تسارع تضخم الإيجارات في الولايات المتحدة خلال أغسطس إذ ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.7٪، مسجلة أكبر زيادة شهرية لها منذ عام 1991 ومُبّقية على التضخم العام مرتفعًا.

وجاءت بيانات أغسطس، التي نُشرت في تقرير لوزارة العمل حول أسعار المستهلكين اليوم الثلاثاء، في أعقاب أشهر عدة سجلت فيها مقاييس الإيجارات ضمن مؤشر أسعار المستهلكين أكبر زيادة منذ أكثر من ثلاثة عقود. ويقول محللون إن الإيجارات لديها مجال أكثر للارتفاع خلال الأشهر المقبلة مع إنتهاء مزيد من عقود الإيجار ودمج أسعار السوق الجديدة المرتفعة.

وقفزت أسعار الإيجارات العام الماضي، وعلى الرغم من أن وتيرتها إعتدلت منذ ذلك الحين، إلا أن المستأجرين طويلي الآجل مازال لم يواجهوا الزيادات الأكبر في الأسعار المطلوبة.

تعتبر تكاليف السكن أكبر مكون في مؤشر أسعار المستهلكين، حيث تشكل حوالي ثُلثه. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعلها عادةً أهم محركات التضخم على مدى فترات تمتد لسنوات عديدة. كما أنها تهيمن على مؤشرات "التضخم الأساسي" التي يعتمد عليها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عند تحديد مسار أسعار الفائدة.

وإلى جانب الإيجارات، كان الغذاء والرعاية الطبية من بين أكبر المساهمين في ارتفاع الأسعار الشهر الماضي.

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار الألماني أولاف شولتز حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء على إيجاد حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا على أساس وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الروسية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف المتحدث ستيفن هيبيستريت أن شولتز أكد في المكالمة التي استمرت 90 دقيقة على الحاجة إلى ضمان سلامة محطة زباروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا وناشد بوتين بمواصلة التطبيق الكامل لاتفاقية الحبوب التي تدعمها الأمم المتحدة.

وقال هيبيستريت أيضا في البيان إن "المستشار الألماني أكد أن أي خطوات روسية أخرى لضم أراضي لن تمر دون رد ولن يتم الاعتراف بها تحت أي ظرف من الظروف"، مضيفًا أن شولتز وبوتين اتفقا على البقاء على اتصال.

سجل الذهب أكبر انخفاض له منذ نحو شهر اليوم الثلاثاء بعد أن جاءت بيانات التضخم الأمريكية أعلى مما كان متوقعًا، ما يزيد الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي للاستمرار في رفع أسعار الفائدة بحدة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1٪ في أغسطس عن الشهر السابق، مما فاجأ السوق بعد أن أشار متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى انخفاض طفيف. وقفز كل من الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد نشر التقرير، مما هبط بالذهب 1.6٪، وهو أكبر انخفاض له منذ 15 أغسطس.

وسيبقي تقرير مؤشر أسعار المستهلكين بنك الاحتياطي الفيدرالي على مساره من التشديد النقدي الجريء في اجتماعه الأسبوع المقبل. وكان مسؤولون بالبنك يرجحون بالفعل زيادة أخرى لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس على الرغم من اعتدال وتيرة التضخم في وقت سابق من الصيف، وتسعر السوق الآن بالكامل هذه الزيادة الكبيرة.

من جانبه، قال إد مويا، كبير محللي السوق في أواندا "أدى تقرير التضخم الساخن على نحو صادم إلى سحب البساط من الذهب حيث بدأ المستثمرون الآن في تسعير مزيد من التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي. "زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر أمر محسوم ، وقد بدأ يبدو أننا قد لا نشهد تخفيف للوتيرة في نوفمبر".

ونزل الذهب بنسبة 1.2٪ إلى 1702.64 دولار للأونصة في الساعة 6:08 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن انخفض بنسبة 1.6٪ في وقت سابق. وصعد مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.7٪ بعد انخفاضه 0.4٪ يوم الاثنين. كما هبطت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.

