ارتفعت الأسهم الأمريكية، متعافية من أسوأ أسبوع لبورصة وول ستريت منذ ديسمبر، على الرغم من تزايد الدلائل على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل تشديده النقدي لفترة أطول من المتوقع في السابق.

وارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسدك. ومن بين أسهم الشركات، قفز سهم سيجين Seagen بعد تقرير بأن شركة فايزر في المراحل الأولى من محادثات للإستحواذ على المطور لعلاج لمرض السرطان. كما ارتفعت أسهم "يونيون باسيفيك كورب" بعدما أعلنت الشركة أنها ستغير مديرها التنفيذي وسط ضغط من مساهم كبير.

 وانخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، ليحوم حول 3.90%، في حين تراجع مؤشر الدولار.

ويدقق المستثمرون في بيانات اقتصادية أمريكية جديدة اليوم الاثنين. فقد انخفضت طلبات شراء السلع المعمرة، في أكبر تراجه لها منذ أبريل 2020. لكن عند استثناء معدات النقل، ارتفعت طلبات السلع المعمرة بأكثر من المتوقع. في نفس الأثناء، أظهرت بيانات ارتفاع حجوزات شراء معدات الشركات التي تلقتها المصانع الأمريكية في يناير، إذ إستمرت الشركات في القيام باستثمارات طويلة الأجل رغم عدم اليقين بشأن الاقتصاد.

وتساعد توقعات أكثر تفاؤلا بشأن تقديرات الأرباح في تهدئة المخاوف من أن يبقى التضخم مترسخا رغم تباطؤ النمو، الأمر الذي يعيد المستثمرين إلى الأسهم. لكن يرى مايكل ويسلون، كبير محللي الأسهم الأمريكية لدى مورجان ستانلي، إن هؤلاء الذي يدخلون إلى تلك السوق يواجهون خطر السقوط في "فخ الصعود ضمن سوق هابطة".  

وتلقت المعنويات المتفائلة ضربة الأسبوع الماضي حيث تسارع مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي وأحبط الآمال بتحول في السياسة النقدية. ويسعر المتعاملون الآن بلوغ أسعار الفائدة ذروتها عند 5.4% هذا العام، مقارنة مع حوالي 5% قبل شهر فقط.

وفي أوروبا، سجل عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات 2.58%، وهو أعلى مستوى منذ 2011، وسط مراهنات على أن البنك المركزي الأوروبي سيمدد دورته من التشديد النقدي لما بعد هذا العام. وارتفع مؤشر أسهم المنطقة بأكثر من واحد بالمئة.

قال مصدر حكومي اليوم الاثنين إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق حول الترتيبات التجارية بعد البريكست في أيرلندا الشمالية.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك الاتفاق في وقت لاحق اليوم بعد اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين. كما من المتوقع أن يعقد الاثنان مؤتمرا صحفيا في الساعة 1530 بتوقيت جرينتش.

ويسعى الاتفاق إلى حل التوترات الناتجة عن ترتيبات ما بعد البريكست المتفق عليها في عام 2020 والتي  تحكم أيرلندا الشمالية، الإقليم البريطاني، وحدوده المفتوحة مع أيرلندا البلد العضو بالاتحاد الأوروبي.

لكن لم يتضح بعد إلى أي مدى سينهي الإتفاق الجمود السياسي في أيرلندا الشمالية ويرضي المنتقدين في بريطانيا والإقليم.

ومن المتوقع أن يخفف الإتفاق الجديد من أعمال الفحص الفعلي للسلع التي تتدفق من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية ويمنح الإقليم البريطاني مشاركة حول قواعد الاتحاد الأوروبي التي يتعين عليه تطبيقها بموجب بنود خروج بريطانيا من التكتل.

كما قد يسمح أيضا إلى لندن بتحديد بعض قواعد الضرائب ومساعدات الدولة.

زادت طلبات شراء معدات الشركات التي تلقتها المصانع الأمريكية في يناير بأكبر قدرمنذ خمسة أشهر، في إشارة إلى إستمرار الشركات في القيام باستثمارات رأسمالية طويلة الأجل رغم ارتفاع تكاليف الإقتراض وإستمرار عدم اليقين الاقتصادي.

أظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الاثنين إن قيمة طلبات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي مقياس للاستثمار في المعدات وتستثني الطائرات والعتاد العسكري، ارتفعت 0.8% بعد انخفاض معدل نسبته 0.3% في ديسمبر. ولا تخضع البيانات للتعديل من أجل التضخم.

وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى استقرار حجوزات شراء السلع الرأسمالية الأساسية بلا تغيير.

هذا وقفزت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، وهو رقم يستخدم في حساب الاستثمار في المعدات الذي يدخل في تقرير الناتج المحلي الإجمالي للحكومة، بنسبة 1.1%.

وفي ظل سوق عمل ضيقة تواصل ضغطا صعوديا على الأجور، تستمر شركات عديدة في البحث عن طرق لتعزيز إنتاجية عامليها. علاوة على ذلك، إذا كانت الشركات تعتقد بأن ركودا محتملا سيكون قصيرا ومعتدلا، فإنها ربما تكون أكثر ميلا للاستمرار في خطط استثمار رأسمالي.

على الرغم من ذلك، قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وعدم اليقين الاقتصادي إلى دفع الشركات لتقليص الإنفاق.

وقد زادت طلبات شراء الألات والحواسيب والمعدات الكهربائية.

فيما سجلت حجوزات كافة السلع المعمرة—الأشياء التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل—انخفاضا نسبته 4.5% في يناير، هو الانخفاض الأكبر منذ أبريل 2020 ويعكس تراجعا حادا في حجوزات شراء الطائرات التجارية. وعند استثناء معدات النقل، زادت طلبات السلع المعمرة 0.7%.

دعت الصين إلى وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا في وثيقة تتضمن موقفها بشأن إنهاء الحرب والتي أعطت بعض الارتياح لموسكو لكن سرعان ما رفضها حلفاء كييف بينما يدخل الصراع عامه الثاني.

وسوف تقدم عدة نقاط من 12 نقطة كشفت عنها الصين في الوثيقة الصادرة اليوم الجمعة، إذا نُفذت، مكاسب واضحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتشمل تلك النقاط وقفا لإطلاق النار، الذي سيجمد بقاء القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى دعوة لوقف على الفور كل العقوبات التي لم يصادق عليها مجلس الأمن الدولي، الذي تتمتع فيه روسيا بحق الفيتو.

من جهته، تجاهل مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، متحدثا إلى شبكة سي.ان.ان، المقترح الصيني، قائلا أنه كان يجب أن ينتهي بعد النقطة الأولى، التي تدعو إلى "إحترام سيادة كل الدول".

وقال "تلك الحرب قد تنتهي غدا، إذا توقفت روسيا عن مهاجمة اوكرانيا وسحبت قواتها".

وعندما سُئل عن المقترح، قال أمين عام حلف الناتو، ينز ستولتنبرغ، "الصين ليس لديها مصداقية كبيرة" في ضوء فشلها في إدانة الحرب التي شنها بوتين.

لكن يشعر مسؤولون أمريكيون وأوروبيون بالقلق من أن المقترح الصيني ربما يكتسب بعض الزخم في الجنوب العالمي (دول العالم الثالث)، الذي قاوم إلى حد كبير الدعوات للإنضمام للعقوبات ضد روسيا.

وجاء الإعلان الصيني بعد يوم من إمتناع الدولة عن التصويت على قرار بالأمم المتحدة يدعو إلى إنهاء الحرب. ومُرر القرار بأغلبية 141 عضوا مقابل إعتراض 7، مع إمتناع 32 عضوا عن التصويت. وشمل قرار الأمم المتحدة طلبا بإنسحاب القوات الروسية من أراضي أوكرانيا.

بدوره، تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمواصلة القتال حتى تغادر القوات الروسية. ولم تظهر موسكو بادرة على التوقف عن هجماتها وتستمر في إعلان أجزاء من شرق أوكرانيا والقرم كأراضي تابعة لها بعد إجراء استفتاءات غير مشروعة على ضمها.

من جهته، قال الرئيس اللاتفي إيجيل ليفيتس لتلفزيون بلومبرج إن المبادرة الصينية "ليست شيئا يمكن لأوكرانيا قبوله".

وكان الإنتقاد أكثر تحفظا من جانب أوكرانيا، التي تحاول تفادي تنفير بكين منذ بدء الحرب.

ولم يرد تعليق رسمي على الفور على الخطة الصينية من روسيا، التي تشهد عطلة عامة اليوم.

ودافعت بكين بشكل متكرر عن عدد قليل من مبررات روسيا لدخول الحرب—أبرزها مقاومة توسع حلف شمال الأطلسي—في حين تصر أنها لا تؤيد الغزو نفسه.

