصبح بذلك ثالث شركة مدرجة في التاريخ تصل إلى هذا الإنجاز التاريخي.

وسجّلت أسهم الشركة، التي تتخذ من كوبرتينو بولاية كاليفورنيا مقراً لها، ارتفاعاً يتجاوز 56% منذ أدنى مستوى لها في أبريل، مضيفةً حوالي 1.4 تريليون دولار إلى قيمتها السوقية، مدعومةً بالتفاؤل المحيط بأحدث إصدارات هواتف آيفون، وبانحسار الضغوط المتعلقة بالرسوم الجمركية خلال الأشهر الأخيرة. وكانت الأسهم قد أغلقت عند أول مستوى قياسي لها هذا العام في وقت سابق من الشهر، متجاوزةً المستوى الذي تعذر اختراقه منذ ديسمبر الماضي.

وقال دان آيفز، المحلل في شركة Wedbush Securities: "على الرغم من أن أبل لم تلحق بعد بركب الذكاء الاصطناعي، فإن انضمامها إلى نادي الشركات ذات القيمة السوقية البالغة 4 تريليونات دولار يمثل لحظة فاصلة لشركة كوبرتينو ولقطاع التكنولوجيا الكبرى."

وأضاف: "هذا الإنجاز يُعد شهادة على قوة أفضل علامة استهلاكية في العالم."

وجاءت موجة الصعود مدفوعةً بطلب أقوى من المتوقع على أحدث تشكيلة من هواتف آيفون، في إشارةٍ يرى المحللون أنها قد تدل على أن دورة الترقية المنتظرة منذ فترة طويلة قد بدأت أخيراً.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة Counterpoint Research، فإن مبيعات سلسلة آيفون 17 تجاوزت مبيعات آيفون 16 بنسبة 14% خلال الأيام العشرة الأولى من طرحها في الأسواق الأمريكية والصينية.

قال المحلل أناندا بارواه من شركة Loop في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي: "نحن الآن في بداية دورة تبنّي منتجات أبل التي طال انتظارها"، مشيراً إلى أنه رفع تصنيفه لسهم الشركة من “احتفاظ” إلى “شراء”.

كما أطلقت الشركة إصدارات جديدة من أجهزة iPad Pro وVision Pro وMacBook Pro الأساسي، والمزودة بمعالجها الجديد M5، في خطوة تهدف إلى تعزيز مجموعة منتجاتها قبيل موسم العطلات الحاسم.

وجاء صعود أبل إلى قيمة سوقية قدرها 4 تريليونات دولار بعد أشهر فقط من تحقيق شركة انفيديا للإنجاز ذاته، لتصبح أول شركة في التاريخ تصل إلى هذا الرقم. أما مايكروسوفت، وهي أيضاً من “السبعة الكبار” (Magnificent Seven)، فقد تجاوزت هذا المستوى لفترة وجيزة في يوليو بعد إعلان نتائج فصلية قوية، لكنها فشلت في الإغلاق فوقه، قبل أن تتخطى العتبة مجدداً الثلاثاء الماضي عقب إعلانها اتفاقاً جديداً مع شركة أوبن ايه آي.

ورغم أن أبل ما تزال ضمن أكبر ثلاث شركات في العالم من حيث القيمة السوقية، إلا أن آراء المحللين حول السهم منقسمة. فبحسب بيانات بلومبرج، تمتلك أبل أدنى نسبة توصيات “شراء” بين شركات السبعة الكبار، بعد تسلا مباشرة، في حين أن متوسط السعر المستهدف للسهم خلال 12 شهراً يقل بأكثر من 6% عن مستواه الحالي في السوق.

هبوط الذهب في آخر سبعة أيام بعد موجة صعود استثنائية لم يُضعف التفاؤل بشأن آفاقه على المدى الطويل، في ظل مؤشرات على استمرار الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين.

ففي مؤتمر رابطة سوق لندن للسبائك (LBMA) في مدينة كيوتو اليابانية — أكبر تجمع سنوي لصناعة الذهب — توقّع المشاركون أن يقترب سعر المعدن النفيس من 5000 دولار للأونصة بحلول الاجتماع المقبل في 5 أكتوبر 2026. وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 106 مشاركين، متوسط توقعات عند  4980.30 دولار للأونصة، أي بزيادة تقارب 27% عن المستويات الحالية.

