تعافى الذهب من أدنى مستوى له في 11 شهرًا الأسبوع الماضي، مدعومًا بانخفاض الدولار حيث قلص المتعاملون توقعاتهم بزيادات أكثر حدة لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وصعدت الأسعار بنسبة 0.9٪ اليوم الاثنين مع انخفاض الدولار لليوم الثاني على التوالي، مما أدى إلى تخفيف الضغط عن المعدن الثمين الذي لا يدر عائدًا بعد أن ساعد احتمال حدوث زيادة ضخمة لسعر الفائدة على تكبد المعدن خسائر للاسبوع الخامس على التوالي.

ويتجه مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي عندما يجتمعون في وقت لاحق في يوليو، بعد أن عارض صانعو السياسة زيادة أكبر.

وتخلى المستثمرون عن مراهناتهم على تحرك بنسبة نقطة مئوية كاملة بعد تعليقات حذرة من مسؤولين من بينهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، ورئيس البنك في سانت لويس، جيمس بولارد، إلى جانب انخفاض توقعات التضخم على المدى الطويل للمستهلكين الأمريكيين، مما خفف بعض المخاوف من أن تصبح ضغوط الأسعار مترسخة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أيضًا أن مبيعات التجزئة الأمريكية كانت أقوى من المتوقع في يونيو - مما يؤكد صمود الاقتصاد على الرغم من تشديد السياسة النقدية - بينما يقيم المستثمرون أيضًا تعهدات الصين بدعم النمو.

ومع ذلك، لا تزال التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي ملبدة بالغيوم، حيث قال صندوق النقد الدولي إنه سيخفض توقعاته للنمو "بشكل كبير" في تحديثه القادم، حيث يتصارع القادة الماليون مع قائمة متقلصة من الخيارات للتعامل مع المخاطر المتفاقمة.

وقال ييب جون رونغ، محلل السوق في IG Asia Pte، "تتخفف الضغوط عن أسعار الذهب بعض الشيء في جلسة اليوم بدعم من ضعف الدولار، إلا أن الأسعار تستمر في التداول مع ميل هبوطي".

"ربما نحتاج أن نرى ظهور بعض العلامات على بلوغ التشديد النقدي ذروته خلال الأشهر المقبلة، حتى يستعيد الذهب بعض ثقة السوق".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5٪ إلى 1715.79 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 4:45 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد صعوده إلى 1922.88 دولار في تعاملات سابقة. وكانت الأسعار نزلت إلى ما دون 1700 دولار الأسبوع الماضي لأول مرة منذ أغسطس.

ونزل مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.5٪ بعد أن سجل مستوى قياسيا الأسبوع الماضي. وصعدت كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

ستغادر القوات الأمريكية التي خدمت كقوات حفظ سلام في جزيرة ذات موقع استراتيجي في البحر الأحمر كجزء من اتفاق يمهد الطريق للسعودية للسيطرة عليها وتطويرها.

وقال البيت الأبيض في بيان يوم الجمعة إن القوات الدولية التي تضم جنودا أمريكيين ستغادر جزيرة تيران بحلول نهاية العام. وأضافت أن جميع الدول المعنية - بما في ذلك إسرائيل - وافقت على التغيير.

وكانت مصر وافقت على التنازل عن سيادتها على تيران وجزيرة صنافير المجاورة للسعودية في عام 2017. لكن تعد الجزيرتان جزءًا من معاهدة السلام الإسرائيلية لعام 1979 مع مصر، وقد تطلب الأمر موافقة إسرائيل على الترتيبات الأمنية وضمانات باحترام حرية الملاحة فيهما، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج. 

وتقع تيران بين سواحل السعودية ومصر واستخدمت في صراعات سابقة في المنطقة لمنع إسرائيل من الوصول إلى البحر الأحمر. ويتم نشر قوات حفظ سلام دولية هناك منذ عقود.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن "السعودية وافقت على الحفاظ على جميع الالتزامات والإجراءات القائمة في المنطقة والاستمرار فيها". ورحب بايدن بهذا الترتيب، "الذي تم التفاوض عليه على مدى عدة أشهر وأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل".

