قفز الطلب العالمي على الذهب حوالي 5% في الربع الثالث ليحقق مستوى قياسياً لهذه الفترة ويرفع الاستهلاك إلى أكثر من 100 مليار دولار لأول مرة، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.

وذكرت المجموعة التي تمولها صناعة المعدن الأصفر أن الزيادة—التي شهدت ارتفاع أحجام الشراء إلى 1313 طن—لاقت دعماً من تدفقات استثمارية أقوى من الغرب، بما يشمل المزيد من أصحاب الثروات، والذي ساعد في تعويض أثر تراجع الشهية من آسيا. وتحول الشراء في صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن النفيس إلى مكاسب خلال الربع السنوي بعد فترة طويلة من التدفقات الخارجة.

ويحقق الذهب مكاسب محمومة هذا العام إذ يرتفع بأكثر من الثلث ويحقق مستويات قياسية متتالية. وعزت الزيادات الحادة إلى مشتريات قوية من البنوك المركزية وزيادة في الطلب من المستثمرين الأثرياء، فضلاً عن دعم مؤخراً من تحول الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة. كما أصبحت المشتريات في السوق غير الرسمية (خارج المقصورة) المحاطة بالغموض قوة دافعة مهمة بشكل متزايد  للأسعار، وفقاً لجون ريد، كبير استراتجيي السوق لدى المجلس.

قال ريد "الطلب تحول على مدار هذا العام من شراء خارج المقصورة يهيمن عليه أصحاب الثروات الكبيرة في الأسواق الناشئة إلى شراء أكبر في الأسواق الغربية من خلال ذات السوق غير الرسمية". والمعاملات خارج المقصورة تتم من خلال وسطاء أو بين المشترين والبائعين بشكل مباشر، بدون بورصة.

سجل الذهب—الذي بلغ مستوى قياسياً قرب 2790 دولار للأونصة يوم الأربعاء—مكاسب في كل شهر هذا العام، باستثنار تراجع طفيف في يناير، وفي يونيو، عندما استقرت الأسعار بلا تغيير.

 وتابع ريد قائلاً في مقابلة "حقيقة أن الحركات التصحيحية كانت طفيفة للغاية وقصيرة هو مؤشر قوي على الشراء بدافع الخوف من تفويت الفرصة FOMO".

ومع انطلاق دورة تخفيض أسعار الفائدة، يتوقع مجلس الذهب العالمي أن يرى تخصيص حصة أكبر للمعدن النفيس في المحافظ، حيث يضاف عدم اليقين الجيوسياسي—خاصة حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية الساخنة الأسبوع المقبل—إلى أسباب تفسر إقبال المستثمرين على المعدن كملاذ آمن.

وكانت التدفقات الاستثمارية عاملاً أساسياً في صعود المعدن 13% في الربع الثالث، مع بلوغ الطلب الإجمالي من صناديق المؤشرات والسبائك والعملات الذهبية أقوى مستويات منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 2022. واستمرت مشتريات البنوك المركزية في مقدمتها بولندا والمجر والهند على الرغم من تباطؤ وتيرة النشاط الرسمي. وانخفض الطلب على الحلي حيث أضرت الأسعار القياسية بالاستهلاك.

وبالنظر إلى الفترة القادمة، ربما تصبح المخاوف المالية، خاصة حول المستويات المرتفعة للدين الحكومي في الولايات المتحدة—أكثر تأثيراً، وفقاً لريد.

نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة سريعة في الربع الثالث حيث تسارعت مشتريات الأسر قبل الانتخابات وكثفت الحكومة الاتحادية الإنفاق العسكري.

زاد الناتج المحلي الإجمالي المعدل من أجل التضخم بمعدل سنوي 2.8% بعد أن ارتفع 3% في الربع السنوي السابق، بحسب التقدير المبدئي للحكومة الصادر اليوم الأربعاء. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين يشير إلى وتيرة 2.9%.

