أحدّث قرار بنك اليابان إبقاء سياسته دون تغيير صدمة طفيفة للمستثمرين الدوليين، تاركًا الصدمة الأكبر بحدوث تغيير مستقبلًا في السياسة النقدية تخيم بظلالها على الأسواق من الين إلى السندات الامريكية.

وفاجأ إحجام البنك عن تغيير سياسته بعض المتعاملين إلا أنه من المستبعد أن يخمد التكهنات بأن بنك اليابان سيشرع في التشديد النقدي إذ يتسارع التضخم في اليابان ويقترب محافظ البنك هاروهيكو كورودا من نهاية فترته.

 ويشير ذلك إلى إنتكاسة مؤقتة فحسب للمراهنات على ين أقوى وموجة بيع في السندات إذ يقول المحللون إن السؤال هو متى سيتخارج البنك المركزي من سياسة "السيطرة على منحنى عائد السندات"—وليس ما إذا كان سيحدث ذلك.

وهبطت العملة اليابانية بأكثر من 2% مقابل الدولار وقفزت السندات الحكومية مع تغطية المتعاملين مراكز بيع وصعدت الأسهم. كما تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، في حين ارتفع الدولار في باديء الأمر بعدما إحتفظ بنك اليابان بسياسته بالغة التيسير.

ويُنظر إلى السندات في الأسواق العالمية الأخرى على أنها الأكثر عرضة للخطر من أي تغيير في السياسة النقدية يدفع عوائد السندات اليابانية للارتفاع، الذي من شأنه أن يثير موجة من تدفق الأموال مرة أخرى إلى الدولة بعد التخارج من حيازات كبيرة في الخارج. والمستثمرون اليابانيون هم أكبر حائزين أجانب للسندات الأمريكية وقال خبراء إن السندات في استراليا وفرنسا مهددة أيضًا.

وكانت زيادة العام الماضي في عوائد السندات اليابانية قد ساهمت في بيع قياسي لسندات أجنبية بقيمة 21.7 تريليون ين (168 مليار دولار) في عام 2022، بحسب بيانات مبدئية من وزارة المالية والتي بدء تسجيلها في عام 2005.

وقد ترك بنك اليابان سياسته الرئيسية دون تغيير اليوم الأربعاء، بإبقاء سعر فائدته عند سالب 0.1% مع الحفاظ على نطاق تداول 50 نقطة أساس حول صفر بالمئة لعائد السندات ذات أجل عشر سنوات. وكان هناك بعض التوقعات بأن يرفع هذا السقف أو يتخلى عن سياسة السيطرة على منحنى العائد بالكامل.

بدأ عدد سكان الصين ينكمش في عام 2022 للمرة الأولى منذ ستة عقود، فيما يمثل أحدث علامة فارقة في أزمة ديموغرافية تزداد سوءًا لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبلغ عدد سكان الدولة 1.41 مليار نسمة في نهاية العام الماضي، أقل 850 ألف عن نهاية 2021، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني الصيني اليوم الثلاثاء. ويمثل ذلك أول انخفاض منذ 1961، العام الأخير من المجاعة الكبرى تحت حكم الزعيم ماو تسي تونغ، وتزامن مع أرقام تظهر نمو الاقتصاد الصيني العام الماضي بثاني أدنى وتيرة منذ السبعينات.

ووُلد حوالي 9.56 مليون طفلا في عام 2022، بانخفاض من 10.62 مليون قبل عام، وهو أدنى مستوى منذ 1950 على الأقل، رغم جهود الحكومة لتشجيع الأسر على إنجاب عدد أكبر من الأطفال.

فيما توفى إجمالي 10.41 مليون شخصا، بزيادة طفيفة عن حوالي 10 ملايين المسجلة في السنوات الأخيرة. وعانت الصين قفزة في الوفيات المتعلقة بكوفيد بدءا من الشهر الماضي بعد أن تخلت بشكل مفاجيء عن سياستها صفر إصابات بالفيروس في أوائل ديسمبر. ومن المرجح وقوع مزيد من الوفيات ذات الصلة بكوفيد هذا العام إذ تتأخر الوفيات عن الإصابات بأسابيع ولا تزال تنتشر العدوى عبر البلاد. ومن شأن هذه الموجة من التفشي أن تزيد عدد الوفيات هذا العام.

