رفع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي، في أجرأ تشديد نقدي منذ عقود لكبح التضخم الآخذ في التسارع - لكنهم يخاطرون بتوجيه ضربة قوية للاقتصاد.

ورفع صانعو السياسة، الذين يواجهون أكثر ضغوط الأسعار سخونة منذ 40 عامًا،  النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي اليوم الأربعاء إلى ما بين 2.25٪ و2.5٪. وهذا يرفع الزيادة التراكمية من يونيو إلى يوليو إلى 150 نقطة أساس - وهي الزيادة الأشد حدة منذ عصر بول فولكر في أوائل الثمانينيات.

وقالت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) في بيان أنها "ملتزمة بشدة بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2٪" ، مكررة صياغة سابقة بأنها "منتبهة للغاية لمخاطر التضخم".

وجددت اللجنة القول أنها "تتوقع أن تكون الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف (لسعر الفائدة) مناسبة"، وأنها ستعدل السياسة النقدية إذا ظهرت مخاطر قد تعوق تحقيق أهدافها.

وقد انتُقد المسؤولون لسوء تقديرهم للتضخم وبطئهم في الاستجابة، وهم الآن يرفعون أسعار الفائدة بقوة لتهدئة الاقتصاد، حتى لو كان ذلك يهدد بدفعه إلى الركود.

والأسعار المرتفعة لها تأثير بالفعل على الاقتصاد الأمريكي. وتتجلى الآثار بشكل خاص في سوق الإسكان، حيث تباطأت المبيعات.

وبينما يؤكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنهم قادرون على إدارة ما يسمى بـ "الهبوط السلس" للاقتصاد وتجنب ركود حاد، يقول عدد من المحللين إن الأمر سيتطلب ركودا مع ارتفاع البطالة لإبطاء زيادات الأسعار بشكل كبير.

ولفتت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة اليوم الأربعاء إلى أن "المؤشرات الأخيرة للإنفاق والإنتاج قد تراجعت"، لكنها أشارت أيضًا إلى أن زيادات الوظائف "كانت قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا".

وتضع الزيادة الأخيرة أسعار الفائدة بالقرب من تقديرات صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي للمستوى المحايد - المستوى الذي لا يسرع ولا يبطئ الاقتصاد. وأظهرت التوقعات في منتصف يونيو أن المسؤولين يتوقعون رفع الأسعار إلى حوالي 3.4٪ هذا العام و 3.8٪ في عام 2023.

ويراقب المستثمرون الآن لمعرفة ما إذا كان بنك الفيدرالي سيبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في سبتمبر، أو إذا كانت زيادات الأسعار القوية تضغط على البنك المركزي لمواصلة الزيادات الكبيرة.

ورأى المتداولون زيادة بمقدار نصف نقطة في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي 20 و21 سبتمبر باعتبارها النتيجة الأرجح، وفقًا للتسعير في وقت سابق يوم الأربعاء في العقود الآجلة لأسعار الفائدة. وهم يرون بلوغ معدلات الفائدة ذروتها عند نحو 3.4٪ بحلول نهاية العام، ثم تليها تخفيضات في الربع الثاني من عام 2023.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع بنسبة 9.1٪ في يونيو عن العام السابق، متجاوزًا التوقعات ومسجلًا أعلى مستوى له في أربعة عقود. وتؤدي زيادات الأسعار إلى تآكل الأرباح وإثارة الشعور بالاستياء من حالة الاقتصاد، مما يخلق تحديات للرئيس جو بايدن والديمقراطيين في الكونجرس قبل انتخابات التجديد النصفي.

واصلت أسعار الطاقة الأوروبية الارتفاع بحدة مع إحكام روسيا قبضتها على إمدادات المنطقة، الأمر الذي يزيد من تهديد الاقتصاد والأسواق الرئيسية.

وقفز الغاز الطبيعي بنسبة 14٪ وترتفع الأسعار بأكثر من 10 أضعاف المستوى المعتاد لهذا الوقت من العام، حيث تراجعت الإمدادات عبر خط أنابيب رئيسي.

وتعوق هذه الزيادة الحادة الإنتاج الصناعي في أوروبا وترفع فواتير الأسر وتدفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عقود. كما أنها تشعل سوق الكهرباء مع ارتفاع العقود الآجلة الألمانية إلى مستويات غير مسبوقة، قبل أن تتراجع اليوم الأربعاء.

