قال وزير المالية المصري محمد معيط أن ارتفاع أسعار استيراد القمح والنفط  يشكل عبئاً على ميزانية الدولة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تدير الشؤون المالية للدولة تحت ضغط.

وأوضح معيط خلال لقاء هاتفي مع محطة تلفزيونية مصرية أن سعر طن القمح المستورد ارتفع بشكل ملحوظ إلى 504 دولار من 130 دولار، الأمر الذي يشكل ضغطا على ماليات الدولة، خاصة أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم.

وأضاف أن الدولة تستورد 12 مليون طن من القمح سنويا وهذا الفارق الكبير في الأسعار العالمية يضع ضغوطا هائلة على ميزانية الدولة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى ارتفاع سعر برميل النفط من 65 دولار إلى 125 دولار.

وقال "نستورد ما يقرب من 120 مليون برميل من النفط سنويا".

كما دعا وزير المالية المواطنين والحكومة إلى التوحد لرؤية الصورة الأكبر للوضع المالي داخليًا وخارجيًا.

استوردت مصر - إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم - في السنوات الأخيرة ما يقرب من 80% من حبوبها من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود بسبب جودتها العالية وأسعارها التنافسية والقرب الجغرافي للدولتين.

وفي أعقاب اضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، تعمل مصر على تنويع مصادر وارداتها، على رأسها الهند، التي أعفت مصر من حظرها مؤخرا لتصدير القمح.

في عام 2020، استوردت مصر 12.8 مليون طن من القمح بتكلفة حوالي 3.2 مليار دولار، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.  

ونظرًا لأن الحرب أدت إلى ارتفاع تكلفة استيراد القمح في جميع أنحاء العالم ، فقد سعت مصر إلى زيادة الإنتاج المحلي، بهدف جمع ستة ملايين طن من المحصول الاستراتيجي حتى شهر أغسطس، ارتفاعًا من 3.5 مليون طن التي تم جمعها في عام 2021.

يدفع التراجع في الين الياباني والحرب في أوكرانيا وموجة حر في طوكيو ثالث أكبر اقتصاد في العالم نحو أزمة طاقة شاملة.

وتستورد اليابان حوالي 90٪ من طاقتها، معظمها مسعرة بالدولار، وكانت التكاليف ترتفع بالفعل من قفزة في أسعار النفط والغاز والفحم العالمية، حتى قبل أن ينخفض ​​الين إلى أدنى مستوى له منذ عقدين.

وارتفع سعر خام نفط برنت، وهو خام القياس العالمي، بأكثر من 40٪ من حيث القيمة الدولارية هذا العام، مدعومًا بغزو روسيا لأوكرانيا وانتعاش الطلب. لكن بالين، قد ارتفع حوالي 70٪.

وكان متوسط ​​تكلفة استيراد طن من الغاز الطبيعي المسال بالعملة اليابانية أعلى بنسبة حوالي 120٪ في مايو عن العام السابق، وفقًا لأحدث بيانات تجارية.

وقالت جين ناكانو، الباحثة البارزة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، "مجموعة من العوامل، من بينها ارتفاع أسعار الوقود منذ الحرب وهبوط العملة، تفرض ضغطًا كبيرًا على أمن الطاقة في اليابان، مما يجعل هذه واحدة من أخطر أزمات الطاقة التي تتعرض لها اليابان".

وقد انضمت حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى مجموعة الدول السبع في فرض عقوبات على روسيا وتجنب إمداداتها من النفط والفحم، مما أدى إلى تقييد الإمدادات المتاحة لليابان. وتلقت إدارته يوم الجمعة صدمة بسبب تحرك روسيا لنقل حقوق مشروع رئيسي للغاز الطبيعي في سخالين الذي من الممكن أن يقصي المساهمين الأجانب، الذين من بينهم اليابان.

علاوة على ذلك، لا تزال معظم المفاعلات النووية للدولة متوقفة منذ كارثة فوكوشيما قبل أكثر من عشر سنوات. وشكلت الطاقة المتجددة أقل من 10٪ من إمدادات الطاقة الأولية في اليابان في العام المنتهي في مارس 2019، وفقًا لبيانات من وكالة الطاقة الدولية، مما لا يترك للدولة خيار سوى دفع فاتورة الوقود الأحفوري المرتفعة للحفاظ على استمرار الاقتصاد.

