انخفض نشاط قطاعي التصنيع والخدمات في الصين إلى أدنى مستوياته منذ أوائل عام 2020، مما يبرز اتساع نطاق الاضطرابات في ظل إنتشار موجات من العدوى بفيروس كورونا عبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد قرار بكين المفاجئ بإلغاء تدابير سياستها الصارمة "صفر إصابات بكوفيد".

وهبط مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع التصنيع في الصين إلى 47.0 نقطة في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2020، عندما إجتاح الفيروس الدولة لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين.

والأسوأ بكثير كان مؤشر مديري المشتريات الرسمي للنشاط غير الصناعي، والذي يغطي قطاع الخدمات ونشاط البناء، الذي تهاوى إلى 41.6 نقطة من 46.7 نقطة في نوفمبر، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم السبت. ويمثل هذا المستوى أيضًا أسوأ أداء منذ المستويات التاريخية المنخفضة لشهر فبراير 2020. ويفصل مستوى الخمسين نقطة في المؤشر بين النمو والانكماش.

وسويًا، تعطي هذه البيانات التي تدعو للتشاؤم اليوم السبت أول لمحة عن الضريبة الاقتصادية لتخلي بكين المفاجئ عن قيودها الصارمة المتعلقة بكوفيد، والتي فاجأت الكثيرين، كما تضعف الآمال بتحول سريع في الشهر الأخير من العام. وكتب خبراء اقتصاديون لدى بنك سيتي، في رسالة بحثية يوم الجمعة للعملاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للصين قد يتوسع بنسبة 1٪ فقط على أساس سنوي خلال الربع الرابع.

وبدأت الصين في التخلي عن تدابير سياسة "صفر إصابات بكوفيد" من الفحص الجماعي والحجر الصحي والإغلاقات في نوفمبر، ورفعت أغلب الإجراءات المتبقية المتعلقة بكوفيد يوم 7 ديسمبر، مما أدى إلى قفزة في عدد الإصابات التي تثقل كاهل نظام الرعاية الصحية غير المستعد بالقدر الكافي في البلاد.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتخذت الصين خطوة أخرى نحو إعادة فتح حدودها بعد ثلاث سنوات من العزلة التي فرضتها على نفسها، معلنة أنها ستلغي جميع إجراءات الحجر الصحي للزوار الوافدين بدءًا من الشهر المقبل – مما أطلق تدافعا على شراء تذاكر الطيران.

وعلى الرغم من أن رفع قيود مكافحة الوباء يزيح مصدرًا من عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد، إلا أن بيانات اليوم السبت تشير إلى شتاء مليء بالتحديات أمام العديد من الشركات.

وقد تعمق إنكماش المؤشرات الفرعية لمسح مديري مشتريات قطاع التصنيع والتي تقيس إنتاج المصانع وإجمالي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة في ديسمبر عن الشهر السابق. في نفس الأثناء بالنسبة لقطاع الخدمات، إنكمش النشاط بدرجة أكبر، حيث انخفض إلى 39.4 نقطة من 45.1 نقطة في نوفمبر.

وتواجه المصانع في الصين نقصًا مؤقتًا في العمالة واختناقات لوجيستية تعطل سلاسل التوريد، ولا يتوقع الكثير من الخبراء أن تصل القفزة في الإصابات على مستوى البلاد ذروتها إلا بعد انتهاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في أواخر يناير.

يتجه النفط نحو إنهاء عام مضطرب على مكاسب طفيفة حيث يتطلع المستثمرون إلى تعاف محتمل في الطلب الصيني العام القادم كما يستعدون لاحتمال انخفاض إمدادات الخام الروسي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فوق 79 دولار للبرميل وترتفع نحو 5٪ هذا العام بعد أن تأرجحت في نطاق يزيد عن 60 دولار على مدار عام 2022.

