هبط الذهب مقتربًا من أدنى مستوى له منذ 11 شهرًا حيث واصل المستثمرون التخلي عن حيازاتهم من الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالمعدن قبل اجتماعات بنوك مركزية والتي قد تسفر عن مزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

ويتحرك المعدن الثمين في نطاق تداول ضيق منذ أواخر الأسبوع الماضي حيث تراجع مؤشر يقيس قيمة الدولار لثلاث جلسات متتالية حتى يوم الثلاثاء في إشارة إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن.

وانخفضت الحيازات في الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب لمدة 15 يومًا، وهي أطول فترة منذ مارس 2021، وفقًا للبيانات الأولية التي جمعتها بلومبرج.

من جهته، قال مارك هيفيلي مدير الاستثمار لدى بنك يو بي إس في مذكرة "لا نتوقع تحسنًا مستدامًا في معنويات السوق حتى يحصل المستثمرون على قدر أكبر من الوضوح بشأن توقعات الاقتصاد وسياسة البنوك المركزية والمخاطر السياسية". "عدم اليقين في كل هذه المجالات لا يزال مرتفعًا، في رأينا".

وينتظر المتداولون قرارات بنوك مركزية كبرى ليروا كيف سيتعامل صانعو السياسة مع التضخم الآخذ في التسارع. وقد يفكر البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة يوم الخميس بضعف وتيرة الربع نقطة مئوية التي أشار إليها الشهر الماضي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع. كما سيتم مراقبة اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 26 و27 يوليو عن كثب.

ونزل السعر الفوري للذهب بنسبة 0.7٪ إلى 1700.57 دولار للأونصة الساعة 8:07 مساءً بتوقيت القاهرة. وكانت الأسعار انخفضت إلى ما دون 1700 دولار الأسبوع الماضي لأول مرة منذ أغسطس. وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.3٪ بعد انخفاضه بنسبة 1.4٪ في الجلسات الثلاث السابقة. كما تراجعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.

يبدو أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي على وشك السقوط بعد أن أعلنت ثلاثة أحزاب رئيسية أنها لن تدعمه في تصويت على الثقة في الحكومة.

وهذا القرار، إذا تأكد، من المرجح أن يغرق البلاد في أشهر من الاضطرابات السياسية في وقت تتزايد فيه علامات التحذير اقتصاديًا.

ورغم أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا قد لا يزال يحاول تشكيل أغلبية في البرلمان من أجل حكومة جديدة، فإن النتيجة الأرجح هي إجراء انتخابات مبكرة في الخريف.

وقدم دراجي لأول مرة الاستقالة الأسبوع الماضي عندما قاطعت حزب حركة النجوم الخمس، وهو شريك رئيسي في الائتلاف الحاكم، اقتراعًا على الثقة في حكومته. وقال رئيس الوزراء إنه لم يعد هناك الدعم الواسع المطلوب للحكم وتحدث بنبرة تحدي في البرلمان اليوم الأربعاء، وطالب الأحزاب بدعم إصلاحاته ووبخهم بسبب التناحر الداخلي الذي أبطأ من عمل حكومته في الأشهر القليلة الماضية.

وفي نقاش ساخن بمجلس الشيوخ في روما، طلب حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني وحزب فورزا إيطاليا (إيطاليا إلى الأمام) بزعامة سيلفيو برلسكوني من دراجي التخلي عن حركة النجوم الخمس كشريك في الحكم وقيادة حكومة جديدة. وقال كلا الحزبين، وكذلك حركة النجوم الخمس، إنهم لن يشاركوا في اقتراع الثقة المقرر في وقت متأخر من اليوم الأربعاء.

حظي طلب أوكرانيا بتأجيل مدفوعات الدين الخارجي في أعقاب الغزو الروسي بتأييد من دائنين حكوميين رئيسيين وحاملي سندات من القطاع الخاص.

وتريد الحكومة في كييف الاتفاق مع حاملي السندات على تجميد الدفع لمدة عامين وإجراء تغييرات على فوائد مستحقة على ما يسمى "بضمانات الناتج المحلي الإجمالي" بحلول منتصف الشهر المقبل. وقدمت طلبًا رسميًا لإعادة هيكلة 22.8 مليار دولار من الدين السيادي اليوم الأربعاء.

