واصلت معدلات فائدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة إتجاهها الصعودي.

وبلغ متوسط الفائدة على القرض الثابت لأجل 30 عاما 6.73%، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر، عندما بلغت تكاليف الإقتراض 7.08%، حسبما قال بنك التمويل العقاري "فريدي ماك" في بيان اليوم الخميس.  

وبعد أن تراجعت قليلا في بداية العام، زادت معدلات الفائدة الآن للأسبوع الخامس على التوالي، الذي يهدد بتباطؤ سوق الإسكان خلال ما يكون عادة موسمه الأكثر نشاطا.

ويغيب المشترون الجدد إذ يؤدي ارتفاع تكاليف القروض إلى تآكل قدرتهم الشرائية. في نفس الأثناء، يحجم كثير من الملكين الحاليين للمنازل عن البيع—رافضين القبول بسعر بيع مخفض أو مبادلة رهن عقاري رخيص بآخر أعلى تكلفة.

من جانبه، قال سام خاطر، كبير الاقتصاديين بمؤسسة فريدي ماك، في بيان "المستهلكون ينفقون في قطاعات لا تتأثر بأسعار الفائدة، مثل السفر وزيارة المطاعم". لكن مع إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أكثر تشددا حول السياسة النقدية، فإن "القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، مثل الإسكان، لازال تتأثر بحدة".

وفي شهادة أمام الكونجرس هذا الأسبوع، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، إن البنك المركزي مستعد للعودة إلى وتيرة أسرع من زيادات أسعار الفائدة إذا إستمرت سخونة المؤشرات الاقتصادية. وسيترقب صانعو السياسة بيانات جديدة للوظائف والتضخم قبل أن يقرروا حجم زيادة هذا الشهر، حسبما أضاف باويل.

ويشهد بالفعل مقترضو الرهون العقارية معدلات فائدة أعلى بكثير مما كانت عليه في مارس الماضي. فسوف تكون المدفوعات على قرض بقيمة 600 ألف دولار 3,884 دولار شهريا، ارتفاعا من 2,813 دولار قبل عام، عندما بلغ متوسط فائدة القرض لأجل 30 عاما 3.85%.

في الوقت الحالي، يركز الاحتياطي الفيدرالي على تقرير الوظائف لشهر فبراير، المقرر نشره الجمعة. ومن شأن علامات على تباطؤ نمو الأجور أن تؤدي إلى تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات—ومعدلات الرهن العقاري التي تتبعه بشكل عام، حسبما قال أورفي ديفونجاي، الخبير الاقتصادي لدى زيلو.

قفز الذهب الخميس مع تراجع الدولار، بعدما أظهرت بيانات أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يعطي بعض الأمل للمستثمرين أن زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قد تكون أقل حدة مما يخشون.

وارتفع السعر الفوري للذهب 1.1% إلى 1830.35 دولار للأونصة في الساعة 1513 بتوقيت جرينتش. فيما زادت العقود الأجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1836.70 دولار.

وقد زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة بأكبر قدر في خمسة أشهر الأسبوع الماضي، لكن الاتجاه الأساسي يبقى متماشيا مع سوق عمل ضيق.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4%، الذي يجعل المعدن رهانا أكثر جاذبية.

وأعاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء تأكيد رسالته بزيادة أسعار الفائدة إلى معدلات أعلى من المتوقع في السابق وربما بوتيرة أسرع، لكن شدد على أن النقاش لازال جاريا مع توقف القرار على بيانات ستصدر قبل اجتماع البنك المركزي بعد أسبوعين.

صعدت مؤشرات أسهم وول ستريت في حين تراجعت عوائد السندات الأمريكية مع تركيز المستثمرين الذين يبحثون عن إشارات تدل على تباطؤ سوق العمل على قفزة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ومؤشر ناسدك الذي يتأثر بأسعار الفائدة. فيما واصل الدولار تراجعه من أعلى مستوياته في شهرين التي سجلها أمام سلة من العملات في حين انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات.

ونزلت العملات الرقمية لتهبط البيتكوين إلى أدنى سعر لها منذ نحو شهر بعدما إنهار بنك الأصول المشفرة سيلفرجيت كابيتال بالأمس وسط تدقيق متزايد في واشنطن.

وأظهرت بيانات الخميس إن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ارتفعت إلى 211 ألف خلال الأسبوع المنتهي يوم 4 مارس، متجاوزة التوقعات عند 195 ألف ومتخطية لأول مرة عتبة ال200 ألف منذ أوائل يناير.

تأتي الأرقام بعد قراءة الوظائف الشاغرة يوم الأربعاء التي جاءت ساخنة والتي تسبق صدور تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة، ومن شأن أرقام أقوى ولو طفيفا من المتوقع أن ترسخ المراهنات على زيادة أكبر في أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 21 و22 مارس.

