هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 3%، منهياً مكاسب على مدى يومين، حيث شكك المتداولون في فعالية اتفاق أوبك بلس لكبح الإنتاج.

على الرغم من أن المجموعة إتفقت على خفض الإنتاج مليون برميل يومياً إضافياً، قال مندوبون إن الأعضاء سيعلنون بشكل منفرد تخفيضاتهم. وكانت التفاصيل القليلة التي ظهرت—مثل حصص الدولتين المعترضتين نيجيريا وأنجولا—مخيبة للآمال.

وقالت ريبيكا بابين، خبيرة أسواق الطاقة لدى سي أي بي سي برايفت ويلث، "أرقام نيجيريا وأنجولا تبدو كتخفيضات على الورق، وليس براميل تسحب من السوق".

ويُنظر للتخفيضات على أنها ضرورية لمنع ضعف متوقع أوائل العام القادم حيث قالت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق هذا الشهر إنها تتوقع أن تتحول سوق النفط مرة أخرى إلى فائض، وسط إمدادات من خارج الجموعة، بما في ذلك تدفقات وفيرة من الولايات المتحدة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم يناير 2.95% إلى 75.56 دولار للبرميل في الساعة 6:21 مساءً بتوقيت القاهرة. وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير، والتي يحل أجلها الخميس، 0.3% إلى 82.83 دولار للبرميل. فيما هبط عقد برنت تسليم فبراير الأكثر تداولاً 2.90% غلى 80.48 دولار للبرميل.

والخبر الأكبر من اجتماع أوبك بلس حتى الآن هو أن البرازيل ستنضم إلى التحالف العام القادم. لكن لن يشارك منتج أمريكا اللاتينية، الذي من المتوقع أن يرفع إنتاجه إلى 3.8 مليون برميل يومياً العام القادم، في أي تخفيضات إنتاج.

في نفس الوقت، ستمدد السعودية تخفيضها الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً.

تباطأ كل من إنفاق المستهلك والتضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، مما يضاف للدلائل على تباطؤ الاقتصاد.

ارتفع الإنفاق الشخصي المعدل من أجل التضخم بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.3% في سبتمبر، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي. وأظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس إن الطلبات المستمرة للحصول على إعانات بطالة ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ نحو عامين.

وتتماشى الأرقام مع التوقعات بتباطؤ الاقتصاد في الربع الرابع بعد تحقيق أقوى وتيرة نمو منذ نحو عامين.

وقد يساعد أيضاً تباطؤ الطلب في طمأنة الاحتياطي الفيدرالي أن الضغوط التضخمية ستستمر في الإنحسار، بما يعزز التوقعات بأن مسؤولي البنك المركزي أنهوا دورتهم من زيادات أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، بنسبة 0.2% الشهر الماضي، بحسب ما جاء في نفس التقرير. ومقارنة بالعام السابق، صعد المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي بنسبة 3.5%.

وكان أحدث مسح يصدر عن الاحتياطي الفيدرالي والمعروف ب "البيجي بوك" أظهر  يوم الأربعاء إن النشاط الاقتصادي تباطأ في الأسابيع الأخيرة حيث قلصت الأسر إنفاقها غير الأساسي. كما تراجع الطلب على العمالة. ويعتمد مسؤولو البنك المركزي بشكل متزايد على هذا النوع من المعلومات لتقييم مسار الاقتصاد والتضخم.

وأظهرت بيانات وزارة العمل إن الطلبات ا لمستمرة للحصول على إعانات بطالة ارتفعت إلى 1.93 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 18 نوفمبر. ويرتفع الرقم منذ سبتمبر، في إشارة إلى أن الأمريكيين العاطلين عن العمل يواجهون صعوبة أكبرفي العثور على وظيفة جديدة.

في نفس الوقت، إستقر المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي دون تغيير مقارنة بالشهر السابق، بفعل انخفاض أسعار الطاقة. وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر 3%، وهي الزيادة الأقل منذ مارس 2021 لكن لازال أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%.

ويولي صانعو السياسة اهتماماً خاصاً بتضخم الخدمات باستثناء السكن والطاقة، والذي ارتفع 0.1% مقارنة بشهر سبتمبر، بما يطابق أقل زيادة تسجلت هذا العام.

وعلى أساس معدل من أجل التضخم، ارتفع الإنفاق على السلع 0.1%، مقيداً بانخفاض الإنفاق على السلع المعمرة مثل السيارات. كما زاد الإنفاق على الخدمات 0.2%.

