قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن مصر تستهدف جمع ستة مليارات دولار قبل منتصف العام المقبل من خلال بيع حصص في شركات مملوكة للدولة، حيث تسعى لدعم الاقتصاد الذي تضرر من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضافت السعيد في مقابلة مع وكالة بلومبرج في نيويورك إن البرنامج قد يتضمن طروحات أسهم للجمهور أو مبيعات مجمعة لمستثمرين استراتيجيين، وسيدعمه صندوق الثروة السيادي للدولة. ولم تحدد الشركات المحتمل بيعها.

وتريد مصر جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر – بينما تتفاوض أيضًا على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي - بعد أن تلقت ضربة من ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود نتيجة للحرب في أوكرانيا. وقد شهدت تدفقات خارجة بقيمة 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ مارس.

وتعد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بإصلاح شامل من شأنه أن يرى الدولة تلعب دورًا أصغر في الاقتصاد، بما يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي.

هذا وضخ صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي "القابضة ADQ" ووحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بالفعل حوالي 3 مليارات دولار في مصر، للاستحواذ على حصص حكومية في شركات بارزة بموجب صفقات سهلها الصندوق السيادي المصري.

ومن المتوقع المزيد من هذه الاتفاقات، بما في ذلك ربما بيع غير مسبوق لحصص في بعض الشركات التي يمتلكها الجيش المصري.

'إضافة قيمة'

وقالت السعيد، التي ترأس أيضا صندوق الثروة المصري، إنه سيتم مخاطبة صناديق ثروة سيادية إضافية في الخليج وأماكن أخرى، وهناك خطة لجولة ترويجية في أوروبا وآسيا في نهاية أكتوبر "لعرض فرص الاستثمار في مصر".

وتابعت "صناديق الثروة السيادية عادة ما تكون مستثمرًا طويل الأجل، فهي تضيف قيمة من حيث الخبرة والتمويل والتكنولوجيا".

وقد أنشأت مصر صندوق "ما قبل الطروحات"، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة وإعدادها لبيع حصص.

وقالت السعيد إن الهدف هو تحويل أصول تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار إلى هذا الصندوق في غضون ثلاثة إلى ستة أسابيع، من بينها محطة كهرباء شُيدت بالتعاون مع شركة سيمنز إيه جي.

انتقد وزير الخزانة الأمريكي الأسبق لورانس سامرز السياسات الاقتصادية التي تبنتها رئيسة الوزراء البريطانية التي تم تنصيبها حديثًا ليز تراس، قائلاً إنها تهيئ الظروف لتراجع الاسترليني إلى ما دون مستوى التعادل مع الدولار.

وقال سامرز خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "يؤسفني جدًا أن أقول ذلك، لكنني أعتقد أن بريطانيا تتصرف إلى حد ما كسوق ناشئة تحول نفسها إلى سوق غارقة". "بين البريكست وإلى أي مدى تأخر بنك إنجلترا في التشديد والآن هذه السياسات المالية، أعتقد أن بريطانيا سيُذكر لها إتباعها أسوأ سياسات اقتصادية في أي بلد كبير منذ زمن طويل".

وكشفت حكومة تراس عن أجرأ حزمة من التخفيضات الضريبية في بريطانيا منذ عام 1972، حيث خفضت الضرائب المفروضة على أجور العاملين وعلى الشركات في محاولة لتعزيز الإمكانات طويلة الأجل للاقتصاد. ويشعر الاقتصاديون بالقلق من أن الحزمة لا يمكن تحمل تكلفتها وستؤدي إلى أزمة عملة جراء المخاوف بشأن ارتفاع الدين.

وانخفض الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة إلى أضعف مستوياته منذ عام 1985، حيث جرى تداوله عند 1.0850 دولار في الساعة 8:59 مساءً بتوقيت القاهرة.

وأضاف سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد "لن أتفاجأ إذا انخفض الاسترليني في النهاية إلى ما دون دولار واحد، إذا استمر المسار الحالي". "هذه ببساطة ليست لحظة لهذا النوع من اقتصاديات جانب العرض الساذجة والمتوهمة التي يتم إتباعها في بريطانيا".

