عزز الذهب المكاسب اليوم الأربعاء بفعل ضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات وسط عدم يقين اقتصادي أوسع، في حين تأهب المستثمرون لقرار الاحتياطي الفيدرالي الخاص بأسعار الفائدة.  

وكان الذهب في المعاملات الفورية مرتفعاً 0.3% عند 2021.69 دولار للأونصة في الساعة 1502 بتوقيت جرينتش، ملامساً أعلى مستوى جديد منذ 14 أبريل. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2030.80 دولار.

وتراجعت الأسعار لوقت وجيز بعد صدور بيانات تظهر تعزيز شركات القطاع الخاص الأمريكية التوظيف في أبريل، لكن عكست اتجاهها بعد وقت قصير حيث انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات وخسر مؤشر الدولار 0.5%.

ومن المنتظر صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 9:00 مساءًبتوقيت القاهرة، مع تسعير السوق فرصة بنسبة 83% لرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

وقد يشير البنك المركزي أيضاً إلى توقف دورته من التشديد المستمرة منذ 14 شهراً إذ يوازن صانعو السياسة بين الحاجة لإبطاء التضخم أمام مخاطر تتنوع من إنهيار بنوك إلى إحتمالية تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها الشهر القادم.

ارتفعت الأسهم الأمريكية، متعافية من خسائر ثقيلة تكبدتها يوم الثلاثاء، مع توقع المتعاملين إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى توقف دورته من الزيادات السريعة في أسعار الفائدة بعد زيادة متوقعة في مايو.

وسجل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكسباً طفيفاً مع استقرار أسهم البنوك المحلية. وانخفضت عوائد السندات الأمريكية إلى جانب الدولار بعدما أظهر تقرير للقطاع الخاص أن الشركات الأمريكية أضافت عدد وظائف أكثر من المتوقع في أبريل.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي دون 70 دولار للبرميل إذ تهدد إحتمالية حدوث ركود أمريكي بكبح الطلب على الوقود.

وفيما يزيد من أجواء عدم اليقين هو غياب وضوح بشأن سقف الدين الأمريكي. وبين الآن والأول من يونيو—الموعد الذي بحلوله ربما لا يكون لدى وزارة الخزانة أموالاً كافية—من المقرر أن يبقى الرئيس جو بايدن وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في واشنطن في نفس الوقت لإيجاد حل.

إحتفظ قطاع الخدمات الأمريكي بوتيرة نمو مطردة في أبريل إذ زادت الطلبات الجديدة وسط قفزة في الصادرات، لكن لازالت الشركات تواجه ارتفاعاً في أسعار المدخلات، في إشارة إلى أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لبعض الوقت.

وقال معهد إدارة التوريد اليوم الأربعاء إن مؤشره لقطاع الخدمات ارتفع إلى قراءة 51.9 نقطة الشهر الماضي من 51.2 نقطة في مارس. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في صناعة الخدمات، التي تمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ارتفاع المؤشر إلى 51.8 نقطة.

ويبقى المؤشر فوق مستوى 49.9 نقطة، الذي يقول معهد إدارة التوريد إنه يشير بمرور الوقت إلى نمو الاقتصاد ككل.

لكن المخاطر على الاقتصاد ترتفع. فقد تقيدت شروط الائتمان وحذؤت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الاثنين من أن الحكومة الفيدرالية قد تستنفد الأموال المتاحة لديها في غضون شهر  وسط أزمة حول رفع سقف إقتراضها البالغ 31.4 تريليون دولار.

ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي 25 نقطة أساس جديدة إلى نطاق 5%-5.25%  اليوم الأربعاء في ختام اجتماع مدته يومين قبل التوقف المحتمل عن أسرع دورة تشديد نقدي يجريها البنك المركزي الأمريكي منذ الثمانينات.

ويلقى قطاع الخدمات دعماً من تحويل المستهلكين إنفاقهم من السلع، التي كثيراً ما تشترى بالتقسيط.

