انخفض احتياطي الهند من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 20 شهرًا حيث كثف البنك المركزي تدخله لحماية الروبية من الهبوط لأكثر من 80 مقابل الدولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الهندي الصادرة اليوم الجمعة أن الاحتياطيات تراجعت بمقدار 7.5 مليار دولار إلى 572.7 مليار دولار اعتبارًا من 15 يوليو. وهذه القراءة هي الأدنى منذ السادس من نوفمبر 2020.

وفي أول أسبوعين من يوليو، شهد البنك المركزي الهندي انخفاض احتياطياته بمقدار 15.5 مليار دولار، أغلبها للدفاع عن العملة.

وكانت احتياطيات الهند بلغت ذروتها عند 642.45 مليار دولار في الثالث من سبتمبر 2021.

وتأتي البيانات في الوقت الذي أدلى فيه محافظ بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) شاكتيكانتا داس بتصريحات في وقت سابق من اليوم لتهدئة مخاوف السوق بشأن المزيد من خسائر العملة. وقال داس إن احتياطيات الهند كافية وأن البنك المركزي سيتدخل لاحتواء التقلبات.

وتنخفض الروبية الهندية بنسبة 7٪ هذا العام وسط ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ومعنويات العزوف عن المخاطر وكذلك تدفقات الأموال المحلية للخارج. ويثير هذا التراجع مخاوف مع تأثير ملحوظ على التضخم ومستويات العجز الخارجي وأرباح الشركات.

تحول السعودية والعراق المزيد والمزيد من نفطهما الخام نحو أوروبا، مما يساعد مصافي النفط في القارة على التكيف مع الابتعاد عن روسيا.

ووصل أكثر من مليون برميل يوميًا من النفط الخام إلى أوروبا من الشرق الأوسط في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو عبر خط أنابيب يعبر مصر، وفقًا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة بلومبرج. وزادت الأحجام الضعف تقريبًا عما كانت عليه قبل عام.

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا رد فعل غاضب من الشركات الأوروبية، حيث اختار العديد منها التوقف عن التعامل مع موسكو. ومع ذلك، فإن ما يسمى بالعقوبات الذاتية أثار سؤالًا حول المكان الذي سيجدون فيه إمدادات بديلة.

وتهيمن الشحنات من السعودية على التدفقات عبر الأنابيب، لكن العراق يكثف أيضًا الإمدادات. ويمكن للشركات إما التسليم من خلال خط أنابيب يسمى "سوميد" يعبر مصر، أو إذا كانت سفنهم صغيرة بما يكفي، فتبحر مباشرة عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر. وشحنات العراق تقوم بالأمر الأخير.

وزادت أحجام التدفقات عبر خط الأنابيب من حوالي 800 ألف برميل يوميًا في الشهر السابق إلى أعلى مستوى منذ قفزة وجيزة خلال تنافس على زيادة الإنتاج في أبريل 2020.

وبالإضافة إلى هذه التدفقات، تم شحن حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا باتجاه قناة السويس من الخليج العربي في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو، أغلبها من العراق. وقد يصل ذلك بإجمالي التدفقات من الشرق الأوسط إلى أوروبا إلى 2.2 مليون برميل يوميًا، بزيادة تقارب 90٪ منذ يناير، الشهر الأخير الكامل قبل بدء الحرب.

ويأتي هذا التحول مع زيادة أحجام النفط الخام الروسي في الاتجاه المعاكس، من موانئ البلطيق والبحر الأسود إلى المشترين في الهند والصين. وهذا أعطى البلدين الآسيويين وفرة من البراميل الرخيصة في وقت ترتفع فيه بحدة أسعار الوقود.

وليس من الواضح ما إذا كانت التدفقات من الشرق الأوسط إلى أوروبا مستدامة أم لا. في نهاية هذا العام، من المقرر أن يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي حيز التنفيذ. ويتضمن جزء من حزمة العقوبات حظرًا على تأمين شحنات الإمدادات الروسية لأي مشترين.