وفي تطور مالي إيجابي نادر لأوكرانيا، التي من المتوقع أن ينكمش اقتصادها الذي يمزقه الحرب بمقدار الثلث هذا العام، وافقت مجموعة من الحكومات في نادي باريس على تعليق مدفوعات ديون الدولة حتى نهاية عام 2023 وحثت الدائنين الآخرين على القيام بنفس الشيء. وقد ارتفع سعر السندات القائمة للدولة.

وقالت وزارة المالية في بيان أنها "تلقت مؤشرات صريحة على الدعم" للخطة من مجموعة مختارة من أكبر حائزي ديونها، من بينهم "بلاك روك" و"فيديلتي انترناشونال" و"أميتا كابيتالاند جيمستوك".

وقال سيمون كويجانو إيفانز، كبير الاقتصاديين في جيمكورب كابيتال مانجمينت "نأمل أن يرى المجتمع الدولي ووكالات التصنيف أيضًا هذا كخطوة أولى لمناقشة عالمية تشتد الحاجة إليها بين مقرضي القطاعين العام والخاص حول أفضل السبل لدعم أوكرانيا".

وقام المسؤولون الأوكرانيون على مدى أسابيع باستكشاف إعادة هيكلة الديون مع نضوب خيارات التمويل أمام الدولة، حيث دمرت الحرب الصناعة واستنفدت احتياطيات النقد الأجنبي. وتواجه الدولة المصنفة عند درجة عالية المخاطر سداد مبلغ ضخم قدره 1.4 مليار دولار قيمة ديون أجنبية ومدفوعات فائدة في سبتمبر، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

ويغطي التماس أوكرانيا 19.6 مليار دولار من السندات و 3.2 مليار دولار من ضمانات الناتج المحلي الإجمالي. وقال شخص مطلع على الأمر إن هذه الخطوة قد توفر للدولة 5.5 مليار دولار قيمة سندات دولية مستحقة عليها وما بين 750 و 800 مليون دولار قيمة ضمانات الناتج المحلي الإجمالي، التي تعتمد على نمو العام المقبل.

وناشدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا الدائنين الآخرين للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة. وستسمح الدول الست لأوكرانيا بوقف مدفوعات الديون حتى نهاية عام 2023.

وستحتاج أوكرانيا إلى موافقة حاملي سنداتها لتعليق سداد مدفوعات ديونها الخارجية دون أن يؤدي ذلك إلى إعلان تخلف عن السداد، وفقًا لنشرات السندات الدولية السيادية.

ويجب الموافقة على أي تعديل لسلسلة من السندات من قبل الحائزين على ثلثي إجمالي القيمة الاسمية عبر جميع الديون المعنية وحائزي 50٪ لكل إصدار، وفقًا للوثائق.

ومع وجود حوالي 25 مليار دولار من الديون الخارجية المستحقة، يتم تداول السندات الدولارية لأوكرانيا المستحقة في عام 2033 عند نحو 18 سنتًا للدولار، انخفاضًا من حوالي 25 سنتًا في نهاية الشهر الماضي وأكثر من 80 سنتًا قبل الغزو الروسي في فبراير.

حذر صندوق النقد الدولي من أن ألمانيا معرضة لخطر فقدان 4.8٪ من ناتجها الاقتصادي إذا قطعت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي إلى الدولة.

وقال باحثون في المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها في تقرير، إن أغلب التأثير سيتحقق العام المقبل، بسبب تخفيضات الإنتاج والضرر بالثقة في الاقتصاد. وأضاف التقرير أن التضخم قد يرتفع بنحو نقطتين مئويتين في المتوسط ​​في عامي 2022 و 2023.

وقال الباحثون تينغ لان وجالين شير وجينغ زو "سيكون لقطع الغاز الروسي آثار كبيرة على النشاط الاقتصادي الألماني". "ستكون هذه الخسائر الاقتصادية دائمة بمعنى أنها لا يتم تعويضها  بتأجيل الإنتاج أو الاستهلاك أو الاستثمار إلى السنوات اللاحقة".

