جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
زار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف جمهورية الكونغو اليوم الاثنين، المحطة الثانية في جولة أفريقية تهدف إلى تعزيز علاقات موسكو مع القارة التي رفضت الانضمام إلى الإدانات والعقوبات الغربية بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتتجنب الدول الأفريقية ، التي لها إرث متشابك من العلاقات مع الغرب والاتحاد السوفيتي السابق، إلى حد كبير الانحياز إلى أي طرف حول الحرب في أوكرانيا. ويستورد الكثير منها الحبوب الروسية، وعلى نحو متزايد الطاقة أيضًا، لكنهم يشترون أيضًا الحبوب الأوكرانية ويستفيدون من تدفق المساعدات الغربية والعلاقات التجارية.
ويتودد الغرب أيضًا إلى إفريقيا هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الكاميرون وبنين وغينيا بيساو كما أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي مايك هامر في طريقه إلى مصر وإثيوبيا.
وزار لافروف مصر بالفعل وسيتوجه من الكونغو إلى أوغندا، ثم إثيوبيا، التي فيها قال دبلوماسيون من الاتحاد الأفريقي إنه دعا سفراء عدة دول أعضاء إلى اجتماع خاص يوم الأربعاء، مما أثار استياء المانحين الغربيين.
وجاء في خطاب دعوة أرسله السفير الروسي لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي إلى عدد من السفراء الأفارقة واطلعت عليه رويترز أن الهدف من الاجتماع هو تعميق التعاون بين روسيا والدول الأفريقية.
وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأفريقي تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن الاجتماع المزمع، والذي سيتزامن مع زيارة هامر، يسبب توترًا مع المانحين الغربيين لأنه يشير إلى توجه نحو روسيا.
ولم يرد المتحدثون باسم الاتحاد الأفريقي، ومقره أديس أبابا، ووزارة الخارجية الإثيوبية على طلبات للتعليق.
وأشاد لافروف في عمود نشر في الصحف في الدول الأربع التي شملتها جولته بأفريقيا لمقاومتها ما وصفه بالمحاولات الغربية لفرض نظام عالمي أحادي القطب.
وكتب في العمود "نحن نقدر الموقف الأفريقي المدروس فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا وما حولها"، مضيفًا أن الدول الأفريقية تعرضت لضغوط غربية "غير مسبوقة" للانضمام إلى العقوبات.
وفي جمهورية الكونغو، وهي مستعمرة فرنسية سابقة منتجة للنفط تقع شمال جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكبر بكثير، زار لافروف الرئيس دينيس ساسو نغيسو، الذي يتولى السلطة منذ عام 1979، باستثناء خمس سنوات من 1992 إلى 1997 ابتعد فيها عن الحكم.
وقالت المتحدثة باسم لافروف في بيان إن هذه هي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية روسي أو سوفييتي للبلاد. وقالت إن العلاقات الودية تعود إلى الحقبة السوفيتية وأن 8 ألاف مواطن كونغولي درسوا في روسيا.
كما من المنتظر أن يصل لافروف في وقت لاحق إلى أوغندا، حيث لدى الرئيس يويري موسيفيني تاريخ طويل من الموازنة بين علاقات قوية مع الحلفاء الغربيين وعلاقات جيدة مع موسكو.
وقالت سارة بيريت، رئيسة مركز الحوكمة الدستورية ومقرها كمبالا، إن موسيفيني، الذي يتولى السلطة منذ 36 عامًا، مولع بروسيا لأنها لا تشكك في سجل حكومته.
تكبح روسيا تدفقات الغاز الطبيعي بشكل أكبر عبر خط أنابيب "نورد ستريم" بعد أيام فقط من إستئناف عمل الرابط بعد توقف للصيانة، مما يفاقم المخاوف الأوروبية بشأن أزمة في الإمدادات هذا الشتاء.
وقالت شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" في بيان لها إنها ستخفض التدفقات عبر الرابط الممتد إلى ألمانيا إلى حوالي 20٪ من طاقته من الساعة السابعة صباحًا بتوقيت موسكو يوم الأربعاء. وقالت الشركة إن توربينة غاز أخرى، مهمة للإمدادات، من المقرر أن تخضع للصيانة وستخرج من الخدمة.