وقبل أيام على صدور المقترح، إجتمع كبير دبلوماسيي الصين، وانغ يي، مع الرئيس بوتين في موسكو ووصف العلاقات بين الدولتين "بالقوية كالجبل". في نفس الوقت، لم يتحدث الرئيس الصيني شي جين ينغ مع زيلينسكي منذ بدء الحرب، رغم التحدث مع بوتين أربع مرات على الأقل.

وأكد أغلب مقترح الصين اليوم على مواقف السياسة الخارجية التي تتبناها بكين منذ زمن طويل في التعامل مع الولايات المتحدة حول قضايا مثل تايوان.

وقال خورخي توليدو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين، "هذا ليس مقترح سلام..وإنما وثيقة مواقف". ورد وانغ وينبن، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، على الإنتقادات اليوم، قائلا أن المقترح يظهر أن "الصين ملتزمة تجاه محادثات سلام".

ومع استمرار الحرب، يوجد قلق متزايد من أن الصين ربما تلعب دورا أكثر نشاطا لمساعدة موسكو.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك روسي له صلات بدولة الإمارات، في إشارة إلى الحلفاء أنها ستبدأ التضييق على التهرب من العقوبات بينما تدخل الحرب في أوكرانيا عامها الثاني.

وتشمل الجولة الجديدة من العقوبات على أكثر من 250 شخصا وكيانا بنك "إم.تي.إس"، الذي لديه فروع في موسكو وأبو ظبي. كان البنك المركزي الإماراتي منح "إم.تي.إس" رخصة العام الماضي للعمل هناك. وتوجه الألاف من الروس إلى الإمارات بعدما بدأ الغزو وكانوا أكبر مشترين دوليين للعقارات في دبي العام الماضي، بحسب شركة السمسرة "بيتر هومز". كما أدرجت بريطانيا بنك "إم.تي.إس" على قائمتها من العقوبات اليوم الجمعة.

بالإضافة إلى العقوبات المالية، كشفت الولايات المتحدة عن إجراءات تستهدف قطاعي الدفاع والطاقة الروسيين بهدف تقييد صناعات حيوية لآلة حرب الرئيس فلاديمير بوتين. ومن بين الأهداف "بنك موسكو الائتماني"، أحد أكبر عشر بنوك في روسيا، وعدة شركات لإدارة الثروات وتجار أسلحة وموردين لمواد تستخدم في الأسلحة والمعدات العسكرية. وكان اللافت للنظر هو فرض الولايات المتحدة عقوبات على مواطنين ألمان وسويسريين تقول إنهم مرتبطون بشراء تقنيات أسلحة لصالح روسيا.

وذكرت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان "على مدى العام المنقضي، إتخذنا إجراءات مع ائتلاف تاريخي من الشركاء الدوليين لإضعاف المجمع العسكري الصناعي لروسيا والحد من الإيرادات التي تستخدمها في حربها". "عقوباتنا كان لها تأثير قصير وطويل الأجل، شوهد بشكل حاد في معاناة روسيا لتجديد مخزونها من الأسلحة وفي اقتصادها المعزول. إجراءاتنا اليوم مع شركائنا في مجموعة الدول السبع تظهر أننا سنقف مع أوكرانيا مهما طال الوقت".

بالإضافة لذلك، ستوضع حوالي 90 شركة في روسيا والصين ودول أخرى على قائمة الكيانات المحظورة لوزارة التجارة الأمريكية لإتهامها بمساعدة روسيا في الإلتفاف على العقوبات، وفقا للبيت الأبيض. وتعني هذه الإدراجات منع الشركات المستهدفة من شراء أشباه موصلات أو برمجيات أو تقنيات أخرى مصنعة في الولايات المتحدة أو بملكية فكرية أمريكية.

وتشير التقارير إلى أن روسيا تشتري بكميات هائلة سلعا إستهلاكية من دول ثالثة للمساعدة في منع تعطل معداتها وأنظمتها من الأسلحة.

وسوف تستهدف الولايات المتحدة وحلفاؤها قطاع السلع المربح لروسيا بإجراءات تهدف إلى تقييد قدرات روسيا في إنتاج الطاقة مع الحفاظ على استقرار السوق. كما ستوسع الولايات المتحدة أيضا عقوباتها على المعادن الروسية وتعدينها. وستعمل وزارة التجارة مع مجموعة دول السبع في إصدار قيود جديدة تحول دون إستخدام مكونات المسيرات الإيرانية في أوكرانيا.