وصدر التقرير بعد ما يسمى بمشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي بشأن أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي وصف التخفيضات في إمدادات الطاقة الروسية على أنها "التهديد الأكبر" الذي يواجه ألمانيا. وأشار الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع إلى أن أوروبا ستبدأ في الحصول على الغاز مرة أخرى عبر خط أنابيب رئيسي، لكنه حذر من أنه ما لم يتم حل الخلاف حول المكونات الخاضعة للعقوبات، فسيتم كبح التدفقات بشكل كبير.

وقال صندوق النقد الدولي إنه بينما اتخذ المسؤولون الألمان خطوات مهمة للتخفيف من الأضرار، فإنه يمكن عمل المزيد لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة بشكل أكبر. وقالوا إن انخفاض استهلاك الأسر، على سبيل المثال عن طريق خفض درجات حرارة التدفئة خلال فترة الشتاء، سيساعد بشكل كبير في الحد من التأثير.

وفي ضوء هذه المخاطر، اقترح مسؤولو صندوق النقد الدولي بعد التشاور معهم أن تظل الحكومة الألمانية مرنة فيما يتعلق بالسياسة المالية وأن تنظر في تفعيل الإعفاء من حدودها الدستورية للإنفاق لعام آخر في حالة حدوث مخاطر هبوطية.

وقال وزير المالية كريستيان ليندنر في أكثر من مرة بأن ألمانيا وأقرانها في منطقة اليورو يجب أن يقلصوا الإنفاق العام لتجنب تأجيج التضخم الذي يبلغ حاليًا أكثر من أربعة أضعاف مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪. لكن قال مسؤولون مطلعون على الأمر إن البلاد ستتخلى عن خطتها للعودة إلى حدود الاقتراض الصارمة العام المقبل إذا أوقفت روسيا تسليم الغاز.

في نفس الوقت، تكثف ألمانيا الإنفاق من خلال الصناديق الخاصة لتسريع تحول الطاقة وتعزيز جيشها. بدوره، قال صندوق النقد الدولي إنه ينبغي التقليل من استخدام مثل هذه الآليات المالية لحماية مصداقية الإطار المالي للبلاد.

بدأت شركة روساتوم الروسية التي تسيطر عليها الدولة في بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر حيث توازن الدولة الشمال أفريقية علاقاتها مع الكرملين والحلفاء الغربيين الذين يفرضون عقوبات على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

وبدأ العمل في الوحدة الأولى من أربع وحدات طاقة بقوة 1200 ميجاوات للواحدة سيتم بناؤها في الضبعة، على مسافة 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة، وفقا لبيان صادر عن شركة روساتوم.

وتعد الشركة أكبر مورد للوقود النووي والمفاعلات في العالم، ولم يتم فرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة أو أوروبا.

ولروسيا تاريخ في تنفيذ مشاريع الطاقة الكبرى في مصر، الذي كثيرا ما يكون ضمن مسعى أوسع لتحدي النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي للولايات المتحدة. فساعد الاتحاد السوفيتي في بناء السد العالي في أسوان في الستينيات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي حاضرين أثناء توقيع البلدين صفقة المفاعلات في عام 2017، عندما قُدرت التكلفة بنحو 30 مليار دولار، وكان من المقرر تمويل جزء كبير منها بقرض من موسكو.

وبعد خمس سنوات، يمضي الاقتصاد الروسي تحت وطأة عقوبات واسعة، إلا أنه مدعوم بدخل هائل من مبيعات النفط والغاز.

وطورت مصر علاقات اقتصادية أقوى مع روسيا منذ أن أصبح السيسي رئيسًا في عام 2014، مع الاحتفاظ بروابط تاريخية مع شركاء في الغرب. وشاركت هذا العام في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي واشترت كميات كبيرة من القمح من روسيا، وفي نفس الوقت وقعت صفقة مع إسرائيل لزيادة مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي حيث يسعى التكتل لتقليل اعتماده على واردات الطاقة من موسكو.