وتواجه الصين حاليًا قفزة في الإصابات بفيروس كورونا وتتزايد المخاوف بشأن تفشي عالمي جديد، لكن هناك تفاؤل بأن يتعافى الطلب في نهاية المطاف في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وتحرك خام القياس العالمي برنت في نطاق 64 دولار، وهو النطاق الأكبر منذ عام 2008، وفي بعض الأحيان شهد أكبر تقلبات أسبوعية على الإطلاق. وفي ذروتها بعد فترة وجيزة من غزو روسيا لأوكرانيا، قفزت الأسعار متخطية 139 دولار، لكن المكاسب تبخرت إلى حد كبير مع تنامي المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

في نفس الأثناء، ارتفعت العقود الآجلة للبنزين إلى أعلى مستوى لها خلال تعاملات جلسة منذ شهر في بورصة نيويورك. وقفز متوسط أربعة أسابيع للطلب على الوقود في الولايات المتحدة بأكثر من 3٪ الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ أوائل أغسطس، وفقًا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة. وقد ساعد هذا في إنكماش المخزونات الوطنية ورفع أسعار الوقود في محطات البنزين.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 80 سنتًا إلى 79.20 دولار للبرميل في الساعة 5:07مساءً بتوقيت القاهرة. فيما صعد خام برنت تعاقدات مارس 2.20 دولار إلى 84.46 دولار للبرميل.

أشاد فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ بتعميق العلاقات بين بلديهما في محادثات جرت اليوم الجمعة، على الرغم من علامات على نفاد صبر بكين بشأن التأثير السياسي والاقتصادي الأوسع للغزو الروسي المتعثر لأوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي في اتصال عبر تقنية الفيديو إن العلاقات الروسية الصينية هي "الأفضل في التاريخ" وشراكتهما الاستراتيجية هي "عامل استقرار" وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية. وأشار إلى أن روسيا ستسعى إلى تعزيز التعاون العسكري مع الصين.

على الجانب الأخر، شكر شي بوتين على إرساله رسالة تهنئة بعد مؤتمر للحزب الشيوعي الحاكم في الصين في أكتوبر الذي منحه فترة حكم ثالثة غير مسبوقة. وقال شي إن الصين مستعدة لتوسيع "الشراكة الاستراتيجية".

وتؤكد مكالمتهما في نهاية العام، وهي أول محادثات منذ التقى شي وبوتين وجها لوجه في أوزبكستان في سبتمبر، اعتماد موسكو المتزايد على بكين. ووصف بوتين شي بـ "الصديق العزيز" خلال جزء من الاجتماع تم بثه على التلفزيون  ورد الزعيم الصيني بالمثل.

وبدأت الدولتان العام بإعلان مشترك عن شراكة "بلا حدود" أثناء قمة في فبراير عشية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، حيث سعى كلاهما لتحدي قوة الولايات المتحدة والدفع نحو ما يسمونه عالم متعدد الأقطاب. ودفع غزو بوتين لأوكرانيا بعد ذلك بأسابيع سفير الصين لدى الولايات المتحدة إلى توضيح أن هناك بالفعل "محصلة نهائية" للعلاقة.

وقال بوتين لشي "وسط ضغوط واستفزازات غير مسبوقة من الغرب، فإننا ندافع عن آرائنا الأساسية"، مضيفًا أنه يتطلع إلى زيارة الزعيم الصيني لروسيا في الربيع.

وأفاد التلفزيون الرسمي الصيني في وقت لاحق أن شي أبلغ بوتين أن بكين ستواصل لعب دور بناء في السعي لحل "الأزمة" الأوكرانية، على الرغم من أن الطريق إلى محادثات السلام لن يكون سلسًا. وذكر التلفزيون الرسمي أن شي قال أيضا إن على الصين وروسيا السعي لإحراز تقدم في التعاون في مجالات التجارة والطاقة والتمويل والزراعة.

وترفض بكين إدانة الغزو علنا أو حتى تسميته حربًا، واتهمت الولايات المتحدة بدلاً من ذلك باستفزاز روسيا من خلال الضغط لتوسيع منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

لكن مع غياب دلائل تذكر على قرب انتهاء الصراع في أوكرانيا، اتخذ شي خطوات للنأي بنفسه عن بوتين. ووقعت الصين على بيان في قمة مجموعة العشرين الشهر الماضي في بالي جاء فيه أن "أغلب الأعضاء يدينون بقوة الحرب في أوكرانيا".