وإذا أثر حظر التأمين على الصادرات الإجمالية - وهو أمر تخشاه وزارة الخزانة الأمريكية - فقد يؤدي ذلك إلى تكثيف المنافسة على الإمدادات من الشرق الأوسط مرة أخرى.

وقد استأجرت شركة ناقلات النفط السعودية، "البحري"، هذا الأسبوع ناقلة عملاقة لنقل النفط الخام من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى روتردام، وهو استئجار نادر لشركة ناقلات النفط في المملكة يؤكد على التحول في التدفقات.

قال خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج آراؤهم إن من المرجح أن يبطئ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وتيرة زيادات أسعار الفائدة بعد إجراء ثاني زيادة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

وهم يتوقعون أن ترفع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، ثم التحول إلى الزيادة بربع نقطة في الاجتماعين المتبقيين من العام. وسيؤدي ذلك إلى رفع الحد الأقصى لنطاق سعر الفائدة المستهدف من البنك المركزي إلى 3.5٪ بحلول نهاية عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2008.

وبالنسبة لاجتماع سبتمبر، جاء الاستطلاع أكثر تحفظًا بعض الشيء مقارنة بالعقود الآجلة لأسعار الفائدة في الأسواق المالية، والتي تسعر حاليًا فرصة تزيد عن 50٪ لزيادة بمقدار 75 نقطة أساس. لكن المسار الأوسع الذي يتصوره الاقتصاديون يميل أكثر بعض الشيء للتشديد النقدي عن المسار الذي ينطوي عليه تسعير السوق.

كما أنه أكثر حدة مما كان متوقعًا قبل اجتماع يونيو، عندما توقعت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة ارتفاع معدلات الفائدة إلى 3.4٪ في نهاية العام و 3.8٪ في عام 2023.

وكانت الزيادة البالغة 75 نقطة أساس في يونيو هي أكبر زيادة منذ 1994. وقال باويل إن زيادة بواقع 50 أو 75 نقطة أساس ستكون مطروحة على طاولة اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 26-27 يوليو، إلا أن تعليقات العديد من صانعي السياسة تركزت على تحرك بمقدار 75 نقطة أساس.

وتوقع الاستطلاع الذي شمل 44 خبيرًا اقتصاديًا، والذي تم إجراؤه في الفترة من 15 إلى 20 يوليو، أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في أوائل عام 2023، ليصل ذروته عند 3.75٪ قبل التوقف والبدء في خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وقالت كاثي بوستانسيك، كبيرة الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في أوكسفورد إيكونوميكس، في رد على المسح "لا تزال قوة سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي توفر مجالا لاستمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع معدل الفائدة سريعًا".

وهناك إجماع أراء ساحق على أن اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة سترفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس هذا الشهر، مع تنبؤ جهة توقع واحدة فقط – وهي الفريق المختص بالاقتصاد الأمريكي في نومورا سيكيورتيز - بزيادة نقطة مئوية كاملة.

وأيد العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، أحد صانعي السياسة الأكثر نزعة للتشديد النقدي، خطوة 75 نقطة أساس، وحذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رفائيل بوستيك من أن التحرك بشكل كبير للغاية سيكون له آثارًا جانبية سلبية.

ويسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تهدئة الطلب الاقتصادي استجابة لارتفاع الأسعار الذي استمر لفترة أطول من المتوقع وأثار القلق من أن تصبح توقعات التضخم خارجة عن السيطرة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 9.1٪ في يونيو عن العام السابق في صعود واسع النطاق، وهي أكبر زيادة منذ عام 1981.

وإذا أقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي على تحرك آخر بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل، فإن الزيادة المجمعة بمقدار 150 نقطة أساس خلال شهري يونيو ويوليو ستمثل الزيادة الأكثر حدة في سعر فائدة الفيدرالي منذ أوائل الثمانينيات عندما كان بول فولكر رئيس البنك المركزي ويكافح معدلات مرتفعة جدا للتضخم. ولا توجد رغبة في زيادة نقطة مئوية كاملة في أي وقت خلال هذه الدورة من التشديد النقدي، من وجهة نظر كافة تقريبا الاقتصاديين في الاستطلاع.