وقد وصلت أزمة الطاقة إلى مستوى جديد هذا الصيف حيث بدأت موسكو في تقليص التدفقات تدريجياً عبر خط أنابيب "نورد ستريم" إلى ألمانيا، معللة ذلك بمشاكل متعلقة بالعقوبات مع توربينة غاز.

من جانبهم، اتهم القادة الأوروبيون روسيا باستخدام الإمدادات كسلاح، في وقت يتم فيه فرض قيود صارمة على الدولة بسبب غزوها لأوكرانيا الذي بدأ في أواخر فبراير.

وقال كلاوس مولر رئيس الهيئة الألمانية المنظمة للطاقة اليوم الأربعاء في مقابلة مع إذاعة دويتشلاند فونك "نحن في وضع أصبح فيه الغاز الآن جزءًا من السياسة الخارجية الروسية وربما جزءًا من استراتيجيتها الحربية".

وانخفضت الإمدادات عبر نورد ستريم إلى 20٪ فقط من طاقتها اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وفقًا لمشغلي الشبكة الألمانية. ويؤدي بالفعل هذا التخفيض الحاد إلى انخفاض الإمدادات إلى المشترين، حيث قالت شركة إيني الإيطالية إن شحناتها من روسيا ستكون أقل بنحو 21٪ اليوم الأربعاء عما كانت عليه في الأيام الأخيرة.

ويقول أشخاص مطلعون داخل الكرملين في أحاديثهم الخاصة إن التخفيضات تهدف إلى الضغط على الغرب بشأن العقوبات.

وكانت شركة غازبروم قد حذرت من أن التخفيضات قادمة، مشيرة إلى أن توربينة تحتاج إلى التوقف من أجل الصيانة. وكان مكون مماثل آخر تقطعت به السبل في كندا بعد إصلاحات في طريقه للعودة إلى روسيا، لكن لم يعود حتى الآن للخدمة.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يوم الأربعاء "غازبروم تزود أكبر قدر ضروري وممكن من الغاز ". "هذه العقوبات لا تجعل من الممكن إجراء الصيانة الفنية على وجه السرعة وتغيير قطع الغيار وإجراء الإصلاحات الرئيسية وغيرها من أعمال الصيانة الروتينية للمعدات اللازمة للضخ".

كما أثار احتمال عودة خط الأنابيب إلى 40٪ من طاقته - المستوى الذي كان يعمل عنده قبل الخفض الأخير - لكنه أضاف أن "غازبروم لا يمكنها أن تضمن الكميات إذا تعذر صيانة المعدات المستوردة بسبب العقوبات الأوروبية".

وتضخ توربينة واحدة الغاز في نورد ستريم، في حين يجب أن تعمل خمسة توربينات، وفقًا لنائب الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم فيتالي ماركيلوف. وقال في التلفزيون الروسي الحكومي إنه لا تزال هناك قضايا عالقة تمنع إصلاح التوربينات التي لا تعمل حاليًا.

وفي إشارة صعودية أخرى للأسعار، قد تنخفض شحنات الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وهي مسار خط الأنابيب الرئيسي الآخر إلى أوروبا، من مستويات منخفضة بالفعل. فسوف تنخفض طلبات إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عبر نقطة عبور "سودجا" بنسبة 76٪ يوم الخميس عن اليوم السابق، وفقًا للمعلومات الأولية التي نشرتها الشبكة الأوكرانية.

وتستعد أوروبا لأوقات أصعب قادمة حيث لا تزال القارة تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، على الرغم من أنها تدبر شحنات من أماكن أخرى. ويتوقف هدف الاتحاد الأوروبي لإعادة ملء المخزونات بنسبة 85٪ قبل الشتاء على خفض الطلب بنسبة 15٪، وفقًا لـبلومبرج انتليجنس. وكتب المحللان باتريسيو ألفاريز وويل هاريس أن ذلك يرجع إلى احتمال انخفاض المعروض، حتى في ظل الدعم من سوق الغاز الطبيعي المسال.