وتتعرض الإمدادات لضغوط أكبر بسبب صيف حار بشكل غير معتاد، حيث اقتربت درجة الحرارة في العاصمة الأسبوع الماضي من 37 درجة مئوية (99 فهرنهايت)، مقارنة بمتوسط ​​30 عامًا البالغ 22.5 درجة مئوية. وانتهى موسم الأمطار في منطقة طوكيو الكبرى في وقت مبكر إلى حد غير مسبوق منذ بدء التسجيلات في عام 1951، وتطلب الحكومة من المواطنين على مستوى الدولة الحفاظ على الطاقة.

والتأثير التراكمي لكل هذه العوامل يضع إدارة كيشيدا في موقف صعب، خاصة مع انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها يوم العاشر من يوليو. وأسعار الوقود ليست الواردات الوحيدة التي تأثرت بانخفاض الين وزيادة المنافسة العالمية على الإمدادات. فترتفع بحدة أيضا أسعار المواد الغذائية والمواد الخام اللازمة لتصنيع كل شيء من الورق إلى الصلب والخرسانة.

من جانبه، قال ماساكازو توكورا، رئيس أكبر اتحاد شركات في اليابان، المسمى كايدانرين، في أبريل الماضي، إن الوضع أعاد إحياء الجدل الذي طال أمده حول أمن الطاقة والغذاء في اليابان. ودفع الوقود الباهظ والين الضعيف الواردات التجارية إلى مستوى قياسي في مايو، بزيادة حوالي 50٪ عن العام السابق، مما أبقى الميزان التجاري للدولة في عجز. وبينما العملة الضعيفة قد دعمًا للمصدرين اليابانيين، فقد اضطر العديد من مصنعيها الذين يعتمدون على السلع الخارجية إلى تحويل التكاليف المتزايدة إلى المستهلكين.

هوت الأسهم الأمريكية حيث ألمت المخاوف من الركود بالأسواق، مما طغى على التفاؤل بشأن محادثات بين الولايات المتحدة والصين تهدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية.

وانخفض مؤشر اس اند بي 500 لوقت وجيز بأكثر من 2٪ بينما انخفض مؤشر ناسدك 100 بأكثر من 1٪. وانخفضت عوائد السندات الأمريكية، لينزل عائد السندات لآجل 10 سنوات إلى حوالي 2.82٪.

فيما ارتفع الدولار، مما يجعل السلع المسعرة بالعملة أقل جاذبية. وتراجع النفط الخام ليتداول حول 103 دولار للبرميل بينما نزل النحاس، الذي يعتبر مقياسًا لأداء الاقتصاد، إلى أدنى مستوياته في 17 شهرًا.

وأجرى مسؤولون أمريكيون وصينيون مناقشات بعد تقارير تفيد بأن واشنطن على وشك إلغاء بعض الرسوم التجارية التي فرضتها الإدارة السابقة. لكن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن ركود محتمل للاقتصاد الأمريكي والتضخم المرتفع بشكل مزمن.

ورغم أن تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الصينية المستوردة قد يؤثر على أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، يشير البعض إلى أنه لا يمكن أن يفعل الكثير لتهدئة التضخم.

كما أظهرت بيانات أمريكية اليوم الثلاثاء ارتفاع طلبيات السلع المعمرة أكثر من المتوقع في مايو.

وإستأنفت الأسواق الأمريكية تداولاتها اليوم الثلاثاء بعد أن إختتمت 11 هبوطًا في الأسابيع الـ 13 الماضية حيث عزز الانكماش في الربع الأول لأكبر اقتصاد في العالم فرص حدوث ركود. في الوقت نفسه، لا تزال أسعار المستهلكين بعيدة عن بلوغ ذروتها مع ارتفاع التضخم إلى 8.6٪ في مايو، الأمر الذي لم يترك مجالًا يذكر للاحتياطي الفيدرالي لإبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية.

ودفعت العلامات على تدهور سريع في التوقعات الاقتصادية الأمريكية المتداولين في السندات الآن للتنبؤ بتحول كامل في السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل، بتخفيضات في أسعار الفائدة بحلول منتصف عام 2023.

وفي أستراليا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي كما هو متوقع إلى 1.35٪. وهو من بين أكثر من 80 بنكًا مركزيًا رفعت أسعار الفائدة هذا العام. وقد تراجع الدولار الاسترالي بعد القرار.