وفي الفترة القادمة، ستضع الولايات المتحدة تأكيدا جديدا على تطبيق الألاف من العقوبات التي فرضت على روسيا منذ ضمها القرم في 2014 وفي أعقاب غزو أوكرانيا الذي بدأ يوم 24 فبراير 2022. ولتعزيز تلك الجهود، تنشيء مجموعة السبع "ألية تنسيق حول التنفيذ" التي ستقودها الولايات المتحدة في عامها الأول.

كذلك سترسل الولايات المتحدة إلى أوكرانيا مساعدة أمنية جديدة بقيمة ملياري دولار، والتي ستشمل أنظمة جوية بدون طيار ومعدات رصد الحرب الإلكترونية وذخيرة لأنظمة المدفعية من عيار 155 مم وراجمات الصواريخ من طراز هيمارس.

ستفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية نسبتها 200% على كافة واردات الألمونيوم روسي الصنع، بالإضافة إلى منتجات الألمونيوم المصنعة بمعدن مصهور أو مصبوب في الدولة، في خطوة قد يمتد أثرها عبر سلاسل توريد قطاع التصنيع العالمي.

وذكرت بلومبرج في السابق وجود خطط لفرض رسوم عقابية على واردات الألمونيوم القادمة من روسيا، لكن إضافة منتجات الألمونيوم التي تشمل فقط المعدن الروسي يشير إلى أن هذا التحرك قد يكون له تأثير أكبر بكثير. كما يهدد القرار بإجبار المصنعين في أماكن أخرى التي تبيع في السوق الأمريكية على إعادة التفكير في عمليتها التصنيعية بالكامل لألواح الألمونيوم والمنتجات المبثوقة وأجزاء الألمونيوم الأخرى التي تستخدم المعدن الروسي.

وقد يعفي البيت الأبيض، الذي قال إنه يتخذ الإجراء لحماية صناعته المحلية، دولًا أخرى من فرض رسومها البالغة 200% على واردات الألمونيوم القادمة من روسيا.

 وستدخل الرسوم الجمركية على الألمونيوم الروسي حيز التنفيذ يوم 10 مارس، فيما سيسري القرار على منتجات الألمونيوم المصنعة بإستخدام أي كمية من الألمونيوم المصبوب والمصهور في روسيا اعتبارا من 10 أبريل.

وأضاف بايدن في الإعلان إن القرار سيكون "خطوة كبيرة نحو ضمان جدوى صناعة الألمونيوم المحلية".

وقالت جمعية الألمونيوم الأمريكية، وهي مجموعة تمثل منتجي الألمونيوم في أمريكا الشمالية، إن روسيا تمثل 3% من إجمالي الواردات الأمريكية من الألمونيوم.

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الجمعة إن ألمانيا سترسل 18 دبابة قتالية من طراز "ليوبارد 2"، بزيادة أربع دبابات عن المخطط له في البداية.

يعني القرار أن ألمانيا، سويًا مع البرتغال والسويد، يمكنها تجميع سرية واحدة لصالح أوكرانيا، بحسب ما ذكرته الوزارة في بيان.

من جهته، قال رئيس الوزراء البولندي ماتسيوس مورافيتسكي للصحفيين في كييف في وقت سابق من اليوم إن بولندا سلمت أربع دبابات قتالية طراز "ليوبارد 2" من إجمالي 14 دبابة تعهدت بها. كما أعلنت السويد قرارا بإرسال حوالي 10 دبابات قائمة على نموذج ليوبارد 2 الألماني.

وتشمل الدول الأخرى التي تعهدت بتزويد "ليوبارد 2" البرتغال وفنلندا وإسبانيا، التي صرح رئيس وزرائها، بيدرو سانشيز، في كييف بالأمس أن حكومته قد تزيد عدد الدبابات التي سوف تشحنها إلى أوكرانيا إلى 10 دبابات بدلا من ست دبابات.

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في يناير بأكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى لها منذ نحو عام، مدفوعة بالكامل بمشتريات في جنوب البلاد، في إشارة إلى بعض الاستقرار في سوق الإسكان بعد عام صعب.

فبحسب بيانات حكومية صدرت الجمعة، ارتفعت مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة 7.2% إلى معدل سنوي 670 ألف بعد وتيرة معدلة بالرفع بلغت 625 ألف في ديسمبر.

وتجاوزت وتيرة يناير كافة توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم، الذين رجح متوسط تقديراتهم وتيرة 620 ألف.