كما ساعدت قمة بين شي والرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماع زعماء دول مجموعة العشرين على تخفيف التوترات بين أكبر قوتين في العالم، حيث قام الاثنان معا بتوبيخ الكرملين بسبب حديث فضفاض عن حرب نووية حول أوكرانيا.

ومع تعرض اقتصادها لعقوبات غير مسبوقة من الولايات المتحدة وأوروبا وحلفائهم، تتجه روسيا بشكل متزايد إلى الصين كمشتري لصادراتها بالأخص النفط المعاد توجيهه بعيدًا عن الأسواق الأوروبية.

وستنخفض واردات العالم من روسيا هذا العام بنحو 19٪ مقارنة بعام 2021 وسيتراجع إجمالي صادراتها بنحو 16٪، وفقًا لصندوق النقد الدولي. في المقابل، قفزت صادرات روسيا إلى الصين 23٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بحسب بيانات الصندوق.

ارتفعت ودائع الروس بالعملات الأجنبية في البنوك الخارجية بأكبر قدر منذ أربع سنوات على الأقل في الربع السنوي الماضي، وفقًا للبنك المركزي.

وأظهرت بيانات نُشرت على موقع البنك المركزي اليوم الجمعة أن ودائع الأسر الروسية في البنوك الأجنبية زادت 1.5 تريليون روبل (21 مليار دولار) مقارنة بـ 551 مليار روبل في الربع الثاني. وهذا رقم قياسي للبيانات التي يعود نشرها إلى بداية عام 2018.

في نفس الوقت، إنكمشت حسابات الودائع في البنوك المحلية بالروبل والعملات الأجنبية بمقدار 1.3 تريليون روبل إجمالاً. ولا يقدم البنك المركزي بيانات عن تكوين العملات المقوم بها الودائع.

وأدى غزو الكرملين لأوكرانيا في أواخر فبراير وما تلاه من تعبئة للمدنيين إلى نزوح جماعي من روسيا إلى الدول المجاورة وكذلك بعض الدول الأخرى.

وأفاد البنك المركزي الشهر الماضي أن استدعاء الجيش لجنود احتياط أدى إلى سحب ودائع بالدولار واليورو في البنوك المحلية، فضلاً عن قفزة في مشتريات العملات في البورصة المحلية. وحذر صانعو السياسة مرارًا وتكرارًا من المخاطر المرتبطة بما يسمى العملات "غير الصديقة" ودعوا إلى التحول إلى عملات أخرى مثل اليوان.

ستمدد الصين ساعات تداول اليوان في التعاملات الداخلية حيث تمضي الحكومة قدمًا في خطط تدويل عملتها.

وسيغلق تداول اليوان داخليًا في الساعة 3 صباحًا بالتوقيت المحلي من اليوم التالي بدلاً من 11:30 مساءً، اعتبارًا من الثالث من يناير، وفقًا لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي). وقال البنك المركزي إن مواعيد الفتح ستظل دون تغيير عند الساعة 9:30 صباحًا.

وستؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من إنفتاح أسواق الصين في وقت ينتعش فيه اليوان وسط دلائل على أن الدولة تبتعد عن سياستها الصارمة "صفر إصابات" بكوفيد. وارتفع اليوان في التعاملات الداخلية خلال الشهرين الأخيرين من عام 2022 ليقترب من أقوى مستوى له منذ سبتمبر. وآخر مرة مدد فيها البنك المركزي ساعات تداول العملة كان في عام 2016.

وتعهد بنك الشعب الصيني بتمديد وقت التداول في مايو بعد أن رفع صندوق النقد الدولي وزن اليوان ضمن سلة عملات حقوق السحب الخاصة، وهو أصل احتياطي دولي يمكن تحويله إلى خمس عملات. وتم إدراج اليوان في البداية ضمن حقوق السحب الخاصة في عام 2016 بعد سنوات من جهود بذلتها السلطات الصينية للترويج لاستخدامه العالمي.