من جانبه، قال كانغ يي، رئيس مكتب الإحصاءات الوطني، إن الانخفاض في المواليد الجدد كان السبب الرئيسي لإنكماش عدد السكان.

وأضاف كانغ للصحفيين بعد مؤتمر صحفي اليوم "يرجع هذا في الأساس إلى تراجع رغبة الناس في إنجاب أطفال وتأجيل الزواج والإنجاب بالإضافة إلى انخفاض عدد النساء اللواتي في سن الإنجاب".

وقد جاء الانخفاض في عدد السكان أسرع بكثيرمما كان متوقعا في السابق، وقد يشكل عائقًا أمام النمو الاقتصادي  بإبطاء الطلب على السلع مثل المنازل الجديدة. وبسبب التراجع، ربما يواجه الاقتصاد الصيني صعوبة في تجاوز الاقتصاد الأمريكي في الحجم وقد تفقد الدولة تصنيفها  كأكبر بلد سكانا في العالم لصالح الهند هذا العام.

وتسير الدولة بذلك على خطى دول أخرى في شرق آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية، اللتان شهدتا انخفاض معدلات المواليد لديهما بحدة وارتفاع نسبة كبار السن وإنكماش عدد السكان في الوقت الذي  أصبحا فيه أكثر ثراءا وتقدما.

قال المستشار الألماني أولاف شولتز إنه في محادثات مع الحلفاء حول إحتمال تزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة، لكن حذر من أن أي إعلان عن ذلك يجب أن يأتي بالتنسيق مع الأخرين.

وقال شولتز في مقابلة مع بلومبرج نيوز "أنا أفكر دائما بشأن الوضع". "نحن نتحرك دومًا معًا كحلفاء وأصدقاء—نحن لا نتحرك أبدًا بشكل منفرد".

ويتعرض شولتز للضغط من حلفاء لإرسال دبابات ثقيلة من طراز "ليوبارد" الألمانية الصنع إلى كييف في حال تصاعدت حدة القتال في الربيع. ولاقى المستشار انتقادات على حذره إذ أحجم عن تزويد أسلحة ثقيلة، زاعمًا أنه هذا قد يستفز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويدفعه إلى تصعيد صراعه في أوكرانيا.

وهدأ الضغط بعض الشيء على المستشار في وقت سابق من هذا الشهر مع اتفاق على إرسال 40 مركبة قتالية من طراز "ماردير" ومنظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا ضمن إعلان مشترك مع الولايات المتحدة، لكن تتواصل الدعوات من أجل دبابات "ليبوبارد" القوية.

وقال شولتز "نحن ندعم أوكرانيا طالما كان ضروريا بكل السبل المتاحة التي يمكننا استخدامها"، مضيفًا أن الهدف هو "تجنب أن يتحول الامر إلى حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".

وأصبحت بريطانيا يوم السبت أول بلد يؤكد أنه سيرسل دبابات قتالية إلى أوكرانيا، وقال مسؤولون أوروبيون يتعاملون مع برلين إنهم يتوقعون أن تحذو ألمانيا حذوها في المدى القريب.  ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارا بشأن الدبابات قبل اجتماع لكبار مسؤولي الدفاع من الدول الحلفاء يوم الجمعة في القاعدة الأمريكية في رامشتاين بألمانيا.

قال المستشار أولاف شولتز إن الاقتصاد الألماني في حالة جيدة تسمح له بتجاوز تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن غزو روسيا لأوكرانيا بدون إنكماش.

وقال شولتز خلال مقابلة مع بلومبرج "أنا مقتنع تمامًا بأن هذا لن يحدث، أن تنزلق ألمانيا إلى ركود".