رفعت السعودية أسعار بيع نفطها الشهر القادم لسوقها الأكبر في آسيا وسط مؤشرات على أن الطلب الأساسي لا يزال قوياً على الرغم من تزايد المخاوف من الركود.

ورفعت شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة سعر خامها العربي الخفيف الرئيسي للعملاء الآسيويين بمقدار 2.80 دولار للبرميل من يوليو إلى 9.30 دولار فوق الخام القياسي للمنطقة، وهو مستوى شبه قياسي. وجاءت هذه الخطوة متماشية تقريبًا مع التوقعات، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج لشركات تكرير وتجار الأسبوع الماضي.

فيما تم الإبقاء على الأسعار في الولايات المتحدة كما هي، بينما ارتفعت أيضًا أغلب الأسعار في أوروبا.

وبدأ النفط الربع الثالث بقوة بعد انخفاضه في يونيو، عندما أدت مخاوف بشأن تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية والتباطؤ الاقتصادي إلى أول خسارة شهرية للخام منذ نوفمبر. ويرتفع النفط الخام بأكثر من 45٪ هذا العام إلى حوالي 113 دولار للبرميل، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحذرت مجموعة فيتول، أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم، يوم الأحد من أن ارتفاع الأسعار بدأ يلقي بثقله على الطلب. في نفس الوقت، قالت سيتي جروب إن سعر النفط الخام ربما ينخفض​​ إلى 85 دولار للبرميل بحلول نهاية عام 2022، وقد ينخفض ​​إلى 65 دولار في حالة حدوث ركود حاد.

لكن لا يزال أغلب محللي وول ستريت متفائلين بشأن أسعار النفط. وعطلت العقوبات الغربية على موسكو في أعقاب هجومها تدفقات الخام والمنتجات المكررة من روسيا. وفي آسيا، تعمل العديد من المصافي بكامل طاقتها تقريبًا وشهدت قفزة في هوامش أرباحها، مما يمكنها من قبول أسعار أعلى للخام من السعودية ومنتجين آخرين في الخليج العربي.

وجاء قرار تسعير أرامكو بعد أيام من اتفاق أوبك+ - بقيادة السعودية وروسيا - على زيادة إنتاج الخام الشهر المقبل بمقدار 648 ألف برميل يوميًا. ومع ذلك، فإن أغلب أعضاء التحالف يكافحون من أجل تعزيز المعروض ومن المتوقع أن يصلوا إلى 50٪ -70٪ فقط من هدفهم الجماعي.

وتشحن السعودية نحو 60٪ من صادراتها من الخام إلى آسيا، مع كون الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية أكبر المشترين.

سارعت الحكومة الألمانية إلى إصدار تشريع يسمح لها بإنقاذ شركات الطاقة المتعثرة حيث يعصف خفض روسيا لإمدادات الغاز بالصناعة ويهدد الاقتصاد الأوسع.

ومن المتوقع أن تكون شركة يونيبر، التي تعتمد أعمالها على الغاز الروسي الرخيص، أول من يتلقى الدعم الحكومي. وقال مسؤولون يوم الاثنين إن الشركة بحاجة إلى ما يصل إلى تسعة مليارات يورو (9.3 مليار دولار) - حوالي ضعف قيمتها السوقية.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك "سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على الإمدادات الأساسية في الشتاء القادم ولإبقاء أسواق الطاقة تعمل لأطول فترة ممكنة، على الرغم من ارتفاع الأسعار وزيادة المخاطر".

ويمكّن التشريع الدولة من تقديم حزم إنقاذ بما في ذلك الاستحواذ على حصص ملكية. كما يتضمن آلية لتمرير جزء من التكلفة المرتفعة للغاز إلى المستهلكين، على الرغم من أن الوزارة قالت إن ذلك لن يتم تفعيله على الفور. وقال هابيك إن هذا الإجراء بمثابة "سيف حاد" سيتم استخدامه بعناية.

وأضاف هابيك إن الأزمة في صناعة الطاقة تهدد بأن تتحول إلى ما هو أشبه بأزمة ليمان براذرز، وهو تأثير الدومينو الذي قد يؤدي إلى انهيار السوق. وقلصت روسيا بالفعل تدفقات الغاز إلى ألمانيا ويستعد المسؤولون لمزيد من التخفيضات التي تهدد تماسك أكبر اقتصاد في أوروبا. وتمت صياغة خطط لترشيد الاستهلاك – لكن لم يتم إقرارها بعد.