إنكمش نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو بشكل غير متوقع للمرة الأولى منذ إغلاقات الجائحة في أوائل عام 2021، مما يُضاف للدلائل على أن أزمة ركود ربما تلوح في الأفق.

وانخفض مسح لمديري المشتريات أجرته "اس اند بي جلوبال" إلى أدنى مستوى له منذ 17 شهرًا في يوليو، متراجعًا إلى ما دون المستوى الذي يشير إلى انكماش. وكان هذا التراجع مدفوعاً بتدهور الإنتاج لدى الشركات المصنعة وشبه توقف نمو قطاع الخدمات. وكان خبراء اقتصاديون يتوقعون نموًا معتدلًا.

من جانبه، قال كريس ويليامسون، الخبير الاقتصادي في اس اند بي جلوبال "يشير انخفاض حاد في الطلبيات الجديدة وتراجع الأعمال المتراكمة وتوقعات أكثر تشاؤما من الشركات، إلى أن معدل التراجع يكتسب مزيدًا من الزخم".

"وأكثر ما يثير القلق هو تدهور قطاع التصنيع، حيث يقول المنتجون أن مبيعات أضعف من المتوقع أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في المخزونات غير المباعة".

وتسلط البيانات الضوء على ضعف اقتصاد منطقة اليورو الذي يواجه الآن سحبًا مفاجئًا للتحفيز بعد رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهي أول زيادة منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، ماديس مولر، في مدونة اليوم الجمعة "نتفهم أن هذه القرارات من المتوقع أن تعني نموًا اقتصاديًا أبطأ بسبب ارتفاع تكلفة القروض، وللأسف، وظائف غير متوفرة وفي بعض الأحيان مفقودة ". "لكن عواقب استمرار الزيادات السريعة جدا في الأسعار ستكون أسوأ".

وستعزز علامات تباطؤ النمو موقف مجموعة متزايدة من الخبراء الاقتصاديين الذين يتوقعون حدوث ركود في تكتل العملة الموحدة المؤلف من 19 دولة في وقت لاحق من هذا العام. كما تمثل إمدادات الطاقة مصدر قلق كبير لأن روسيا تقلل من تدفق الغاز الطبيعي ردً على عقوبات غربية بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأظهر مؤشر في وقت سابق إنكماش نشاط الاقتصاد الألماني على غير المتوقع، بينما أشار التقرير الفرنسي أيضًا إلى مخاوف من حدوث ركود اقتصادي.

حذت الدنمارك، التي إتبعت معدلات فائدة سالبة أطول من أي دولة أخرى، حذو البنك المركزي الأوروبي ورفعت سعر فائدتها الرئيسي لحماية ربط الكرونة باليورو.

ورفع البنك المركزي في كوبنهاجن سعر الفائدة إلى سالب 0.1٪ من سالب 0.6٪، وفقًا لبيان صدر اليوم الخميس. ولم يطرأ تغيير يذكر على الكرونة مقابل اليورو عند 7.4447 في الساعة 5:25 مساءً. 

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب قرار البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من اليوم برفع سعر الفائدة الرئيسي لمكافحة الزيادة الحادة في التضخم، التي دفعت بنوك مركزية من الولايات المتحدة إلى سويسرا إلى التخلي سريعًا عن عشر سنوات من تكاليف الاقتراض المنخفضة.

ويتوقع المحللون أن تنهي الدنمارك أطول تجربة في العالم مع معدلات الفائدة السالبة بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر.

وهذا التغيير يعني أن الدنمارك لم يعد لديها أدنى معدل فائدة في العالم حيث تجاوز البنك المركزي الدنماركي - الذي يحرك أسعار الفائدة بالتوازي مع البنك المركزي الأوروبي – سعر فائدة البنك الوطني السويسري البالغ سالب 0.25٪.

ولا يعقد البنك المركزي للدنمارك ذات التصنيف الائتماني المتميز ايه ايه ايه، التي تبنت لأول مرة سعر فائدة بالسالب قبل عشر سنوات، اجتماعات مجدولة ويمكنه تعديل أسعار الفائدة في أي وقت للدفاع عن ربط العملة.