وأضاف شولتز قبل التوجه إلى منتدى الاقتصاد العالمي، الذي فيه سيلقي خطابًا خاصًا يوم الأربعاء، إن زيادة الإمدادات من المحطات الجديدة للغاز الطبيعي المسال على ساحلي البلطيق وبحر الشمال يمنح ألمانيا المرونة في الحفاظ على استقرار اقتصادها. وشولتز هو الزعيم الوحيد من بين زعماء دول مجموعة السبع الكبرى الذي يسافر إلى المنتدى في دافوس بسويسرا.

ويبدأ أكبر اقتصاد في أوروبا عام 2023 على توقعات أكثر تفاؤلا مما كان متوقعا قبل أسابيع قليلة فقط، بعد أن ساعد طقس دافيء على غير المعتاد على تقليص استهلاك الغاز الطبيعي وأزاح تقريبًا خطر حدوث حالات إنقطاع للكهرباء خلال الشتاء. وهذا أعطى دفعة شولتز إذ يتطلع إلى الحفاظ على التأييد الشعبي لمساندة أوكرانيا في الحرب والحفاظ أيضا على وحدة ائتلافه الذي يضم ثلاثة أحزاب.

وكان شولتز الفائز المفاجيء في الانتخابات الفيدرالية التي جرت العام الماضي وواجه على الفور الفوضى التي نتجت عن الغزو الروسي. وأعلن المستشار البالغ من العمر 64 عاما خطة إنفاق ضخمة لتحديث الجيش الألماني كما بدأ في تهيئة الاقتصاد لإنقطاع تدفقات الغاز الروسي الرخيص، لكن تعهده الأوسع بإحداث ما يعرف "بالتحول التاريخي"  Zeitenwende– يستمر العمل عليه.

وربما يكون الناتج الاقتصادي للدولة قد توقف عن النمو في الربع الرابع، على خلاف التوقعات واسعة النطاق بأن تمثل تلك الفترة بداية ركود على خلفية ارتفاع حاد في التضخم.  ورفع اقتصاديون بالفعل توقعاتهم للنمو في ديسمبر إذ كشفت نتائج مسوح عن تفاؤل أكبر لدى الشركات.

وقال شولتز "أنا متأكد أننا سنتمكن من تجاوز هذا الوضع مجددًا، وهذا لأننا نعزز باستمرار قدراتنا على إستيراد الغاز".

إنكمش بحدة نشاط التصنيع في ولاية نيويورك في يناير إذ إنهارت الطلبات وتعثر نمو التوظيف، مما ينذر بضعف مستمر في نشاط المصانع على مستوى الدولة.

وقدم المسح الذي يعده بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اليوم الثلاثاء قراءة مبكرة  لأحد القطاعات الأشد تضررا من جراء أسرع دورة زيادات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينات.

 كما أظهر المسح أن تراجع الطلب وتحسن إمدادات المواد الخام يؤديان إلى تباطؤ التضخم على مستوى المنتجين. وينكمش نشاط التصنيع على مستوى الدولة منذ نوفمبر، بحسب بيانات معهد إدارة التوريد.

وهبط مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لظروف العمل الحالية إلى سالب 32.9 نقطة هذا الشهر من سالب 11.2 نقطة في ديسمبر. وهذا أدنى مستوى منذ مايو 2020 وخامس أسوأ قراءة في تاريخ المسح. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم توقعوا تسجيل المؤشر سالب 9.0 نقطة.

وتشير القراءة دون الصفر إلى إنكماش قطاع التصنيع في ولاية نيويورك. وأشار 44% من المشاركين في المسح الذي أجري خلال الفترة من 3 إلى 10 يناير إن الأوضاع ساءت، بينما قال 11% فقط إنها تحسنت.

وهوى مؤشر الطلبات الجديدة بمقدار 27.5 نقطة إلى سالب 31.1 نقطة. وتراجع مؤشر الشحنات 27.7 نقطة إلى سالب 22.4 نقطة. كما تتقلص أيضا الطلبات المتراكمة، بينما ترتفع المخزونات بوتيرة مطردة.