وأشار وزير الخزانة الأسبق إلى مخاطر في ظل صعود الدولار، الذي يزيد من الضغوط التضخمية للبلدان حول العالم ويزيد من الضغط على المقترضين في الخارج الذين أصدروا ديونًا بالعملة الأمريكية. كما أشار أيضًا إلى أن ارتفاع قيمة الدولار - الذي يغذيه تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مسار أكثر حدة في رفع أسعار الفائدة - قد يستمر.

وقال سامرز "ستظل هذه مشكلة معنا لبعض الوقت". وتابع "سيتعين على البلدان التكيف مع دولار أمريكي قوي للغاية"، وسيؤدي ذلك إلى تعقيد إدارة الاقتصاد الكلي في اقتصادات عديدة.

وبحسب سامرز، فإن لجوء اليابان إلى التدخل لدعم الين - الذي يتجه نحو أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق مقابل الدولار - ليس هو النهج الصحيح.

وأردف قائلا "عندما تتدخل ضد الاتجاه السائد، عندما تتدخل ضد اتجاه السياسة النقدية - وهذا هو الحال بالتأكيد في اليابان - من المرجح أن يخلق تدخلك فرصًا للمضاربين بقدر ما يكون فعالًا في تغيير مسار العملات".

يتجه الذهب نحو التراجع الأسبوعي الثاني له على التوالي بعد أن حذت مجموعة كبيرة من البنوك المركزية حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وتراجع المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين اليوم الجمعة مع صعود الدولار إلى مستوى قياسي. وقد إمتدت موجة بيع في الأصول التي تنطوي على مخاطر إلى الذهب إذ فضل المستثمرون السيولة النقدية بعد أن أذكت خطة اقتصادية لبريطانيا المخاوف من أن زيادات البنوك المركزية لأسعار الفائدة قد تؤدي إلى ركود.

وقال جناناسيكار تايجاراجان، المدير لدى شركة كومتريندر لإدارة المخاطر، إن الضعف في الذهب "من المرجح جدًا أن يستمر" بسبب "التشديد النقدي". رغم ذلك، فإن مخاوف الركود وأي تصعيد في الصراع بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن يدعم الأسعار"، حسبما أضاف.

وحذت البنوك المركزية في سويسرا والنرويج وبريطانيا حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي في الإعلان عن زيادات أسعار الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار. والذهب، الذي لا يدر عائدا ومسعر بالعملة الأمريكية، عادة ما يكون له ارتباط سلبي بالدولار وأسعار الفائدة.

هذا واستمرت التدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة في البورصة ETFs، مع اقتراب الحيازات الآن من أدنى مستوى لها هذا العام. وأظهرت بيانات تراجع نشاط الشركات الأمريكية في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالًا حيث أدى انتعاش الطلب ومزيد من التراجع في التضخم إلى تهدئة المخاوف من حدوث تراجع أكثر حدة.

ونزل السعر الفوري للذهب 1.6٪ إلى 1644.68 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت القاهرة، متجهًا نحو تسجيل خسارة أسبوعية. وانخفض المعدن تسليم ديسمبر بنسبة 1.5٪ لينهي تعاملاته عند 1655.60 في بورصة كوميكس الأمريكية. وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 1.3٪ إلى مستوى قياسي. فيما هبط كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

يتجه النفط نحو أطول فترة من الخسائر الأسبوعية هذا العام حيث كثفت البنوك المركزية حول العالم جهودها لمكافحة للتضخم على حساب النمو الاقتصادي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى ما دون 80 دولار للبرميل اليوم الجمعة للمرة الأولى منذ يناير وبصدد التراجع الأسبوعي الرابع على التوالي. وأعطى بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أوضح إشارة حتى الآن بأنه مستعد لتحمل الركود الأمريكي كثمن لاستعادة السيطرة على التضخم، بينما رفعت بريطانيا والنرويج وجنوب إفريقيا أسعار الفائدة أيضًا.

وقال جون كيلدوف، الشريك المؤسس في أجين كابيتال "المخاوف من حدوث هبوط عنيف للاقتصاد الأمريكي وعبر الاقتصاد العالمي تنتشر عبر النظام المالي". وقد يؤدي استخدام أسعار الفائدة ك "مطرقة للاقتصاد العالمي" إلى تقليص النشاط الاقتصادي و "هذا هو السبب في أنك ترى عمليات البيع.