تراجعت توقعات شركات التصنيع في منطقة فيلادلفيا الأمريكية لأوضاع العمل هذا الشهر إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1979 حيث تدهور مؤشرا الطلبيات الجديدة المستقبلية والنفقات الرأسمالية المخطط لها.

وأظهرت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا اليوم الخميس أن مؤشر أوضاع العمل بعد ستة أشهر من الآن هبط بنحو 12 نقطة إلى سالب 18.6. كما انخفض مؤشر التقييم الحالي للمصنعين بمقدار 9 نقاط إلى سالب 12.3 نقطة، وهو أسوأ من كافة التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وانخفض المؤشر المستقبلي للطلبيات الجديدة بمقدار 5 نقاط إلى سالب 12.4 نقطة، وهو أيضًا الأضعف منذ عام 1979، مع توقع حوالي ثلث الشركات المصنعة تراجعات بعد ستة أشهر من الآن. وتسلط الأرقام الضوء على القلق المتزايد بشأن الطلب وآفاق الاقتصاد وسط تضخم واسع النطاق وتكاليف اقتراض مرتفعة.

وأظهرت بيانات منفصلة الخميس تراجع مقياس كونفرنس بورد للمؤشرات الاقتصادية الرائدة بنسبة 0.8٪ في يونيو، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل 2020 خلال ذروة الوباء.

وقال أتامان أوزيلديريم، كبير مديري البحوث الاقتصادية في كونفرنس بورد، في بيان "وسط ارتفاع التضخم وسياسة نقدية يتم تشديدها سريعا ، تتوقع كونفرنس بورد أن يستمر النمو الاقتصادي في التباطؤ طوال عام 2022". "ومن المرجح الآن حدوث ركود أمريكي في نهاية هذا العام وأوائل العام المقبل".

ويدفع التشاؤم المتزايد بشأن الاقتصاد الشركات إلى إعادة النظر في خطط الإنفاق الرأسمالي. فانخفض مؤشر بنك الفيدرالي في فيلادلفيا للنفقات الرأسمالية المستقبلية إلى 4.4 نقطة في يوليو من 11.7 نقطة قبل شهر.

جاءت نتائج فحص الرئيس الأمريكي جو بايدن لكوفيد-19 إيجابية اليوم الخميس وهو يعاني من أعراض خفيفة، بحسب بيان للبيت الأبيض.

وقالت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير إن بايدن، 79 عامًا، بدأ في تلقي علاج باكسولوفيد من شركة فايزر لهذا المرض، وسيعزل نفسه في البيت الأبيض مع مواصلة مهامه.

وذكرت جان بيير في البيان "لقد كان على اتصال بموظفي البيت الأبيض عبر الهاتف هذا الصباح، وسيشارك في اجتماعاته المخطط لها في البيت الأبيض هذا الصباح عبر الهاتف وعبر تقنية زوم من المنزل".

وعاد الرئيس هذا الأسبوع من رحلة إلى السعودية وإسرائيل، وسافر الأربعاء إلى ماساتشوستس للترويج لإجراءات تنفيذية يتخذها للتصدي لتغير المناخ.

وكان يعتزم السفر اليوم الخميس إلى ولاية بنسلفانيا لإلقاء خطاب حول سلامة التعامل مع السلاح والجريمة وجمع تبرعات للجنة الوطنية الديمقراطية.

وتم تطعيم بايدن بشكل كامل وتلقى جرعتين تنشيطيتين. وقالت جان بيير إن البيت الأبيض سيقدم تحديثًا يوميًا لحالة بايدن حتى يتعافى، وأن الوحدة الطبية بالبيت الأبيض "ستبلغ جميع الاتصالات الوثيقة بالرئيس خلال اليوم، بما في ذلك أي من أعضاء الكونجرس وأي أفراد من الصحافة الذين تفاعلوا مع الرئيس خلال سفر الأمس ".

وقال المتحدث باسم السيدة الأولى جيل بايدن إن اختبار كوفيد لها كان سلبيًا.