وتأخر مشروع روساتوم بعد تفجير طائرة ركاب روسية فوق مصر عام 2015 أسفر عن مقتل 224 شخصا. واستؤنفت الرحلات الجوية بين البلدين العام الماضي فقط، مما وفر دعمًا لصناعة السياحة في مصر التي كانت تجتذب في السابق أعدادًا كبيرة من الزوار الروس.

وذكر إعلان سابق أن روساتوم ستزود كل من المفاعلات الأربعة بالوقود النووي طوال العمر التشغيلي للمحطة.

ولم يساهم الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الأمريكية والأوروبية اللاحقة في تقليل الاهتمام الدولي بتكنولوجيا الشركة الروسية. فبالإضافة إلى مصر، تمتلك الشركة التي يسيطر عليها الكرملين مشاريع في مراحل متقدمة في المجر وميانمار منذ بدء الصراع.

وفي عام 2020، قالت روساتوم إنها اختارت ثلاث شركات مصرية للمساعدة في بناء المفاعل الواقع على ساحل البحر المتوسط.

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء إن "المهام" العسكرية لموسكو في أوكرانيا تتجاوز إقليم دونباس بشرق البلاد، مع قيام قوات الكرملين بقصف شرق وجنوب أوكرانيا.

كما صرح لافروف لوكالة الأنباء الحكومية "ريا نوفوستي" بأن أهداف روسيا ستتوسع أكثر إذا استمر الغرب في تزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى مثل أنظمة "صواريخ المدفعية عالية الحركة" الأمريكية الصنع المعروفة باسم (هيمارس).

وجاءت تصريحاته، وهي أوضح اعتراف حتى الآن بأن أهداف الحرب الروسية قد توسعت على مدى خمسة أشهر من الحرب، بعد أن قالت واشنطن إنها رأت مؤشرات على أن موسكو تستعد لضم الأراضي التي استولت عليها في جارتها رسميًا.

في نفس الوقت، اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين روسيا بـ "ابتزاز" الاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة، حيث كشفت النقاب عن خطة لخفض الطلب على الغاز في التكتل قبل انقطاع  تخشاه للإمدادات من روسيا مع اقتراب فصل الشتاء.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر في وقت سابق من أن إمدادات الغاز المرسلة إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم "1 الضخم، والذي تم إغلاقه لمدة 10 أيام للصيانة، معرضة لخطر المزيد من التخفيض.

ولافروف هو أبرز شخصية تتحدث بصراحة عن أهداف الحرب الروسية فيما يتعلق بالأراضي، بعد حوالي خمسة أشهر من شن بوتين غزوه يوم 24 فبراير مع إنكار أن روسيا تعتزم احتلال جارتها.

بعد ذلك، قال بوتين إن هدفه هو نزع السلاح و "اجتثاث النازية" من أوكرانيا - وهو بيان رفضته كييف والغرب باعتباره ذريعة لشن حرب توسعية على النمط الاستعماري.

وقال لافروف لوكالة ريا نوفوستي إن الوقائع الجغرافية قد تغيرت منذ أن أجرى المفاوضون الروس والأوكرانيون محادثات سلام في تركيا في أواخر مارس والتي فشلت في تحقيق أي إنفراجة.

وقال إنه في ذلك الوقت، كان التركيز على جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، وهما كيانان منفصلان تدعمهما روسيا في شرق أوكرانيا قالت موسكو إنها تهدف إلى طرد القوات الحكومية الأوكرانية منهما.

وقال "الآن الأهداف الجغرافية مختلفة، فهي ليست فقط جمهوريتي دونتيسك ولوهانسك، بل إنها أيضًا منطقتا خيرسون وزاباروجيا وعدد من الأراضي الأخرى"، في إشارة إلى مناطق خارج دونباس استولت عليها القوات الروسية كليًا أو جزئيًا.

وقال لافروف "هذه العملية مستمرة بشكل منطقي"، مضيفا أن روسيا قد تحتاج إلى التوغل أكثر.

