تباطأ نمو أسعار المنازل الأمريكية في فبراير إلى أدنى مستوى في نحو سبع سنوات في مؤشر واضح ان الزيادات الكبيرة في قيم المنازل على مدى السنوات الماضية خلق صعوبات في القدرة على الشراء.

وارتفع مؤشر اس اند بي كيس شيلر لأسعار المنازل، الذي يقيس متوسط أسعار المنازل في مناطق حضرية رئيسية عبر الدولة، 4% في العام المنتهي في فبراير نزولا من 4.2% في يناير.

ويتباطأ نمو أسعار المنازل منذ نحو عام هو خبر محل ترحيب للمشترين الجدد ولكنه لم يترجم حتى الأن إلى المبيعات القوية التي كان يآملها الوكلاء العقاريون والخبراء الاقتصاديون.

 وبعد ان بدأت تتلاشى أثار الأزمة المالية في 2008، بدأت قيم المنازل في الارتفاع في 2012 وفاقت بإستمرار نمو الأجور. وهذا جعل من الأصعب على المشترين الجدد تدبير أموال لدفع مقدمة شراء ومن الأصعب على ملاك المنازل ان ينتقلوا إلى عقار أغلى.

وزاد مؤشر كيس شيلر الذي يشمل 10 مدن رئيسية 2.6% خلال العام المنتهي في فبراير في انخفاض حاد من 3.1% في يناير. وزاد المؤشر الذي يغطي 20 مدينة 3% أيضا تباطؤ حاد من زيادة سنوية 3.5% في يناير.

أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء إن مؤشر قطاع التصنيع بالصين انخفض في أبريل لكن ظل في منطقة نمو.

وسجل مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع 50.1 نقطة انخفاضا من 50.5 نقطة الشهر الماضي، بينما بلغ مؤشر مديري المشتريات خارج قطاع التصنيع—الذي يشمل الخدمات والبناء—54.3 نقطة في تباطؤ من 54.8 نقطة.

وكان متوسط التوقعات في مسح أجرته رويترز يشير إلى إستقرار مؤشر قطاع التصنيع عند قراءة الشهر السابق.

وكان نشاط المصانع قد عاد للنمو في مارس بعد خمسة أشهر متتالية من الإنكماش، ليظهر أثر إجراءات تحفيز إتخذتها بكين. ويشير التباطؤ في أبريل ان هذا التعافي يبقى هشا.

وتأتي البيانات بعد أداء أقوى من المتوقع في الربع الأول عندما نما الناتج المحلي الإجمالي 6.4% وقفز الإنتاج الصناعي 8.5%.

قال صندوق النقد الدولي إن تشديد العقوبات الأمريكية على إيران قد يصل بالتضخم هناك لأعلى مستوى منذ 1980 .

وقال جهاد أزور، رئيس منطقة وسط أسيا والشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، إن أسعار المستهلكين قد ترتفع في المتوسط 50% هذا العام بعدما أعلنت الولايات المتحدة الاسبوع الماضي إنهاء إعفاءات من العقوبات ممنوحة لمجموعة من الدول التي تشتري النفط الإيراني. وقبل الإعلان، كان الصندوق يتوقع ان يبلغ التضخم في المتوسط 37%.

ويهدف القرار الأمريكي إلى تخفيض صادرات النفط الإيراني إلى صفر لحرمان الحكومة من إيرادات حيوية حيث يسعى الرئيس دونالد ترامب لكبح النفوذ السياسي للجمهورية الإسلامية في الشرق الأوسط.

وتضع تلك التقديرات المتشائمة إيران عند نفس مستويات التضخم في السودان وفقط خلف فنزويلا وزيمبابوي، الدولتان اللتان تشهدان إضطرابات سياسية، بحسب بيانات الصندوق.

وقبل قبل إلغاء الإعفاءات، كان سعر صرف الريال قد خسر ثلثي قيمته وقال أزور خلال مقابلة يوم الأحد في دبي إن "الاقتصاد من المتوقع ان يدخل عامه الثاني من الركود".

 وأضاف "بالرغم من صعوبة التكهن بمدى ارتفاع الأسعار فإنه من الواضح ان الوضع متوقع ان يتدهور".

وتظهر التقديرات الصادرة قبل القرار الأمريكي إن الناتج المحلي الإجمالي لإيران من المتوقع ان ينكمش  6% هذا العام بعد إنكماشه 4% في 2018 قبل ان يتعافى بشكل طفيف في 2020.