وكان الغاز يتدفق عبر الرابط بطاقة حوالي 40٪ منذ عودته بعد 10 أيام من الصيانة يوم 21 يوليو. وهذا هو نفس المستوى تقريبًا الذي كان قبل أعمال الصيانة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تحذير من الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي - من أن تدفقات نورد ستريم قد تنخفض أكثر إذا لم يتم حل الخلاف حول المعدات الخاصة به. وهذه ضربة أخرى لأسواق الطاقة الأوروبية التي تشهد ضيقًا بالغًا في الإمدادات، حيث تستمر أسعار الغاز في الارتفاع بحدة وتستعد الحكومات لأزمة خلال موسم التدفئة القادم.
وارتفعت العقود الآجلة القياسية الأوروبية بنسبة 10٪ إلى 176 يورو للميجاواط/ساعة وسجلت 174.50 يورو بحلول الساعة 4:55 مساءً بتوقيت أمستردام.
وقال توم مارزيك مانسر، رئيس تحليلات الغاز في ICIS، إن انخفاض تدفقات نورد ستريم "كان متوقعًا للأسف" في ضوء التعليقات الأخيرة من روسيا. "السؤال الرئيسي الآن هو إلى متى سيستمر هذا التخفيض إلى 20٪ فقط من سعة الأنبوب".
وكانت موسكو تخفض شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي منذ شهور، معرضة نفسها لاتهامات بأنها تستخدم الطاقة كسلاح، على خلفية تصاعد التوترات في المنطقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. ويرفض الكرملين بشدة هذه المزاعم.
ولا يزال الاتحاد الأوروبي يعتمد على القليل من الغاز الذي يحصل عليه من روسيا لملء مخزوناته الشتوية. وانتشرت المخاوف بشأن نقص الغاز بالفعل في كل الأسواق، حيث دعت المفوضية الأوروبية جميع الدول الأعضاء إلى المشاركة في جهود لتوفير الغاز، بغض النظر عن مدى اعتمادهم على روسيا من أجل الوقود.
وقطعت غازبروم إمدادات نورد ستريم على خطوتين الشهر الماضي، مشيرة إلى مشاكل في التوربينات في محطة الضغط "بورتوفايا" في روسيا، التي تغذي الرابط. وقالت الشركة إن هذه المشكلات كانت ناجمة عن التأخير في الإصلاحات من قبل شركة سيمنز للطاقة المصنعة للتوربينات - وسط عقوبات دولية ضد روسيا – وتوقف عمل بعض المعدات بعد أوامر من الجهات المعنية بالسلامة في روسيا.
وقال بوتين إن أحد التوربينات البديلة، التي كانت عالقة في وقت سابق في كندا بسبب العقوبات، يمكن أن تساعد في الحفاظ على التدفقات عبر نورد ستريم عند 40٪. ويجب إرسال توربينات أخرى، لا تزال في روسيا، لإجراء إصلاحات من أجل استعادة الإمدادات بشكل أكبر. ومع ذلك، ليس هناك وضوح بشأن موعد حدوث ذلك، أو ما إذا كانت العملية قد بدأت.
وذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية يوم الأحد أن التوربينة القادمة من كندا لا تزال في ألمانيا وسط تأخير في الأوراق. وأضافت أنه إذا قدمت غازبروم المستندات المطلوبة لشركة سيمنز إنرجي، فقد يتم شحن التوربينة في الأيام القليلة المقبلة.
من جهته، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في وقت سابق اليوم الاثنين إنه على الرغم من الخلاف حول التوربينة، فإن روسيا "غير راغبة" في قطع كامل لشحنات الغاز إلى أوروبا.
وقالت غازبروم في وقت سابق إنها تلقت بعض الأوراق المتعلقة بالتسليم المتأخر للتوربينة من أجل خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم، بينما أضافت أن بعض المشكلات الإضافية المتعلقة بالمعدات لا تزال قائمة.
