ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في يونيو بأكثر من المتوقع في صعود واسع النطاق، مما يشير إلى صمود الإنفاق الاستهلاكي على الرغم من التضخم الأعلى منذ عقود ويعزز فرص زيادة كبيرة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة أن قيمة مبيعات التجزئة الإجمالية ارتفعت بنسبة 1٪، بعد تراجعها بنسبة 0.1٪ في مايو. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى زيادة بنسبة 0.9٪ في إجمالي مبيعات التجزئة مقارنة بالشهر السابق.

وبينما لم يتم تعديل الأرقام وفقًا للأسعار، تشير النتائج التي جاءت أفضل من المتوقع إلى صمود طلب المستهلك على الرغم من سياسة الاحتياطي الفيدرالي التي تهدف إلى كبحه.

ويراقب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بيانات مبيعات التجزئة، إلى جانب بيانات أخرى مقرر إجراؤها اليوم الجمعة والأسبوع المقبل، لتحديد ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعهم في وقت لاحق من هذا الشهر، أو النظر في زيادة أكبر بمقدار 100 نقطة أساس.

وقفزت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين بعد نشر التقرير، بينما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وقلص الدولار خسائره.

وأظهرت تسع من فئات البيع بالتجزئة الـ 13 زيادات الشهر الماضي، وفقًا للتقرير، بما في ذلك متاجر الأثاث والتجارة الإلكترونية ومتاجر السلع الرياضية.

وارتفعت المبيعات في محطات البنزين بنسبة 3.6٪، بعد صعودها بنسبة 5.6٪ في الشهر السابق، مدفوعة بقفزة في أسعار البنزين إلى أكثر من 5 دولارات للغالون في منتصف يونيو. ومنذ ذلك الحين تراجعت الأسعار بشكل حاد، مما يشير إلى أن الأرقام قد تتراجع في بيانات يوليو.

فيما ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 0.8 ٪ في يونيو، بعد انخفاض في مايو.

وارتفعت مبيعات محلات البقالة بنسبة 0.6٪، وهو ما يعكس على الأرجح ارتفاع الأسعار وليس زيادة نشاط الشراء حيث لم يتم تعديل الأرقام وفقًا للتضخم. وكانت أسعار المواد الغذائية، إلى جانب البنزين والسكن، من بين المساهمين الرئيسيين في مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو.

قال اثنان من صانعي السياسة الأكثر ميلا للتشديد النقدي في بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الخميس إنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي هذا الشهر، وليس الزيادة الأكبر في سعر الفائدة التي سارع المتداولون لتسعيرها بعد أن أظهر تقرير يوم الأربعاء أن التضخم يزداد سخونة.

وأحدثت تصريحات العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، ورئيس البنك في سانت لويس، جيمس بولارد، تأثيرها حيث سرعان ما غيرت الأسواق اتجاهها لتعكس تفضيل الاثنين، إلا أنها لا تزال تعطي احتمالية حوالي 45٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة.

وقال والر، متحدثًا في قمة روكي ماونتن الاقتصادية في فيكتور بولاية أيداهو، إنه سيميل نحو زيادة أكبر إذا أظهرت البيانات القادمة عن مبيعات التجزئة أو سوق الإسكان أن الطلب لا يتباطأ بالسرعة الكافية لخفض التضخم، أو إذا ساءت توقعات التضخم.

لكنه قال "ربما تكون الأسواق قد بالغت قليلا في ردة فعلها بالأمس".

وعلى الرغم من "خيبة الأمل الكبيرة" في تقرير هذا الأسبوع الذي أظهر أن التضخم ارتفع بنسبة 9.1٪ في يونيو عن العام السابق، إلا أنه كان يتوقع رقما "قبيحا"، والذي رسخ فقط وجهة نظره بأن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 26 و27 يوليو سيكون مناسبًا.

وقال "لا يريد المرء حقًا الإفراط في زيادات أسعار الفائدة"، مشيرًا إلى أن الزيادة البالغة ثلاثة أرباع نقطة مئوية لا تزال "ضخمة" وتظهر أن الاحتياطي الفيدرالي جاد في خفض التضخم إلى مستهدفه البالغ 2٪.

وقال "لا تقولوا، لأنك لا تجري زيادة بمقدار 100 نقطة أساس، فأنت لا تقوم بعملك".