ويتسابق الوزراء لتطبيق الإجراءات قبل إغلاق خط أنابيب رئيسي للصيانة يوم 11 يوليو. وتخشى برلين أن موسكو قد لا تعيد تشغيله بعد الصيانة.

وفي الوقت الحالي، سيتم تجنيب المستهلكين التكاليف الإضافية. وبينما تضغط الصناعة من أجل فرض ضريبة على المستهلكين، فإن الخطر على الحكومة هو أنها بذلك ستشعل التضخم بدرجة أكبر وتثير اضطرابات اجتماعية.

وسيُعرض مشروع القانون على البرلمان للموافقة عليه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبينما تمثل يونيبر الشاغل الأكثر إلحاحًا، فإن الاقتصاد الأوسع معرض للخطر أيضًا حيث تحاول الحكومة احتواء التداعيات على المستهلكين والصناعة. ويعتمد النموذج الاقتصادي الألماني على الغاز الروسي بأسعار رخيصة.

وتراجعت أسهم يونيبر بنسبة 5 ٪ اليوم الثلاثاء، مما يُضاف إلى انخفاض بنسبة 28٪ يوم الاثنين. ورفضت الشركة أن تعلق. وقالت الأسبوع الماضي إنها تجري محادثات مع الحكومة لتأمين سيولة. ويقدر المحللون أن كبح التدفقات الروسية يكلف شركة المرافق 30 مليون يورو يوميًا.

نزل اليورو إلى أدنى مستوى خلال 20 عامًا مقابل الدولار حيث يراهن المتداولون على أن البنك المركزي الأوروبي سيمضي بوتيرة بطيئة في رفع أسعار الفائدة إذ يواجه الاقتصاد خطر الانزلاق إلى ركود.

وانخفضت العملة الموحدة بنسبة 1.5٪ إلى 1.0255 دولار، وهو أضعف مستوى لها منذ ديسمبر 2002. وجاءت الخسائر مع استمرار أسواق المال في تقليص المراهنات على تشديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية في ظل تدهور توقعات النمو في المنطقة، حيث ينظر المتداولون الآن إلى احتمال حدوث نقص في الغاز مع تقليص روسيا الإمدادات.

وتعوق تداعيات الحرب في أوكرانيا قدرة البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة بنفس السرعة التي يتحرك بها الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من تضخم مرتفع إلى حد قياسي، الأمر الذي يوسع الفارق في أسعار الفائدة. ووفقًا لنموذج تسعير عقود الخيارات الخاص ببلومبرج، هناك فرصة بنسبة 60٪ أن تصل العملة إلى مستوى التعادل مع الدولار بحلول نهاية العام، ارتفاعًا من 46٪ يوم الإثنين.

وقال نيل جونز، رئيس مبيعات العملات الأجنبية للمؤسسات المالية في ميزهو "مستوى التعادل هو مجرد مسألة وقت الآن".

ويراهن المتداولون على أن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ أول دورة تشديد نقدي له منذ عقد في وقت لاحق من هذا الشهر بزيادة قدرها 25 نقطة أساس. في المقابل، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، مع تسعير الأسواق فرصة بنسبة 80٪ لزيادة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع البنك في يوليو.

وقال دومينيك بانينغ، رئيس أبحاث العملات الأوروبية في اتش اس بي سي "من الصعب أن أجد الكثير من الإيجابية لأقوله عن اليورو".

 "مع التزام البنك المركزي الأوروبي بموقفه المتمثل في أننا سنشهد زيادة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في يوليو - في الوقت الذي يسير فيه الآخرون بوتيرة أسرع - وينتظرون سبتمبر للقيام بتشديد أسرع، فليس هناك  دعمًا يذكر يأتي من ارتفاع عوائد السندات".

ويراهن متداولو سوق المال على أن البنك المركزي الأوروبي سيجري تشديدا بحوالي 140 نقطة أساس هذا العام، انخفاضًا من أكثر من 190 نقطة أساس قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا. وقد تسارعت وتيرة إعادة التسعير بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة الأسبوع الماضي، مع تقليص المتداولين المراهنات مرة أخرى اليوم الثلاثاء بعد تعديل مؤشر مديري المشتريات الفرنسي للخدمات بالخفض.