وقد تراجع الذهب إلى نحو  3900 دولار بعد أن سجل مستوىً قياسياً جديداً الأسبوع الماضي، مع قيام المتعاملين بجني الأرباح عقب مكاسب استمرت لأشهر، مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، واستمرار مشتريات البنوك المركزية، وضعف الدولار. ومع ذلك، لا تزال الأسعار مرتفعة بنحو 50% منذ بداية العام، مدعومة بإقبال المستثمرين الباحثين عن التحوط من تآكل قيمة العملات وتزايد الضغوط المالية.

وفي إضافة إلى النبرة الإيجابية، أشار البنك المركزي الكوري الجنوبي إلى أنه قد يعزز احتياطياته من الذهب للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، لينضم بذلك إلى موجة المشتريات الحكومية التي دعمت الارتفاع التاريخي في السوق.

وقال هيونغ سون جونغ، مدير إدارة استثمار الاحتياطيات لدى بنك كوريا، خلال مؤتمر رابطة سوق لندن للسبائك: “يخطط البنك المركزي للنظر في إجراء مشتريات إضافية من الذهب من منظور متوسط إلى طويل الأجل.”

وكان البنك قد أضاف آخر مرة إلى احتياطياته من الذهب في عام 2013.

وتسلّط هذه التصريحات الضوء على الدور المتنامي للبنوك المركزية في أسواق الذهب العالمية. إذ كانت مشتريات السلطات النقدية — من الصين إلى بولندا — أحد المحركات الرئيسية للأسعار خلال العامين الماضيين، إلى جانب إقبال المستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار.

ومع ذلك، حذّر بعض المحللين من احتمال تصحيح أعمق في الأسعار. فقد قال جون ريد، كبير استراتيجيي الأسواق في مجلس الذهب العالمي، خلال المؤتمر، إن الطلب من البنوك المركزية لم يعد بنفس القوة السابقة، مشيراً إلى أن بعض النقاشات في المؤتمر أشارت إلى أن مستوى 3500 دولار للأونصة سيكون “سعراً صحياً” لسوق الذهب، رغم أنه لا يزال مرتفعاً بشكل كبير.

كما امتد التفاؤل الواسع ليشمل المعادن النفيسة الأخرى، حيث تُرجّح التوقعات أن يبلغ سعر الفضة 59.10 دولاراً للأونصة خلال عام — أي بزيادة تقارب 27%  عن المستويات الحالية — في حين يُتوقّع أن تسجل كل من البلاتين والبلاديوم مكاسب تزيد عن عشرة بالمئة، بحسب الاستطلاع الذي أُجري خلال المؤتمر.

تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون ل4000 دولار للأونصة يوم الاثنين، مع ظهور مؤشرات على انفراجة في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما قلّل من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية  بنسبة 2.6% إلى 4005.11 دولار للأونصة بحلول الساعة  1413 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجع في وقت سابق من الجلسة إلى ما دون حاجز 4,000 دولار. كما هبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 2.9%  إلى 4019 دولاراً.

وقال جيفري كريستيان، الشريك الإداري في مجموعة CPM Group، إن الذهب يتعرض إلى عمليات بيع فنية بالإضافة إلى تراجع ناتج عن انحسار التوترات التجارية التي كانت قد دفعت الأسعار من  3,800 إلى 4,400 دولار خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من أكتوبر.

وكان الذهب، وهو أحد أبرز الملاذات الآمنة التقليدية، قد صعد إلى مستوى قياسي بلغ 4381.21 دولاراً للأونصة في 20 أكتوبر، قبل أن يتراجع بنسبة 3.2% الأسبوع الماضي بعد تلميحات إلى انفراجة في التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وقد اتفق المفاوضون الأميركيون والصينيون يوم الأحد على إطار مبدئي لاتفاق يهدف إلى تجميد الزيادات في الرسوم الجمركية الأميركية والقيود الصينية على صادرات المعادن النادرة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس لمواصلة مناقشة اتفاق تجاري محتمل.

وفي الوقت ذاته، ترى الأسواق احتمالاً بنسبة 97% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع الفيدرالي يوم الأربعاء، وفقاً لأداة فيدووتش.

ويُعرف الذهب، باعتباره أصلاً لا يدرّ عائداً، بأنه يؤدي أداءً جيداً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

ورغم أن معظم المحللين والمستثمرين يتوقعون مزيداً من الارتفاعات للذهب، مع احتمال ملامسة مستوى 5000 دولار للأونصة، فإن بعضهم يشكك في استدامة الارتفاع القوي الأخير.

وفي هذا السياق، خفّض محللو شركة كابيتال إيكونوميكس يوم الاثنين توقعاتهم لسعر الذهب إلى 3500 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026.