وارتفعت العقود الآجلة الهولندية لأقرب شهر استحقاق، المقياس الأوروبي، بنسبة 1.8٪ إلى 203.50 يورو لكل ميجاواط/ ساعة بحلول الساعة 5:35 مساءً بتوقيت أمستردام.

وتراجعت العقود الآجلة القياسية للكهرباء في ألمانيا بنسبة 1.2٪ وبعد أن وصلت في وقت سابق إلى مستوى قياسي بلغ 390 يورو للميجاواط/ ساعة. وتم تداول الكهرباء الفرنسية للعام المقبل بالقرب من مستوى قياسي.

سجلت صادرات النفط الخام الأمريكية رقما قياسيا جديدا حيث تسعى أوروبا لاستبدال إمدادات النفط الروسية في ظل حرب أوكرانيا.

وقفزت الصادرات بنسبة 21٪ إلى 4.55 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي يوم 22 يوليو، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة اليوم الأربعاء.

كما ارتفع إجمالي شحنات النفط الخام والمنتجات البترولية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

ومن المرجح أن تستمر هذه التدفقات القوية خلال الأسابيع المقبلة حيث يستمر الفارق السعري بين الخامين القياسيين الأمريكي والدولي في الاتساع، مما يعطي دفعة لصادرات الخام الأمريكي.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى سحوبات النفط الخام الأمريكية الطارئة التي عززت المعروض، بينما تكافح بقية دول العالم مع نقص في الإمدادات.

انخفضت العقود الآجلة للقمح المتداولة في بورصة شيكاغو حيث تستعد أوكرانيا لفتح ممرين في البحر الأسود لتصدير الحبوب.

ونبهت أوكرانيا السفن إلى أنها تفتح ممرين بحريين إلى مينائي أوديسا وتشورنومورسك، وفقًا لما ذكره أولكسندر كوزانيوك، رئيس هيئة المسح البحري الحكومية في أوكرانيا.

وقال جاك سكوفيل، المحلل في برايس فيوتشرز جروب في شيكاغو "أيا كان ما يفعله سوق القمح، فإنه يرتفع أو ينخفض ​​بناء على آخر الأخبار عن أوكرانيا". وقال إن الوضع سيبقى "متقلبًا"، لكن "من المحتمل أن يتم تصدير بعض الأشياء".

وانخفض قمح شيكاغو بنسبة 2.2٪ إلى 7.86 دولار للبوشل. وقالت تركيا إن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية يمكن أن تُستأنف في غضون أسبوع لتصل إلى 25 مليون طن بحلول نهاية العام بعد أن توسطت في اتفاق بين كييف وموسكو الأسبوع الماضي، على الرغم من بقاء العديد من القضايا عالقة.

والآن بعد توقيع اتفاق التصدير، تتجه الأنظار إلى إزالة عقبة رئيسية: وهو أن 100 سفينة تحمل حبوبًا ومنتجات زراعية عالقة في الموانئ الأوكرانية منذ بدأ الغزو الروسي، ورؤيتها تبحر يمثل خطوة رئيسية نحو إحياء تجارة النقل البحري. ومع ذلك، يصعب الشحن للمبيعات الجديدة، مع استمرار المخاطر على شركات التأمين والشحن.

ارتفعت أسعار النفط في جلسة متقلبة حيث إنكمشت مخزونات الخام الأمريكية بأكبر قدر منذ أواخر مايو بينما ينتظر المتداولون رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتتداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي قرب 95 دولار للبرميل اليوم الأربعاء. وشهدت مخزونات الخام الأمريكية أكبر سحب منذ نهاية مايو حيث انخفضت بمقدار 4.52 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لتقرير إدارة معلومات الطاقة.

وفي وقت لاحق من اليوم، من المتوقع أن يوافق بنك الاحتياطي الفيدرالي على زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الآخذ في التسارع. وتنتشر المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي عبر أسواق السلع وتخيم بظلالها على الدلائل على ضيق معروض سوق الخام الفعلي.