من المقرر أن يناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ قضيتي أوكرانيا وتايوان في اجتماع بأوزبكستان يوم الخميس قال الكرملين إنه سيكون له "أهمية خاصة" بالنظر إلى الوضع الجيوسياسي.

وسيغادر شي الصين لأول مرة منذ أكثر من عامين في رحلة هذا الأسبوع إلى آسيا الوسطى حيث سيلتقي مع بوتين، قبل شهر واحد فقط من ترسيخ مكانته كأقوى زعيم صيني منذ ماو تسي تونغ.

وقال يوري أوشاكوف مستشار الكرملين خلال إفادة صحفية في موسكو "سيناقش الرئيسان كلا من الأجندة الثنائية والمواضيع الإقليمية والدولية الرئيسية".

وأضاف "بطبيعة الحال، سيعطيان تقييما ايجابيا للمستوى العالي غير المسبوق من الثقة في إطار الشراكة الاستراتيجية الثنائية".

ويعد تعميق الشراكة "بلا حدود" بين القوة العظمى الصاعدة الصين وعملاق الموارد الطبيعية روسيا هو تطور جيوسياسي يراقبه الغرب بقلق.

وسيعطي الاجتماع شي فرصة للتأكيد على نفوذه بينما يمكن لبوتين إظهار ميل روسيا نحو آسيا؛ كما يمكن للزعيمين إظهار معارضتهما للولايات المتحدة في وقت فيه يسعى الغرب لمعاقبة روسيا على ما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

وبحسب الكرملين، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 140 مليار دولار في عام 2021، بينما بلغ في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 93 مليار دولار.

والصين هي أكبر مشتر للنفط من روسيا، وأحد المصادر الرئيسية لإيرادات خزينة الدولة في موسكو.

كذلك تسعى روسيا جاهدة لزيادة مبيعاتها من الغاز إلى الصين وبناء خطوط أنابيب جديدة إلى الدولة حيث تم تقليص إمداداتها من الغاز إلى أوروبا بشكل كبير وسط المواجهة بشأن أوكرانيا.

وسيُعقد الاجتماع بين شي وبوتين في أوزبكستان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة طريق الحرير القديمة سمرقند في أوزبكستان.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية الشهر الماضي، ما خيب الآمال بحدوث تباطؤ وضمن بشكل شبه أكيد زيادة أخرى كبيرة تاريخيًا في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

أظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1٪ عن يوليو، بعد أن إستقر دون تغيير الشهر السابق. ومقارنة بالعام السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 8.3٪، في تباطؤ طفيف، والذي يرجع في أغلبه إلى تراجعات مؤخرًا في أسعار البنزين.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني مكوني الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، بنسبة 0.6٪ عن يوليو و 6.3٪ عن العام الماضي، وهو أول تسارع في ستة أشهر على أساس سنوي. وقد جاءت جميع المؤشرات أعلى التوقعات. وكان السكن والغذاء والرعاية الطبية من بين أكبر المساهمين في نمو الأسعار.

ويشير تسارع التضخم إلى ارتفاع مزمن لتكاليف المعيشة على الأمريكيين، على الرغم من بعض الارتياح بانخفاض أسعار البنزين. فلا تزال ضغوط الأسعار مرتفعة إلى حد تاريخي وواسعة النطاق، مما يشير إلى طريق طويل نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم.

من جهته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الأسبوع الماضي إن البنك المركزي سيتحرك "بشكل صريح" لتحقيق استقرار الأسعار، وأعرب بعض صانعي السياسة عن دعمهم لزيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى. وأكد المسؤولون إن قرارهم الأسبوع المقبل سيعتمد على "مجمل" البيانات الاقتصادية المتوفرة لديهم، والتي تظهر أيضًا سوق عمل قوية وإنفاق استهلاكي آخذ في التراجع.

على إثر البيانات، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، وإستهل مؤشر اس اند بي 500 تعاملاته على انخفاض وإنتعش الدولار. فيما عزز المتداولون مراهناتهم على أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، ويرون الآن أن مثل هذه النتيجة محسومة.