أما على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجع سعر الفضة بنسبة 3.8%  إلى 46.75 دولاراً للأونصة، بينما انخفض البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1588.86 دولاراً، والبلاديوم بنسبة 1.3% إلى 1409.47 دولاراً.

أعدّ المفاوضون التجاريون من الصين والولايات المتحدة مجموعة من المكاسب الدبلوماسية ليكشف عنها كلٌّ من دونالد ترامب وشي جين بينغ خلال القمة المرتقبة هذا الأسبوع. هذه “الإنجازات السهلة” تُرضي المستثمرين، لكنها تترك القضايا الجوهرية العميقة بلا حل.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين يوم الإثنين: “أشعر بتفاؤل كبير” حيال التوصل إلى اتفاق مع الصين، وذلك بعد أن أعلن مسؤولون خلال عطلة نهاية الأسبوع في ماليزيا عن سلسلة من الاتفاقات الرامية إلى تخفيف التوترات التجارية. ومن المرجح أن يشهد الاتفاق استئناف الصين مشترياتها من فول الصويا في الولايات الهامة للحزب الجمهوري، مقابل تراجع واشنطن عن تهديدها الأخير بفرض رسوم جمركية بنسبة 100%، في مقابل تأمين إمدادات بكين من المغناطيسات النادرة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وقد شهدت الأسواق ارتفاعاً على وقع هذه الأنباء، إذ اقترب مؤشر MSCI للأسهم العالمية من تسجيل مستويات قياسية جديدة، غير أن المحللين حذروا من أن الاتفاق الذي يُتوقع أن يوقّعه ترامب وشي في كوريا الجنوبية يتجاهل القضايا الشائكة. وأشاروا إلى أن الخلافات الجوهرية المتعلقة بالأمن القومي لم تُمس، إلى جانب فشل الصفقة في تحقيق الهدف الرئيسي الذي أعلنه ترامب والمتمثل في إعادة التوازن التجاري. ويزداد ذلك صعوبة في ظل استمرار القيود المفروضة على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة.

وجاء في تقرير تلفزيوني أن كبار المفاوضين التجاريين من الجانبين الأمريكي والصيني أعلنوا توصلهما إلى تفاهمات بشأن مجموعة من النقاط الخلافية، تمهيداً لتوقيع الزعيمين اتفاقاً نهائياً.

وقال سون تشينغهاو، الزميل في جامعة تسينغهوا ببكين: “إن قطف الثمار الدانية يجعل الطريق أمام الطرفين أكثر صعوبة، لأنه يترك الخلافات المعقدة والعالية المخاطر إلى النهاية”. وأضاف: “الصفقة الكبرى تتطلب معالجة خلافات عميقة تتعلق بدعم الدولة للشركات، والمنافسة التكنولوجية، والأمن القومي — وهي مجالات يتصادم فيها النموذجان الأساسيان لكلا البلدين.”

وأوضح أن ذلك يعني أن ما سيحدث في السنوات المقبلة على الأرجح هو سلسلة من الاتفاقات الجزئية والقطاعية التي تُبرم من خلال حوار مستمر.

وخلال المحادثات التجارية الأخيرة، ضغط وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على الصين لإعادة توازن اقتصادها وتحفيز إنفاق المستهلكين المحليين. غير أن بكين تجاهلت تلك الدعوات الأسبوع الماضي عندما كشفت عن وثيقة سياسات تؤكد أن التصنيع والاكتفاء الذاتي التكنولوجي سيظلان المحركين الأساسيين للاقتصاد الصيني حتى عام 2030 على الأقل.

بدأت ملامح الاتفاق مع الصين تتّضح مع انطلاق جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآسيوية التي تستمر أسبوعاً، حيث أبرم خلالها اتفاقات تجارية مع كلٍّ من تايلاند وماليزيا تتعلق بالمعادن النادرة، إضافةً إلى تعهّدات مع كمبوديا لمكافحة ممارسات الإغراق التجاري — وهي جميعها ملفات شائكة مع الصين.

ويبدو أن تحرّك ترامب لحشد حلفاء واشنطن في “الفناء الخلفي لبكين” جاء في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز نفوذه التفاوضي قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهو أول اجتماع بينهما منذ عودة ترامب إلى السلطة.

