قالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" إن الرئيس الصيني شي جين بينغ تباحث هاتفيًا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب حول موضوع جزيرة تايوان ذات الحكم الذاتي.

وأفادت الوكالة بأن شي أبلغ ترامب أن عودة تايوان إلى الصين جزء أساسي من النظام الدولي الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية. ولم يعلّق كل من البيت الأبيض والسفارة الصينية في واشنطن على الفور على طلبات التعليق.

وتأتي هذه المكالمة بعد أن توصل أكبر اقتصادين في العالم إلى هدنة تجارية الشهر الماضي، شهدت قيام واشنطن بخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية، في مقابل قيام بكين بإزالة بعض القيود على صادرات المعادن الأرضية النادرة. ومع ذلك، لا تزال العلاقات تواجه موجة توترات جديدة بسبب تصاعد الاحتكاكات بين الصين واليابان، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 14 نوفمبر إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الحكومة الصينية بشأن زيادة مشتريات الصين من فول الصويا الأميركية، وذلك ضمن أحد بنود الاتفاق بين الجانبين.

وأضاف ترامب: "إنهم بصدد تنفيذ ذلك. تحدثنا معهم اليوم. هم في طور التنفيذ. نحن لا نتحدث عن كميات صغيرة فحسب، بل سيقومون بشراء كميات كبيرة من فول الصويا."

وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، لا زال الولايات المتحدة والصين تتفاوضان حول تفاصيل أساسية تتعلق بكيفية قيام بكين بتسهيل مبيعات المعادن النادرة. ويهدف البلدان إلى الاتفاق على شروط ما يُعرف بـ "التراخيص العامة" التي تعهدت الصين بإتاحتها لصادرات المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحيوية المتجهة إلى الولايات المتحدة بحلول نهاية الشهر.

وعلى الرغم من عدم الانتهاء من المحادثات بشأن هذه المواد — التي تُعدّ حيوية لصناعة الإلكترونيات عالية التقنية، فإن الولايات المتحدة كانت قد تحركت بالفعل للتراجع عن الرسوم الجمركية وبعض إجراءات الأمن القومي.

وكان نقص الإمدادات من المعادن النادرة هذا العام قد ترك صناعات عالمية — بما في ذلك السيارات والسلع الاستهلاكية والروبوتات — عرضة لمخاطر تعطل الإنتاج.

وتأتي هذه المناقشات في وقت تعيد فيه إدارة ترامب مرة أخرى النظر في مسألة السماح ببيع رقائق ذكاء اصطناعي أكثر تطوراً إلى بكين. وكان ترامب قد طرح هذا الاحتمال قبل لقائه مع شي جين بينغ في أكتوبر بكوريا الجنوبية، إلا أن الزعيمين لم يناقشا هذه القضية في نهاية المطاف.وحذّر بعض مستشاري ترامب من أن السماح بمثل هذه المبيعات قد يؤدي إلى التنازل عن ميزة التفوق الأمريكي في مجال التقنيات الناشئة.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك يوم الاثنين في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن الرئيس يستمع إلى "عدد كبير من المستشارين المختلفين" أثناء اتخاذه قراره بشأن الصادرات المحتملة.

وأضاف لوتنيك: "هذا النوع من القرارات يقع مباشرة على مكتب دونالد ترامب. هو من سيقرر ما إذا كنا سنمضي قدمًا في ذلك أم لا."

قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إن الرئيس دونالد ترامب يدرس مسألة السماح لشركة إنفيديا ببيع رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة إلى الصين، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيكون بيد الرئيس وحده.

وأوضح لوتنيك في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الاثنين أن ترامب يستمع إلى "عدد كبير من المستشارين” لاتخاذ قرار بشأن الصادرات المحتملة، لافتًا إلى أن ترامب "يفهم الرئيس الصيني شي جين بينغ أكثر من أي شخص آخر". وكانت بلومبرج قد أفادت يوم الجمعة بأن مسؤولين أميركيين يجرون مناقشات أولية حول إمكانية السماح لإنفيديا ببيع رقائق H200 للذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وقال لوتنيك: "هذا النوع من القرارات يقع مباشرة على مكتب دونالد ترامب. وهو من سيقرر ما إذا كنا سنمضي قدمًا في ذلك أم لا".