وبعد التصدي لمحاولتها في البداية الاستيلاء على العاصمة الأوكرانية كييف، قالت وزارة الدفاع الروسية يوم 25 مارس إن المرحلة الأولى من "عمليتها العسكرية الخاصة" قد اكتملت وإنها ستركز الآن على "تحقيق الهدف الرئيسي، وهو تحرير دونباس ".

وبعد ما يقرب من أربعة أشهر، سيطرت على لوهانسك، وهي واحدة من منطقتين تشكلان إقليم دونباس، لكنها لا تزال بعيدة عن الاستيلاء على كامل المنطقة الأخرى، دونيتسك. وفي الأسابيع القليلة الماضية، كثفت هجماتها الصاروخية على مدن في أنحاء أوكرانيا.

ويوم الأربعاء، أبلغ الجيش الأوكراني وسياسيون أوكرانيون عن قصف روسي مكثف وفي بعض الأحيان مميت وسط ما قالوا إنها محاولات غير ناجحة إلى حد كبير من قبل القوات البرية الروسية للتقدم.

ونقلاً عن المخابرات الأمريكية، اتهم المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، روسيا في وقت سابق بتمهيد الطريق لضم الأراضي الأوكرانية التي احتلتها منذ بداية الحرب، وهو تصريح قالت السفارة الروسية في واشنطن إنه أخطأ في وصف ما تحاول موسكو القيام به.

وتسبب الغزو الروسي في مقتل الآلاف وتشريد الملايين وتدمير المدن، خاصة في المناطق الناطقة بالروسية في شرق وجنوب شرق أوكرانيا. كما أنه تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية ويثير مخاوف من حدوث مجاعة في الدول الفقيرة حيث أن أوكرانيا وروسيا منتجان رئيسيان للحبوب.

وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الأربعاء أنه كان هناك أكثر من 9.5 مليون عملية عبور حدودية من أوكرانيا منذ 24 فبراير.

تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في يونيو إلى أدنى مستوى لها منذ عامين حيث لا تزال قفزة في تكاليف الاقتراض تؤدي إلى تآكل القدرة على الشراء.

وأظهرت أرقام من الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين اليوم الأربعاء أن العقود المبرمة انخفضت بنسبة 5.4٪ عن مايو إلى 5.12 مليون سنويًا. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 5.35 مليون.

ويمثل الانخفاض الأحدث في المبيعات الشهر الخامس على التوالي - وهي أسوأ فترة من نوعها منذ 2013 - ومن المرجح أن يتفاقم أكثر. ويرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة حادة لمكافحة التضخم، وهو تحول أدى إلى إضعاف نشاط سوق الإسكان ككل.

وكبح معدل فائدة الرهن العقاري القريب من أعلى مستوياته منذ 2008 الطلب ودفع بعض المشترين للتراجع عن صفقات. ومع بدء نمو المعروض، يقوم بعض البائعين الآن بتقليص الأسعار.

كما تراجعت معنويات شركات بناء المنازل، وانخفض كل من عدد المنازل المبدوء إنشائها وتصاريح بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة في يونيو إلى أدنى مستوى في عامين. في نفس الوقت، وصلت طلبات الرهن العقاري إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2000، وفقًا لبيانات منفصلة صدرت يوم الأربعاء.

من جانبه، قال لورانس يون، كبير الاقتصاديين في اتحاد الوسطاء العقاريين، في بيان "يستمر انخفاض القدرة على تحمل التكاليف في التأثير على مشتري المنازل المحتملين". "وارتفعت معدلات الرهن العقاري وأسعار المنازل بشكل حاد جدا في فترة زمنية قصيرة".

وارتفع عدد المنازل المعروضة للبيع لأول مرة منذ ثلاث سنوات على أساس سنوي إلى 1.26 مليون، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر. ووفقًا لوتيرة المبيعات الحالية، سيستغرق بيع جميع المنازل في السوق ثلاثة أشهر، فيما يمثل خامس زيادة على التوالي في الفترة المطلوبة لتصريف المعروض. ويرى الوسطاء أي شيء أقل من خمسة أشهر من المعروض كعلامة على ضيق السوق.