وكان المنظمون بقيادة بنك الشعب الصيني قد طلبوا من بعض البنوك في يونيو الاستعداد لتمديد ساعات تداول اليوان في التعاملات الداخلية، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر في ذلك الوقت. وقالت المصادر إن التداول سيستمر حتى الساعة الثالثة صباحًا من اليوم التالي.

ضاعفت وزارة المالية الروسية حجم اليوان الصيني والذهب الذي يمكنها الاحتفاظ به في صندوق الثروة الوطني وسط تجميد لأغلب مدخراتها بفعل العقوبات الدولية حول غزو أوكرانيا.

وقالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الجمعة إنه تم رفع الحصة المحتملة لليوان إلى 60٪ من "صندوق الرفاه الوطني" والذهب إلى 40% لجعل الاستثمارات في الصندوق "أكثر مرونة". وأضافت الوزارة إن حساباتها بالجنيه الإسترليني والين الياباني لدى البنك المركزي حُددت عند صفر.

وزاد حجم صندوق الرفاه إلى 186.5 مليار دولار في نوفمبر من 154.8 مليار دولار في فبراير، عندما أمر الرئيس فلاديمير بوتين قواته بغزو أوكرانيا.

وبعد سنوات من تراكم المدخرات بالدولار واليورو، عدل الكرملين استراتيجيته الاقتصادية وبدأ في الحد من المدخرات في أصول الحكومات "المعادية" عندما بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها في فرض عقوبات حول ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014. وتم تجميد أصوله المقومة بالدولار واليورو والاسترليني والين بعد الغزو هذا العام.

من جهته، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في وقت سابق هذا الأسبوع إنه من بين جميع أصول الدول "الصديقة" اليوان هو العملة الأنسب لاحتياطيات البلاد.

وقد لا يكون لهذا التحول تأثير قوي على السوق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه يمكن تنفيذه عن طريق تحويل أصول يحتفظ بها البنك المركزي بالفعل، وفقًا لـبلومبرج إيكونوميكس.

وقد تم استخدام اليوان في 14٪ من الصادرات حتى نهاية الربع الثالث، بارتفاع من قرابة الصفر في بداية العام مع تغيير الشركات العملات المستخدمة، وفقًا لتقدير ناتاليا لافروفا، كبيرة الاقتصاديين في" بي سي إس فايننشال جروب".

وأضافت لافروفا عن الهيكل الجديد لصندوق الثروة "هذه التغييرات هي تكيف منطقي مع عمليات السوق الجارية". "أصبح اليوان "الدولار الجديد" بسبب تزايد سيولته وتقلباته المنخفضة نسبيًا".

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار اليوم الخميس، حيث تدرس المزيد من الدول فرض قيود على الوافدين من الصين، مما أثار مخاوف بشأن الطلب وسط ضبابية حول انتشار عدوى كوفيد-19 في الصين.

وتثير الأخبار المتضاربة بشأن الطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط، ارتباك التجار في الأسابيع الأخيرة. فبينما تعمل الحكومة على إلغاء قيود مكافحة الوباء، تدفع قفزة في عدد الإصابات هناك بعض الدول إلى سن قواعد سفر على الزائرين الصينيين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 1.01 دولار أو 1.2٪ إلى 82.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 1652 بتوقيت جرينتش.

فيما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم فبراير 84 سنتًا أو 1.1٪ إلى 78.12 دولارًا للبرميل.

وتبحث بريطانيا ما إذا كانت ستفرض قيودًا على الأشخاص الوافدين من الصين، بينما فرضت الولايات المتحدة واليابان والهند وتايوان اختبارات على القادمين من الدولة في وقت سابق.

وكان الخامان القياسيان انخفضا بأكثر من 2٪ في وقت سابق خلال الجلسة، لكن قلصا بعض الخسائر مع تراجع الدولار، وسط قلق لدى المستثمرين في نهاية العام مع تلاشي التفاؤل بشأن إعادة فتح الصين.

ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل النفط أرخص على حائزي العملات الأخرى ومن الممكن أن يعزز الطلب.