ويُلقي ارتفاع تكاليف الإقتراض بثقله على الطلب على السلع، خاصة تلك التي يتم شراءها بالتقسيط. كما يتحول الإنفاق إلى الخدمات. ويضر أيضا صعود الدولار في الفترة الماضية وضعف الطلب العالمي بنشاط التصنيع، الذي يمثل 11.3% من الاقتصاد الأمريكي.

ترتفع الأجور في بريطانيا بوتيرة شبه قياسية، مما يفرض ضغطًا على بنك انجلترا لإجراء الزيادة العاشرة على التوالي في أسعار الفائدة الشهر القادم.

وارتفع متوسط الأجور باستثناء المكافئات 6.4% في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقا لما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الثلاثاء.وهذه الزيادة الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2001، باستثناء ذروة جائحة فيروس كورونا.

وتشير البيانات إلى أن سوق العمل تبقى ضيقة إلى حد لا يريح البنك المركزي، الذي يخشى مسؤولوه من أن تصبح السيطرة على تضخم في خانة العشرات أصعب إذا إستمرت الأجور في النمو بوتيرتها الحالية. وفي مسعى لتفادي دوامة زيادات في الأجور والأسعار، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة من 0.1% إلى 3.5% ومن المتوقع أن يعلن عن زيادة إضافية بمقدار 50 نقطة أساس في فبراير.

وقاد النقص في العمالة معدل البطالة إلى مستويات منخفضة إلى حد تاريخي دون 4%، مما يمنح العاملين قدرة غير مسبوقة على التفاوض بشأن أجورهم. وتزداد حدة الضغط في القطاع الخاص، الذي فيه ارتفعت الأجور 7.2%. وفي القطاع العام، زادت 3.3% فقط، أقل بكثير من معدل التضخم الحالي البالغ 10.7%.

هذا وتثير أزمة غلاء المعيشة موجة من الإضرابات العمالية في الأشهر الأخيرة، حيث يضغط عاملون من ممرضات ومسعفين إلى سائقي الحافلات والموظفين الحكوميين من أجل زيادات في الرواتب للتعويض عن التضخم.

يكثف المتعاملون بسوق المال مراهناتهم حول زيادات أسعار الفائدة من قِبل بنك انجلترا بعد أن سلط نمو شبه قياسي للأجور في بريطانيا الضوء بقوة على تقرير التضخم المقرر نشره يوم الاربعاء.

وأضافوا 6 نقاط أساس إلى مراهناتهم، مشيرين إلى بلوغ سعر فائدة 4.56% بحلول سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ نحو أسبوع. فيما ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل عامين—من بين الأكثر تأثرا بالتغيرات في السياسة النقدية، 5 نقاط أساس إلى ذروتها في أسبوعين عند 3.57%. ويتجه الجنيه الاسترليني نحو الإغلاق عند أعلى مستوى منذ خمسة أسابيع.

وكتب اقتصاديون لدى بنك جولدمان ساكس في رسالة بحثية "باستثناء حدوث تعاف كبير في معروض العمالة، لا زلنا نتوقع أن يبقى سوق العمل ضيقًا ويبقى نمو الأجور مرتفعًا حتى نهاية العام".

وقد انخفضت أسعار الغاز بأكثر من 80% من مستوى قياسي تسجل العام الماضي ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم المقرر صدور بياناته يوم الاربعاء إلى 10.5% في ديسمبر—الذي سيكون أول انخفاض لشهرين متتاليين منذ بدء الجائحة في 2020. وفي حين أبطأ مسؤولو بنك انجلترا وتيرة تشديدهم النقدي إلى 50 نقطة أساس الشهر الماضي، حذر محافظ البنك أندرو بيلي من أن المخاطر على توقعات التضخم تبقى تميل للصعود.

هذا وتزيد بيانات الأجور المعلنة اليوم الثلاثاء—التي نمت بأكبر قدر منذ بدء تسجيل البيانات في 2001، باستثناء ذروتها وقت الجائحة—من حدة المخاوف.