واصلت العقود الآجلة الأوروبية للغاز مكاسبها لترتفع بأكثر من 10٪ بعد أن أعلنت شركة غازبروم الروسية إنها ستخفض التدفقات عبر خط أنابيب رئيسي بشكل أكبر.
وذكرت غازبروم في بيان لها إن خط أنابيب نورد ستريم سيضخ 33 مليون متر مكعب يوميا أو 20 بالمئة من طاقته اعتبارا من الأربعاء. وقالت غازبروم إنه من المقرر توقف توربينة آخرى للصيانة.
وكانت تدفقات نورد ستريم تم تخفيضها بالفعل إلى 40٪ من طاقتها منذ الشهر الماضي حيث تأجل تسليم توربينة منفصلة بعد إصلاحات لها في كندا نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا.
من جانبه، حذر الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي من أن التدفقات قد تنخفض إلى 20٪ إذا لم يتم حل مشاكل هذه التوربينة.
وارتفعت العقود الآجلة القياسية الأوروبية بنسبة 10٪ إلى 176 يورو للميجاواط/ساعة وسجلت 172.4 في الساعة 4:43 مساءً بتوقيت أمستردام.
من المتوقع أن يظهر تقرير حكومي هذا الأسبوع أن أكبر اقتصاد في العالم ظل في وضع محفوف بالمخاطر في الربع الثاني، مما يفاقم القلق من حدوث ركود في وقت يتصدى فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي بقوة أكبر للتضخم.
وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة - مجموع السلع والخدمات المنتجة - بنسبة 0.5٪ على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وفقًا لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.
وعقب إنكماش بلغ 1.6٪ في الربع السابق، سيكون أداء النصف الأول للاقتصاد هو الأسوأ خلال التعافي من الجائحة.
وبينما ربما ألقت المخزونات بثقلها على نتائج الربع الثاني، فإن صورة الطلب ساءت أيضًا مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي واستثمار الشركات ونشاط الإسكان.
وسيصدر التقدير المبدئي للناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس، بعد يوم من إجراء صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي - بقيادة رئيس البنك جيروم باويل - زيادة أخرى متوقعة بمقدار 75 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي حيث يحاولون السيطرة على التضخم الآخذ في التسارع.
والتحدي الذي يواجههم في تشديد السياسة النقدية هو تجنب الإفراط فيه ودفع الاقتصاد إلى ركود. وتوقع عدد من الاقتصاديين، بالإضافة إلى تقدير الناتج المحلي الإجمالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، حدوث انكماش فصلي ثانٍ في الناتج المحلي الإجمالي الذي ينطبق عليه التعريف الفني للركود.
وتتصدر أرقام الناتج المحلي الإجمالي أسبوعًا مزحومًا بالبيانات الاقتصادية الأمريكية التي تشمل الإنفاق والدخل الشخصي ومؤشر مهم للتضخم لشهر يونيو. كما من المقرر أيضًا صدور تكاليف التوظيف في الربع الثاني وثقة المستهلك لشهر يوليو وطلبيات السلع المعمرة لشهر يونيو.
وعلى صعيد آخر، يقدم صندوق النقد الدولي تقديرات مُحدثة يوم الثلاثاء والتي ستشهد تخفيض توقعات النمو الاقتصادي العالمي "بشكل كبير". في نفس الأثناء، سوف يجذب المزيد من الدلائل على ارتفاع ضغوط الأسعار في منطقة اليورو، واجتماع محتمل للمكتب السياسي الصيني، اهتمام المستثمرين أيضًا. وستكون كولومبيا وغانا وكينيا والمجر من بين البنوك المركزية التي من المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة.
آسيا
يرحب بنك اليابان - المصمم على الاحتفاظ بسياسة نقدية بالغة التيسير حتى مع تشديد النظراء الدوليين سياستهم – بعضوين جديدين بمجلس محافظي البنك هذا الأسبوع.
