إشترت تركيا 23 طن من الذهب في يناير، مما يجعلها أحد أكبر المشترين للمعدن النفيس بين البنوك المركزية عالميا خلال الشهر.

وتمتلك الدولة الآن 565 طن من الذهب، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بحسب بيانات من مجلس الذهب العالمي.

وإجمالا، أضافت البنوك المركزية حول العالم صافي 77 طن من الذهب إلى إحتياطياتها في يناير. وكانت سنغافورة أكبر مشتري خلال يناير بعدما زادت حيازاتها بمقدار 45 طن ثم جاء بعدها الصين وكازاخستان، بإضافة 15 طن و4 أطنان، على الترتيب.

وتكتنز تركيا الذهب منذ عدة أشهر وكانت أكبر مشتري للمعدن بين البنوك المركزية العام الماضي. كما أن الذهب أيضا سلعة مفضلة للأسر التركية التي تستخدها كوسيلة تحوط من ضغوط العملة والتضخم.

والشهر الماضي، علقت تركيا بشكل مؤقت بعض واردات الذهب ضمن خطة طارئة لتخفيف التداعيات الاقتصادية للزلزالين المدمرين. كما تحاول الحكومة أيضا الحد من واردات الذهب، التي يُنظر لها كأكبر تهديد لاحتياطيات النقد الأجنبي الآخذة في التدهور.

تراجعت أسعار النفط إذ أن مستهدفا جديدا متواضعا للنمو في الصين وإحتمالية سياسة نقدية أمريكية أكثر تشديدا يهددان توقعات الإستهلاك العالمي للوقود.

وكان خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون 79 دولار للبرميل في أحدث تعاملات بعدما ربح ما يزيد عن 4% الأسبوع الماضي.

وأعلن رئيس الوزراء الصيني لي كيه تشيانغ هدفا لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 5% في الدورة السنوية لمؤشر الشعب الوطني يوم الأحد، وهو معدل أقل من توقعات الاقتصاديين. وكانت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، أنهت سياسة صفر إصابات بكوفيد أواخر العام الماضي.

ويتداول النفط في نطاق ضيق يبلغ 10 دولارات منذ بداية العام، حائرا بين تفاؤل حول تعافي الصين وتوقعات بزيادات جديدة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. كما أشارت السعودية إلى ثقتها في التوقعات على المدى القريب، برفع أغلب أسعار بيعها لشحنات الخام إلى آسيا وأوروبا لشهر أبريل.  

ويترقب المستثمرون شهادة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وبيانات الوظائف هذا الأسبوع بحثا عن إشارات بشأن مسار التشديد النقدي. واكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، في كلمة لها السبت إستعداد البنك المركزي لإبقاء تكاليف الإقتراض عند مستويات أعلى لفترة أطول.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 1.3% إلى 78.61 دولار للبرميل في الساعة 6:59 مساءً بتوقيت القاهرة. وإنخفض خام برنت تعاقدات مايو 1.3% إلى 84.69 دولار للبرميل.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين من أعلى مستوى لها منذ أسبوعين ونصف الذي سجلته في تعاملات سابقة مع ترقب المتعاملين شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل هذا الأسبوع بحثًا عن تلميحات بشأن زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1849.90 دولار للأونصة بحلول الساعة 1238 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 15 فبراير عند 1858.19 دولار. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1855.60 دولار.

فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.1%، الذي يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وتتركز كل الأنظار على شهادة باويل أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء، وبعدها تقرير الوظائف الأمريكي لشهر فبراير المقرر نشره الجمعة.

من جانبه، قال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى بنك يو.بي.إس، "حاليا، الذهب في حالة ترقب وإنتظار". "ومن المستبعد أن يخرج باويل عن النص، مؤكدا على الحاجة لزيادات إضافية في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم".

وصرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم السبت إنه إذا ظلت البيانات أكثر سخونة من المتوقع، فإن أسعار الفائدة سيتعين رفعها إلى معدلات أعلى وبقائها عند هذه المستويات لفترة أطول".  

من جهة أخرى، حددت الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، يوم الأحد هدفًا متواضعًا للنمو الاقتصادي هذا العام عند حوالي 5% بالتزامن مع إطلاق الدورة السنوية لمؤتمر الشعب الوطني.

وربما يمدد الذهب في المعاملات الفورية المكاسب إلى نطاق 1867-1876 دولار للأونصة إذ أنه إخترق تقريبًا المقاومة عند 1853 دولار، وفقا للمحلل الفني لدى رويترز وانج تاو.

نفذت السعوية إتفاقًا لإيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي، لتمضي قدمًا في الوفاء بتعهد قطعته على نفسها العام الماضي الذي من المتوقع أن يعطي دفعة كبيرة للرئيس رجب طيب أردوغان.

ويواجه أردوغان، الذي يحاول الحفاظ على إستقرار العملة التركية وتعزيز النمو، انتخابات برلمانية ورئاسية في مايو، كما أصبح الاقتصاد قضية رئيسية في الحملة الانتخابية.

وصدر في الأساس إعلان الوديعة أواخر العام الماضي. وتسعى تركيا إلى تطوير علاقات أعمق مع البلدان الخليجية الغنية بالطاقة منها السعودية والإمارات.

وقد إتفقت الإمارات وتركيا الأسبوع الماضي على مضاعفة حجم التجارة بينهما إلى 45 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.

يأتي الإتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية بعد أن ضرب زلزالان مدمران أجزاء من تركيا وسوريا في فبراير وتقدر تكلفة الأضرار بأكثر من 34 مليار دولار، بحسب البنك الدولي.

وذكر بيان من الصندوق السعودي للتنمية اليوم الاثنين إن القرار "إظهار لإلتزام المملكة بدعم جهود تركيا لتقوية اقتصادها".

من جانبه، رفض البنك المركزي التركي التعليق.

صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، بأنه من المرجح أن يحتاج صانعو السياسة إلى رفع أسعار الفائدة إلى معدلات أعلى مما كان معتقدًا وإبقائها عند هذه المستويات لفترة أطول.

وقالت دالي السبت في تعليقات مُعدة للإلقاء في خطاب بجامعة برينستون في نيوجيرسي "من الواضح أن هناك مزيد من العمل يتعين القيام به...من أجل تجاوز هذا المرحلة من التضخم المرتفع، فإن مزيدًا من التشديد النقدي، وإستمراره لفترة أطول، سيكون على الأرجح مطلوبًا".

وأضافت دالي إن التضخم يبقى مرتفعاً في كل القطاعات—السلع والسكن والخدمات الأخرى—وإن الطبيعة المتقلبة للبيانات الواردة ترسم صورة غير واضحة لزخم تراجع التضخم.

ورغم إن دالي ليست مصوتًا على السياسة النقدية هذا العام، فإنها تشارك في اجتماعات ومناقشات لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (لجنة تحديد أسعار الفائدة).

شدد الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية بحدة في آخر 12 شهرا إذ رفع سعر فائدته الرئيسي من قرب الصفر إلى نطاق مستهدف بين 4.5% و4.75%، إلا أن صانعي السياسة أبطأوا مؤخرًا وتيرة زيادات الفائدة. وخفضوا الوتيرة إلى تحرك بمقدار ربع نقطة مئوية يوم 1 فبراير بعد الرفع بنصف بالمئة في ديسمبر، والذي جاء بعد أربع زيادات متتالية بوتيرة 75 نقطة أساس.

وتابعت دالي "هذا التشديد النقدي، رغم حدته، كان ولازال مناسبًا نظرًا لمدى ارتفاع قراءات التضخم وإستمرارها".