كما قال بولارد، في مقابلة مع صحيفة نيكاي اليابانية المالية في نسختها يوم الخميس، إنه لا يدعم زيادة أكبر من 75 نقطة أساس في الوقت الحالي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان معدل فائدة الاحتياطي الفيدرالي، حاليًا في نطاق 1.5-1.75٪، يمكن أن يتجاوز 4٪ بحلول نهاية العام، قال بولارد "أفترض أن ذلك ممكن"، لكنه حذر من أن ذلك سيتطلب أن تظل البيانات حول التضخم " غير مواتية".

وبالمثل، قال والر إن مزيدًا من التحركات بعد يوليو سيتوقف على البيانات، مضيفًا أنه سيدعم تقييد الطلب بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة حتى يبدأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، في الانخفاض.

انخفض الذهب مجددًا صوب أدنى مستوى خلال 11 شهرًا حيث توجه المستثمرون مرة أخرى إلى الدولار باعتباره ملاذًا آمناً وسط توقعات بتشديد أكثر حدة للسياسة النقدية الأمريكية.

ونزل المعدن 2.2٪ بعد أن أنهى تعاملات الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.6٪ في أعقاب تقرير ساخن للتضخم من الولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر، وهي خطوة من شأنها أن تعزز فرص دخول الاقتصاد في ركود.

وبحلول اليوم الخميس، استوعب المستثمرون أخبار التضخم وابتعدوا مرة أخرى عن الذهب لصالح الدولار كوسيلة تحوط، وفقًا لديفيد لينوكس، محلل الموارد في فات بروفيتس.

وقال لينوكس "نحتاج حقًا إلى رؤية انخفاض كبير في الدولار حتى يتلقى الذهب دفعة إيجابية مستدامة في الفترة القادمة". "المستثمرون يتجهون إلى العملة الأمريكية أكثر من المعدن كملاذ آمن".

وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.9٪ إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، متجاوزًا ذروة عام 2020 خلال جائحة كوفيد-19.

وتشهد أسعار الذهب تقلبات هذا العام، حيث حفز الغزو الروسي لأوكرانيا صعودًا إلى أكثر من 2000 دولار للأونصة في مارس، فقط ليتلاشى الزخم مع تغير توقعات النمو والتضخم. وفي الأسابيع الأخيرة، قلص المستثمرون حيازاتهم في الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالمعدن الأصفر.

من جانبه، قال دانييل بريسمان المحلل في بنك كوميرتز في مقابلة إن الدولار القوي يلقي بثقله على سعر المعدن "كما أيضا التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة".

وقال بريسمان "يتم تسعير رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم، وفقًا للعقود الآجلة للأموال الاتحادية". "في مثل هذه البيئة لا يزال بإمكان الذهب أن ينخفض".

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.6٪ إلى 1707 دولار في الساعة 3:54 مساءً بتوقيت لندن. وتراجع البلاتين والبلاديوم، وقادت الفضة الخسائر بانخفاضها 4.7٪.

قال العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إنه يؤيد زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في سعر الفائدة الرئيسي في وقت لاحق من هذا الشهر بعد أن شهد القفزة الأحدث في مؤشر أسعار المستهلكين، إلا أنه قد يصوت لصالح زيادة أكبر إذا أشارت التقارير الاقتصادية القادمة إلى مزيد من مخاطر التضخم.

وقال والر اليوم الخميس في تعليقات خلال مشاركته في حدث بولاية أيداهو "مع الإطلاع على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، أؤيد زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس".

وفي حين أن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين كانت "خيبة أمل كبيرة"، شدد والر على أن تصويته يتوقف على البيانات الإضافية المقرر نشرها قبل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يومي 26 و27 يوليو، مستشهدا بمبيعات التجزئة وسوق الإسكان.

وقال والر "إذا جاءت هذه البيانات أقوى من المتوقع إلى حد يظهر أن الطلب لا يتباطأ بالسرعة الكافية لخفض التضخم، فإن ذلك سيجعلني أميل إلى زيادة أكبر في اجتماع يوليو".