وستراقب الأسواق عن كثب ما إذا كانت أي تعليقات من الوافدين الجديدين تشير إلى تحول عن الموقف المؤيد للتيسير حيث يتداول الين حول أدنى مستوياته منذ حوالي 24 عامًا ويختبر المتداولون في السندات العوائد التي يستهدفها بنك اليابان.
وفي أستراليا، من المتوقع أن تظهر بيانات يوم الأربعاء أن التضخم قد تسارع في الربع الثاني حيث تتزايد الانتقادات لبطء استجابة محافظ البنك المركزي فيليب لوي قبل قرار سعر الفائدة يوم الثاني من أغسطس.
ومن المتوقع أن تشكل زيادة الاحتياطي الفيدرالي المتوقعة على نطاق واسع لأسعار الفائدة يوم الأربعاء إيقاع الأسواق في آسيا يوم الخميس، ومن المرجح أن يؤدي أي ميل مفاجيء نحو تشديد نقدي أكبر من جانب باويل إلى زيادة ضعف العملات ويفرض ضغطا على صانعي السياسة في آسيا.
كذلك من المحتمل أن يجتمع المكتب السياسي للصين في وقت لاحق من الأسبوع. وفي ظل تباطؤ السوق العقارية واختبار سياسة "صفر إصابات" بكوفيد بزيادة جديدة في الإصابات وتراجع توقعات النمو العالمي، يراقب المستثمرون أي إشارات على قدوم المزيد من التحفيز النقدي والمالي وما إذا كان المسؤولون سيعترفون بأن هدف النمو لعام 2022 غير قابل للتحقيق.
أوروبا
بعد رفع البنك المركزي الأوروبي المفاجئ لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، سيتم الكشف عن دليل جديد على ضغوط الأسعار التي شجعت على هذا التحرك. ويتوقع الاقتصاديون أن يتسارع التضخم في منطقة اليورو يوم الجمعة إلى مستوى قياسي عند 8.7٪، بينما من المتوقع أن يصل مؤشر أساسي إلى مستوى مرتفع جديد عند 3.9٪.
وستظهر دلائل أخرى على صحة الاقتصاد في وقت تتزايد فيه المخاوف من ركود محتمل ولا يزال تدفق الغاز الروسي غير مضمون.
ومن بين مؤشرات المسوح هذا الأسبوع، يتوقع الاقتصاديون أن تصل معنويات الشركات الألمانية يوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها منذ عامين. في نفس الوقت، من المتوقع أن تنخفض الثقة في اقتصاد منطقة اليورو يوم الخميس إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2021.
ويوم الجمعة، من المتوقع أن يظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة الحد الأدنى من النمو في الربع الثاني. وستعلن تسع دول أيضًا بياناتها الخاصة.
واستنادًا إلى تقدير حديث من قبل البنك المركزي الإيطالي بنمو قدره 0.5٪، فإن النمو المتوقع هناك ربما يكون قد تفوق على كل عضو آخر في منطقة اليورو، على الرغم من أن الاقتصاديين أقل اقتناعًا.
تراجعت الأسهم الأمريكية حيث أدت نتائج مخيبة للآمال لشركات منصات التواصل الاجتماعي وبيانات اقتصادية ضعيفة إلى تفاقم مخاوف الركود. كما ارتفعت السندات الأمريكية حيث خفف المتداولون المراهنات على زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، بينما تراجع الدولار.
ونزل المؤشر القياسي اس اند بي 500، فيما كان أداء ناسدك 100 أضعف من المؤشرات الرئيسية الأخرى، منخفضا بأكثر من 1.5٪. وأثارت نتائج سيئة لشركة سناب ومبيعات دون المتوقع لتويتر مخاوف بشأن الإنفاق على الإعلانات عبر الإنترنت وألقت بثقلها على أسهم "ميتا بلاتفورمز" الشركة الأم لفيسبوك و"ألفابيت" الشركة الأم لجوجل.
كما انخفضت أسهم شركات الهارد وير والتخزين من ضمنها "مايكرون تكنولوجي" و"ويسترن ديجيتال كورب" بعد أن خيبت أرباح "سيجيت تكنولوجي" تقديرات المحللين وأصدرت توقعات ضعيفة.