وفي الوقت نفسه، أقر لوتنيك بوجود توتر بين تعزيز النمو الاقتصادي وحماية الأمن القومي، قائلاً: "هل تريد البيع للصين بعض الرقائق للحفاظ على اعتمادها على تقنيتنا ومنظومتنا التقنية؟ أم تقول لهم: لن نبيع لكم أفضل رقائقنا، وسنمتنع عن ذلك، وسنتنافس في سباق الذكاء الاصطناعي بأنفسنا؟”.

وسيمثل السماح ببيع رقائق H200 إلى الصين تخفيفًا كبيرًا للقيود التي فُرضت لأول مرة عام 2022 لمنع بكين والجيش الصيني، من الوصول إلى أقوى التقنيات الأمريكية. وأي خطوة لبيع معالجات أكثر تطورًا للصين ستثير معارضة حادة من صقور الأمن القومي في واشنطن، حيث يدعم بعض المشرعين تشريعات تهدف إلى منع مثل هذه الخطوة.

كما أشار التقرير إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ، الذي تربطه علاقة وثيقة بترامب ويتواصل معه بشكل متكرر، حريص على بيع منتجاته للصين. إلا أن الشركة لا تزال مستبعدة فعليًا من سوق رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين بعد أن طلبت السلطات في بكين من الشركات المحلية عدم شراء رقائق H20 الأقل تطورًا، رغم أن ترامب كان قد وافق على بيعها في وقت سابق من هذا العام.

وقال لوتنيك إن هوانغ لديه "أسباب وجيهة" لرغبته في البيع للصين، مضيفًا أن هناك "عددًا هائلًا من الأشخاص الآخرين" الذين يرون أن الأمر يستحق الدراسة.

وختم لوتنيك قائلاً: "إنه سؤال مثير للاهتمام حقًا. لديه كل المعلومات، ولديه عدد كبير جدًا من الخبراء الذين يتحدثون معه، وهو من سيقرر الطريق الذي سيمضي فيه".

قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه يؤيد خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، مشيرًا إلى أن البنك المركزي الأمريكي يمكنه على الأرجح اعتماد نهج كل اجتماع على حدة ابتداءً من يناير، مع تدفّق كمّ كبير من البيانات الاقتصادية.

وأضاف والر في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس يوم الاثنين: "قلقي الأساسي ينصبّ على سوق العمل في إطار تفويضنا المزدوج. لذلك أنا أدفع باتجاه خفض الفائدة في الاجتماع المقبل. وقد نشهد نهجًا قائمًا على اتخاذ القرار في كل اجتماع على حدة اعتبارًا من يناير".

وبحسب تسعير عقود الأسواق الآجلة، يقيّم المستثمرون احتمال خفض الفائدة في اجتماع السياسة النقدية يومي 9 و10 ديسمبر بنحو 70%.

ويبدو أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي منقسمون بشدة بشأن مدى ملاءمة خفض إضافي للفائدة، بعد التخفيضات التي أُقرت في سبتمبر وأكتوبر.

ويُعدّ والر حالياً ضمن المرشحين الذين تدرسهم إدارة دونالد ترامب لخلافة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل.

تراجع معنويات المستهلكين الأمريكيين في نوفمبر إلى واحدة من أدنى المستويات المسجلة على الإطلاق، مع تراجع تقييماتهم لوضعهم المالي الشخصي.

انخفض المؤشر النهائي لمعنويات المستهلكين لشهر نوفمبر إلى 51 نقطة، مقارنة بـ53.6 في أكتوبر، وفقاً لجامعة ميشيغان. وكانت هذه القراءة أفضل بقليل من المؤشر المبدئي.

وتراجع مؤشر  الاوضاع الراهنة بمقدار 7.5 نقاط إلى 51.1 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له على الإطلاق، فيما كانت التقييمات المتعلقة بالأوضاع المالية الشخصية هي الأضعف منذ عام 2009.

وقالت جوان هسو، مديرة الدراسة: "لا يزال المستهلكون محبطين من استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع الدخول."

وتتوقع الأسر ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي قدره 4.5% خلال العام المقبل، وهو ما يمثل تراجعاً للشهر الثالث على التوالي، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة. كما رأوا أن التكاليف سترتفع بمعدل سنوي قدره 3.4% على مدى خمس إلى عشر سنوات قادمة، مقارنة بـ3.9% في أكتوبر.

وعلى الرغم من تراجع مخاوف التضخم لدى الأمريكيين، فإنهم لا يزالون قلقين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وأمن الوظائف. وأظهر التقرير أن احتمالية فقدان الوظيفة الشخصية ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020.