ارتفع الذهب اليوم الخميس، مدعومًا بتراجع الدولار حيث أشارت بيانات طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى بعض التباطؤ في سوق العمل الأمريكية، مما يهديء المخاوف من زيادات أشد حدة لأسعار الفائدة من  قِبل الاحتياطي الفيدرالي العام القادم.

وقالت وزارة العمل إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفعت 9 ألاف إلى مستوى معدل موسميًا بلغ 225 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 24 ديسمبر. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نفس هذا العدد المعلن في الأسبوع الأخير.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5٪ إلى 1813.73 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1459 بتوقيت جرينتش بينما تحولت العقود الآجلة الأمريكية للذهب إلى الصعود خلال اليوم، مرتفعة 0.3٪ إلى 1821.10 دولار.

من جانبه، قال فيليب ستريبل، كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، إن البيانات الخاصة بسوق العمل أدت إلى بعض الضعف في الدولار وتراجع عوائد السندات، مما تسبب في تحول إتجاه الذهب، مضيفًا أن الأسواق تفتقر إلى السيولة بسبب عطلتي عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وفيما يجعل الذهب أرخص عل حائزي العملات الأخرى، انخفض مؤشر الدولار 0.5٪، في حين تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ ستة أسابيع في الجلسة السابقة.

ويتجه الذهب أيضًا نحو مكاسب فصلية تزيد عن 9٪، مع ارتفاع الأسعار نحو 200 دولار من أدنى مستوى في أكثر من عامين الذي سجلته في سبتمبر على أمل أن يبطئ البنك المركزي الأمريكي وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر بعد إلغاء الصين قواعد الحجر الصحي، لكن الشكوك حول البيانات الرسمية دفعت بعض الدول إلى سن قواعد سفر جديدة على الزوار الصينيين.

ارتفعت الأسهم الأمريكية في أوائل التعاملات بعد أن أظهرت بيانات أن طلبات إعانات البطالة ارتفعت بشكل طفيف الأسبوع الماضي، إلا أنها تبقى بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية. فيما انخفضت عوائد السندات الأمريكية وواصل مؤشر يقيس قيمة الدولار التراجع.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأكثر من 1٪، متعافيًا من خسائر على مدى يومين اليوم الخميس، في حين كان مؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا الأفضل أداءً، مرتفعًا بنحو 2٪. وارتفعت أسهم التكنولوجيا الآسيوية في وقت سابق وسط مؤشرات على أن الصين تخفف حملتها التنظيمية.

هذا وصعدت شركة تسلا بأكثر من 5٪، وكان عمالقة التكنولوجيا من بينهم "آبل" و"أمازون دوت كوم" و"مايكروسوفت كورب" من بين أكبر الرابحين.

ولم تتضمن بيانات الوظائف الأمريكية أي مفاجآت غير مرغوب فيها، إلا أنها أكدت على صمود سوق العمل على الرغم من التشديد النقدي القوي من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وارتفعت طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى 225 ألف، متماشية مع التوقعات، في الأسبوع المنتهي يوم 24 ديسمبر. وارتفعت الطلبات المستمرة إلى 1.7 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 17 ديسمبر، وهو أكبر عدد منذ أوائل فبراير.

وهذا بصيص ضوء بينما يقترب عام قاس للأسهم والسندات من نهايته. وخسرت الأسهم العالمية خُمس قيمتها في عام 2022، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2008 على أساس سنوي، وتراجع مؤشر السندات العالمية 16٪ وسط تضخم مرتفع وزيادة حادة في تكاليف الإقتراض.

وتتعافى الأسهم بعد تسارع عمليات البيع يوم الأربعاء مع توجه الأنظار لمخاطر انتشار كوفيد-19. فقد أعلنت الولايات المتحدة إنها ستطلب من المسافرين الوافدين من الصين إظهار اختبار سلبي لكوفيد-19 قبل الدخول. وفي إيطاليا، قال مسؤولو الصحة إنهم سيختبرون الوافدين من الصين بعد اكتشاف إصابة حوالي نصف الركاب على متن رحلتين جويتين من الصين إلى ميلانو.