كذلك ارتفع متوسط ​​سعر البيع بنسبة 13.4٪ عن العام السابق إلى مستوى قياسي جديد قدره 416,000 دولار. واستحوذ المشترون لأول مرة على 30٪ من مبيعات الولايات المتحدة الشهر الماضي، ارتفاعًا من 27٪ في مايو.

قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن روسيا تستعد لضم أراض أوكرانية وتنصب مسؤولين تابعين لها غير شرعيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها حيث تسعى لبسط سيطرة كاملة على مكاسبها في الشرق.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، في إفادة صحفية بالبيت الأبيض إن الروس يستعدون لتنصيب مسؤولين كوكلاء لها واعتماد الروبل كعملة أساسية وإجبار السكان على التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

وذكر كيربي "لدينا اليوم معلومات، بما في ذلك معلومات استخبارية يمكننا مشاركتها معكم، حول كيفية وضع روسيا الأساس لضم المزيد من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها في انتهاك مباشر لسيادة أوكرانيا".

وقال كيربي إنه نفس التكتيك الذي استخدم في 2014 عندما أعلنت روسيا ضمها لشبه جزيرة القرم بعد أن استولت عليها من أوكرانيا. ويعتبر المجتمع الدولي ضم شبه جزيرة القرم غير شرعي.

وقال كيربي "نريد أن نوضح للشعب الأمريكي". "هذا لا ينطلي على أحد. (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يعيد استخدام قواعد اللعبة لعام 2014".

وأرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير فيما تسميه "عملية عسكرية خاصة" لضمان أمنها.

وقال إن روسيا تحاول الآن أيضًا السيطرة على أبراج البث.

في نفس الوقت، قال كيربي إن الولايات المتحدة ستعلن في الأيام القليلة المقبلة عن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا حيث تشارك روسيا في معارك ضارية في شرق أوكرانيا.

وأضاف إنه سيكون السحب السادس عشر من الأموال التي وافق عليها الكونجرس ويضعها تحت سلطة الرئيس.

ومن المتوقع أن تتضمن الحزمة راجمات صواريخ متنقلة أمريكية، والمعروفة باسم هيمارس، وقذائف لمنظومات إطلاق الصواريخ المتعددة بالإضافة إلى ذخائر المدفعية.

وقدمت الولايات المتحدة 8 مليار دولار كمساعدات أمنية منذ بدء الحرب، بما في ذلك 2.2 مليار دولار في الشهر الماضي.

وقال كيربي إن واشنطن ستفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في تمثيل أنفسهم كمسؤولين وكلاء. وتوقع أن يحاول هؤلاء الوكلاء إجراء "استفتاءات زائفة" تسعى لإضفاء الشرعية على السيطرة الروسية.

استقر الذهب قرب أدنى مستوى له في 11 شهرًا مع تقييم المتداولين التوقعات بمزيد من تشديد السياسة النقدية والتأثير على النمو العالمي.

وتداول المعدن بالقرب من مستوى 1700 دولار للأونصة حيث بقي تحت ضغط من قوة الدولار، في إشارة إلى الحذر السائد في الأسواق العالمية. ومع ذلك، فقد تراجع مؤشر للدولار عن مستوى قياسي سجله الأسبوع الماضي.

وكتب كارستن فريتش، المحلل في بنك كوميرتز، في مذكرة "الذهب لم يرتق إلى مستوى سمعته كوسيلة تحوط من التضخم وملاذ آمن في أوقات الأزمات الأخيرة". "على الرغم من أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا أعلى مما كانت عليه منذ عقود، وكانت ترتفع مؤخرًا، إلا أن سعر الذهب ظل تحت ضغط بيعي لأسابيع".

وينتظر المستثمرون اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 26 و27 يوليو للاسترشاد منه على مدى حدة رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الآخذ في التسارع. وفي الوقت الحالي، تعزز أحدث البيانات الأمريكية دعم صانعي السياسة لزيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة أواندا "قد لا يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة بالحدة التي كانت الأسواق تعتقدها في البداية، لكن دورة رفع أسعار الفائدة يمكن أن تستمر حتى أوائل العام المقبل". "الدولار يستهل أسبوع التداول على ضعف، ولكن قد لا يستمر ذلك، مما يعني أن الذهب قد يواجه صعوبة في التحرك مقتربًا من مستوى 1750 دولار ".