ويتوقع الاقتصاديون زيادة 225 ألف في الوظائف لشهر فبراير، حوالي نصف وتيرة فائقة تسجلت في يناير، لكن ستؤكد قراءة في هذا النطاق إستمرار الاقتصاد الأمريكي في إضافة وظائف بمعدل قوي.

ومن شأن رقم أقل من المتوقع أن يضعف المراهنات على تحرك بمقدار نصف بالمئة في مارس، ويرجح الزيادة المتوقعة في السابق بربع نقطة مئوية.

أعادت السعودية وروسيا التأكيد على التعاون الوثيق داخل تحالف أوبك+ وناقشا أزمة أوكرانيا والحبوب والملف السوري في اجتماع لوزيري الخارجية الخميس.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إنه تحدث مع نظيره الروسي حول "أهمية تنسيق عميق بين المملكة وروسيا في أسواق الطاقة" وأعرب عن "إلتزام راسخ" من دولته تجاه اتفاقية أوبك+.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، متحدثا في مؤتمر صحفي مشترك في موسكو، إن التعاون في مجال الطاقة لم يتأثر بالحرب في أوكرانيا. وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى عزل موسكو حول غزوها من خلال فرض عقوبات وتسليح القوات الأوكرانية في الصراع.

وسيعقد الاجتماع الوزراي القادم  لأوبك+ في أوائل يونيو. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن إتهم في أكتوبر الماضي الرياض بالإنحياز إلى روسيا عندما خفضت أوبك+ الإنتاج رغم مناشدات من واشنطن لفعل عكس ذلك. وقد وصلت العلاقات الأمريكية السعودية إلى مستوى متدن جديد حول سياسة النفط، وتسعى موسكو إلى الإستفادة من الخلاف.

تأتي زيارة وزير الخارجية السعودي إلى موسكو بعدما أن قام بزيارة مفاجئة إلى كييف في نهاية الشهر الماضي، في أول زيارة من نوعها لمسؤول سعودي كبير منذ 30 عاما. وقال الأمير فرحان إن السعودية، التي توسطت في مبادلات أسرى بين روسيا وأوكرانيا، ستواصل "البحث عن إمكانية تسهيل الحوار بين الجانبين". وتسعى الدول الخليجية إلى إتخاذ مواقف محايدة تجاه موسكو وكييف.

وتحدث لافروف أيضا عن سوريا، التي تدخلت فيها روسيا منذ عام 2015 لدعم الرئيس بشار الأسد. وقال إن سوريا يجب السماح لها بالعودة إلى جامعة الدول العربية. من جانبها، قالت السعودية إن تلك الخطوة سابقة لأوانها.

قال اقتصاديون لدى بنك ويلز فارجو إنه من شأن إنتصار لأحزاب المعارضة في تركيا في سعيهم للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان أن يفضي إلى مكاسب كبيرة لليرة إذ أنه سيأتي بسياسة نقدية تقليدية.

وأعلن تكتل يضم ستة أحزاب تعارض أردوغان في وقت سابق من هذا الأسبوع كمال جليجدار أوغلو، السياسي المخضرم والخبير الاقتصادي، مرشحهم لمنافسته في انتخابات مقرر موعدها في مايو.

وقد يؤدي فوز على غير المتوقع لكليجدار أوغلو إلى صعود الليرة "بحدة وبشكل كبير" إذ يراهن المستثمرون على أن البنك المركزي التركي سيعود آنذاك إلى نظام أكثر إنضباطا في تحديد أسعار الفائدة، وفق ما قاله بريندان ماكينا، الخبير الاقتصادي لدى البنك الأمريكي، في تقرير له.

وكتب ماكينا "الليرة قد تشهد أحد أكبر موجات الصعود في التاريخ الحديث مع عودة إستقلالية البنك المركزي وتطبيق إطار عمل تقليدي للسياسة النقدية".

وفي أعقاب فوز لتكتل المعارضة، قد تقوى الليرة 20% بنهاية الربع الثاني، وفقا لماكينا. وأضاف أيضا إن العملة قد تنهي وقتها العام عند حوالي 15 ليرة للدولار مقابل أكثر من 18.9 الآن وتواصل أيضا صعودها خلال عام 2024.

وتعهد تحالف المعارضة بالعودة إلى سياسة نقدية تقليدية وإستقلال البنك المركزي، بالإضافة إلى تحول إلى نظام برلماني بدلا من الرئاسة التنفيذية الحالية.