وارتفع إنفاق المستهلك، الذي يمثل الحصة الأكبر من النشاط الاقتصادي، بنسبة 3.7%، في أكبر زيادة منذ أوائل 2023. ورجع التسارع إلى زيادات عبر فئات متنوعة من السلع، منها السيارات والأثاث المنزلي والمنتجات الترفيهية.

في الوقت ذاته، صعد مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم الأساسي 2.2%، متماشياً إلى حد ما مع مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، حسبما أظهرت بيانات من مكتب التحليل الاقتصادي.

يبرز تقرير الأداء لأكبر اقتصاد في العالم زخماً قوياً في الطلب الداخلي حيث بدأ الاحتياطي الفيدرالي تخفيف سياسته الأكثر تشديداً منذ عقود. وهو أيضاً التقييم الأخير قبل الانتخابات حيث يوازن الناخبون الأمريكيون الوضع الاقتصادي العام أمام وضعهم المالي، الذي تأثر سلباً في السنوات الأخيرة بارتفاع تكاليف المعيشة.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية والدولار بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي وتقرير منفصل لمعهد ايه.دي.بي يظهر وتيرة قوية للتوظيف في القطاع الخاص في أكتوبر.

وكبح نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بيانات متقلبة للتجارة والتي أظهرت أن صافي الصادرات اقتطع 0.56% من القراءة الإجمالية حيث كثفت متاجر البيع بالتجزئة استيراد السلع الاستهلاكية مع ختام الربع السنوي وسط مخاوف من استمرار إضراب لعاملي الموانيء. وإقتطعت المخزونات أيضاً 0.17%.

لكن ارتفع مؤشر يقيس اتجاهات النمو الأساسية يفضله الاقتصاديون والذي يشمل إنفاق المستهلك واستثمار الشركات، ما يعرف بالمبيعات النهائية للمشترين المحليين بالقطاع الخاص، بمعدل 3.2%، الزيادة الأكبر هذا العام.

والإنفاق الحكومي ارتفع بمعدل سنوي 5%، ليقوده أكبر زيادة في الناتج الاتحادي منذ أوائل 2021. وقفزت نفقات الدفاع الوطني بمعدل 14.9%، الزيادة الأكبر منذ 2003. كما ارتفع الإنفاق الحكومي باستثناء الدفاع بأسرع وتيرة منذ عام.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في أكتوبر بأكبر قدر منذ مارس 2021 وسط تفاؤل بشأن الاقتصاد ككل وسوق العمل.

قفز مؤشر "كونفرنس بورد" لثقة المستهلك بواقع 9.5 نقطة إلى 108.7 نقطة، المستوى الأعلى منذ بداية العام، بحسب ما أظهرته بيانات صدرت الثلاثاء. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين يرجح قراءة عند 99.5 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر يقيس التوقعات للأشهر الستة المقبلة في أكتوبر إلى 89.1 نقطة، المستوى الأعلى منذ ديسمبر 2021. وزاد مؤشر للأوضاع الراهنة بأكثر من 14 نقطة، في أكبر زيادة شهرية منذ مايو 2021.

وعلى الرغم من الزيادة، يبقى مؤشر ثقة المستهلك أقل بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

من جهتها، قالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد، في بيان: "وجهات النظر بشأن التوفر الحالي للوظائف تحسنت بعد عدة أشهر من الضعف، والذي ربما يعكس بيانات أفضل لسوق العمل".

وارتفعت نسبة المستهلكين الذين قالوا أن الوظائف وفيرة حالياً بمقدار 3.8%، الزيادة الأكبر منذ مايو 2021، إلى 35.1%، في حين انخفضت النسبة التي تقول أن هناك صعوبة في العثور على وظائف إلى 16.8%.

انخفضت أعداد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ أوائل 2021 وتسارعت وتيرة تسريح العمالة، بما يتماشى مع تباطؤ في سوق العمل.

أظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" الذي يعده مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء إن الوظائف المتاحة انخفضت إلى 7.44 مليون من قراءة معدلة بالخفض بلغت 7.86 مليون في أغسطس.

وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 8 مليون وظيفة شاغرة.

تنخفض أعداد الوظائف الشاغرة لأغلب العامين الماضيين، وهذا التقرير أظهر أن الفرص المتاحة قد تراجعت عبر قطاعات متنوعة. كما ارتفعت وتيرة تسريح العمالة إلى أعلى مستوى منذ يناير 2023، في حين استقالت أعداد أقل من العاملين بشكل طوعي—في علامة على ثقة أقل في قدرتهم على إيجاد وظيفة جديدة.

أظهر تقرير منفصل الثلاثاء أن ثقة المستهلك زادت في أكتوبر إلى أعلى مستوى منذ بداية العام مع انحسار المخاوف بشأن الاقتصاد ككل وسوق العمل.

إتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع إلى أعلى مستوى في عامين ونصف في سبتمبر وسط قفزة في الواردات، مما دفع بعض الاقتصاديين لتقليص تقديراتهم للنمو الاقتصادي للربع الثالث.

بالرغم من ذلك، تشير على الأرجح القفزة في الواردات التي أعلنتها وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إلى طلب داخلي قوي، حيث من المتوقع أن يكون إنفاق المستهلك المحرك الرئيسي للنمو في الربع السنوي الماضي. والتأثير السلبي للتجارة على الناتج المحلي الإجمالي يُتوقع أن يحد منه زيادة في مخزونات متاجر البيع بالتجزئة.

من المقرر أن تنشر الحكومة تقديرها الأولي للناتج المحلي الإجمالي للفترة من يوليو إلى سبتمبر يوم الأربعاء، والذي من المتوقع أن يظهر أن التجارة ظلت عبئاً على النمو للفصل الثالث على التوالي.

وزاد العجز التجاري في السلع 14.9% إلى 108.2 مليار دولار الشهر الماضي، المستوى الأعلى منذ مارس 2022، حسبما ذكر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة.

وارتفعت واردات السلع 3.8% إلى 282.4 مليار دولار، أيضاً المستوى الأعلى منذ عامين ونصف، ربما لقيام الشركات بتخزين السلع تحسباً لإضراب عاملي الموانيء والذي كان إضراباً قصيراً. كما تأثر بقفزة بلغت 5.8% في استيراد السلع الاستهلاكية. كذلك زادت واردات المواد الغذائية 4.6%.

سجل الين أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل الدولار يوم الاثنين حيث تثير خسارة  الائتلاف الحاكم في اليابان للأغلبية في انتخابات عامة عدم يقين سياسي ونقدي، في حين يتجه الدولار نحو تحقيق أكبر مكسب شهري منذ أبريل 2022.

ارتفع الدولار 1% إلى 153.88، المستوى الأضعف للين منذ أواخر يوليو. وكان الين، الذي استرد أغلب تلك الخسارة، منخفضاً 0.3% في أحدث تعاملات أمام الدولار عند 152.72، ليصل الانخفاض في أكتوبر إلى 6.4%، الانخفاض الأكبر لأي عملة بمجموعة العشر الرئيسية.  

ومن المرجح أن تكون هناك فترة من المفاوضات لتشكيل ائتلاف، بعد أن حصل الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه كومييتو على 215 مقعداً في مجلس النواب، مما يجعلهما بعيدين عن الأغلبية البالغة 233 مقعداً.

وقال متداولون إن نتائج التصويت من المحتمل أن تؤدي إلى حكومة تفتقر إلى رأس المال السياسي الكافي للإشراف على رفع أسعار الفائدة وقد تمهد الطريق لعصر جديد من التغيرات السريعة في القيادة السياسية.