في نفس الوقت، انخفض مؤشر يقيس المبيعات المرتقبة للمنازل المملوكة في السابق إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في أكتوبر، مما يوضح مدى تضرر سوق إعادة البيع من ارتفاع تكاليف الإقتراض والأسعار.وانخفض مؤشر الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين للعقود الموقعة لشراء منازل مملوكة في السابق بنسبة 1.5% إلى 71.4 نقطة، المستوى الأدنى في البيانات رجوعاً إلى 2001، بحسب ما أظهر صادر عن المجموعة يوم الخميس.

وأظهرت بيانات نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الربع الثالث. ويتوقع محللون إستطلعت بلومبرج آراءهم تباطؤ النمو الاقتصادي إلى معدل سنوي 1.2% في الربع الحالي.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية يوم الخميس مع تقليص المتداولين الرهانات على حجم تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في عام 2024 بعد تعليقات من ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو.

قالت دالي إنه من السابق لأوانه إعلان الإنتصار على التضخم وإن البنك المركزي لا يفكر في تخفيضات الفائدة على الإطلاق الآن".

وزادت التوقعات بتخفيضات في أسعار الفائدة في وقت سابق من الأسبوع بعد أن أدلى كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات حملت نبرة تيسيرية يوم الثلاثاء، الأمر الذي عزز صعود سوق السندات.

وارتفعت عوائد السندات ما بين ثلاث إلى ست نقاط أساس خلال اليوم، مع صعود عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.31%.  وكان عائد السندات القياسية انخفض دون 4.25% يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ سبتمبر.

وافق أعضاء أوبك بلس على القيام بتخفيضات إضافية لإمدادات النفط بمقدار مليون برميل يومياً إلى جانب تمديد مرتقب بشدة من السعودية لخفض طوعي بنفس الحجم.

ووافق الأعضاء على ذلك من حيث المبدأ ويتجه القرار الآن إلى تصويت في الاجتماع، بحسب ما قاله مندوبون، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات غير معلنة.

ويحقق الاتفاق ما قال المندبون إنه أهداف الرياض من الاجتماع. وبدا أن المحادثات التحضيرية التي إستمرت لأكثر من أسبوع قد تغلبت على خلافات داخلية بشأن حصص إنتاج بعض الأعضاء. وارتفع النفط 1.4% إلى 84.22 دولار للبرميل في تعاملات لندن.

وكانت السعودية تضغط على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها للقيام بمسعى جديد لتقييد الإنتاج بعد أن انخفضت أسعار الخام بأكثر من 10% من مستواها الأعلى في سبتمبر. ومن شأن تخفيض مشترك أعمق مقرون بتمديد الخفض الطوعي الخاص بالرياض أن يجنب تجدد فائض في معروض النفط العام القادم.

وقد ساءت توقعات النفط على مدى الشهرين الماضيين وسط إمدادات وفيرة وخلفية اقتصادية متدهورة. وقد تنخفض الأسعار أكثر العام القادم، حيث ترى جهات توقع من بينها وكالة الطاقة الدولية تباطؤاً حاداً في نمو الطلب.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن أسعار الفائدة في "وضع جيد جداً" للسيطرة على التضخم لكنها لا تفكر بشأن تخفيض الفائدة وإنه من السابق لأوانه القول إذا كانت زيادات الفائدة قد إنتهت.

وفي مقابلة مع صحيفة "بورسن زيتونج" الألمانية والتي جرت في وقت سابق من هذا الشهر ونشرت الخميس، كررت تعليقاتها فحوى تصريحات صناع سياسة آخرين دعوا لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وبينما قالت إنه "من السابق لأوانه" إعلان الإنتصار في المعركة ضد التضخم وإن الأخير يبقى مرتفعاً للغاية، لم تعرب عن إنحياز للتشديد  "بشكل زائد" بعد الخطوات الكبيرة التي إتخذها بالفعل الاحتياطي الفيدرالي.

وقالت، بحسب نص المقابلة "السياسة النقدية في وضع جيد للغاية. رفعنا سعر الفائدة الرئيسي بشكل كبير". "ليس لدينا فكر وقائي الآن، بأن نتحوط من ارتفاع التضخم (برفع الفائدة أكثر). ببساطة يجب أن نتحلى بالصبر ونبقى يقظين".  

ويراهن المتداولون على أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر فائدته الرئيسي دون تغيير عند ما بين 5.25% و5.5% عندما يجتمع المسؤولون يومي 12 و13 ديسمبر وإن التحرك القادم سيكون تخفيضاً.

وأثار المستثمر الملياردير بيل أكمان ضجة هذا الأسبوع عندما قال إنه يراهن على بدء الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة في موعد أقرب مما تتنبأ به الأسواق.

لكن دالي، التي لها حق التصويت داخل لجنة السوق الاتحادية المفتوحة العام القادم، وصفت الحديث عن تخفيضات الفائدة بأنها "غير مفيدة في الوقت الحالي".