وأعلن معهد إدارة التوريد يوم الاثنين إن مؤشره لنشاط التصنيع إنكمش للشهر السادس على التوالي في أبريل، لكن تباطئت وتيرة الإنكماش.

وزاد مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقتها شركات الخدمات إلى 56.1 من 52.2 في مارس. وتعززت على الأرجح من قفزة في طلبات التصدير. وقفز مؤشر طلبات التصدير إلى 60.9 من 43.7 في مارس.

فيما بقي تضخم الخدمات قوياً. فقد ارتفع مؤشر الأسعار التي دفعتها شركات الخدمات لشراء مدخلات إلى 59.6 من 59.5 في مارس. وعادة ما يكون ارتفاع أسعار الخدمات أكثر إستدامة وأقل استجابة لزيادات أسعار الفائدة.

هذا وتراجع مؤشر المسح للتوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.8 من 51.3 في  مارس، في علامة جديدة على تباطؤ سوق العمل.  

هبطت العقود الآجلة لخام برنت دون 75 دولار للبرميل لأول مرة منذ مارس مع تخوف المتعاملين بشأن صحة الاقتصاد العالي.

وكان الخام القياسي ارتفع إلى 87 دولار للبرميل في منتصف أبريل، بعد وقت قصير من إعلان مجموعة أوبك+ أنها ستخفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً.

لكن ظهور علامات ضعف على اقتصاد الولايات المتحدة وإستمرار هشاشة بنوكها بالإضافة إلى بيانات ضعيفة لنشاط التصنيع في الصين جعلت المستثمرين أكثر تشاؤماً وتسببت  في هبوط هوامش التكرير.

قالت وزارة التجارة التركية اليوم الثلاثاء إن العجز التجاري للدولة إتسع 43.9% على أساس سنوي إلى 8.85 مليار دولار في أبريل، بينما تراجعت واردات الطاقة والذهب، المساهم الأكبر في العجز، خلال الشهر.

وقال محللون إنه مع انخفاض واردات الذهب، تراجعت أيضا احتياطيات تركيا من المعدن النفيس إذ يتحرك البنك المركزي لتلبية الطلب الداخلي.

وإنكمش إجمالي الصادرات 17.2% إلى 19.315 مليار دولار في أبريل بينما انخفضت الواردات 4.5% إلى 28.162 مليار دولار، بحسب ما ذكرت الوزارة في بيان.

وإنخفضت واردات الطاقة 35% على أساس سنوي إلى 5 مليار دولار في أبريل، في حين سجلت واردات الذهب 1.5 مليار دولار في نفس الشهر.

ووفق بيانات وزارة التجارة، إستوردت تركيا ذهباً بقيمة 5.1 مليار دولار في يناير، بينما انخفضت واردات المعدن إلى 4.1 مليار دولار في فبراير و1.7 مليار دولار في مارس.

وهبطت احتياطيات البنك المركزي من الذهب إلى 49.3 مليار دولار حتى 20 أبريل من 53.4 مليار دولار في نهاية مارس.

من جهته، قال تاثا غوسي، محلل العملات لدى بنك كوميرتز، "الانخفاض المتسارع في احتياطيات البنك المركزي التركي من الذهب على مدى الشهر المنقضي يرجع إلى زيادة الطلب المحلي على المعدن كوسيلة تحوط في بيئة تتسم بارتفاع التضخم".

وأضاف "وبسبب حظر إستيراد الذهب في فبراير للمساعدة في منع الحساب الجاري من تسجيل عجز حاد، إضطر البنك لبيع الذهب من احتياطياته لتلبية هذا الطلب".

هبطت أسهم كل من "باك ويست بانكورب" و"ويسترن أليانس بانكورب" بأكثر من 25% اليوم الثلاثاء، ليقودا موجة بيع جديدة في البنوك المحلية مع مواصلة المستثمرين تقييم صحة هذه الصناعة بعد ثاني أكبر إنهيار لبنك أمريكي على الإطلاق.  