بدأ صانعو السياسة بالبنك المركزي الأوروبي التفكير في زيادة أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ مما أشارت إليه رئيسة البنك كريستين لاجارد في ديسمبر، وفقًا لما علمته بلومبرج من مسؤولين على دراية بالمناقشات.

وبينما التحرك ب50 نقطة أساس في فبراير الذي أشارت إليه يبقى الاحتمال الأرجح، فإن فرصة زيادة أقل حجما قدرها 25 نقطة أساس في الاجتماع التالي في مارس تكتسب تأييدًا، حسبما قال المسؤولون، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن المناقشات غير معلنة.

وأضاف المسؤولون إن أي تباطؤ في  وتيرة التشديد النقدي لا ينبغي النظر إليه على أن البنك المركزي الأوروبي يتهاون بشأن تفويضه. وشددوا على أنه لم تتخذ أي قرارات، وإن صانعي السياسة ربما لازال يفضلون التحرك بنصف نقطة مئوية في اجتماع مارس الذي ألمحت إليه لاجارد يوم 15 ديسمبر.

من جهته، رفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق على التحرك المستقبلي لمجلس محافظي البنك.

وتخلى اليورو عن مكاسبه بعد نشر التقرير، ليتداول حول 1,0802 دولار مقارنة ب 1.0869 دولار قبله. وفي حين تبقى زيادة بنصف نقطة مئوية مُسعرة لاجتماع فبراير، فإن أسواق النقد قلصت مراهنات التشديد لما بعد هذا الاجتماع، لترى فرصة زيادة بنفس الحجم في مارس عند حوالي 60% مقارنة ب80% قبل نشر التقرير.  

وقد أعطى تضخم أقل من المتوقع في منطقة اليورو وانخفاض في أسعار الغاز الطبيعي واحتمال تشديد أقل حدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعض الارتياح لصانعي السياسة بينما يفكرون في كيفية مواصلة أسرع دورة زيادات لأسعار الفائدة في تاريخ البنك المركزي الأوروبي.

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إن التضخم في أوروبا ربما بلغ ذروته إذ يتحسن الوضع الاقتصادي إجمالًا في القارة.

وقال دومبروفسكيس خلال مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الثلاثاء "أسعار النفط والغاز تتراجع، والسقف السعري المفروض على النفط الروسي يعمل بنجاح، ويبقى سوق العمل قويًا، والتضخم ربما بلغ ذروته". "وثمة علامات على تحسن المعنويات الاقتصادية".

وأضاف إن هذه الإعتبارات ستنعكس في التوقعات الاقتصادية لفترة الشتاء التي ستقدمها المفوضية أوائل الشهر القادم.

من جانبه، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، يوم الاثنين إن "معدل التضخم تراجع بشكل ملحوظ في ديسمبر، ليبدو أن التضخم العام قد بلغ ذروته، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على التضخم الأساسي".

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء إن النمو الاقتصادي العالمي من المتوقع أن يشهد مزيدًا من التباطؤ في عام 2023 لكن من المتوقع أيضًا أن يبلغ هذا التباطؤ مداه هذا العام رغم استمرار حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة.

وأكدت جورجيفا، في حديث لها في منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس، توقعات الصندوق بتباطؤ النمو العالمي إلى 2.7% هذا العام من حوالي 3.2% العام الماضي.

وقالت "منذ بداية العام نرى بعض الأخبار الجيدة. ونتوقع أيضا أن يبلغ ضعف النمو مداه في  2023، لتبدأ عملية خلالها نشهد صعودًا وليس تراجعًا".

وأضافت جورجيفا إن التحديات الثلاثة الكبيرة جدًا هي حرب روسيا وأوكرانيا وأزمة غلاء المعيشة وبلوغ أسعار الفائدة مستويات لم يُسبق لها مثيل منذ عقود. وتابعت قائلة إن العالم لابد أن يدير تصحيح المسار إلى مزيد من أمن الإمدادات بذكاء".