وفي حين عادة ما تكون البيانات متقلبة، فإن الزيادة تشير إلى أن سوق الإسكان ربما يستعيد استقراره بعد واحدة من أسوأ الأعوام التي مر بها. وتراجعت فوائد الرهن العقاري في يناير لكنها ارتفعت منذ وقتها—وربما تستمر في الوزيادة إذ يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع تكاليف الإقتراض—وبالتالي التحسن في المبيعات قد يكون قصير الأجل.

وتشير بيانات أخرى إلى تباطؤ: فقد هبطت طلبات شراء المنازل إلى أدنى مستوى منذ 28 عاما الأسبوع الماضي وسط قفزة في تكاليف الإقتراض، وتراجعت وتيرة البدء في بناء منازل جديدة للشهر الخامس  على التوالي في يناير إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2020.

 رغم ذلك، كانت شركات البناء أكثر تفاؤلا الشهر الماضي، وهو ما يرجع جزئيا إلى الإفتراض أن فوائد الرهن العقاري قد بلغت ذروتها في تلك الدورة.

صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، إن زيادة أكبر من المتوقع في مؤشر التضخم الذي يفضله البنك المركزي تظهر الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، لكن لم تشر إلى ما إذا كان ذلك يبرر التحول مجددًا إلى زيادة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر القادم.

وقالت في مقابلة مع بلومبرج اليوم الجمعة في نيويورك، بعد قليل من صدور بيانات أظهرت زيادة قدرها 5.4% في مؤشر أسعار نفقات الاستهاك الشخصي في الاثنى عشر شهرا حتى يناير، "قراءات التضخم لازال ليست عند المستوى الذي يجب أن تكون عليه".

وأضافت إن التقرير "يتماشى فقط مع واقع أن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى فعل المزيد بشأن سعر الفائدة لضمان انخفاض التضخم".

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدتهم الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية في بداية فبراير، ليصل سعر الفائدة إلى نطاق بين 4.5% و4.75%. وكان هذا تخفيفًا من زيادة نسبتها نصف نقطة مئوية في اجتماعهم في ديسمبر، والتي تلت أربع زيادات ضخمة بوتيرة 75 نقطة أساس.

وقالت ميستر، التي ليس لها حق التصويت على قرارات السياسة النقدية هذا العام، الأسبوع الماضي إنها رأت دافعًا اقتصاديًا "ملحًا" لإعلان زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع الذي عقد في وقت سابق من هذا الشهر.

ورفضت القول ما إذا كان أحدث تقرير لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يدفعها لتفضيل تحرك بمقدار نصف بالمئة عندما يجتمع المسؤولون في مارس، لكن شددت على أن حجم الزيادة في أي اجتماع ليس بأهمية المستوى النهائي لأسعار الفائدة.

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ ثمانية أسابيع اليوم الجمعة، متأثرة بقوة الدولار وعوائد السندات إذ تستعد السوق لزيادات إضافية في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأشهر المقبلة.

وتسارع التضخم الأمريكي في حين تعافى بحدة إنفاق المستهلك بنسبة 1.8% في يناير، مقارنة مع توقعات رويترز بزيادة نسبتها 1.3%، مما يعزز بدرجة أكبر التوقعات بأن يبقى الاحتياطي الفيدرالي متشددًا في سياسته.

وجددت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، القول الجمعة أنه سيتعين رفع أسعار الفائدة فوق 5% ثم تثبيتها لوضع التضخم على "مسار نزولي مستدام".

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1810.42 دولار للأونصة بحلول الساعة 1449 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أدنى سعر له منذ 30 ديسمبر 2022، عند 1808.7 دولار. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1820.20 دولار.

وفيما يضغط على الذهب، صعد مؤشر الدولار 0.5%، بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ نحو شهرين، في حين تتجه أيضا عوائد السندات الأمريكية القياسية نحو خامس صعود أسبوعي لها.

وعقب سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية، تخلى الستثمرون عن التوقعات بتخفيض حاد لأسعار الفائدة هذا العام ويتوقعون بلوغ أسعار الفائدة ذروتها في يوليو عند 5.35% وبقائها فوق 5% حتى نهاية العام.

وخسر الذهب حوالي 5.8% منذ بداية فبراير، بعد أن شهد تراجعات كبيرة في أسبوعين من الأسابيع الثلاثة الماضية وهو ينخفض حوالي 1.4% هذا الأسبوع.