وتوقف التداول على أسهم البنكين بسبب التقلبات، وسط انخفاض أوسع نزل بمؤشر "كيه بي دبليو" للبنوك المحلية بما يصل إلى 6.1%، وهو أكبر انخفاض خلال تعاملات جلسة منذ 17 مارس.

كما هبط كل من "كوميريكا" و"زيونس بانكورب" بأكثر من 10%، بينما سجلت تشارلز شواب كورب، شركة الوساطة التي لها ذراع بنكي يتعرض للضغط في أعقاب الإضطرابات المصرفية المحلية، انخفاضا نسبته 5.3%.

يأتي انخفاض القطاع بعد يوم من مصادرة مصرف "فيرست ريبابليك" والبيع لجيه بي مورجان تشيس، ويبرز مخاوف مستمرة لدى المستثمرين بشأن المنافسين للبنوك الأربعة التي إنهارت منذ أوائل مارس. وينخفض مؤشر البنوك المحلية  الآن 28% هذا العام.

واصل الذهب المكاسب اليوم الثلاثاء متجهاً نحو أكبر صعود يومي له منذ شهر، بعدما خيمت بيانات سلبية للوظائف الشاغرة الأمريكية بظلالها على الصورة الاقتصادية قبل قرار مرتقب بشدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 2008.30 دولار للأونصة في الساعة 1435 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 20 أبريل. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.3% إلى 2018.10 دولار.

وانخفضت الوظائف الشاغرة الأمريكية للشهر الثالث على التوالي في مارس، لكن ظلت عند مستويات تتماشى مع سوق عمل ضيقة.

وأطلقت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة للاحتياطي الفيدرالي اجتماعها الذي يستمر يومين، وفيه من المتوقع على نطاق واسع أن ترفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

من جانبه، قال شياو فو المحلل في بنك أوف تشينا إنترناشونال إن الذهب لاقى دعماً أيضاً من بعض الطلب عليه كملاذ آمن من تجدد المخاوف بشأن صحة القطاع المصرفي وعدم اليقين حول سقف الدين الأمريكي.

وإستدعى الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين كبار قادة الكونجرس الأربعة إلى البيت الأبيض الأسبوع القادم بعدما حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الحكومة قد لا يكون لديها ما يكفي من الأموال لدفع إلتزاماتها بحلول يونيو.

وكان الذهب حقق مكسب يزيد عن واحد بالمئة في أبريل وسط أزمة مصرفية أمريكية وارتفع لوقت وجيز فوق ألفي دولار يوم الاثنين بعدما صادرت الجهات التنظيمية أصول مصرف فيرست ريبابليك وباعتها لبنك جيه بي مورجان تشيس.

انخفض عدد الوظائف لشاغرة لدى الشركات الأمريكية بأكثر من المتوقع وقفزت وتيرة تسريح العمالة، في إشارة إلى ضعف الطلب على الأيدي العاملة.

فبحسب ما أظهره مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" لوزارة العمل اليوم الثلاثاء، انخفض عدد الوظائف المتاحة إلى 9.59 مليون من حوالي 10 ملايين قبل شهر. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 9.7 مليون.

وتشير البيانات إلى إعتدال تدريجي في الطلب على العمالة، الذي من المتفترض في النهاية أن يعيد سوق العمل إلى توازن أفضل ويخفف الضغط الصعودي على الأجور. ورغم قيام بعض الشركات—لاسيما في قطاعي التكنولوجيا والتمويل—بالاستغناء عن موظفين، فإن سوق العمل ككل تبقى صامدة وتحول دون إنزلاق الولايات المتحدة إلى الركود.

وقفزت وتيرة التسريح إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2020، لتقودها قطاعات البناء والضيافة والخدمات الغذائية والرعاية الصحية. فيما تراجع أيضا مستوى ترك الوظائف بشكل طوعي، مما يشير إلى مخاوف ناشئة بشأن الأمن الوظيفي.