والاتفاق، الذي تم بوساطة أمريكية، هو من بين عدد من الخطوات التي صورها مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون على أنها خطوات مبكرة نحو تطبيع محتمل للعلاقات. ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والسعودية.

وتقع الجزيرتان غير المأهولتان بالقرب من نيوم، المشروع الضخم لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار على البحر الأحمر. وقال المسؤولون التنفيذيون في نيوم إنهم يريدون تحويل جزر المشروع إلى وجهات سياحية فاخرة.

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم السبت إن هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار في الوقود الأحفوري وتقنيات الطاقة النظيفة لتلبية الطلب العالمي وإن السياسات غير الواقعية للحد من الانبعاثات الكربونية ستؤدي إلى مستويات تضخم غير مسبوقة.

وقال الأمير إن السعودية أعلنت رفع طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027 من طاقتها القصوى الآن 12 مليونا و "بعد ذلك لن يكون لدى المملكة أي قدرة أخرى على زيادة الإنتاج".

وكان يلقي كلمة أمام قمة أمريكية عربية في جدة حضرها الرئيس جو بايدن، الذي يتوق لرؤية السعودية وشركائها في أوبك يضخون المزيد من النفط للمساعدة في خفض التكلفة المرتفعة للبنزين وتخفيف التضخم الأمريكي الأعلى منذ أربعة عقود.

وقال الأمير محمد إن تبني سياسات غير واقعية لخفض الانبعاثات من خلال استبعاد المصادر الرئيسية للطاقة سيؤدي في السنوات المقبلة إلى تضخم غير مسبوق وزيادة في أسعار الطاقة وارتفاع البطالة وتفاقم مشاكل اجتماعية وأمنية خطيرة.

وقال الحاكم الفعلي لأكبر مصدر للنفط في العالم إن كوفيد -19 و"الوضع الجيوسياسي" يتطلبان المزيد من الجهود المشتركة لدعم الاقتصاد العالمي، وأن الانتقال إلى مصادر الطاقة المستدامة يتطلب نهجًا "واقعيًا ومسؤولًا".

وجمعت القمة بايدن مع زعماء الدول الست الخليجية ومصر والأردن والعراق. وأجرى بايدن محادثات ثنائية مع القادة السعوديين يوم الجمعة في جدة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن بايدن سيناقش أمن الطاقة مع قادة منتجي النفط في الخليج ويأمل في رؤية مزيد من التحرك من جانب أوبك+ لتعزيز الإنتاج، لكن من غير المرجح أن تكون هناك أي تصريحات ثنائية من المحادثات.

قال وزير سعودي إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أبلغ الرئيس جو بايدن أن المملكة العربية السعودية تحركت لمنع تكرار أخطاء مثل مقتل الصحفي جمال خاشقجي وأن الولايات المتحدة ارتكبت أيضًا أخطاء، بما في ذلك في العراق.

وقال بايدن يوم الجمعة إنه أبلغ الأمير محمد بأنه يحمله مسؤولية مقتل كاتب المقال بصحيفة واشنطن بوست خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في 2018، وذلك بعد وقت قصير من مصافحة الحاكم الفعلي للمملكة بقبضة اليد.

وقال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة "الرئيس أثار القضية ... ورد ولي العهد بأن هذا حادث مؤلم للسعودية وإنه كان خطأ فادحا".

وأضاف أن المتهمين قُدموا للمحاكمة وعوقبوا بالسجن.

وتعتقد وكالات الاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد هو من أمر بقتل خاشقجي، الأمر الذي ينفيه.

وقال الجبير لرويترز عن المحادثة التي جرت يوم الجمعة بين الزعيمين إن ولي العهد أكد أن محاولة فرض القيم بالقوة على دول أخرى قد تأتي بنتائج عكسية.