واستقر سعر الذهب الفوري دون تغيير يذكر عند 1711.18 دولار للأونصة في الساعة 7:54 مساءً بتوقيت القاهرة. وكانت الأسعار انخفضت إلى ما دون 1700 دولار الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أغسطس. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار مجددا بعد انخفاضه بنسبة 0.4٪ في الجلسة السابقة. وصعدت كل من الفضة والبلاديوم والبلاتين.

سيناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دفع ثمن واردات الطاقة الروسية بعملات غير الدولار الأمريكي عندما يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في طهران اليوم الثلاثاء، وفقًا لمسؤولين أتراك مطلعين.

وقال المسؤولون إن البلدين يعملان على مقترح بأن تكون مدفوعات التجارة بالعملة المحلية، بما في ذلك صفقات الطاقة، وهي خطوة من شأنها أن تساعد الحكومة في أنقرة على إبطاء تراجع احتياطياتها السيادية.

وتوقع المسؤولون أن يناقش أردوغان وبوتين المقترح اليوم الثلاثاء على هامش اجتماع بشأن سوريا في العاصمة الإيرانية.

ولا تزال روسيا مصدرًا مهمًا لإمدادات الطاقة لتركيا. فقد وفرت ربع واردات تركيا من النفط الخام وحوالي 45٪ من مشترياتها من الغاز الطبيعي العام الماضي، مما منح موسكو فائضًا ضخمًا في التجارة بين البلدين.

وبلغت صادرات تركيا إلى روسيا 6.5 مليار دولار العام الماضي، فيما بلغت وارداتها من روسيا 29 مليار دولار. أيضًا، يقضي ملايين الروس عطلاتهم على ساحل البحر المتوسط ​​في تركيا، منفقين مليارات الدولارات على السفر.

وقال أحد المسؤولين إن الآلية قيد الدراسة قد تسمح لتركيا باستخدام الليرة في شراء واردات الطاقة، مما يوفر المزيد من احتياطياتها من النقد الأجنبي. كما يمكن أن تستخدم موسكو لاحقًا أي مدفوعات بالعملة التركية لتمويل مشتريات روسيا من السلع والخدمات من مزودي الخدمات الأتراك.

وبالمثل، يجب أن يكون الروبل جزءًا من أي ترتيب بين البلدين، حسبما قال المسؤول. وامتنعت وزارة الطاقة التركية عن التعليق. كما لم ترد وزارة الطاقة الروسية على الفور على طلب بلومبرج عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تفاوض صانعو السياسة الأتراك على اتفاقيات مقايضة عملة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين لوقف الانخفاض المطرد في احتياطيات البنك المركزي. وباعت السلطة النقدية في تركيا والبنوك التجارية التي تديرها الدولة عشرات المليارات من الدولارات لدعم الليرة منذ عام 2019 على الأقل، حيث تعرضت لضغوط خلال خلافات مع الولايات المتحدة ومساعي يقودها أردوغان لخفض أسعار الفائدة.

وانخفض إجمالي احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية إلى ما يقل قليلاً عن 59 مليار دولار اعتبارًا من الأول من يوليو، من حوالي 97 مليار دولار قبل حوالي خمس سنوات. وتشمل هذه الحصيلة مليارات الدولارات التي اقترضتها تركيا من دول أجنبية ومن بنوكها التجارية بموجب ترتيبات مقايضة، مما يخفي الانخفاض الحقيقي في الاحتياطيات.

وقال أردوغان العام الماضي إن السلطات باعت ما يزيد عن 165 مليار دولار للدفاع عن العملة في العامين السابقين.

ويتعافى إنتاج النفط الروسي للشهر الثالث على التوالي على الرغم من العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب بعد غزو أوكرانيا. فيما تكبح شركة الغاز العملاقة غازبروم الصادرات إلى أوروبا.