وعلى الرغم من التراجع اليوم الجمعة، لا تزال سوق الأسهم الأمريكية في طريقها لتحقيق أفضل أسبوع له منذ شهر، مقلصة خسائرها هذا العام إلى حوالي 17٪. ويرجع جزئيا ذلك إلى التكهنات بأن المرحلة الأسوأ لموجة البيع قد إنتهت.
لكن القلق بشأن الضرر الناجم عن التضخم والارتفاع السريع في أسعار الفائدة ومخاوف الركود يثبت أنه من الصعب التخلص منه رغم انحسار التوقعات بشأن مدى نزعة الاحتياطي الفيدرالي للتشديد النقدي في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وقال كوينسي كروسبي، كبير الاستراتيجيين العالميين في LPL Financial، "اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي مهم للغاية". "هل أصبحت نبرة الاحتياطي الفيدرالي أقل ميلا للتشديد؟ ما قد تتوقعه السوق هو أن يدخل الاحتياطي الفيدرالي أشهر الصيف ويخرج علينا أقل نزعة بعض الشيء للتشديد. لكنها علامة استفهام لأنها تعتمد على مسار التضخم ".
وأصبحت نتائج سناب مقياساً للإنفاق الإعلاني وسط تزايد المخاوف الاقتصادية. وهناك علامات متزايدة على أن شركات التكنولوجيا تستعد لركود مع تراجع البعض عن خطط التوظيف، في حين فقدت "ميتا" حوالي نصف قيمتها السوقية هذا العام بعد توقعات مخيبة للإيرادات.
وفيما يؤكد مخاوف الركود، واصلت السندات الأمريكية صعودها، دافعة عائد السندات ذات آجل 10 سنوات إلى حوالي 2.7٪. وانكمش نشاط الشركات الأمريكية في يوليو لأول مرة منذ أكثر من عامين، وفقًا لمؤشر اس اند بي جلوبال المجمع لمديري المشتريات.
وقد دفع ذلك المستثمرين إلى تقليص المراهنات على وتيرة زيادات الاحتياطي الفيدرالي، والتحول نحو تسعير زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر كاحتمال أرجح من التحرك بمقدار ثلاثة أرباع نقطة.
وفي نفس الوقت، قفزت أسعار السندات الألمانية قصيرة الأجل حيث قلص المستثمرون رهاناتهم على زيادات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بعد بيانات أضعف من المتوقع لمؤشر مديري المشتريات في المنطقة والتي أثارت مخاوف من حدوث ركود.
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مقابلة مع صحيفة "فونكي ميدينجروب" الألمانية نشرت اليوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم إلى مستهدفه البالغ 2٪.
ويعد هذا أقوى التزام من جانب لاجارد حتى الآن بمكافحة التضخم، الذي بلغ 8.6٪ في منطقة اليورو الشهر الماضي، على الرغم من المخاوف المتزايدة من حدوث ركود في التكتل نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأضافت "سنرفع أسعار الفائدة لأطول وقت مطلوب لخفض التضخم صوب هدفنا".
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة منذ 11 عامًا يوم الخميس وأشار إلى مزيد من الزيادات في اجتماعاته القادمة.
تشبث الذهب بالمكاسب في طريقه نحو أول صعود أسبوعي له منذ أوائل يونيو مع تقييم المستثمرين تجدد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي.
ويأتي التحول في اتجاه المعدن النفيس مع قدوم المزيد من البيانات الاقتصادية التي تغذي المخاوف من حدوث ركود. فإنكمش نشاط الشركات الأمريكية في يوليو لأول مرة منذ أكثر من عامين، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة، مما يُضاف إلى سلسلة من المؤشرات في وقت سابق من الأسبوع والتي ترسم توقعات متشائمة. في نفس الأثناء، تراجع مؤشر يقيس قيمة العملة الأمريكية عن ذروته يوم 14 يوليو.