ونقل الجبير عن الأمير قوله لبايدن "لم ينجح الأمر عندما حاولت الولايات المتحدة فرض قيم على أفغانستان والعراق. في الواقع، جاءت بنتائج عكسية. لا يفلح الأمر عندما يحاول الناس فرض القيم بالقوة على دول أخرى".

وقال محمد بن سلمان لبايدن "الدول لديها قيم مختلفة ويجب احترام تلك القيم".

وسلط هذا النقاش الضوء على التوترات التي أثرت على العلاقة بين واشنطن والرياض، أوثق حليف عربي لها، بشأن عدة قضايا، من بينها قضية خاشقجي وارتفاع أسعار النفط وحرب اليمن.

وعقد بايدن، الذي وصل إلى السعودية يوم الجمعة في أول رحلة له للشرق الأوسط كرئيس، قمة اليوم السبت مع الدول الخليجية الست ومصر والأردن والعراق بينما قلل من شأن اجتماعه مع الأمير محمد. وأثارت تلك المواجهة انتقادات في الداخل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وكان بايدن قد وعد بجعل السعودية "منبوذة" على الساحة الدولية بسبب مقتل خاشقجي عام 2018، لكنه قرر في النهاية أن المصالح الأمريكية فرضت تحسين العلاقات مع أكبر مصدر للنفط في العالم والقوة العربية ذات الثقل.

وبعد القمة، اجتمع القادة لالتقاط صورة جماعية حافظ فيها بايدن على مسافة من الأمير محمد.

وقال الجبير ان "سموه ذكر للرئيس ان مثل هذه الاخطاء تحدث في دول اخرى ورأينا خطأ كهذا ترتكبه الولايات المتحدة في سجن ابو غريب".

كما أثار الأمير محمد مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عقله خلال غارة إسرائيلية في الضفة الغربية.

وأصيبت أبو عقلة، التي كانت تعمل في قناة الجزيرة، برصاصة في الرأس يوم 11 مايو أثناء تغطيتها لغارة إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

ويعتقد الفلسطينيون أنها قتلت عمدًا على يد القوات الإسرائيلية. وتنفي إسرائيل أن جنودها أطلقوا عليها الرصاص عن عمد وتقول إنها ربما قتلت إما بنيران جيشها عن طريق الخطأ أو رصاصة أطلقها مسلح فلسطيني.

كما رفض الجبير الاتهام بأن السعودية لديها مئات السجناء السياسيين.

وقال "هذا ليس صحيحا على الاطلاق. لدينا سجناء في السعودية ارتكبوا جرائم وحوكموا أمام محاكمنا ووجدوا مذنبين".

وأضاف أن "فكرة وصفهم بأنهم سجناء سياسيون سخيفة".

وخففت واشنطن من موقفها تجاه السعودية منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام، الذي تسبب في واحدة من أسوأ أزمات إمدادات الطاقة في العالم.

محت العقود الآجلة للقمح مكاسبها لهذا العام في بورصة شيكاغو، حيث طغت احتمالات ضعف الطلب على مخاوف المعروض التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتضررت المحاصيل الزراعية بمخاوف الركود التي ألمت بأسواق السلع، مع تزايد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي. كما تتدفق محاصيل القمح عبر الولايات المتحدة وأوروبا، مما يعزز الإمدادات في المدى القريب.

وتعتبر الحبوب من أهم السلع الأساسية في العالم، ويمكن أن يساعد انخفاض أسعارها في الحد من الارتفاع الهائل في تضخم أسعار الغذاء.

وانخفضت العقود الآجلة القياسية للقمح بنسبة 3.3٪ إلى 7.685 دولار للبوشل في شيكاغو.

ومع ذلك، لا تزال تجارة المحاصيل العالمية معطلة بشدة بسبب الحرب، مما يزيد من المخاوف بشأن تفاقم أزمة جوع. وكانت العقود الآجلة للقمح ارتفعت بأكثر من 70٪ خلال أوائل مارس - بعد أن بدأت روسيا هجومها مباشرة - وظلت مرتفعة إلى حد تاريخي.