وردا على أسئلة من بلومبرج عقب الخطاب، قال والر إن زيادة بمقدار 75 نقطة أساس هي زيادة "ضخمة" وأنه إذا فضل بنك الاحتياطي الفيدرالي مثل هذه الخطوة، فلن يعني ذلك أن الاحتياطي الفيدرالي لا يقوم بعمله. بالإضافة إلى ذلك، قال "لا أحد يريد الإفراط في زيادات أسعار الفائدة".

وتراجعت عوائد السندات الأمريكية لآجل عامين بعد هذه التصريحات، عاكسة بذلك اتجاهها خلال اليوم مع تحويل المتعاملين مراهناتهم مرة أخرى إلى 75 نقطة أساس في اجتماع يوليو، بعيدًا عن تحرك بمقدار 100 نقطة أساس. وقلص الدولار مكاسبه، في حين قلصت الأسهم الأمريكية خسائرها.

وقال والر إن الأسواق ربما تكون قد تعجلت بعض الشيء في المراهنة على تحرك بنسبة نقطة مئوية كاملة.

ومع ذلك، فإن والر هو أول صانع لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي يعبر صراحة عن انفتاحه على زيادة أكبر من 75 نقطة أساس في اجتماع يوليو. ورفع المسؤولون سعر الفائدة القياسي 75 نقطة أساس في يونيو، وهي أكبر زيادة منذ 1994، وقال رئيس البنك جيروم باويل للصحفيين بعد هذا القرار أن التحرك بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس مطروح على الطاولة هذا الشهر.

لكن يراهن المستثمرون الآن على احتمال زيادة بمقدار نقطة مئوية كاملة بعد تقرير ساخن جدا يوم الأربعاء يظهر ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 9.1٪ في العام حتى يونيو، وهي زيادة أكبر من المتوقع والأكبر منذ عام 1981. وقال خبراء اقتصاديون لدى بنك سيتي جروب في وقت سابق الخميس أنهم يتوقعون زيادة بمقدار 100 نقطة أساس في يوليو.

 الهبوط السلس

ورفض والر فكرة أن الولايات المتحدة إما في حالة ركود أو أن تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي سينهي النمو الاقتصادي، قائلاً إن سوق العمل "قوية جدًا" وأن "رؤية صانعي السياسة على المدى المتوسط ​​للهبوط السلس معقولة للغاية".

وقال إنه مهما حدث في اجتماع يوليو، "أتوقع أن هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في النطاق المستهدف لسعر الفائدة لجعل السياسة النقدية تقييدية".

وتأتي تصريحات والر في أعقاب تعليقات من زميله رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رفائيل بوستيك، الذي قال للصحفيين يوم الأربعاء إن "كل شيء" مطروح على الطاولة بعد أن جاءت قراءة التضخم أعلى من المتوقع. وقالت لوريتا ميستر رئيسة البنك في كليفلاند في وقت لاحق إنه لا يوجد سبب لزيادة أقل من 75 نقطة أساس في يوليو، لكنها رفضت توضيح ما إذا كانت تفضل التحرك بأكثر من ذلك.

وتحول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بقوة إلى مكافحة التضخم من مكافحة تداعيات الوباء، بعد أن أخطأوا في قراءة الاقتصاد أواخر العام الماضي. وكانوا يتوقعون عودة العمالة مع ارتفاع مستويات التطعيم وإعادة فتح المدارس، بما يؤدي إلى تخفيف تكاليف الرواتب. كما استمروا في التنبؤ بأن الزيادات في أسعار العديد من السلع ستكون مؤقتة.

وفي سبتمبر الماضي، توقع صانعو السياسة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - وهو الأساس لمستهدف الفيدرالي للتضخم البالغ 2٪ - سيتباطأ إلى 2.2٪ بحلول نهاية هذا العام. وارتفع المؤشر بنسبة 6.3٪ في الاثنى عشر شهرًا حتى مايو.

وقال والر إنه سيدعم المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة حتى يرى "اعتدالًا كبيرًا" في الأسعار الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي، والتي تستبعد الغذاء والطاقة وتعتبر دليلاً أفضل للتضخم في المستقبل.

قال العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر اليوم الخميس إن "الأسواق ربما تكون قد تعجلت" في تسعير زيادة سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع يوليو بعد أن رأت ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 9.1٪ في يونيو.