قال جون فيني، مدير تطوير الأعمال في شركة تجارة الذهب جارديان جولد استراليا التي مقرها سيدني، "لقد بدأنا أخيرًا نرى بعض الضعف في مؤشر الدولار الأمريكي، حيث ارتد الذهب عن مستوى من التشبع البيعي، متعافيًا فوق 1700 دولار في الوقت الحالي".
"ونتوقع الآن أن يبدأ الإقبال في البداية على الدولار يتحول إلى الذهب حيث يبحث المستثمرون عن وسيلة تحوط حقيقية وموثوقة ضد التضخم".
وقال كارستن فريتش المحلل لدى بنك كوميرتز في مذكرة إن عمليات البيع المستمرة من قبل مستثمري الصناديق المتداولة في البورصة تلقي بثقلها أيضا على الذهب. وقال فريتش إن المستثمرين سحبوا أكثر من 100 طن من الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
وأضاف "شهدت الصناديق المتداولة مؤخرًا تدفقات خارجة على مدار 17 يومًا متتاليًا".
وسيراقب المستثمرون عن كثب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 26 و 27 يوليو بحثًا عن إشارات حول مسار سياسته النقدية. ويوم الخميس، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، وهي أول زيادة منذ 11 عامًا، حيث يواجه ارتفاعًا حادًا في التضخم. وارتفع الذهب فوق 1700 دولار للأونصة بعد هذه الزيادة الأكبر من المتوقع في معدل الفائدة.
وقال فريتش "حتى عندما تخلى اليورو عن مكاسبه مرة أخرى، ظل الذهب عند مستواه الأعلى".
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7٪ إلى 1730.82 دولار للأونصة الساعة 6:20 مساءً بتوقيت القاهرة. وارتفعت الأسعار بنسبة 1.3٪ في الجلسة السابقة بعد انخفاضها لأول مرة إلى أدنى مستوى خلال تعاملات يوم منذ مارس 2021. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.3٪. فيما صعدت جميع المعادن النفيسة الأخرى، وقاد البلاديوم المكاسب بنسبة 7.3٪.
خفض البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة إلى ما دون مستواها قبل غزو أوكرانيا، في تيسير نقدي أكبر من المتوقع حيث يجتاز البنك مخاطر على التضخم والاقتصاد من جراء العقوبات.
وخفض صانعو السياسة سعر فائدتهم الرئيسي إلى 8٪ من 9.5٪ اليوم الجمعة وأشاروا إلى أنهم سيفكرون في مزيد من التخفيضات خلال النصف الثاني من العام. وكان الخفض الخامس على التوالي أكبر مما توقعه أي من الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراؤهم .
وواصل الروبل انخفاضه مقابل الدولار بعد الإعلان وتراجع بنسبة 2.6٪.
وقال البنك المركزي في بيان "البيئة الخارجية للاقتصاد الروسي لا تزال صعبة". وقراراته "في أبريل ويوليو لخفض سعر الفائدة الرئيسي ستزيد من توافر موارد الائتمان في الاقتصاد وتحد من تراجع النشاط الاقتصادي".
واستفادت دورة التيسير النقدي التي بدأت في أبريل من تباطؤ التضخم بعد مكاسب سريعة للروبل وتباطؤ حاد للاقتصاد. وعلى الرغم من أن محافظي البنوك المركزية من أوروبا إلى جنوب إفريقيا يطلقون العنان لأجرأ تشديد للسياسة النقدية منذ عقود، فإن عزلة روسيا عن الأسواق العالمية تجعلها محصنة بشكل أكبر من انحسار الفارق في سعر الفائدة.
وقال ديمتري بوليفوي، الخبير الاقتصادي في شركة لوكو-إنفيست "قرر البنك المركزي أن يكون استباقيًا - لم يتوقع أحد وصوله إلى هذا الحد". الآن "يأخذ هدنة، مراقبًا المزيد من الاتجاهات".
ويبدو الاقتصاد في طريقه نحو ركود أقل بكثير مما كان متوقعا في البداية، مدعوما بتحفيز مالي وزيادة إنتاج النفط التي خففت من تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية على حرب الكرملين في أوكرانيا.