كان شيغيرو إشيبا رئيس الوزراء الرابع لليابان خلال أكثر قليلا من أربع سنوات وكان متوقعاً على نطاق واسع أن يفضي المزيد من عدم الاستقرار إلى الحذر في البنك المركزي، الذي سيجتمع لتحديد أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وبعيداً عن العملة اليابانية، يتجه الدولار نحو أكبر صعود شهري منذ عامين ونصف أمام سلة من العملات الرئيسية، مدفوعاً بعلامات على قوة في الاقتصاد الأمريكي. كما أدت أيضاً الرهانات على فوز دونالد ترمب بالرئاسة إلى رفع عوائد السندات الأمريكية على توقع سياسات قد تؤجل تخفيضات أسعار الفائدة.

وزاد مؤشر الدولار 3.6% إلى 104.46 خلال أكتوبر، في أكبر زيادة شهرية منذ أبريل 2022. وكان منخفضاً في أحدث تعاملات 0.18% عند 104.19.

في نفس الوقت، ارتفع اليورو 0.22% إلى 1.0817 دولار، لكن لازال ينخفض حوالي 3% خلال الشهر.

تهاوت أسعار النفط بنحو 5 دولارات للبرميل يوم الاثنين بعد أن تفادى هجوم إنتقامي نفذته إسرائيل ضد إيران في عطلة نهاية الأسبوع المنشآت النفطية والنووية ولم يؤد إلى تعطيل إمدادات الطاقة.

سجلت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أدنى مستوياتها منذ الأول من أكتوبر في مستهل التعاملات. بحلول الساعة 1302 بتوقيت جرينتش، نزل خام برنت 4.80 دولار أو 6.31% إلى 71.25 دولار للبرميل في حين خسر الخام الأمريكي 4.78 دولار أو 6.7% إلى 67.00 دولار للبرميل.

وكان الخام القياسي ربح 4% الأسبوع الماضي وسط تداولات متقلبة مع تسعير الأسواق عدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية القادمة وحجم الرد المتوقع من إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني يوم الأول من أكتوبر.

أكملت العشرات من الطائرات الإسرائيلية ثلاث موجات من الهجمات قبل الفجر يوم السبت ضد مصانع للصواريخ ومواقع أخرى قرب طهران وفي غرب إيران في أحدث صدام بين القوتين المتنافستين في الشرق الأوسط.

من جانبهم، قال محللون أن علاوة الخطر الجيوسياسي التي انعكست في أسعار النفط تحسباً للهجوم الإسرائيلي قد تلاشت.

هذا وخفض بنك سيتي مستهدفه لسعر خام برنت للأشهر الثلاثة المقبلة إلى 70 دولار للبرميل من 74 دولار، آخذاً في الاعتبار علاوة مخاطرة أقل في المدى القريب، حسبما قال محللون على رأسهم ماكس لايتون في مذكرة.

رفع خبراء اقتصاديون التوقعات الفصلية للنمو الاقتصادي الأمريكي حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل استناداً إلى نظرة أكثر تفاؤلاً للطلب الاستهلاكي، وأبقوا على آراء تفيد بأن التضخم المحدود سيبقي الاحتياطي الفيدرالي على مسار خفض تكاليف الإقتراض.

يشير التعديل برفع طفيف في الناتج المحلي الإجمالي من الربع الثالث لعام 2024 حتى نهاية الربع الأول لعام 2025 إلى متوسط نمو حوالي 2% خلال تلك الفترة، بحسب أحدث مسح شهري أجرته بلومبرج للاقتصاديين.

وبينما يُتوقع أن تكون وتيرة النمو الاقتصادي في 2025 أبطأ بالمقارنة مع هذا العام، خفض المحللون احتمالات الركود خلال عام من الآن إلى 25%. وهذه أدنى قراءة منذ مارس 2022، وتشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سينجح في إحتواء التضخم بضرر محدود للاقتصاد.