وقد أحرزت مفاوضات هذا الأسبوع بشأن رفع الحصار عن صادرات الحبوب الأوكرانية العالقة واستئناف تصديرها عبر موانيء الدولة المطلة على البحر الأسود تقدمًا مبدئيًا، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

أصدر وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، لورانس سامرز، أحد أقسى انتقاداته حتى الآن لبطء بنك الاحتياطي الفيدرالي في التحرك لرفع أسعار الفائدة، وحذر من أن صانعي السياسة ما زالوا يقدمون توقعات "غير واقعية".

وذكر سامرز في برنامج "وول ستريت ويك" الذي يبثه تلفزيون بلومبرج "في عام 2021، خذلنا بنكنا المركزي بشكل سيء للغاية"، مما أضر بمصداقية صانعي السياسة. وقال "لقد ارتكب أخطاء في المهام الأساسية لبنك مركزي"، بما في ذلك عدم معارضته للتحفيز المالي العام الماضي.

وأضاف سامرز إن من بين الأخطاء "سجل من التوقعات الخاطئة المتكررة- ويجب أن أقول إنه ليس شيئًا تم إصلاحه بالكامل". وأشار متوسط التوقعات الرسمية لبنك الاحتياطي الفيدرالي ​​لشهر يونيو إلى عودة التضخم نحو مستهدف 2٪ لكن مع بلوغ البطالة 4.1٪ فقط بحلول عام 2024 - وهي نتيجة "غير معقولة للغاية"، على حد قوله.

وقال سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد، "بصراحة أعتقد أنه في عام 2021 ضل بنكنا المركزي طريقه. كان يتحدث عن البيئة، ويتحدث عن العدالة الاجتماعية في مجموعة من الأشياء ". "لقد كان يتجاهل بثقة المخاوف بشأن التضخم باعتباره مؤقتًا".

وبالانتقال إلى اليابان، التي شهدت انخفاض عملتها إلى أضعف مستوى منذ 1998 مع رفض بنك اليابان للانضمام إلى نظرائه في تشديد السياسة النقدية، قال سامرز إنه من المحتمل أن يكون تحديا الخروج من النظام الحالي بإستهداف عائد صفري.

وتابع سامرز "عاجلاً أم آجلاً سوف يتركون استراتيجية السيطرة على منحنى العائد ولست متأكدًا تمامًا مما سيحدث عندما يفعلون ذلك". وقال "في غضون ذلك، من المرجح أن تتراكم الضغوط" مع احتمال "ضعف أكبر في الين".

وفي حين أن بعض الأسواق الناشئة تعاني أيضًا من ارتفاع الدولار، قال سامرز إنه لا يرى أزمة "شاملة" على غرار عام 1998. ومع ذلك، فإن البلدان التي لديها "سياسات غير سليمة بشكل خاص" بما في ذلك تركيا والأرجنتين تشكل مصدر قلق، كما قال .

يتجه الذهب نحو تسجيل خامس خسائره الأسبوعية، وهي أطول سلسلة من هذه التراجعات منذ نحو أربع سنوات، حيث طغى على مكانة المعدن كملاذ آمن تهافت المستثمرين على منافسه الدولار الأمريكي.

ويتعرض المعدن النفيس لضغط لا هوادة فيه في أخر 30 يوما حيث لجأ المستثمرون إلى العملة الخضراء في ظل إنحياز متزايد من بنك الاحتياطي الفيدرالي للتشديد النقدي. وتلقت تلك المعاملة على دفعة أخرى هذا الأسبوع من قفزة في التضخم الأمريكي.

ونزل الذهب إلى ما دون 1700 دولار للأونصة يوم الخميس للمرة الأولى منذ حوالي عام، في حين صعد مؤشر بلومبرج للدولار إلى مستوى قياسي.

ورغم أن معدلات التضخم المرتفعة وتهديدات النمو تساعد الذهب عادةً، فإن المعدن النفيس يخفت بريقه مع تقييم المستثمرين احتمالية حدوث زيادات أكبر أو متكررة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يحاول كبح ضغوط الأسعار. والذهب لا يدر عائدا، ومثل السلع الأخرى المقومة بالدولار، فإنه يعاني عندما يرتفع الدولار.