وكان المستثمرون أكثر حذرًا بشأن اليورو بسبب مخاطر ما يسمى "بالتشرذم"، عندما تشهد الدول الأضعف اقتصاديًا قفزات غير مبررة في تكاليف الاقتراض مع تقيد الأوضاع المالية. ومن المتوقع أن يقدم البنك المركزي الأوروبي مزيدًا من التفاصيل حول أداة جديدة لدعم ديون البلدان الأكثر ضعفًا في اجتماعه للسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.

كما تفاقمت الخسائر اليوم الثلاثاء بسبب ضعف السيولة والبيع في زوج العملة اليورو/فرنك سويسري، وفقًا لثلاثة متداولين مقيمين في أوروبا. فانخفض اليورو بنسبة 0.9% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.99251، وهو أدنى مستوى منذ 2015.

اتسع العجز التجاري في الهند بأكبر قدر على الإطلاق الشهر الماضي حيث أدى ارتفاع أسعار السلع العالمية إلى زيادة تكلفة استيراد سلع مثل النفط والذهب.

وأظهرت بيانات أولية أصدرتها وزارة التجارة اليوم الاثنين أن الفجوة بين الصادرات والواردات ارتفعت إلى 25.63 مليار دولار في يونيو من 24.3 مليار دولار في مايو.

وقفزت الواردات 51.02٪ في يونيو عن العام الماضي، بينما زادت الصادرات 16.78٪. وارتفعت الشحنات الواردة من المنتجات البترولية خلال الشهر إلى 20.73 مليار دولار، فيما ارتفعت واردات الذهب إلى 2.61 مليار دولار.

وتأتي البيانات الأحدث بعد أن فرضت الحكومة يوم الجمعة قيودًا على صادرات النفط واستيراد الذهب في محاولة لكبح العجز المتفاقم و انخفاض قياسي للروبية.

ويستورد ثالث أكبر اقتصاد في آسيا حوالي 85٪ من احتياجاته السنوية من النفط. وتتسبب التدفقات الخارجية للدولار بسبب ارتفاع أسعار السلع العالمية وانخفاض قيمة الروبية في إشعال التضخم وإلحاق الضرر بماليات الحكومة.

وقالت أديتي نايار، الخبيرة الاقتصادية لدى شركة إيكرا المحدودة في دلهي"نتوقع أن يظل العجز في تجارة السلع يتجاوز 20 مليار دولار في الفترة المتبقية من عام 2022، مضيفة أنها تتوقع أن يتراوح عجز الحساب الجاري بين 100 مليار دولار و 105 مليار دولار في العام المالي الحالي.

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال اليوم الاثنين إن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بعد الغزو الروسي قد تصل إلى 750 مليار دولار، وإن على الأثرياء الروس المساعدة في تغطية التكلفة.

وأبلغ مؤتمرا في مدينة لوجانو السويسرية "نعتقد أن المصدر الرئيسي لإعادة الإعمار يجب أن يكون الأصول المصادرة لروسيا والأثرياء الروس"، مستشهدا بتقديرات تشير إلى أن الأصول الروسية المجمدة تتراوح بين 300 و 500 مليار دولار.

"لقد أطلقت السلطات الروسية العنان لهذه الحرب الدموية. وتسببوا في هذا الدمار الهائل ويجب محاسبتهم على ذلك".

كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في كلمة أمام مؤتمر تعافي أوكرانيا، إن الاتحاد الأوروبي سيؤسس منصة مركزية لتنسيق جهود إعادة الإعمار والمساعدة أيضًا في ترسيخ صفة أوكرانيا كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهو ما وافق عليه الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.

وقالت فون دير لاين "منذ بداية الحرب، حشد الاتحاد الأوروبي حوالي 6.2 مليار يورو (6.48 مليار دولار) كدعم مالي". وسيأتي المزيد. وسننخرط بشكل كبير في إعادة الإعمار على المديين المتوسط ​​والطويل".

فبعد سنوات من العمل الوثيق مع أوكرانيا، قالت فون دير لاين إن أوروبا عليها مسؤولية خاصة ومصلحة استراتيجية في مساعدتها.

وأضافت إن "هدف الكرملين هو التدمير العسكري والسياسي والاقتصادي لأوكرانيا". "إنهم يريدون تقويض وجود أوكرانيا كدولة. لا يمكننا ولن ندع هذا يحدث"

وتصف روسيا غزوها لأوكرانيا، الذي بدأ يوم 24 فبراير، بأنه "عملية عسكرية خاصة".

وقالت فون دير لاين إن المنصة ستحدد احتياجات الاستثمار وتوجه الموارد.