 وكان متوقعا ان يكون سعر النفط المطلوب لمساعدة الدولة على موازنة ميزانيتها 125.6 دولار للبرميل مقابل 113.8 دولار في 2018 و64.8 دولار في العام الأسبق. وأغلقت أسعار خام برنت عند 72.15 دولار للبرميل يوم الجمعة.

صعد البيزو الأرجنتيني يوم الاثنين بعدما قال البنك المركزي إنه سيكثف التدخل في سوق العملة، في رابع تغيير للسياسة النقدية خلال ستة أسابيع، بعد إنهيار شهدته السوق الأسبوع الماضي.

وارتفع البيزو، العملة الأسوأ أداء في العالم هذا العام، 4.4% مقابل الدولار قبل ان يقلص مكاسبه إلى 44.80 في زيادة بنسبة 2.6%. وسجل العائد على السندات الحكومية التي تستحق في 2021 انخفاض 56 نقطة أساس إلى 17.34% بعد صعوده فوق 20% لوقت وجيز يوم الخميس.

وقال البنك المركزي إنه سيبدأ بيع الدولارات لتحقيق الاستقرار للبيزو، متراجعا عن تعهد سابق بعدم التدخل إذا ظلت العملة في نطاق تداول محدود. وجاء التغيير في السياسة بعدما نزلت العملة إلى مستوى قياسي منخفض الاسبوع الماضي وتعرضت السندات لموجة بيع حادة. وأعرب محللون عن تأييد حذر لتلك الإجراءات حيث يطبق البنك نهجا من فعل كل ما في وسعه لكبح التضخم السنوي الذي وصل إلى 55%.  

وتأتي الإجراءات الجديدة بعد أسبوع قاسي للسندات الأرجنتينية ليرتفع أحد عوائد السندات إلى 20% من 13%. وخسر البيزو نحو 9% من قيمته الاسبوع الماضي، مدفوعا إلى حد كبير باستطلاع للرأي أظهر ان الرئيس موريسيو ماكري الذي ينال إستحسان الأسواق قد يخسر في جولة إعادة نوفمبر القادم أمام الرئيسة السابقة الشعبوية كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر.

وقال ألبرتو راموس، رئيس بحوث أمريكا اللاتينية في جولدمان ساكس، "بتلك الإجراءات أصبح لدى البنك المركزي الأن حرية تصرف كبيرة للتدخل في سوق العملة وقتما رأى ذلك مناسبا وبأي مبلغ يراه مناسبا". وإمتلك البنك المركزي احتياطيات نقد أجنبي بقيمة 71.9 مليار دولار اعتبارا من يوم الجمعة والتي من الممكن ان يستغلها في تحقيق الاستقرار للبيزو.

وقال مسؤولون بالبنك المركزي أيضا يوم الاثنين إن الحد الأقصى لمنطقة عدم التدخل السابقة، 51.4، سيصبح فقط حاجزا لتدخل متزايد بقيمة 250 مليون دولار يوميا في المستقبل ارتفاعا من 150 مليون دولار.

وتبذل أيضا حكومة ماكري قصارى جهدها لإحياء معدلات تأييده وفرص إعادة انتخابه وسط ثاني أزمة ركود للأرجنتين خلال رئاسته. وقبل عشرة أيام، أعلن وزرائه ضوابط على الأسعار وقروض أكثر للشركات الصغيرة. وأوقفوا أيضا تخفيضات إنفاق مرفوضة شعبيا على المواصلات العامة.

تطغى بإستمرار أرقام التضخم الضعيفة على بيانات أقوى من المتوقع للنمو الأمريكي وتمهد لنقاش داخل أروقة بنك الاحتياطي الفيدرالي حول ما إذا كان التحرك القادم في أسعار الفائدة يحتاج ان يكون تخفيضا أم زيادة.

ومن المرجح ان يبقي البنك المركزي الأمريكي، بقيادة جيروم باويل، أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 2.25 إلى 2.5% عندما يجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء. ومع تحسن النشاط الأمريكي بعد بداية عام ضعيفة وإنحسار المخاطر الخارجية، يبقى كثير من المحللين واثقين من ان الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي لبقية العام.