كما ارتفعت الطلبات المستمرة لإعانات البطالة — والتي تمثل مؤشراً على عدد المستفيدين من الإعانات — في أوائل هذا الشهر إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، مما يشير إلى صعوبة حصول العاطلين عن العمل على وظائف جديدة.

وأشار تقرير جامعة ميشيغان إلى تزايد الفجوة بين المستهلكين الأثرياء وأولئك ذوي الدخل الأقل. وقالت هسو: "يبدو أن أغنى المستهلكين قادرون على الاستمرار في الإنفاق، بينما تتدهور الوضعيات المالية لمن لا يمتلكون أسهماً. وتشير هذه الاتجاهات إلى أن الإحصاءات الاقتصادية الإجمالية قد تخفي نقاط ضعف داخل فئات معينة من السكان.”

وبالرغم من انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، أصبح المستهلكون أكثر تشاؤماً قليلاً بشأن التوقعات الاقتصادية على المدى القريب، وسجلت ظروف الشراء للسلع ذات الأسعار الكبيرة أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وأُجري المسح بين 3 و17 نوفمبر.

أشارت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير سيكون “مناسباً في الوقت الحالي”، نظراً لأن التضخم من المرجح أن يبقى مرتفعاً لبعض الوقت.

وأضافت أن سوق العمل يبدو آخذ في التباطؤ، لكنه ليس بشكل سريع.

وقالت كولينز في مقابلة مع بودكاست Odd Lots التابع لوكالة بلومبرج، على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: “لو رأيت دلائل على تدهور ملحوظ في سوق العمل، فسآخذ ذلك على محمل الجد، وهذا قد يبرر بالتأكيد تيسيراً إضافياً على المدى القريب. لكننا لم نشهد تغيّراً كبيراً في البطالة.”

بدلاً من ذلك، قالت إن السياسة الحالية للفيدرالي تمثل توازناً بين المخاطر المرتبطة بسوق العمل والمخاطر المستمرة المتعلقة بالتضخم.

تعد كولينز واحدة من عدد متزايد من صانعي السياسات الذين أبدوا قلقهم بشأن خفض أسعار الفائدة أكثر في ظل تضخم لا يزال أعلى بنسبة نقطة مئوية كاملة من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي في أكتوبر أن العديد من المسؤولين رأوا أن الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة لبقية العام سيكون مناسباً.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن إنه بعد خفضين متتاليين بمقدار ربع نقطة هذا العام، فإن سعر الفائدة الفيدرالي أصبح "مقيداً بشكل طفيف فقط" و"أقرب بكثير" إلى المستوى المحايد، حيث لا يقوم بتحفيز النشاط الاقتصادي ولا يثبّطه.

كما أعربت كولينز عن تفاؤلها بأن ضغوط الأسعار ستتلاشى بمجرد أن ينعكس تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد. وقالت: “أعتقد أن التضخم من المرجح أن يبقى مرتفعاً حتى نهاية هذا العام وبداية العام المقبل. وبمجرد أن يتكيف المستوى، لن تحصل آثار إضافية، لكن ذلك قد يحدث تدريجياً مع مرور الوقت.”

تتجه السندات الأمريكية لتسجيل مكاسب أسبوعية إذ أن الطلب على الملاذات الآمنة يطغى على الشكوك بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيقدم على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وانخفض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس خلال الأيام الخمسة الماضية ليصل إلى 4.05%، مسجلاً أكبر تراجع أسبوعي له منذ الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر. كما تراجع العائد على السندات لأجل سنتين بهامش مماثل، في أكبر انخفاض أسبوعي له منذ سبتمبر.

وجاءت هذه التحركات رغم إبداء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم أوستن جولسبي ومايكل بار، الحذر بشأن خفض تكاليف الاقتراض مرة أخرى في ديسمبر، في ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف. ومن المقرر أن يتحدث مزيد من صانعي السياسات، بمن فيهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، في وقت لاحق من يوم الجمعة.

ورغم ذلك، تلقت السندات دفعة قوية مع تدهور شهية المخاطر هذا الأسبوع، بما يضع الأسهم العالمية نحو أسوأ تراجع لها منذ الاضطرابات المرتبطة بالرسوم الجمركية في أبريل. ويتحول التركيز يوم الجمعة إلى مؤشرات مديري المشتريات لشهر نوفمبرالصادرة عن اس آند بي جلوبال، والتي ستعطي رؤية جديدة حول صحة القطاع الخاص الأمريكي.