ومع ذلك، فإن توقعات المستثمرين بحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة من المتوقع أن تفيد الذهب كملاذ آمن، وفقًا لمحللي بنك كوميرتز.

وقالوا في مذكرة "هذا هو أحد الأسباب التي تجعلنا نتوقع ارتفاع الأسعار في الأشهر والفصول المقبلة". "ومع ذلك، لكي يحدث هذا، يجب أن تنتهي التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة التي لا تزال قوية وسيتعين عودة الاهتمام بالشراء إلى السوق".

ويمتد تراجع هذا الأسبوع من عام 2022 المضطرب للذهب، والذي ارتفع فوق ألفي دولار للأونصة بعد هجوم روسيا على أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين تهاوى بسبب رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وصعود الدولار.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب عند 1707.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 6:17 مساءً بتوقيت القاهرة، في طريقه نحو خسارة أسبوعية بنحو 2٪. وينخفض نحو 17٪ عن أعلى مستوى في شهر مارس. وارتفعت الفضة والبلاتين، بينما انخفض البلاديوم.

تراجعت فرص قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة غير مسبوقة لأسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة هذا الشهر، حيث رفض مسؤولان تأييد مثل هذه الخطوة وتراجع مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم.

ففي حدثين منفصلين اليوم الجمعة، أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، عن حذره من زيادة ضخمة وقال جيمس بولارد رئيس البنك في سانت لويس إنه سيؤجل الحكم إلى اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في وقت لاحق من هذا الشهر. ونُقل عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع قوله إنه يفضل التمسك بزيادة قدرها 75 نقطة أساس على الرغم من القراءة الساخنة لأسعار المستهلكين لشهر يونيو.

وبعد وقت قصير من حديثهما، أظهرت بيانات انخفاض توقعات المستهلك الأمريكي للتضخم على المدى الطويل في أوائل يوليو بأكثر من المتوقع إلى 2.8٪، مقابل 3.1٪ في الشهر السابق.

ويُظهر التسعير بحسب العقود الآجلة لأسعار الفائدة حاليًا احتمال واحد من كل ستة (أقل من 20%) أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة هذا الشهر، مع اعتبار زيادة بمقدار 75 نقطة أساس أمرًا مؤكدًا.

وفضل بولارد رفع سعر الفائدة إلى معدلات أعلى مما كان يعتقد سابقًا بحلول نهاية هذا العام. وقال في حدث افتراضي أن البنك المركزي ربما ينبغي عليه زيادة سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 3.75٪ إلى 4٪ بحلول نهاية العام، بدلاً من 3.5٪. وهذا يشير إلى حوالي 2.25 نقطة مئوية من التشديد النقدي من المستويات الحالية.

وفيما يتعلق بحجم الزيادات في الاجتماع القادم والاجتماعات الأخرى هذا العام، قال بولارد "هذا حكم علينا أن نتخذه بشأن أفضل استراتيجية".

بدوره، قال بوستيك، متحدثًا في تامبا بولاية فلوريدا، إن التضخم مرتفع للغاية وإن البنك المركزي سيضعه تحت السيطرة. لكنه أشار إلى أنه لا يفضل زيادة 100 نقطة أساس هذا الشهر.

وقال في حدث استضافته صحيفة تامبا باي بيزنس جورنال "أعتقد أن التحرك بشكل كبير للغاية سيقوض الكثير من الأشياء الأخرى التي تعمل بشكل جيد".

انخفضت توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم على المدى الطويل في أوائل يوليو بأكثر من المتوقع في نفس الوقت ساعد انخفاض مؤخرًا في أسعار البنزين على تحسين المعنويات.