وقال عن التقرير "كنا نعلم أنه لن يكون جيدًا"، مضيفًا أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتخذ ردة فعل "متعجلة" على تقرير واحد بتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، ولكن في المقابل سيتحدث بناء على البيانات القادمة ويتخذ القرار الجماعي الصحيح.

ارتفع طلبات إعانة البطالة الأمريكية الجديدة إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر خلال الأسبوع الذي تضمن عطلة يوم الرابع من يوليو، لتقودها زيادة كبيرة في ولاية نيويورك.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة ارتفعت بمقدار 9000 إلى 244 ألف في الأسبوع المنتهي يوم التاسع من يوليو. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 235 ألف طلب.

فيما انخفضت الطلبات المستمرة للحصول على إعانات بطالة إلى 1.33 مليون في الأسبوع المنتهي يوم الثاني من يوليو، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل.

ويأتي ارتفاع طلبات إعانة البطالة مع إعلان المزيد من الشركات عن تخفيضات وظائف وسط مخاوف متزايدة من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. وفي حين أن سوق العمل ما زالت قوية حتى الآن رغم ارتفاع أسعار الفائدة، فقد يُصّعد الاحتياطي الفيدرالي معركته ضد التضخم الأعلى منذ عقود من خلال زيادات أكبر لسعر الفائدة، مما قد يكبح الطلب على الأيدي العاملة.

وفي الأسابيع الأخيرة، قالت شركات مثل جوجل المملوكة لألفابيت ومايكروسوفت، إنها ستبطئ التوظيف في وقت يسود فيه عدم اليقين حول الاقتصاد العالمي. وبينما العديد من إعلانات خفض الوظائف جاءت من قطاع التكنولوجيا، حذر آخرون في قطاعات الإسكان والسيارات والطاقة من الاستغناء عن عاملين.

وعادة ما تكون بيانات طلبات إعانة البطالة، التي يمكن أن تكون متذبذبة من أسبوع لآخر، متقلبة بشكل خاص في فترات العطلات. وارتفع متوسط ​​ أربعة أسابيع، وهو مقياس أدق لاتجاهات سوق العمل كونه يتجنب هذه التقلبات، بمقدار 3250 إلى 235.750. وقد ارتفع في 13 أسبوعًا من الأسابيع الـ 14 الماضية.

وسجلت نيويورك زيادة كبيرة بأكثر من 10 ألاف، بينما قفزت كل من كنتاكي وإنديانا بما يقرب من 3000.

ويأتي هذا التقرير في أعقاب بيانات التضخم الصادرة يوم الأربعاء، والتي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 9.1٪ في العام حتى يونيو مسجلة أعلى مستوى لها منذ 40 عامًا.

وأظهر تقرير منفصل يوم الخميس أن الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين ارتفعت في يونيو بأكثر من المتوقع، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية ظلت مرتفعة قبل انخفاض مؤخرا في تكاليف السلع.

ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في يونيو بأكثر مما كان متوقعا، مما يشير إلى أن الشركات استمرت تواجه ضغوطًا تضخمية قوية قبل انخفاض مؤخرًا في تكاليف السلع.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 11.3٪ عن يونيو من العام الماضي و 1.1٪ عن الشهر السابق.

وجاء ذلك بعد تعديلات بالرفع لأرقام مايو. وثلاثة أرباع الزيادة في الشهر الماضي كانت بسبب السلع، وخاصة الطاقة.

وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، زاد المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين بنسبة 0.4٪ عن الشهر السابق وارتفع بنسبة 8.2٪ عن العام الماضي.

وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين يشير إلى زيادة بنسبة 10.7٪ على أساس سنوي للمؤشر العام لأسعار المنتجين وزيادة 0.8٪ على أساس شهري.

وبينما تُظهر الأرقام استمرار ضغوط التكاليف، يبدأ المنتجون في الشعور ببعض الارتياح مع تراجع أسعار السلع بسبب مخاوف بشأن توقعات الطلب. وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، تراجعت بشكل حاد مؤشرات تقيس أسعار المواد الغذائية والمواد الخام الصناعية والنفط الخام.