وأضافت "أنا لا أفكر في تخفيضات الفائدة على الإطلاق الآن". "أنا أفكر بشأن ما إذا كنا أجرينا تشديداً نقدياً كافياً في النظام وإن سياستنا تقييدية بالقدر الكافي لإستعادة استقرار الأسعار".

وعزت التكهنات بأن البنك المركزي الأمريكي سيتحول إلى تيسير السياسة النقدية العام القادم إلى مخاوف من أن الاقتصاد يفقد زخمه.

إستمر صعود محموم في السندات الأمريكية مع تكثيف المتداولين رهاناتهم على إنتهاء دورة الاحتياطي الفيدرالي من التشديد النقدي، مسعرين أول تخفيض في أسعار الفائدة بحلول مايو.

وهبط العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 10 نقاط أساس خلال اليوم. وأعيد تسعير عقود المبادلات التي تشير إلى تواريخ اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي إلى مستويات تتماشى مع تخفيض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية في مايو من نطاقه الحالي بين 5.25% و5.5%، وهو تخفيض كان متوقع في السابق حدوثه في يونيو.

ويعزز تنامي الآمال بتحول سريع في سياسة الفيدرالي أسعار السندات الأمريكية، مما يضاف إلى شهر من المكاسب القوية لحائزي الدين الحكومي الأمريكي. كما دعمت معاملات عديدة بأحجام ضخمة إنحدار منحنى العائد يوم الأربعاء، مع انخفاض العوائد على السندات قصيرة الأجل بأكثر من الأوراق المالية الأطول أجلاً، ومثل هذه المعاملات سوف تستفيد مع إقتراب الولايات المتحدة من تخفيضات في أسعار الفائدة.

وتتجه التوقعات لمسار سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي إلى الانخفاض بناء على مؤشرات تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي من وتيرته في الربع الثالث. وإنضم المستثمر الملياردير بيل أكمان يوم الأربعاء إلى الجدل حول الموعد الذي عنده سيبدأ البنك المركزي تيسير سياسته، قائلاً إن الأمر قد يحدث في الربع الأول.

وكان خفض سعر الفائدة بحلول مايو تم تسعيره لوقت وجيز في وقت سابق من هذا العام—في سبتمبر بعد صدور بيانات الوظائف لشهر أغسطس—ويتخذ متداول واحد على الأقل في سوق عقود الخيارات مركزاً يراهن على تخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس العام القادم.

وساعد كريستوفر والر العضو في محافظي الاحتياطي الفيدرالي في أحدث توسع للمراهنات على تخفيض أسعار الفائدة يوم الثلاثاء، عندما قال إن السياسة النقدية الحالية في وضع يسمح بشكل جيد لإبطاء الاقتصاد وخفض التضخم.

وتتسارع مكاسب السندات منذ أن تجاوز عائد السندات لأجل عشر سنوات لوقت وجيز حاجز 5% أواخر الشهر الماضي. وانخفضت عوائد السندات القياسية بأكثر من 70 نقطة أساس منذ ذلك الحين، ويتداول عائد السندات لأجل عامين عند حوالي 4.61% مقابل ذروة هذه الدورة 5.26%. وهذا يمنح السندات الأمريكية أول شهر من المكاسب بعد ستة أشهر متتالية من التراجعات. وارتفع مؤشر بلومبرج للسندات الأمريكية 3.39% حتى إغلاق الثلاثاء—وهي مكاسب لم تتحقق منذ صعود بنسبة 3.4% في أغسطس 2019.

كما تقفز أيضاً السندات العالمية، الآن بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية في 2008. وقدم مؤشر بلومبرج للديون السيادية والخاصة بالشركات عائداً 4.9% في نوفمبر، في طريقه نحو أكبر مكسب شهري منذ أن قفز 6.2% في غمار الركود في ديسمبر 2008.

إستقر الذهب قرب أعلى مستوياته منذ نحو سبعة أشهر يوم الأربعاء حيث أدت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام القادم إلى تعزيز حظوظ المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 2043.58 دولار للأونصة بحلول الساعة 1517 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوياته منذ 5 مايو. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2044.90 دولار.

ويسعر المتداولون الآن فرصة بأكثر من 70% لخفض أسعار الفائدة في مايو، ارتفاعاً من 50% يوم الثلاثاء، بحسب ما أظهرت أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وقد ألمح كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيض محتمل لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% خلال اليوم لكن يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام. ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.

وفيما يدعم الذهب أيضاً، انخفض عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين.

وسيراقب المستثمرون بيانات المؤشر الأمريكي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس، وهو مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، بحثاً عن إشارات جديدة بشأن توقعات أسعار الفائدة.

قالت كبيرة الاقتصاديين لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كلير لومبارديلي، لتلفزيون بلومبرج إن كلاً من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما يتوقع المستثمرون لضمان التغلب على التضخم.