وقال جاي برايسون، كبير الاقتصاديين في ويلز فارجو، على تلفزيون بلومبرج "إذا كان هناك أي شك على الإطلاق حول 75 نقطة أساس- فمن المؤكد أنهم سيذهبون إلى 75" في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل. "كنا اعتقدنا أنهم سيعودون إلى وتيرة 50 نقطة في نوفمبر. في الوقت الحالي، يمكنك القول إن 75 نقطة أساس مطروحة بالتأكيد على الطاولة في نوفمبر".

وارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 11.4٪ مقارنة بالعام الماضي، وهي أكبر زيادة منذ عام 1979. كما ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 15.8٪ مقارنة بعام 2021، وهو أكبر ارتفاع منذ عام 1981. في نفس الأثناء، انخفضت أسعار البنزين بنسبة 10.6٪ في أغسطس، مسجلة أكبر انخفاض شهري منذ أكثر من عامين.

علاوة على ذلك، تستمر تكاليف السكن - وهي أكبر مكون للخدمات وتشكل حوالي ثلث مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي - في الارتفاع. فارتفعت تكاليف السكن الإجمالية بنسبة 0.7٪ عن يوليو و 6.2٪ عن العام الماضي، وهي الزيادة الأكبر لكل منهما منذ أوائل التسعينيات.

ويؤدي استمرار التضخم المرتفع إلى انخفاض معدلات تأييد الرئيس جو بايدن ويهدد فرص الديمقراطيين في الاحتفاظ بأغلبية ضئيلة في الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

ويخطط بايدن، في احتفال بالبيت الأبيض في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، للقول إنه وزملاؤه الديمقراطيين ساعدوا في النهوض بالاقتصاد مرة أخرى حيث يروجون لقانون جديد شامل للمناخ والطاقة والرعاية الصحية يُطلق عليه "قانون خفض التضخم".

وعند استثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت تكلفة السلع بنسبة 0.5٪ عن الشهر الماضي بينما زادت تكاليف الخدمات بنسبة 0.6٪. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن تنخفض أسعار السلع على أساس أن يدفع الطلب المكبوت المستهلكين إلى توجيه المزيد من إنفاقهم نحو السفر والترفيه، لكن كلاهما (سلع وخدمات) يظل مرتفعًا. 

كذلك انخفضت أسعار السيارات المستعملة للشهر الثاني على التوالي. كما انخفضت تذاكر الطيران، على الأرجح بسبب انخفاض أسعار الوقود.

وأسعار الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبيب ارتفعت بأكبر قدر على الإطلاق على أساس سنوي. كما سجلت سلع الرعاية الطبية إجمالًا أكبر زيادة لها منذ عام 2017. وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، ارتفع التأمين الصحي بنسبة قياسية بلغت 24.3٪ على أساس سنوي.

هذا ويستمر التضخم في تقويض زيادات أجور الأمريكيين. فأظهر تقرير منفصل يوم الثلاثاء أن متوسط ​​الدخل الحقيقي في الساعة انخفض بنسبة 2.8٪ في أغسطس عن العام السابق، استمرارًا لسلسلة متواصلة من التراجعات منذ أبريل الماضي. لكن على أساس شهري، ارتفعت الأجور الحقيقية للشهر الثاني على التوالي.

انخفضت توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم على مدى السنوات القادمة بشكل حاد في أحدث استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مما يعطي صانعي السياسة أخبارًا سارة في وقت يكافحون فيه من أجل كبح ضغوط الأسعار.

وتراجعت توقعات التضخم الأمريكي خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 2.8٪ في أغسطس، من 3.2٪ في الشهر السابق و3.6٪ في يونيو، وفقًا للمسح الشهري الذي يجريه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لتوقعات المستهلكين والصادر نتائجه اليوم الاثنين.

 كما انخفضت توقعات التضخم خلال عام من الآن إلى 5.7٪ من 6.2٪ في يوليو. وخلال خمس سنوات، يتوقع المستهلكون الآن تضخمًا بنسبة 2٪، مقابل 2.3٪.

وكان هذا هو الانخفاض الشهري الرابع على التوالي في توقعات التضخم خلال ثلاث سنوات، والتي تراجعت من ذروة عند 4.2٪ في شهري سبتمبر وأكتوبر 2021.