ورغم ذلك، من المحتمل أن يستغرق الأمر شهورًا قبل أن يتراجع التضخم على مستوى الأسر. وأظهر تقرير يوم الأربعاء أن الأسعار التي يدفعها المستهلكون ارتفعت بنسبة 9.1٪ في العام حتى يونيو، وهي أسرع وتيرة في أربعة عقود. وبينما قد تنخفض أسعار التجزئة للبنزين والمواد الغذائية، فإن أسعار خدمات عديدة مثل الإيجارات يمكن أن تظل مرتفعة لفترة أطول.

ومن المرجح أن تؤدي الزيادة واسعة النطاق في مؤشر أسعار المستهلكين إلى تقوية تصميم صانعي سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بحدة، رغم بعض الدلائل المبكرة التي تشير إلى أن تضخم المنتجين بصدد أن ينحسر.

وقادت الطاقة زيادة مؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو، حيث ارتفعت بنسبة 10٪ عن الشهر السابق بما في ذلك قفزة بلغت 18.5٪ في تكاليف البنزين.

وارتفعت أسعار السلع بنسبة 2.4٪ في يونيو، وهو أكبر ارتفاع خلال ثلاثة أشهر، وكان ما يقرب من 90٪ منها بسبب الطاقة. وكان وقود الديزل والطاقة الكهربائية والسيارات من بين السلع الأخرى التي زادت.

وفي نفس الأثناء، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.4٪ بعد زيادة قدرها 0.6٪ في الشهر السابق وعكست هوامش ربح أعلى لمتاجر بيع المواد الغذائية والمشروبات الكحولية.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، إن كل الخيارات "مطروحة" فيما يخص تحرك السياسة النقدية بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم الأمريكي قد تسارع مرة أخرى إلى أعلى مستوى جديد منذ أربعة عقود الشهر الماضي.

وقال بوستيك للصحفيين اليوم الأربعاء خلال زيارة إلى سان بطرسبرج بولاية فلوريدا "الرقم الإجمالي يبعث على القلق." "كل شيء مطروح على الطاولة". ولدى سؤاله عما إذا كان ذلك يشمل رفع الأسعار بنقطة مئوية كاملة، أجاب "هذا يعني كل شيء".

وعزز المستثمرون مراهناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 9.1٪ في يونيو عن العام السابق، وهي أكبر زيادة منذ نهاية عام 1981.

وقال بوستيك، الذي ليس له حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام، إن البيانات جاءت بشكل مختلف عما كان يتوقعه وأنه سيدرس تفاصيلها لفهم اتساع ضغوط الأسعار.

مُني اليورو بخسائر سريعة وقاسية هذا العام، وقد تجاوز الآن عتبة التعادل مع الدولار لأول مرة منذ أكثر من عقدين.

وكان التراجع بنسبة 12٪ نتيجة لضغوط عديدة، من الحرب في أوكرانيا إلى أزمة طاقة والخطر المتنامي بأن تقطع روسيا صادرات الغاز وتدفع منطقة اليورو إلى الركود. وأضف إلى ذلك تحرك البنوك المركزية بسرعات متفاوتة إلى حد كبير والطلب على الدولار، ويقول بعض المحللين إن التعادل قد لا يكون نقطة النهاية، وإنما مجرد نقطة انطلاق لمزيد من الضعف.

وقالت جين فولي، رئيسة إستراتيجية العملات لدى رابو بنك في لندن "كسر التعادل ربما تأجل بفعل محاولة بعض المشاركين في السوق منع تفعيل سيل من عقود الخيارات تحت هذا المستوى، لكن ليس من الصعب تصور انخفاض اليورو بشكل أكبر".

"هذا يعتمد إلى حد كبير على تدفق الغاز من روسيا إلى ألمانيا وما إذا كان سيكون هناك تقنين للاستهلاك خلال الشتاء".

وتراجعت العملة الموحدة بنسبة 0.4٪ اليوم الأربعاء لتصل إلى 0.9998 دولار. وجاء الانخفاض الأخير بعد أن أظهرت بيانات تسارع التضخم الأمريكي بأكثر من المتوقع، مما عزز المراهنات على زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وتعافت العملة مرة أخرى لتتداول عند حوالي 1.003 دولار في الساعة 2:40 مساءً بتوقيت لندن.

ولم يصاحب دوامة الهبوط هذا العام الشكوك الوجودية التي طغت على اليورو عندما تهاوى خلال بدايته في أوائل هذا القرن، أو عندما استمرت أزمة الدين السيادي قبل عشر سنوات. رغم ذلك، لا تزال تمثل مشكلة للبنك المركزي الأوروبي.

