هبط الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء إذ قفزت عوائد السندات الأمريكية بينما جنى بعض المتعاملين أرباحهم بعد سلسلة مكاسب قوية أطلقها عزوف المستثمرين عن المخاطر بسبب أزمة مصرفية، وإستعدادا لقرار الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1952.39 دولار للأونصة في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت بالمثل العقود الآجلة الأمريكية للذهب إلى 1957.00 دولار.

وكان المعدن النفيس سجل 2009.59 دولار يوم الاثنين، وهو أعلى مستوياته منذ مارس 2022 لكن تراجع منذ ذلك الحين.

ويبدأ الاحتياطي الفيدرالي اجتماعا مدته يومين في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، مع قول بعض كبار المراقبين للبنك المركزي إنه قد يتوقف عن زيادات جديدة لأسعار الفائدة.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لبورصة سي.إم.إي، تسعر الأسواق فرصة نسبتها 18% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير وإحتمالية 82% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس.

وربح الذهب الذي يعد ملاذًا آمنًا أكثر من 100 دولار بعد إنهيار مصرف "سيليكون فالي بنك" الذي مقره الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.

وفتحت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت على ارتفاع إذ هدأ إنقاذ كريدي سويس القلق من حدوث أزمة مصرفية أكبر.

أغلق متظاهرون طرقاً رئيسية في أجزاء من لبنان اليوم الثلاثاء بعدما سجلت الليرة اللبنانية لوقت وجيز مستوى قياسياً جديداً وسط أزمة اقتصادية تاريخية لا يبدو لها نهاية في مرمى البصر.

وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 15% من قيمتها اليوم الثلاثاء وحده، لتنهار إلى أكثر من 140 ألف ليرة للدولار الواحد. وقبل أسبوع، بلغت قيمة الدولار 100 ألف ليرة.

يئن البلد الصغير تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث والتي تعود جذورها إلى عقود من الفساد وسوء الإدارة من قبل طبقة سياسية حكمت البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975-1990.

وتقاوم هذه الطبقة السياسية تطبيق إصلاحات طالب بها المجتمع الدولي. ومنذ أن بدأ الإنهيار الاقتصادي في أكتوبر 2019، يرزح الآن ثلاثة أرباع الشعب اللبناني الذي يزيد تعداده عن 6 ملايين نسمة، منهم مليون لاجيء سوري، تحت خط الفقر وسط قفزة في التضخم، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي الذي يحدده البنك المركزي 15 ألف ليرة للدولار لكن تُستخدم السوق السوداء الآن لإجراء كل المعاملات.

وفي وقت لاحق من اليوم، أعلن البنك المركزي إنه سيبيع الدولار مقابل 90 ألف ليرة ودعا البنوك لإنهاء إضرابها والمشاركة في البيع. عقب صدور هذا البيان، إستعادت الليرة بعض قيمتها وسجلت 110 ألف ليرة مقابل الدولار.

وقد دخلت البنوك التجارية اللبنانية الشهر الماضي في إضراب مفتوح بعد أن حطم متظاهرون غاضبون النوافذ وأشعلوا النار في إطارات السيارات خارج اثنين من كبرى بنوك الدولة، كلاهما في بيروت.

كما أغلقت العديد من محطات البنزين ، التي تغير أسعار بيع وقودها عدة مرات يومياً، اليوم الثلاثاء وسط دعوات لتسعير المنتجات البترولية بالدولار. وأغلقت أيضا بعض الصيدليات بسبب سعر الصرف المتغير بشكل مستمر.

وبحلول ساعات الظهر، أغلق متظاهرون غاضبون لوقت قصير الطرق في أجزاء مختلفة من لبنان، بما في ذلك الطريق السريع الرئيسي الذي يربط الشمال بالجنوب، بالإضافة إلى طرق أخرى في بيروت ووادي البقاع بشرق البلاد.

يأتي إنهيار الليرة قبل أيام على بدء شهر رمضان الكريم وعلى خلفية تأزم مستمر حول انتخاب رئيس للبلاد، وهو منصب شاغر منذ نهاية أكتوبر. ويدير لبنان حكومة تصريف أعمال.

وكانت البنوك المضربة أعادت فتح أبوابها في أواخر فبراير بعد طلب القائم بأعمال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لفعل ذلك من أجل حصول الأفراد على رواتبهم.والثلاثاء الماضي، أغلقت البنوك أبوابها من جديد وإنتقدت القضاء اللبناني على عدم "تصحيح العيوب" في دعاوي قضائية مرفوعة مؤخرا ضدها.

ويتعثر لبنان أيضا في تطبيق إصلاحات واسعة إتفق عليها مع صندوق النقد الدولي للتمكين من الحصول على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليار دولار وإتاحة أموال كمساعدات تنموية لإحياء الاقتصاد.

قفزت أسهم يو.بي.إس جروب 10%، في طريقها نحو أكبر مكسب منذ مارس 2020، إذ تعزز تفاؤل المستثمرين بشأن الإستحواذ على أكبر منافسيه.

وقاد المقرض السويسري صعود أسهم البنوك الأوروبية إذ إنحسرت المخاوف حول إستقرار قطاع التمويل بعد الإستحواذ الطاريء من يو.بي.إس على كريدي سويس جروب. ويتجه يو.بي.إس نحو إضافة نحو 6.6 مليار فرنك سويسري (7.1 مليار دولار) لقيمته السوقية منذ إعلان الصفقة التاريخية في وقت متأخر من يوم الأحد.

وإستهدف الإنقاذ الذي توسطت فيها الحكومة وبلغت قيمته 3 مليارات فرنك وضع نهاية لأزمة ثقة في كريدي سويس ومنع حدوث عدوى عبر النظام المالي العالمي والذي بدأ بإنهيار مصرف "سيليكون فالي".

وبالنسبة لمستثمري يو.بي.إس، يقدم الإتفاق الكثير من المزايا: فمن خلاله يكسب يو.بي.إس أصولًا قيمة مثل النشاط السويسري لكريدي سويس والحصول على قائمته من العملاء الأثرياء وقاعدة أصول ضخمة، بسعر متدني للغاية. كما سيسمح أيضا للبنك بإنتقاء أفضل المواهب لدى منافسه.

وارتفع سهم يو.بي.إس 8.5% إلى 18.80 فرنك في الساعة 3:51 مساءً بتوقيت زيوريخ.

مع ذلك، خفضت كل من وكالة إس آند بي جلوبال ووكالة موديز لخدمة المستثمرين تصنيفهما الائتماني لبنك يو.بي.إس بسبب الإندماج وتحديات إعادة الهيكلة التي يواجهها.

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بأكثر من المتوقع في فبراير إذ أن أول انخفاض سنوي في الأسعار منذ 11 عاما جذب المشترين مرة أخرى إلى السوق، في دليل جديد على أن سوق الإسكان تستقر عند مستويات منخفضة.

وكانت الزيادة في مبيعات المنازل المملوكة في السابق، التي أعلنتها الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الثلاثاء، هي الأكبر منذ أكثر من عامين ونصف وأنهت 12 شهراً متتالياً من التراجعات في المبيعات، في أطول فترة من نوعها منذ 1999.

كان سوق الإسكان هو أكبر ضحية لزيادات حادة في أسعار الفائدة أجراها الاحتياطي الفيدرالي في معركته للسيطرة على التضخم المرتفع. وتضاف القفزة في المبيعات إلى بيانات حول عدد المنازل المبدوء إنشائها وثقة شركات البناء في الإشارة إلى إستقرار محتمل  لسوق الإسكان.

وقفزت مبيعات المنازل القائمة 14.5% إلى معدل سنوي 4.58 مليون وحدة الشهر الماضي. وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز أرائهم أن تتعافى المبيعات 5% إلى معدل 4.20 مليون وحدة.

فيما على أساس سنوي انخفضت المبيعات، التي تشكل حصة كبيرة من إجمالي مبيعات المنازل الأمريكية، بنسبة 22.6% في فبراير.

كشف البنك المركزي الروسي اليوم الثلاثاء عن قواعد جديدة تحفز البنوك الروسية على تعديل حيازاتها من النقد الأجنبي بما يفضل عملات الدول التي تعتبرها موسكو "صديقة" اعتبارًا من الأول من أبريل.

وفي بيان، قال البنك المركزي إن نسبة الاحتياطي الإلزامي لعملات الدول "غير الصديقة" ستتحدد عند 7.5%، في حين ستكون النسبة لعملات الدول الصديقة 5.5%.

وتصنف روسيا الولايات المتحدة والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى التي فرضت عقوبات عليها كدول "غير صديقة".

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الثلاثاء بأن الحكومة الأمريكية ربما تكرر الإجراءات القوية التي إتخذتها مؤخرا لحماية مودعي البنوك إذا تعرضت البنوك الصغيرة للتهديد.

وقالت يلين في تعليقات معدة للإلقاء أمام مؤتمر لجمعية المصرفيين الأمريكيين في واشنطن "تدخلنا كان ضروريًا لحماية النظام المصرفي الأمريكي الأوسع، وربما تكون إجراءات مماثلة مبررة إذا عانت المؤسسات الصغيرة من عمليات سحب للودائع تهدد بإنتشار عدوى".

وقد إتخذت السلطات الأمريكية خطوات إستثنائية هذا الشهر لدعم الثقة في النظام المصرفي عقب إنهيار مصرفي "سيليكون فالي بنك" و"سيجنيتشر بنك". فقد ضمنت الجهات التنظيمية الودائع المؤمنة وغير المؤمنة في المصرفين. كما أطلق أيضا بنك الاحتياطي الفيدرالي برنامج إقراض جديد للبنوك وعدل قواعد ألية إقرضه الطاريء (نافذة الخصم) لمساعدتها على تلبية سحوبات الودائع.

إستهدفت هذه الإجراءات وقف تخارج العملاء من المصارف الصغيرة وإحتمائهم بالبنوك التي ينظر إليها كبنوك كبيرة يتعذر السماح بسقوطها، وبحلول يوم الجمعة أعلن مسؤولون بوزارة الخزانة إن تدفقات الودائع لدى البنوك الصغيرة والمتوسطة بدأت تعود إلى طبيعتها—وهي نقطة أكدت عليها يلين اليوم الثلاثاء.

مع ذلك، بدأ مسؤولون أمريكيون يدرسون ما إذا كان يمكنهم بشكل مؤقت توسيع التأمين الفيدرالي للودائع بما يغطي كافة الودائع لدى البنوك. وزعم تحالف من البنوك متوسطة الحجم إن هذه الخطوة ضرورية لتفادي أزمة محتملة.

هبطت أسهم "فيرست ريبابليك" إلى أدنى مستوى على الإطلاق بعدما خفضت وكالة إس آند بي جلوبال التصنيف الائتماني للمقرض للمرة الثانية في أسبوع وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المديرين التنفيذيين لبنوك كبرى يناقشون جهود جديدة لتحقيق الاستقرار للمصرف الأمريكي.

وأوردت وول ستريت جورنال نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن المناقشات، بقيادة الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان جيمي ديمون مع رؤساء بنوك كبرى أخرى، شملت إحتمال تحويل بعض أو كل الودائع البالغ قيمتها 30 مليار دولار التي أودعوها الأسبوع الماضي لدى فيرست ريبابلبيك إلى ضخ رأس مال.

وتهاوت أسهم البنك 50% قبل أن تقلص التراجع إلى حوالي 32% بحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي وقت سابق، قالت وكالة إس آند بي إن ضخ 30 مليار دولار في فيرست ريبابليك من بعض كبرى البنوك في وول ستريت قد لا يحل التحديات "الكبيرة" التي من المرجح أن يواجهها البنك الآن، حتى إذا كان ذلك يخفف الضغط على السيولة في المدى القريب".

وخالف فيرست ريبابليك صعود أوسع في أسهم البنوك المحلية بقيادة بنك "نيويورك كوميونيتي بانكورب" الذي صعد بنسبة قياسية بلغت 30%.  

لم تشهد البنوك المركزية الرئيسية في العالم تهافتا على الدولار بعد أن نسقت مع بنك الاحتياطي الفيدرالي لتيسير الحصول على العملة الأمريكية، في مؤشر على أن نوبة الاضطرابات المصرفية مؤخرا ربما لا تتسبب في ضغط زائد على النظام المالي.

فقد منح البنك المركزي السويسري، بعد حصوله على فرصة تدبير دولارات من خلال الاحتياطي الفيدرالي على أساس يومي بدلا منه أسبوعيا كما جرت العادة، 101 مليون دولار في عملية "ريبو" يومية تستحق بعد سبعة أيام، وهو أكبر رقم منذ أكتوبر 2022، لكن أقل بكثير من مرات سابقة من ضغوط تمويلية واسعة النطاق.

فيما لم يتلق بنك انجلترا وبنك اليابان أي طلبات، بينما خصص البنك المركزي الأوروبي 5 ملايين دولار فقط إلى متقدم وحيد. ويقارن ذلك مع طلبات بقيمة 469.5 مليون دولار في العملية الأسبوعية الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي.

من جهته، قال ستيفن بارو، رئيس إستراتجية عملات العشر لدى ستاندرد بنك، "يبدو أن الاحتياطي افيدرالي والبنوك المركزية الأخرى إتخذوا إجراء إستباقيا للغاية ولن نتفاجأ إذا ظل الطلب على مثل هذه العمليات المزودة للدولار متواضعا جدا". "ويبدو أن الضغط لتمويلي بالدولار محدود جدا حتى الآن".

جاءت هذه الإجراءات بعدما تعهد الاحتياطي الفيدرالي ونظرائه الخمسة بتحرك منسق لضمان تدفق الدولارات حول العالم. وفعلوا ذلك بعد أن أصبح إنقاذ يو.بي.إس لكريدي سويس أحدث فصل في نوبة اضطرابات مستمرة منذ أسبوعين في النظام المصرفي العالمي، والتي تهدد بأزمة مالية جديدة ما لم يتم التغلب عليها.

وتمكن المبادرة البنوك المركزية الدولية من إقتراض إمدادات من عملة الاحتياط العالمي من بنك الاحتياطي الفيدرالي مقابل مبلغ معادل بعملاتها المحلية. وجرى إستخدام ما يعرف بخطوط مبادلة الدولار بشكل موسع خلال أزمة 2007-2008، لكن الآن هي جزء من الإجراءات المعتادة التي تلجأ لها البنوك المركزية عندما تحدث مشكلة.   

والهدف من فعل ذلك هو تلبية احتياجات الشركات والمؤسسات المالية، التي تواجه عادة إلتزامات مقومة بالدولار أو تهافت على أمان العملة الأمريكية عندما تظهر ضغوط في النظام المالي أو الاقتصاد العالمي وتنكمش السيولة المتاحة.

انخفض الذهب بعد صعوده في تعاملات سابقة فوق ألفي دولار للمرة الأولى منذ عام إذ فشل اتفاق لشراء بنك كريدي سويس في تهدئة المخاوف حول القطاع المصرفي العالمي.

وارتفع المعدن النفيس 1% رغم إسراع الجهات التنظيمية على مستوى العالم في دعم ثقة السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتؤدي أيضا المشاكل الحالية التي تواجه البنوك إلى تعزيز المراهنات على أن البنوك المركزية ربما تشرع في إبطاء وتيرة التشديد النقدي.

وكان المعدن النفيس قفز 6.5% الأسبوع الماضي في أكبر صعود له منذ أوائل جائحة كورونا بعدما إنهارت عدة بنوك أمريكية محلية وتنامى القلق حول سلامة البنك السويسري.

وهذا تحول لافت للمعدن الأصفر، الذي هبط الشهر الماضي جراء توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تشديده النقدي الحاد لكبح جماح التضخم. ومنذ ذلك الحين تضاءلت بشكل كبير هذه المراهنات، مع إنقسام  متداولي عقود المبادلات حول ما إذا كان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام.

وهذا يصب في مصلحة الذهب الذي لا يدر عائدا، وقد تجاوب المستثمرون بزيادة حصصهم من المعدن. فمن حيث الأطنان، ارتفعت حيازات الصناديق المتداولة في البورصة من الذهب بأكبر قدر منذ أبريل الأسبوع الماضي، بحسب إحصاء مبدئي أجرته وكالة بلومبرج.

وتتجه كل الأنظار الآن إلى اجتماع للاحتياطي الفيدرالي مدته يومين ويختتم الأربعاء، "والذي نتيجته سيكون التنبؤ بها هو الأصعب منذ سنوات"، حسبما قال أولي هانسن، رئيس إستراتجية تداول السلع في ساكسو بنك. ومن شأن تحول نحو توقعات أميل للتيسير النقدي من صانعي السياسة في وقت تستمر فيه سخونة التضخم قد يدفع الذهب للارتفاع أكثر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1978.64 دولار للأونصة في الساعة 6:20 مساءً بتوقيت القاهرة، بعدما ارتفع في تعاملات سابقة إلى 2009.73 دولار. وآخر مرة تداول فيها الذهب فوق حاجز 2000 دولار كان في مارس 2022.  

تراجعت أسعار القمح عقب تجديد إتفاقية تسمح لأوكرانيا أن تصدر بآمان الحبوب من موانيء رئيسية مطلة على البحر الأسود.

ونزلت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو 2.1% إلى 6.955 دولار للبوشل، في أكبر انخفاض منذ أكثر من أسبوع. وأكبر سلعتين يتم شحنهما بموجب الاتفاق هما القمح والذرة، التي تراجعت أيضا. ومّكنت مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود من تدفق الصادرات منذ إطلاقها بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في يوليو، والذي ساهم في تراجع تضخم أسعار الغذاء.

وكان غزو روسيا لأوكرانيا تسبب في صعود العقود الآجلة للقمح بحدة في النصف الأول من عام 2022 وسط مخاوف من تعطلات حادة في الإمدادات.

من جانبه، قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف في عطلة نهاية الأسبوع إن الإتفاق تم تمديده 120 يوما إضافية، لكن قالت روسيا ومسؤول تركي لم يُعلن إسمه إن التمديد لمدة 60 يوما فقط.

وقال دينيس فوزينيسكي، محلل المحاصيل الزراعية لدى رابو بنك جروب في سيدني إنه من المرجح أن يضيف التضارب حول فترة التمديد علاوة مخاطرة مقارنة بما إذا كان الجانبان اتفقا من البداية.

وأضاف "إذا إستمر الاتفاق 60 يوما فقط، فإنه سينتهي قبل قليل من حصاد الشتاء للمحاصيل في أوكرانيا". "ووقتها سيكون لدى روسيا قدرة أكبر على المساومة لأن العالم سيحتاج بشكل أكبر إلى الحبوب الأوكرانية من منظور موسمي. إذا كان التمديد 120 يوما فإنه يغطي الفترة الأولى من الحصاد على الأقل".