في تأكيدٍ على أهمية الحوار المباشر بين الزعيمين، جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهّده بزيارة الصين، مشيراً إلى احتمال أن يقوم الرئيس شي جين بينغ بزيارة واشنطن أو منتجعه الخاص في فلوريدا “مارا لاجو”. وتستضيف الصين منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ  (أبك) عام 2026، فيما تستضيف الولايات المتحدة قمة مجموعة العشرين، ما يمنح الطرفين سبباً وجيهاً لتبادل الزيارات الرسمية.

ومنذ أن جعل ترامب الصين الهدف الأول لأشد نظامٍ جمركي أمريكي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، شهدت العلاقات الثنائية تقلّبات متواصلة بين موجات من التصعيد المتبادل ومفاوضات تهدف إلى تهدئة التوترات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، دعت صحيفة الشعب، الناطقة الرسمية باسم الحزب الشيوعي الصيني، يوم الإثنين، أكبر اقتصادين في العالم إلى تجنّب العودة إلى دوامة التصعيد، مطالبةً ببذل جهود “لحماية ما تحقق من إنجازات بشقّ الأنفس” خلال جولة المحادثات الأخيرة.

وحثّت الصحيفة واشنطن على الالتزام بآلية المشاورات التي يقودها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفنغ، مشيرةً إلى أن القيود التصديرية الأمريكية التي أُعلنت خارج هذا الإطار زعزعت العلاقات بين الجانبين مراراً، ودَفعت بكين إلى الرد بتقييد إمداداتها من المعادن النادرة الحيوية للصناعة الأمريكية.

وقال دانييل كريتنبرينك، الشريك في مجموعة آسيا والمسؤول الأمريكي السابق لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية، في حديثٍ لـ “بلومبرغ تيليفجن”:

“يبدو أن الجانبين يركّزان حالياً على الاستقرار قبل كل شيء، لكنّ الأسس العميقة للعلاقة بينهما لم تتغير.”

وفي حين أشار بيسنت إلى أن الصين قد تؤجّل تنفيذ قيودها الأخيرة على تصدير المعادن النادرة “لمدة عام” لإعادة تقييمها بعد المحادثات الأخيرة، فإن الاحتكاك بشأن القيود التصديرية لا يزال قائماً.

فقد استخدمت بكين هيمنتها على توريد المغناطيسات— اللازمة لصناعة كل شيء من الهواتف المحمولة إلى الصواريخ — كورقة ضغطٍ في مواجهة القيود الأمريكية على أشباه الموصلات المتقدمة. وتؤكد واشنطن أن تلك الإجراءات ضرورية لوقف توسّع القدرات العسكرية الصينية.

غير أن الغموض لا يزال يلفّ الكيفية التي ستفرض بها بكين قيودها عملياً، خصوصاً بعدما أعلنت نيتها التحكم في أي شحنة عالمية تحتوي حتى على آثار ضئيلة من معادن صينية نادرة — وهو إجراء أثار غضباً واسعاً في أوروبا أيضاً.

وقد كشفت الصين عن هذه الخطوة رداً على توسّع واشنطن في قائمتها السوداء لتشمل آلاف الشركات الصينية الجديدة. ومع تأكيد بيسنت أن رفع القيود الأمريكية على الصادرات غير مطروح للنقاش، يبرز سؤال محوري:

ما الذي سيحصل عليه شي جين بينغ مقابل تجميد هذه القيود — بخلاف تقليص خطر الرسوم الأعلى — وكم سيستمر هذا التجميد؟

وقال ديكستر روبرتس، الزميل البارز في مركز “غلوبال تشاينا هب” التابع لمجلس الأطلسي: "لن تتخلى الصين مطلقاً عن نفوذها في ملف المعادن النادرة، فذلك سيكون حماقةً صافية من جانبها."

سجّلت مؤشرات وول ستريت مستويات قياسية جديدة يوم الجمعة، مدعومة ببيانات تضخم جاءت أقل من المتوقع، ما عزّز رهانات المستثمرين على تسارع وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، في حين ساهمت نتائج "إنتل" الإيجابية في الحفاظ على حالة التفاؤل المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بدرجة أقل من المتوقع في سبتمبر، مما دفع المتداولين إلى تقديم توقعاتهم لخفض الفائدة. إذ يتوقعون الآن ثلاث مرات خفض بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول مارس بدلاً من أبريل.

وقال إريك غيرستر، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة AlphaCore Wealth Advisory: "البيانات إيجابية للغاية، وتمهّد الطريق أمام الفيدرالي لخفض الفائدة الأسبوع المقبل، كما تعزز التوقعات بعمليتي خفض إضافيتين على الأقل بحلول مارس."

ومن المقرر أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية يوم 29 أكتوبر.

إلا أن الصورة الاقتصادية لا تزال غامضة، إذ يُظهر النشاط التجاري تعافيًا محدودًا خلال أكتوبر، بينما حذّر البيت الأبيض من احتمال عدم صدور بيانات التضخم للشهر المقبل بسبب الإغلاق الحكومي الذي دخل يومه الرابع والعشرين.

وفي تمام الساعة 9:54 صباحًا بتوقيت نيويورك (4:54 مساءً بتوقيت القاهرة)،  ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي  بمقدار 366.58 نقطة (+0.78%) إلى 47101.19  نقطة،  وصعد مؤشر  اس آند بي 500 بمقدار 53.54 نقطة (+0.79%) إلى 6791.75  نقطة وارتفع مؤشر ناسداك  المجمع بمقدار 235.12  نقطة (+1.03%) إلى 23176.92  نقطة.

كما ارتفع مؤشر راسل 2000 للأسهم الصغيرة الذي يتأثر بأسعار الفائدة بنسبة 0.9%.

وحققت أسهم إنتل  قفزة بنسبة 4%  بعد أن تجاوزت نتائج أرباح الربع الثالث التوقعات، ما أضاف دفعة قوية لموجة النتائج الإيجابية في السوق الأمريكية، وساهم في ارتفاع مؤشر ناسداك.

كما ارتفعت أسهم AMD بنسبة 5.7%، ومايكرون تكنولوجي بنسبة 3.4%، في حين صعدت أسهم إنفيديا بنسبة 1.9%.

وسجّل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات ارتفاعًا بنسبة 1.8% ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق.

أما شركة بروكتر آند جامبل، فقد تجاوزت أرباحها التوقعات بفضل الطلب القوي على منتجات الجمال والعناية بالشعر، لترتفع أسهمها 1.1%، كما ارتفع قطاع الما بالنسبة ذاتها تقريبًا.

وأشارت تقارير السوق إلى أن تفوق "إنتل" وضع الأساس لأسبوع حافل بالنتائج، إذ من المتوقع أن تعلن خمسة من "السبعة الكبار" في قطاع التكنولوجيا – ومن بينهم آبل ومايكروسوفت– عن نتائجها المالية قريبًا.

وكانت تسلاونتفليكس قد أعلنتا في وقت سابق من الأسبوع نتائج مخيبة للآمال أثّرت سلبًا على المعنويات مؤقتًا.

مخاوف تجارية مستمرة

شهدت الأسواق العالمية لحظة هدوء بعد أن أكّد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل خلال جولته الآسيوية، وهو ما أنعش الآمال بانفراجة في التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد أشهر من الرسوم الجمركية المتبادلة والقيود على الصادرات.

وفي المقابل، أنهى ترامب جميع المحادثات التجارية مع كندا بعد أن بثّت إعلانات سياسية كندية استخدمت صوت الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان لانتقاد سياسة الرسوم الجمركية.

ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في شهر سبتمبر، مما يُبقي الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستثني فئتي الغذاء والطاقة شديدتي التقلب – زاد بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أغسطس، وهو أبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3%.

وكان من المقرر في البداية صدور تقرير التضخم لشهر سبتمبر في 15 أكتوبر، إلا أنه تأجل بسبب الإغلاق الجزئي المستمر للحكومة الفيدرالية. ورغم أن أغلب أنشطة مكتب الإحصاءات توقفت منذ بدء الإغلاق في 1 أكتوبر، فقد استُدعي بعض الموظفين لإعداد هذا التقرير حتى تتمكن إدارة الضمان الاجتماعي من حساب الزيادة السنوية في مخصصات تكاليف المعيشة.

وأشار التقرير إلى أن موظفي مكتب الإحصاءات سيكونون متاحين فقط للرد على استفسارات الجمهور بشأن مؤشر الأسعار حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت واشنطن، وذلك بسبب الإغلاق الحكومي.

جاءت القراءة الأدنى من المتوقع بمثابة مفاجأة إيجابية، خصوصًا بالنسبة لعدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يتوخّون الحذر بشأن مواصلة خفض أسعار الفائدة.

ورغم أن البنك المركزي كان يُتوقَّع على نطاق واسع أن يُخفّض تكاليف الاقتراض في اجتماعه الأسبوع المقبل، فإن هذا التقرير قد يعزّز قناعة صُنّاع السياسة النقدية بإمكانية إجراء خفض إضافي في ديسمبر — خاصةً في حال استمرار الإغلاق الحكومي وغياب تقارير رسمية أخرى.