كما أنها تمثل مشكلة للمستهلكين في الاقتصاد البالغ حجمه 12 تريليون يورو، بتغذية زيادات حادة في التضخم الذي خرج بالفعل عن السيطرة، مع ارتفاع الأسعار بوتيرة قياسية قريبة من 9٪.

وكان الانخفاض سريعًا بشكل لا يصدق، نظرًا لأن اليورو كان يتداول بالقرب من 1.15 دولار في فبراير. والملفت بشكل أكبر إذا أخذنا في الاعتبار أنه قبل أقل من عامين كان صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي قلقين بشأن القوة المفرطة لليورو التي تؤدي إلى ضعف التضخم. الآن يواجهون عالماً مختلفاً: هبوط دراماتيكي في عملتهم وارتفاع أسعار المستهلكين.

وأشار بعض صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي بالفعل إلى أن ضعف العملة يشغل أذهانهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتضخم المستورد. وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال صانع السياسة فرانسوا فيليروي دي جالو إن البنك المركزي يراقب انخفاض اليورو بسبب تأثيره على أسعار المستهلكين.

وقال متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء "لا يستهدف البنك المركزي الأوروبي سعر صرف معين". "ومع ذلك، فنحن دائمًا منتبهون لتأثير سعر الصرف على التضخم، بما يتماشى مع تفويضنا الخاص باستقرار الأسعار".

وبالإضافة إلى التهديد المزدوج للتضخم والركود، يتعامل البنك المركزي الأوروبي أيضًا مع خطر تباين تكاليف الاقتراض السيادية بشكل كبير أثناء سحب التحفيز. وبعد أن قفزت عوائد السندات الإيطالية الشهر الماضي، بدأت المؤسسة التي مقرها فرانكفورت العمل على أداة لمنع اندلاع أزمة ديون أخرى في المنطقة.

وهبوط اليورو هذا العام هو مجرد جزء واحد من قصة عالمية لهيمنة الدولار. هناك طلب على العملة الأمريكية هذا العام كملاذ استثماري آمن، مدفوعًا بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وكانت هناك تكهنات بأن هذا الصعود قد يحفز صانعي السياسة عالميا على التدخل لإضعافه في مرحلة ما.

وفي اجتماع في طوكيو يوم الثلاثاء، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ووزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن أسعار الصرف المتقلبة تشكل خطرًا، وتعهدا بالتشاور و"التعاون كما يلزم بشأن قضايا العملة". وقد انخفض الين إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ عام 1998.

في نفس الاثناء، عانت العملة الموحدة بشكل خاص بسبب قرب أوروبا من حرب أوكرانيا واعتمادها على واردات الطاقة من روسيا.

والسياسة النقدية هي أيضًا قوة دافعة، بالنظر إلى أن البنك المركزي الأوروبي بطيء في الانضمام إلى هذا النوع من التشديد الجريء للسياسة النقدية الذي يحدث في أماكن أخرى. في نفس الوقت، أدت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي إلى تقوية الدولار، وخلق فارق في معدلات الفائدة من شأنه أن يبقي الضغط على العملة الموحدة.

ويتوقع جوردان روتشستر، الخبير الاستراتيجي في نومورا إنترناشونال، تراجع العملة إلى 95 سنتًا أمريكيًا. فيما يرى سيتي جروب أن ينخفض اليورو ​​إلى ما دون هذا المستوى إذا قطعت روسيا صادرات الغاز إلى أوروبا. وقالت كيت جوكز من سوستيه جنرال في وقت سابق من هذا الشهر إن اليورو "لا يزال غير قابل للشراء فعليًا هذا الصيف".

وشهد اليورو، الذي أصبح الآن عملة 19 دولة وحوالي 340 مليون شخص، تقلبات كثيرة من صعود وهبوط منذ أن بدأ طرحه في عام 1999. ودفعت نوبة من الضعف في أيامه الأولى إلى النزول إلى ما دون 85 سنتًا مقابل الدولار وأدت إلى تساؤلات حول  الجدوى منه وتنبؤات متشائمة بزواله.