ولكن فتح مسؤولون بالبنك من بينهم تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو الباب أمام مناقشات في المستقبل حول ما إذا كان البنك المركزي يجب ان يخفض أسعار الفائدة إذا خيب التضخم التوقعات بشكل أكبر أو ساء النمو على نحو مفاجيء. وأشار ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الشهر خلال مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي إن البنك المركزي أجرى في عام 1995 وعام 1998 بعض "التخفيضات الإحترازية" على الرغم من انه لم يكن هناك أزمة ركود تلوح في الأفق.

وقال بيل إنجليش، الأستاذ بجامعة ييل الذي كان مديرا لقسم الشؤون النقدية بالاحتياطي الفيدرالي، إنه لا يرى مبررا مُلحا لتخفيض أسعار الفائدة في الوقت الحالي. وأضاف "ظني إنهم سيلتزمون بذلك لبعض الوقت ويتركون البيانات تقول كلمتها".

ولكنه أضاف إنه إذا خلص الاحتياطي الفيدرالي خلال الصيف والخريف إلى أن التضخم يبقى أقل من المستوى الذي يستهدفه وإن الاقتصاد يتباطأ، فربما يرغب في تخفيض أسعار الفائدة مرة أو مرتين ليرى إن كان هذا يحسن التوقعات.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة نموا قويا في الربع الأول حيث توسع الاقتصاد بمعدل سنوي 3.2% مما يضاف للعلامات على ان المخاوف بشأن النمو في أوائل العام كان مبالغا فيها.  وتجاوزت القراءة المعلنة متوسط نمو الاقتصاد الأمريكي، وتأتي إضافة لنمو جيد للوظائف الأمريكية وتحسن أفاق اقتصادات خارجية من بينها الصين.

وعلى هذا النحو، يجد بعض الخبراء الاقتصاديين إنه من الصعب ان يروا سببا يدفع الاحتياطي الفيدرالي للتخلي عن خطط إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام ومراقبة البيانات الاقتصادية القادمة  بحثا عن علامات تشير ان التضخم يبدأ أخيرا يكتسب قوة دافعة. وفي اجتماعه الأخير، لم يمهد الاحتياطي الفيدرالي على الإطلاق لإحتمالية تخفيض أسعار الفائدة بينما شدد محضر الاجتماع على وجود "مظاهر عدم يقين كبيرة" بشأن التوقعات وأضاف إن توقعات صانعي السياسة لأسعار الفائدة من الممكن ان تتحرك في أي من الاتجاهين.

ولكن يعقد الصورة عدد من العوامل. أولها أن قراءة النمو الأمريكي بالغت في تقدير القوة الكامنة للاقتصاد، وفقا لبوب شوارتز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى أوكسفورد إيكونوميكس. ونما مؤشر رئيسي للطلب الاستهلاكي الأساسي بمعدل 1.3% فقط في تقرير مكتب التحليل الاقتصادي الصادر يوم الجمعة انخفاضا من 2.6% في الربع الرابع.

وأثارت بيانات ضعيفة للتضخم تضمنها التقرير المخاوف من تباطؤ نمو الأسعار الأمريكية على الرغم من تحسن نمو الأجور وإستقرار معدل البطالة عند 3.8% فقط. وأظهرت بيانات يوم الجمعة إن المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بوتيرة سنوية 1.3% في الربع الأول، أضعف من التوقعات بزيادة 1.6%.

ويثير الضعف المستمر في التضخم قلق الاحتياطي الفيدرالي، في ضوء ان البنك المركزي فشل منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 في إبقاء نمو الأسعار بشكل مستدام عند مستواه المستهدف البالغ 2%. وقال شوارتز إن المستثمرين في سوق السندات "ينظرون لنصف الكوب الفارغ. وينظرون لاستمرار التضخم المنخفض في التقرير كعلامة على ان الاقتصاد ربما يكون أضعف من المعتقد".

وأشار محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي إن صانعي السياسة منقسمون بشدة حول التحرك القادم. وأصر عدد من المسؤولين على إبقاء إحتمال إجراء زيادات إضافية في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام مطروحا على الطاولة. وبالنسبة للبعض، قد يحيي تخفيض أسعار الفائدة المخاوف حول خطر خلق فقاعات  في الأسواق. ولكن يشعر أعضاء أخرون بالقلق من استمرار ضعف توقعات التضخم.