على الرغم من ذلك، إنتصار منافس لأردوغان ليس السيناريو الأساسي لماكينا. فهو يرى إحتمالية بين 55% و60% لتشبث أردوغان بالسلطة، ويتوقع تراجع الليرة إلى 19.5 للدولار بحلول الربع الرابع إذا فعل ذلك.

كان البنك المركزي التركي خفض سعر فائدته الرئيسي 10.5 بالمئة منذ سبتمبر 2021. وجاء أحدث تخفيض للفائدة إلى 8.5% الشهر الماضي، إذ أكدت السلطة النقدية أهمية دعم النشاط الاقتصادي في أعقاب الزلزالين اللذين ضربا الدولة يوم 6 فبراير.

في نفس الأثناء، بلغ التضخم السنوي 55.2% في فبراير، ما يزيد بأكثر من 11 ضعف المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.

وهبطت الليرة التركية 1.2% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، عقب انخفاض حوالي 30% في 2022.  

أبقى البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى في تسعة اجتماعات، قائلا إنه مستعد لرفع الفائدة مجددا إذا إنحرف الاقتصاد عن مساره المتوقع.

ونفذ صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم تعهدهم في يناير بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5% اليوم الأربعاء، في أول توقف بين البنوك المركزية الرئيسية والذي توقعته الأسواق والاقتصاديون.

لكن أبقى المسؤولون الباب مفتوحا لزيادات جديدة في أسعار الفائدة، مجددين القول أنهم مستعدون لرفع تكاليف الإقتراض مرة أخرى إذا لزم الأمر.

ويشير القرار بإبقاءالسياسة النقدية على حالها إلى أن المسؤولين واثقون من أن تشديهم النقدي الحاد على مدى العام المنقضي سيلقي بثقله على النمو الاقتصادي ويكبح جماح التضخم. وهذا يتعارض مع الاحتياطي الفيدرالي، الذي يشير إلى زيادات إضافية قادمة.

وهبط الدولار الكندي إلى 1.3795 دولار كندي أمام نظيره الأمريكي، المستوى الادنى منذ 3 نوفمبر. فيما تراجع العائد على السندات الحكومية لأجل عامين بأكثر من 2.5 نقطة أساس إلى 4.301% في الساعة 5:52 مساءً بتوقيت القاهرة.

تأرجحت الأسهم الأمريكية بعدما شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل على أنه لم يُتخذ قرار حتى الآن حول وتيرة تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، على الرغم من أنه جدد القول أن البنك المركزي ربما يسرع وتيرة زيادات أسعار الفائدة ويرفع المعدل إلى مستوى نهائي أعلى من المتوقع في السابق وسط دلائل على قوة الاقتصاد.

ويقيم المتعاملون تصريحاته أمام الكونجرس، وأيضا بيانات تظهر إستمرار سخونة سوق العمل—الذي قد يبرر مزيدا من التشديد النقدي. وانخفضت الوظائف الشاغرة لدى الشركات الأمريكية في بداية العام لكن ظلت مرتفعة إلى حد تاريخي، الذي يسلط الضوء على إستمرار عدم التوازن بين الطلب على العمالة والمعروض منها الذي يدعم مستوى أعلى لأسعار الفائدة. كما ارتفعت وظائف القطاع الخاص 242 ألف الشهر الماضي، متجاوزة التوقعات، بحسب بيانات من معهد ايه دي بي للبحوث بالتعاون مع ستانفورد ديجيتال إيكونومي لاب.

وتكثف سوق السندات المراهنة على إحتمالية حدوث ركود أمريكي، مع تسعير متداولي عقود المبادلات نقطة مئوية كاملة من زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأربعة القادمة، الذي دفع العائد على السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوى منذ 2007. نتيجة لذلك، إتسع فارق العائد بين السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات هذا الأسبوع إلى أكثر من نقطة مئوية كاملة للمرة الأولى منذ 1981، وقتما كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك بول فولكر يجري زيادات في أسعار الفائدة قصمت ظهر تضخم في خانة العشرات على حساب ركود طويل.

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إن البنك المركزي يحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، بدون إعطاء رأي بشأن حجم الزيادة المخطط لها في وقت لاحق من هذا الشهر. وقال "شهدنا بعض التقدم لكن التضخم عند 5.5% يبقى أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، ونتيجة لذلك أوضحنا أنه لازال أمامنا عمل نقوم به".

ويتوقع اقتصاديون لدى بنك سيتي جروب قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر فائدته الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع مارس، منضما إلى بنك جولدمان ساكس في رفع توقعاته. بذلك رفعوا تقديراتهم من 25 نقطة أساس، كما رفعوا توقعاتهم أيضا للمستوى نهائي لسعر الفائدة  إلى نطاق بين 5.5% و5.75%.