ولا يزال النفط مرتفعًا 25% منذ بداية العام، إلا أن أغلب المكاسب الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا قد تبخرت. ومن المقرر أن تعلن شركات نفط كبرى، من بينها شيل وإيكسون موبيل، عن أرباح الربع الثاني هذا الأسبوع والتي ستظهر أرباحًا وفيرة بعد ارتفاع أسعار الطاقة. ويواصل المتعاملون أيضًا مراقبة إصابات فيروس كورونا المتزايدة في الصين، والتي تشكل تهديدًا لاستراتيجية "صفر إصابات" بكوفيد.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 59 سنتًا إلى 95.57 دولار للبرميل. فيما زاد خام القياس الدولي برنت تسليم شهر سبتمبر 71 سنتا إلى 105.11 دولار للبرميل.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المرتقبة في يونيو بأكبر قدر منذ أبريل 2020، مما يدل على اتجاه هبوطي أشد حدة لسوق الإسكان حيث أن ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري تعيق القدرة على الشراء.

وانخفض مؤشر الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين لتوقيعات عقود شراء منازل مملوكة في السابق بنسبة 8.6٪ عن الشهر السابق إلى 91 نقطة، وهو أيضًا أدنى مستوى منذ بداية الجائحة، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء. وبلوغ المؤشر 100 نقطة يعادل مستوى نشاط العقود في عام 2001. وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى انخفاض بنسبة 1٪.

زادت معدلات فائدة الرهن العقاري بنحو الضعف منذ بداية العام حيث شدد بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية لكبح التضخم الأعلى منذ عقود. وقد أدى ذلك إلى تراجعات حادة في العديد من مقاييس مبيعات المنازل وتباطؤ نمو الأسعار حيث بدأ المشترون في التراجع.

وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين يستعدون لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في ختام اجتماعهم على مدى يومين في وقت لاحق الأربعاء، إنهم يتوقعون رؤية بعض التباطؤ في سوق الإسكان مع تشديد السياسة النقدية.

وقال كبير الاقتصاديين في اتحاد الوسطاء العقاريين، لورانس يون في بيان "توقيعات العقود لشراء منزل ستواصل تراجعها طالما استمرت معدلات فائدة الرهن العقاري في الصعود، كما حدث هذا العام حتى الآن".

وقال الاتحاد إن حوالي ربع المشترين الذين اشتروا منزلًا في عام 2019 لن يتمكنوا من القيام بذلك اليوم لأنهم لم يعودوا يكسبون الدخل المؤهل لشراء منزل بسعر متوسط. وأضاف إن تكلفة شراء منزل الشهر الماضي كانت أعلى بنحو 80% مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.

ارتفعت على غير المتوقع طلبيات شراء السلع المعمرة لدى المصانع الأمريكية في يونيو، مدفوعة بزيادة حادة في مشتريات الطائرات العسكرية وكذلك طلب مستمر على المعدات.

وأظهرت أرقام وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن حجوزات شراء السلع المعمرة - الأشياء التي تعيش لمدة ثلاث سنوات على الأقل - زادت بنسبة 1.9٪ في يونيو بعد ارتفاعها 0.8٪ في الشهر السابق. لكن لم تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

كما ارتفعت قيمة طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي مقياس للاستثمار في المعدات باستثناء الطائرات والمعدات العسكرية، بنسبة 0.5٪ للشهر الثاني على التوالي.

وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع بلومبرج يشير إلى انخفاض بنسبة 0.4٪ في إجمالي الطلبيات. وكان من المتوقع أن ترتفع حجوزات المعدات الأساسية بنسبة 0.2٪.

ويشير إنتعاش الطلبيات إلى أن الشركات تواصل الاستثمار على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد عدم اليقين الاقتصادي. ومع ذلك، فإن الزيادة في قيمة الطلبيات يعكس جزئيًا على الأقل ارتفاع الأسعار ويشير إلى أن الزيادة الشهرية تبالغ في تقدير قوة الطلب.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت اليوم الأربعاء أن عجز تجارة السلع الأمريكية إنكمش للشهر الثالث على التوالي في يونيو حيث طغت زيادة في الصادرات على انخفاض في السلع المستوردة.

قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتقليل دور الدولة، حيث تسعى الدولة للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال المجلس التنفيذي للمقرض الدولي الذي مقره واشنطن في بيان بعد اجتماعه لتقييم برنامج القروض الأخير لمصر إن مصر بحاجة إلى "تقدم حاسم في إصلاحات مالية وهيكلية أعمق" لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.