جاءت مكاسب هذا الأسبوع رغم قفزة في التقلبات. إذ ارتفع مؤشر ICE BofA MOVE — الذي يقيس التقلبات المتوقعة في سوق السندات — إلى أعلى مستوى له في شهرين يوم الأربعاء، بعد أن كان قد سجل أدنى مستوى له في أربع سنوات خلال فترة إغلاق الحكومة.

وقالت بوجا كومرا، كبيرة محللي أسعار الفائدة البريطانية والأوروبية لدى بنك تورونتو-دومينيون: "تستفيد السندات الأمريكية من ضعف الشهية للمخاطر في أسواق الائتمان”. وأضافت أن عوامل مثل تراجع السيولة قبيل عطلة عيد الشكر تجعل السوق "متقلباً ومتذبذباً".

وبالإضافة إلى تحليل البيانات الاقتصادية، يواجه المستثمرون تداعيات التغيير المرتقب في قيادة الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل، حيث من المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس الحالي جيروم باول.

وقد أضاف ذلك درجة جديدة من التعقيد إلى التوقعات الحالية، وترك الأسواق في حالة ترقب لأي تعليقات من المرشحين المحتملين للخلافة، ومن بينهم كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، الذي قال يوم الخميس إن أسعار الفائدة يجب خفضها "فوراً".

وعمدت أسواق المال يوم الجمعة إلى زيادة نطاق التخفيضات المُسعّرة خلال عام 2026، ما دعم مزيداً من المكاسب في السندات الأمريكية. وتراجع العائد على السندات لأجل سنتين بمقدار نقطتي أساس إلى 3.51%. وتبلغ احتمالات خفض الفائدة من جانب الفيدرالي الشهر المقبل نحو 40%.

دعت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، يوم الجمعة إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير “لفترة من الوقت”، بينما يقوم البنك المركزي بتقييم إلى أي مدى السياسة النقدية مقيدة للنشاط الاقتصادي.

وفي تصريحات أُعدّت لإلقائها في زيورخ، كررت لوجان وجهة نظرها بأن خفض الفائدة في أكتوبر لم يكن مبرراً في ظل بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة واستقرار سوق العمل نسبياً.

وقالت: "في غياب دلائل واضحة تبرر المزيد من التيسير، فإن الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة لفترة من الوقت سيسمح للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (الفومك) بتقييم أفضل لدرجة التقييد التي تفرضها السياسة الحالية."

تتجه عملة البيتكوين لتسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ سلسلة الانهيارات التي طالت شركات وهزّت قطاع العملات المشفرة على نطاق واسع في عام 2022.

وتراجعت أكبر العملات الرقمية بنسبة وصلت إلى 6.4% إلى مستوى 81,629 دولاراً يوم الجمعة. كما هبطت العملة صاحبة المركز الثاني الإيثريوم بما يصل إلى 7.6% إلى ما دون 2,700 دولار، فيما تكبّدت مجموعة من العملات الأصغر خسائر مماثلة.

وأظهرت بيانات منصة CoinGecko أن القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية تراجعت إلى ما دون 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ شهر أبريل.

فقدت البيتكوين نحو ربع قيمتها خلال شهر نوفمبر، مسجلةً أسوأ أداء شهري لها منذ يونيو 2022، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج. وكان انهيار مشروع العملة المستقرة TerraUSD الذي أطلقه دو كوون في مايو من ذلك العام قد أشعل سلسلة متتابعة من الانهيارات المؤسسية، بلغت ذروتها بسقوط منصة إف.تي.إكس FTX المملوكة لسام بانكمان-فرايد.

وعلى الرغم من دعم البيت الأبيض للعملات المشفرة في ظل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتسارع وتيرة الإقبال المؤسسي، فقد هبطت البيتكوين بأكثر من 30% منذ أن سجلت مستوى قياسياً في أوائل أكتوبر.

ويأتي هذا الانهيار عقب موجة تصفيات قاسية وقعت في 10 أكتوبر، حيث تم تصفية رهانات ممولة بالرافعة المالية بقيمة 19 مليار دولار، ما أدى بدوره إلى محو نحو 1.5 تريليون دولار من القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات المشفرة.

اشتدت ضغوط البيع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث تمت تصفية مراكز ممولة بالدين بقيمة إضافية بلغت ملياري دولار، وفقاً لبيانات منصة CoinGlass. وكان يتم تداول البيتكوين عند مستوى يقارب 82,900 دولار حتى الساعة 6:15 صباحاً بتوقيت نيويورك.