ومن المتوقع أن تكون مؤشرات الأسعار التي يفضلها البنك المركزي الأمريكي قرب مستهدفها البالغ 2%، بما يسمح للمسؤولين تيسير السياسة النقدية بشكل تدريجي والمساعدة في منع تدهور سوق العمل. يتوقع اقتصاديون استطلعت بلومبرج آرائهم ان يبلغ نمو الوظائف الشهري في المتوسط 125 ألف العام المقبل—في انخفاض من متوسط شهري 200 ألف حتى الآن هذا العام. كما يتوقعون أن يصل معدل البطالة في المتوسط إلى 4.3%، ارتفاعاً من 4.1% حالياً.

من جانبها، قالت كاثي بوستجانسيك، كبيرة الاقتصاديين في نيشن وايد ميوتشوال انشورنس، "لا نزال نتوقع أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في شهري نوفمبر وديسمبر وأيضاً في عام 2025، حيث لا نزال نرى أن التضخم يسير في اتجاه نزولي".

بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة في نوفمبر وديسمبر، يتوقع الاقتصاديون تخفيض صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض ب1.25 نقطة مئوية إضافية العام المقبل.

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن التباطؤ في أسعار المستهلكين مستمر، إلا أنها سلطت الضوء على المخاطر المستمرة الناجمة عن ضغوط الأجور.

لاجارد قالت في بيان خلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية في واشنطن : "المعلومات الواردة حول التضخم تظهر أن عملية انخفاض التضخم تسير بشكل جيد". وتابعت "المؤشرات الأخيرة للنشاط الاقتصادي جاءت مخيبة للتوقعات بعض الشيء مع استمرار صعوبة ظروف التمويل".

وبعد خفض أسعار الفائدة مؤخراً للمرة الثالثة هذا العام، يناقش مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ما إذا كانت خطوة أكبر قد تكون مطلوبة عندما يجتمعون المرة القادمة في ديسمبر. وفي حين أثار صانعو سياسة أكثر ميلاً للتيسير النقدي المخاوف بشأن الاقتصاد المتعثر لمنطقة اليورو، عارض المسؤولون الذين يميلون للتشديد تسريع وتيرة تخفيضات الفائدة.

شاركت لاجارد برأيها أيضاً حيث قالت لتلفزيون بلومبرج يوم الثلاثاء أنه بينما اتجاه تكاليف الإقتراض واضح، فإن وتيرة التخفيضات لم تُحدد بعد. وإلى حد كبير تكرر تعليقاتها يوم الجمعة الصياغة التي استخدمها البنك المركزي الأوروبي بعد اجتماع مجلس محافظي البنك الأسبوع الماضي.

ارتفع الذهب 1% يوم الخميس ليتداول قرب مستويات قياسية مرتفعة حيث لاقت الأسعار دعماً من الطلب على الملاذ الآمن نتيجة المخاوف الجيوسياسية المستمرة، في حين شهد البلاديوم صعود بنسبة 8% جراء مخاوف  من عقوبات تستهدف الإمدادات من روسيا المنتج الأكبر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2732.39 دولار للأونصة في الساعة 1355 بتوقيت جرينتش بعد تراجعه من مستوى قياسي مرتفع عند 2758.37 دولار يوم الأربعاء. وزادت أيضاً العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 2744.80 دولار.

أفضت التوقعات بمزيد من التيسير النقدي من قبل البنوك المركزية وسمعة الذهب التاريخية كوسيلة تحوط من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 33% حتى الآن هذا العام، مسجلة مستويات قياسية عديدة خلال ذلك.

في سياق آخر، طالبت الولايات المتحدة  حلفائها فيمجموعة دول السبع بالنظر في فرض عقوبات على إنتاج روسيا من البلاديوم والبلاتين، بحسب ما أوردته بلومبرج.

قفز البلاديوم 6.8% إلى 1129.50 دولار، بعد أن صعد 9.4% إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2023.