وقالت المنظمة التي مقرها باريس في توقعاتها الاقتصادية إن تخفيضات أسعار الفائدة لن تبدأ في الولايات المتحدة قبل النصف الثاني من عام 2024، وليس قبل ربيع 2025 في منطقة اليورو. ويتعارض ذلك بحدة مع توقعات السوق، التي تسعر حالياً قيام الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي بتيسير السياسة النقدية في النصف الأول من العام القادم.

وقالت لومبارديلي يوم الأربعاء إن "المستهلكين الأمريكيين بشكل خاص يتمتعون بقوة شرائية كبيرة  بالتالي ما نتوقعه هو أن التضخم سيستغرق وقتاً أطول بعض الشيء للانخفاض وإظهار اتجاه هبوطي مستمر والعودة إلى المستهدف". "السياسة النقدية سيتعين أن تبقى تقييدية لفترة".

وعن منطقة اليورو، قالت إن المنظمة تتوقع انخفاض التضخم هناك بوتيرة بطيئة فقط، رغم تخفيض توقعاتها لنمو التكتل.  

وأضافت لومبارديلي "شهدنا معدلات قياسية للتضخم نتيجة للصدمات التي تعرض لها الاقتصاد وسيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يعود (التضخم) إلى المستهدف".

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، يوم الأربعاء إنه يتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد ويستمر التضخم في التراجع على خلفية السياسة النقدية التشددية.   

وكتب بوستيك في مقالة نشرها بنكه "البحوث والبيانات ونتائج المسوح والمدخلات من المصادر تخبرنا أن السياسة النقدية الأكثر تشديداً والأوضاع المالية الأكثر تقييداً يؤثران بشكل أكبر على النشاط الاقتصادي". "في نفس الوقت، لا أعتقد أننا رأينا كل آثار السياسة التقييدية، وهو سبب آخر لإعتقادي بأننا سنشهد مزيداً من التباطؤ في النشاط الاقتصادي والتضخم".

وقال بوستيك إن التعليقات من جهات الاتصال المحلية  "تشير إلى استمرار تراجع التضخم وتباطؤ ملموس في النشاط الاقتصادي".

وأضاف إن هناك "أخباراً جيدة" إضافية تتمثل في إنه بينما يتباطأ الاقتصاد فإنه لا يتباطأ بالسرعة التي تشير إلى ركود.

نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية وهو ما يعكس تعديلات بالرفع لاستثمار الشركات والإنفاق الحكومي.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، بعد التعديل بالرفع، بوتيرة سنوية 5.2%  في الربع الثالث، وهي أسرع وتيرة منذ نحو عامين. وزاد إنفاق المستهلك بمعدل أقل قوة من المعلن في السابق عند 3.6%، بحسب التقدير الثاني للبيانات والذي أصدرته الحكومة  يوم الأربعاء.    

ورجع تعديل إنفاق الأسر بالخفض إلى تباطؤ نمو الإنفاق على الخدمات. فيما تم تعديل استثمار الشركات بالرفع إلى زيادة، بعد انخفاض معلن في السابق، على خلفية إنفاق أقوى على المنشآت. وكان نشاط الإسكان أقوى أيضاً من المعلن في البداية.

وارتفع المؤشر الحكومي الرئيسي الآخر للنشاط الاقتصادي—وهو الدخل المحلي الإجمالي—بمعدل أكثر تواضعاً عند 1.5%. والدخل المحلي الإجمالي هو مقياس للدخل المحقق والتكاليف الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات.

وبلغ متوسط المؤشرين للنمو 3.3%، وهو أكثر من ضعف متوسط الوتيرة في النصف الأول من العام.

وحتى مع التعديل بالخفض، ظل إنفاق المستهلك قوياً، مدعوماً بسوق عمل صامد وفورة نشاط من رحلات السفر والفعاليات. ويبدو أن هذا الزخم آخذ في التباطؤ مع إقتراب نهاية العام، لكنه بعيد عن الانخفاض الحاد.

وبينما من المتوقع أن تظهر بيانات مقرر نشرها يوم الخميس إن الإنفاق المعدل من أجل التضخم ارتفع 0.1% فقط الشهر الماضي، فإن بداية موسم العطلات كانت متباينة حيث أنفق المتسوقون الأمريكيون 12.4 مليار دولار وهو رقم قياسي يوم الاثنين السيبراني (Cyber Monday)، في زيادة 9.6% عن العام السابق، لكن خيبت مبيعات الجمعة البيضاء (Black Friday) التوقعات.

وتم تعديل مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—بالخفض إلى معدل سنوي 2.8% في الربع الثالث. وعند استثناء الغذاء والطاقة، تم أيضاً تخفيض المؤشر إلى 2.3%.