وألغت هونج كونج القيود المفروضة على التجمعات والاختبارات للمسافرين في تفكيك لآخر القواعد الرئيسية المتعلقة بكوفيد، مما يعطي دفعة للاقتصاد العالمي لكن يثير مخاوف من أن يفاقم ضغوط التضخم ويدفع صانعي السياسة الأمريكيين إلى الحفاظ على سياسة نقدية متشددة.

تراجعت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب إلى أدنى مستوياتها بعد الحقبة السوفيتية في عام 2022 حيث خفض أكبر زبائنها الواردات بسبب الصراع في أوكرانيا وتضرر خط أنابيب رئيسي نتيجة انفجارات غامضة، حسبما أظهرت بيانات شركة  غازبروم وحسابات رويترز.

ولطالما تحدث الاتحاد الأوروبي، الذي هو تقليديًا أكبر مشتري للنفط والغاز من روسيا، طيلة سنوات عن خفض اعتماده على الطاقة الروسية، لكن بروكسل أصبحت جادة بعد أن أرسل الكرملين قوات إلى أوكرانيا في فبراير.

وقالت شركة غازبروم التي تسيطر عليها الدولة، نقلاً عن الرئيس التنفيذي أليكسي ميلر، الحليف الوثيق للرئيس فلاديمير بوتين، إن صادراتها خارج الاتحاد السوفيتي السابق ستصل إلى 100.9 مليار متر مكعب هذا العام.

ويمثل هذا انخفاضًا بأكثر من 45٪ من 185.1 مليار متر مكعب في عام 2021 ويشمل الإمدادات إلى الصين عبر خط أنابيب "باور أوف سيبريا" ، الذي وردت غازبروم من خلاله 10.39 مليار متر مكعب العام الماضي.

وتوقفت بالكامل صادرات الغاز الروسية المباشرة إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، في سبتمبر عقب انفجارات في خطوط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق.

وخلصت كل من السويد والدنمارك إلى أن أربعة تسريبات في خطوط أنابيب نورد ستريم 1 و 2 نتجت عن انفجارات، لكن لم تحدد المسؤول عنها. فيما وصف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الضرر بأنه عمل تخريبي.

واتهمت روسيا أفراد البحرية البريطانية بالوقوف وراء التفجيرات، وهو ادعاء قالت لندن إنه كاذب.

وبلغ إجمالي صادرات الغاز الروسية عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" 59.2 مليار متر مكعب العام الماضي.

وتعد إمدادات خطوط أنابيب الغاز الروسي البالغ حجمها 100.9 مليار متر مكعب، والتي تصنفها شركة غازبروم على أنها صادرات إلى "الخارج البعيد"، أو إلى خارج الاتحاد السوفيتي السابق، من أدنى المستويات منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

وبحسب غازبروم إكسبورت، فإن إحدى أدنى المستويات السابقة لمبيعات غازبروم من الغاز بعد انهيار الاتحاد السوفيتي إلى "الخارج البعيد" كانت عند 117.4 مليار متر مكعب في عام 1995.

في نفس الوقت، تعمل روسيا على زيادة مبيعات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً، ويرجع الفضل في ذلك في الغالب إلى مصنع "يامال" للغاز الطبيعي المسال الذي تقوده شركة نوفاتيك في القطب الشمالي.

وفقًا للهيئة الحكومية روستات، ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في روسيا حوالي 10٪ في الفترة من يناير إلى نوفمبر إلى 29.7 مليون طن.

وتمكنت روسيا من تعويض انخفاض واردات الغاز إلى أوروبا من خلال ارتفاع أسعار الطاقة حيث قفزت إيرادات ميزانيتها من النفط والغاز بأكثر من الثلث في الأشهر العشرة الأولى من العام.

وقالت غازبروم أيضًا إن إنتاجها من الغاز في عام 2022 متوقع بلوغه 412.6 مليار متر مكعب، وهو انخفاض من 514.8 مليار متر مكعب في عام 2021، عندما وصل إلى أعلى مستوى منذ 13 عامًا.