ويرفع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي، الذين يستهدفون معدل تضخم عند 2٪، أسعار الفائدة بوتيرة سريعة لكبح جماح التضخم الأكثر سخونة منذ حوالي 40 عامًا. ومن المتوقع أن يجروا ثالث زيادة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمعون الأسبوع المقبل.

هذا وقد أظهر مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن توقعات المستهلكين الأمريكيين بشأن زيادات أسعار البنزين استمرت أيضًا في التراجع، حيث تتوقع الأسر الآن أن تظل دون تغيير تقريبًا بعد عام من الآن. كما انخفضت التوقعات بشأن تغيرات أسعار الغذاء للعام المقبل بمقدار 0.8 نقطة مئوية إلى 5.8٪، و 0.3 نقطة مئوية للإيجار إلى 9.6٪.

إنكمشت مخزونات النفط الخام الطارئة لدى الولايات المتحدة بمقدار 8.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 434.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 1984، وفقًا لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الاثنين.

وكان السحب من "الاحتياطي البترولي الاستراتيجي" في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر هو الأكبر منذ مايو. وشمل حوالي 6.3 مليون برميل من الخام الحلو وحوالي 2 مليون برميل من الخام عالي الكبريت.

وكان الرئيس جو بايدن قد وضع في مارس خطة لسحب مليون برميل يوميًا على مدى ستة أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، والذي ساهم في ارتفاع التضخم بحدة.

من جهتها، قالت وزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم لرويترز الأسبوع الماضي إن إدارة بايدن تدرس الحاجة إلى مزيد من السحوبات من الاحتياطي الاستراتيجي بعد انتهاء البرنامج الحالي في أكتوبر. ثم قال متحدث باسم وزارة الطاقة في وقت لاحق إن البيت الأبيض في الوقت الحالي لا يفكر في سحوبات جديدة تتجاوز ال 180 مليون برميل.

ومن غير المرجح أن تطلق إدارة بايدن براميل من الاحتياطي الاستراتيجي بعد أكتوبر إذا استمرت العقود الآجلة للنفط في الانخفاض.

ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين مواصلة مكاسب حققتها الأسبوع الماضي، فيما تراجع الدولار إذ لاقت معنويات المخاطرة دعمًا من التكهنات بأن يكون التضخم قد بلغ ذروته. كما ظلت عوائد السندات الأمريكية منخفضة عبر أغلب آجال الاستحقاق.

وصعد المؤشر القياسي اس اند بي 500 مع تحقيق 10 من القطاعات الأحد عشر الرئيسية مكاسب. ونزل مؤشر للدولار لليوم الثاني على التوالي، حيث ارتفع أمامه جميع نظراءه من العملات ضمن مجموعة العشر الرئيسية باستثناء الين. وإحتفظت السندات الأمريكية بالمكاسب بعد مزاد لبيع سندات لآجل ثلاث سنوات بقيمة 40 مليار دولار، مع انتظار بيع سندات لآجل عشر سنوات.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين العام قد تراجع في أغسطس إلى وتيرة سنوية 8٪ بينما من المتوقع أن يتسارع المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة. في نفس الوقت، يتوقع المتداولون بشكل شبه كامل زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم، بعد زيادتين بنفس الحجم، مسترشدين في ذلك بتصريحات لمسؤولين بالبنك المركزي يؤيدون هذا الرأي.

من جهة أخرى، تشير مؤشرات لسوق السندات الأمريكية إلى أن المستثمرين يكتسبون الثقة في أن الزيادة الحادة هذا العام في الضغوط التضخمية سيتم السيطرة عليها. وانخفضت تكلفة التحوط من ارتفاع التضخم، في حين تراجع أيضًا ما يسمى بمعدلات التعادل على السندات المحمية من التضخم - وهي مقياس لما تتوقع الأسواق أن يكون عليه التضخم.