وفي خطاب له يوم 15 أبريل، قال إيفانز إن تسارع التضخم من 2.25% إلى 2.5% لن يثير قلقا كبيرا، في ضوء مدى الضعف الذي تبدو عليه ضغوط التضخم. وقال "إذا تباطأ النشاط أكثر من المتوقع، أو إذا انخفض التضخم وتوقعاته بشكل زائد، عندئذ ربما يتعين ترك السياسة النقدية بلا تغيير—أو ربما تيسيريها—لتوفير التحفيز المناسب لتحقيق أهدافنا".

وأشار رئيس الفيدرالي في شكاغو ان بلوغ التضخم الأساسي 1.5% سيكون مبعث قلق خاص، قائلا ان معدل التضخم سيكون مبررا لتقرير ما إذا كانت السياسة النقدية تقييدية أكثر من اللازم. 

وكان كلاريدا قد صرح قبل أيام قليلة أنه لا يرى ركودا في الأفق، ولكن، تاريخيا، لم يحتاج الاحتياطي الفيدرالي ان يرى ركودا وشيكا قبل تخفيض أسعار الفائدة. وقال "إذا عدت إلى تاريخ الاحتياطي الفيدرالي، كان هناك فترات فيها الاحتياطي الفيدرالي أقدم على بعض التخفيضات الإحترازية لأسعار الفائدة في التسعينيات. ورأينا هذا في 1995. ورأيناه في 1998. بالتالي تخفيضات الفائدة ليس دوما مرتبطة بأزمة ركود".

وتؤدي المطالب المعلنة لدونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، بتخفيضات في أسعار الفائدة إلى جعل مناقشات الاحتياطي الفيدرالي أكثر صعوبة. فلا يريد البنك المركزي ان يبدو قد رضخ لترامب بتيسير سياسته، نظرا لمدى حرصه على حماية إستقلاليته. ولا يريد ان يثير الاحتياطي الفيدرالي ذعر الأسواق بأن يبدو أكثر ميلا للتيسير النقدي.

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين عن ثقته في ان المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لن تتأثر بإنهاء إعفاءات شراء النفط الإيراني هذا الأسبوع.

وحذر بومبيو الدول والشركات من إنها ستدفع ثمنا باهظا إذا إنتهكت العقوبات الأمريكية بإستيراد النفط الإيراني بعد يوم الاربعاء، عندما تنتهي الإعفاءات لثماني دول مستوردة.

وتعد الصين والهند وتركيا من بين أكبر مستوردي النفط الإيراني الذين كانوا قد حصلوا على إعفاءات من العقوبات الأمريكية تمهلهم وقتا لإيجاد إمدادات بديلة.

وقال بومبيو في ندوة ينظمها الموقع الإخباري ذا هيل "أجرينا الكثير من المحادثات مع الصين حول تلك القضية". وأضاف "أنا واثق من ان المحادثات التجارية ستتواصل وتمضي في مسارها الطبيعي".

وتأتي تعليقاته في وقت يتوجه فيه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن إلى بكين وقال إنه يآمل بأن تتوصل القوتان الاقتصاديتان إلى اتفاق تجاري مع تبقي جولتين إضافيتين من المحادثات.

وأشار بومبيو إن الولايات المتحدة عملت على إيجاد إمدادات نفط بديلة لضمان ان تكون سوق النفط العالمية مزودة بإمدادات جيدة مع تقليص مشتريات النفط من إيران.

 وقال "نحن مقتنعون أنه بإمكاننا ضمان ان تكون الأسواق مزودة بإمدادات كافية. ونستمر في العمل على ذلك".

وأضاف "الشركات التي تختار إنتهاك العقوبات....سنلاحقها وسنضمن محاسبتها على الإنتهاكات التي ترتكبها".

انخفضت الثقة هذا الشهر في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في خمس سنوات مما يضاف لمسوح مؤخرا أشارت إلى ضعف النمو الاقتصادي في الربع الثاني.

وتظهر بيانات من المفوضية الأوروبية إن مؤشر الثقة  في القطاع الصناعي هبط إلى سالب 4.1 في أبريل وهو أدنى مستوى منذ 2014. وتأتي القراءة عقب مؤشرات مخيبة للآمال لقطاع الصناعات التحويلية، مثل مؤشر اي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات، الذي أشار إلى إنكماش مستمر خلال الشهر.

وانخفضت الثقة في الاقتصاد، التي تشمل ثقة قطاعات الصناعة والخدمات والبناء وثقة المستهلكين،  إلى 104 نقطة في أبريل، الذي هو أقل مستوى منذ أكثر من عامين ودون التوقعات في مسح رويترز.