وهذا يضع النفط الخام في طريقه نحو تكبد أول خسارة فصلية له منذ أكثر من عامين. كما تراجعت الأسعار أيضًا بسبب ارتفاع الدولار - مع ارتفاع مؤشر بلومبرج للدولار إلى مستوى قياسي اليوم الجمعة - مما يجعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على المستثمرين.

من جهته، قال وزير النفط النيجيري، تيميبري سيلفا، إنه إذا انخفض الخام أكثر، فقد تضطر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى خفض الإنتاج. واتفقت المجموعة وحلفاؤها في وقت سابق هذا الشهر على أول خفض للإمدادات منذ أكثر من عام.

وقد يكون هناك المزيد من الاضطرابات في المستقبل مع حظر الاتحاد الأوروبي الوشيك للنفط الروسي. وبشكل منفصل، تتسابق الدول الأعضاء أيضًا للتوصل إلى اتفاق سياسي في غضون أسابيع من شأنه أن يفرض سقفًا سعريًا  على النفط الروسي. واكتسبت هذا المساعي زخما بعد أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع عن تعبئة قوات، مما أدى إلى تصعيد الحرب في أوكرانيا.

ويتضح التراجع في الأسعار عبر أسواق النفط. فقد تراجعت العقود الآجلة للبنزين بأكثر من 6٪، على الرغم من ارتفاع أسعار التجزئة بعد 98 يومًا من التراجعات المتتالية.

توراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 4.97 دولار إلى 78.52 دولار في الساعة 6:53 مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما هوى خام برنت تعاقدات نفس الشهر 4.53 دولار إلى 85.93 دولار.

ومع ذلك، تتوقع بعض أكبر البنوك في العالم تعافيًا في الأسعار بسبب انخفاض المخزونات واستمرار الطلب على الرغم من مخاوف الركود. فيتوقع بنك جي بي مورجان أن يصل سعر خام برنت إلى 101 دولار للبرميل في الربع الأخير من عام 2022، بينما يتوقع جولدمان ساكس 125 دولار.

أنفقت الهند حوالي 100 مليار دولار على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية للدفاع عن الروبية في معركة تفشل حتى الآن في منع انخفاض العملة المحلية إلى مستويات قياسية أمام الدولار.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الهندي أن احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي قد انخفضت إلى 545.7 مليار دولار حتى يوم 16 سبتمبر، من 550.8 مليار دولار في الأسبوع الماضي، ومبتعدة كثيرًا عن 642.45 مليار دولار قبل عام. والقراءة هي الأدنى منذ الثاني من أكتوبر 2020.

ومن المؤكد أن بعض الانخفاض يرجع أيضًا إلى تغيرات إعادة التقييم، نظرًا لتحرك الدولار صعودًا.

وهبطت العملة الهندية إلى مستوى قياسي عند 81 للدولار الواحد وخسرت أكثر من 8٪ حتى الآن هذا العام مقابل العملة الخضراء. فيما قفز الدولار إلى أعلى مستوى له منذ عقدين مقابل العملات الرئيسية بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى دورة تشديد نقدي أطول من المتوقع.

وتأتي البيانات في الوقت الذي أطلق فيه البنك المركزي الهندي دفاعًا قويًا عن سياسته في الأسابيع القليلة الماضية لتهدئة مخاوف السوق بشأن المزيد من خسائر العملة. ويثير الانخفاض في الروبية أيضًا مخاوف من التأثير الملحوظ على التضخم والعجز الخارجي وأرباح الشركات.

من جهته، قال محافظ البنك المركزي شاكتيكانتا داس في وقت سابق في يوليو "أنت تشتري مظلة لاستخدامها عندما تمطر"، مشيرًا إلى أن البنك المركزي كان يستخدم احتياطيات النقد الأجنبي للتعامل مع تقلبات العملة.

انخفضت سندات باكستان الدولارية بأكبر قدر على الإطلاق بعد أن ناشد رئيس الوزراء شهباز شريف الدول الغنية لتخفيف أعباء الديون على دولته التي تعاني في أعقاب فيضانات كارثية.