وتسّعر السوق المبادلات زيادة أسعار الفائدة بأكثر من 70 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي في سبتمبر، الذي يعني أن زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية هي الاحتمال الأرجح. وقال العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر الأسبوع الماضي إنه يفضل زيادة "كبيرة أخرى" في أسعار الفائدة، وصرح جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس بأنه يميل "بقوة أكبر" نحو ثالث زيادة ضخمة على التوالي. كما أشارت زميلته رئيسة بنك الفيدرالي في كانساس سيتي، إستر جورج، إلى أن المسؤولين لديهم حجة "واضحة" لمواصلة سحب الدعم النقدي.

هذا وقفز اليورو لأعلى مستوى في ستة أشهر بعد أن أعرب رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل عن تأييده للمزيد من زيادات أسعار الفائدة في أوروبا. وارتفع مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس يوروب 600 لليوم الثالث على التوالي، مع صعود شركات التجزئة وسط تفاؤل بخطط لكبح فواتير الطاقة.

وسيقترح الاتحاد الأوروبي هدفًا إلزاميًا لخفض استخدام الكهرباء وفرض ضريبة لتوجيه أرباح شركات الطاقة للمستهلكين المتعثرين حيث يلجأ الاتحاد إلى أدوات غير مسبوقة لمعالجة الأزمة، وفقًا لمسودة قواعد اطلعت عليها بلومبرج.

بالإضافة لذلك، صعد النفط الخام والمعادن الصناعية حيث طغى انخفاض الدولار على المخاوف بشأن الطلب. وعززت عملة البيتكوين مكاسبها وسط معنويات أكثر تفاؤلا في الأسواق العالمية، حيث صعدت إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع فوق 22 ألف دولار.

في نفس الأثناء، تقيم الأسواق أيضًا تداعيات هجوم أوكرانيا المضاد، بعد أن واصلت قواتها تقدمها السريع في منطقة خاركيف، مستغلة إنهيار للدفاعات الروسية.

من المقرر أن يقترح الاتحاد الأوروبي هدفًا إلزاميًا لخفض استخدام الكهرباء – في خطوة نحو الترشيد – فضلًا عن إجراءات لتوجيه أرباح شركات الطاقة إلى المستهلكين الذين يعانون، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة.

وسيقترح الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي حزمته هذا الأسبوع، إلا أنها ستظل تحتاج إلى توقيع الدول الأعضاء عليها. وقد ظهرت انقسامات عميقة في اجتماع للوزراء الأسبوع الماضي ومن المرجح أن تضغط الحكومات من أجل إدخال تعديلات على خطة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.

هذا وتأجلت الفكرة المثيرة للجدل لمحاولة تحديد سقف لسعر الغاز الروسي المستورد إلى مزيد من المحادثات. والتحرك لتخفيف أزمة السيولة في أسواق الطاقة التي تتعرض لضغوط بسبب طلبات الهامش، والذي اكتسب دعمًا واسعًا الأسبوع الماضي، يجري العمل الآن عليه بشكل منفصل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع.

وإذا نجحت خطة فون دير لاين لخفض الطلب في كسب تأييد الدول الأعضاء، فستكون خطوة جذرية وأول خطوة ملموسة لتقليل الاستهلاك بتدابير أشبه بالترشيد. لكن لا تتفق كافة الدول الأعضاء.

وقالت اللجنة في مسودة اقتراح اطلعت عليها بلومبرج نيوز اليوم الاثنين "الزيادة الهائلة في أسعار الكهرباء التي نلاحظها تضع ضغوطا على الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعة وتخاطر بالتسبب في ضرر اجتماعي واقتصادي أوسع". "هذا السياق الاقتصادي يتطلب استجابة سريعة ومنسقة على مستوى الاتحاد الأوروبي".

وتتراجع أسعار الغاز بالفعل، جزئيًا على الأقل بسبب خطط التكتل الأوروبي. وتقترح المفوضية :