ويقول محللون إن مؤشرات الثقة تجعل من المستبعد ان يستمر تعافي اقتصادي متوقع في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام إلى الربع الثاني.

ويتنبأ مسح أجرته رويترز ان يزيد الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العملة الموحدة، المقرر نشره يوم الثلاثاء، بنسبة 0.3% من 0.2%، الذي كان القراءة الأدنى منذ 2014، في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال أوليفر راكاو، الخبير الاقتصادي لدى أوكسفورد إيكونوميكس، إن قراءة يوم الاثنين "تذكير صارخ بأن اقتصاد منطقة اليورو لم يتجاوز منطقة الخطر حتى الأن رغم بعض المسوح المستقبلية التي تظهر علامات متزايدة على ان التباطؤ بلغ مداه بالإضافة للتوقعات بقراءة قوية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول".

وأصدر البنك المركزي الأوروبي على نحو منفصل بيانات يوم الاثنين أشارت إلى تباطؤ نمو القروض في مارس. وقال المركزي الأوروبي إن النمو السنوي للقروض الممنوحة للشركات انخفض الشهر الماضي إلى 3.5% من 3.8% في فبراير، بينما تراجع الإقراض للأسر 0.1% إلى 3.2%.

ارتفع مؤشر الأسهم القياسي لبورصة وول ستريت يوم الاثنين إلى مستوى قياسي جديد متجاوزا أعلى مستوياته على الإطلاق خلال تداولات جلسة الذي تسجل في الخريف الماضي.

وصعد مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.05% ليصل إلى 2942 نقطة متخطيا بفارق طفيف أعلى مستوى تاريخي سابق الذي تسجل في سبتمبر 2018. وكان المؤشر قد أغلق عند مستوى قياسي الأسبوع الماضي بعد بيانات أقوى من المتوقع للنمو الأمريكي في أول ثلاثة أشهر من عام 2019. وسجل أيضا مؤشر ناسدك مستوى قياسيا جديدا مرتفعا 0.1% إلى 8154 نقطة.

ويبرر هذا الإنتعاش في الأسهم إنحسار المخاوف حول النمو الاقتصادي وأرباح الشركات وتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير إلى جانب تطورات إيجابية حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وإمهال بريطانيا وقتا أطول للتفاوض على البريكست.

وخالفت المكاسب في الأسهم الأمريكية أداءً متواضعا في أوروبا التي فيها إستقر مؤشر ستوكس 600  للأسهم على مستوى القارة دون تغيير.

وانخفض مؤشر داكس 30 في فرانكفورت 0.3% بينما زاد مؤشر فتسي 100 في لندن 0.2%. وقادت أسهم الشركات العقارية والمرافق التراجعات، بينما عوضت أسهم البنوك تلك الخسائر بعدما أبقت وكالة ستاندرد اند بور التصنيف الائتماني لإيطاليا دون تغيير. وانخفض مؤشر إبيكس 35 الإسباني بعد نتائج الانتخابات العامة للدولة.

وتم نشر مؤشر التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرلي قبل فتح التداولات في بورصة نيويورك. وبلغ المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 1.6% وهو معدل أضعف طفيفا من التوقعات بزيادة 1.7%، والذي لازال دون مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي مما يدعم الموقف الحذر الحالي للاحتياطي الفيدرالي.

وتداول الدولار حول بعض من أقوى مستوياته في عامين عقب نشر البيانات ليستقر المؤشر الذي يقيس قيمة عملة الاحتياطي العالمي أعلى طفيفا من مستوى 98 نقطة.

وفي نفس الأثناء، ارتفع مؤشر سي.اي.اي 300 للأسهم الصينية 1.2% بعد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في ستة أشهر الاسبوع الماضي بانخفاضه 5.6%. وأظهرت بيانات صدرت في عطلة نهاية الأسبوع ان الأرباح الصناعية الصينية عادت للنمو في مارس مرتفعة 13.9% على أساس سنوي بعد أربعة أشهر متتالية من التراجعات. وستأتي إشارات جديدة حول تأثير برنامج التحفيز الصيني يوم الثلاثاء بصدور المؤشر الرسمي لمديري مشتريات قطاع التصنيع.

وانخفض خام برنت 0.1% إلى 71.98 دولار للبرميل بعد ان طلب الرئيس دونالد ترامب من منظمة أوبك تخفيض الأسعار.