وأظهرت بيانات جامعة ميتشجان اليوم الجمعة أن المستهلكين يتوقعون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي 2.8٪ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، بانخفاض عن 3.1٪ في يونيو وهو المستوى الأدنى منذ يوليو من العام الماضي. فيما يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 5.2٪ خلال العام المقبل، مقارنة بنسبة 5.3٪ في الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر الجامعة للثقة إلى 51.1 نقطة من أدنى مستوى تاريخي عند 50 نقطة في يونيو. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى قراءة مستقرة.

وقد يعطي إنحسار توقعات التضخم بعض العزاء لصانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي بأن ضغوط الأسعار الحالية لا تصبح مترسخة في الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، تؤكد الأرقام الضريبة المؤلمة للتضخم، الذي طغى على زيادات الأجور لأغلب الأمريكيين وأدى إلى تآكل قوتهم الشرائية.

وقالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان "ظل المستهلكون متفقين بشأن التأثير الضار للأسعار على أوضاعهم المالية". وقالت إن ما يقرب من نصف المستطلع أرائهم يلومون التضخم على خفض مستويات معيشتهم، وهي النسبة الأسوأ منذ الأزمة المالية لعام 2008.

وقد ارتفع المؤشر الفرعي للأوضاع الراهنة إلى 57.1 نقطة، وهي أكبر قفزة منذ أبريل 2021، مما يعكس على الأرجح انخفاض أسعار الغاز بالإضافة إلى قوة سوق العمل. وتبلغ أسعار التجزئة للبنزين 4.58 دولار للجالون، بانخفاض من 5.02 دولار في منتصف يونيو، وفقا لبيانات AAA.

ومع ذلك، انخفض مؤشر الجامعة للتوقعات المستقبلية إلى 47.3 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 1980.

انخفض الإنتاج في المصانع الأمريكية في يونيو للشهر الثاني على التوالي، مقيدًا بارتفاع المخزونات وتراجع التوقعات الاقتصادية.

وأظهرت بيانات لبنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الجمعة انخفاضًا بنسبة 0.5٪ في إنتاج الصناعات التحويلية عقب انخفاض مماثل بعد التعديل في مايو. كما انخفض إجمالي الإنتاج الصناعي، الذي يشمل أيضًا إنتاج التعدين والمرافق، بنسبة 0.2٪ الشهر الماضي، وهو أول انخفاض له هذا العام.

ويسلط الشهر الثاني على التوالي من تباطؤ إنتاج المصانع الضوء على تأثير تراكم المخزونات في نفس الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع خطر التضخم إلى خفض المبيعات ويتحول فيه إنفاق الأسر نحو الخدمات. وكان التباطؤ في نمو الطلبيات واضحًا في أحدث المسوح الخاصة بنشاط التصنيع.

ونما مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لنشاط التصنيع في الولاية بشكل غير متوقع في يوليو للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. ومع ذلك، أظهر التقرير اليوم الجمعة أن مقياسًا لتوقعات الصناعة قد تدهور بشكل حاد إلى أدنى مستوى له في أكثر من 21 عامًا.

في نفس الأثناء، أظهر تقرير منفصل أن مبيعات التجزئة في يونيو فاقت التوقعات، مما يشير إلى صمود الإنفاق رغم التضخم المتسارع.

وأظهر تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الانخفاض في الإنتاج الصناعي لشهر يونيو يعكس انخفاضًا بنسبة 0.7٪ في إنتاج السلع الاستهلاكية، بما في ذلك السلع المعمرة وغير المعمرة. وزاد بالكاد إنتاج معدات الشركات بعد انخفاضه في الشهر السابق، في حين انخفض إنتاج مواد البناء والأعمال في يونيو.

وتراجع إنتاج السيارات بنسبة 1.5٪، وهو ثاني انخفاض على التوالي. وباستثناء السيارات، انخفض إنتاج المصانع بنسبة 0.5٪.

وتشير البيانات الحديثة القائمة على مسوح إلى نمو أكثر اعتدالًا في نشاط التصنيع. فقد تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة  لمعهد إدارة التوريد في يونيو إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020، عندما كان الاقتصاد يشق طريقه للخروج من الركود الناجم عن الوباء.