وهبط سند دولاري بعائد 5.625٪ يستحق في ديسمبر القادم بنحو 11 سنتًا ليتداول عند 81.9 سنتًا للدولار الواحد، بينما تراجع سند دولاري آخر بعائد 7.375٪ يستحق في 2031 بنحو 7 سنتات ليتداول عند 40.33 سنتًا للدولار.

وتعد الدولة من بين مجموعة من دول الأسواق الناشئة ودون الناشئة التي تكافح لسداد ديون ثقيلة حيث تتراجع عملاتها أمام الدولار وترتفع تكاليف الإقتراض. وقد ساءت أزمة باكستان بسبب تغير المناخ الذي تسبب في فيضانات شردت الملايين وأودت بحياة أكثر من 1500 شخص.

وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي إلى مساعدة باكستان مالياً لأن الأضرار الناجمة عن الفيضانات تتجاوز 30 مليار دولار. وحذر رئيس الوزراء شريف من أن "أبواب الجحيم ستنفتح" ما لم تحصل الدولة على "تخفيف كبير (للدين)".

من جانبه، قال عبد القادر حسين، رئيس إدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال المحدودة ومقرها دبي، "كانت السوق تتوقع سداد سند مستحق في 2022، لكن هذه التعليقات تشير إلى وجود خطر كبير من إعادة الهيكلة أو التخلف عن السداد". "لست متأكدًا من أن هذه كانت النتيجة المقصودة لتعليقات رئيس الوزراء ولكن هكذا فسرها السوق".

ونقلت وكالة رويترز عن وزير المالية مفتاح إسماعيل قوله في وقت سابق هذا الأسبوع إن باكستان لن تتخلف عن الوفاء بالتزامات الدين رغم الفيضانات.

هذا وتتداول الروبية الباكستانية بالقرب من مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، حيث لم تصل بعد مليارات الدولارات من المساعدات التي تعهدت بها دول خليجية لدعم الموارد المالية للدولة المتضررة بشدة. هذا وتشهد سريلانكا، جارة باكستان في جنوب آسيا، بالفعل عملية تفاوض على إعادة هيكلة ديونها، ومن المقرر تقديم شرح توضيحي للدائنين اليوم الجمعة.

قال محلل في دويتشه بنك اليوم الجمعة إن البنك المركزي البريطاني بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير في اجتماع طاريء الأسبوع القادم لتهدئة الأسواق واستعادة المصداقية.

وقد ارتفعت عوائد السندات البريطانية بأكبر قدر ليوم واحد منذ أكثر من ثلاثة عقود اليوم الجمعة وانخفض الاسترليني بأكثر من 3٪ إلى أدنى مستوى جديد منذ 37 عامًا بعد أن أعلن وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج عن سلسلة من التخفيضات الضريبية الكبيرة التي سيتم تمويلها من خلال الاقتراض العام.

وفي مذكرة بحثية، قال جورج سارافيلوس من دويتشه بنك إن استجابة السياسة النقدية المطلوبة واضحة "رفع بنك انجلترا سعر الفائدة بشكل كبير في اجتماع الأسبوع المقبل لاستعادة المصداقية لدى السوق".

وأضاف أنه من شأن قرار من بنك إنجلترا بإلغاء بيعه المخطط له لسندات الحكومة البريطانية أن يجعل الأمور أسوأ.

وتابع أن إشارة قوية من بنك إنجلترا إلى استعداده لفعل "كل ما يتطلبه الأمر" لخفض التضخم بسرعة ورفع العوائد الحقيقية إلى مستوى إيجابي ستساعد.

واصل اليوان الصيني خسائره إلى مستوى هو الأقرب للحد الأدنى لنطاق التداول المسموح به منذ تخفيض مفاجئ لقيمة العملة في عام 2015.

وهبط اليوان في التعاملات الداخلية إلى 7.1280 للدولار، وهو انخفاض بنسبة 1.94٪ عن السعر الاسترشادي اليومي للبنك المركزي البالغ 6.9920 يوم الجمعة. ولم تكن العملة قريبة من الحد الأدنى لهذا السعر الاسترشادي، الذي يقصر تحركات سعر الصرف على 2٪ صعودا أو هبوطا، منذ أن خفض بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قيمة اليوان في عام 2015.