وخلال جلسة سؤال وجواب بعد الخطاب، ناقشت دالي التأثير المحتمل لتأخر أثر التشديد النقدي لكنها أوضحت أن الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه التوقف في ظل تضخم لازال مرتفعا للغاية.

كانت دالي صرحت في الماضي بأن أسعار الفائدة سيتعين على الأرجح رفعها فوق 5% لتكون قادرة على تهدئة الطلب بالقدر الكافي وتخفيض التضخم. وقالت الشهر الماضي إن توقعات لجنة السياسة النقدية في ديسمبر—التي تظهر بلوغ أسعار الفائدة ذروتها عند 5.1% هذا العام، بحسب متوسط التوقعات—لا تزال إشارة جيدة لما تتجه إليه السياسة النقدية.

وإنخفض التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوى في 40 عاما العام الماضي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022، لكن عاود الارتفاع في يناير. وكشفت بيانات نفس الشهر عن طلب إستهلاكي قوي وقفزة في توظيف الشركات.

ومنذ ذلك الحين قال عدد من زملاء دالي إن أسعار الفائدة ربما يجب رفعها لمعدلات أعلى من المتوقع في السابق، ويراهن المستثمرون الآن على بلوغ الفائدة ذروتها عند حوالي 5.49%. وقد يتحقق هذا المستوى مع زيادات بوتيرة 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة القادمة. ولم تحدد دالي في خطاب السبت حجم التشديد الذي تعتقد أنه مناسبًا.

ومن المقرر أن يحدّث صانعو السياسة تقديراتهم الاقتصادية في اجتماع البنك يومي 21 و22 مارس.

واصلت الأسهم الأمريكية صعودها الجمعة، لتعزز مكاسب أسبوعية للمؤشرات الرئيسية مدفوعة بتكهنات أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة لأعلى من المستوى النهائي الذي سعرته الأسواق بالفعل.

وارتفع مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100 بأكثر من 1%، موسعان المكاسب رغم صدور بيانات في وقت سابق من اليوم أبرزت صمود قطاع الخدمات. وظلت المعنويات متفائلة إذ خلص بعض المستثمرين إلى أن البيانات تأتي قوية لأن تأثير زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على الاقتصاد عادة ما يتأخر.

وتوقفت موجة بيع في السندات الأمريكية اليوم، ليواصل عائد السندات لأجل عشر سنوات تراجعه إلى حوالي 3.97%. ونزل مؤشر الدولار ويتجه نحو إنهاء مكاسب إستمرت لأربعة أسابيع متتالية.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع إستمرار قوة سوق العمل في الولايات المتحدة، الذي يدعم المبرر لمواصلة الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية، وهي فكرة دفعت كل فئات الأصول تقريبا إلى تكبد خسائر في فبراير.

لكن تحسنت المعنويات بعدما قال رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يوم الخميس أن البنك المركزي قد يوقف زياداته لأسعار الفائدة في وقت ما هذا الصيف. وفسر المستثمرون تعليقاته على أنه تيسيرية، على الرغم من أن بوستيك وزملائه قالوا إنهم سيظلون معتمدين على البيانات وأكد تقرير صادر عن الاحتياطي الفيدرالي على قدوم زيادات جديدة في أسعار الفائدة.

من جانبها، قالت بريا ميسرا، رئيس إستراتجية أسعار الفائدة لدى تي دي سيكيورتيز، إن المتعاملين لازالوا متفائلين لأن أكثر المسؤولين تشددا بالاحتياطي الفيدرالي لم يشيروا إلى أن أسعار الفائدة قد يتعين رفعها لأكثر من المستويات المسعرة بالفعل. وتسعر الأسواق بلوغ سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي ذروته عند 5.5% في سبتمبر.

وأضافت في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج  "أعتقد أنها ستبقى عند 5.5% وعلينا أن نرى كيف ستتكشف البيانات في الربع الثاني".