وأصدر البنك المركزي الروسي توقعات جديدة اليوم الجمعة، تظهر أنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 4٪ و6٪ هذا العام، بانخفاض عن توقعه السابق بهبوط بنسبة 8٪-10٪.
وبفعل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، انهارت تقريبا الواردات إلى روسيا، مما ساهم في تحقيق فائض قياسي في الحساب الجاري. ومع تفاقم الاختلالات التجارية، قد يوفر انخفاض أسعار الفائدة بعض الارتياح للمستهلكين والمساعدة في إنعاش الطلب المحلي.
ورفع البنك المركزي توقعاته لفائض الحساب الجاري هذا العام إلى مستوى قياسي بلغ 243 مليار دولار من 145 مليار دولار توقعها في الربيع، وذلك بفضل زيادة الصادرات وانخفاض الواردات. ويتوقع أن تصل الصادرات إلى 593 مليار دولار في عام 2022 ، وهو أعلى رقم في تاريخ روسيا الحديث.
كما قام البنك المركزي الروسي برفع توقعات التضخم ويتوقع الآن أن ينهي نمو الأسعار العام عند 12٪-15٪.
وتراجع نمو الأسعار السنوي إلى 15.4٪ اعتبارًا من 15 يوليو، انخفاضًا من حوالي 18٪ في أبريل. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى مستويات شوهدت آخر مرة في مارس 2021.
يبدأ وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، جولة إفريقية في مصر يوم الأحد، سعيًا نحو تحالفات غير غربية بينما تتصدى موسكو للانتقادات الدولية بشأن الحرب في أوكرانيا.
وفي مصر، سيلتقي لافروف بالمسؤولين الذين يحاولون موازنة العلاقات العميقة مع روسيا مع علاقتهم الوثيقة بالولايات المتحدة، التي سعت مع قوى غربية أخرى إلى عزل روسيا بعقوبات صارمة بعد غزوها لأوكرانيا يوم 24 فبراير.
وبعد لقائه أعضاء جامعة الدول العربية في القاهرة، سوف يسافر إلى إثيوبيا وأوغندا، الدولتان اللتان تشهد علاقاتهما مع الغرب توترات، وكذلك جمهورية الكونغو.
وتتمتع مصر بعلاقات استراتيجية واقتصادية مهمة مع روسيا، والتي كانت مصدرًا رئيسيًا في السنوات الأخيرة للقمح والسلاح والسياح- حتى تسببت الحرب في تعقيد السفر.
وبدأت شركة روساتوم الروسية للطاقة المملوكة للدولة هذا الأسبوع بناء تأخر كثيرا لأول محطة طاقة نووية في مصر، وهو أكبر مشروع روسي مصري منذ اكتمال السد العالي في أسوان على النيل في عام 1970.
وقال دبلوماسيون إن تلك العلاقات تثير غضب الدول الغربية التي قدمت مجموعة منها إلتماسات للحكومة المصرية وجامعة الدول العربية قبل زيارة لافروف بعدم تأييد رواية روسيا للأحداث في أوكرانيا.
وتقول كييف والغرب إن روسيا تشن استيلاء استعماري على الأراضي في أوكرانيا، مما يعرض الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي للخطر. وتقول روسيا إنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" ضد قوميين خطيرين، ملقية باللوم على العقوبات الغربية في تفاقم أزمة الغذاء.
ولا تزال علاقة مصر بالولايات المتحدة مركزية، وتتماشى مع موقف الغرب، فقد رفضت شحنة قمح روسية واحدة على الأقل قالت أوكرانيا إنها سُرقت من الأراضي المحتلة.
لكن الموقف الغربي من الحرب لم يكتسب سوى زخما محدودا في العالم العربي وإفريقيا، حيث تتقبل الحكومات البدائل غير الغربية، حسب ما قال إتش. أ. هيلير من معهد رويال يونيتد سيرفيس، وهو مركز أبحاث في بريطانيا.
وقال إن مصر "تدرك أن العالم أصبح متعدد الأقطاب بشكل أو بأخر، ولا تريد أن تقتصر على علاقة تعطي أفضلية للغرب".
وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية الرسمية، يوم الأربعاء، شدد لافروف على دعم الاتحاد السوفيتي لإنهاء الاستعمار خلال الحرب الباردة، وعمل موسكو لاستعادة الروابط في إفريقيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، قائلاً إنه من المقرر عقد قمة روسية أفريقية ثانية العام المقبل.
وقال "لم نلقنهم دروسا (الدول الأفريقية) أبدًا، لقد ساعدناهم دائمًا في حل المشكلات التي تسمح لهم بالعيش في بلادهم بالطريقة التي يريدونها"، راسًما بذلك تناقض مع ما وصفه بجهود أمريكية لتوجيه الدول في المنطقة للابتعاد عن روسيا والصين.
وقال ثيودور ميرفي، مدير إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن روسيا وجدت فرصًا لاستعادة نفوذها في إفريقيا من خلال تقديم المساعدة الأمنية بشروط أقل من الغرب وغطاء سياسي من النقد الغربي.
توصلت روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق يهدف إلى الإفراج عن ملايين الأطنان من الحبوب من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، والذي، في حال تنفيذه، سيشكل خطوة كبيرة نحو دعم الإمدادات الغذائية العالمية.
ووقع مسؤولون حكوميون من كييف وموسكو اتفاقات مع تركيا والأمم المتحدة في اجتماع عقد في اسطنبول. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حركة سفن الحبوب يجب أن تبدأ في الأيام المقبلة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الاتفاق يشمل شحنات من ثلاثة موانئ أوكرانية: أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني.
وقال جوتيريش في مراسم التوقيع "هذا اتفاق غير مسبوق بين طرفين منخرطين في صراع دموي".
وقد يساعد الاتفاق في إنعاش تجارة المحاصيل الزراعية من أحد أكبر مصدري القمح والذرة والزيوت النباتية في العالم. وإذا تحقق ذلك، فسيساعد في تخفيف الضغط على الإمدادات العالمية من الحبوب وتهدئة أسعار المواد الغذائية التي قفزت إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة.
ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من العقبات اللوجستية، ومن غير المؤكد مدى سرعة تقدم الصادرات مع استمرار اندلاع الحرب الروسية. وقال جوتيريش في مقابلة مع قناة "إن تي في" الإخبارية التركية إن صفقة ممر الحبوب سارية لمدة ثلاثة أشهر ولكن يمكن تمديدها إذا لزم الأمر.
وتواجه أوكرانيا تحديات من العثور على سفن كافية لنقل الحبوب المتراكمة، إلى الحصول على تأمين لتغطية العمليات. ويتوقف نجاح الخطة أيضًا على الضمانات الأمنية لموسكو وعلى التزام الرئيس فلاديمير بوتين بجانبه من الصفقة، في وقت يتحرك فيه الكرملين لضم الأراضي المحتلة ويواصل التقدم في شرق أوكرانيا.
وتظهر بيانات UkrAgroConsult أن الموانئ الأوكرانية الثلاثة المشار إليها شكلت ما يزيد قليلاً عن نصف صادرات الحبوب المنقولة بحراً في موسم 2020-2021.
وبحسب أردوغان، سيتم تنسيق الإشراف على الخطة من مركز مشترك في اسطنبول. ووقع وزير الدفاع سيرجي شويجو الاتفاق لروسيا ووقع وزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف لأوكرانيا في اتفاق منفصل.
وكان المسؤولون يعملون للتوصل إلى اتفاق منذ شهر وكانت التوترات واضحة أثناء التوقيع - لم ينضم الممثلون الأوكرانيون والروس إلى أردوغان وجوتيريش على الطاولة أثناء التعليقات الافتتاحية، ووقعوا اتفاقيات منفصلة على التوالي مع تركيا والأمم المتحدة.
وجرى تداول العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو على انخفاض بنسبة 3.5٪ بعد التوقيع، مما يتركها دون تتغير يذكر خلال الأسبوع. وارتفعت الذرة وفول الصويا.