وفي عام 2020، حصلت مصر على قرض بموجب برنامج "الاستعداد الائتماني" بقيمة 5.2 مليار دولار بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب "أداة التمويل السريع" للصندوق، مما ساعد السلطات على معالجة تأثير فيروس كورونا. وتجري الدولة الشمال أفريقية حاليًا محادثات مع المقرض الدولي بشأن قرض جديد.

ووجد تقييم صندوق النقد الدولي أن قرض الاستعداد الائتماني حقق هدفه الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وأن تنفيذ السياسات كان يتماشى بشكل عام مع أهداف البرنامج.

ومع ذلك، في حين أشار صندوق النقد الدولي إلى هدف الحكومة المصرية المتمثل في تعزيز الثقة من خلال عملة مستقرة، قال إنه "كان من الممكن ترسيخ تذبذب أكبر في سعر الصرف خلال اتفاقية الاستعداد الائتماني لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية وتسهيل التكيف مع الصدمات".

وتكافح مصر، وهي مستورد رئيسي للغذاء، للتعامل مع أسعار الحبوب القياسية التي غذى صعودها الصراع في أوروبا. واشترت في السابق الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان معظم قمحها من أوكرانيا وروسيا. وكانت الأخيرة أيضًا مصدرًا رئيسيًا للزوار لصناعة السياحة المهمة اقتصاديًا لها.

وشهدت الدولة تدفقات خارجة بقيمة حوالي 20 مليار دولار بعد تخارج المستثمرين في الدين المحلي مما كان سوقًا مفضلاً. وقالت الحكومة إنها تسعى لاستثمارات بمليارات الدولارات للقطاع الخاص وستعلن عن سياسات جديدة بشأن الملكية العامة هذا العام، وهو ما قد يشهد تقليص دور الدولة في بعض الصناعات وبيع حصص في شركات من بينها شركتان مملوكتان للجيش .

وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في مارس للمرة الأولى منذ 2017، بينما سمح للعملة - التي ظلت مستقرة لنحو عامين – أن تنخفض بشكل حاد.

وقال محافظ البنك طارق عامر  آنذاك إن البنك المركزي استخدم احتياطيات العملات الأجنبية لحماية سعر الصرف أثناء الجائحة.

ومن جانبه، قال صندوق النقد الدولي إنه يرحب "بالاتصالات الأخيرة التي أجرتها السلطات بشأن دور مرونة سعر الصرف في مجموعة أدوات السياسة".

مُنيت الأسهم الأمريكية بخسائر بعد بيانات اقتصادية مخيبة وتوقعات ضعيفة لأكبر شركة تجارة تجزئة في العالم والتي سلطت الضوء على تأثيرات ضغوط التضخم على الإنفاق الاستهلاكي، مع انتشار مخاوف الركود بينما يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لزيادة كبيرة جديدة لأسعار الفائدة.

وأدت موجة بيع في أسهم وول مارت إلى تراجع أقرانها في الصناعة، حيث قال بنك مورجان ستانلي إن الخبر "إشارة تحذيرية محتملة" لهوامش أرباح شركة أمازون دوت كوم العملاقة. وانخفضت أسهم "يونيتد بارسيل سيرفيس" التي تعد مقياسا لأداء الاقتصاد حيث انخفضت عمليات تسليم الطرود بأكثر من المتوقع. ونزل مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية قبل صدور أرباح مايكروسوفت وألفابيت المالكة لجوجل.

وقال أنجيلو كوركافاس، خبير الاستثمار في إدوارد جونز "من منظور الشركة اليوم، ما يقود إلى الخسائر هو التوقعات المخيبة للآمال من وول مارت، التي تثير الشكوك حول صمود الأرباح". "لقد تحدثنا مع عملائنا حول تقديرات الأرباح وكيف، على الرغم من أننا لا نتوقع ركودًا عميقًا، نعتقد أن تقديرات الأرباح مرتفعة نظرًا لخلفية الاقتصاد الكلي الصعبة".

ويستعد المتعاملون أيضًا لزيادة أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، لتمثل زيادة مجمعة قدرها 150 نقطة أساس خلال شهري يونيو ويوليو أكبر ارتفاع في أسعار الفائدة منذ أوائل الثمانينيات عندما كان رئيس البنك آنذاك بول فولكر يكافح تضخمًا مرتفعًا للغاية. وأدت الأراء المتشائمة بشأن الاقتصاد إلى تراجع ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2021، في حين انخفضت مبيعات المنازل الجديدة للمرة الخامسة هذا العام.