• هدفان لخفض الطلب على الطاقة: هدف لخفض الاستهلاك الكلي وهدف إلزامي لخفض الطلب خلال ساعات الذروة المختارة. قد يتضمن الهدف الإلزامي لساعات الذروة اختيار 3-4 ساعات كل يوم من أيام الأسبوع. يمكن أن يشمل أيضًا الساعات التي من المتوقع أن يكون فيها توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة منخفضًا.
• ضريبة "استثنائية ومؤقتة" على الشركات العاملة في صناعات النفط والغاز والفحم والتكرير على أساس أرباحها الإضافية. وسيحدد حد أدنى مع السماح للدول الأعضاء بتطبيق معدل أعلى. واستنادًا إلى الأرباح قبل الضرائب للعام المالي 2022 والتي تكون أعلى - بنسبة مئوية لم يتم تحديدها بعد - من متوسط ​​الأرباح قبل الضرائب للسنوات الثلاث التي تبدأ في عام 2019.
• وضع حد للإيرادات المفرطة للشركات المنتجة للطاقة من مصادر أخرى غير الغاز من خلال وضع حد لسعر الكهرباء المولدة من تقنيات مثل مصادر الطاقة المتجددة أو الليغنيت (أحد أنواع الفحم الحجري) أو الطاقة النووية. وسيتم تحديد سقف سعري عند مستوى معين لتجنب "تعريض ربحية المحطات القائمة للخطر" واستثمارها.

وسيكون التحدي هو إيجاد حل على مستوى الاتحاد الأوروبي يناسب كل دولة من الدول الأعضاء مع مصادرها المختلفة للطاقة والثروة والقوة الصناعية. في الخطوة الأولى، تحتاج مسودة الخطة إلى موافقة مفوضي الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء قبل أن تكشف فون دير لاين عن تفاصيلها في خطابها السنوي عن حالة الاتحاد يوم 14 سبتمبر خلال اجتماع مكتمل للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.

وبعد ذلك سيبدأ خبراء من الحكومات الوطنية المفاوضات بشأن المقترح وبمجرد أن تتقارب وجهات نظرهم، ستحال القضية إلى الوزراء للموافقة عليها. وتهدف الحكومة التشيكية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى إبرام اتفاق بحلول نهاية سبتمبر، لكن بعض الدبلوماسيين يقولون إن الحزمة قد تتطلب مشاركة الزعماء. ومن المقرر أن يجتمعوا في اجتماع غير رسمي في براغ يومي 6 و 7 أكتوبر، مع قمة أخرى مقررة في بروكسل يومي 20 و 21 أكتوبر.

ارتفع الذهب اليوم الاثنين مع استمرار الدولار في التراجع قبل صدور بيانات أمريكية للتضخم قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع المعدن النفيس 0.6٪ مع انخفاض الدولار للجلسة الثانية على التوالي، الذي أعطى ارتياحًا للسلع المقومة بالعملة الخضراء. كما وجد الذهب دعمًا بالقرب من مستوى 1700 دولار للأونصة هذا الشهر بعد أن انخفض بحدة في أغسطس نتيجة صعود الدولار.

ويتوقع الاقتصاديون أن يتباطأ معدل التضخم الأمريكي  لشهر أغسطس للشهر الثاني على التوالي إلى 8.1٪، مما قد يخفف الضغط على البنك المركزي الأمريكي للاستمرار في زيادة أسعار الفائدة بحدة. مع ذلك، بدا أن المسؤولين الأسبوع الماضي يشيرون إلى زيادة كبيرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر. وقال العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الجمعة إنه يفضل زيادة "كبيرة أخرى".

من جانبه، قال رافيندرا راو، رئيس أبحاث السلع في كوتاك سيكيورتيز، "ارتد الذهب مرة أخرى بعد أن لاقى دعمًا بالقرب من 1700 دولار  للأونصة، لكنه قد يواجه صعوبات مع تأكيد الاحتياطي الفيدرالي المستمر على التشديد الحاد".

هذا ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وهو مستعد لتكرار نفس الخطوة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية في أكتوبر، حسبما قال أشخاص مطلعون على النقاش. ويدعم هذا التحرك اليورو مقابل الدولار، الأمر الذي بدوره يوفر بعض الارتياح للمعدن الأصفر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6٪ إلى 1726.27 دولارًا للأونصة في الساعة 4:50 مساءً بتوقيت القاهرة عن سعر إغلاق يوم الجمعة. ونزل مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة مماثلة، بعد أن سجل أول انخفاض أسبوعي له في أربعة أسابيع. كما ارتفع كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.