تراجعت الوظائف الشاغرة لدى الشركات الأمريكية في بداية العام لكن تبقى مرتفعة إلى حد تاريخي، الذي يسلط الضوء على إستمرار نقص العمالة الأمر الذي يدعم قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة إلى معدلات أعلى.

فأظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" الذي تعده وزارة العمل اليوم الأربعاء إن عدد الوظائف المتاحة إنخفض إلى 10.8 مليون في يناير من قراءة معدلة بالرفع بلغت 11.2 مليون قبل شهر. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 10.5 مليون وظيفة.

وشمل التقرير تعديلا سنويا للبيانات الشهرية رجوعا إلى يناير 2018. وعُدلت كل قراءة تقريبا للوظائف الشاغرة بالرفع في العام المنقضي، بما في ذلك مستوى قياسي جديد عند 12 مليون في مارس 2022.

ورغم الانخفاض، يبرز التقرير الطلب القوي على العاملين الذي يفوق المعروض منها بفارق كبير، وهو ما يفرض ضغطا صعوديا على الأجور وبالتالي التضخم.

وتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل عن عدم التوازن هذا في شهادة أمام مجلس الشيوخ الثلاثاء، قائلا أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة إلى معدلات أعلى من المعتقد في السابق وبوتيرة أسرع إذا ظلت البيانات الاقتصادية تأتي قوية. ويتحدث باويل مجددا أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء.

وسيركز المسؤولون بشكل خاص على تقرير الوظائف الحكومي، الذي من المتوقع أن يظهر توظيفا قويا في فبراير وإستقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى في 53 عاما. وأظهر تقرير منفصل في وقت سابق الأربعاء أن الشركات الأمريكية أضافت عدد وظائف أكثر من المتوقع الشهر الماضي، وفق بيانات ايه.دي.بي.

وقد انخفضت الوظائف الشاغرة في قطاعات البناء والسكن والخدمات الغذائية بالإضافة إلى التمويل والتامين. في نفس الوقت، ارتفعت في النقل والتخزين والمرافق، وتصنيع السلع غير المعمرة مثل الكيماويات والملابس وتصنيع الأغذية.

وانخفضت نسبة الوظائف المتاحة للأشخاص العاطلين إلى 1.9 في يناير من 2 في الشهر السابق، الذي طابق مستوى قياسي مرتفع. وكانت النسبة حوالي 1.2 قبل الجائحة.

ويراقب مسؤوو الاحتياطي الفيدرالي تلك النسبة عن كثب وأشاروا إلى العدد المرتفع للوظائف الشاغرة كمبرر يفسر احتمال أن يتمكن البنك المركزي من تهدئة سوق العمل—وبالتالي التضخم—بدون قفزة تلي ذلك في البطالة.

تكثف سوق السندات المراهنة على إحتمالية حدوث ركود أمريكي بعد أن حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل من العودة إلى زيادات أكبر في أسعار الفائدة لتهدئة التضخم والاقتصاد.  

وفي حين يسّعر متداولو عقود المبادلات نقطة مئوية كاملة من زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأربعة القادمة، فإن العائد على السندات لأجل عامين لامس 5.08% يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوياته منذ 2007.

وعلى نحو مقلق، ظلت عوائد السندات طويلة الأجل راكدة، مع بقاء العائد على السندات التي تستحق بعد عشر سنوات مستقر نسبيا دون 4% كما لم يطرأ تغيير يذكر على السندات لأجل 30 عاما منذ الجمعة.

نتيجة لذلك، إتسع الفارق الذي يحظى بمتابعة وثيقة في العائد بين السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من نقطة مئوية كاملة للمرة الأولى منذ 1981، وقتما كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك بول فولكر يجري زيادات في أسعار الفائدة قصمت ظهر تضخم في خانة العشرات على حساب ركود طويل.

وفشلت عوائد السندات الأطول أجلا في مسايرة عائد السندات لأجل عامين الآخذ في الصعود منذ يوليو، الذي خلق إنعكاسا للمنحنى الذي كان على مدار عقود مؤشرا ينذر بأزمات ركود في أعقاب حملات تشديد نقدي حاد للاحتياطي الفيدرالي.

وبشكل عام، سبقت هذه الحالات من إنعكاس المنحنى أزمات ركود اقتصادي بفترة تتراوح بين 12 شهرا إلى 18 شهرا. وتتزايد إحتمالية ركود جديد بعد أن أشارت تصريحات باويل إلى أنه منفتح على العودة لزيادات بمقدار نصف بالمئة استجابة لبيانات اقتصادية قوية. وكانت زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم 1 فبراير هي الأصغر منذ الأيام الأولى لدورة التشديد الحالية.