وستجمع المنصة سويًا الدول والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك المنظمات الدولية، مثل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي.

ويقترح بنك الاستثمار الأوروبي، ذراع الإقراض في الاتحاد الأوروبي، هيكلًا تمويليًا تم استخدامه سابقًا خلال جائحة كوفيد-19 للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا.

وقد أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بجهود إعادة الإعمار.

وقال عبر رابط فيديو "إن إعادة بناء أوكرانيا يعني استعادة مبادئ الحياة  واستعادة مساحات الحياة  واستعادة ما يجعل الناس بشرًا".

لم يكن للضعف الحاد مؤخرًا للين سوى تأثير محدود على مؤشر التضخم الرئيسي في اليابان، وفقًا لباحثة متخصصة في العملات والأسعار.

منذ أن بدأ الين هبوطه الحاد مقابل الدولار في مارس، فقد رفع التضخم الأساسي فقط بنحو 0.4 نقطة مئوية، وفقًا ليوري ساساكي، أستاذة الاقتصاد بجامعة ميجي جاكوين في طوكيو.

وتدعم استنتاجات بحثها موقف بنك اليابان بأن تحركات العملة لا تؤثر على التضخم بشكل كبير ويجب ألا تؤثر على مسار سياسة البنك المركزي.

ويتمسك محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا حتى الآن بموقفه أن الاقتصاد الياباني لا يزال بحاجة إلى دعم من معدلات الفائدة المتدنية للغاية، وأن السياسة النقدية لا يجب أبدًا أن تستهدف أسعار صرف.

وهو لا يزال حالة استثنائية صارخة بين نظرائه حيث تسارع البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وقالت ساساكي في مقابلة الأسبوع الماضي "ما هو أهم من النظر إلى ضعف الين هو معرفة الآثار الناجمة عن صدمات جانب المعروض". وقالت إن تأثير ضعف الين على التضخم "ضئيل للغاية حقًا".

ووفقًا لحسابات ساساكي، يؤدي ضعف الين بنسبة 1٪ مقابل الدولار إلى رفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بمقدار0.02% نقطة مئوية .

ومع ذلك، مع بقاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الوطني فوق مستهدف بنك اليابان البالغ 2٪ لمدة شهرين على التوالي، من المرجح أن تستمر التكهنات حول تشديد للسياسة النقدية من البنك المركزي.

وأضافت ساساكي أنه على خلاف الفترات الماضية من طفرات أسعار النفط وضعف الين، بدأت موجة التضخم الحالية في إظهار تأثير أكثر استدامة من صدمات جانب المعروض وزيادات أسعار السلع. وقالت إنه سيكون هناك المزيد من التحركات نحو رفع الأجور مع تعافي الاقتصاد.

وأضافت أن ضمان عدم تلاشي الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي خلال العامين المقبلين أمر مهم.

وقالت ساساكي "نشهد تحركات تتعارض مع الاعتقاد بأن الأسعار لا تتزحزح". "لا أرى سببًا يجعل اليابان وحدها هي التي ستشهد عودة التضخم إلى الصفر".

تسارع التضخم في سويسرا إلى أعلى وتيرة منذ حوالي ثلاثة عقود، مسجلًا 3.4٪ في يونيو.

وترتفع الوتيرة من 2.9٪ في مايو  وتتجاوز بفارق كبير المستوى الذي يستهدفه  البنك المركزي السويسري البالغ 2٪. واستنادًا إلى المؤشر المتجانس مع مقاييس الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ المؤشر 3.2٪ مقارنة بـ 8.6٪ في منطقة اليورو المجاورة.

وكانت حرب روسيا مع أوكرانيا "عاملاً مهمًا" في تسارع الأسعار في سويسرا، وكذلك الاختناقات المستمرة في سلاسل التوريد ، وفقًا للبنك المركزي السويسري.

ويأتي هذا التطور بعد أسبوعين من قيام البنك المركزي بشكل غير متوقع برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى  سالب 0.25٪ للمساعدة في مواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

وقال رئيس البنك المركزي السويسري توماس جوردان في ذلك الوقت إن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة وقد يضطر المسؤولون إلى زيادة سعر الفائدة مرة أخرى.

وكانت توقعات البنك المركزي في يونيو للتضخم 2.8٪ هذا العام  و 1.9٪ في 2023 و 1.6٪ في 2024.