أما المشهد العام للأسواق فلم يقدم الكثير من الدعم. فقد تخلت الأسهم الأمريكية عن مكاسبها في وقت متأخر من يوم الخميس، بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً مدفوعة بتجدد الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي عقب نتائج أرباح قوية من شركة إنفيديا، وذلك وسط مخاوف من مبالغة في التقييمات وشكوك حول إمكانية خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

وقال براتيك كالا، مدير المحافظ في صندوق التحوط الأسترالي “أبولو كريبتو”: “المعنويات في السوق سيئة للغاية على نطاق واسع. يبدو أن هناك بائعاً قسرياً في السوق، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن يمتد هذا الأمر”.

وبحسب منشور لمنصة Arkham Intelligence على منصة “إكس”، فإن محفظة عملات رقمية تحمل اسم “Owen Gunden”، والتي كانت تحتفظ بعملة البيتكوين منذ عام 2011، بدأت ببيع ما مجموعه 1.3 مليار دولار من البيتكوين في أواخر أكتوبر، وقامت بتصفية آخر ما لديها من العملة يوم الخميس.

كما سجّل مؤشر معنويات مستثمري العملات المشفرة – الذي يقيس عوامل مثل التقلبات، الزخم، والطلب – أدنى مستوى له منذ انهيار السوق في عام 2022. ويشير المؤشر، الذي أعدته Coinglass، حالياً إلى حالة “خوف شديد” بين المتداولين. وكان المؤشر قد سجل مستوى 94 عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية منذ أكثر من عام بقليل.

تبدو المؤسسات الاستثمارية مترددة في اقتناص الانخفاضات. إذ سجّلت مجموعة مكوّنة من 12 صندوقاً أمريكياً متداولاً في البورصة للبيتكوين (ETFs) صافي تدفقات خارجة بلغ 903 ملايين دولار يوم الخميس، في ثاني أكبر موجة سحوبات يومية منذ إطلاق هذه الصناديق في يناير 2024.

وفي الوقت نفسه، انخفض حجم المراكز المفتوحة في العقود الآجلة الدائمة (Perpetual Futures) بنسبة 35% مقارنة بذروته المسجلة في أكتوبر عند مستوى 94 مليار دولار.

قال توني سيكامور، المحلل في IG Australia، في مذكرة بحثية إن السوق "قد يسعى أيضاً لاختبار حدّ الألم لدى شركة Strategy" — في إشارة إلى الشركة الأصلية لتجميع وتخزين البيتكوين التي يديرها مايكل سايلور. وأضاف أن هذا الأمر بالغ الأهمية، إذ إن أي هبوط إضافي باتجاه نقطة التعادل الخاصة بالشركة قد يفعل طلبات هامش (Margin Calls) على حيازاتها الممولة بالرافعة المالية.

قللت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، من أهمية بيانات التوظيف لشهر سبتمبر الصادرة يوم الخميس، مؤكدة مجدداً أن السياسة النقدية الأمريكية يجب أن تظل موجّهة لخفض مستويات التضخم المرتفعة بشكل مستمر.

وأوضحت هاماك في مقابلة مع قناة سي ان بي سي أن بيانات الوظائف — التي تأخر صدورها بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي الأخير — "قديمة بعض الشيء". وأضافت أن التقرير "كان مختلطاً، لكنه يتماشى مع توقّعاتي بأن نشهد مزيداً من التباطؤ في سوق العمل".

وتواصل رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، التي عارضت الخفض الأخير في أسعار الفائدة، الاعتقاد بأن تقليص تكلفة الاقتراض قصير الأجل ليس فكرة جيدة في ظل المستويات الحالية للتضخم. وفي وقت باتت الأسواق المالية تتوقع تثبيت الفائدة في اجتماع الفيدرالي يومي 9 و10 ديسمبر، يواصل البنك المركزي التعامل مع انقسامات حادة داخل لجنته لصناعة السياسة النقدية.

وقالت هاماك: "على جانب الأسعار، ما زلنا نرى تضخماً مرتفعاً للغاية، وبعض المؤشرات الأخيرة — رغم أنها قديمة نسبياً — تتحرك في الاتجاه الخاطئ". وأضافت: "برأيي، ينبغي أن نبقي السياسة النقدية في نطاق تقييدي إلى حد ما لإعادة التضخم نحو المستهدف".