وحذر البيت الأبيض من أن أحدث متحور للفيروس - يسمى BA.5 - زاد من القدرة على الإفلات من المناعة المكتسبة من الإصابات والتطعيمات السابقة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال البيت الأبيض إنه يكثف جهوده للتشجيع على التطعيمات، بما في ذلك الجرعات التنشيطية للأشخاص المؤهلين.

لكن في الوقت نفسه، شارك بايدن بحرية أكبر في الأنشطة الاجتماعية والتجارية دون احتياطات مثل إرتداء الأقنعة أو التباعد. وفي الأسابيع الأخيرة، استضاف مجموعات كبيرة من المشرعين في البيت الأبيض من أجل نزهة في الكونجرس وحدثًا بمناسبة إقرار تشريع يهدف إلى معالجة موجة عمليات القتل الجماعي مؤخرا. وخلال كلا الحدثين، اختلط إختلط الرئيس بالحشود دون إرتداء كمامة.

وقبل رحلته إلى الشرق الأوسط، قال مسؤولو البيت الأبيض إن بايدن سيكون حذرًا عند الاجتماع بمسؤولين أجانب من خلال تجنب المصافحة واللحظات الحميمة الأخرى. ولكن بمجرد نزوله من الطائرة، بدأ بايدن في الترحيب بالناس بحرارة بالمصافحة وحتى العناق.

محا اليورو مكاسبه حيث انتقد المتداولون رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بسبب غياب تفاصيل حول أسعار الفائدة خلال المؤتمر الصحفي، كما تنامت الشكوك حول أداة البنك المركزي لمكافحة ما يسمى بالتشرذم.

واستقرت العملة الموحدة المتداولة دون تغيير يذكر عند 1.0175 دولار، متخلية عن مكاسب بحوالي 1٪ في وقت سابق. واتسع الفارق بين السندات الإيطالية ذات العشر سنوات ونظيرتها الألمانية بنحو 25 نقطة أساس، ليقترب من المستويات التي شوهدت آخر مرة خلال موجة بيع تعرضت لها السوق الشهر الماضي.

رفع صانعو السياسة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى صفر اليوم الخميس، منهيين حقبة أسعار الفائدة السالبة في المنطقة. وقد إنقسمت الرهانات بالتساوي تقريبًا بين زيادة ربع نقطة ونصف نقطة قبل إعلان النتيجة.

وقال روبرتو كوبو جارسيا، رئيس إستراتيجية عملات مجموعة العشر في BBVA "هي لم تكن قادرة على شرح أو نقل ما سيفعلونه بوضوح فيما يتعلق بمعدلات الفائدة مستقبلًا".

ويراهن متداولو سوق المال على زيادة بمقدار 60 نقطة أساس الاجتماع القادم للبنك المركزي الأوروبي في سبتمبر، مقارنة بأقل من 50 نقطة أساس قبل القرار.

قال كاسبار هينس، مدير المحافظ في بلوباي أسيت مانجمنت، "تحاول السوق إجبار لاجارد على تقديم إرشادات واضحة حول متى سيستخدمون الأداة (الطارئة) والتزامًا أقوى بفعل كل ما يلزم".

ويشير إعادة التسعير إلى أن المستثمرين يتوقعون أن البنك المركزي الأوروبي سيتعين عليه أن يكون أكثر جرأة من أجل التعامل مع التضخم المرتفع إلى حد قياسي، الذي يتجاوز أربعة أضعاف مستهدفه البالغ 2٪. وتأتي هذه الخطوة على الرغم من الأزمة السياسية في إيطاليا - أحد أكثر الاقتصادات المثقلة بالديون في المنطقة - والتي تسببت في تهاوي أسواق الدولة.

ويتجه الاهتمام الآن إلى الأداة الجديدة للبنك المركزي الأوروبي لتجنب الذعر غير المبرر في أسواق السندات الحكومية.

وستكون الأداة "إضافة إلى مجموعة أدوات مجلس محافظي البنك" لحماية انتقال أثر السياسة النقدية عبر منطقة اليورو، وفقًا لبيان البنك المركزي الأوروبي. وقالت لاجارد أن جميع الدول الأعضاء بمنطقة اليورو مؤهلون للاستفادة بها.