وتثقل زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي على أسواق السندات، حيث يعطي مقياس لمنحنى العائد سلط عليه رئيس البنك جيروم باويل الضوء على أنه مؤشر للركود رسالة تحذير. فانخفض فارق العائد بين أذون الخزانة لآجل ثلاثة أشهر ونظيرتها التي تستحق بعد 18 شهرًا بنحو 95 نقطة أساس في يوليو، وهو أكبر انخفاض شهري في البيانات منذ عام 1996.

ومن المرجح أن يظل المسؤولون الأمريكيون مؤيدين للتشديد النقدي لفترة أطول وسط ارتفاع مستمر في التضخم، وفقًا لمحللي جولدمان ساكس، وهو أحدث من يدخل الجدل حول تحول محتمل للبنك المركزي مع تباطؤ النمو. ويتماشى رأيهم مع مايكل ويلسون من مورجان ستانلي، الذي قال أيضًا يوم الاثنين أنه من السابق لأوانه توقع توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة. في نفس الأثناء، أشار محللو "جي بي مورجان تشيس" إلى أن المراهنات على أن الأسعار قد بلغت ذروتها ستؤدي إلى تحول في موقف الفيدرالي وتحسن صورة الأسهم في النصف الثاني من العام.

وكتبت سيما شاه، كبيرة المحللين الاستراتيجيين العالميين في برينسيبال جلوبال إنفستورز "يبدو الهبوط السلس مستبعدًا هنا". في آخر 11 دورة تشديد نقدي، تجنب الاحتياطي الفيدرالي الركود ثلاث مرات فقط (1965 و 1984 و 1994). وفي كل من هذه الدورات، كان التضخم أقل وكان سعر الفائدة أعلى بشكل كبير عند نقطة الإنطلاق، لذلك لم يكن هناك حاجة إلى أن يكون تشديد الاحتياطي الفيدرالي دراماتيكيًا كما هو الحال اليوم".

قال صندوق النقد الدولي إن بريطانيا ستشهد أبطأ معدل نمو بين الدول الصناعية الكبرى العام القادم حيث سيضغط تضخم متوقع في خانة العشرات وارتفاع أسعار الفائدة على إنفاق الأسر.

وفي أحدث توقعاته، خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي وحذر من أن الاقتصاد العالمي هش للغاية وقد ينزلق إلى ركود صريح. لكن في الوقت الحالي، لم يصل الصندوق إلى حد توقع حدوث حالات انكماش للاقتصادات الرائدة.

وأظهر تحديث تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن المؤسسة أنه تم تخفيض توقعات نمو بريطانيا بشكل حاد لكل من عامي 2022 و 2023، مما يعكس توقع أعلى لذروة التضخم من 7.8٪ إلى 10.5٪ في نهاية هذا العام.

وفي عام 2022، متوقع نمو بريطانيا بنسبة 3.2٪ - وهي ثاني أسرع وتيرة بين الاقتصادات المتقدمة في مجموعة السبع الكبرى بعد كندا. أما في عام 2023، تهبط بريطانيا إلى قاع المجموعة بنمو 0.5٪ فقط.

وسيشعل تحذير صندوق النقد الدولي السباق المرير على الزعامة لخلافة بوريس جونسون كرئيس للوزراء حيث أصبح الاقتصاد ساحة المعركة الرئيسية.

واتهمت وزيرة الخارجية ليز تروس منافسها، وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، بدفع الاقتصاد إلى الركود بزيادة الضرائب، والذي يتهمها في المقابل بالتخطيط لتأجيج التضخم، الذي وصل بالفعل إلى أعلى مستوى في 40 عامًا عند 9.4٪، بوعود بخفض الضرائب.

ويتسبب التضخم في تآكل دخل الأسر ويسبب البؤس وأسوأ أزمة غلاء منذ عقود. وقال صندوق النقد الدولي إن زيادات الأجور بأقل من معدلات التضخم "يقوض القوة الشرائية للأسر" ويتسبب في تباطؤ النمو.