ومع ذلك، أقرت بصعوبة أوضاع سوق العمل. وأشارت إلى أنه خلال جولاتها في منطقتها الفيدرالية "نسمع من العمال أنهم يتمسكون بوظائفهم بكل قوة، إن كانوا يمتلكون واحدة أصلاً"، وذلك في بيئة تتسم بانخفاض معدلات التوظيف ومحدودية عمليات التسريح.

قفزت الأسهم الأمريكية يوم الخميس بعد أن هدأت الأرباح الفصلية لشركة إنفيديا المخاوف من أن تكون أسهم الذكاء الاصطناعي قد تجاوزت قيمتها العادلة.

ارتفع مؤشر اس آند بي 500 بنسبة 1.6% بحلول الساعة 9:40 صباحًا بتوقيت نيويورك (4:40 مساءً بتوقيت القاهرة)، مسجلاً أقوى صعود له منذ نحو ستة أشهر. وارتفع مؤشر ناسداك 100، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 1.9% مدفوعًا بارتفاع سهم إنفيديا بنسبة 3.5% بعد أن فاجئت الشركة المحللين بتوقعات إيرادات قوية. كما ارتفعت سلة الأسهم الكبرى المعروفة باسم "السبعة الكبار" بنسبة 2.3%. وصعدت معظم الأسهم العملاقة، حيث حققت أسهم آلفابيت وميتا بلاتفورمز مكاسب بنسبة 2.5% و1.7% على الترتيب.

من بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم وول مارت بنسبة 2.8% بعد رفع توقعاته لمبيعات كامل العام، ما يعكس نجاح أكبر شركة تجزئة في العالم في جذب المستهلكين المتأثرين بالأسعار. كما ارتفعت أسهم تارجت وماسيز وصعد مؤشر فيلادلفيا لشركات أشباه الموصلات، الذي يضم شركات مثل أدفنست مايكرو ديبفسيز وبرودكوم  ومارفيل تكنولوجي، بنسبة 2.8% بعد أن خفّفت توقعات إنفيديا الفصلية المخاوف حول القطاع. وارتفعت شركات الحوسبة السحابية مثل كور ويف بنسبة 11%.

وانخفض مؤشر Cboe للتقلبات، المعروف بمؤشر "الخوف" في السوق، إلى 19.6 — دون المستوى الحرج البالغ 20 الذي يثير قلق المتداولين.

كما شهد يوم الخميس صدور تقرير التوظيف الحكومي الذي تأخر لفترة طويلة، والذي أظهر أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة ارتفع في سبتمبر في حين ارتفع معدل البطالة. وتشير البيانات إلى أن سوق العمل أظهر علامات استقرار قبل إغلاق الحكومة. وتأتي هذه الأرقام بعد يوم من صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير، التي أظهرت انقسام أعضاء اللجنة حول ما إذا كان يجب خفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

قال كريس زاكاريلي، المدير التنفيذي للاستثمارات في Northlight Asset Management: "الضربة المزدوجة، المتمثلة في تقرير أرباح مذهل لشركة إنفيديا الليلة الماضية وتقرير الوظائف لشهر سبتمبر الذي جاء أفضل من المتوقع هذا الصباح، ينبغي أن تمنح السوق دفعة قوية، لأنها تتناول بشكل مباشر أكبر مخاوف المتشائمين: فقاعة الذكاء الاصطناعي واقتصاد شبه راكد."

سيكون هذا آخر تقرير عن الوظائف يطلع عليه الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه المقرر في 9-10 ديسمبر، وقد قلّ المتداولون من رهاناتهم على خفض الفائدة في ذلك الاجتماع. وقالت كاي هايغ، الرئيسة المشاركة لقسم الدخل الثابت وحلول السيولة في Goldman Sachs Asset Management: "يبقى خفض الفائدة في ديسمبر ممكنًا نظرًا للضعف المستمر في سوق العمل كما يعكسه معدل البطالة."

وأوضحت وزارة العمل يوم الأربعاء أنها لن تصدر تقرير وظائف كامل لشهر أكتوبر، لأن إغلاق الحكومة حال دون حساب معدل البطالة وبعض الأرقام الرئيسية الأخرى. وأظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس أن طلبات الحصول على إعانات البطالة انخفضت الأسبوع الماضي إلى 220,000، مما يشير إلى أن أصحاب العمل لا يزالون يحتفظون بمعظم العاملين رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي.