ارتفعت أسعار المستهلكين الألمانية، المتجانسة مع الدول الأخرى بالاتحاد الأوروبي للمقارنة، بأكثر من المتوقع في فبراير، الذي يشير إلى غياب إنحسار لضغوط التضخم المرتفعة بعناد ويرفع التوقعات الخاصة بزيادات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.

أظهرت بيانات مبدئية من مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الأربعاء إن الأسعار المتجانسة مع الاتحاد الأوروبي ارتفعت 9.3% مقارنة مع نفس الشهر قبل عام،  متجاوزة توقعات المحللين بزيادة نسبتها 9% وأعلى طفيفا من زيادة بلغت 9.2% في يناير.

وأضاف المكتب إن الأسعار زادت 1% مقارنة مع شهر يناير، متجاوزة أيضا التقديرات بزيادة شهرية نسبتها 0.7%.

وارتفعت أسعار الغذاء والطاقة على وجه الخصوص منذ بداية الحرب في أوكرانيا وتؤثر بشكل كبير على التضخم، حسبما أفاد مكتب الإحصاءات.

ورغم إجراءات للتخفيف، كانت أسعار الطاقة في فبراير مرتفعة 19.1% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار الغذاء 21.8%.  

من جانبه، قال رالف سولفين، الباحث الاقتصادي لدى بنك كوميرتز، إنه من المرجح أن تكون الضغوط الأساسية قد تزايدت بدرجة أكبر، مع توقع ارتفاع التضخم الأساسي—عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء—إلى 5.8% من 5.6%.

وأضاف "على الرغم من أن معدل التضخم ربما ينخفض في الأشهر المقبلة لأن أسعار الطاقة من المستبعد أن ترتفع بنفس القوة التي ارتفعت بها في ربيع 2022، فإن هذا لا يعني أن التضخم قد إنتهى".

تأتي أرقام التضخم المفاجئة من أكبر اقتصاد في أوروبا بعد يوم من تسجيل اقتصادين من أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو—إسبانيا وفرنسا—زيادات غير متوقعة.

وكان البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ يوليو وتعهدت بتحرك كبير جديد في مارس، لكن دعا بعض صانعي السياسة إلى تحرك أكثر تأنيا بعد مارس إذ يتراجع التضخم الآن عن ذروته التي تسجلت في أكتوبر.

كافحت الأسهم الأمريكية لإستقاء إتجاه الثلاثاء بعد أن عززت دفعة جديدة من بيانات التضخم القوية من أوروبا الدافع لزيادات جديدة في أسعار الفائدة التي من شأنها أن تبطيء أحد أكبر الاقتصادات في العالم. فيما قلصت أسعار السندات تراجعات شهدتها في وقت سابق.

وتأرجح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بين مكاسب وخسائر متواضعة، مع إتجاه المؤشر القياسي نحو انخفاض بأكثر من 2% في فبراير. ومن بين أسهم الشركات، ارتفع سهم شركة "تارجت كورب" رغم توقعات حذرة بعد أداء قوي لها في الربع الرابع. وهبطت "نورويجين هولدينجز" للرحلات البحرية بعد أن أصدرت توقعات سنوية مخيبة للآمال.

وقلصت عوائد السندات الأمريكية صعودها في تعاملات سابقة الذي شهد إقتراب عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات من 4%، وهو مستوى يراقبه عن كثب المتعاملون. كذلك قلصت أسعار السندات الأوروبية أيضا تراجعاتها بعدما أعلنت كل من فرنسا وإسبانيا قراءة تضخم فاقت التوقعات. ونزل مؤشر الدولار.

وتتعرض الأصول التي تنطوي على مخاطر لضغوط من تحذيرات البنوك المركزية بأن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع إلى معدلات أعلى وأن تبقى مرتفعة حتى يعود التضخم إلى مستهدفه طويل الأمد. ولم يعد متداولو السندات يرون إحتمالية لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام كفرصة تزيد عن 50%، في تحول لما كانوا يتوقعونه قبل شهر واحد فقط.

ويتوقع المتعاملون الآن أن تبلغ أسعار الفائدة الأمريكية ذروتها عند 5.4% هذا العام، مقارنة مع حوالي 5% قبل شهر فقط. كما ترى توقعات السوق أيضا رفع البنك لمركزي الأوروبي أسعار الفائدة حتى فبراير 2024 مع تسعير بالكامل بلوغ سعر الفائدة النهائي 4%.

تتجه أسعار الذهب الثلاثاء نحو أكبر إنخفاض شهري منذ يونيو 2021 إذ تحد قوة الدولار والمخاوف من استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.

ولامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 في أوائل فبراير، لكن سرعان ما عكست إتجاهها. وينخفض المعدن النفيس أكثر من 5% حتى الآن هذا الشهر بعدما عززت بيانات اقتصادية قوية التوقعات بزيادات جديدة في أسعار الفائدة.

من جانبه، صرح فيليب جيفرسون العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه "لا يتوهم" أن تنتهي قريبا معركة البنك المركزي للسيطرة على التضخم.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1824.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1536 بتوقيت جرينتش، مدعوما بتراجع في قيمة العملة الخضراء خلال اليوم. كما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1831.50 دولار.

لكن تبقى العملة الأمريكية في طريقها نحو أول مكسب شهري لها منذ خمسة أشهر، الذي يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى .

فيما  تتجه أسعار المعدن نحو أول تراجع شهري منذ أربعة أشهر.

وقال المحلل لدى كينيسيس موني، كارلو ألبرتو دي كاسا، إن الذهب يشهد أداءا شهريا سلبيا إذ تتوقع السوق أن تبقى أسعار الفائدة عند معدلات أعلى لفترة أطول.

وأضاف "إذا إستمر التضخم في الارتفاع، وقتها ربما ينخفض الذهب إلى نطاق 1730-1740 دولار".

إمتد غضب عارم حول إستجابة الحكومة التركية لزلزالين مدمرين ضربا البلاد هذا الشهر إلى إستادات كرة القدم في عطلة نهاية الأسبوع عندما دعا ألاف المشجعين الرئيس رجب طيب أردوغان للتنحي.

وردد الألاف من مشجعي فريق "فنربخشة" خلال مباراة ضد "كونيا سبور" يوم السبت، بحسب لقطات مصورة من المباراة، "أكاذيب،أكاذيب،أكاذيب، مر 20 عاما، إستقيل". وفي اليوم التالي، هتف مشجعو الفريق المنافس "بشكتاش" "يا حكومة إستقيلي"، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو نشرت على تويتر ووسائل تواصل اجتماعي أخرى.

من جهته، حذر وزير الداخلية سليمان صويلو المشجعين من اختبار تسامح الحكومة، في حين دعا الحليف القومي لأردوغان، دولت بهتشلي، رؤساء الأندية إلى تجنب تكرار مثل تلك المشاهد بلعب المباريات بدون جمهور. ويخيم هذا الإحتجاج العام النادر ضد قيادة أردوغان بظلاله على توقعات الانتخابات المقرر  لها مايو، حيث يتطلع الرئيس إلى تمديد فترة حكمه القياسية إلى عقد ثالث.

وقال وزير الشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو"الملاعب الرياضية ليست ملاعب سياسية. المنافسات الرياضية ليست مراكز لصناعة السياسات". وأضاف "الاستفزازات لن يُسمح بها أبدا"، محذرا من عرقلة "الوحدة والتضامن".

ويواجه أردوغان، الذي يعطي أولوية لإعادة إعمار سريع للمدن المنكوبة في الفترة التي تسبق الانتخابات، إنتقادات حول تأخر إستجابة الحكومة في البداية للكارثة، التي راح ضحيتها أكثر من 44 ألف في تركيا وحدها. وتُتهم أحد منظمات الإغاثة التي تديرها الدولة، الهلال الأحمر التركي، ببيع خيام إلى منظمة غير حكومية مدنية بدلًا من إرسالها إلى منطقة الزلزال. وتقول المنظمة إن الخيام بيعت بثمن.

ويعترف أردوغان بصعوبات في البداية في الاستجابة  للدمار الذي خلفه ما وصفه "بأسوأ كارثة في مئة عام". وقال إنه في النهاية تم حشد الحكومة وكل منظمات الإغاثة بالكامل.  

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي على غير المتوقع في فبراير، إذ طغى ارتفاع الأسعار وتنامي المخاوف بشأن الآفاق المستقبلية على  قوة سوق العمل في المدى القريب.

فبحسب بيانات صدرت الثلاثاء، إنخفض مؤشر كونفرنس بورد إلى 102.9 نقطة من قراءة 106 نقطة في يناير. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى ارتفاع المؤشر إلى 108.5 نقطة.

وتراجع مؤشر فرعي يقيس التوقعات—الذي يعكس توقعات المستهلكين للأشهر الستة القادمة—إلى 69.7 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو، في حين ارتفع المؤشر الخاص بالأوضاع الراهنة إلى 152.8 نقطة.

ويرجع التراجع في الثقة إلى أراء أكثر تشاؤما بشأن الوظائف والدخول وظروف العمل في الأشهر الستة المقبلة. ويثبت التضخم أنه أكثر إستدامة مما كان متوقعا، وبالتالي من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى معدلات أعلى.

ويؤدي ارتفاع الأسعار إلى تآكل القدرة الشرائية للأمريكيين، كما تهدد السياسة التشددية للاحتياطي الفيدرالي بإنزلاق الاقتصاد إلى ركود.

رغم ذلك، يقتصر إلى حد كبير تسريح العمالة على قطاعي التكنولوجيا والتمويل، وقد انخفض معدل البطالة عبر الاقتصاد إلى أدنى مستوى منذ 53 عاما. وقفزت نسبة المستهلكين الذين قالوا أن الوظائف "وفيرة" إلى 52%، وهي أعلى نسبة منذ أبريل. وتراجعت نسبة هؤلاء الذين يقولون أن هناك صعوبة في إيجاد وظائف.

يشير مسؤولون أوكرانيون إلى أن مدينة باخموت الشرقية المحاصرة ربما يستحيل قريبًا الدفاع عنها إذ أن القوات الروسية تساوي المنطقة بالأرض.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور مساء الاثنين "العدو يدمر تدريجيا كل شيء يمكن إستخدامه لحماية مواقعنا".

ووصف قائد القوات البرية الأوكرانية، الجنرال أولكسندر سيرسكي، القتال في باخموت "بالعنيف جدا". وقد نشر الكرملين بعض أفضل الوحدات الهجومية تدريبا من مجموعة فاجنر للمرتزقة لإختراق الخطوط الأوكرانية وتطويق باخموت، بصرف النظر عن الخسائر، حسبما أضاف على قناة عسكرية على تطبيق تلجرام.

وفي حين تكثف موسكو حملتها على الجبهة الشرقية، تمثل النبرة من المسؤولين الأوكرانيين حول المدينة المحاصرة تحولا. فكان زيلينسكي أعلن يوم 2 فبراير إن كييف لن تتخلى عن باخموت. وبعدها بثلاثة أسابيع، قال أن قواته لن تحتفظ بالمدينة "بأي ثمن وبموت الجميع".

ويدور قتال شرس من أجل السيطرة على المدينة الواقعة في منطقة دونتيسك الشرقية منذ أغسطس، في أحد أطول الحملات المستمرة للسيطرة على بلدة واحدة منذ أن شنت روسيا غزوها قبل أكثر قليلا من عام.

وتظهر فيديوهات مؤخرا نشرها الجيش الأوكراني مشهدا لمباني متفحمة وسكان مجهولين متبقيين يجمعون الثلج لإذابته من أجل الماء. وتهاوى عدد سكان باخموت من 70 ألف قبل الحرب إلى أقل من 6 ألاف إذ فر المدنيون مع إقتراب خط المواجهة.

ويثير التركيز على باخموت حيرة المراقبين العسكريين، بما في ذلك بعض وزارات الدفاع بين حلفاء أوكرانيا. فالمدينة لا تعتبر مركزا لوجيستيا مهما وستعطي تفوقا استراتجيا محدودا للقوات الروسية بمجرد بسط السيطرة عليها.

وقال مسؤول كبير رفض الكشف عن هويته لوكالة بلومبرج إن السلطات الأمريكية نصحت أوكرانيا أن تكسب وقتا إذ من المنتظر وصول أسلحة ثقيلة، بالأخص دبابات. ولحشد موارد من أجل هجوم مضاد بحلول الربيع في الجنوب، ربما يتعين على أوكرانيا الاستسلام في باخموت، وفق ما قاله مسؤولون أوروبيون.

رغم ذلك شهدت المنطقة أحد أعلى معدلات سقوط ضحايا في الحرب إذ إكتسبت البلدة أهمية رمزية. وهذا زاد الضغوط السياسية حول الاستيلاء على باخموت بطريقة تعيد للأذهان حصار استمر ثلاثة أشهر في الربيع الماضي لميناء ماريوبول، وهي مدينة أكبر بكثير وأكثر أهمية استراتجية على مسافة حوالي 200 كم إلى الجنوب.

وسيكون الاستيلاء على باخموت خطوة نحو السيطرة على كامل إقليم دونباس في أوكرانيا، الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين جزءا من روسيا—بالإضافة إلى إعلان السيادة على منطقتي زاباروجيا وخيرسون الجنوبيتين—في أعقاب استفتاءات وصفت بغير الشرعية في سبتمبر.

بالنسبة لأوكرانيا، من المرجح أن الهدف هو إضعاف القوات الروسية في قتال مدن، مع الإحتفاظ في نفس الوقت باحتياطيات جديدة من أجل إطلاق هجوم مضاد في الربيع، مدعومة بأسلحة ثقيلة تصل حديثا من الغرب.

انخفضت أسعار السندات في منطقة اليورو اليوم الثلاثاء مع مراهنة المتعاملين على قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وسط دلائل على أن التضخم في بعض أكبر اقتصادات المنطقة خارج عن السيطرة.

وأظهرت بيانات اليوم إن التضخم في كل من فرنسا وإسبانيا تسارع على غير المتوقع إلى مستوى قياسي في فبراير، الذي دفع المتعاملين في أسواق المال لتسعير فرصة كاملة لبلوغ سعر الفائدة النهائي للبنك المركزي الأوروبي 4%، الذي سيتجاوز ذروة في تكاليف الإقتراض شوهدت قبل أكثر من عقدين.

ويقارن ذلك مع التوقعات بمعدل 3.5% في مستهل العام، مع مراهنة المتعاملين الآن على استمرار البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة حتى فبراير 2024.

وقفز العائد على السندات الألمانية لأجل عامين—من بين الأكثر تأثرا بتغيرات السياسة النقدية—إلى 3.17%، وهو المستوى الأعلى منذ 2008.

ويبقى الاقتصاد الأوروبي أكثر صمودا من المتوقع رغم سلسلة من الزيادات الكبيرة التي رفعت تكاليف الإقتراض بمقدار 300 نقطة أساس منذ يوليو. ويتحول التركيز الآن إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو المقرر نشرها الخميس، ومن شأن أي علامات على أن ضغوط الأسعار واسعة النطاق ومترسخة أن يعزز المراهنات على تحرك أشد حدة.

ويعد هذا تحولًا من تفاؤل شوهد في وقت سابق من هذا العام : فقبل ثلاثة أسابيع فقط، توقع المتعاملون أن يتوقف البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة بحلول منتصف هذا العام. ونزل العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات عن 2% في يناير مع إقبال المستثمرين على أصول الدخل الثابت. وقد سجل العائد في أحدث تعاملات حوالي 2.65%.

وقفزت أسعار المستهلكين في فرنسا بوتيرة قياسية 7.2% عن العام السابق، في حين في إسبانيا ارتفعت 6.1%، حسبما أظهرت بيانات الثلاثاء. ورفع المتعاملون أيضا التوقعات للتضخم على المدى الطويل، مع إقتراب أحد المؤشرات لمراهنات السوق على نمو الأسعار إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات.

من جهته، صرح كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، في تعليقات أدلى بها اليوم الثلاثاء بأن البنك المركزي ربما يبقي تكاليف الإقتراض عند مستوى مرتفع لبعض الوقت بمجرد بلوغ ذروتها.

ومحا اليورو خسائر تكبدها في وقت سابق من الجلسة مقابل الدولار، ليتداول مرتفعا 0.2% عند 1.0630 دولار في الساعة 4:57 مساءً بتوقيت القاهرة.

صرح فيليب جيفرسون العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي إن التضخم الخاص بمجموعة عريضة من الخدمات في الولايات المتحدة يبقى "مرتفعاً بعناد"، إلا أن تباطؤ نمو الأجور قد يساعد في إبطاء الأسعار في تلك الفئة من الاقتصاد.

وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأمريكي شهد بعض التقدم المتمثل في تباطؤ زيادات أسعار السلع ويتوقع أن يتكرر نفس الأمر في السكن، فإن التضخم في خدمات تتنوع من المطاعم إلى الرعاية الصحية—مستمر وسيتعين على الأرجح تراجعه حتى يحقق البنك المركزي تقدما واضحا نحو مستهدفه للتضخم البالغ 2%.

وقال جيفرسون في تعليقات أدلى بها في جامعة هارفارد "التضخم الأساسي في السلع بدأ في التراجع. وتشير عدة مؤشرات إلى أن تضخم خدمات السكن من المرجح أن يتراجع في الأشهر المقبلة. لكن يوجد عدم يقين أكبر حول التضخم في الخدمات الأساسية باستثناء السكن".

وأضاف "توقعات التضخم لتلك الفئة من الخدمات الأساسية التي تستثني السكن تعتمد جزئيا على ما إذا كان النمو في تكاليف العمل الاسمية سيتراجع وتشير البيانات مؤخرا إلى أن أجور العاملين بدأت بالفعل في التباطؤ بعض الشيء على مدى العام المنقضي".

وفي تعليقات لاحقة ردا على أسئلة، قال جيفرسون إنه "لا يتوهم" أن التضخم سيعود سريعا إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي، ولفت إلى أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يبقى "مرتفعا" إذ ارتفع على غير المتوقع الشهر الماضي إلى معدل سنوي 5.4% مقابل معدل 5.3% في ديسمبر.

قال البنك الدولي إن الزلزالين المدمرين اللذين ضربا تركيا يوم 6 فبراير تسببا في أضرار مادية مباشرة تقدر بحوالي 34.2 مليار دولار، لكن إجمالي تكاليف الإعمار والتعافي التي تواجه الدولة ربما تكون ضعف هذا الرقم.

وتشير تقديرات البنك إلى أن الزلزالين ربما يقتطعان أيضا نصف بالمئة على الأقل من النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي لتركيا البالغ ما بين 3.5% إلى 4% في 2023. ، بحسب ما قاله هامبرتو لوبيز، مدير مكتب البنك الدولي في تركيا، للصحفيين.

من جانبها، قالا أنا بيردي، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى، إن الوضع في سوريا، التي تعرضت أيضا للزلزالين، "كارثي". وسيصدر البنك تقديرا منفصلا للأضرار فيما يخص سوريا يوم الثلاثاء.

وأضافت بيردي إن التقييم المبدئي السريع للأضرار في تركيا هو 34.2 مليار دولار ما يعادل حوالي 4% من ناتجها الاقتصادي في 2021، لكن هذا لم يشمل الآثار غير المباشرة أو الثانوية على نمو اقتصادها، أو أحدث زلزال تعرضت له قبل أسبوع.

وتابعت "خبرتنا تشير إلى أن إحتياجات إعادة الإعمار قد تصل إلى ما بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف الضرر المادي المباشر المقدر".

وأودى الزلزالان يوم 6 فبراير بقوتي 7.8 درجة و7.5 درجة، الأسوأ في تاريخ تركيا الحديث، بحياة أكثر من 44,300 شخصا.

وقال البنك الدولي إن الزلزالين تلاهما أكثر من 7,500 هزة إرتدادية، الذي خلق أكبر كارثة تضرب تركيا منذ أكثر من 80 عاما.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بفعل تراجع الدولار، إلا أن المخاوف حول زيادات جديدة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقت المعدن قرب أدنى مستوياته في شهرين.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1818.89 دولار للأونصة في الساعة 1580 بتوقيت جرينتش.

فيما انخفض مؤشر الدولار 0.4% بعد تسجيله أعلى مستوى في سبعة أسابيع، الذي يجعل المعدن أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وكانت أسعار الذهب سجلت أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 هذا الشهر، لكن منذ وقتها تراجعت بأكثر من 7% بعدما أشارت سلسلة من البيانات الأمريكية إلى صمود الاقتصاد في وجه زيادات البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وكشفت بيانات يوم الجمعة عن زيادة إنفاق المستهلك الأمريكي بأكبر قدر منذ نحو عامين في يناير، بينما تسارع التضخم، مما زاد مخاوف السوق من احتمال استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة خلال الصيف.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية الذهب إذ أنه يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.