وبعد صدور التقرير، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم، في حين تراجعت عوائد السندات الأمريكية والدولار.

أما على صعيد الأسعار، فقد ارتفعت أسعار السلع – باستثناء الغذاء والطاقة – بوتيرة أبطأ، متأثرة بانخفاض أسعار السيارات المستعملة. في المقابل، شهدت السلع المنكشفة على الرسوم الجمركية، مثل الأثاث المنزلي والسلع الترفيهية، ارتفاعًا في الأسعار. كما قفزت أسعار الملابس بأسرع وتيرة خلال عام.

وفي قطاع الخدمات، ارتفعت الأسعار – باستثناء الطاقة – بنسبة 0.2%، مدفوعةً بـأصغر زيادة في تكاليف السكن منذ مطلع عام 2021. كما ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بوتيرة أبطأ، بينما تراجعت أسعار التأمين على السيارات.

الرئيس فلاديمير بوتين قال يوم الخميس إن موسكو «لن ترضخ أبدًا» أمام ضغوط الولايات المتحدة أو أي قوة أجنبية أخرى، وحذّر من أنها ستوجّه رداً «ساحقاً» على أي ضربات عسكرية تُنفّذ في عمق الأراضي الروسية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من جهته، فرض يوم الأربعاء عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين في تحول حاد بالسياسة الأمريكية تجاه حرب موسكو في أوكرانيا، مما دفع أسعار النفط العالمية للارتفاع بنحو 5% يوم الخميس، وأدى إلى دراسة الهند خفض وارداتها من النفط الروسي.

بوتين قال للصحفيين إن العقوبات الأمريكية والغربية «عمل غير ودي» و«سيكون لها عواقب معينة، لكنها لن تؤثر بشكل كبير على سلامتنا الاقتصادية». وأضاف أن قطاع الطاقة الروسي يشعر بالثقة.

وأضاف: "هذه، بالطبع، محاولة للضغط على روسيا. ولكن لا دولة تحترم نفسها ولا شعبٌ يحترم نفسه يتخذ قرارات تحت الضغط".

وبعد أن مزح مع الصحفيين حول كيف أن العقوبات قد تمنع الغرب من استيراد المراحيض الروسية، تذكّر أن ترامب في ولايته الأولى فرض عقوبات صارمة على روسيا.

وحذّر من أن تعطيل صادرات روسيا ــ التي تُعد ثاني أكبر مُصدِّر للنفط في العالم ــ سيؤدّي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، بما في ذلك أسعار البنزين في الولايات المتحدة. وأضاف أن ذلك قد يضع واشنطن في وضع سياسي غير مريح.

وبينما قد يكون مدى الضرر المالي على روسيا محدوداً على المدى القصير، فإن العقوبات الجديدة تُعد إشارة قوية إلى نية ترامب تضييق الخناق على مواردها المالية ومحاولة دفع الكرملين نحو اتفاق سلام، مع بقاء حالة عدم الوضوح بشأن ما إذا كانت الهند ستتوقف فعلاً عن شراء الخام الروسي.

وقال ترامب خلال حملته الانتخابية إنه سينهي حرب أوكرانيا بسرعة، والتي تصرّ إدارة بلاده على أنها «حرب بالوكالة» بين واشنطن وموسكو. وبعد أن ضغط بقوة على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعرب مؤخراً عن خيبة أمل وغضب تجاه بوتين.

و يوم الأربعاء  قال ترامب  الذي وصف روسيا بأنها «نمر من ورق»، إنه ألغى قمة كان مخططاً عقدها مع بوتين. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين.

قال بوتين إن القمة والمكان المقترَحَين — بودابست — كانا من اقتراح ترامب.

وأضاف: "ماذا أقول؟ الحوار دائماً أفضل من نوع من المواجهة، من نزاع أو، والأكثر من ذلك، الحرب".

وعند سؤاله عن تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأن إدارة ترامب رفعت قيداً أساسياً على استخدام أوكرانيا لبعض الصواريخ طويلة المدى التي زودها بها حلفاء غربيون، وبخصوص تصريحات زيلينسكي عن صواريخ محلية مداها بطول 3000 كم (1900 ميل)، قال بوتين: "هذه محاولة للتصعيد".

وأضاف: "ولكن إذا استُخدمت مثل هذه الأسلحة لضرب الأراضي الروسية، فسيكون الردّ جدياً جداً، إن لم يكن ساحقاً. فليعدّوا لذلك".