أطلق الجنود والمرتزقة الروس وابلًا من نيران المدفعية على آخر طرق للوصول إلى مدينة باخموت الأوكرانية المحاصرة اليوم الجمعة، لتقترب موسكو أكثر من أول إنتصار كبير لها منذ نصف عام بعد قتال هو الأكثر دموية في الحرب.

وقال رئيس جيش "فاجنر" الروسي الخاص، متحدثا في فيديو سُجل على بعد حوالي 7 كم شمال باخموت، إن المدينة، التي دمرت وتحولت إلى أنقاض، محاصرة الآن بالكامل تقريبا مع طريق واحد فقط لازال مفتوحًا للقوات الأوكرانية.

ورصدت رويترز قصفًا روسياً مكثفًا للطرق المؤدية إلى الغرب من باخموت، في محاولة واضحة لمنع دخول وخروج القوات الأوكرانية من المدينة. وتعرض جسر في بلدة خروموف المجاورة لأضرار جراء قصف الدبابات الروسية.

وكان جنود أوكرانيون يعملون على إصلاح الطرق المتضررة وكانت قوات أخرى تتجه نحو خط المواجهة في علامة على أن أوكرانيا ليست مستعدة بعد للتخلي عن المدينة. وإلى الغرب، كان الأوكرانيون يحفرون خنادق جيدة من أجل إتخاذ مواقع دفاعية.

وأصدرت وكالة الأنباء الرسمية الروسية مقطع فيديو يظهر ما قالت إنهم مقاتلون تابعون لفاجنر يسيرون بجوار منشأة صناعية مدمرة. وسُمع مقاتل يقول إن الجيش الأوكراني يدمر البنية التحتية في البلدات المجاورة لباخموت لمنع حدوث تطويق روسي.

فيما زار قائد القوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، باخموت اليوم الجمعة للحصول على إفادة من القادة العسكريين المحليين حول كيفية تعزيز القدرة الدفاعية للقوات على خط المواجهة.

ومن شأن السيطرة على باخموت، التي كان عدد سكانها قبل الحرب حوالي 70 ألف، أن يمنح روسيا أول  إنتصار كبير في هجوم باهظ التكلفة خلال الشتاء، بعد أن إستدعت مئات الألاف من جنود الاحتياط العام الماضي. وتقول إن المدينة تمثل خطوة نحو الاستيلاء على إقليم دونباس المحيط، الذي هو هدف رئيسي في الحرب.  

من جانبها، تقول أوكرانيا إن المدينة ليس لها قيمة إستراتجية كبيرة لكن الخسائر الهائلة هناك قد تشكل مسار الحرب. وكانت كييف إستعادت السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي في النصف الثاني من 2022 لكن أصبحت قواتها الآن في حالة دفاعية منذ ثلاثة أشهر.

في واشنطن، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وهي حزمة ذخيرة ودعم عسكري آخر بقيمة 400 مليون دولار.

وقدمت الولايات المتحدة أسلحة إلى أوكرانيا بقيمة حوالي 32 مليار دولار منذ غزو روسيا يوم 24 فبراير 2022.

ومن المقرر أيضا أن يناقش المستشار الألماني أولاف شولتز مساعدات عسكرية لصالح أوكرانيا اليوم الجمعة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض. وتصنع ألمانيا دبابات "ليوبارد" التي وُعدت بها أوكرانيا في يناير ومن المتوقع أن تكون صميم قوة المدرعات الأوكرانية الجديدة.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ أسبوعين اليوم الجمعة وتتجه نحو أول مكسب أسبوعي لها في خمسة أسابيع إذ أن تراجعًا في الدولار وعوائد السندات الأمريكية خفف بعض الضغط الناتج عن التوقعات بزيادات جديدة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.6% عند 1846.72 دولار للأونصة بحلول الساعة 1745 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 15 فبراير في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت الأسعار حوالي 2% حتى الآن هذا الأسبوع. فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1852.60 دولار.