في النهاية، قام البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب بنوك مركزية رئيسية أخرى من مجموعة الدول السبع، بتدخل مفاجئ لدعم اليورو في عام 2000.

وأفسح تراجع اليورو في البداية المجال لفترة من الصعود، حيث وصلت العملة في وقت ما إلى 1.60 دولار في عام 2008. وقد نُظر إلى هذه القوة على أنها مدمرة للاقتصاد، وألقى السياسيون في منطقة اليورو باللوم عليها في إلحاق الضرر بالشركات. ومن بين تلك الأصوات كانت وزيرة المالية الفرنسية في ذلك الوقت، كريستين لاجارد.

وضعف اليورو مرة أخرى مع استمرار الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ثم دخل فترة من التقلبات حيث أدت أزمة الدين السيادي في أوروبا إلى إحداث فوضى. ومرة أخرى، كان مستقبل اليورو موضع شك وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض ومساعدات إنقاذ للدول المثقلة بالديون وركود وبطالة قياسية. في ذلك الوقت، شبه رئيس البنك المركزي الأوروبي آنذاك ماريو دراجي اليورو بالنحلة الطنانة - "لغز الطبيعة" التي لا ينبغي لها أن تكون قادرة على الطيران، ولكن يمكنها ذلك.

بمجرد مرور المرحلة الأسوأ ما تلك الأزمة، استمر البنك المركزي الأوروبي في التحفيز، مما حد من الاتجاه الصعودي للعملة. بعد ذلك، بدءًا من منتصف عام 2021، بدأ اليورو في الانزلاق تدريجيا نحو مستوى التعادل.

وبينما يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يرفع أسعار الفائدة بحدة لدعم اليورو الآن - وهو المبرر المنطقي الذي استخدمه عضو مجلس محافظي البنك روبرت هولزمان لتبرير زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية- قد تكون حريته مقيدة بالتوقعات الاقتصادية الأكثر تشاؤما. وفي استطلاع أجرته بلومبرج هذا الشهر، قدر الاقتصاديون خطر حدوث ركود في منطقة اليورو بنسبة 45٪، ارتفاعًا من 30٪ في يونيو.

تعافى الذهب من أدنى مستوى له منذ عام اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار بعد صعوده في باديء الأمر، مما ساعد المعدن على تجنب الضغط الناجم عن احتمالات زيادات حادة لأسعار الفائدة بعد أن قفزت أسعار المستهلكين الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7٪ إلى 1737.69 دولار للأونصة بحلول 1558 بتوقيت جرينتش، متعافيًا من أدنى مستوياته منذ أغسطس 2021 عند 1707.09 دولار بعد أن دفعت البيانات الأمريكية الدولار إلى ذروة جديدة لم تتسجل منذ عقدين. فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.7٪ إلى 1737.00 دولار.

وتسارعت أسعار المستهلكين الأمريكية في يونيو، مما يقوي دوافع الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتخلى الدولار لاحقًا عن مكاسبه، مما عزز الشهية للذهب بين حائزي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد السندات الأمريكية.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في تي دي سيكيورتيز، إن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين أكدت على فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بقوة وربما يبقيها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، مما أدى إلى تراجع الذهب في البداية.

لكن أضاف ميليك أن التراجع في عوائد السندات والدولار الذي أعقب ذلك ربما يساعد الذهب، حيث قام المستثمرون الذين اتخذوا مراكز بيع مع نزول الذهب صوب 1700 دولار، بتغطية تلك المراكز الآن.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع معدلات الفائدة يبعد المستثمرين عن المعدن بزيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل الذي لا يدر عائدا.

وقال المحللون إن احتمالات رفع أسعار الفائدة ستظل على الأرجح تقيد بشدة الذهب، حتى مع استمرار المخاوف الاقتصادية.

لكن فؤاد رزاق زاده، محلل السوق في سيتي إندكس، قال في مذكرة إن "رد فعل ما بعد مؤشر أسعار المستهلكين يشير بوضوح إلى أن المستثمرين يعتقدون أن قراءات التضخم الكبيرة ستضر الاقتصاد بشكل سيئ للغاية، ولن يقتصر الأمر على توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة قريبًا، ولكن سيتحرك في الاتجاه المعاكس في موعد أقربه الربع الأول (من العام القادم) ".