وانخفض ما يعرف بمعدل ترك الوظائف، الذي يقيس عدد تاركي الوظائف بشكل طوعي كنسبة من إجمالي العاملين، إلى 2.5%، الذي يطابق أدنى مستوى منذ عامين. ويعادل ذلك حوالي 3.9 مليون أمريكياً ورجع إلى انخفاض بين العاملين في قطاعي الضيافة والخدمات الغذائية.

وانخفضت نسبة الوظائف المتاحة إلى عدد العاطلين إلى 1.6 في مارس، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021. وقبل الجائحة، كانت النسبة حوالي 1.2.

تجاوزت عوائد أذون الخزانة الأمريكية 5% بعدما حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الوزراة قد تستنفد الأموال المتاحة لديها الشهر القادم، مع ترقب المتعاملين أيضاً بيانات الوظائف الشاغرة قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقد دعا الرئيس جو بايدن كبار قادة الكونجرس لحضور اجتماع يوم 9 مايو حول سقف الدين إذ يتزايد القلق بشأن إقتراب الولايات المتحدة من تخلف محتمل عن سداد ديونها.

من جهته، قال البيت الأبيض إنه لن يتفاوض مع الجمهوريين حول تمديد سقف الدين، بينما  تعهد رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي ألا يمدد السقف بدون تخفيضات موازية للميزانية الفيدرالية.

ورغم التحرك لأعلى في عوائد أذون الخزانة، فإن العوائد على السندات الأمريكية طويلة الأجل كانت منخفضة اليوم الثلاثاء. وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 لليوم الثاني مع تدقيق المتعاملين في أحدث تقارير أرباح.

ارتفع الدولار اليوم الاثنين بعدما أظهرت بيانات تعافي قطاع التصنيع الأمريكي من أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات في أبريل قبل أسبوع مزحوم باجتماعات بنوك مركزية، مع توقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يوم الأربعاء.

وقال معهد إدارة التوريد إن مؤشره لنشاط التصنيع الأمريكي ارتفع إلى 47.1 نقطة الشهر الماضي من 46.3 نقطة في مارس، التي كانت القراءة الأدنى منذ مايو 2020.

وكشفت بيانات أخرى يوم الاثنين إن الإنفاق على نشاط البناء الأمريكي زاد بأكثر من المتوقع في مارس، مدعوم بالاستثمار في البناء غير السكني، لكن ظل نشاط بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة ضعيفاً وسط ارتفاع في فوائد الرهن العقاري.

لكن كان التداول هادئاً إلى حد كبير، مع ترقب المستثمرين ختام اجتماع مدته يومين للاحتياطي الفيدرالي، وفيه التركيز سينصب على ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيشير إلى أنه يتوقع وقف زيادات أسعار الفائدة بعد مايو، أم سيبقي على إحتمالية زيادة إضافية في يونيو أو وقت لاحق.

وربح الدولار يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات أن التضخم الأساسي بقي مرتفعاً في مارس. وستحظى بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأسبوع القادم بالمتابعة بحثاً عن علامات جديدة على بقاء التضخم مرتفعاً.

وبيانات الوظائف يوم الجمعة هي التركيز الرئيسي هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن تظهر أن الشركات أضافت 180 ألف وظيفة في أبريل.

وكان مؤشر الدولار في أحدث تعاملات مرتفعاً 0.35% خلال اليوم  عند 102.08. ونزل اليورو 0.37% إلى 1.0974 دولار. وتتماسك العملة الموحدة قرب أعلى مستوى لها منذ عام عند 1.1096 دولار الذي سجلته الأربعاء الماضي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للاجتماع السابع على التوالي يوم الخميس، واحتمال زيادة بمقدار 50 نقطة أساس مطروح على الطاولة.

وسجل الين أدنى مستوياته في سبعة أسابيع مقابل الدولار بعدما أبقى بنك اليابان يوم الجمعة أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية للغاية لكن أعلن عن خطة لمراجعة تحركاته السابقة على صعيد السياسة النقدية.

وكان الدولار مرتفعاً 0.74% في أحدث تعاملات عند 137.35 ين.