من جانبه، قال بارت ميليك، رئيس إستراتجية أسواق السلع لدى تي دي سيكيوتيز، إنه حتى يظهر محفز جديد، مثل بيانات الوظائف الأسبوع القادم أو أسعار المستهلكين، فمن المرجح أن يبقى الذهب في نطاق عرضي بين 1830-1850 دولار.

ومع تعافي الصين، ربما يكون هناك قوة مستمرة في إستهلاك الذهب، مع شراء المعدن  أيضا كوسيلة تحوط من التضخم، حسبما أضاف.

هذا ويتجه مؤشر الدولار نحو أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع، الذي يجعل المعدن أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، بينما تراجع عائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات عن ذروته في نحو أربعة أشهر.

وفي حين قال كريستوفر والر العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أنه من شأن بيانات اقتصادية قوية أن تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة فوق نطاق 5.1%-5.4%، فإن رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا قال إنه يفضل زيادة "بطيئة ومطردة" في الفترة القادمة وتوقفا بحلول منتصف أو أواخر الصيف.

ويسّعر المتعاملون الآن ثلاث زيادات فائدة على الأقل بوتيرة 25 نقطة أساس هذا العام، مع بلوغ سعر الفائدة ذروته عند 5.43% بحلول سبتمبر.

قضت لجنة من المستثمرين والبنوك بأن عدم دفع غانا قسط فائدة مستحق على سندات مقومة بعملة أجنبية يمثل حدث تخلف عن السداد، الأمر الذي يمهد إلى دفع تعويضات عقود  التأمين ضد خطر التخلف عن السداد المرتبطة بديون الدولة.

وإتخذت "لجنة تحديد مشتقات الائتمان"  القرار في اجتماع عقد يوم الاثنين، بحسب إشعار نشر على موقع اللجنة اليوم الجمعة. وتخلفت غانا عن سداد فوائد يوم 18 يناير على سند دولي بقيمة مليار دولار يستحق في عام 2026. وأطلق عدم السداد فترة سماح مدتها 30 يوم، التي إنتهت في نهاية يوم 17 فبراير.

ويسفر هذا الحكم عن دفع تعويضات الحماية التأمينية  على الدين السيادي لغانا. وبحسب بيانات من مؤسسة الإيداع والمقاصة DTCC ، غطت مبادلات التخلف عن السداد إجمالي 66.4 مليون دولار من ديون غانا اعتبارا من 10 فبراير.  

ولم يطرأ تغيير يذكر على السندات الدولية للدولة عقب القرار، مع تداول غالبية السندات على خصم ما بين 60 و65% من قيمتها الاسمية، وفقا لبلومبرج.

وكانت اللجنة قضت بالفعل في يناير بأن قرار غانا تعليق خدمة الدين على سنداتها الدولية والقروض التجارية وأغلب ديونها الثنائية ينطبق عليه تعريف ""الوقف المؤقت للسداد". وحدث ذلك قبل أن تنتهي فترة السماح لأول قسط غير مدفوع.

وتتفاوض غانا مع المستثمرين منذ نوفمبر لإعادة هيكلة حوالي 30 مليار دولار من ديونها المحلية والدولية البالغة 46 مليار دولار. وأكملت مؤخرا الجزء الأول من إعادة هيكلة محلية، مع إستبدال المستثمرين 83 مليار سيدي غاني (6.5 مليار دولار)، أو 64% من الحيازات، بأوراق مالية جديدة، مقابل هدف إجمالي 80%. كما تستهدف بدء مناقشات "مهمة" مع حملة السندات الدوليين ومستشاريهم في الأسابيع المقبلة، حسبما قال وزير المالية كين أوفوري-أتا يوم 16 فبراير.

في نفس الوقت، أطلقت الدولة الأفريقية أيضا محادثات مع الصين لإعادة هيكلة قروض ثنائية، كما أوردت بلومبرج نيوز في وقت سابق من هذا الأسبوع.