وتشكل الحركة الأخيرة شكلاً آخر من أشكال عتبة الألم (حد التحمل) للبنك المركزي الصيني، بعد أن سمحت السلطات لليوان بالانخفاض دون الحاجز النفسي البالغ 7 للدولار في وقت سابق من هذا الشهر.

ووسط التوقعات بأن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي بنزعته نحو التشديد النقدي الحفاظ على قوة الدولار عالميًا، يقول المحللون إن هناك الكثير الذي يمكن لبكين فعله لدعم عملتها في وقت الصعوبات الاقتصادية.

وقال مارك ماثيوز، رئيس قسم آسيا للأبحاث في شركة جولياس باير. "ليس هناك الكثير الذي يمكن أن يمنع اليوان من الإنزلاق سوى التدخل المباشر، هناك احتمال لنزوح رؤوس الأموال للخارج وتضرر ثقة السوق إذا انخفض اليوان لأكثر من 7.2. لكنني لا أعتقد أن أي بلد يمكنه من جانب واحد أن يوقف ما يحدث ".

وحدد بنك الشعب الصيني سعر استرشادي لليوان عند مستوى أقوى من المتوقع لمدة 22 يومًا وهي فترة قياسية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لدعم من التحذيرات الشفهية إلى خفض الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك من العملات الأجنبية. وخسر اليوان ما يقرب من 11٪ من قيمته مقابل الدولار هذا العام.

تكثف ألمانيا الاستعدادات لحالة طوارئ تتعلق بالغاز تتطلب ترشيدًا إلزاميًا من أكبر الشركات في الدولة هذا الشتاء مع تقليص روسيا التدفقات إلى أوروبا.

وفي علامة على الضرورة الملحة بشكل متزايد، ستقدم الهيئة المنظمة لشؤون الطاقة يوم الأربعاء المقبل للمشرعين منصة أمن رقمي لتحديد المستهلكين "غير المحميين" الذين سيتحملون وطأة الترشيد. ويشمل ذلك أكبر 2500 مستخدم للغاز في ألمانيا، والذين لابد أن يسجلوا بياناتهم على منصة الهيئة المنظمة Bundesnetzagentur بحلول نهاية أكتوبر.

وإذا أدى تدهور في أوضاع السوق إلى حدوث حالة طوارئ بعد بدء موسم التدفئة في الشتاء الشهر المقبل، فسيتحكم المنظم في توزيع الغاز. وفي السابق قال كلاوس مولر، رئيس الهيئة  المنظمة، إنه من شأن شتاء بارد أن يؤدي على الأرجح إلى "موجات" من نقص الغاز.

و"قد يكون الأمر خطيرًا" إذا واجهت ألمانيا طقسًا باردًا في وقت مبكر من فصل الشتاء، وفقًا لآندي سومر، رئيس فريق التحليل الأساسي والنمذجة لدى شركة المرافق السويسرية  أكسبو سولوشنز Axpo Solutions AG. وقال إن ذلك سيزيد الطلب، مما يجبر ألمانيا على الاستعانة بمواقع التخزين ويعرض إمدادات الغاز للخطر لبقية الموسم.

ولابد أن يقدم موردو الغاز أيضًا بيانات حول هيكل شبكتهم إذ تسعى الحكومة إلى حماية المستهلكين المؤهلين للحماية، مثل المنازل والشركات الصغيرة والمستشفيات والمدارس.

ولتنسيق استجابة ألمانيا للأزمة، أنشأت وزارة الاقتصاد أيضًا إدارة جديدة "لأمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي"، حسبما قال المتحدث ستيفان هوف يوم الجمعة في مؤتمر صحفي اعتيادي.

سّعرت أسواق المال زيادة بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في اجتماعه للسياسة النقدية في نوفمبر، مراهنة على أن صانعي السياسة سوف يسارعون لمواجهة التضخم في ظل المزيد من التحفيز المالي.

وسترفع زيادة بواقع نقطة مئوية أسعار الفائدة إلى 3.25٪، وفقًا لعقود  أسعار الفائدة المرتبطة بمواعيد اجتماعات بنك انجلترا. ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف الاقتراض إلى أكثر من 5.5٪ في العام المقبل والتي لازال ستبقى دون الذروة الأخيرة التي تسجلت في عام 2007.

وكان مسؤولو بنك إنجلترا قاموا آخر مرة برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 1989.